درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی اجرای برائت قبل الفحص در حال غفلت/

صاحب کفایه رض فرمودند لا شبهة فی استحقاق العقوبة علی المخالفة فیما اذا کان ترک التعلم و الفحص مؤدیاً الیها، فإنها و إن کانت مغفولة حینها و بلا اختیار، الا انها منتهیةٌ الی الاختیار.

مرحوم آخوند می فرمایند: مخالفت با التفات باشد یا همراه با غفلت باشد نسبت به تکلیف، مخالفت با ترک فحص، چه حین التفات چه حال غفلت در هر صورت استحقاق عقوبت است. با این که غفلت عبارت است از محو شدن صورت حکم در مقابل نسیان. که در باب نسیان، یعنی شخص ناسی هر چه فکر می کند به ذهن او نمی آید با توجه، واضح است که احتمال تکلیف نیست. در نسیان اصلاً هر چه تفکر کند و فکر کند باز به ذهن او نمی رسد، اما در غفلت بالاتر از نسیان است، صورت حکم از ذهن به طور کلی رفته است.

اگر توجه کند مبدَّل می شود به احتمال تکلیف یا قطع به تکلیف. پس در صورت عدم غفلت که استحقاق عقوبت است قدر متیقن است و لا شبهة فیه، در این که تارک فحص مع کونه غیر غافل یعنی ملتفت باشد، اگر فحص نکند، استحقاق عقاب دارد. صاحب کفایه فرمودند: مطلقاً چه مخالفت واقع شده باشد و چه نشده باشد. در صورت مخالفت واقع عقاب بر ترک واقع، در صورت عدم مخالفت با واقع، عقاب تجری.

ولکن عرض کردیم در فرضی که عدم مخالفت باشد عقاب به خاطر ترک واقع غیر واصل معقول نیست. در نتیجه گفتیم یا باید احتمال را در این جا منجِّز بدانیم که این احتمال اولی بود که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند، یا این که بگوییم این احتمال منجِّز طریق است نه منجِّز تکلیف. و تنجُّز طریق موجب می شود بالالتزام تنجُّز تکلیف را، در نتیجه استحقاق عقاب هم به خاطر مخالفت واقع منجَّز بالالتزام از ناحیه تنجُّز طریق است.

این حاصل نظر نهائی ایشان، پس در فرض غفلت علی اختلاف المبانی در این که وجه استحقاق عقاب چیست، اما همه قبول داشتند به این که استحقاق عقاب است.

کلام در این است که در آن غفلت مثل این که یک آن فرض کنیم احتمال وجوب دعاء عند الرؤیه را می داد، با غفلت از این احتمال وجوب، دعاء را ترک کرد، مخالفت هم واضح است که محقق شده، فرض کنید دعاء عند الرؤیه واقعاً واجب بود، بعد ها فهمید دعای عند الرؤیه واجب بود.

صاحب کفایه می فرماید: این شخص هم معاقَب است. اختصاص به خصوص ترک واقع مع الذُکر وجود ندارد. حال غفلت هم استحقاق عقاب وجود دارد.

اینجا اشکال می شود که باید توجه داشت که مراد از غفلت در این جا، غفلت از حکم منجَّز قطعی قبل الفحص است.

آن غفلت، انبعاث معنا ندارد، قابلیت برای انبعاث هم معنا ندارد. باعثیت یا زاجریت منوط است به وصول حکم، تا حکم واصل نشود، فعلاً نه شأناً، وصول فعلی لازم است، تا حکم واصل نشود فعلاً، باعثیت فعلیه قهراً نخواهد داشت، اگر وصول آناً ما موجود شد، باعثیت هم در همان آن موجود است. اگر غافل شد معنا ندارد باعثیت داشته باشد.

خب اگر باعثیت نبود، معنایش نبودن سبب مولوی برای ایجاد متعلق، وقتی سبب نبود، متعلق نیز موجود نمی شود. خب وقتی تمکن از اتیان در حال غفلت نبود، چرا عقاب کنند؟

این اشکالی است که بر مرحوم صاحب کفایه در این جا شده است.

جوابی که داده شده این است که فرض ما این نیست که غفلت مطلقه از حکم وجود داشته باشد. غفلت مطلقه یعنی از ابتداء امر اصلاً توجه به تکلیف نداشته، کما این که التفات به این که حکمی هست که احتمال حکم بدهد، از ابتداء نبوده، تا آخر هم همین وضع برای او بوده است. این یک صورت غفلت است، این صورت منظور اینجا نیست.

فرض این است که در آن واحد احتمال تکلیف می داد، آن احتمال، عبارت بود از احتمال امر به فحص و امر به تعلم. پس احتمال تکلیف در این جا موجود بوده است، و چون این احتمال تکلیف وجود داشته، امر به فحص و تعلم داشته، ولی فحص و تعلم نکرده است، مخالفت کرده است امر به تعلم را، تا مخالفت امر به تعلم نمود، بعد از زمانی مغفولٌ عنها واقع شد. یعنی فرض کنید روز اول التفات داشت و احتمال تکلیف می داد و امر به فحص و تعلم متوجه شد، اما این آقا در این روز انجام نداد و فحص نکرد، بعد از گذشت این روز، غافل شد از مخالفت یا واقع به طور کلی، پس بنابرین آن اول التفات بود، در آن آنی که التفات بود، قهراً تکلیف منجَّز شد، بعد خارج شد از تنجُّز به واسطه غفلت.

پس غفلت مطلقه نیست، بلکه غفلت از حکم منجَّز است بعد از صیرورت آن حکم و وصول آن حکم به مرحله تنجُّز.

پس آن اول التفات بود، آناً ما تکلیف منجَّز شد، بعد خارج شد از تنجز به واسطه غفلت. و این عدم قدرت و عدم غفلت، قهراً مسبوق به توجه آناً مائیه به تکلیف است. در آن آن قهراً این حکم باعثیت داشت، بعد خود این آقا سبب شد برای این که این تکلیف بر او ممتنع شود، این جا واضح است که داخل می شود در قاعده الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار. لذا در عبارت هم صاحب کفایه دارد، الا انها، و إن کانت مغفولة حینها و بلا اختیار، می فرمایند: الا انها منتهیة الی الاختیار، و هو کاف فی صح العقوبة.

پس تکلیف به اختیار اولی، خودش بر خودش این تکلیف را ممتنع کرده است و عقلاً مستحق عقاب است. نظیر کسی که خود را از شاهقی می اندازد، بعد از که انداخت، خطاب احفظ نفسَک ندارد، اما این امتناع، امتناع بالاختیار است، لذا مرتکب کبیره شده است.

تا این جا آنچه که بیان شد مربوط به اصل اشکال و جوابی که از عبارت مرحوم صاحب کفایه هم این جواب استفاده می شود صریحاً.

و التحقیق فی هذا المقام ان یقال که این جا مخالفت قبول است، و این که این مخالفت به واسطه غفلت شده است صحیح است. اما آیا غفلت مستند به ترک تعلم است که موجب عقاب باشد، یا این که نه، استناد به ترک تعلم ندارد؟ این یک مطلبی است که باید تحقیق کرد. اگر غفلت استناد به ترک تعلم داشته باشد، فرمایش صاحب کفایه صحیح است اما اگر مستند به ترک تعلم نباشد، فرمایش ایشان را نمی شود قبول کرد.

نکته دوم که باید توضیح داده شود، این است که چه کسی مدعی این است که غفلت مستند به ترک تعلم است؟ این اصلاً قائل دارد یا نه.

نکته سوم این است که بر فرض استناد غفلت به ترک تعلم و علم پیدا نکردن بعد از فحص، یا مخالفت مکلَّفٌ به لعدم القدرة است یا این که چون قدرت بر شیء دیگر دارد، اینجا مخالفت محقق شده است.

کلمه اولی این است که مخالفت مستند به غفلت است، صحیح. لکن غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی محو شدن صورت تکلیف از ذهن مکلف. آیا غفلت به واسطه ترک تعلم است یا شیء آخَر. عرض می کنیم که غفلت مستند به شیء آخَر است. زیرا انسان می تواند ترک تعلم کند ولی در عین حال غفلت نورزد و در عین حالی که غفلت ندارد مخالفت کند.

این طور نیست که ترک تعلم سبب باشد برای مخالفت بلکه سبب باشد برای غفلت. پس بنابرین غفلت مستند به ترک تعلم نیست، بلکه مستند است به ترک تحفظ است. و این است که در خیلی از موارد شخص و لو که غافل است، اما فعل صادر از او در حال غفلت، چون مستند به ترک تحفظ شده است و عدم مبالات او به دین و احکام شرع، لهذا استحقاق عقاب پیدا می کند مع کونه غافلاً. لذا مستند است غفلت دائماً به ترک تحفظ، به معنای این که مراد از این استناد علیت و معلولیت، علت غفلت عدم تحفظ است و عدم توجه به تکلیف است. نیز این که حسابی که شخص دارد، اگر تحفظ داشته باشد، فراموش نمی کند از بین نمی رود.

مراد غفلت گاهی نبود علم است، که سابقاً عالم بود الآن عالم نیست. مراد این نیست.

بلکه مراد غفلت این است که احتمالی که می داد، آن احتمال کاملاً از بین رفته، ترک تعلم دائماً علت باشد برای غفلت درست نیست. بلکه اگر تعلم نکند و احتمال مبدل به علم در فرضی که تعلم نکند قهراً نمی شود، چون انسان اگر تعلم کرد احتمال بدوی او مبدل به علم می شود، غالباً نه این که اگر تعلم نکرد، احتمال او از بین برود، از بین رفتن احتمال یا به واسطه تعلم است که می شود آنچه محتمل بود و معلوم، یا به واسطه عدم تحفظ است مثل ما نحن فیه.

وقتی سببی وجود داشت، مولا الزام به سبب کرده بود، سببی که مولا الزام کرد، اگر آن سبب را انسان از بین ببرد، و تکلیف بعدی مولا مستند به ترک سبب باشد، اینجاست که گفته می شود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این قاعده جایش کجاست؟ همین طور نیست که ما هر جا دیدیم چیزی بر ما مستحیل شد و قبل ممکن بود، بگوییم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

گاهی انسان امری را اختیار می کند که سبب می شود فوت واجب را. این جا این قاعده اصلاً نمی آید، جای قاعده نیست.

مثلاً انسان به امر طبیب می گوید این غذا برای من صلاح است و می خورد. غذا سبب مردن شخص می شود، نمی تواند کاری بکند که نمرید، این جا مرگ بلا اختیار است، و قاعده قهراً نمی آید. در مثال شاهق هم همین طور، وقتی از اول نهی از القاء دارد و قدرت هم داشت بر عدم القاء، بعد که خودش را پرتاب کرد، دیگر لا تلقِ ندارد، نبود نهی بعدی، چه ربطی به سبب اختیاری دارد؟ واضح است که در این جا نبود نهی بعدی خود او نه به لحاظ این است که سببی این جا نبوده، سبب اختیاری داشته که عدم القاء بود. می توانست القاء کند خودش را از آن شاهق، یا این که پرتاب نکند. ولی مع ذلک پرتاب را اختیار کرد. اینجا قاعده می آید.

یا در غذا از اول نهی نداشت، بعد هم بی اختیاری شد، خورد و از غذا مرد، خبر نداشت توجه هم نداشت.

حال تحفظ بر تکلیف، آیا واجب است ... فرض کنید تکلیف وجوب بوده، تحفظ بر تکلیف هم داشته، آیا ترک تحفظ که سبب غفلت است، می شود مورد برای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار باشد؟ اگر تحفظ واجب باشد، درست در قاعده وارد می شود، مثل القاء از شاهق است. ولی بعد از آنی که ثابت کردیم غفلت مستند به ترک تحفظ است و تحفظ واجب نیست، دلیلی بر وجوب او نداریم، پس مورد قاعده در اینجا نخواهد بود.

اگر تحفظ بر آن حکم واجب بود، مثل وجوب حفظ نفس، خب اگر بعداً کاری کرد و لو این که از دائره اختیار او خارج بشود که مبتلا بشود به مخالفت با واقع، یا در اینجا مبتلا بشود به از بین بردن نفس خودش، در این موارد می توانیم این حرف را بزنیم که بگوییم الامتناع که عبارت است از حال غفلت یا حال فرود آمدن به زمین بلا اختیار، این جا امتناع هست، اما بالاختیار هست. چون قبلش این معنا برای او نبود، امتناع نبود، و حالت قبلیه هم برای او ممکن بود.

اما اگر تحفظ واجب نبود، بنابرین ترک تحفظ قهراً بر او حرام نیست، اگر در حال غفلت که مستند به ترک تحفظ باشد، این تکلیف ندارد، عدم تکلیف او در این فرض ممتنع است، نمی توانیم بگوییم این امتناع منتهی است به امر اختیاری. چرا؟ برای خاطر این که تحفظ واجب نبود.

بنابرین اشکال صاحب کفایه که می فرماید غفلت منتهی است به اختیار از این جهت مورد ایراد و اشکال واقع می شود.

اشکال دیگری که هست این است که در قاعده الامتناع بالاختیار نکتةٌ، که یترتب علیها تنقیح، و آن نکته این است که گاهی انسان ترک امری می کند که موجب عدم توجه تکلیف آخَر می شود. این از قاعده الامتناع خارج است. مورد قاعده جایی است که مکلَّفٌ به ممتنع شود به واسطه امر اختیاری، نه در جایی که تکلیف ممتنع شود.

الامتناع جایی است که مکلَّفٌ به از حیِّز قدرت خارج شود به امر اختیاری اولی. ولی جایی که تکلیف از بین برود، این جا قاعده الامتناع نخواهد آمد.

تتمة بحث إن شاء الله جلسه بعد.