درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی عمل به برائت قبل الفحص / آیا اعاده عمل واجب است؟

خلاصه عرایض گذشته این شد که اشکالی را که صاحب کفایه در ان قلت بیان فرمودند در حقیقت منحل به 3 اشکال، گرچه تا کنون عرض کردیم 2 اشکال است، ولی شاید بشود 3 اشکال در این مقام بیان کرد.

اول این که در مورد اتیان به صلاة تمام در موضع قصر، یا به صلاة جهریه در ظرف وجوب اخفات، ظاهر قول مشهور این است که اگر کسی نماز قصر را که مسافر است و واجب است بر او قصراً بخواند تماماً خواند با این که وقت باقی است، گفته اند اعاده لازم نیست ولو این که بعداً هم متوجه بشود که نمازی که وظیفه او بود، نماز قصر بود و اتیان نکرده است.

استحقاق عقاب به مجرد ترک قصر در یک زمانی از ازمنه در زمان واجب موسع، اشکال در این مقام است. و استحقاق عقاب به مجرد ترک قصر در یک زمان، معقول نیست، زیرا در باب واجب موسع اگر واجب را در تمام وقت ترک کند، در این صورت استحقاق عقاب است نه این که در زمانی از ازمنه موسعه واجب موسع ترک کند. بنابرین اگر از اول ظهر تا مغرب فرضاً 5 ساعت وقت است و این آقا در اول وقت نماز قصر را اتیان نکرد، گفته اند این مستحق عقاب است تارک قصر، با این که اتیان به تمام کرده است، ولی ترک قصر به تنهایی در اول زمان صلاة موسع این موجب استحقاق عقاب نمی شود ولی در بیان شما چنین است که این استحقاق عقاب دارد لولا روایت.

اشکال دوم این است که شما به این صلاة تام اطلاق می کنید که اولاً صحیح است و ثانیاً تام و تمام است. با این که امر به صلاة تام نشده است. در این جا صحت چه معنایی دارد با این که صحت به معنای موافقت با امر است.

و اگر ادعاء کنید امر به صلاة تمام دارد، لازمه اش این است که بر مکلف نسبت به صلاة ظهر در زمان واحد 2 صلاة تکلیف شده باشد و امر شده باشد، هم صلاة قصر و هم صلاة تمام. با این که فریضه وقت حسب الفرض یک صلاة بیشتر نیست.

اشکال سوم این است که شما به حکم روایت و اجماع هم بر این مسئله است که استحقاق عقاب بر ترک قصر از یک طرف ولو جهل او تا آخر وقت باقی بماند، و از آن طرف می گویید صلاة تمامی که اتیان شده است صحیح است. اگر صلاة تمام واجد مصلحت صلاة قصر باشد، خب باید صلاة تمام مجزی از صلاة قصر باشد، اگر مجزی شد استحقاق عقاب بر ترک قصر معقول نیست. و اگر صلاة تمام واجد مصلحت صلاة قصر نباشد، اگر واجد نبود چرا می گویید اعاده قصر لازم نیست و توصیف صلاة تمام به تمامیت که در روایت هم آمده است به عنوان تمت صلاته معنا ندارد. ظاهر این سوال و جواب این است که اداء کرده است فریضه وقت را و فراغ از آن فریضه به انجام صلاة تمام حاصل شده است.

این حاصل اشکالات ثلاثه ای است که می شود با تحلیلی که عرض شد استخراج نمود. گرچه تا کنون بیان شده بود که 2 اشکال است ولی نه این 3 اشکال را می شود گفت.

فرمایش صاحب کفایه در مقام جواب که فرموده اند صلاة تمام واجد مصلحت قصر است، به این بیان دیگر هیچ یک از این اشکالات ثلاثه وارد نیست. زیرا اولاً صحت در این جا به معنای موافقت امر نیست تا شما بگویید که صلاة تام امر نداشته و صلاة قصر که امر داشته است اتیان نشده است، بلکه صحت به معنای واجدیت ملاک است. و صلاة تمام ملاک صلاة قصر را دارد. صحت تمامیت صلاة تمام به لحاظ قیام صلاة تام است به ملاک امر به قصر. نه به لحاظ امر به خصوص صلاة تمام که ادعاء کنید که صلاة تمام که امر ندارد.

اما اشکال این که اتصاف تمام به تمامیت است. جواب داده می شود به لحاظ این که مسقِط فریضه وقت شده است و اعاده لازم نیست.

و این که مقدار باقی مانده که عبارت است از صلاة قصر دیگر قابل استیفاء نیست با اتیان به صلاة تمام، پس می شود بگوییم اعاده لازم نیست و استحقاق عقاب بر ترک او وجود ندارد.

این جا یک توهمی ممکن است بشود و آن این است که صلاة تمام اگر دارای مصلحت است چرا امر به او نشد در عرض امر به صلاة قصر، لذا در عبارت صاحب کفایه می فرمایند و إنما لم یؤمر بها لأجل أنه أمر بما کانت واجدة لتلک المصلحة علی النحو الاکمل و الاتم.

صلاة تمام اگر بنا باشد امر داشته باشد، چند فرض در این جا وجود دارد. یکی این که امر به اتمام با فرض این که امر به قصر شده است برای مسافر از چند وجه است.

یا به نحو امر تعیینی کما این که امر به قصر شده است تعییناً امر به تمام بشود تعییناً.

یا به نحو امر تخییری است.

یا به نحو تعدد مطلوب باید باشد.

یا به نحو ترتب باشد.

یا به نحو امر به طریق بعد الامر بالواقع باشد. یعنی امر به واقع متوجه قصر شده است، و امر به طریق که صلاة تمام است، امر به صلاة تمام به نحو امر به طریق باشد که صلاة تمام در حقیقت طریق است برای رسیدن به ملاک صلاة قصر.

و هیچ یک از این وجوه 5 گانه صحیح نیست و هر یک اشکال دارد.

اما امر تعیینی به صلاة تمام این صحیح نیست، چون اولاً خلاف اجماع است، هیچ کسی نگفته است برای شخص مسافر مثلاً نسبت به ظهر یک امر به قصر شده است و یک امر به تمام. خلاف ضرورت هم هست. چون اگر فرض در این مورد شخص مسافر نماز قصر را اتیان کند، هیچ تکلیفی دیگر ندارد و هیچ چیزی دیگر بر عهده او نیست. پس امر تعیینی به تمام هم خلاف اجماع است و هم خلاف ضرورت. جهت خلاف ضرورتش هم عرض شد که اگر اتیان به قصر بشود تکلیفی برای او نمی ماند.

اما فرض دوم که امر تخییری به صلاة تمام که کأنه مکلف مخیر باشد بینهما. که اگر شخص در واجب تخییری یکی از اطراف تخییر را اتیان کند، از عهده تکلیف خارج شده است. در محل بحث ببینیم می شود گفت که صلاة تمام دارای امر تخییری باشد و امر به صلاة ظهر برای مسافر تخییر بین القصر و الاتمام باشد و لو در خصوص کسی که جاهل به این است که وظیفه او قصر است. این هم دارای محذور و اشکال است. زیرا اتمام از 2 حال خارج نیست، یا این است که تمام مصلحت قصر را دارد یا این که وافی به تمام مصلحت قصر نیست. اگر وافی به مصلحت قصر تماماً نباشد تخییر معقول نیست. زیرا تخییر بین تام و ناقص غیر معقول است. برای خاطر این که اگر ناقص باشد حسب الفرض آن مقداری که در طرف مقابل که قصر است زائد می ماند از مصلحت و بدل ندارد. در باب اطراف تخییر علی القاعده این چنین است که باید هر یک از طرف هایی که برای تخییر وجود دارد، واجد ملاک سائر اطراف یا طرف آخَر باشد. و اگر واجد آن مقدار نباشد بدلیت این برای آن طرف آخَر غیر معقول است.

این فرض عدم وفاء تمام مصلحت صلاة قصر را. و اگر وافی به تمام مصلحت قصر باشد، اینجا تخییر صحیح است. پس محذوری از نظر اصل تخییر ندارد، ولی اشکالش این است که لازمه این فرض این است که اگر قصر را ترک کرد و اتیان به صلاة تمام کرد، نباید عقابی در این جا باشد، چون قاعده در باب واجبین تخییرین عقاب بر ترک (اگر 2 طرف دارد) هر 2 طرف است. فرض کنید اگر مخیر بود بین قصر و تمام نه قصر را اتیان کرد و نه تمام را این جا استحقاق عقاب هست. ولی اگر یکی را انجام داد و دیگری را ترک کرد، معنای تخییر همین است، استحقاق عقابی نیست و آنچه که بر او لازم بوده است آورده است و ملاکی که برای واجب وجود داشته است را تحصیل کرده است.

حال این که در ما نحن فیه صلاة قصر عقاب دارد و لو این که صلاة تمام وافی به غرض باشد. لذا این اشکال بود. پس امر تخییری هم به صلاة تمام غیر معقول می شود.

اما وجه سوم که امر به صلاة تمام به نحو تعدد مطلوب باشد. تقریبی که برای این وجه وجود دارد این است که گفته بشود طبیعی صلاة با قطع نظر از تمام و قصر، مشتمل است بر مصلحت لزومیه. و طبیعی که تخصص پیدا کرده است به خصوصیت قصر مشتمل شده است بر مصلحت لزومیه دیگری غیر از مصلحت لزومیه ای که در اصل صلاة بود.

بنابرین در صلاة قصر اجتماع امرین نیست، بلکه 2 مصلحت در صلاة قصر وجود دارد، یکی مصلحت طبیعی صلاة، دیگری مصلحت خصوصیت قصر. و نتیجه وجود مصلحتین در صلاة قصر این می شود که اراده مولا بالنسبه به صلاة قصر، اراده مؤکده است و ایجابی که نسبت به صلاة قصر متوجه مکلف است ایجابی است اکید.

اما این چنین نیست که صلاة تمام بدون مصلحت باشد، مصلحت طبیعی صلاة در صلاة تمام ایضاً موجود است. اما آن مصلحت زائده ای که مصلحت لزومیه هم هست که به لحاظ او قصر بر او متعین شده است، آن مصلحت در صلاة تمام وجود ندارد. پس صلاة تمام به لحاظ این که فردی از طبیعی صلاة است و طبیعی صلاة مطلوب مولا بوده است، از این جهت اشکالی متوجه نمی شود.

این وجه از مرحوم حاج آقا رضا همدانی رض می باشد که توضیح دادیم. این خلاصه فرمایش ایشان است. این وجه هم ظاهراً خالی از اشکال نیست.

یک مثالی هم مرحوم حاج آقا رضا همدانی رض بیان فرموده است و مثالشان این است که افطار در ماه مبارک رمضان، مقتضی وجوب کفاره است به عنوان عتق رقبه ولکن در عتق رقبه مؤمنه مزیتی است که موجب ارجحیت عتق رقبه مؤمنه می شود از عتق رقبه غیر مؤمنه به عنوان کفاره افطار.

این مزیت گاهی منتهی به مرحله الزام نمی شود و گاهی منتهی به مرحله الزام می شود. حالا اگر مکلف رقبه غیر مؤمنه را عتق کرد، آنچه که مقتضای افطار در ماه مبارک رمضان بود به عنوان کفاره اتیان شده است، ولکن این آقایی که عتق رقبه کرده است مزیت دیگری که بر او واجب بود رعایتش در حد امکان آن مزیت را تفویت کرده است، لذا استحقاق مؤاخذه بر این تفویت نسبت به آن مزیت أخری که عبارت است از مؤمنه بودن، از این جهت استحقاق مؤاخذه دارد. و بعد از اتیان به عتق رقبة کافرة تدارک آن مزیت به لحاظ سقوط طلبی که متعلق به نفس طبیعت بود، تدارک امکان ندارد و لو این که وقت هم باقی باشد.

لذا در ما نحن فیه هم همین طور. وقتی اتیان به صلاة تمام می کند، آن طبیعت صلاة را اتیان کرده است. با این که در داخل وقت است دیگر امر به اتیان صلاة از او ساقط می شود و تدارک مصلحت أخرایی که در قصر وجود داشت که به لحاظ آن خصوصیت زائده در قصر (البته زائد نیست آن خصوصیت، یعنی نسبت به خصوصیت طبیعی صلاة زائد است.)

آن مزیت زائده را این آقای مکلف تفویت کرده است و استحقاق عقاب بالنسبة الی القصر به لحاظ آن خصوصیت موجوده در قصر است که در صلاة تمام این خصوصیت وجود ندارد، و لو این که مزیت طبیعی صلاة در اتیان به صلاة تمام وجود دارد. پس بناءً علی هذا این شخص امر به تمام به این این اعتبار پیدا می کند که مصلحت طبیعی صلاة وجود دارد.

عرض کردیم این وجه از مرحوم محقق همدانی رض بیان شده است. در مصباح الفقیه کتاب الصلاة صفحه 317 این بیان را ایشان دارند.

مرحوم محقق اصفهانی رض بر این فرمایش هم اشکال می کنند. حاصل اشکال این است که اراده ای که منبعث باشد از 2 مصلحت در قصر، گرچه اراده واحده است؛ ایجاب منبعث از این اراده هم ایجاب واحد است. ولیکن طبیعی ای که منطبق می شود بر اتمام باید مأمورٌ به باشد به أمر آخَری.

چون وجوب حصه ای که متخصص به خصوصیت قصر باشد، این وجوب این حصه، چون به عنوان کلی که ایجاب از جانب مولا نیامده است که شما منطبق بکنید او را بر حصص متعدده. بلکه امر مولا به صلاة قصراً شده است. پس خصوصیت قصریت در این جا وجود دارد و حصه ای از صلاة و طبیعی صلاة که متخصص به قصر باشد، غیر از حصه متخصص به اتمام است. پس اگر این 2 حصه است، مطلوبیت در صلاة قصر سریان به مطلوبیت در صلاة تمام نمی کند. و بعث بالنسبه به صلاة قصر سرایت به بعث بالنسبه به صلاة تمام نخواهد داشت. بنابرین از این جا نه بحث سرایت از مطلوبیت احدهما الی الآخر، و نه سرایت بعث احدهما الی الآخر است.

امر به اتمام هم به عنوان امر به اتمام در این جا وجود ندارد. چون شما هم که می گویید صلاة تمام امر دارد به عنوان امر به طبیعی صلاة است. پس خصوصیتی برای صلاة تمامی مانند صلاة قصر وجود ندارد. امر به صلاة تمام به لحاظ امر به طبیعی صلاة است که هم قابل انطباق است بر صلاة تمام و هم قابل انطباق است بر صلاة قصر.

پس لازم می آید امر سرایت کند به قصر همانطوری که سرایت می کند به صلاة تمام. پس در نتیجه اگر صلاة قصر را اختیار بکند، باید 2 بعث متوجه به صلاة قصر شده باشد. احد البعثین به اعتبار آن بعث و امر متوجه به طبیعی صلاة. بعث دوم عبارت است از امر متوجه صلاة به خصوصیت صلاة قصریه. و تعدد بعث معقول نیست.

در باب اعتباریات هم که بحث شدت و ضعف نیست که بگوییم صلاة قصر امر متوجه به او اشد است از امر متوجه به تمام. مضافاً بر این که فرض این که یک اراده دیگری که مغایر با اراده حصه قصریه باشد، که این متغایر است با اراده به جامع؛ که نتیجةً این موجب می شود که اراده تأکدی پیدا نکند، زیرا اراده ای بعد از اراده دیگری منقدح بشود از مولا، موجب تأکد نمی شود بلکه موجب اجتماع مثلین است.

این در صورتی است که امر به جامع شده باشد و امر هم به قصر به نحو تعیین شده باشد.

اما اگر امر به نحو تخییر باشد، عرض کردیم فی حد نفسه غیر معقول است. چون تخییر بین کلی و فرد غیر معقول است. چون اگر تخییر را بین کلی و فرد بدانید، معنایش این است که تخییر بین شیء و نفسش باشد. چون فرد همان کلی است مع الخصوصیة.

پس این وجه هم صحیح نشد.

و اما وجه چهارم که به نحو ترتب قائل شده اند. ببینیم این وجه آیا مشکل را حل می کند یا این که این مشکل را حل نمی کند.

بیان ترتب به این است که چنین گفته بشود، البته بر فرض این که ترتب فی حد نفسه معقول باشد، که مختار مرحوم محقق اصفهانی رض هست، در این جا به این نحو گفته بشود که امر به قصر متوجه شده است به مکلف، ولکن در فرض تخلف و عدم اتیان به قصر، امر به صلاة تمام در این صورت در حق او فعلیت پیدا می کند. کأنه امر به صلاة در طول امر به قصر قرار گرفته است.

خب در این جا چنین باید گفت که این جا به این بیان اگر بر فرض ما ترتب را معقول بدانیم، آیا صحیح است یا نه، در این جا این حرف هم گفتنی نیست.

چون عصیان که بستگی به او دارد امر به اتمام، یا به ترک قصر است در تمام وقت، قصر را از اول این ظهر تا قبل از 2 رکعتی که برای نماز عصر اختصاص دارد، اگر اتیان نکرد، ترک قصر صدق می کند و به لحاظ او عصیان محقق می شود. یا به این است که امتناع داشته باشد تحصیل غرض از آن قصر.

در محل بحث ما فرض بر این است که هنوز وقت باقی است. و فرض هم بر این است که ملاک را می تواند تحصیل کند، امتناع ندارد که ملاک قصر تحصیل بشود، مگر این که این شخص اتیان به تمام کند. تا مصلحت بر آن تمام مترتب بشود و با وجود ترتب مصلحت بر صلاة تمام مجالی برای استیفاء بقیه مصلحتی که مترتب بر قصر است نباشد، پس امر به اتمام مقارن با فعل اتیان، امر ندارد. که مقارن باشد با عصیان امر به قصر به یکی از این 2 وجه. یکی این که مصلحت قصر را تفویت کند، یا این که مصلحت قصر را به ترک خود قصر از اول تا آخر وقت تفویت کند.

این بیان امر به ترتب یک مقداری تفصیل دارد که إن شاء الله تفصیلش را می گذاریم برای جلسه بعد.