درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: شرائط اصول عملیه / حکم تکلیفی و وضعی عمل به برائت قبل الفحص / آیا جمع بین استحقاق عقاب از یک طرف و سقوط امر از طرف دیگر ممکن است؟

کلام در این بود که آیا می شود جمع بین استحقاق عقاب از یک طرف و سقوط امر از طرف دیگر کرد. اجوبه ای در حل این سوال از ناحیه بزرگان بیان شد از جمله صاحب کفایه که از نظر مرحوم محقق اصفهانی رض بر فرمایشات صاحب کفایه اشکال وارد شده بود. این ها مبسوطاً و به طور تفصیل بحث شد.

در ادامه کلام مرحوم صاحب کفایه می فرمایند: و قد صار بعض الفحول بصدد بیان امکان کون المأتی به فی غیر موضعه مأموراً به بنحو الترتب.

حاصل فرمایش این بزرگ در مسئله ترتب این است که ادعاء می کنند در بحث قصر و تمام که اگر کسی وظیفه فعلیه او قصر است اما قصر را انجام ندهد و اتمام انجام بدهد و صلاة تمام بخواند، ادعاء کرده است که اتمام امر ندارد، چون وظیفه فعلیه او که مسافر است صلاة تمام نیست. ولی ملاک دارد. مقداری از ملاک قصر در صلاة تمام فی موضع القصر موجود است، گرچه امر موجود نیست.

حالا این را و بحث ترتب را به انحاء و طرق متعدده ای تصور کرده اند. امر را تخییری بدانیم که یکی از طرق است یا غیر از این، این ها بیان می شود.

ولی آنچه که به مرحوم کاشف الغطاء رض نسبت داده شده است این است که اتمام امر ترتبی دارد.

مرحوم آخوند جواب مختصری می دهند که ما ترتب را تعقل نمی کنیم و اساساً ترتب محال است. خلافاً للمحقق الاصفهانی که ترتب را معقول می دانند.

خب اولاً باید ترتب را تصور کنیم در محل بحث که چگونه است، بعد ببینیم غیر از جواب مرحوم آخوند جواب دیگری هم وجود دارد یا خیر.

اما تصویر ترتب.

جهاتی را مرحوم آخوند در مقام جمع بین دلیلین که دلیل صحت از یک طرف و دلیل عصیان از جانب دیگر وجود دارد بیان شده است، آن ادله را تصور کنیم که امر به ضدین چگونه است.

ضدان امران وجودیان ممتنعان بحسب الاجتماع فی المحل و الزمان الواحد. ضدان واضح است که اجتماع در زمان واحد نمی شود پیدا کنند و معقول نیست.

لازمه امر تعیینی به 2 ضد در حقیقت اجتماع ضدین است و محال است تعییناً هم امر به صلاة بشود و هم امر به ازاله نجاست معاً فی زمان واحد معقول نیست.

بعضی از اکابر فرموده است و تعلق الامر بالمتضادین ابتداءً غیر ممکن، للزوم التکلیف بالمحال. این را خود کاشف الغطاء قبول دارد خود عبارت ایشان است که تصریح دارد به محالیت امر به متضادین ابتداءً.

بعد می فرمایند: و لو تضیقا معاً بالعارض تخیر من المساواة و قدم الراجح مع الترجیح، بحقة المخلوق او شدة الطلب.

تصریح می کنند اگر در باب متضادین در صورت تضییق که هر 2 واجب مضیق باشند ما بالعرض اگر در جایی تضیق از نظر وقت برای انجام این واجبین بود، اگر مساوی باشند تخییر است قائل می شوند به واجب تخییری، و اگر احدهما راجح بر دیگری باشد، آن راجح مقدم می شود در صورتی که ترجیحی در میان بین آن 2 وجود داشته باشد.

این حاصل فرمایش ایشان است.

مأتی به مثلاً مثل صلاة تمام تعلق می گیرد به او امر، به شرطی که عزم بر عصیان اتیان امر به قصر داشته باشد، البته این شرط به نحو شرط متأخر خواهد بود. لذا امر به صلاة قصر بناءً علی هذا می شود مطلق ولی امر به ضد او که صلاة تمام است مشروط است به عزم بر عصیان امر به قصر. لذا عزم بر عصیان امر به قصر موجب می شود این جا 2 چیز پیدا می شود، سبب تحقق 2 چیز می شود.

یکی استحقاق عقوبت چون ترک کرده است مأمورٌ به را اختیاراً. در محل بحث ما ترک کرده است فحص و تعلم را بالاختیار. و امر دیگر این است که امر تعلق می گیرد به صلاة تمام، چرا؟ چون موضوع او اولاً محقق است، و مانع هم از تعلق امر به ضدین به نحو ترتب می فرمایند وجود ندارد.

بنابرین صلاة تمام می شود مأمورٌ به.

لذا امر به هر 2 به نحو واجب تعیینی هست، اما هر 2 واجب تعیینی به نحو مطلق نیست. اطلاق در هر 2 در حقیقت مستلزم اجتماع ضدین است. اما اگر احدهما مشروط به عصیان دیگری شد این رفع استحاله اجتماع ضدین می کند.

امر به هر 2 می خواهد. مولا فرض بر این است که می خواهد امر به هر 2 طرف ضد داشته باشد، باید هر 2 ملاک داشته باشد، هذا اولاً. ملاک احدهما اگر اهم از دیگری باشد، تا به واسطه ملاک داشتن هر 2 صلاحیت امر داشته باشند، ولی ملاک یکی اهم است، لذا امر او قهراً می شود مطلق. آن دیگری که ملاکش مهم است، او صلاحیت امر را دارد. اما فعلاً تکلیف مأمور و مکلَّف اتیان او نیست، لوجود الاهم. پس باید در ما نحن فیه ما ملتزم بشویم که اتمام ملاک دارد و قصر هم ملاک دارد. نمی شود بگوییم یکی ملاک دارد و دیگری ملاک ندارد، چون فرض این است که امر به هر 2 تعلق گرفته است. ملاک اهم در میان هست و چون اهمی در میان هست، امر به او می شود مطلق و اتمام امر دارد اما مشروط است به عصیان امر به قصر.

حالا اگر امر به قصر هم می کند به خاطر واجدیت او ملاک را، به نحو اهم و عصیان امر به قصر قهراً موضوع فعلیت امر به تمام می شود. بعد باید در این جا ضدیت هم بین این 2 باشد. اگر ضدیت نبود که قابلیت این را داشته باشد که اتیان هر 2 به نحو ترتب باشد، این می فرمایند معنا ندارد.

پس حاصل کلامی که در رد این بیان ذکر شده است، این است که ایشان می فرمایند اصلاً معقول نیست ترتب. وجهش هم همین است. اگر ما تحفظ بر مسئله ضدیت داشته باشیم، با حفظ ضدیت بین این 2 دیگر ترتب معنا نخواهد داشت.

از بین اجوبه ای که از بیان مرحوم کاشف الغطاء داده شده است، مرحوم آخوند می فرمایند معقولیت ندارد امر به نحو ترتبی، نه به نحو مطلق بودن هر 2 و نه به نحو مشروط بودن یکی. این را می فرمایند در جای خودش سابق که بحث ترتب بود مفصل بیان شده است.

اما 2 جواب دیگر در این جا وجود دارد. جواب اول این است که مورد اتیان اتمام با قصد امر کجاست؟ در کجا ما اتمام را باید با قصد امر اتیان کنیم؟ قهراً مورد آنجاست که شخص غافل از امر به قصر باشد و اعتقاد داشته باشد که وظیفه فعلیه او صلاة تمام است. یا در مورد ازاله وظیفه فعلیه او ازاله نجاست است. و مع ذلک عصیان می کند و صلاة را اتیان می کند.

معنای ترتب بر عصیان این است که تا موضوع امر به مهم را احراز نکند، اتیان او ممکن نیست، حتی به نحو امر ترتبی.

در ما نحن فیه امر به اتمام باید در ظرفی باشد که شخص فحص نکرده و به خاطر عدم فحص قهراً غافل می شود از این که مأمورٌ به او صلاة قصر است، و مأمورٌ به امر به تمام، او را مأمورٌ به خود بداند و بگوید وظیفه فعلیه من (بر اساس غفلت) صلاة تمام است. اگر چنین غفلتی حاصل شد این تخیل او که عبارت است از این که وظیفه فعلیه من صلاة تمام است، او را وادار می کند که اتیان به صلاة تمام بکند. با وجودِ این، بعث حقیقی مولوی قهراً معقول نیست. زیرا بعث به داعی کونه باعثاً هست به این معنا مولا امر به چیزی کند که وقتی به عبد رسید محرِّک او باشد، در این جا وقتی مولا می داند تخیل این عبد او را وادار می کند به اتمام، امر مولا در این صورت لغو است.

جواب این اشکال روشن است، قبلاً هم گفتیم معنای بعث به داعی کونه باعثاً این نیست که فعلاً باعث باشد، بلکه معنای او باعثیت امکانیه است. امکان باعثیت داشته باشد. این اشکال واضح الجواب و واضح الدفع است.

اما اشکال مهم در این جا این است که اگر ما ترتب را معقول دانستیم مثل مرحوم میرزای بزرگ (میرزای شیرازی رض)، مرحوم میرزاء نائینی، مرحوم محقق اصفهانی رض در عین معقولیت بلکه بالاتر بعضی ادعای بداهت هم کرده اند در ما نحن فیه، مع ذلک ما نحن فیه را فرموده اند از مصادیق آن موارد نیست.

در ما نحن فیه عصیان امر به قصر به یکی از 2 نحو است.

یکی انسان صبر کند تا وقت قصر بگذرد.

دوم کاری کند که با بقاء وقت نتواند قصر را محصِّلاً للملاک اتیان کند. ترتب امر به اتمام به هر 2 نحوه درست نیست.

زیرا در ترتب شرطی وجود دارد و آن این است که زمان عصیان که حین عمل به مهم است، آن موقع باید امر به اهم باشد. با بودن امر به اهم آن عصیان امر به مهم بشود، در ما نحن فیه سوال می کنیم:

اگر وقت گذشت، امر به قصر ندارد. زیرا عصیان محقق شده است. اگر به مضی وقت نه امر به تمام دارد نه امر به قصر، اگر آن امتناع اتیان به قصر، در حقیقت آن امتناع شروع به اتیان اتمام باشد، سبب امتناع امر به قصر در این فرض آیا این مسئله است که چون امر به قصر را تخلف کرد، ممتنع شد اتیان به امر تمام، یا ایجاد اتمام موجب امتناع قصر است.

فرض این است که موقعی که ملاک حاصل شد ممتنع است اتیان قصر بعد از تمامیت اتمام که آن امتناع قصر است. نه امر به اتمام است در این فرض نه امر به قصر.

و اگر شما از آن طرف اول زمان اتمام را حساب کنید، آن عصیان به امر قصر نیست. پس آن امر به اتمام به نحو ترتب نیست.

پس عصیانی که شرط است در این جا اصلاً تصور ندارد در حینی که امر به اتمام باشد.

لذا در امر به صلاة و ازاله، آنی که صلاة انجام می دهد، همان آنی است که امر به ازاله دارد، چون امر فوراً ففوراً است، زمان در او نیست، در آنی که مشغول به صلاة است هم امر به ازاله دارد و هم امر به صلاة که عصیان شده است ازاله.

ولی به خلاف ما نحن فیه.

و لذاست که مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: در ما نحن فیه امر به اتمام به نحو ترتب بر معصیت امر به قصر بنا بر فرضی که ترتب را معقول بدانیم که ایشان می فرمایند در محلش گفتیم که معقول است، مع ذلک در این جا ترتب صحیح نیست.

می فرمایند عصیان قصر که مشروطٌ به امر به اتمام است یا به نحو ترک قصر است در وقت تمام یا به نحو امتناع تحصیل غرض هست از تمام. و فرض بر این است که در ما نحن فیه وقت باقی است. و از آن طرف هم فرض بر این است که ملاک نیز امتناع ندارد، مگر به وجود اتیان به تمام، تا مصلحت مترتبه بر او بر او مترتب بشود.

با وجود این مجالی برای این نمی ماند که مصلحت مترتبه بر فعل قصر استیفاء بشود.

لذا می فرمایند: امر به اتمام مقارن با فعل اتمام که مقارن است با عصیان امر به قصر باحد الوجهین وجود ندارد.

اما امر به اتمام به حد امر به طریق نه به لحاظ وجود مصلحت.

تارةً امر به اتمام مرتب بر جهل به تکلیف واقعی است، مثل سائر احکام ظاهریه ای که شخص دسترسی به واقع ندارد انجام می دهد. و أخری مرتب است بر اعتقاد مکلف به امر به اتمام. نه بحث جهل به تکلیف واقعی. اعتقاد بر این دارد که مأمورٌ به و مکلَّفٌ به او صلاة تمام است.

اگر بر اساس جهل باشد بنابرین با این که این خلاف متفقٌ علیه است، چون احدی قائل به این نیست که متردد در تکلیف، کسی که نمی داند صلاة قصر بر او واجب است یا تمام، هیچ کسی قائل نیست که یجب علیه الاتمام، مع ذلک اشکالش این است که این تکلیف ظاهری اگر مطلق باشد از فحص از تکلیف واقعی، پس دیگر وجهی ندارد که بخواهد بر ترک قصر عقاب بشود.

و اگر مقید باشد به فحص، در این صورت تکلیف به اتمام قبل الفحص وجود ندارد.

پس یا تکلیفی به اتمام نیست که شق دوم است یا عقابی بر ترک قصر وجود ندارد که شق اول بود.

و اگر بگویید خیر این تکلیف ظاهری مطلق نیست بلکه مقید است و مشروط است به فحص، یعنی اگر فحص کرد و به جایی نرسید اتیان به تمام مکلَّفٌ به او خواهد بود. در فرض مشروطیت، فرض اعتقاد به امر به تمام معقول نیست.

چرا؟ چون انشاء به داعی جعل داعی که در حقیقت حکمت امر است، مترَّقب از امر نخواهد بود الا در جایی که داعویت داشته باشد. حالا اگر فرض این را گرفتیم که امر به حسب اعتقاد مکلف است، معقول نیست ترتب این غرض. لذا وقتی چنین اعتقادی دارد مولا بخواهد امر بکند با وجود این اعتقاد بعث از ناحیه مولا لغو خواهد بود. بلکه حتی تصدیق هم از ناحیه مولا امکان ندارد. هذا اولاً. ثانیاً اتمام اگر دارای مصلحت بدلیه از مصلحت قصر به اندازه مصلحت قصر باشد، ترک قصر استحقاق عقاب ندارد، چرا؟ برای خاطر این که بدل از مصلحت قصر، مصلحت موجود در تمام موجود است، پس چیزی تفویت نشده است از ناحیه مکلف تا مستحق عقوبت باشد. و اگر مصلحت بدلیه ای وجود نداشته باشد و تمام مصلحت تامه ای در جایی که ترک قصر می کند نداشته باشد و موجود نباشد. که بشود استیفاء کرد باقی مانده را به وسیله قصر. در این جا موجبی برای عدم اعاده حتی با بقاء وقت وجود ندارد. باید اگر وقت هم باقی است اعاده کند. با این که قائل به ترتب قائل به اعاده مع بقاء الوقت نیست.

و اگر استیفاء باقی ممکن نباشد به لحاظ این که اتمام را انجام داده است، ترک اتمام مقدمةً لفعل القصر به نحوی که مؤثر در مصلحت تامه باشد، در این صورت موجب می شود که بگوییم ترک قصر واجب باشد، چون در این جا اگر اتمام را ترک کرد می تواند قصر را به نحوی بیاورد که مصلحت تامه گیر مکلف بیاید، بنابرین ترک اتمام می شود واجب. و چیزی که ترکش واجب شد، نمی شود فعلش واجب باشد، ولو این که فعلش حرام هم نباشد. پس وجوب اتمام به نحوی که با عقاب ترک قصر جمع بشود می شود غیر معقول.

پس بنابرین سر این که در این جا ما ترتب را قبول نمی کنیم، و لو این که در جای خودش ترتب معقول باشد، این است که در ما نحن فیه مواجه می شویم با یکی از این اشکالات.

چون اگر فرض اول را گرفتیم که تکلیف به اتمام به حسب ظاهر تکلیف مطلق باشد، خب در این صورت عقاب بر ترک قصر معقول نیست، اگر مقید باشد به فحص، در این صورت قبل الفحص تکلیفی نسبت به اتمام ندارد. پس یا تکلیف به اتمام نیست یا عقاب بر ترک قصر نخواهد بود. این حاصل آن چیزی که تا این جا می شود گفت.

حالا امر به اتمام به نحو آخَری ایضاً می شود منع از امر به اتمام را تقریب کرد به لحاظ مصلحتی که مقتضی وجوب اتمام باشد. توضیح و تفصیل آن را إن شاء الله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.