الموضوع:- الخيار السابع ( خيار العيب )، – الفصل الرابع ( الخيارات).

أما بالنسبة إلى صحيحة عمر بن يزيد ففيها بعض الخفاء وتحتاج إلى بيان وفي هذا المجال نقول:- إنَّه قد يقال إنَّ الضمير في قوله عليه السلام ( يلزمه ذلك ) يرجع إلى البائع وهو عمر بن يزيد، وعليه فسوف تكون الرواية دالة على شيءٍ مرفوضٌ عندنا، لأنه لابد من ملاحظة ثمنه لا ملاحظة قيمته الواقعية وإلا فسوف يكون ذلك حكماً مخالفاً لقواعد المذهب، وهذا يشكل غموضاً في الصحيحة.

بيد أنه يمكن دفع هذا الغموض بجوابين:-

الأول:- لو كان المقصود أنه يلزم عمر ذلك لكان من المناسب للامام عليه السلام بعدما كان السائل هو نفس عمر أن يقول له ( يلزمك ذلك )، وعليه فالضمير لا يرجع إلى عمر بن يزيد حتى تكون الصحيحة مخالفة لقواعد المذهب.

ثانياً:- إنه ورد في الفقيه تعبير:- ( فقال:- يلزمهم ذلك )[1] ، يعني أنَّ الحق معك يا عمر وعليك أن تعطيهم الحصَّة من الثمن لا القيمة.

وعليه فسوف يرتفع الاشكال والغموض عن هذه الصححية.

الكلام في الفقه الرضوي:-

وهو كتاب ينسب إلى الامام الرضا عليه السلام، ومن أراد أن يطلع على لمحةٍ موجزة عنه فليراجع البحار[2] ، وما جاء في كتاب فوائد السيد بحر العلوم(قده)[3] ، وما جاء في رسالة في الفقه الرضوي[4] ، وقد اختلفت كلمات أعلامنا حول اعتبار هذا الكتاب، فمنهم من أخذ به، ومن جملتهم صاحب الرياض حيث يتمسك في جملة الأدلة بالفقه الرضوي وفي موارد متعددة، ومنهم الشيخ يوسف البحراني في حدائقه فإنه كثيراً ما يعتمد على هذا الكتاب، وممن يظهر منه الأخذ به الشيخ الأعظم(قده) في المكاسب حيث يتمسك برواية الفقه الرضوي من دون مناقشةٍ كما هو الحال في مقامنا، فإنه نقل روايةً عن الفقه الرضوي ولم يناقش في سندها الأمر الذي يدل على أنه يقبل بهذا الكتاب، ولكن خالف في ذلك بعضٌ منهم صاحب الوسائل، حيث لم يذكر الفقه الرضوي في جملة مصادره التي ذكرها في مقدّماته وفوائده الواردة كتاب الوسائل.