الموضوع: - التنبيه الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر – شرائط جريان الأصول العملية - مبحث الأصول العملية.

أولاً: - إنه ذكر أنَّ لا ضرر لا يمكن أن يكون هو المستند لصحة الوضوء، لأنَّ لا ضرر يرفع الأمر وليس من المعلوم وجود الملاك فكيف يقع الوضوء صحيحاً؟!! ولكن نحن نقول:- إنه على مقتضى الموازين العلمية من دون ملاحظة بعض النكات فالمناسب كما تقول، ولكن توجد نكتة وهي أنَّ المكلف قد كان جاهلاً بكون الوضوء مضراً فهو بالتالي سوف يأتي بالوضوء رغم أنه يضره، وبعد أن أتى به فحينئذٍ يقال له إذا كان هذا الوضوء لا ينفعه فسوف يلزم عكس التخفيف، فإنَّ الله عزَّ وجل يريد أن يخفف عن المكلف بتأسيس قاعدة لا ضرر وهنا يلزم عكس التخفيف، فإنَّ هذا الوضوء سوف لا ينفع المكلف ولابد من عادة الصلاة بأن يتيمم ويصلّي من جديد، وبما أنَّ لا ضرر جاءت بقصد التخفيف على المكلف فهذا يصير قرينة على أنَّ الوضوء هنا لم يرتفع وأنه مادمت جاهلاً بالضرر في الوضوء فالأمر بالوضوء بَعدُ موجود وإلا يلزم عكس التخفيف، والمقصود من قاعدة لا ضرر التخفيف على المكلف ولذلك لم يُلزَم بالوضوء تخفيفاً عليه، فنفس هذا التخفيف يصلح أن يكون قرينةً على أنَّ ما أتي به من الوضوء والصلاة يكون مجزياً ولا حاجة إلى الإعادة، ولعل الفقهاء استندوا إلى هذه النكتة ولذلك حكموا بعدم إعادة الوضوء ومن ثم لا يجب إعادة الصلاة، فهم استندوا إلى قاعدة لا ضرر فقط لا قاعدة اجتماع الأمر والنهي.

ثانياً: - إنك قلت إنَّ المستند هو اجتماع الأمر والنهي، وحيث إنَّ النهي مجهول لدى المكلف - لأنه لا يعلم بأنَّ الوضوء ضرري - ففي مثله لو أتى بالوضوء فحينئذٍ يقع صحيحاً لأنَّ النهي قد سقط عن الاعتبار لأجل الجهل به وحينئذٍ يصح الأمر بالوضوء والصلاة من خلال الأمر بالوضوء، ولكن نحن نقول: - صحيح أنَّ المكلف جاهل بالنهي لأنه لا يعلم بأنَّ الوضوء ضرري ولكن هذا الجهل لا يُسقِط النهي عن الاضرار بالنفس من الأساس، نعم يكون معذوراً في مخالفته بسبب جهله، وحيث إنَّ النهي مقدَّم على الأمر فالأمر لا يكون فعالاً في صورة الاجتماع لأنَّ النهي مقدّم واقعاً، فالنهي لا يكون موجوداً، فقصد القربة بم يكون؟!! فإنَّ قصد التقرب يحتاج إلى وجود مصحح إلى قصد التقرّب وهو الأمر بالوضوء، والأمر ليس بوجودٍ لأجل أنَّ النهي أهم وهو مقدَّم على الأمر عند اجتماع الأمر والنهي، ومع تقدّم النهي يكون الأمر ليس بموجودٍ، فكيف يقصد التقرُّب به في تصحيح الوضوء؟!!