الموضوع: - التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب ( استصحاب الكلي والفرد المردد )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وفي مقام التعليق نقول: -

أما بالنسبة إلى ما أفاده في أصل الجواب فيرد عليه: - إنَّ الذي بأدينا هو أمران وهما الطرف الأعلى والطرف الأسفل من العباءة وأما وجود طرفٍ ثالثٍ في علم الله متّصف بكونه نجساً فذاك لا معنى لإدخاله في الحساب، لأنَّ الذي بأيدينا ويمكن أن نتعامل معه هو الطرف الأعلى والطرف الأسفل من العباءة فقط، وعليه فلابد وأن نتعامل مع هذين الطرفين وأما الطرف الذي في علم الله تعالى فهو ليس بأيدينا حتى نتعامل معه، وإذا كان الذي بأيدينا هو أحد هذين الطرفين عادت المشكلة نفسها حيث يقال إنه بعد غسل أحد الطرفين نحن نستصحب لا اتصاف هذا الطرف بالنجاسة وإنما نستصحب بقاء النجاسة في أحدهما، ولا أقل هذا الذي هو أحدهما يعني الطرف الذي لم يغسل فعادت المشكلة من جديد.

وخلاصة جوابنا:- هو أنَّ السيد الخوئي استعان بمصطلح ( ذلك الطرف المتصف بالنجاسة في علم الله تعالى وقال ذاك الطرف نستصحب بقاءه على النجاسة )، ونحن نقول له:- إنَّ هذ الطرف لا وجود له على الأرض فإنَّ الذي له وجود على الأرض هو الطرف الأعلى للعباءة والطرف الأسفل، والطرف الأعلى قد غسلناه فهو طاهر جزماً والطرف السفل لا نعلم بأنه متصف بالنجاسة في علم الله تعالى، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستصحب اتصاف هذا الشيء في علم الله بالنجاسة فإنَّ الموجود على الأرض هو أحد الطرفين الأعلى أو الأسفل ونحن نعلم بأنَّ الأول منهما قد طهّر جزماً وأما الطرف الثاني فلا نعلم بأنه متصف بالنجاسة في علم الله تعالى حتى يجري فيه الاستصحاب.

فإذاً الاستصحاب بهذه الطريقة التي ذكرها قابلة للتأمل والاشكال.

وأما ما ذكره من النقض فنجيب عنه ونقول: - إنَّ الحدث الكلي بما هو كلي من دون تشخيصٍ بأنه أصغر أو أكبر - أي الجامع - له آثار، فبعض الآثار مختصة بالحدث الأكبر كحرمة دخول المسجد وبعض الآثار هي ثابتة لمطلق الحدث أعم من كونه أكبر أو أصغر مثل حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم فإنَّ هذا أثر لكلي الحدث لا للحدث الأكبر بخصوصه ولا للحدث الأكبر بخصوصه فنقول إنه سابقاً كان كلي الحدث موجوداً - من دون الحاجة إلى ادخال عنصر علم الله - والآن نشك فنستصحب بقاءه فيترتب على ذلك الآثار المشتركة بينهما فقط.

فإذاً ما أفاده في مقام النقض مندفعٌ بما أشرنا إليه.