الموضوع: - التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب ( وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب )- مبحث الاستصحاب - الأصول العملية.

وقبل الدخول في صلب الموضوع لا بأس بتوضيح المصطلحات التي نحتاج إليها في هذا المجال أعني التخصيص والتخصص والحكومة والورود ونستذكر الفرق فيما بينها حتى نتمكن أن نلاحظ أنَّ تقدّم دليل الأمارة على الأصل هو بأيَّ واحدٍ منها: -

أما التخصيص: - فالمقصود منه واضح، وهو خروج بعض الأفراد من حكم العام من دون خروجٍ من الموضوع، فالموضوع صادقٌ على الفرد ولكن حكم العام لا يشمله، فالتخصيص هو قطعٌ ورفعٌ للحكم عن بعض الأفراد من دون تصرّفٍ في الموضوع، من قبيل أن قال ( أكرم كل فقير ) ثم قال ( لا تكرم الفقير الفاسق ) فإنَّ الفقير الفاسق لا يخرج من موضوع العام الذي هو الفقير وإنما يخرج من حكمه.

وأما التخصّص: - فهو أن يفترض أنَّ الفرد خارجٌ موضوعاً من موضوع العام من دون حاجةٍ إلى مخرج وبالتبع يكون خارجاً من الحكم، من قبيل ( أكرم كل فقير ) ويوجد شخص غني فنقول له أنت خارجٌ بالتخصّص، يعني أنَّ الحكم خاص بالفقير وأنت لست مصداقاً للفقير، فهو خروجٌ من الموضوع وبالتالي خروجٌ من الحكم ولكن الخروج سواء من الحكم أو من الموضوع ليس خروجاً من خلال التخصيص وإنما خروج موضوعي كخروج الغني من عنوان الفقير الذي انصبَّ عليه وجوب الاكرام.

وأما الحكومة:- فهي تعني أنَّ التصرف يكون في الموضوع ولكنه تصرّفٌ تعبدي، كما إذا فرض أنه قيل ( أكرم كل فقير ) وكان هناك انسان غني بيد أنَّ أمواله ليست موجودة عنده وإنما هي في بلد آخر ولا يمكنه الوصول إليها فنقول آنذاك الغني الذي ليست أمواله عنده هو فقيرٌ، وهذا اخراجٌ من الموضوع، ومن الواضح أنَّ كل اخراج من الموضوع يستلزم بالتبع دائماً الاخراج من الحكم وهذه من البديهيات، فهذا خارجٌ من الحكم ولكن بالتبع، فإذاً هذا الدليل الذي يقول ( الغني الذي ليست أمواله عنده هو فقير) سوف يُدخِل هذا الغني في عنوان الفقير دخولاً تعبّدياً، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة، ومن الواضح أنَّ الحكومة تارةً تكون بإدخال فردٍ في العام وأخرى تكون بإخراج فردٍ منه، ومثال الاخراج ما لو قيل ( الفقير الذي لا يصرف الأموال التي يحصل عليها هو غني ) فهذا خروجٌ تعبّدي.

فإذاً إذا دخل فردٌ في موضوع العام أو خرج منه تعبّداً والذي لازمه الخروج من الحكم والدخول فيه هو عبارة عن الحكومة.

وأما الورود: - فالمفروض أنَّ الخروج هنا خروجٌ حقيقي وليس خروجاً تعبّدياً وإلا صار حكومةً، فنفترض أنَّ أحد الدليلين يثبت أنَّ من يملك كذا مقداراً من المال فهو غني، كما يوجد ذلك في بعض الدول فأنها تقول إنَّ من ملك كذا مقدار من المال فهو غني ومن لا يملكه فهو فقير، فحينئذٍ يأتي دليل ويوسّع في دائرة الفقير أو يضيّقها ولكن ليس تعبّداً وإلا صار حكومة وإنما يجعل ميزاناً عرفياً للفقر والغنى بهذا الشكل.

فإذاً في باب الورود يكون بعض الأفراد داخلة أو خارجة عن موضوع العام ولكن لا بالتعبّد بل هذا الدخول أو الخروج يكون بنحو الحقيقة فآنذاك يكون المورد من الورود.