الموضوع:- أمورٌ جانبيةٌ في مجال حجية الخبر - تعارض الادلة.

الأمر السادس:- الخبران المتعارضان إذا كان تعارضهما بنحوٍ مستقرٍ فلا يخلوان من احدى الحالات الثلاث التالية:-

الحالة الأولى:- أن يكون الدليلان قطعييين من حيث السند، كالتعارض بين ظهوري آيتين كريمتين أو خبرين متواترين أو خبرين مقترنين بالقرينة القطعية وصار الخبران قطعيين بسبب هذه القرينة والمفروض أنه يوجد تعارض مستقر بين دلالتيهما بحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما فالمناسب في مثل هذه الحالة تساقط كلا الدليلين من حيث الدلالة والرجوع إلى مرجعٍ آخر سواء كان هو الأصل أو غيره، وهذه قضية سيّالة في كل دليلين قطعيين من حيث السند، فإنه إذا كانا معارضين ولا يمكن الجميع العرفي بينهما فحينئذٍ لابد من تساقطهما من حيث الدلالة والرجوع إلى مرجعٍ آخر كالأصل مثلاً فنأخذ به وإلا فلا يوجد ما يمكن الاستناد إليه في هذا المورد.

الحالة الثانية:- أن يكون احدهما قطعي الصدور والثاني ظنّي الصدور وكان بينهما تعارض مستقر، فالمناسب في مثل هذه الحالة الأخذ بالدليل القطعي - أي الرواية القطعية - وطرح الدليل الظني - أي الرواية الظنية - والوجه في ذلك:- هو أنه وردت عندنا ادلة تدل على أنه إذا تعارضت بعض الاخبار مع الكتاب الكريم طرح الخبر وأُخِذ بما دل عليه الكتاب الكريم، فإذا قبلنا بهذا في الكتاب الكريم عند خالفة الخبر له فيلزم أن نقلبه ونعدّيه إلى الخبرين اللذين احدهما ظني الصدور والآخر قطعي الصدور فنطرح ظنّي الصدور بسبب قطعي الصدور كطرحنا للرواية المخالفة للكتاب الكريم من جهة كونه قطعي الصدور، ولكنَّ هذا التعدّي يحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، فقد يقول قائل إنَّ هذه قضية خاصة بالكتاب الكريم تعبّداً وحينئذ لا يمكن التعدّي إلى موردنا، واما إذا فهمنا عدم الخصوصية للكتاب الكريم إلا من جهة كونه قطعي الصدور كما هو ليس ببعيد فحينذٍ نتعدّى إلى موردنا.

الحالة الثالثة:- ما إذا كانت كلتا الروايتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما ظنّيتين، ففي مثل هذه الحالة المناسب أنه إن كان يوجد بعض المرجّحات في أحد الجانبين كما لو كانت احدى الروايتين مشهورةً وبنينا على كون الشهرة من المرجّحات - أو غير ذلك - فنأخذ بالرواية التي معها المرجّح ونطرح الثانية ومع الستاوي يسقطان.