الموضوع:- الاخبار العلاجية - تعارض الادلة.................................................................................................................................................

الاخبار العلاجية:-

وهي على ثلاث طوائف:-

الطائفة الأولى:- ما دل على لزوم إعمال المرجّحات.

الطائفة الثانية:- ما دل على لزوم التوقّف.

الطائفة الثالثة:- ما دل على التخيير.

أما الطائفة الأولى:- فهي قد اختلفت فيما بينها، فبعضها دلَّ على أنَّ المرجّح هو الموافقة للكتاب الكريم، وبعضها دلَّ على أنَّ المرجّح هو الشهرة، [ وبعضها دلَّ على الترجح بصفات الراوي وبعضها دل على الترجيح بالتأخر الزماني ][1] .

أما ما دلَّ على الترجيح بموافقة الكتاب الكريم:- فهو ست روايات:-

الرواية الأولى:- وهي احسن الروايات، وهي معتبرة الراوندي التي رواها عنه صاحب الوسائل (قده) حيث قال:- سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها عن محمد وعلي ابنَي علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله[2] عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله[3] قال:- قال الصادق عليه السلام:- ( إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه )[4] .

ودلالتها واضحة:- حيث دلت على وجود مرجّحين لترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الأخر، المرجّح الأول موافقة الكتاب الكريم ومخالفته فإن الموافق يؤخذ به وأما المخالف فيُرَدّ، والمرجح الثاني موافقة اخبار العامة ومخالفتها فيؤخذ بالمخالف لها ويُرَدُّ الموافق.

وأما سندها:- فالراوندي من ثقات اصحابنا وقد نقل الحديث بسندٍ صحيحٍ عن أبي جعفر بن بابويه، أما السند من أبي جعفر بن بابويه إلى الامام عليه السلام فكله معتبر أيضاً، وأما الرواة الذين يقعون بين صاحب الوسائل وبين ابن بابويه فكلهم من المتأخرين الذين لا يحتاجون إلى توثيق ولعله إذا رجعنا إلى كتب التراجم لوجدنا توثيقاً لهم ولكن لا نحتاج إلى ذلك، وعليه فيكون جميع سندها معتبر.