< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

88/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ اصل در خيار مشکوک

در مسئله اصالت اللزوم هشت دليل اقامه شده است بر اينكه اصل در عقد لزوم است. چهار دليلش قرآني بود چهار دليلش روايي. مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) اشكالي كردند كه اين از سنخ تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و غالب اين بزرگان مخصوصاً مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) تصريح كردند كه اشكال مشترك در ادله ثمانيه همين اشكال مرحوم آخوند است كه شيخنا الاستاد مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) اين را پذيرفتند. لكن در بين اين ادله ثمانيه آن دليل هشتم يك خصيصه‌اي دارد كه در آن هفت دليل نيست؛ براي اينكه در دليل هشتم دارد كه «فاذا تفرقا و قد وجب البيع» ديگر چه جا براي شبهه مرحوم آخوند است؟ «وجب البيع» يعني «وجب البيع» ديگر. چگونه مي‌تواند بايع يا مشتري تفوّه بكند بگويد «فسخت»؟ اين وقتي كه شارع گفت وجب يعني ثبت ديگر كسي حق ندارد بگويد «فسخت» كه. تعبير اين روايات را ملاحظه بفرماييد مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هجدهم وسائل صفحه 5 باب اول از ابواب الخيار «باب ثبوت خيار المجلس للبايع و المشتري ما لم يفترقا» از حديث سوم و چهارم باب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم باب دوم تعبير به «وجب البيع» دارند حالا يك بار قبلاً اين روايات خوانده شد ولي سريعاً اينها را يك مروري بكنيم. در روايت سوم باب اول روايت سوم باب اول اين است كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» خب اگر لا خيار چگونه بايع يا مشتري مي‌تواند بگويد «فسخت»؟ اين بالصراحه گفته حق نداري بگويي. در روايت چهارم دارد كه «اي ما رجلٍ اشتري من رجلٍ بيعاً» يعني مبيعاً «فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» در روايت اول باب دوم يعني صفحه 8 اين‌چنين است كه وجود مبارك امام صادق مي‌فرمايد: «ان ابي(عليهم السلام)» وجود مبارك امام باقر «اشتري ارضاً يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضي» پدرم يك باغي را خريد يك زميني را خريد همين كه صيغه بيع تمام شد فوراً بلند شد حركت كرد «فقلت له يا اب عجلت القيام» چرا زود بلند شدي؟ فرمود: «يا بني اردت ان يجب البيع» خواستم تثبيت بشود ديگر كه ديگر او آسيبي نبيند خيال نكند ما مي‌خواهيم پس بدهيم به سود او هم هست. در روايت دوم باب دوم محمد‌بن‌مسلم مي‌گويد «سمعت ابا جعفر(عليهما السلام) يقول ان ابتعت ارضاً فلما استوجبتها قمت فمشيت خُطاً أو ...» اين دوم ممكن است همان روايت اول باشد. در آنجا حلبي از وجود مبارك امام صادق نقل مي‌كند كه امام صادق مي‌گويد پدرم اين كار را كرده اينجا محمد‌بن‌مسلم از خود امام محمد باقر(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه من يك چيزي را خريدم فوراً بلند شدم براي اينكه تثبيت بشود شايد دو تا روايت يك قضيه باشد. محمد‌بن‌مسلم مي‌گويد من شنيدم «سمعت اباجعفر(عليهم السلام) يقول ان ابتعت ارضاً» من يك زميني را خريدم «فلما استوجبتها قمت فمشيت خُطاً» چند خطبه گام رفتم «ثم رجعت» بعد برگشتم آمدم سر جايم «فاردت ان يجب البيع». روايت چهارم همين باب دوم «حماد عن حلبي عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال اي ما رجلٍ اشتري من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» ديگر ما شك نداريم كه هيچ كدام حق ندارند بگويند «فسخت» در روايت ذيل همين روايت چهارم از وجود مبارك امام صادق باز نقل مي‌كند كه «ان ابي» همان قضيه را شايد همين جا به يك مناسبتي نقل مي‌كند. روايت چهارمي كه حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند همين بود كه «اي ما رجلٍ اشتري من رجلٍ بيعاً فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» در ذيل همين روايت چهارم حلبي مي‌گويد كه: «قال ابا عبدالله(عليه السلام) ان اب اشتري ارضاً يقال لها العريض فابتاعها من صابحها بدنانير فقال اعطيك ورقاً بكل دينارٍ عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت يا اب لم قمت سريعاً قال اردت أن يجب البيع» به پدرم عرض كردم چرا زود بلند شديد؟ فرمود مي‌خواهم بالأخره بيع تثبيت بشود و او خاطر جمع بشود كه ما پس نمي‌دهيم و به سود او هم هست مثلاً. روايت پنجم اين باب كه عمار‌بن‌موسيٰ از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند اين است «في رجلٍ اشتري جاريةً بثمنٍ مسماً ثم افترقا فقال وجب البيع» خب اين تعبير در آن ادله هفت‌گانه قبلي كه نيست كه ما الآن شك داريم كه اين بيع لازم است يا نه؟ اگر شك داريم اين بيع لازم است يا نه، وقتي امام مي‌فرمايد كه بعد از تفرق از مجلس وجب البيع هيچ كدام از طرفين حق ندارند بگويند «فسخت» ديگر. اگر (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) باشد بله اما اين هيچ كدام حق ندارند. بنابراين اين اشكال مرحوم آخوند بر فرض ورود در آن ادله سبعه است اشكال مشترك الورودي براي هشت دليل نخواهيم داشت اين مطلب اول.

پرسش: ...

پاسخ: بله اما اينجا قدر متيقن‌اش همان لزوم بيع است ديگر براي اينكه پس نگيريم و پس ندهيم.

پرسش: ... اگر مثلاً يك حيواني معامله شد.

پاسخ: كدام؟ اينجا بيعاً ديگر فرق نمي‌كند كه.

پرسش: در حالي كه در حيوان خيار سه روز هست.

پاسخ: خيار حيوان كه در خصوص همان روايت اول در كنارش آمده بالصراحه خود حضرت فرمود اگر حيوان باشد و شرط الحيوان ثلاثة ايام. بنابراين اين البته حيثي نيست اگر حيثي بود او مخصص نبود اين معلوم مي‌شود اطلاقش عام است كه او مي‌شود مقيد يا عموم دارد كه او مي‌شود مقيد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ نه دو تا حرف است اينكه آن اشكال ديگر است غير از اشكال مرحوم آخوند غير از اشكال مرحوم آخوند مرحوم آخوند اين است كه ما (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) مي‌گويد بيع حلال است (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مي‌گويد عقد را وفا كنيد اما نمي‌دانيم بعد از «فسخت» عقد است يا نه؟ اشكال ايشان اين است اما اشكال ديگران اين است كه اطلاق حيثي نيست كه مرحوم سيدنا الاستاد و بعضيها هم داشتند كه آن ابطال شد براي اينكه خود اين روايت ادله‌اي كه مي‌گويد خيار حيوان شرطش سه روز است اينها مخصص يا مقيد آن اطلاقات‌اند ديگر خب اين مطلب اول.

مطلب دوم فرمايش مرحوم آقاي نائيني بود كه تقرير شد و چيزي در خلال فرمايش مرحوم و شاگردشان مرحوم آقاي خوئي نيست مگر يك نكته‌اي كه بايد آن مطرح بشود مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه عقود سه قسم است عقود اذنيه است و تنجيزيه است و تعليقيه. حالا بر فرض ما عقود اذنيه داشته باشيم اشكال سيدنا الاستاد امام بر ايشان وارد نباشد پذيرفتيم كه عقود اذنيه داريم مثل وكالت و عاريه و امثال ذلك عقود تنجيزيه داريم مثل بيع و اجاره و امثال ذلك عقود تعليقيه داريم مثل مسابقه و مرامات و سبق و رمايه، جعاله هم همين طور است در جعاله مي‌گويد كه هر كس مال من را پيدا كرد «من رد عليّ ضالتي فله كذا» در مرامات و تيراندازي در رمايه مي‌گويند هر كسي تيرش به هدف خورد «فله كذا». در سبق مي‌گويند هر دو دونده سواركار هر كدام پيروز شد فله كذا در سبق و رمايه و امثال ذلك اين تعليق است.

مرحوم آقاي نائيني فرمودند كه شماي مرحوم شيخ كه در مسئله «عصير عنبي اذا غلا ينجس» آنجا استصحاب تعليقي را جاري كرديد اينجا هم بايد جاري كنيد چرا؟ براي اينكه در سبق و رمايه كه شما استثنا كرديد قبول كرديد استصحاب جاري نيست حق را به مرحوم علامه داديد خب در سبق و رمايه هم اين است ديگر هر كس جلو افتاد او برنده است اين آقا جلو افتاد اين برنده است مثل اينكه هر عصير عنبي اگر بجوشد نجس است اين عصير عنبي جوشيد پس نجس است. اگر آنجا استصحاب را قبول كرديد اينجا حتماً بايد قبول بكنيد در سبق و رمايه و جعاله چرا استصحاب جاري نيست؟ چرا حرف علامه را قبول كرديد؟ چرا اصالت اللزوم را طرد كرديد در مسئله مسابقه؟ اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي نائيني بود.

مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) همين راه را ادامه مي‌دهند با يك افزوده‌اي مي‌فرمايند كه اينجا از سنخ استصحاب تعليقي نيست اينجا چيزي معلق نيست اينجا منجّز است. بيان ذلك اين است كه اگر كسي تعهد مي‌كند كه در سبق و رمايه اين مقدار پول بدهد التزام‌اش فعلي است حكم‌اش فعلي است منتها موضوع تقديري است ما يك حكم معلق نداريم كه استصحاب ما از سنخ استصحاب تعليقي باشد كه اگر حكم فعلي است و اگر التزام فعلي است و اگر تعهد فعلي است تعليقي در كار نيست با جريان عصير عنبي و امثال ذلك فرق مي‌كند «فالحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ» اين خلاصه فرمايش مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) است كه زائد بر فرمايش استادشان مرحوم آقاي نائيني است. اينكه ايشان مي‌فرمايند حكم فعلي است و موضوع تقديري است غالباً از فرمايش استادشان مرحوم آقاي نائيني است چون در اول همين تقرير آمده است كه قضاياي حقيقيه از همين قبيل‌اند و اين هم به عنوان قضيه حقيقيه است كه اگر موضوع محقق شد اين حكم را داراست اين حكم فعلي است منتها موضوع تقديري است. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) خب در اين قضايا يك مقداري بارزتر مي‌انديشيد اصل اشتباه در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست بعد به ايشان هم رسيد شما در اصول اگر فرمايشات مرحوم آقاي نائيني را در تحليل قضاياي حقيقيه كاملاً بررسي كنيد مي‌بينيد اين بزرگوار بين مشروطه و شرطيه فرق نگذاشت خيال كرده كه هر جا شرط است هر جا شرط است اين قضيه شرطيه است. از يك طرفي مي‌گويند اين قضيه حقيقيه است از يك طرفي آثار شرط را بار مي‌كنند مي‌گويند امر فعلي است خب شما از مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) بپرسيد اينكه شما مي‌گوييد «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ» حكم موضوع مي‌خواهد اين حكمي كه بالفعل موجود است موضوع لرزان مي‌خواهد؟ اين چه حرفي است مي‌زنيد؟ «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ» مي‌شود يك حكمي بالفعل ثابت بشود براي يك موضوع لرزان كه هنوز ثابت نشده؟ اينكه مي‌گويند «ثبت العرش ثم انقش» يعني همين ديگر عرش يعني سقف شما اول سقف را درست بكنيد بعد نقاشي بكنيد. نقش شما بالفعل روي سقف تقديري؟ «الموضوع تقديريٌ و الحكم فعليٌ» خب اين حكم روي چه تكيه كرده؟

پرسش: موضوع عنوان است.

پاسخ: عنوان بسيار خب حكم هم عنوان است اين‌چنين نيست كه حكم يك چيز خارجي باشد كه اين حكم بالفعل موضوع مي‌خواهد موضوع‌اش كجاست؟

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب پس فعلاً وجوب حج هم فعلي نيست وجوب حج هر وقت استطاعت آمد مي‌شود بالفعل اگر كسي بگويد «الوجوب فعليٌ الاستطاعة تقديريٌ؟» اگر مستطيع شد وجوب هم كنار اوست به نحو كلي باشد «كل مستطيعٍ يجب عليه الحج» به نحو قضيه شخصيه باشد «هذا الرجل اذا استطاع فعليه الحج» اگر استطاعت بالفعل شد وجوب هم بالفعل است. اگر استطاعت در تقدير است وجوب هم در تقدير است حالا وجوب بالفعل استطاعت در تقدير؟ الحكم. اين حدسم اين است كه مقرر درست به فرمايش مرحوم آقاي خوئي نرسيد البته چون خود مرحوم آقاي نائيني مشكل جدي دارند بعيد است كه ما اشكال را به عهده مقرر بگذاريم.

پرسش: ...

پاسخ: خب آن هم همين است ديگر بسيار خب اگر محقق و موضوع است، حكم تقديري است موضوع هم تقديري. آن وقتي كه انسان فرزند پيدا كرد حكم ختان هم مي‌آيد «اذا رزقت ولداً فاختنه» ختان بالفعل با فرزند تقديري جور درنمي‌آيد وجوب بالفعل ختان يا استحباب بالفعل ختان با فرزند تقديري جور درنمي‌آيد كسي بگويد «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ».

پرسش: ...

پاسخ: نه در برابر تنجيزي كه ايشان گفتند ديگر چون مرحوم آقاي نائيني فرمود اينجا از سنخ تعليق است فرمودند ما سه قسم عقد داريم عقد اذني داريم و تنجيزي داريم و تعليقي ايشان مي‌خواهد بفرمايد تعليق نيست تنجيز است بالفعل است موضوع تقديري است. خب چون اشكال دارند مي‌گويند تقريباً اشكال دارند به فرمايش مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايند كه از آن قبيل نيست از قبيل «عصير العنبي اذا غلا ينجس» نيست امثال ذلك نيست خب براي اينكه بگويند التزام بالفعل است ملتزم به بعداً مي‌آيد. التزام بالفعل است يعني چه؟ يعني موقع وفا وفا بايد حكم بالفعل باشد تا شما وفا كنيد حكم كه وقتي موضوع ندارد چگونه بالفعل است؟ اين حرف خام است البته اين حرف به جايي نمي‌رسد چون ريشه‌اي ندارد برسيم به آن ريشه كه معلوم بشود مثلاً مرحوم آقاي نائيني مشكل جدي دارد شاگردان آنها الا ما خرج بالدليل هم مشكل جدي دارند. اينها قضاياي حملي را به قضاياي شرطي برگرداندند «كل نارٍ حارة» را خيال كردند قضيه شرطيه است گفتند اين قضيه منحل مي‌شود به اينكه «كل شيءٍ اذا وجد و كان علي فرض وجوده ناراً فهو كذا» خيال كردند اين قضيه، قضيه شرطيه است. اين تعبير كه قضاياي حقيقيه عقد الوضع‌اش به شرط برمي‌گردد در تعبيرات مرحوم آقاي نائيني كم نيست خب.

ما يك قضيه مشروطه داريم و يك قضيه. شرطيه قضيه مشروطه جزء قضاياي حمليه است كه بالفعل محمول بر موضوع حمل مي‌شود يك موضوعي داريم و يك محمولي يك قضيه شرطيه داريم كه در قضيه شرطيه سخن از حمل نيست هيچ چيزي بر چيزي حمل نمي‌شود ما نه موضوع داريم، نه محمول. دو تا قضيه داريم كه اين دو قضيه به هم مرتبط‌اند تلازم بين القضيتين پيام قضيه شرطيه است در قضيه شرطيه موضوعي در كار نيست محمولي در كار نيست يك مقدم است يك تالي هر دو قضيه‌اند اين دو تا قضيه به هم گره خوردند. در قضيه مشروطه كه جزء اقسام قضيه است مي‌گويند «كل انسانٍ فهو متحرك الاصابع ان كان كاتبا يا زيدٌ متحرك الاصابع ان كان كاتبا» كه تحرك اصابع محمول است زيد يا انسان موضوع است و ثبوت محمول براي موضوع مشروط به كتابت است اين قضيه حمليه است و در اقسام حمليه ذكر مي‌شود قضيه شرطيه اين است مي‌گويند «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» هيچ حملي نيست موضوع و محمولي در كار نيست بين طلوع شمس و بين وجود نهار تلازم است طلوع شمس پيام مقدم است كه قضيه اولي است وجود نهار پيام قضيه دوم است كه تالي اين قضيه شرطيه است «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» در قضيه شرطيه مي‌گويند حكم بالفعل است اينجاست كه مي‌گويند حكم بالفعل است براي اينكه از سنخ موضوع و محمول نيست تا شما بگوييد اين قضيه شب هم صادق است روز هم صادق است الآن كه شب هست صادق است «كلما طلعت الشمس فالنهار موجود» الآن كه روز است باز هم صادق است چون موضوع و محمول نمي‌خواهد. تلازم بين دو امر است به نحو كلي نه اينكه يك چيزي موضوع باشد يك چيزي محمول تا شما بگوييم «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ» ما موضوع نداريم اين دو امر با هم متلازم‌اند شب باشد اين قضيه صادق است روز هم باشد قضيه صادق است چون چيزي را بر چيزي حمل نكرديم. ولي در قضيه مشروطه ما حمل كرديم شما نمي‌توانيد بگوييد تحرك اصابع كه حكم است فعلي است ولي موضوع تقديري است كه بعدها زيد كاتب مي‌شود درست نيست و در اين‌گونه از موارد ما قضيه شرطيه نداريم قضيه مشروطه است هر كدام از ما كه برنده شدند جايزه مال اوست جلوتر رفتند اين قضيه مشروطه است نه قضيه شرطيه. قضيه شرطيه اين است كه به صورت مقدم و تالي باشد دو تا قضيه باشد تلازم بين القضيتين باشد خب در قضيه مشروطه «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ» يعني چه؟ اين حكم بالفعل جايگاه ثابت مي‌خواهد اصل نقد بر مرحوم آقاي نائيني وارد است كه ايشان قضاياي حمليه را منحل كرده به شرطيه و بين مشروطه و شرطيه درست فرق نگذاشت از آنجا به شاگردانش هم رسيده نتيجه تلخش اين است كه اين بزرگوار فرمود: «الحكم فعليٌ و الموضوع تقديريٌ».

پرسش: ...

پاسخ: نه اختلاف عميق فهم به فهم برمي‌گردد قضيه شرطيه چيز ديگر است قضيه مشروطه چيز ديگر است كيفيت استظهار از دليل يك مطلب ديگر است اين بالصراحه روشن است كه «ثبوت المحمول للموضوع مشروطٌ» در قضيه مشروطه.

پرسش: ... يعني اين شرط قيد هيئت نيست قيد ماده است.

پاسخ: نه هر چه قيد او چه قيد آن قضيه چيست؟ كدام بالفعل است موضوعتان چيست قيد هيأت است؟ پس قيد هيأت است.

پرسش: قيد هيئت نيست قيد ماده است.

پاسخ: قيد ماده است؟ يعني زيد اگر كاتب بشود اگر زيد هنوز كه قيد حاصل نشده چرا محمول بالفعل است؟

پرسش: خب سرايت مي‌كند به هيئت.

پاسخ: نه هيأت نه هيأت حكم چيست؟

پرسش: حكم همان مفاد هيئت است.

پاسخ: مفاد هيأت است؟ او بالفعل است؟

پرسش: بله

پاسخ: موضوعش تقديري است ديگر غلط است ديگر غلط يعني همين ديگر غلط يعني همين كه يك چيزي حكمش بالفعل باشد موضوع ندارد اين حكم به چه چيز تكيه كرده؟ غلط معنايش همين است غلط كه حقيقت شرعيه ندارد كه اين را مي‌گوييم غلط. اگر يك چيزي محمول باشد تكيه‌گاه بخواهد و تكيه‌گاه نداشته باشد اينكه متكي است بالفعل است تكيه‌گاه تقديري است. اگر قضيه شرطيه باشد بله موضوع و محمول ندارد تلازم بين دو امر است تلازم بالفعل است شب باشد «كلما طلعت الشمس و النهار موجود» صادق است روز باشد هم صادق است. آنجا چه قيد هيأت باشد چه قيد ماده باشد. مي‌گويد زيد اگر كاتب باشد وجود دارد بسيار خب وجود بالفعل شد زيد بايد بالفعل باشد.

به هر تقدير چه قضيه شرطيه باشد، چه قضيه مشروطه اين معنا تام است كه اگر محمول بالفعل شد موضوع بايد بالفعل باشد، تالي بالفعل شد مقدم هم بايد بالفعل باشد.

حالا برسيم به اصل مطلب كه «و الذي ينبغي ان يقال» بحث در دو مقام است يكي اينكه اصل استصحاب جاري است يا نه؟ يكي اينكه آيا استصحاب معارض دارد يا نه؟ مرحوم شيخ آمده فرموده استصحاب جاري است معارض هم ندارد به سه بيان در مقام اول كه آيا اصلاً استصحاب جاري است ما ببينيم كه مستصحب ما چيست؟ اصل تقرير استصحاب اين بود كه كسي چيزي را فروخته به ديگري ما نه يقين داريم به خيار نه يقين داريم به عدم خيار شبهه حكميه است شك داريم و مانند آن. بعد از اينكه احدهما آمده فسخ كرده گفت «فسخت» مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين اصالت اللزوم نمي‌گذارد كه اين فسخ اثر بكند چرا؟ براي اينكه قبل از اينكه مشتري بيايد بگويد «فسخت» و بخواهد ثمن را از بايع استرداد كند اين ثمن ملك بايع بود الآن كما كان و اگر بايع گفت «فسخت» خواست مثمن را از مشتري استرداد كند قبل از فسخ بايع اين مثمن ملك مشتري بود، الآن كما كان استصحاب مي‌كند ملكيت را. پس ملكيت مستصحب است وقتي ملكيت مستصحب شد نتيجه مي‌گيريم كه فسخ اثر نكرده نمي‌خواهيم حالا لازمه عقلي را بار كنيم عملاً شرعاً همين است كه فسخ اثر نكرد. پس ملكيت ما مستصحب است ما بايد ببينيم ما دو گونه ملكيت داريم يك ملكيت لازمه داريم يك ملكيت جايزه؟ يا نه جواز و لزوم اصلاً در حريم ملكيت نيست؟ اگر جواز و لزوم در حريم ملكيت بود آيا منوّع ملكيت است يا مشخّص و مفرّد ملكيت است اگر اللزوم و الجواز نظير دو تا فصل بودند براي جنس پس «الملكية الكلية المطلقة علي نوعين» يك نوعش دوام دارد يك نوعش دوام ندارد مثل الحيوانية المطلقه كه گاهي در ضمن فيل است گاهي در ضمن پشه گاهي در ضمن فرد قوي هست گاهي در دست آن ضعيف. اگر جواز و لزوم منوّع ملكيت باشد مي‌شود از قبيل استصحاب قسم كلي دوم كه خيليها اجازه نمي‌دهند جايز بشود. اگر نه منوع نيست فصل نيست مفرّد است مشخص است اين شخص خارجي كه يافت شده ما نمي‌دانيم از سنخ لازم بود از سنخ جايز بود مي‌شود فرد مردد و فرد مردد استصحاب جاري نيست شما كجا مي‌خواهيد استصحاب جاري كنيد؟ شما مي‌خواهي بگويي «هذه الملكية قد كانت قبل الفسخ موجوداً فالآن كما كان» اين ملكيت مردد بين اللزوم و الجواز كه شما نمي‌دانيد آيا اين فرد است يا آن فرد چه چيز را داريد استصحاب مي‌كنيد؟ الملكية المطلقة الجامعة را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد آن كه اثر ندارد الملكية المرددة را بخواهيد استصحاب بكنيد كه خب فرد مردد استصحاب پذير نيست. اگر آمديد گفتيد نه اصلاً لزوم و جواز در حريم ملكيت نيست، ملكيت ملكيت است طلق است اينها در احكام عقد است خب پس كلاً بحث عوض مي‌شود عقد يا لازم است يا جايز ديگر ملكيت، ملكيت است ما دو گونه و دو نوع ملكيت يا دو فرد از يك نوع نداريم كه ملكيت ملكيت است ديگر.

پس بنابراين ما بايد كه روشن بكنيم كه مستصحب ما چيست، و اگر روشن شد كه جواز و لزوم از احكام عقد است و نه در حريم ملكيت بله اينجا جا براي استصحاب هست. وگرنه اگر در حريم ملكيت بود چه منوع باشد چه مفرد علي اي تقديرٍ جاري نيست نه تنها شما غالب بزرگان هم استصحاب را در اينجا جاري كرديد معلوم مي‌شود كه اين ملكيت لزوم و جواز كاري به ملكيت ندارد اين مربوط به عقد است خب حالا كه مربوط به عقد شد ما ببينيم كه استصحاب اينجا جاري هست يا جاري نيست؟ اگر جاري بود معارض دارد يا نه؟ اگر جاري نبود كه ديگر بحث از معارض نداريم ما كه مثل اينكه اگر ملكيت منوّع بود يا مفرد بود و گفتيم ما استصحاب جاري نيست ديگر نوبت به مقام ثاني نمي‌رسد كه بحث كنيم كه معارض دارد يا ندارد اصلاً استصحاب جاري نيست.

پرسش: ...

پاسخ: چون آن منشأش ملكيت است ديگر اگر ملكيت باشد جواز تصرف دارد اگر ملكيت نباشد جواز تصرف ندارد. ما شك مي‌كنيم كه جايز است يا جايز نيست براي اينكه شك مي‌كنيم كه مال مردم است يا نيست ديگر اگر مال بود ديگر جايز نيست ديگري تصرف بكند خود شخص مي‌تواند تصرف بكند. چون دو تقريب داشت فرشي را كه مشتري خريد قبلاً جايز تصرف بود الآن كما كان. فرشي را كه مشتري خريد بايع قبلاً ممنوع التصرف بود الآن كما كان سرّ جواز و عدم جواز برمي‌گردد به ملكيت اگر ملكيت باشد مال مردم باشد براي صاحبش جايز است براي غير صاحبش جايز نيست.

پرسش: ...

پاسخ: حالا غرض اين است كه جواز و عدم جواز فرع بر موضوع است اين ملكيت كه سابق هم بود ديگر الآن اگر ما شك بكنيم كه بايع مي‌تواند در فرش تصرف بكند «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» مي‌گيرد ديگر اين مال را قبلاً مال مردم بود الآن هم مي‌گيرد به «لا يحل» تمسك نمي‌كنيم كه بشود دليل اجتهادي مي‌گوييم قبل از اينكه بگويد «فسخت» مال زيد مشتري بود الآن كما كان و خود مشتري قبلاً مي‌توانست در آن تصرف بكند الآن هم كما كان چون ملكيت است. حالا اگر گفتيم نه جواز و لزوم در حريم ملكيت نيست در حريم عقد است ببينيم اين جاري هست يا نه؟ اولين شبهه‌اي كه شده اين است كه اين از باب شك در مقتضي است براي اينكه ما نمي‌دانيم عقد جايز است تا اقتضاي دوام نداشته باشد با «فسخت» از بين برود يا عقد لازم است تا مقتضي دوام باشد ما اگر اقتضاي دوام داريم مثل اين به اصطلاح سابقيها مي‌گفتند نفتي كه در چراغ ريختند ما اگر بخواهيم بگوييم قبل از اينكه ما از اتاق بياييم بيرون اين چراغ روشن بود الآن شك داريم كه آيا روشن است يا نه؟ ما نمي‌دانيم اصلاً چقدر نفت ريختيم در آن اگر نفت يك ساعته ريخته باشيم الآن گذشت و چراغ خاموش شد نفت دو ساعته ريخته باشيم الآن مثلاً چراغ روشن است شك در مقتضي داريم نمي‌دانيم اين عقد اقتضاي دوام دارد يا نه؟ مي‌ماند يا نه؟ و اگر اين باشد اشكال مبنايي بر مرحوم شيخ وارد است كه شما كه شك در مقتضي را جاري نمي‌دانيد اينجا هم نبايد جاري باشد. لكن اين نقد وارد نيست براي اينكه عنوان اقتضا و منع يا اقتضا و رفع كه در ادله استصحاب نيامده از نظر مفردات حتماً بايد عنوان نقض صادق باشد از نظر قضايا حتماً بايد قضيتين واحد باشد قضيه متيقن و قضيه مشكوكه بالأخره آدم از يك راهي بايد حرف بزند ديگر اگر از راه قضايا بيايد قضيه متيقن و مشكوك بايد يكي باشد علم و ذو محمول بايد يكي باشد فقط فرق در شك و يقين است اگر از نظر مفردات بيايد بايد عنوان نقض صادق باشد. در ادله استصحاب هم غير از اينها چيزي اخذ نشده عنوان مقتضي، عنوان مانع، عنوان رافع اخذ نشده چه شك در مانع چه شك در رافع چه شك در مقتضي نه شك در مقتضي زيانبار است نه شك در رافع و مانع سودمند شك در مقتضي جايز است و بر فرض كه شك در مقتضي جاري نباشد اينجا از آن قبيل نيست كه شك در مقتضي باشد چرا؟ براي اينكه نظير همان مثال نفت و چراغ و اينها يك وقت است كه يك عقدي است كه اصلاً دو گونه حكم نه اينكه به آن فرد قوي و ضعيف برگردد كه به حريم ملكيت برگردد نه دو گونه عقد داريم در نكاح يك نكاح منقطع داريم يك نكاح دائم. الآن يك نكاحي شده ما مي‌خواهيم نكاح را استصحاب كنيم نمي‌دانيم كه از قبيل نكاح دائم بود كه باقي باشد يا از قبيل نكاح منقطع بود كه سرآمده باشد يك وقت است كه ما شك داريم كه رافع و مانع آمد يا نه؟ يقين داريم اين نكاح، نكاح دائم بود نمي‌دانيم به وسيله عيب فسخ كردند يا طلاق دادند اين شك در رافع است. اما اصلاً ما نمي‌دانيم اين نكاح، نكاح دائم بود يا نكاح منقطع شك در مقتضي است اينجا كه از آن قبيل نيست ما دو جور بيع كه نداريم يك بيع منقطع يك بيع دائم كه دو جور ملكيت كه نداريم يك ملكيت دائم يك ملكيت منقطع كه اين ملكيت، ملكيت مرسل است ديگر. بر فرض شك در مقتضي جاري نباشد اينجا از آن قبيل نيست ملكيت مرسل است و مطلق اگر شكي هست حتماً در رافع است ديگر در مانع است و امثال ذلك.

بنابراين اگر از قبيل شك در مقتضي باشد اين مبنا درست نيست كه با شك در مقتضي استصحاب جاري نيست استصحاب جاري هست براي اينكه ما دنبال اقتضا و منع نيستيم عنوان نقض بايد صادق باشد و صادق است و بر فرض كه شك در مقتضي جاري نباشد شك در مقتضي آن است كه ما نمي‌دانيم اين دوام دارد بالطبع يا نه؟ ما از نظر اينكه اين شيء بالطبع دوام دارد كه ترديدي نداريم از اين جهت شك داريم كه چيزي آمده جلوي او را گرفته يا نه؟ حالا اگر مقام اول به پايان رسيد ان‌شاء‌الله به مقام دوم مي‌رسيم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo