درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس

مسقطات خيار مجلس چهار تا بود يكي شرط سقوط، ديگري اسقاط، يكي افتراق و ديگري تصرف. در شرط سقوط چند شبهه پيش آمد كه به تعبير مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) بازگشت اين شبهات يا به امتناع عقلي است يا به منع نقلي كه فرمود يا ممتنع است يا ممنوع. شبهاتي كه عقلي باشد به امتناع برمي‌گردد. شبهاتي كه نقلي باشد به منع برمي‌گردد. شبهه دور به امتناع عقلي برمي‌گردد. شبهه اسقاط ما لم يجد به عقلي برمي‌گردد. شبهه مخالفت با مقتضاي عقد به عقل برمي‌گردد. شبهه مخالفت با ظاهر روايت «البيّعان بالخيار» به نقل برمي‌گردد. يك توضيح كوتاهي كه درباره اين شبهات داده بشود آن جواب نهايي هم مطرح خواهد شد. راههايي كه مرحوم صاحب جواهر طي كردند و بخشي از آن راهها مورد قبول مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهما) بود قبلاً بازگو شد كه اين بزرگواران چگونه اين شبهات را مطرح كردند و چگونه حل كردند. تعارض بين «المؤمنون عند شروطهم» با «البيّعان بالخيار» را با حكومت طبق بيان مرحوم صاحب جواهر اولاً و مرحوم شيخ ثانياً و همراهانشان ثالثاً حل كردند.

اما در آن «و الذي ينبغي ان يقال» كه بخشي از اينها در نوبتهاي قبل مطرح شد به اين صورت تبيين مي‌شود كه بحث را بايد در دو مقام مطرح كرد يك مقام آن است كه شرط سقوط خيار مجلس در ضمن عقد ديگر است. آن محذورش كمتر است. اگر عقدي واقع شد بيعي واقع شد آن‌گاه در عقد ديگر كه بعد از بيع واقع مي‌شود شرط سقوط خيار مجلس بكند اين هيچ محذوري ندارد نه از باب اسقاط ما لم يجب است، نه از باب دور است، نه محذور مخالفت مقتضاي عقد را دارد، نه محذورات ديگر مي‌ماند مسئله «البيّعان بالخيار» آن وقت اين مي‌شود گفت كه دليل شرط حاكم بر دليل خيار است طبق راهي كه مرحوم صاحب جواهر و آقا شيخ و ديگران طي كردند كه اين مقام ثاني سهل المئونه است براي اينكه بعد از وقوع عقد است يك، در ضمن عقد ديگر است دو، مسئله شبهه دور و اسقاط ما لم يجب و امثال ذلك مطرح نيست. ولي اگر در ضمن همين عقد بود اين سه صورت دارد يك وقت است كه قبل از عقد تمام فكرها و بررسيها و ارزيابيها به عمل مي‌آيد با كارشناسان مشورت مي‌كنند و قبل از عقد بناي آنها بر اين است كه هيچ خياري نباشد اين را بالصراحه شرط مي‌كنند و قرار مي‌گذارند بعد عقد را مبنياً عليه قرار مي‌دهند. گرچه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) خيلي مايل نيستند كه اين قسم هم به عنوان شرط سقوط مطرح باشد شرط سقوط خيار را در متن عقد مي‌دانند نه قبل از عقد كه عقد مبنياً عليه واقع بشود ولي اين سخن ناصواب است اگر كار كارشناسي شده و همه قراردادها و تعهدها به عنوان قولنامه مطرح شد بعد عقد را مبنياً بر او انشا كردند اين به منزله مذكور در متن عقد است. پس چنين شرطي كه قبل از عقد واقع مي‌شود و عقد مبنياً عليه انشا مي‌شود يك، يا در متن عقد انشا مي‌شود كه خيار ساقط باشد دو، اينها شبهه سقوط ما لم يجب دارد كه البته راه حل بايد پيدا بشود. ولي اگر شرط سقوط بعد از عقد بود اين محذوري ندارد اسقاط ما لم يجب نيست و آن شبهه دور هم در كار نيست بعد از عقد شرط كردند كه اين خيار ساقط بشود منتها مي‌ماند آن اشكالي كه مرحوم شيخ و امثال شيخ مبتلاي اويند كه شرط تعهد در تعهد است. تعهد ضمني است تعهد آزاد را شامل نمي‌شود كه اين ناصواب بود شرط آزاد مانند شرط ضمني مشمول عموم «المؤمنون عند شروطهم» است.

اين سه حالت كه براي شرط سقوط مطرح است در دو صورت سخن از اسقاط ما لم يجب نيست سخن از سقوط ما لم يسقط نيست كه امتناع عقلي باشد چرا؟ براي اينكه اگر معناي شرط سقوط اين باشد كه خياري كه بعد از عقد خواهد آمد آن ساقط بشود عقد فقط ظرف شرط است مشروط بعد از عقد خواهد آمد. بنابراين سه مرحله محفوظ است عقد است كه در متن عقد شرط سقوط مي‌شود اين يك، عقد وقتي به نصابش رسيد خيار محقق مي‌شود دو، نوبت مشروط فرا مي‌رسد كه سقوط باشد سه، آن سقوط بعد از ثبوت است و هيچ محذوري ندارد كه در متن عقد شرط مي‌كنند كه خياري كه بعد از انعقاد عقد و تماميت عقد پديد مي‌آيد در رتبه بعد ساقط بشود عقد است و در ضمن او شرط عقد كه به نصابش رسيد چون عقد موضوع است براي خيار، خيار مي‌آيد بعد برابر اين شرط ساقط خواهد شد. ظرف شرط در متن عقد است ظرف سقوط در قدم سوم است در قدم اول شرط در قدم دوم استقرار خيار در قدم سوم سقوط در متن عقد شرط مي‌كنند خياري كه بعد از عقد مي‌آيد ساقط مي‌شود اين هيچ محذوري ندارد كه عقد فقط ظرف شرط است. دوم اگر اعتبار عقلايي مساعد باشد بناي عقلا بر اين باشد كه اين عقد كه بخشي از او واقع شده چون قبل از عقد كه نيست در اثناي عقد است اين عقد كه موضوع است براي خيار اكنون كه بعضي از اين عقد آمده مثلاً ايجاب آمده هنوز قبول نيامد بعض عقد به منزله كل عقد فرض بشود اين يك، و چون كل عقد وجود تنزيلي پيدا كرد خيار هم وجود تنزيلي پيدا بكند دو، بعد شرط مي‌كنند سقوط خيار را در متن عقد كه اين شرط سقوط در متن عقد، متن عقد هم ظرف شرط باشد هم ظرف مشروط اين است كه مشكل آفرين است وگرنه آن فرض اولي كه ظرف شرط باشد نه ظرف مشروط كه ديگر شبهه شافعي و امثال شافعي وارد نيست. ولي اين با وجود تنزيلي اگر قرار عقلايي مساعد باشد حل است يعني عقد كه شروع شده گفته «بعت» پس جزء عقد حاصل شد يك، شرط هم در ضمن اين عقد است هنوز عقد تمام نشده اين دو، اين بعض العقد به منزله كل عقد تنزيل بشود لدي العقلا سه، چون كل عقد تنزيلاً پديد آمد پس خيار هم تنزيلاً پديد مي‌آيد چهار، اين وجود تنزيلي به منزله وجود حقيقي فرض بشود پنج، بعد مي‌گويند حالا كه خيار موجود شده است تنزيلاً ما شرط سقوطش مي‌كنيم. شرط و مشروط هر دو در عقدند ولي از باب اسقاط ما لم يجب نيست. صورت سوم است كه اشكال را به همراه دارد و آن اين است كه در ضمن عقد بدون تنزيل در ضمن عقد در متن عقد شرط بكنند كه خيار ساقط بشود به طوري كه عقد هم ظرف شرط باشد هم ظرف مشروط باشد بلا تنزيل يعني خياري كه حقيقتاً نيامده يك، تنزيلاً نيامده دو، بالفعل ساقط بشود سه، خب اين معقول نيست ديگر تمام شبهات متوجه اين قسمت است پس شرط سقوط سه قسم است دو قسم اول اشكال وارد نيست قسم سوم اشكال وارد است اگر خواستيم قسم سوم را حل كنيم بايد راه حل پيدا بكنيم.

پاسخ: چرا؟ خب آن نزاع صغروي است ما در تقرير قسم دوم گفتيم اگر قرار عقلا بر اين شد اگر نشد كه خب نشد. اگر عقلا چنين قراري را ندارند كه وجود تنزيلي را به منزله وجود حقيقي بدانند فقط مي‌شود قسم اول و قسم سوم ولي اگر قرار عقلا بر اين تنزيل مستقر شد اينها در متن عقد اين بعض العقد را به منزله تمام العقد مي‌دانند وقتي تمام العقد تنزيلي پديد آمد گويا خيار حاصل شده است وقتي خيار وجود تنزيلي پيدا كرد قابل سقوط و اسقاط است شرط سقوط مي‌كنند. فرض سوم است كه دشوار است فرض سوم اين است كه عقد ظرف شرط و ظرف مشروط باشد در حالي كه مشروط يعني سقوط الخيار فرع بر خيار است و خيار بعد از تماميت عقد مي‌آيد آن وقت يك شيئي كه نيامده ما اين را ساقط بكنيم اين معقول نيست و چون معقول نيست جد هم متمشي نمي‌شود نمي‌شود گفت اين حرام است يا صحيح است يا باطل است صحت و بطلان برنمي‌دارد اين جد متمشي نمي‌شود خب.

اين سومي هم راه حل دارد چرا؟ راه حلش اين است كه در بحث ديروز به عنوان عدم الثبوت بيان شده راه حلش اين است كه اگر منظور اينها ما كه لفظي نداريم بگوييم كه ظاهر آيه يا ظاهر روايت سقوط است كه اينها شرط است شرط هم به دست شارط و مشروط عليه است ديگر اينها چه چيز را شرط مي‌كنند؟ شرط سقوط مي‌كنند؟ خير شرط عدم سقوط مي‌كنند مي‌گويند ما اين بيعي كه با هم مستقر قرار مي‌گذاريم به اين شرط كه اين بيع خيار نياورد اينكه محذور ندارد كه مي‌ماند يك محذور ما مي‌گوييم اين بيع كه مي‌خواهد خيار بياورد خياري نباشد محذورش اين است اگر شارع مقدس اين بيع را سبب تام قرار داد براي خيار به اختيار احدي نيست هيچ كسي نمي‌تواند وضع كند هيچ كسي نمي‌تواند رفع كند مگر به دست ماست كه بگوييم اين عقد خيار نياورد همان طوري كه به دست كسي نيست كه بگويد عقد خيار بياورد به دست كسي هم نيست كه بگويد اين عقد خيار نياورد اين شك مي‌شود ممتنع براي اينكه اين اگر عقد است خيارآور است ديگر خيار نياورد يعني چه؟ مثل اينكه ما بگوييم اين عقد بيع است به اين شرط كه ملكيت نياورد خب اين عقد تمام السبب است براي پيدايش ملكيت آن وقت ملكيت نياورد يعني چه؟ اگر اين عقد تمام السبب بود براي حدوث خيار ما بگوييم اين عقد خيار نياورد يعني چه؟ پس اين معقول نيست. نعم، اگر اين عقد مقتضي خيار بود نه تمام السبب نه علت تامه مقتضي خيار بود وقتي مقتضي اثر مي‌گذارد كه مانعي پديد نيايد و اين شرط سقوط به منزله مانع است وقتي مانع ظهور كرد مقتضا بر مقتضي بار نمي‌شود آن‌گاه بازگشت شرط سقوط به اين است كه اين عقدي كه مقتضي خيار است و اگر مانعي در كار نباشد مقتضا بر مقتضي بار است ما الآن مانع ايجاد كرديم يعني شرط سقوط كرديم ديگر مقتضا بر مقتضي بار نيست ديگر خيار نمي‌آيد پس راه سوم صورت سوم است كه محذور دارد آن هم قابل حل است ما از كجا بفهميم كه اين عقد تمام السبب است براي خيار كه حتي در صورت شرط سقوط هم باز سببيت داشته باشد؟ ما كه احراز نكرديم هنوز يا احراز كرديم كه فقط مقتضي است نه سبب تام يا شك مي‌كنيم كه وقتي شك كرديم آن اصالت اللزوم مرجع نهايي ماست خب اين تمام الكلام در تصوير انحاي شروط سقوط و شرط سقوط كه اشكال بعض الشافعيه كه اسقاط ما لم يجب است اين را از بين مي‌برد.

اما در جريان مخالفت مقتضاي عقد كه آن هم محال عقلي است نه ممنوع نقلي آن هم با اين حل مي‌شود چرا؟ براي اينكه اگر عقد تمام السبب بود براي خيار ما شرط سقوط خيار بكنيم شرط عدم ثبوت خيار بكنيم در متن عقد اين محال است محال است يعني چه؟ يعني جد يك انسان عاقل متمشي نمي‌شود او الآن دارد انشا مي‌كند عقدي را كه اين عقد تمام السبب است براي پيدايش خيار آن‌گاه همين شخص انشا بكند عدم الخيار را اين جمع متنافيين است و دو تا انشا معقول نيست. چرا معقول نيست كسي عقد بيع را انشا بكند يك، عدم ملكيت را انشا بكند دو، چرا؟ چون اين جمع متنافيين است جمع متنافيين چه در تكوين چه در اعتبار راه ندارد كه ما همان طور كه بگوييم اين درخت هم هست هم نيست محال است بگوييم اين زيد هم بيع را انشا كرد هم بيع را انشا نكرد اين هم محال است. چون گرچه اعتباري است جمع تناقض اساس همه علوم است چه حقيقي چه اعتباري كه جمع تناقض محال است. انشاء دو تا متنافي كه بازگشت‌اش به جمع ضدين است مرجع جمع ضدين جمع نقيضين است اين را بارها ملاحظه فرموديد اجتماع ضدين، اجتماع مثلين دور تسلسل اينها كه ذاتاً محال نيستند كه اينها استحاله اينها بديهي است نه اوّلي اينها دليل دارند دليل اينها همان مسئله تناقض است. اصل تناقض دليل ندارد ولي همه اين بديهيات اجتماع ضدين، اجتماع مثلين، دور، تسلسل همه اينها محالات بالغيرند دليل دارند منتها حالا چون واضح است نيازي به استدلال نيست. اين مثل دو دو تا چهار تا دليل دارد برهان دارد صغرا و كبرا دارد منتها چون روشن است نيازي به اين استدلال نيست. جمع متنافيين، جمع ضدين و امثال ذلك كه محال است چون به جمع نقيضين برمي‌گردد و اين محال است ديگر. كسي دو تا انشاء متنافي بكند اين محال است لذا بازگشت اين اشكال مخالفت مقتضاي عقد به امتناع برمي‌گردد نه به منع. دور لازم نمي‌آمد ولي اگر لازم مي‌آمد به امتناع برمي‌گشت، اسقاط ما لم يجب به امتناع برمي‌گشت، مخالفت مقتضاي عقد به امتناع برمي‌گردد و مانند آن پس اينها در يك جهت. اما مخالفت كتاب و سنت اين با امتناع عقلي كار ندارد اين با منع نقلي كار دارد و آن اين است كه البيّعان چون مخالفت كتاب و سنت اگر شرط در ضمن عقد ديگر باشد هم اين اشكال هست مثلاً در ضمن عقد «با» شرط بكند سقوط خيار عقد «الف» را اين مخالف كتاب و سنت در آن هست اما مخالفت با مقتضاي عقد در آن نيست چون در روايات آمده كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اگر كسي شرط سقوط بكند اين شرط مخالف با اين روايت است و منظور از مخالفت كتاب يعني مخالفت با اسلام كه مجموع قرآن و عترت است خب اينجا راه حل چيست؟ راهي كه مرحوم صاحب جواهر طي كرد اين بود كه دليل «المؤمنون عند شروطهم» حاكم است مرحوم شيخ پذيرفته مرحوم آخوند پذيرفته اما راهي را شيخنا الاستاد و ديگران ارائه مي‌كنند(رضوان الله عليهم) آن راه اين است كه اصلاً تعارض نيست تا ما بگوييم يكي بر ديگري مقدم است از باب حكومت يا مثلاً تخصيص و مانند آن چرا؟ براي اينكه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» منصرف است به جايي كه شرط سقوط نباشد. اين ادعا برهان مي‌خواهد كه نكته انصراف چيست. به چه دليل «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» منصرف است به جايي كه شرط سقوط نباشد توضيحي كه براي انصراف مطرح است اين است كه انصراف گاهي لنكتةٍ داخليةٍ گاهي لنكتة خارجيه هست. نكته داخلي انصراف دليل اين است كه اين مطلق يا اين عام فرد غالبي دارد يك، در اثر غلبه آن افراد كثرت استعمال را به همراه دارد دو، كثرت استعمال ظهور را به همراه دارد سه، وقتي اين لفظ را گفتند اين مطلق را عام را گفتند منصرف بشود به همان افراد غالب چهار، اگر غلبه افراد نباشد يا غلبه افراد باشد ولي كثرت استعمال نباشد و اگر كثرت استعمال در حدي نباشد كه ظهور بياورد خب اين دليل منصرف نيست ديگر دليل به اطلاقش باقي است يا به عموم‌اش باقي است ديگر.

پرسش: در واقع جواب قبلي شد يعني البيعان بالخيار خيار هست لولا المانع اگر آن شرط نباشد.

پاسخ: نه منظور آن است كه ما مي‌خواهيم بگوييم «البيّعان بالخيار» منصرف است از اين مورد اين مورد را شامل نمي‌شود تا كسي اشكال بكند كه «البيّعان بالخيار» مانع است آن وقت «المؤمنون عند شروطهم» با اين البيّعان نسبتشان عامين من وجه است و در عامين من وجه ما در مورد اجتماع بايد مرجحات را ملاحظه كنيم تا مرحوم صاحب جواهر بفرمايد كه نه‌خير نيازي به مرجحات نيست «المؤمنون عند شروطهم» حاكم است. مي‌خواهيم بگوييم اصلاً «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ظرف شرط را شامل نمي‌شود اين برهان مي‌خواهد. اگر كسي ادعاي انصراف كرد انصراف لنكتةٍ داخليةٍ هست يا لنكتةٍ خارجيه. نكته داخلي همين امور سه چهار‌گانه است كه ذكر شده و در اينجا كه نيست كه مثلاً غلبه افراد باشد، به دنبال غلبه افراد غلبه استعمال باشد به دنبال غلبه استعمال استقرار ظهور باشد به دنبال استقرار ظهور لفظ منصرف بشود به همين افراد غالب اينها كه نيست. كجا غالباً شرط سقوط مي‌شود؟ شرط سقوط هم مثل ساير شرايط شروط عادي است ديگر پس انصراف لنكتةٍ داخليةٍ نيست. مي‌ماند لنكتةٍ خارجيه آن نكته خارجيه اين است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» آنها كه مي‌گويند اين امضاي قرارداد عقلاست بايد ببينيم غريزه عقلا چيست؟ حق در مسئله اين بود كه خيار مجلس مثل خيار غبن نيست خيار غبن يك امر عرفي و عقلايي است شارع هم امضا كرده. اما خيار مجلس يك امر تأسيسي است ولي تأسيسي بودن غير از تعبدي بودن است ما يك رمي جمره داريم كه تأسيسي است و تعبدي ديگر نمي‌شود گفت رمي منصرف است به اين رمي منصرف است به آن رمي را بايد به آن دستورهايي كه رسيده عمل كرد و لا غير. اما در معاملات ما يك چنين تعبد صرف و قراح نداريم كه يك امر تعبدي محض را شارع مقدس در معاملات رايج بكند اين ‌طور نيست. ما مي‌دانيم كه درست است تأسيسي است اما حكمت را هم به همراه دارد اگر حكمت را به همراه دارد جعل خيار مجلس براي آن حكمت است و آن اين است كه گاهي حدوث و بقا در كراهت همسان‌اند هر دو بي رغبت‌اند لذا اقدام به معامله نمي‌كنند. گاهي حدوث و بقا در رضا و كراهت همسان نيستند يعني اين معامله‌اي است كه انجام گرفته ولي خب يك معامله مهمي است شخص بعداً يك چند لحظه‌اي بايد فكر بكند يك تلفن بكند يك سؤالي بكند از يك كارشناسي اهل خبره‌اي با كسي مشورت بكند مادامي كه در همان بنگاه معاملاتي نشسته در آن مجلس نشسته حدوثاً راضي است بقائاً نياز به تروّي دارد اينجا خيار مجلس تأسيس شده براي اينكه اين فكر را تروّي او بقائاً تضمين بشود گاهي حدوث و بقا بر رضايت مستقر است يعني مدتها مشورت كردند مدتها مطالعه كردند مدتها كارشناسي شده مدتها با كارشناسها مشورت كردند كل كارها تمام شده ديگر معطل هيچ چيزي نيستند تمام تروّيها و مشورتها صورت پذيرفته. در چنين حالي اگر بگويند ما در متن قباله بنويسند ما شرط سقوط مي‌كنيم سقوط كافه خيارات يا خيار مجلس و مانند آن چرا اين شرط نافذ نباشد؟ «البيّعان بالخيار» اينجا را ديگر نمي‌گيرد «البيّعان بالخيار» اينجا را نمي‌گيرد از اينجا منصرف است چرا؟ براي اينكه درست است كه اطلاق دارد ولي اطلاقش مثل اطلاق رمي جمره تعبدي محض نيست لحكمةٍ است. حكمت جعل خيار تروّي است اينها ترويهايشان را كرده‌اند فكرهايشان را كرده‌اند اگر جعل خيار براي تروي است و اينها الآن چند ماه است دارند مشورت مي‌كنند فكر مي‌كنند با وكلايشان با كارشناسهايشان با نماينده‌هايشان مشورت مي‌كنند ديگر مستقر شد ديگر. حالا اين يك ساعت يا نيم ساعتي كه در مجلس نشسته‌اند چه حادثه‌اي پيش مي‌آيد كه اينها در ظرف چند ماه فكر نكرده باشند؟ بنابراين «البيّعان بالخيار» صورت مطالعه و تروّي ممتد قبلي كه نتيجه‌اش شرط سقوط در متن عقد شد اين را نمي‌گيرد وقتي نگرفت ديگر مزاحم ندارد تا ما بگوييم «المؤمنون عند شروطهم» مي‌شود حاكم بر او كه.

پرسش: نكته داخلي و خارجي كه شماتصور فرموديد اين باز نمي‌توان با «الناس مسلطون علي اموالهم» مقاومت كند ولو اينكه تروي كردند فكر هم كردند اما الآن اين منصرف شد نمي‌خواهد زير بار اين معامله برود.

پاسخ: بله اين چون «الناس مسلطون علي اموالهم» اينها هم روي سلطه‌اي كه بر اموالشان داشتند اين كار كردند ديگر. برابر با «الناس مسلطون علي اموالهم» آمدند اين كار را كردند بارها فكر كردند مذاكره كردند مشورت كردند با كارشناس در ميان گذاشتند رأيشان مستقر شد كه حدوث و بقا يكي باشد. اما مواردي كه نه يك مقدار مطالعه كرده حدوث و بقا فرق مي‌كند ممكن است كه حدوثاً راضي و بقائاً كراهت داشته باشد خيار مجلس براي آن موارد جعل شده.

پرسش: همان دقيقه نود هم كه همه كارها را كردند مي‌گويد من منصرف شدم

پاسخ: الآن اين دقيقه نود را به اضافه نود ديگر صد و هشتاد درجه كلاً تضمين كردند بارها مشورت كردند ديگر حالا دليل ندارد كه ما بگوييم حالا كه نظر كارشناسي‌اش هم دادند مشورت هم كردند بعد شرط سقوط كردند باز هم اينجا بگوييم خيار دارند اين مي‌شود تعبد محض اگر «البيّعان بالخيار» لحكمةٍ هست تعبد صرف نيست اينجا را شامل نمي‌شود. وقتي شامل نشد ديگر سخن از تعارض دليل اول و دليل ثانوي و حكومت و امثال ذلك مطرح نيست.

پاسخ: بله ولي خب ظهور مي‌دهد ديگر ما كه نمي‌خواهيم بگوييم كه اين علت تامه است و جميع اسباب و علل را به همراه دارد كه از اين موارد منصرف است وقتي از اين موارد منصرف شد مرجع اصالت اللزوم است خب. يا يقين داريم اين را شامل نمي‌شود يا شك داريم در صورت شك مي‌شود شك و شبهه تمسك به دليل شبهه مصداقيه خود همان موضوع همان دليل است ديگر كه نمي‌شود پس نيازي به «المؤمنون عند شروطهم» نيست تا بگوييم حاكم است يا فلان اين هم يك راه.

مطلب بعدي نقدي است كه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) دارند كه اگر شما با اين راه «المؤمنون عند شروطهم» را بر ادله اوليه حاكم بكنيد ديگر دليلي نمي‌ماند همه احكام قابل تغيير است با شك. همه احكام قابل تغيير است با شك در حالي كه حلال خدا الي يوم القيامه حلال است حرام خدا الي يوم القيامه حرام است اين راهي كه شما پيش گرفتيد باعث مي‌شود كه همه احكام بشود عوض كرد با «المؤمنون عند شروطهم» كه پاسخ اين نقد اين است كه ما يك حق داريم و يك حكم. حكم دست كسي نيست حكمي كه شارع مقدس فرمود الي يوم القيامه هست بله هست. اما يك سلسله حقوق است كه خود شارع مقدس به انسانها عطا كرده اين خيار حق است و حكم از اين حق به دست آمده اين شارع مقدس اين حق را به انسان داده خب بعد اين شخص مي‌گويد من اين حق را نمي‌خواهم چطور اگر يك لحظه صبر بكند بيع كه تمام شده اينكه گفته «بعت» آن گفته «اشتريت» خيار آمده بعد مي‌گويد «اسقطت الخيار» اين عيب ندارد اما يك لحظه قبل اگر بگويد به شرط سقوط اين عيب دارد؟ حكم نه اسقاط پذير است نه سقوط پذير حق هم اسقاط پذير است هم سقوط پذير كسي نگفته كه «المؤمنون عند شروطهم» ـ معاذ الله ـ نسبت به احكام خدا بتواند تغيير بدهد كه اينكه نيست اما نسبت به حقوق مردم كه مي‌تواند تغيير بدهد حق الله را هم نمي‌تواند تغيير بدهد بله حق با شماست. اما اين حق مردم است به دليل اينكه خود شارع مقدس يك لحظه بعد اجازه اسقاطش را دادن ديگر اگر اجازه اسقاطش را داده معلوم مي‌شود كسي كه بيده عقدة الخيار طرفين است خب اين شرط سقوطش هم مي‌كند. بنابراين اين محذور وارد نيست اين شبهه كه اگر شرط بتواند بر «البيّعان بالخيار» حكومت كند لازمه‌اش اين است كه بتوانيم در ادله ديگر تصرف بكنيم نيست و اين احكام حتي خيار لزوم هم بين لزوم حكمي و لزوم حقي هم فرق است لزوم در بيع به استثناي خيارات رايج يك خيارهايي هم مي‌شود جعل كرد ديگر آنجا كه ما خيار جعل مي‌كنيم شرط الخيار مي‌كنيم نه خيار تخلف شرط. خيار تخلف شرط اين است كه به اين شرط كه كالا اين‌چنين باشد يا ثمن آنچنان باشد يا فلان كار را براي ما انجام بدهيد در ضمن عقد اين شرط است و اگر اين شرط نشد خيار تخلف شرط پديد مي‌آيد اين بله. اما شرط الخيار اين است كه عقد بيع كه لازم است مي‌گوييم بيع داريم به اين شرط كه فلان كارشناس ما تا يك ماه حق خيار داشته باشد او اگر نظر ما منفي داد ما معامله را رها مي‌كنيم. براي كارشناسي يك ماهه خيار جعل بكنيم اينكه مي‌شود ديگر با اينكه بيع لازم است اما لزومش حقي است حكمي كه نيست اين كار را درباره نكاح نمي‌شود كرد چون لزوم نكاح حكمي است و نه حقي آنجا كه حكم شارع است بله خب قابل تغيير نيست اما آنجا كه حق مردم است حق مردم كه قابل تغيير است. بنابراين اين ملاحظه فرموديد اين راههايي كه صاحب جواهر رفته شيخ انصاري رفته مرحوم آخوند رفته كه «المؤمنون عند شروطهم» مي‌شود حاكم. خيلي از اين راهها نيازي به رفتن نيست با اين تحليل و آن شبهه جناب بعض الشافعيه كه اين امتناع عقلي دارد اين هم رخت برمي‌بندد و مخالفت مقتضاي عقد با مخالفت «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» فرق مي‌كند درست است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» خيار را مقتضاي عقد دانست ولي اگر كسي دو تا انشاء متنافي بكند به عنوان يكي اينكه مخالف مقتضاي عقد باشد به امتناع عقلي برمي‌گردد يكي به مخالفت كتاب و سنت برمي‌گردد حالا تتمه‌اش ان‌شاء‌الله براي فردا.