درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار غبن
چهارمين مسقط از مسقطات خيار غبن، تصرّف بود و روشن شد كه تصرّف از آن جهت كه تصرّف است مسقط نيست راههاي بازي را هم آنها ارائه كردند كه هيچ كدام كافي نبود در بحث تصرّف به مناسبتي حكمي كه مربوط به مسئله ی احكام الخيار است در مسقطات خيار غبن ذكر كردند اين بحث طولاني را شيخنا الاستاد (رضوان الله عليه) گذاشته برای بحث احكام خيارات و اينجا اصلاً تعرّض نكردند و آن اين است كه تصرّف غابن مسقط خيار غبن است يا نه؟ مستحضريد اين اصلاً هيچ ارتباطي با بحث ما ندارد.
اصل بحث در اين است كه يكي از اقسام خيار، خيار غبن است مسقطات خيار غبن چند چيز است يكي اسقاط است كه شرط سقوط است يكي تصرّف قبل العلم بالغبن است يكي تصرّف بعد العلم بالغبن تصرّف هم اقسامي دارد امّا تصرّف غابن كه من عليه الخيار است نه من له الخيار ذي‌حق نيست بيگانه است آيا تصرّف او مسقط خيار است يا نه اين اصلاً ارتباطي با بحث ما ندارد لذا استاد ما (رضوان الله عليه) اين را گذاشته‌اند براي مبحث احكام الخيار و هيچ تعرّضي هم اينجا نكردند مرحوم آقاي نائيني (رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين مربوط به بحث ما نيست اين مربوط به مبحث احكام الخيار است و آنجا خواهد آمد ولي چون مرحوم شيخ يعني شيخ‌انصاري (رضوان الله عليه) مطرح كردند ما هم وفاقاً للشيخ اينجا مطرح مي‌كنيم سرّ اينكه طرح اين بحث اينجا جايش نيست براي اينكه مبادي او، مباني او، هيچ كدام قبلاً گفته نشده تمام بحثهايي كه قبلاً گذشت مربوط به تصرّف من له الخيار است گاهي اوقات تصرّف كاشف از رضا هست يا نه و مانند آن امّا تصرّف من عليه الخيار كه او يقيناً راضي است به اين معامله غابن وقتي كه به قيمت گرانتري كالاي خودش را فروخت يقيناً راضي به لزوم معامله است شما به دنبال اين هستيد كه تصرّف او كاشف از رضا باشد يا نه او بالصراحه مي‌گويد من راضيم كاملاً تصديق كرده و هيچ وجهي ندارد كه تصرّف ، غابن كه من عليه الخيار است مسقط خيار مغبون باشد.
آن يك بحث ديگر است يك‌وقت است كه او ادّعا دارد كه من هم مغبون شدم خب او بايد ثابت كند يك فرعي بود قبلاً گذشت كه آيا مغبون شدن طرفين راه دارد يا نه كه فرمايشي از مرحوم شهيد بود مرحوم شيخ با چند حيله یفنّي نقل كردند كه راه دارد بعد خودشان هم نقد كردند و در آنجا هم روشن شد كه حق با مرحوم شيخ است كه در معامله یواحده من جهتٍ واحده كه مبيع و ثمن يكي باشد غبن از دو طرف معنا ندارد مگر اينكه منحل بشود به چند شيئي كه از بعضي از جهات به چند معامله كه از بعضي از جهات بايع مغبون باشد بعضي از جهات مشتري اگر غبن طرفيني بود كه در حقيقت براي چند تا معامله است بله آن هم تمام بحثهايي كه ما كرديم كه آيا تصرّف من له الخيار مسقط هست يا نه شامل بايع هم مي‌شود، شامل مشتري هم مي‌شود؟
شامل غابن هم مي‌شود، شامل مغبون هم مي‌شود، براي اينكه آن غابن از جهتي مغبون است و آن از بحث ما خارج است براي اينكه تصرّف مغبون است تصرّف من له الخيار است نه تصرّف من عليه الخيار ولي اگر فرض كرديم چه اينكه مفروض مسئله اين است كه در يك معامله بايع غابن شد مشتري مغبون اٴو بالعكس كه احدهما غابن است و ديگري مغبون تصرّف من له الخيار قبل العلم بالغبن يك حكم داشت بعد العلم بالغبن حكم ديگري دارد و گذشت امّا تصرّف من له الخيار او چه وجهي دارد كه خيار ديگري را ساقط مي‌كند منتها مشكلي كه وادارشان كرد پس چرا در مبحث خيار غبن بحث مي‌كنند در بحث احكام خيار بحث مي‌كنند مي‌گويند كه اصل خيار احكامي دارد كه من عليه الخيار بايد بپذيرد من له الخيار سلطان اين حق است آنجا بحث مي‌شود كه اگر من عليه الخيار آمده موضوع خيار را از بين برد تكليف چيست ولي اين را در بحث مسقطات خيار نبايد مطرح كرد بحث احكام خيار را بايد مطرح كرد چرا فقها آمدند بعد از اينكه مسئله ی خيارات تمام شد فصلي را اختصاص دادند به‌عنوان فصل احكام خيار براي آن است كه احكام خيار اعمّ از آن است كه من له الخيار تصرّف بكند يا من عليه الخيار تصرّف بكند امّا در مسقطات خيار خب فقط براي من له الخيار است ديگر تصرّف من عليه الخيار كه مسقط خيار من له الخيار نيست آن بزرگان اينجا مطرح نكردند و ارجاع دادند به مبحث احكام الخيار ولي چون مرحوم شيخ مطرح كرد بعضي از محقّقان شيعه‌اي طبيعتاً مرحوم آقاي نائيني هم در تحريراتشان مطرح كردند.
عصارهی بحث اين است كه اگر من عليه الخيار تصرّف بكند آيا خيار ساقط است يا نه سرّش آن است كه خيار را گفتند به عين تعلّق مي‌گيرد اين يك، من عليه الخيار اگر در عين تصرّف بكند بايد ببينيم نحوه یتصرّف او چيست دو، در بعضي انحاي تصرّفات متعلّق حق مي‌ماند سه، در بعضي انحاي تصرّفات متعلّق حق از بين مي‌رود چهار، حالا كه متعلّق حق از بين مي‌رود من له الحق چه كند خب تصرّف را مستحضريد كه اين روزها چند بار بحث شد كه يا إعدام است مثل اتلاف يا به منزله یاتلاف است مثل تحرير رقبه يا به منزله یاتلاف نيست به منزله یبند كردن پاي مطلق است مثل وقفهاي غير مسجد مثل وقف بر رقبات مسجد وقف بر رقبات حسينيّه كه ملك را از طلق بودن مي‌اندازد يا اين عين را به رهن گذاشته‌اند كه حق الرهانه به او تعلّق مي‌گيرد يا امه‌اي را مستولده كردند كه ملك هست ولي نمي‌شود اين را فروخت يا نه كلاً از بين نرفته ملك هست، طلق هست، ولي چون قبلاً به ديگري فروخت در اختيار ديگري است و گرنه ملك بودنش و طلق بودنش محفوظ است اين نقل هم گاهي نقل عين است، گاهي نقل منفعت، گاهي لازم هست، گاهي جايز، كه چهار قسم در اين صورتهاي اخير بود همه یاين حرفها گذشت اگر همه یاين حرفها را غابن انجام داد نه مغبون حكمش چيست؟ اگر تصرّف متلف كرد چيست؟ و اگر تصرّف جايز كرد چيست؟ سه تا قول را مرحوم شيخ‌انصاري نقل كردند مستحضريد براي اينكه اين اقوال فنّي باشد بايد به صورت دو تا منفصله بيان بكنند نه يك.
حالا همان‌طوري كه در بحثهاي قبل گذشت تصرف مغبون آسيبي نمي‌رساند براي اينكه خيار به عقد تعلّق گرفته تلف عين چه آسيبي مي‌گذارد يك اشكال يا سوٴال مشترك است بين تصرّف غابن و مغبون آنجا هم كه مغبون تصرّف كرده و مي‌گفتند به اينكه ديگر خيار نيست براي اينكه خيار حقّي است متعلّق به عين اين اشكال و اين محذور در صورت تصرّف غابن هم هست ديگر منتها مغبون حق داشت تصرّف بكند غابن بي‌حق است يك معصيتي كرده مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) سه تا قول مطرح مي‌كنند و درباره اقول سه‌گانه ادلهٴاش را ارائه مي‌كنند ولي قبل از اينكه اقوال سه‌گانه طرح بشود بايد صورت مسئله تحرير بشود اين صورت مسئله را مرحوم آقاي نائيني تحرير كرده نه مرحوم شيخ اقوالي كه مرحوم شيخ مطرح كرده اين بايد يك راه فنّي به آن نشان داد كه در همه یموارد اين‌چنين بايد باشد يعني اگر ما گفتيم كه در اين مطلب يا «الف» هست يا «باء» يا «جيم» حرف ما از دو تا گذشت به سوّمي رسيد اين ضابطه ندارد مگر اينكه به صورت دو تا منفصله بيان بشود بين نفي و اثبات تا حصر عقلي ارائه بشود و گرنه منفصله ی سه ضلعي كه ما نداريم و منفصله سه ضلعي هرگز حصر حقيقي را به همراه ندارد حصر حقيقي فقط در منفصلهی حقيقيّه است كه بين وجودين وجود و عدم است يعني نقيض است كه اجتماع محال، امتناع محال، و بيش از دو قسم هم ندارد حالا آن‌طوري كه مرحوم شيخ رديفي ذكر كرده كه ناصواب است او را عرض كنيم تا راه فنّي‌اش را هم عرض كنيم تا بعد برسيم به فرمايش آقاي نائيني.
نقد ما اين است كه تحرير مرحوم شيخ فنّي نيست نقد مرحوم آقاي نائيني اين است كه شما قبل از اينكه صورت مسئله را طرح كنيد وارد اقوال مسئله شديد او يك نقد فقهي قوي است مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه من له الخيار اگر تصرّف بكند احكامش گذشت كه مقام اوّل بود امّا من عليه الخيار كه بخواهد تصرّف بكند كه مقام ثاني است سه قول در مسئله است يا فقها سه دسته‌اند:
قول اول اين كه وقتي اين شخص تصرّف كرد و مغبون فسخ كرد اين معامله از اصل باطل است.
قول دوّم اين است كه اين معامله من حين الفسخ باطل است حين فسخ مغبون.
قول سوّم اين است كه نه معامله باطل نيست نه من الاصل، نه من الحين، بلكه بدل بايد بدهد و امثال ذلك.
قول اول اين مسئله اين است كه اين من عليه الحق، من عليه الخيار، كه آمده فرشي را به بيش از اندازه یقيمتش فروخت و طرف را مغبون كرد و خودش غابن است در قبال اين فرش كالايي را گرفته فرشي را فروخته گوسفندي را گرفته حالا آن گوسفند را فروخته به ديگري اگر گفتيم كه من له الخيار اگر فسخ كرد از اصل باطل مي‌شود اين معامله كلاً رخت برمي‌بندد معاملهی دوّم يعني اين گوسفندي كه غابن به ديگري فروخته من الراٴس باطل است اگر قول دوّم را پذيرفتيم اين معامله دوّم يعني فروش گوسفند صحيح است از حين فسخ مغبون باطل مي‌شود وجه سوّم آن است كه نه اين معامله صحيح است او بايد بدل بپردازد چرا؟ براي اينكه من عليه الخيار حقّي دارد به عين، حقّش يا به عين تعلّق گرفته است يا به عقد استطراقاً به تعبير مرحوم آقاي نائيني به عين، يعني چه؟ يعني او حق نسبت به عقد دارد امّا حقّي كه ذو‌الخيار به عقد دارد اين طريق الي العين است و گرنه صرف اينكه حق دارد عقد را به هم بزند يا حق را ابقا كند بدون اينكه طريق الي العين باشد نيست من له الخيار اگر خيار حقّي است كه متعلّق به عقد است اين حق مي‌آيد روي عقد كه برود به طرف عين و گرنه صرف عقد محض متعلّق حق نيست او مي‌خواهد چه كند حالا برفرض به هم زد به هم مي‌زند كه به عينش برسد، به مالش برسد، پس حق متعلّق است به عقد طريقاً الي العين چه ما بگوييم خيار حقّي است متعلّق به عين چه بگوييم خيار حقّي است متعلّق به عقد طريقاً الي العين اين عيني كه گير حقّ ذو‌الخيار است غابن فضولي كرده اين را فروخته عقدش مي‌شود فضولي حق نداشت بفروشد كه اگر مغبون امضا كرد احكام عقد فضولي بر آن بار است اگر امضا نكرد من الراٴس باطل است در فضولي اين من الراٴس باطل است ولي فسخ عقد را مي‌گويند فسخ حلّ عقد است من الحين نه من الاصل لكن در فضولي رد ابطال معامله است من الاصل حالا اگر كسي معامله‌اي كرده خيار داشت، خيار داشت فسخ كرد فسخ كخ معامله را از اوّل باطل نمي‌كند كه معامله فسخ العقد است من الحين امّا ردّ صاحب مال در عقد فضولي ابطال عقد است من الاصل لذا اين قول مطرح است.
قول دوّم اين است كه نه من الحين است نه من الاصل چرا؟ براي اينكه غابن در مال خودش تصرّف كرده اين عقد مملّك است غابن مالك شد چه اينكه مغبون مالك شد غابن در مال خودش تصرّف كرده نه در مال ديگري اينكه فضولي نيست چون در مال خود تصرّف كرده نه درمال ديگري، ديگري يك حقّي دارد هر وقت حقّ خودش را إعمال كرد از همان وقت باطل مي‌شود خب اين دو قول.
قول سوّم آن است كه نه مغبون حقّي دارد حق هم به عقد يا يه عين يا به عقد طريقاً الي العين تعلّق مي‌گيرد وقتي فسخ كرد اگر عين موجود بود كه عين را مي‌گيرد و اگر عين موجود نبود بدلش را مي‌گيرد چرا آن معامله فاسد باشد معامله فاسد نيست نه من الاصل نه من الحين.
بيان فنّي اقسام ثلاثه اين است كه اين معامله يا منفسخ مي‌شود يا نه اگر منفسخ مي‌شود يا من الاصل است يا نه اين آري يا نه مي‌شود منفصله حقيقيّه يا منفسخ مي‌شود يا نه اگر منفسخ شد يا من الاصل است يا نه اگر من الاصل بود مي‌شود قول اوّل نه بود يعني من الحين بود مي‌شود قول دوّم اگر اصلاً باطل نشد مي‌شود قول سوّم اين راه فنّي كه با دو تا منفصله اين اقوال سه‌گانه تبيين مي‌شود.
يک راه فقهي عميقي كه مرحوم آقاي نائيني بيان كردند اين است كه ما با صورت مسئله شايد همين را مرحوم شيخ در مبحث احكام خيار بيان بكند و آن اين است كه اين بحث اينكه تصرّف غابن مسقط است يا نه و خيار كه اعمال شد فسخ من الاصل است يا من الحين براي كدام مسئله است براي جميع خيارات است يا براي بعضي اقسام خيار در مبحث احكام خيار آنجا مشخّص كردند كه براي بعض اقسام خيار است و آن خيار، يا خيار مجلس است، يا خيار حيوان است، يا خيار غبن است، يا خيار تاٴخير است، يا خيار عيب است، امثال ذلك امّا در خيار شرط نيست خيار شرط غير از شرط الخيار است شرط الخيار اين است كه طرف يا هر دو طرفين مي‌گويند ما اين معامله را مي‌فروشيم به اين شرط كه من خيار داشته باشم يا فلان شخص خيار داشته باشد تا ظرف دو روز يا سه روز اين شرط الخيار است امّا خيار الشرط يعني خيار بيع شرطي اينكه مي‌گويند بيع شرط.
بيع شرط اين است كه كسي محتاج به پول است خانه یخودش را مي‌فروشد به كسي مي‌گويد من اين خانه را فروختم در قبال اين پول تا يك سال اگر اين پول را تهيّه كردم آوردم برگرداندم خانه من به من برگردد اين مي‌شود بيع شرطي اين مي‌شود خيار شرط نه شرط الخيار خب حالا اگر اين سبك بود خيار بود بيع شرط بود يعني كسي نياز به پول داشت به ديگري مراجعه كرد گفت من خانه‌ام را مي‌فروشم به شما به فلان مبلغ به اين شرط كه اگر تا سال آينده آوردم اين خانه به من برگردد در حقيقت منافع اين خانه در اين مدّت در اختيار اين خريدار است پولي كه در ظرف يك سال در اختيار اين فروشنده قرار مي‌گيرد در قبالش از منافع اين شخص اين استفاده مي‌كنند اين ديگر حقّ فروش ندارد اينجا اصلاً حقّ فروش نيست و اقوال سه‌گانه هم براي اينجا نيست اينجا همه مي‌گويند كه حقّ فروش ندارد شرعاً حرام است، تكليفاً حرام است، يك، وضعاً معامله باطل است فضولي است دو.
اقوال فقها در مسئله ی شرط و خيار شرط در مسئله ی خيار شرط يكي است حالا روشن شد كه اين مبحث اين مسئله چگونه مربوط به احكام خيار است كه آنجا مشخّص مي‌كنند مرحوم آقاي نائيني مي‌فرمايد بعد از اينكه مشخّص شد كه خيار شرط از محور بحث خارج است حالا ما در غير آن مدار داريم بحث مي‌كنيم حالا در خصوص خيار غبن خودمان بحث مي‌كنيم اگر غابن كالايي را كه خريده فرخته به ديگري اين جاي سه قول هست كه من الاصل باطل باشد يا من الحين يا نه بايد ماليّت داده باشد.
مطلب ديگري كه باز مرحوم شيخ، مرحوم شيخ قول دوّم را تقويت مي‌كند كه حالا بعد عرض مي‌كنيم.
مطلب بعدی كه در همين زمينه بايد مطرح بشود آن اين است كه در جريان بدل چرا بدل اقواست سرّش اين است كه غابن مالك است، غابن مالك است چطور مرحوم شيخ قول شهيد را كه مي‌فرمايد كه اين سوّمي اقواست تقويت مي‌كند مي‌فرمايد كه درست است كه مغبون خيار دارد درست است كه در همان زمان عقد خيار آمده و درست است كه ظهور غبن كاشف عقلي است نه شرط شرعي امّا در مسئله ی خيار غبن در مسئله ی خيار عيب يا تدليس اين را فقها فرموده‌اند كه مغبون حق دارد امّا اين‌طور نيست كه سلطه ی او سلطه ی مطلق باشد و غابن اگر بخواهد تصرّف بكند تصرّف فضولي باشد اين سلطه ی فعلي ندارد براي اينكه علم ندارد چون علم ندارد فعلاً مسلّط نيست بله هر وقت علم پيدا كرد سلطه ی فعلي پيدا مي‌كند چون فعلاً نمي‌تواند حقّ خودش را اعمال بكند دست غابن باز است غابن مالك هست و اين مالك كه نمي‌تواند صبر بكند ببيند تا چه وقت مغبون مي‌فهمد كه قيمت با ثمن هماهنگ نيست و او مغبون شده دست از همه كار بكشد كه او مجاز است تصرّف بكند اگر تصرّف ناقل بود بود به نحو لزوم مغبون اگر فسخ كرد بدل مي‌گيرد لذا اين اقواست منتها مرحوم شيخ چون خودش متوجّه است كه مباني اين بحث اينجا تعبير نشده مي‌فرمايد سَيَرد عليه في احكام الخيار خب بالاٴخره چيزي كه مبانيش اينجا روشن نيست خب چرا اينجا طرح مي‌كني حق با ساير فقهاست كه اينجا طرح نكردند ديگر بحثي كه با كما سياٴتي حل مي‌شود فعلاً تقليدي است امّا آن بحث ديگر كه به نقل جايز غابن مالي را به ديگري بفروشد يا خياري باشد يا به نحو عقد جايز باشد نفروشد هبه كند و مانند آن اين عقد جايز است يا عقد خياري است در اينجا مغبون اگر فسخ كرد اين معامله را من الراٴس باطل مي‌كند يا من الحين مي‌فرمايند كه اگر معامله‌اي جايز بود معنايش اين است كه متعاوضين حق دارند اين را به هم بزنند نه بيگانه شما مثال زديد گفتيد که اين غابن اين كالا را به عقد جايز بفروشد يعني شرط خيار بكند يا نه هبه بكند بسيار خب! اگر هبه كرد معناي اين عقد هبه‌اي اين است كه واهب مي‌تواند به هم بزند نه بيگانه، مغبون بيگانه است يا اگر به عقد خياري فروخت ذو‌الخيار كه خود غابن است مي‌تواند عقد دوّم را به هم بزند نه مغبون كه بيگانه است اگر گفتند عقد جايز است معنايش اين است كه هر كسي مي‌تواند به هم بزند كه معنايش اين است كه «من بيده عقدة العقد» مي‌تواند به هم بزند و آن غابن است غابن اين كالا را با عقد جايز به ديگري منتقل كرده حالا يا به عقد خياري يا به نحو هبه اگر گفتند اين عقد جايز است معنايش آن است كه «من بيده عقدة العقد» مي‌تواند به هم بزند نه مغبون كه بيگانه است از طرفي هم مي‌گويند كه درست است كه معناي جواز عقد يا عقد خياري بودن آن است كه «من بيده عقدة العقد» به هم بزند درست است كه مغبون از اين عقد دوّم بيگانه است ولي مغبون اگر فسخ كرد مال خود را از چه كسي مي‌گيرد مال خود را از آن بيگانه مي‌گيرد يا از اين غابن حالا فرشي را اين شخص فروخت و مغبون شد آن خريدار اين فرش را به ديگري فروخت مغبون بعد از فهميدن كه بعد از اينكه فهميد مغبون شد خيار خودش را اعمال كرد و معامله را فسخ كرد معامله را كه فسخ كرد اين فرش را كه ملك اوست از چه كسي تلقّي مي‌كند از خريدار دوّم يا از اين غابن مغبون ملك خود را از غابن تلّقي مي‌كند نه از بيگانه چون معناي فسخ در خيار غابن يا ساير خيارات هم همين‌طور است چون معناي فسخ در خيار غابن آن است كه مغبون كالاي خود را از غابن تلقّي كند نه از بيگانه پس بايد اين معامله من الاصل باطل باشد يك، ملك برگردد به غابن دو، مغبون ملك خود را از غابن تلقّي كند سه، نه اينكه مغبون برود من الحين از آن خريدار دوّم تلقّي بكند.
فسخ معامله معنايش آن است كه اين شخص كالاي خود را از طرف معامله یخود تلقّي كند نه از بيگانه لكن اين هم ناصواب است براي اينكه خب شما وقتي فتوا داديد به اينكه من الاصل باطل است مگر اين راه عقلي را طي نكرديد چه چيزي گفتيد، گفتيد اين وقتي كه مغبون فسخ كرد با فسخ مغبون آن معامله من الاصل يعني از آن حين منفسخ مي‌شود برمي‌گردد به ملك غابن از غابن برمي‌گردد به مغبون از او تلقّي كرديم درباره ی حين هم همين حرف را بزنيد بگوييد كه از هم‌اكنون اين معامله منفسخ مي‌شود ملك برمي‌گردد در اختيار غابن قرار مي‌گيرد مغبون از غابن تلقّي بكند مگر اينكه درباره ی اوّل اين حرف را نزنيد چون مغبون ملك خودش را از غابن مي‌گيرد معلوم مي‌شود كه اين ملك از دست غابن بيرون نرفته است يعني معامله من الراٴس باطل است نه من الاصل منفسخ مي‌شود فرق است بين اينكه معامله من الاصل منفسخ مي‌شود يا من الاصل باطل است در جريان فسخ اين دو قول هست در جريان عقد فضولي هم شبيه اين هست در جريان عقد فضولي وقتي گفتند كه مالك رد كرد معناي ردّش چيست؟
دو قول درباره اجازه هست كه يا من الاصل هست يا كاشف است يا ناقل امّا وقتي مالك رد كرد يعني چه يعني اين معامله من الاصل باطل است من الاصل باطل است يعني چه، يعني كانّه لم يقع ولي درباره ی فسخ كه مي‌گويند آيا فسخ من الاصل است يا من الحين معنايش اين نيست كه معامله لم يقع معنايش اين است كه اين معامله همان روزي كه واقع شده لحظه یبعد فسخ شده يعني انفساخ بعد الانعقاد است بر خلاف رد درجريان فضولي ردّ در جريان فضولي يعني انّه لم يقع خيلي فرق است يك‌وقت است مي‌گويند اين معامله باطل است من الراٴس يعني لم يقع نه يعني ينفسخ من حين الوقوع معناي بطلان معامله همين است به هر تقدير مقداري كه چون بايد تلاش و كوشش كرد كه بعضي از مباني كه مربوط به احكام خيار است و تا حال اينجا نيامده ما با فشار از اين ثقل كما سياٴتي كم بكنيم آنجا يك مقدار اين مباني را به طور رقيق بيان بكنيم تا روشن بشود و گرنه روشن نخواهد شد اين مقدار اجمالاً معلوم هست كه صورت مسئله جايي است كه خيار شرط نباشد و گرنه در خيار شرط همگي بر آن‌اند كه غابن اصلاً حقّ فروش ندارد يعني من عليه الخيار، من عليه الخيار حقّ فروش ندارد اين به منزله یامانت است در دست او اين خانه یاوست گفته من اين خانه را احتياج دارم ولي به پولش محتاجم به شما مي‌فروشم تا يك سال اگر آوردم پول به من برگردد اين هم همين‌طور است.
