درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار تأخير

مسقطات خيار تأخير گفته شد كه چهار تاست يكي اسقاط و ديگري شرط سقوط در متن عقد و سوم بذل ثمن از طرف مشتري و چهارم اخذ ثمن از طرف بايع. آن مسقطات سه‌گانه بحث‌اش گذشت.

چهارمين مسقط اين است كه بايع ثمن را از مشتري تحويل بگيرد اگر مسقط سوم كارآيي داشت يعني صرف بذل ثمن مسقط خيار تأخير بود ديگر نوبت به مسقط چهارم نمي‌رسد احتياجي به اخذ بايع نيست همين كه مشتري ثمن را بذل كرد خيار تأخير ساقط مي‌شود. ولي اگر مسقط سوم كافي نبود يعني بذل ثمن مسقط نبود نوبت به مسقط چهارم مي‌رسد كه آيا اخذ ثمن مسقط است يا مسقط نيست؟ در اين مسقط چهارم دو جهت محور بحث است؛

اوّل تحرير محل نزاع دوّم استدلال بر مطلب كه آيا مسقط است يا مسقط نيست؟

سرّ طرح بحث و جهت اوليٰ اين است كه در مسقط اول كه اسقاط بود مرحوم شيخ و ديگران اين بحث را كاملاً مطرح نكردند كه آيا اسقاط همان طور كه با قول حاصل مي‌شود با فعل با نوشتار حاصل مي‌شود يا نه؟ فقط فرمودند اسقاط اسقاط بكند اگر در آنجا بحث مي‌شد كه اسقاط گاهي بالفعل است گاهي بالقول است فعل هم گاهي بالكتابة است گاهي بالاشارة است و مانند آن ديگري نيازي به اين كوشش و سعي نبود ولي در مسقط اول فقط گفتند كه اسقاط بكند في الثلاثه اگر في الثلاثه آنجا بحث مي‌كردند كه اسقاط اعم از قولي و فعلي كتبي و اشاره‌اي و مانند آن است ديگر نيازي به اين بحث نبود آنجا ثابت شد كه فعل كالقول است. اما در مسقط چهارم كه ما با فعل كار داريم نه با قول بايد قبلاً ثابت بشود كه فعل مثل قول مسقط است ملاحظه فرموديد در بحث معاطات آمدند اين كار را كردند گفتند فعل مثل قول است يعني اگر كسي بخواهد بيع را انشا كند همان طور كه با «بعت و اشتريت» مي‌تواند انشا كند با تعاطي متقابل يا با اعطا و اخذ متقابل مي‌تواند انشا كند آنجا گفتند در بحث مسقطات اگر قبلاً گفته بودند كه فعل كالقول است ديگر نيازي نبود كه در مسقط چهارم كه عنوان فعل است بحث بكنند در مسقط سوم كه بذل است آن هم همين سرنوشت را دارد كه آيا بذل بما انه بذل مسقط خيار است يا نه؟ چون فعل است لكن بذل براي ذو الخيار نيست بذل يك فعل من عليه الخيار است نه فعل من له الخيار لذا در مسقط سوم اين مسئله مطرح نشد با اينكه مسقط سوم مسقط فعلي است نه قولي.

سرّ اينكه در مسقط سوم بحث نكردند كه آيا فعل كالقول مسقط است يا نه، براي اينكه مسقط سوم گرچه فعل است اما فعل من عليه الخيار است نه فعل من له الخيار مشتري كه خيار ندارد كه خب فعل او چگونه مي‌تواند مسقط خيار باشد؟ عرضه او كه نمي‌تواند مسقط خيار باشد كه عرضه او زمينه دفع ضرر است همين و چون خيار تأخير منشأش ضرر بود احتمال سقوط خيار با بذل ثمن مطرح است لكن در مسقط چهارم كه فعل براي من له الخيار است نه من عليه الخيار اينجا حتماً بايد مطرح بشود كه آيا ذو الخيار همان طور كه با قول مي‌تواند حقش را ساقط كند آيا با فعل مي‌تواند يا نه؟ خب پس اين مسئله جايش آن مسقط اول بود كه نگفتند در مسقط سوم هم جايش نبود كه بگويند لذا در مسقط چهارم مطرح مي‌شود كه آيا اخذ ثمن از آن جهت كه فعل است مسقط خيار تأخير است يا نه؟ پس قبل از اينكه ما وارد به دليل دو وجه بشويم چون يك وجه‌اش اين است كه مسقط است يك وجه‌اش اين است كه مسقط نيست. يك قول اين است كه مسقط است يك قول اين است كه مسقط نيست. قبل از ورود در مقام استدلال بايد محل نزاع را تحرير كنيم.

«و البحث في مقامين» مقام اول تحرير محل نزاع است مقام ثاني استدلال و تعليل محل نزاع است بحث در اين است كه آيا اخذ ثمن مسقط است يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» و قبل از ورود، براي تتميم اين بحث اين دو مقام لازم است.

مقام اول گفته مي‌شود كه آيا اسقاط فعلي به منزله اسقاط قولي است آيا فعل كار قول را مي‌كند يا نه؟ منظور از فعل در مقابل قول است لذا كتابت را اشارت را و امثال ذلك را هم شامل مي‌شود همان طور كه لفظ كارآيي دارد در دلالت بر سقوط خيار آيا فعل هم كارآيي دارد يا نه؟ فعل اعم از آن است كه به اشاره باشد يا با اخذ و اعطا باشد يا با كتابت باشد و مانند آن اگر گفتيم فعل مثل قول است آيا كاشفيت نوعي لازم است يا نه كاشفيت شخصي معتبر است؟ و علي كلا التقديرين چه كاشفيت نوعي چه كاشفيت شخصي علم معتبر است يا مظنه كافي است؟ اين وجوه چهارگانه در فرض اول است يعني آيا فعل مثل قول است يا نه؟ اگر فعل مثل قول بود كاشفيت نوعي لازم است يا شخصي؟ و به هر تقدير كاشفيت علمي لازم است يا ظني؟ اين مطلب اول.

مطلب بعدي آن است كه آيا خود اين فعل كه به منزله قول تلقي شده است يك تصرف خاص مي‌تواند مصداق مسقط باشد يا نه؟ مصداق باشد نه انشاي اسقاط آيا يك فعل مي‌تواند مصداق مسقط باشد يا نه؟ اينها اموري است كه بايد در ذيل آن مسقط اول كه اسقاط بود در اثناي ثلاثه بحث بشود مسقط اول از مسقطات چهارگانه اين بود كه در اثناي ثلاثه اسقاط بكنند بايد آنجا بحث مي‌شد كه آيا اسقاط بالقول است او بالفعل كاشف نوعي است يا شخصي آيا يك فعل مي‌تواند مصداق مسقط باشد يا نه و مانند آن. پس اختصاصي به محل بحث ما ندارد ولي در بحث محل بحث ما كارآيي دارد چون اگر ما ثابت كرديم در آنجا بحث شد و ثابت كرديم كه فعل مثل قول نيست اينجا ديگر جا براي بحث نيست كه بگوييم اخذ الثمن مسقط است كه اصلاً فعل مسقط نيست. اما اگر آنجا ثابت شد كه فعل مي‌تواند مسقط باشد كالقول اينجا بايد بحث بشود كه درست است كه الفعل بالقول الاجمالي في الجمله نه بالجمله فعل مي‌تواند مثل قول مسقط باشد ولي همان طور كه قول مسقط است نه هر قول، فعل مسقط است نه هر فعل. آيا اخذ الثمن مي‌تواند مسقط باشد يا نه؟ آيا اخذ ثمن مصداق مسقط است يا نه؟ اين بايد بحث بشود ديگر. پس اين آن امور بحثهاي مقدماتي به آن مسقط سوم برمي‌گردد و البته در مقام تحليل در اينجا ديگر منتظر نمي‌مانيم حرف نهايي گفته مي‌شود كه فعل مثل قول مي‌تواند. حالا اگر فعل مثل قول نتواند ديگر نوبت به اين نمي‌رسد كه بحث بكنيم اخذ ثمن مسقط است يا نه. اگر فعل مثل قول مي‌تواند مسقط باشد آيا اخذ الثمن مي‌تواند انشاي سقوط خيار باشد يا نه؟ اخذ ثمن، يا نه اگر اخذ ثمن انشاء سقوط نيست مصداق مسقط است لدي العرف يا نه؟ اين دو وجه مي‌ماند «هذا تمام الكلام في المقام الاول» كه برمي‌گردد به اينكه فعل مطلقا سهم‌اش در اسقاط يا مصداق مسقط بودن چيست؟ و اخذ الثمن آيا مي‌تواند انشاء سقوط خيار باشد يا مسقط خيار است يا هيچ؟

پرسش:.؟پاسخ: در معاطات در مسئله بيع پذيرفتيم نه در مسئله اسقاط خيار هر كدام از اينها سبب خاص خودش را دارند ديگر حالا در مسئله معاطات ثابت شده است كه با اخذ و اعطا يا با تعاطي متقابل مي‌شود بيع كرد در اجاره بحث‌اش مانده است در مضارعه و مساقات و مضاربه بحث‌اش مانده است در ساير عقود بحث‌اش مانده است و در شروط بحث‌اش مانده است و در خيارات بحث‌اش مانده اگر ما يك بحث جامعي داشته باشيم كه فعل كالقول مي‌تواند در عقود و ايقائات كاربري داشته باشد بله ديگر ما نمي‌توانيم اينجا بحث بكنيم چون آن بحث مغني است اما در معاطات ما خصوص بيع بحث كرديم خب پس مقام اول روشن شد.

پرسش:.؟پاسخ: نه ديگر ما از نظر حجيت بحث نمي‌كنيم كه اين حقي كه در خارج هست ثبوت و سقوطش با چيست؟ مثل اينكه در فقه بحث مي‌كنند كه ما عقد صيغه مي‌خواهيم يا نه قول مي‌خواهيم يا نه يا نه فعل كافي است آيا فعل هم مصداق انشا است يا نه معاطات صحيح است يا نه، يك بحث فقهي است اينجا هم همين طور است آيا فعل مي‌تواند مثل قول انشا كند سقوط حق را يا نه؟ ثبوت و سقوط آيا منحصراً به قول است يا به فعل هم مي‌شود؟

مقام ثاني آن است كه انشا كردن يك قرارداد يا اسقاط يك حق اينها حقيقت شرعيه ندارد كه ما به دنبال قول و فعل بگرديم اينها يك امور عقلايي است قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست در حوزه غير مسلمين هست و شارع مقدس هم به همين روال دستور و عمل كرده پس فعل كارآيي قول را دارد البته در بعضي از موارد شارع مقدس مي‌تواند كم و زياد كند شارع مقدس مسئله نكاح را فرمود معاطاتي نيست مسئله طلاق را فرمود لفظ خاص معتبر است بله حتي مشابه آن لفظ مرادف آن لفظ را آدم بگويد كافي نيست مثل عبادات مي‌ماند كه لذا گفتند صبغه عبادي در آن هست اينها جاي دخل و تصرف شارع است. اما مادامي كه شارع دخل و تصرف نكرده به همين روال عقلايي ارجاع داده مي‌فهميم كه فعل كالقول مي‌تواند انشا باشد لذا معاطات چه در بيع درست است چه در اجاره درست است چه در عقود ديگر درست است براي اينكه از اين دو مقدمه حاصل مي‌شود بناي عقلا در اين‌گونه از موارد اين‌چنين است و شارع مقدس هم حرف تأسيسي به عنوان حقيقت شرعيه يا براي متشرعين متشرعه نياورده است و همين را هم رد نكرده مي‌شود حجت. خب در مقام ثاني كه آيا فعل بما انه فعل، في الجمله البته نه بالجمله به نحو موجبه جزئيه نه موجبه كليه، مي‌تواند مؤثر باشد در انشا؟ بله حق اين است كه بله فعل لدي العقلا همين است اگر بگوييد كه بالأخره قرارهاي عقلايي چه در ثبوت چه در سقوط اين نيازي به ابزار خاص دارد، بنابراين با فعل نمي‌شود. ما مي‌گوييم اينكه فرموديد قرارها ثبوتاً و سقوطاً نياز به ابزار خاص دارد ما اين را قبول داريم اما خصوصيت اين ابزار را بناي عقلا و عرف معين مي‌كند نه شرع چون اينها تأسيسي نيست. همين كه شارع مقدس رد نكرده كافي است اجازه حالا حتماً بايد فارسي باشد نه الفاظ ديگر باشد كافي است عربي غير عربي كافي است لفظ نبود فعل بود كافي است اشاره بود كافي است كتابت بود كافي است هر چه كه پيام انشايي داشته باشد لدي العقلا و شارع مقدس هم او را ردع نكرده باشد كافي است از اينكه فرموديد اين يك تعهدي است ابزار مي‌خواهد ما قبول داريم تعهد است ابزار مي‌خواهد.

ابزار را بناي عقلا تأمين مي‌كند نه دليل نقلي نعم آنجا كه تعبدي است بله بايد دليل نقلي تعيين بكند اما آنجا كه تأسيسي نيست امضايي است بناي عقلا به ضميمه عدم ردع تأمين مي‌شود پس فعل كالقول مي‌تواند انشاي اسقاط را به عهده داشته باشد اين هم مسئله ما را تأمين مي‌كند هم كمبود آن مسقط اول را كه گفته شد در اثناي ثلاثه اسقاط بكند كمبود او را برطرف مي‌كند حالا ببينيم اخذ ثمن مسقط خيار است يا نه؟ بنا بر اينكه بذل ثمن مسقط نباشد. اخذ ثمن بما انه اخذٌ درست است فعل است يك، و كاشف از رضا هم هست چه كاشف نوعي چه كاشف شخصي در هر دو حال نوعاً كه كاشف از رضاست اگر كاشف علمي نباشد كاشف ظني هست يقيناً. اما مرضي چيست؟ رضاي به معامله است يا رضاي به ضرر هست اگر كسي ثمن را گرفت اين گرفتن ثمن براي اينكه حق مسلم او بود كالايي را فروخته مشتري تا چند روز نيامده و تازه آمده اين هم پولش را گرفته اين راضي به لزوم معامله است يعني من آن حقي كه دارم حالا اسقاط كردم يا نه پولم را گرفتم كه بيش از اين ضرر نكنم آيا اين رضاي به ضرر است يا جلوي ضرر را گرفتن است استدفاع ضرر است؟ و بينهما فرقٌ.

رضاي به ضرر بله مسقط خيار تأخير است اما جلوي ضرر را گرفتن كه مسقط خيار تأخير نيست. صرف گرفتن ثمن چه دليل است بر اينكه اين شخص به ضرر راضي است؟ خب پس اين نمي‌تواند انشاي اسقاط باشد نمي‌تواند كشف بكند ما به عنوان تعليل نه به عنوان تأييد اين نكته را ذكر مي‌كنيم چرا به عنوان تعليل ذكر نمي‌كنيم؟ براي اينكه يك پيامدي دارد كه به آن پيامد بايد بپردازيم ولي به عنوان تأييد ذكر مي‌كنيم و آن اين است كه در همه مواردي كه طرفين خيار دارند تسليم و تسلم مي‌شود در خيار مجلس تسليم و تسلم اخذ و اعطاي ثمن و مثمن هيچ كدام مسقط خيار نيست در خيار حيوان كه مدتش سه روز است در اثناي سه روز دادن ثمن و گرفتن آن دادن مثمن و گرفتن آن هيچ كدام مسقط خيار نيست صرف گرفتن حق خود كه مسقط خيار نيست مگر در خيار مجلس طرفين خيار ندارند خب حالا اين پول را داد او هم پول را گرفت معنايش اين است كه خيار مجلس ساقط شد؟ در خيار حيوان كه مشتري سه روز خيار دارد بايع گوسفند را تحويل او داد او هم قبول كرد معنايش اين است كه خيار ساقط شد؟ صرف گرفتن ثمن يا گرفتن مثمن كه رضاي به لزوم معامله نيست اين رضاي به معامله است بله بقاي همان رضاي ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ است بله اين را ما قبول داريم رضاي به معامله كه مسقط حق نيست رضاي به لزوم معامله مسقط حق است پس صرف اخذ ثمن بما انه اخذ انشاي سقوط خيار نيست. چرا اين را ما تأييد ذكر كرديم نه تعليل؟ براي اينكه ممكن است مستشكل چنين بگويد بگويد كه اگر شما مي‌بينيد در خيار مجلس اخذ و اعطا مسقط خيار نيست يك، در خيار حيوان بذل و اخذ مسقط خيار حيوان نيست دو، براي اينكه منشأ ضرر منشأ خيار در آنجا تأخير نيست اينجا تأخير ثمن منشأ خيار شد حالا كه ثمن را دارد مي‌دهد چون بين خيار تأخير و خيار مجلس و خيار حيوان فرق است آنها خياري بودنشان را از راه ديگر مي‌گيرند و خيار تأخير از راه تأخير ثمن حادث مي‌شود و الآن اين سبب يعني سبب خيار رخت بربست لذا خيار ساقط مي‌شود اين تفاوت هست چون يك تفاوت هست ما او را به عنوان تأييد ذكر كرديم نه به عنوان تعليل علي أيّ حالٍ صرف اخذ اخذ حق قطعي خودش است اين دليل بر رضا به لزوم معامله نيست. مطلب ديگر آن است كه منشأ خيار تأخير چيست؟

پرسش: ببخشيد در اينجا وقتي كه پول را مي‌گيرد كأن در مقام بيان است اينجا علم غيب نداريم اگر واقعا نظرش اين بود كه بيعي لازم نباشد بايد بيان بكند؟

پاسخ: نه مطلقات كه ثابت كرد همين كه شخص سه روز مشتري رفت تا سه روز نيامد بعد از سه روز بايع خيار دارد چه بعد از سه روز مشتري بياورد يا نياورد ما از اطلاق روايات مخصوصاً از اطلاق روايت اسحاق‌بن‌عمار كه استفاده شده كه اگر كسي با حفظ شرايط چهارگانه گذشته كالايي را بفروشد مشتري بدون حق تأخير برود و تا سه روز نيايد بعد از سه روز بايع حق مسلمش خيار است چه بعد از سه روز بياورد چه نياورد حالا اول روز چهارم مشتري پول را آورد اين دليل نيست بر اينكه خيار ساقط بشود.

پرسش:.؟پاسخ: حالا بذل ثمن كه مسقط نبود صرف اخذ آيا خود اين اخذ بما انه اخذ كاشف تعبدي است؟ دليل مي‌خواهد كاشف نوعي است؟ سند مي‌طلبد صرف اخذ وفاي به معامله است تسليم و تسلم است آمده پول را داده و كالا را حالا مي‌خواهد ببرد اين تسليم و تسلّم در معاملات مسقط خيار است وگرنه بايد در خيار مجلس در خيار حيوان ساير موارد اين ‌طور باشد در بعضي از موارد تسليم و تسلّم كاشف نوعي از رضا به لزوم معامله است مثلاً يك كسي فهميده مغبون شده مع‌ذلك با اينكه علم به غبن دارد آمده دارد پول را مي‌دهد خب اين معلوم مي‌شود كه خيار غبن‌اش را ساقط كرده. اما در اين‌گونه از موارد اگر سند ما براي خيار نصوص است كه نصوص مطلق بود ثابت شد كه اطلاق دارد.

روايت اسحاق‌بن‌عمار پيام روايت اين بود كه اگر كسي كالايي را بخرد بگويد من مي‌آيم همين طور پيش بايع بگذارد و تا سه روز نيايد بايع روز چهارم خيار دارد چه اول روز چهارم مشتري بيايد پول را بدهد يا ندهد اين خيار دارد پس از نظر روايت اين اطلاق دارد اسقاط هم دليل مي‌خواهد اگر هم شك كرديم كه صرف اين بذل يا صرف اخذ خيار ساقط مي‌شود يا نه؟ استصحاب از دو جهت اين خيار ثابت بود هم اطلاقات نصوص هم اگر شك كرديم استصحاب مگر اينكه ما ثابت كنيم كه اين اخذ اماره عقلايي است و جاي استصحاب را مي‌گيرد اين يك، و اماره عقلايي است به منزله مخصص يا مقيد عموم يا اطلاقات خيار تأخير است اين دو، اگر اماره شد خب بله هم جلوي آن اطلاقات را مي‌گيرد هم مقدم بر استصحاب است ديگر بايد اماره بودن اين را ثابت كرد اماره بودن اين تاكنون ثابت نشده مگر اينكه ما بگوييم خيار تأخير درست است تعبدي است ولي در فضاي عقلا در بحثهاي معاملات است اين يك، در فضاي معاملات و امور عقلايي تعبد محض نظير رمي جمره وجود ندارد كه انسان هيچ رازي و رمزي از او به دست نياورد اين‌چنين نيست بالأخره سرّش معلوم مي‌شود اين دو، سرّ خيار تأخير اين است كه مشتري چون رفته و نيامده بايع متضرر مي‌شود الآن كه بايع ضررش را دارد دفع مي‌كند ديگر چه وجهي دارد براي خيار؟ منشأ خيار تأخير تأخير در پرداخت بود حالا كه آمده دارد خيار مي‌دهد ديگر. بنابراين اگر ما لدي العقلا اين كاشف نوعي بود علماً او ظناً يا كاشف شخصي بود علماً او ظناً به احد انحاء اربعه كاشفيت داشت لدي العقلا اين مسقط خيار است. لذا با تسليم و تسلم در ساير معاملات فرق مي‌كند از اينجا نوبت به مسئله مطالبه مي‌رسد كه آيا مطالبه ثمن مي‌تواند مسقط باشد يا نه؟

پرسش: .؟پاسخ: نه منشأش كه براساس استنباطات عقلايي در فضاي عقلايي تأخير ضرر است ولي دليل اصلي‌اش نص بود ديگر تعبد بود.

پرسش: .؟پاسخ: بله نه دليلش اين است دليلش اين است منتها چون فضاي عقلا و عرف نظير رمي جمره تعبد محض نيست لذا انصراف مي‌آورد ظهور مي‌آورد اگر يك عده از فقها فرمودند كه با اخذ ثمن ساقط مي‌شود انسان دليلي ندارد كه حرف آنها را رد كند دليل خيار تأخير نصوص است. اما اگر اين خيار تأخير در فضاي معامله نظير رمي جمره نظير امثال ذلك كه تعبد محض است هيچ صبغه عقلايي نداشته باشد بله اطلاقش اين است كه خيار تأخير دارد چه او اخذ بكند چه نكند مگر اينكه ما اطمينان داشته باشيم به اينكه اين انشاي سقوط است اما مطمئنيم كه اين تعبد محض نيست در يك چنين فضايي است قهراً نصوص منصرف مي‌شود به جايي كه ضرر دفع نشده باشد درست است كه اخذ ثمن دفع ضرر است نه رضا به ضرر لكن ضرر گذشته كه منشأ خيار نيست نسبت به آينده ضرري نيست تا شما بگوييد اين آقا راضي به ضرر نيست خيار براي دفع ضرر جبران ضرر گذشته كه نبود من قضي عنه المبدأ كه با لاضرر هماهنگ نيست لاضرر مي‌گويد آنچه كه الآن ضرري است حكمي كه الآن ضرري است برداشته شد يك، موضوعي كه الآن ضرري است حكم او برداشته شد دو.

منشأ ضرر يا حكم است يا موضوع حكم علي أيّ حالٍ حكم برداشته مي‌شود اما ضرر ديگر به‌لحاظ من قضي عنه المبدأ نيست الآن كه بخواهيد حكم را برداريد بايد الآن اين ضرري باشد. الآن كه ضرري نيست بعد از هنگام اخذ ثمن چه ضرري است؟ درست است كه دليل خيار تأخير نصوص است ولي از اينجا منصرف است. پس بنابراين آن بزرگاني كه فرمودند اخذ ثمن حالا يا كاشف نوعي است يا كاشف شخصي يا كاشف علمي است يا كاشف ظني به رضاي به لزوم معامله اما حالا مطلب پاياني مطالبه ثمن.

پرسش: فضاي معامله با فضاي عقلا قيد مي‌خورد؟

پاسخ: نه قيد نخورده منصرف است يك وقت است ما تقييد مي‌كنيم بله مي‌گوييم مقيد كو؟ يك وقتي مي‌گوييم شامل نمي‌شود اصلاً مسير انصراف غير از تقييد است يعني اطلاق نصوص اينجاها را شامل نمي‌شود.

پرسش: .؟پاسخ: بله ديگر وقتي كه اين قرينه عقلايي شد دليل يا شامل نمي‌شود. بنابراين اين خيار ساقط مي‌شود خب.

بخش پاياني مسئله مطالبه ثمن است مطالبه ثمن غير از اخذ ثمن است از اخذ ضعيف‌تر است چون هنوز نگرفته كه اين مطالبه كرده معلوم نيست او بدهد كه شايد همان طور كه تا الآن تأخير انداخت از اين به بعد هم تأخير بيندازد صرف مطالبه مي‌تواند مسقط خيار باشد يا نه؟ مصداق مسقط است يا نه؟ سرّ مطالبه انشاي سقوط خيار است يا نه؟ صرف مطالبه مشكل است چرا؟ براي اينكه اين در طي همه اين روزها مطالبه مي‌كرد او نمي‌داد الآن هم كه مطالبه مي‌كند شايد اختبار باشد ببيند كه مثل گذشته است همين طور تأخير مي‌اندازد و مماطله دارد يا نه دارد مي‌دهد. پس صرف مطالبه ثمن نه انشاي سقوط خيار است نه اسقاط مسقط. نعم، اگر ما شخصاً نوعاً حكمش همين است كه گفته شد اگر ديديم كه در خصوص اين شخص طبق امارات و قرائن و شواهد حالي و مقالي فهميديم اينكه راضي است به لزوم معامله نه راضي است به صحت و دوام معامله اين مي‌گويد فعلاً معامله باشد حالا بعد ببينيم تا چه وقت فسخ بكنيم رضاي به بقا غير از رضاي به لزوم معامله است من فعلاً فسخ نمي‌كنم يعني فعلاً باشد خب كسي كه خيار دارد فرض بفرماييد «صاحب الحيوان بالخيار» كه سه روز خيار دارد روز اول كه فسخ نكرده رضاي به لزوم كه نداشت رضاي به بقا داشت. روز دوم كه فسخ نكرد رضاي به لزوم كه نداشت رضاي به بقا داشت پايان روز سوم فسخ كرد پس فسخ نكردن دليل رضاي به لزوم نيست دليل رضا به بقاي معامله است تاكنون بايع فسخ نكرده معنايش اين نيست كه راضي به لزوم معامله است كه خب الآن مطالبه كرده ثمن را مطالبه ثمن بيش از اينكه رضاي به بقاي معامله را برساند دلالت ندارد پس به صرف مطالبة الثمن نه انشاي سقوط است نه مصداق مسقط. نعم، اگر در يك جايي حرفي زده، كاري كرده، نياز مبرم به پول دارد معلوم مي‌شود كه الآن كالا به دردش نمي‌خورد از اين كالاها زياد دارد فقط به پول محتاج است همين كه مطالبه كرده ثمن را در اينجا بله كشف علمي يا ظني هست شخصاً و اين يا انشاي سقوط خيار است يا مصداق مسقط.