درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/شرايط خيار رويت

خيار الر‌ؤيه آن طوري كه از ظاهر فرمايش بعضي از فقها نظير مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليهم) برمي‌آيد بازگشت‌اش به خيار شرط است زيرا در تفسير خيار ر‌ؤيه چنين فرمودند كه مثلاً مشتري ببيند كالايي را تحويل گرفت بر خلاف چيزي بود كه دو نفر شرط كردند. اگر در تعريف خيار ر‌ؤيه مسئله اشتراط مطرح باشد معنايش بازگشت خيار ر‌ؤيه به خيار شرط است يكي از مصاديق خيار شرط خواهد بود. در حالي كه تفاوت جوهري بين خيار شرط و خيار ر‌ؤيه هست و بحث در چند جهت بود:

جهت اوليٰ فرق اساسي بين جريان خيار ر‌ؤيه و جريان غرر هست در جريان غرر همين كه وثوق طرفين تأمين شد اين معامله صحيح است. وثوق در صحت و بطلان معامله دخيل است كه اگر وثوق حاصل شد معامله صحيح است. وثوق نبود و غرري بود معامله باطل است خواه آن كالا برابر با وثوق آنها واجد آن اوصاف و خصوصيات باشد يا نباشد. اگر واجد خصوصيات بود اين معامله همان طور كه صحيح است لازم هم هست اگر فاقد بعضي از خصوصيات بود اين معامله صحيح است ولي لازم نيست و خياري است و وثوق هم صبغه موضوعيت دارد نه طريقيت. همين كه وثوق حاصل شد معامله صحيح است. ولي مسئله خيار كاملاً در مرز ديگر قرار دارد و آن اين است كه بنا شد عين شرطي يا وصفي را دارا باشد برابر وصف يا شرط، خصوصيتي را دارا باشد و الآن فاقد است يا آن طوري كه عين را براي خريدار تعريف كردند نه به صورت شرط تعهدي نبود، معرفي كردند كه اين اتومبيل اين ‌طور است يا اين خانه اين ‌طور است يا اين زمين اين ‌طور است اين مبيعي كه منقول يا غير منقول است او را معرفي كردند به صورت تعهد نبود گفتند كه اين اتومبيل ساخت فلان كارخانه است يا براي فلان سال است اين را معرفي كردند بعد در موقع تحويل و تحول ديدند كه نه از كارخانه ديگر بود يا براي آن سال نبود چند سال جلوتر بود و مانند آن، در اين‌گونه از موارد سخن از شرط نيست سخن از تعريف و شناسايي آن كالاست اين مي‌شود خيار ر‌ؤيه.

پس بنابراين بين مسئله غرر و مسئله خيار كاملاً فرق است چه اينكه بين مسئله خيار ر‌ؤيه و خيار شرط هم كاملاً فرق است.

فرق بين خيار ر‌ؤيه و شرط چند راه براي اثباتش هست راه اول اينكه مهمترين دليل خيار ر‌ؤيه همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج است كه خيار ر‌ؤيه را طبق نص صريح وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) براي مشتري ثابت كرده است در حالي كه هيچ سخن از شرط نبود يك باغي بود كه اين مشتري قبلاً در آن باغ رفت و آمد مي‌كرد و فرضاً اين باغ صد قطعه داشت اين مشتري 99 قطعه‌اش را رفته بود ديده بود آن قطعه ديگر را نه ديد، نه كسي وصف كرد، نه كسي شرط كرد او خودش گفت كه لابد آن قطعه صدم هم مثل اين 99 قطعه است براساس اين طمأنينه خريد بعد موقع تحويل ديد كه آن قطعه صدم مثل اين 99 قطعه نيست اين معامله او صحيح است براي اينك وثوق داشت غرري در كار نيست معامله خيار دارد اما نه خيار وصف نه خيار شرط بلكه خيار ر‌ؤيه. با اينكه برابر خود اين حديث سخن از خيار ر‌ؤيه است و هيچ تعرّضي نسبت به عنوان شرط مطرح نشد وجهي ندارد كه ما خيار ر‌ؤيه را همان خيار شرط بدانيم و از مصاديق آن بدانيم و مانند آن. پس از اين دو جهت خيار ر‌ؤيه غير از خيار شرط است.

مطلب ديگر كه باز تثبيت مي‌كند كه خيار ر‌ؤيه غير از خيار شرط است اين است كه خيار شرط يك امر عقلايي است تأسيسي نيست امضايي است يعني قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست هم در حوزه غير مسلمين اگر طرفين تعهد كردند كه اين وصف بايد در آن كالا باشد بعد وقتي كه برابر آن تعهد نبود خب اين خيار دارد مي‌تواند پس بدهد ديگر. ولي اگر خيار ر‌ؤيه خيار شرط بود سخن از استقاله نبود سخن از ترك اقاله نبود در حالي كه در صحيحه جميل‌بن‌درّاج آمده كه چون مشتري اين كالا را بر خلاف آنچه را كه ديده بود يا براي او گزارش داده بودند كسي گزارش داد آن دلّال گزارش داد آن واسطه گزارش داد يا آن كسي كه از دوستان او بود گزارش داد گفت بيا چنين اتومبيلي هست برو از فلان كس بخر اين هم رفته بخرد خب فلان فروشنده كه تعهدي نسپرد دوست‌اش گفته فلان جا يك زميني هست فلان جا يك خانه‌اي هست غير منقول فلان جا يك اتومبيلي هست منقول برايش وصف كرده تعريف كرده اين دوستي كه در صدد وصف و شرط و امثال ذلك نيست براي اينكه او متعهد نيست او چيز بيگانه است چون دوست او وصف كرده كه اين اتومبيل يا آن خانه يا آن زمين واجد اين خصوصيات است ايشان هم رغبت كرده رفته بخرد بعد ديد اين ‌طور نيست خب اين خيار ر‌ؤيه دارد ديگر چرا؟ چون كسي تعهد نكرده تا بگوييم اين خيار شرط دارد. اين برابر با آن گزارشي كه شنيده است و معرفي شده است دارد مي‌خرد و نه شرط فروشنده.

جهت ديگر كه فارق بين خيار ر‌ؤيه و شرط است همين است كه الآن اشاره شده و آن اين است كه در همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج آمده است كه اين مشتري وقتي كالا را تحويل گرفت ديد آنكه بايد باشد نيست آمده استقاله كرده خواهش كرده كه شما پس بگيريد او هم پس نداد خب اگر شرط بود كه ديگر جا براي استقاله و ترك اقاله نبود. اين مي‌آمد پس مي‌داد ديگر خيار داشت معامله را فسخ مي‌كرد. معامله را فسخ مي‌كرد سخن از استقاله نبود و فروشنده هم حق نداشت اقاله نكند.

بنابراين چون عنوان استقاله و عدم اقاله مطرح شد معلوم مي‌شود كه اين معامله همچنان لازم هست به زعم اينها چون شرطي در كار نبود، چون شرطي در كار نبود به منزله معامله لازم هست و شارع مقدس فرمود نه در اينجا شما خيار ر‌ؤيه داريد سخن از استقاله و اقاله نيست سخن از فسخ است او حق مسلّم‌اش فسخ است و مي‌تواند معامله را به هم بزند پس در جهت اوليٰ فرق بين مسئله غرر و مسئله خيار روشن شد.

جهت ثانيه فروق فراواني بود بين خيار ر‌ؤيه و خيار تخلف شرط. نعم، مسئله جهت ثالثه اين است كه گاهي خيار شرط با خيار ر‌ؤيه با هم هماهنگ مي‌شوند با هم جمع مي‌شوند و آن جايي است كه اين وصف بالصراحه تحت تعهد بايع قرار بگيرد چون شرط، وصف اين‌گونه از امور دو قسم‌اند. بعضي از امورند كه در ماليّت مال دخيل‌اند يا در اصل ماليّت دخيل‌اند يا در كمال ماليّت دخيل‌اند اينها يا شرط صريح دارند يا شرط ضمني. در معامله جرم مبيع و متن مبيع بايد مشخص باشد مثلاً بگويد اين فرش فلان فرش يا فلان اتومبيل يا فلان كالا اين جرم مبيع است خصوصيات آن گاهي بالصراحه ذكر مي‌شود، گاهي ضمني مذكور است خصوصياتي كه در ماليّت او دخيل است مثل صحت اين ظرف شكسته نباشد، اين فرش سوخته نباشد اين اتومبيل فاسد نباشد. شرط سلامت، شرط صحت، شرط تماميت، شرط كمال اينها بالصراحه اگر مذكور نشد ضمناً حتماً مذكور است و جزء شرايط ضمني است زيرا در ماليت مال دخيل است. پس متن كالا بايد مشخص باشد كه اتومبيل است مثلاً يا فرش است آن امور هم در ضمن اين بناي عقلا بر اشتراط و تعهد متقابل است كه اين بايد سالم باشد، شكسته نباشد، سوخته نباشد معيب نباشد، ناقص نباشد و مانند آن. در اينجا اگر كسي اتومبيلي را يا فرشي را با اين خصوصيات فروخت و مشتري هنگام تحويل ديد فاقد اين اوصاف است اينجا هم خيار ر‌ؤيه دارد هم خيار تخلف شرط دارد حالا اينها با هم وقتي هماهنگ شدند يك خيار مي‌شوند يا نه هر كدام خيار مستقل است بالأخره قابل جمع است.

قسم دوم از اين امور كه خيار ر‌ؤيه در آن هست ولي خيار شرط نيست يا آن خصوصيتي است كه وصف شده كه در گزارش و در تعريف آمده كه در ماليّت مال دخيل نيست ولي نسبت به اين مشتري با غرض اين مشتري هماهنگ است يا هماهنگ نيست مثلاً كسي مي‌خواهد خانه‌اي تهيه كند به او گزارش دادند كه اين خانه رو به قبله است. نزد مردم خانه‌اي كه مثلاً مساحت‌اش مشخص باشد اتاقهايش مشخص باشد خصوصيات‌اش مشخص باشد فرقي نمي‌كند كه آيا رو به قبله باشد يا رو به شرق باشد يا رو به غرب فرق نمي‌كند. اما اين شخص يك خصيصه‌اي دارد كه مي‌خواهد خانه‌اش رو به قبله باشد به او گزارش دادند كه اين خانه رو به قبله است در اينجا رفته بخرد بعد ديد كه رو به قبله نيست خريد در موقع تحويل ديد رو به قبله نيست. اينجا خيار ر‌ؤيه دارد نه خيار تخلف شرط چون اين در ماليّت مال دخيل نيست. نعم، اگر بالصراحه شرط شده باشد كه اين خانه رو به قبله است بله اين شرط شرط صريح شده باشد خيار رؤيه با خيار شرط در اينجا هماهنگ است. اما اينها كه جزء شرايط ضمني نيست كه ما بگوييم بناي عقلا بر آن است يا عقد مبنياً علي تلك الشرايط واقع شده است از آن قبيل نيست اين يك خصوصيتي است كه مشتري مي‌خواهد داشته باشد اين برابر با گزارش به او دادند نه تعهد ضمني بعد وقتي خلافش را ديد مي‌تواند معامله را به هم بزند چون خيار ر‌ؤيه دارد.

پرسش:؟پاسخ: نه خب براي اينكه اين مشكل پيش نيايد همه خصوصيات را بايد بگويد ديگر يعني چيزي را كتمان نكند. اگر آن مشتري يك چنين غرضي داشت مشتري بايد بگويد وگرنه اگر مشتري اين را نگفت و صرف غرض و داعي او بود او حق به هم زدن ندارد كه چون تخلف اغراض كه مستلزم خيار نيست. شخص غرضش اين بود كه خانه‌اش رو به قبله باشد خب نبود شما مي‌خواستيد قبلاً بگوييد كه خانه رو به قبله است يا نه، اگر خيال مي‌كرديد كه به اين هدف مي‌رسيد و به اين هدف نرسيد كه معامله خياري نمي‌شود كه ولي اگر به او گزارش دادند وصف كردند در تعريف او گفتند كه اين خانه رو به قبله است.

پرسش: شخص ثالث بوده؟

پاسخ: شخص ثالث بوده ولي اين شخص ثالث گزارش را به بنگاه داده و اين شخص هم آمده گفته من مي‌خواهم خانه رو به قبله بخرم و او هم خانه را نديده خريد بعد موقع تحويل ديد رو به قبله نيست بايد تحت انشا بيايد البته صرف تخلف غرض كه مستلزم موجب خيار نيست خب.

پرسش: اگر بخواهد تمام شرايط را بگويد طبق بيان مرحوم شيخ عزيز الوجود مي‌شود اصلاً ديگر پيدا نمي‌شود؟

پاسخ: نه خب اگر ندارد ناچار است كه جاي ديگر برود تهيه كند يا از شرايط دست بردارد. اگر همه شرايط و خصوصيات را بخواهد بگويد اين مدتها بايد بگردد تا واجد خصوصيات را پيدا كند ولي غرض اين است كه فروشنده ملزم نيست كه معامله را به هم بزند فسخ كند مگر اينكه تحت انشا بيايد چيزي كه تحت انشا نيايد صرف تخلف غرض باشد، تخلف غرض غير از تخلف شرط است، غير از تخلف وصف است اين خيار‌آور نيست چيزي خيار‌آور است كه تحت انشا بيايد.

پرسش: دور از عرف نيست كه اين آقا خانه‌ رو به قبله بخواهد؟

پاسخ: بله كه تحت انشا قرار بگيرد و اگر تحت انشا قرار نگيرد صرف تخلف غرض است صرف تخلف غرض موجب خيار نيست.

پرسش:؟پاسخ: نه يعني يك كسي گزارش داد شرط آن است كه در ماليّت دخيل باشد شرط ضمني. نعم، اگر بالصراحه آمدند گفتند كه بايد رو به قبله باشد اين خيار تخلف شرط است خيار تخلف وصف است چه اينكه خيار رؤيه هم هست. اين شرطي كه مرحوم شيخ و ساير فقها مي‌گويند اين همان شرط ضمني را مي‌گويند.

شرط ضمني چيزي است كه در ماليّت كالا دخيل باشد اگر بالصراحه چيزي را شرط بكنند خب بله يقيناً اين ضرورت به شرط المحمول است. خيار ر‌ؤيه به خيار تخلف شرط برمي‌گردد، در صورتي كه بالصراحه شرط بكنند خب بله ديگر گفتن ندارد كه. اين ضرورت به شرط المحمول است اگر چيزي بالصراحه شرط بشود بعد هنگام تحويل بر خلاف آن شرط تحويل داده بشود بله خيار تخلف شرط هم هست خيار ر‌ؤيه هم هست و امثال ذلك.

پرسش:؟پاسخ: بله آن شرط ضمني اين است شرط ضمني كه مي‌گويند مبنياً عليه العقد است و جزء شرايط ضمني است آنهاست كه در ماليّت دخيل باشد اما آنها كه خارج از حوزه ماليّت است اگر بالصراحه ذكر شده بله خيار تخلف شرط هم هست و خيار ر‌ؤيه هم هست پس خيار ر‌ؤيه با خيار تخلف شرط در آنجايي كه در ماليّت دخيل باشد هماهنگ‌اند يك، آنجا كه بالصراحه تصريح كرده باشد ولو در ماليّت دخيل نباشد هماهنگ‌اند دو، آنجا كه نه در ماليت دخيل است نه بالصراحه شرط شده آنجا خيار ر‌ؤيه هست و خيار تخلف شرط نيست نشانه‌اش همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج است خب در اين صحيحه كه شرطي نشده كه ولي حضرت فرمود خيار ر‌ؤيه داريد. بنابراين انفكاك خيار ر‌ؤيه از خيار شرط از خود بطن دليل يعني صحيحه جميل‌بن‌درّاج برمي‌آيد خب.

پرسش:؟پاسخ: نه اينجا كه اين شخص خارجي وصف كرده او هم آمده گفته كه من نه اينكه به اين شرط خانه‌اي كه رو به قبله باشد و اين آقا گزارش داده من مي‌خرم اگر تعهد مستقيم متقابل باشد بله اين خيار شرط است. اما اگر مستقيم نباشد يعني غرض اين كه شرط آنجا كه بالصراحه شرط كرده باشد كه خيار ر‌ؤيه با خيار شرط هماهنگ است ولي چون رو به قبله بودن دخيل در ماليّت نيست شرط ضمني در كار نيست اينكه مرحوم شيخ خواستند خيار ر‌ؤيه به خيار شرط ارجاع بدهند همان شرط ضمني است براي اينكه «علي ما اشترطا عليه» يعني همان شرايط ضمني در ماليّت دخيل است.

غرض اين است كه كاملترين نمونه انفكاك خيار ر‌ؤيه از خيار شرط دليل خود خيار ر‌ؤيه است كه همين صحيحه جميل‌بن‌درّاج است كه هيچ شرطي هم در كار نبود ولي خيار ر‌ؤيه هست و شاهد ديگرش هم همين است كه سخن از استقاله و اقاله بود اگر شرط بود خب بناي عقلا خيار شرط كه امر تعبدي نيست امر امضايي است در همه موارد اگر تعهدي شد بر خلاف تعهد عمل شد بناي عقلا بر خيار است ديگر سخن از استقاله و عدم اقاله فروشنده نيست.

جريان خيار ر‌ؤيه تعبد محض نيست البته بر اساس همان ارتكاز و غرائز عقلا از يك سو تناسب حكم و موضوع از سوي ديگر تنقيح مناط و القاي خصوصيت از سوي سوم اگر همه اينها را ما در كنار اين صحيحه جميل‌بن‌درّاج بگذاريم مي‌بينيم خيار ر‌ؤيه گاهي براي بايع است، گاهي براي مشتري است، گاهي براي هر دو. اين نظير خيار تأخير نيست كه فقط براي بايع باشد اين براي هر دو هم هست چرا؟ براي اينكه اگر يك وقتي ثمن كالايي بود كه آن ثمن را مثلاً كسي اتومبيلي را خواست با اتومبيل ديگر معامله كند. خانه‌اي را با خانه ديگر زميني را با زمين ديگر. اينجا گاهي ممكن است كه بايع خيار ر‌ؤيه داشته باشد گاهي ممكن است مشتري خيار ر‌ؤيه داشته باشد. گاهي ممكن است هر دو. اگر آن گزارشي كه درباره مبيع دادند تام بود ولي اگر آن گزارشي كه درباره ثمن دادند ناتمام، اينجا بايع خيار ر‌ؤيه دارد. چه اينكه اگر بالعكس بود يعني گزارشي كه درباره مبيع دادند ناتمام بود مطابق نبود و گزارشي كه درباره ثمن دادند مطابق بود اينجا بايع خيار تأخير ندارد فقط مشتري خيار تأخير دارد چه اينكه اگر هر دو عين فاقد خصوصيات گزارش شده باشند هر دو خيار ر‌ؤيه دارند اين نكته را مرحوم صاحب جواهر به آن اشاره كرده كه طبق اين تحليلي كه از خيار ر‌ؤيه برمي‌آيد مي‌توان گفت كه خيار ر‌ؤيه گاهي براي بايع است گاهي براي مشتري و گاهي براي هر دو ما بگوييم الا و لابد خيار ر‌ؤيه براي بايع است اين ناتمام است. براي اينكه نه با غرائز سازگار است نه با تناسب حكم و موضوع سازگار است نه با بناي عقلا سازگار است. يك تعبد محض هم در معاملات بسيار كم است.

خيار ر‌ؤيه مي‌تواند سه فرع داشته باشد گاهي براي بايع گاهي براي مشتري گاهي براي كلا الطرفين. خب پس شرط دو قسم شد شرط ضمني و خيار ر‌ؤيه گاهي همراه با خيار شرط است گاهي همراه با او نيست گاهي براي خصوص بايع است، گاهي براي خصوص مشتري، گاهي براي طرفين.

دليل خيار ر‌ؤيه دليل خيار ر‌ؤيه قسمت مهم همان صحيحه جميل‌بن‌درّاج بود كه در بحث ديروز خوانده شد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمود: «يدلّ عليه قبل الاجماع قاعده و نص» معلوم مي‌شود كه براي لاضرر يك حرمت خاصي قائل است چه اينكه براي نص هم يك حرمت مخصوصي كه اين دو را در كنار هم قرار داد اولاً و اين هر دو را مقدم بر اجماع دانست ثانياً لذا فرمود: «و يدلّ عليه قبل الاجماع» قاعده لاضرر و صحيحه جميل‌بن‌درّاج اين تعبير حق است همان طور كه در بحث ديروز اشاره شده براي اينكه با بود يك صحيحه تامي و معتبري مثل صحيحه جميل‌بن‌درّاج كه جا براي اجماع تعبدي نيست. پس سخن از اجماع نيست مي‌ماند قاعده و مي‌ماند نص درباره قاعده لاضرر شبهه‌اي در غالب بحثهاي خيارات بود اينجا هم هست و آن اين است كه ما قبول داريم كه قاعده لاضرر امتناني است. پذيرفتيم كه پيام لاضرر يا نفي حكم ضرري است يا موضوع ضرري حكم او برداشته شد ولو خود حكم ضرري نباشد خب اينها را قبول داريم. اما آيا قاعده لاضرر براي اثبات خيار است كه امر حقي است يا براي جواز است كه امر فقهي است گرچه حقوق جزء فقه است اما مي‌آيند آن احكام تكليفي محض را از مسائل حقوقي جدا مي‌كنند مي‌گويند اين فقهي است آن حقوقي يعني اين حكم تكليفي دارد و حكم وضعي را هم به همراه دارد. لاضرر در اينجا چون قاعده امتناني است صحت را برنمي‌دارد چون رفع صحت بر خلاف منت است خب چه چيز را برمي‌دارد؟ لزوم را برمي‌دارد منشأ ضرر در اينجا لزوم معامله است اگر طرفين راضي شدند به اين معامله و اقدام كردند چون مورد استفاده آنها بود ما بگوييم اين معامله باطل است بر خلاف منت است.

لاضرر صحت را برنمي‌دارد لزوم را برمي‌دارد حالا كه لزوم را برداشت در قبال رفع لزوم چه چيز مي‌آيد؟ جواز مي‌آيد. اين معامله مي‌شود جايز نظير هبه نظير عاريه نظير وكالت از طرف موكل كه از اين طرف جايز است نه حق، خيار حق است يك جواز حقي است اينجا از رفع لزوم جواز حاصل مي‌شود نه خيار كه حق است. از رفع اين لزوم شما نمي‌توانيد حق ثابت كنيد بلكه جواز ثابت مي‌كنيد يعني اين معامله مي‌شود جايز، نه معامله مي‌شود خياري مشابه اين اشكال قبلاً هم گذشت و جوابش هم قبلاً داده شد كه ما قبول داريم پيام قاعده لاضرر امتناني است قبول داريم كه لاضرر صحت را برنمي‌دارد لزوم را برمي‌دارد اما لزوم معامله حقي است و نه حكمي.

لزوم حكمي در نكاح است كه طرفين نمي‌توانند به هم بزنند اما لزوم معامله حقي است به دست خود آنهاست به دليل صحت اقاله. يك وقت است ما مي‌گوييم اين معامله لازم است خب بله معامله لازم است بايد توضيح بدهيم چه لزومي دارد. لزوم حكمي دارد؟ نظير نكاح كه نمي‌توانند به هم بزنند يا لزوم حقي دارد كه دست خودشان است بيد كسي است كه «بيده عقدة النكاح و عقدة العقد» عقدهٴ عقد به دست طرفين است اينها مي‌خواهند به هم بزنند به هم مي‌زنند طرفين با تقابل متقابل پس معلوم مي‌شود لزوم حقي است نه لزوم حكمي و از رفع لزوم حقي جواز حقي به دست مي‌آيد نه جواز حكمي.

جواز حقي همان خيار است ديگر پس لاضرر توان اثبات خيار را كه جواز حقي است دارد و مشكلي درباره قاعده لاضرر نيست خب تا اينجا هم مسئله غرر و خيار مشخص شد هم مسئله خيار ر‌ؤيه با تخلف شرط مشخص شد هم مسئله اقاله و استقاله با خيار مشخص شد هم مسئله جواز حقي و حكمي مشخص شد هم مسئله لزوم حقي و حكمي مشخص شد و هم مي‌توان از قاعده لاضرر خيار ر‌ؤيه را ثابت كرد. نعم، در جايي كه ضرر به اهداف هم برگردد و اين مربوط به اشخاص است گاهي ضرر نوعي است نظير تخلف شرط صحت تخلف وصف صحت وصف كمال و مانند آن گاهي شخصي است مثلاً خانه‌اي كه قرب مسجد باشد نزديك مسجد باشد بعضيها كه حالا هيئت امناي مسجدند يا مؤذن مسجدند يا كار مستقيم با مسجد دارند اين خانه‌اش نزديك مسجد باشد خب مورد رغبت اوست و اگر نباشد نمي‌خرد يك كسي كه خودش مريض است يا مريض‌دار است مي‌گويد هر وقت نماز بخوانم مي‌روم مسجد ولي بلندگوي مسجد مزاحم من است من نمي‌خواهم خانه‌ام كنار مسجد باشد اين خيار ر‌ؤيه در اينجا هست در حالي كه اغراض‌اش جزء اغراض شخصي است جزء اغراض نوعي نيست دخيل در ماليّت هم نيست اين شخص مي‌گويد من مشكل دارم مي‌خواهم يك قدري دورتر باشم آن آقا مي‌گويد من كارم مسجد است مي‌خواهم نزديكتر باشم اينها اغراض و اهداف شخصي است كه اگر طبق گزارش بود مي‌شود خيار ر‌ؤيه شرط صريح بود مي‌شود خيار شرط و هيچ كدام نبود خيار نيست براي اينكه صرف تخلف غرض خيار‌آور نيست.پس حوزه بحث مشخص شد قاعده لاضرر تا حدودي مشخص شد ممكن است درباره قاعده لاضرر بحثي هم بيايد و صحيحه جميل‌بن‌درّاج مشخص شد.

سخن مرحوم صاحب حدائق(رضوان الله عليه) به بعضي از نصوص تمسك كرده كه غالب اين بزرگان مي‌گويند كه اين نص با آن هدفي كه ما در پيش داريم هماهنگ نيست ما خيار ر‌ؤيه را معنا كرديم موضوعش مشخص محمولش مشخص مرز خيار ر‌ؤيه از ساير خيارات جداست و اين روايتي كه شما مي‌خواهيد به آن تمسك كنيد در جريان اشتراي سهام قصابين اين از بحث ما بيرون است حالا مي‌ماند به خواست خدا در بحث فردا كه ببينيم اين استدلال مرحوم صاحب حدائق تام است يا ناتمام؟