درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
90/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مسقطات خيار عيب را به چند قسم تقسيم كردند كه سه قسم‌اش گذشت. قسم اول اسقاط قولي بود. قسم دوم اسقاط فعلي بود يعني تصرف. سبب سوم هم تلف بود كه تلف باعث سقوط است و دليل مسقط بودن تلف هم مرسله جميل‌بن‌درّاج بود كه داشت اگر عين قائم به حال باشد به عينه باشد آن مبيع قائم به عين باشد مي‌تواند برگرداند وگرنه نمي‌تواند و اگر تلف شد پس قائم به عين نيست و قابل رد نيست البته آنچه كه در مرسله جميل آمده است كه اگر عين قائم باشد به عين مبيع قائم باشد به عينه منظور اين است كه اگر كلاً يا جزئاً يا وصفاً تلف شد قابل رد نيست ولي اگر قائم به عين نبود به تكامل به زيادي وصف اين مانع نيست در مرسله جميل نيامده است كه اگر تلف شد يا عيب پيدا كرد قابل رد نيست. در مرسله جميل آمده است كه اگر مبيع قائم به عين نبود قابل رد نيست اين قائم به عين دو طرف را شامل مي‌شود گاهي به طرف در اثر زياد شدن يك وصف قائم به عين نيست گاهي در اثر نقص وصف ولي منصرف به نقص وصف است زيرا اگر اين مبيع به كمال رسيد چاق شد فربه شد يا زيادي حكميه پيدا كرد قيمتش بالا رفت اين را نمي‌گويند قائم به عين نيست به هر تقدير ظاهر مرسله جميل اين است اگر مبيع قائم به عين نبود ديگر نمي‌تواند رد كند پس رد ساقط است. مسقط چهارم ظهور عيب است اين ظهور عيب سه حالت دارد كه دو حالتش از محل بحث خارج است يك قسم‌اش و يك حالتش داخل در بحث است حالت اوليٰ اين است كه اين عيب بعد العقد و قبل القبض پديد بيايد يك كالايي را خريده عقد تمام شده هنوز به مرحله قبض نرسيده كه اين عيبناك شد آيا چنين عيبي مسقط رد است يا نه؟ صورت دوم آن است كه بعد العقد و بعد القبض و في زمن الخيار يعني هنوز در مجلس هستند خيار مجلس باقي است يا هنوز اثناي سه روز است كه خيار حيوان باقي است يا هنوز در اثناي مدت مشروط‌اند كه خيار شرط باقي است در زمان خيار اگر اين كالا معيب شد آيا قابل رد است يا قابل رد نيست قسم دوم. قسم سوم آن است كه «بعد العقد و القبض و مضي زمن الخيار» است يعني عقد تمام شد قبض داده شد و زمان خيار سپري شد آن‌گاه عيب پيدا كرد اين داخل در محل بحث است كه اين‌گونه از عيبها باعث سقوط حق الرد است گرچه دو مسئله اول دو صورت اول بايد قبلاً بحث مي‌شد ولي فقها قبلاً بحث نكردند و آن اين است كه آيا حدوث عيب قبل از قبض اگر مسقط رد نيست خودش سبب جديد است براي خيار يا نه؟ آيا حدوث عيب بعد القبض و قبل انقضاي زمان خيار گذشته از اينكه مسقط رد نيست خودش سبب جديد است براي خيار يا نه؟ اين را بايد در طليعه امر بحث مي‌كردند كه اگر عيب قبل العقد باشد سبب خيار است بعد العقد و قبل از قبض باشد سبب خيار است بعد العقد و القبض و قبل الانقضاء زمان خيار سبب خيار است ولي او را قبلاً آنجا بحث نكردند ارجاع دادند به مقام ما مرحوم شيخ و عده‌اي از فقها(رضوان الله عليهم) نظرشان اين است كه نه تنها اين عيب قبل القبض و عيب قبل انقضاء زمان خيار سبب سقوط خيار نيست بلكه خودش خيارآور است حق رد مي‌آورد چون قبلاً بحث نكردند و بحثي درباره صورت اول و دوم را به مقام كنوني ارجاع دادند لذا بايد اينجا بحث بشود كه آيا حدوث عيب قبل القبض سبب خيار هست يا نه؟ اين يك صورت فرع ديگر و صورت ديگر اين است كه حدوث عيب بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار سبب خيارآور است يا نه؟ اين صورت دوم و فرع دوم. عده‌اي از بزرگان مثل مرحوم شيخ و اينها ادعاي اتفاق كردند مستحضريد كه اجماع در اين‌گونه از موارد اجماع تعبدي بسيار بعيد است از همان قواعد عامه استفاده كردند. گفتند كه اين عيب كه بعد القبض بعد العقد و قبل القبض آمده است سبب خيار جديد است. براساس اصولي كه تاكنون ارائه شد اين نبايد خيارآور باشد چرا؟ چون اگر عيب قبل العقد بود يا عيب در متن عقد بود بله اين خيار عيب آور است اما وقتي عقد تمام شد، نصاب عقد تمام شد و مبنا هم اين بود كه قبض متمم عقد نيست، قبض خارج از حوزه عقد است و در قلمرو وفاست يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داريم كه حوزه عقد و بيع را تنظيم مي‌كند يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ داريم كه ناظر به حوزه وفا و قبض است اين عيب بعد العقد و قبل القبض پديد آمد قبض خارج از حوزه عقد است عقد ايجاب است و قبول است و اين عقد مملك است و باعث نقل و انتقال است يعني مبيع از ملك بايع منتقل مي‌شود به ملك مشتري و ثمن از ملك مشتري منتقل مي‌شود به ملك بايع با تمام شدن نصاب عقد نقل و انتقال تمام شد وقتي نقل و انتقال تمام شد اگر ما قائل شديم كه قبض متمم عقد است بله حكم خاص خودش را دارد اما اين حرف را كه نمي‌زنيم پس قبض خارج از حوزه عقد است نقل و انتقال به وسيله عقد حاصل شده است و اين عيب در ملك مشتري پديد آمد يعني عيب آمده روي ملك مشتري نه اينكه عقد آمده باشد روي معيب وقتي خيار عيب مي‌آيد كه عقد بر معيب وارد شده باشد نه اينكه عيب بر معقود عليه وارد شده باشد. اگر عيب بر معقود عليه وارد شد بر ملك مشتري وارد شد به چه دليل سبب خيار باشد؟ مگر نه آن است كه عقد تمام سبب است براي تمليك و تملك مگر نه آن است كه وقتي عقد به نصابش رسيده است اين مبيع اين كالا ملك طلق مشتري شد؟ مگر نه آن است كه اين عيبي كه بعد العقد است روي ملك مشتري آمده؟ خب اگر ملك مشتري معيب شد او چرا حق رد داشته باشد؟ اين قاعده اوليه فضلاً از صورت دوم و فرع دوم كه بعد القبض و قبل انقضاء زمن الخيار است. اگر ما فرمايش مرحوم شيخ را گفتيم كه در زمان خيار ملك نيست و مبيع همچنان ملك بايع است بايد زمان خيار بگذرد تا اينكه عقد به نصاب تمليك و مملك بودنش برسد خب آن هم يك حرفي است. اما اين مطلب را كه معروف بين فقها نمي‌يابيم جمهور فقها اين حرف را نزدند آنها مي‌گويند با تمام شدن عقد ملكيت حاصل مي‌شود اگر با تمام عقد ملكيت حاصل شد پس عيب روي معقودٌ عليه وارد شد نه عقد روي معيب آنجا جاي خيار عيب است كه عقد روي معيب آمده باشد. اما وقتي نصاب عقد تمام شد ملك، ملك مشتري شد عيب روي ملك مشتري آمده روي معقودٌ عليه آمده اينكه خيار عيب آور نيست. اين اصل اوّلي مقتضاي قاعده اولي لكن بعضي از قواعد فقهي ديگري است كه مقدم بر اين قاعده است و آن اين است كه آن نبوي معروف كه در امالي نقل شده و مورد عمل اصحاب هم هست بعضي از روايات ديگر هم آن قاعده را تنظيم مي‌كنند اين است كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين قاعده است كه در سالهاي قبل هم اين قاعده مطرح مي‌شد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» وجوه فراواني در تقريب اين قاعده است كه به استناد اين وجوه عيب بعد العقد قبل القبض نه تنها مشمول مرسله جميل نيست كه خيار را ساقط كند بلكه خودش خيارآور است اين دو تا كار را مي‌كنند نه تنها مسقط خيار قبلي نيست خودش يك خيار جديد مي‌آورد چرا؟ براي اينكه اگر ما گفتيم قبض متمم ملك است و قبل از قبض ملك حاصل نمي‌شود اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» طبق روال اوّلي خودش است اما معروف بين فقها كه اين نيست اين بزرگان مي‌فرمايند كه وقتي عقد به نصابش رسيد و تمام شد ملكيت مطلقه حاصل مي‌شود يعني مبيع مي‌شود ملك مشتري و ثمن مي‌شود ملك بايع. قبض در حوزه وفاي به عقد دخيل است نه در قلمرو خود عقد. عقد همان ايجاب و قبول است و باعث تمليك و تملك. خب معروف بين فقها اين است اگر معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) اين است كه با تمام شدن نصاب عقد ملكيت مطلقه براي طرفين مي‌آيد به چه دليل ملك مشتري تلف مي‌شود و بايع بايد خسارت بپردازد؟ اين «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني چه؟ يعني مال مشتري كه تلف شد بايع ضامن است خب اين سند مي‌خواهد براي چه؟ يا بگوييد قبض متمم عقد است كه اين حرف را نمي‌زنيد اگر اين حرف را نزديد خب مال زيد تلف شد عمرو چرا ضامن باشد؟ الآن مشتري رفته يك ظرف بلوري را از فروشنده خريده اين فروشنده گفته «بعت» و آن هم گفت «اشتريت» و نصاب بيع و شراع تمام شد همين كه فروشنده خواست ملك طلق مشتري را يعني اين تنگ بلوري را از اين قفسه بردارد به مشتري بدهد از دستش افتاد و شكست خب اين مال چه كسي بود تلف شد؟ مال بايع بود كه تلف شد يا مال مشتري؟ مال مشتري تلف شد آن وقت بايع چرا ضامن باشد؟
پرسش: ...
پاسخ: نه از دستش افتاد و شكست اگر آن باشد كه «من اتلف مال الغير» است ضمان يد دارد و مال مشتري است اما حالا اين از دستش افتاد و شكست.
پرسش: ...
پاسخ: بله او كه بايد وفا بكند داشت وفا مي‌كرد ﴿ما عَلَي الْمُحْسِنينَ مِنْ سَبيلٍ﴾ به شاگرد مغازه‌اش گفت اين ظرف را به خريدار بده به آقا بده آن هم دارد مي‌دهد يك وقتي مي‌گويد خودتان بياييد بگيريد يك وقتي به شاگرد مغازه مي‌گويد كه تو بده بر او واجب است وفا كند بله دارد وفا مي‌كند اما مال او را دارد مي‌دهد.
پرسش: ...
پاسخ: خب اگر معروف بين فقها اين است كه قبض در دالان ورودي يا نهايي عقد دخيل نيست خارج از حوزه عقد است ما يك عقد داريم يك مقام تسليم و وفا و اين قبض و اقباض در حوزه وفاي به عقد است نه در حوزه عقد بندي وقتي در حوزه عقد بندي نيست آن گفت «بعت» اين گفت «اشتريت» تمام شد ديگر اگر كسي گفت قبض متمم عقد است بله اين سؤال نسبت به او متوجه نيست. اما معروف بين فقها اين نيست كه قبض دخيل باشد كه مي‌گويند قبض در حوزه وفاي به عقد است ايجاب و قبول در حوزه نصاب عقد است لذا ماندند كه با اين قاعده چه كنند. ناچار شدند برخيها به تنزيل برخيها به غير تنزيل پاسخ بدهند. مشكل اين است كه اگر شارع مقدس فرموده باشد كه اگر اين عين قبل از قبض تلف شد شما بايد خسارت او را بدهيد بايد غرامت او را تحمل بكنيد باز اين تعبد قابل قبول بود چرا؟ براي اينكه شارع مقدس فرمود كه چون قبض نكرديد مال مردم كه تلف شد غرامت را شما بپرداز انسان مي‌گويد چشم ولو معنايش را نفهمد خسارت را شما بپرداز مي‌گوييم چشم ولو معنايش را نفهميم اما يك طور حرف زده كه مي‌فهميم اين درست نيست. اين دو مطلب است يك وقتي اگر مي‌فرمود كه اين مال مشتري است ولي چون شما تحويل نداديد غرامتش را بايد بپردازيد مي‌گوييم چشم شما تعبد كرديد ما مي‌گوييم چشم. اما يك طور حرف زدي كه مي‌فهميم درست نيست شما نگفتي يعني شارع نفرمود كه اگر اين مبيع قبل از قبض تلف شد غرامتش را بايع بايد بدهد كه خسارتش به عهده بايع است كه فرمود اين مبيعي كه قبل از قبض تلف شد از مال بايع خارج شد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» نه علي البايع از كيسه بايع رفت. اينجا ما مي‌فهميم كه اينجا مشكل دارد مي‌فهميم كه اين درست نيست چرا؟ براي اينكه بايع كه منتقل كرد از مال الآن دو تا تنگ اگر كنار هم افتاده باشند و شكسته باشند يكي فروخته يكي نفروخته خب آنكه نفروخته بود من مال بايع است آنكه فروخته بود كه من مال مشتري است نمي‌گوييم من مال بايع.
پرسش: ...
پاسخ: در بحثهاي ادبي و اينها جا براي مجاز هست اما در بحثهاي فقهي كه دقيق است جا براي مجاز گويي چون مسئله قانون گذاري است ديگر خب. پس بنابراين راه حل مي‌خواهد الآن اين دو تا تنگي كه يكي فروخته يكي نفروخته با هم افتادند شكستند يكي را ما مي‌فهميم من مال بايعه اما ديگري كه مال مشتري بود چرا من مال بايعه باشد؟
پرسش: ...
پاسخ: حالا اين دليل مي‌خواهد حالا ببينيم با چه تقريبي ما مي‌توانيم اين را حل كنيم جريان خروج آناًما كه در بحثهاي سابق مطرح مي‌شد اين مي‌تواند يكي از پاسخها باشد.
راهي كه بزرگان ديگر گفتند ببينيم اين راه رفتني است يا خالي از نقد نيست. آن راهي كه برخي از بزرگان فقهي(رضوان الله عليهم) رفتند اين است كه در اينجا شارع مقدس تنزيل كرده تلف بعد البيع را منزله تلف قبل البيع اين را تنزيل كرده. وقتي تنزيل كرده آثار منزل عليه بايد بار باشد يك وقت است شارع مي‌فرمايد «الطواف بالبيت صلاةٌ» خب طواف كه نماز نيست ولي شارع مقدس مي‌فرمايد كه آثار صلاة را در طواف بار كن يعني بايد طهارت داشته باشي اين تنزيل شرع است. اگر شارع فرمود: «الطواف بالبيت صلاةٌ» يعني آثار منزّل عليه را بر منزل بار كن اگر فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني اين تلف بعد العقد به منزله تلف قبل العقد است چون به منزله تلف قبل العقد است. اگر تلف قبل العقد بود بايع ضامن مي‌شد الآن هم اينجا بايع ضامن است در مقام ما اگر عيب قبل العقد بود خيار عيب مي‌آورد الآن هم خيار عيب مي‌آورد.
پرسش: ...
پاسخ: ضمان نياورد ولي از كيسه صاحبش رفته ديگر يعني مال هر كسي تلف شد خود شخص خسارتش مي‌دهد ديگر اين يك قاعده كلي است اين دليل نمي‌خواهد. اگر اين تنگ قبل از عقد تلف مي‌شد از مال چه كسي بود؟ از مال فروشنده الآن هم همين طور است «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» يعني اين تلف بعد العقد به منزله تلف قبل العقد است گرچه تلف روي معقود عليه آمده ولي گويا عقد روي تالف آمده اگر عقد روي تالف مي‌آمد معامله باطل بود الآن هم همين طور است.
پرسش: ...
پاسخ: بله ديگر اصلاً تنزيل براي اين است كه اين عقد را كأن لم يكن كند ديگر خب اين وجه كه ما بتوانيم قاعده را حل بكنيم. اگر حضرت در آن قاعده مي‌فرمود هر مبيعي كه قبل از قبض تلف بشود غرامتش را بايد بايع بپردازد كاملاً روا بود يعني يك تعبدي بود كه مي‌فهميديم كه تعبد محض است و مشكلي ندارد مي‌گفتيم چشم اما الآن يك جوري حرف مي‌زند كه با حرف ديگر او هماهنگ نيست همين شارع فرمود: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ ايجاب و قبول تمام السبب است براي نقل و انتقال و مبيع شده ملك مشتري آن وقت همين شارع در همين فضا و هوا مي‌فرمايد كه اگر مبيع تلف شده است از مال بايع است ما مي‌گوييم اين را ما نمي‌فهميم توضيح بدهيد خب دو جور است يك وقت است كه شارع مي‌فرمايد كه اگر مبيع تلف شد غرامتش به عهده بايع است مي‌گوييم چشم يك وقت است مي‌فرمايد كه از كيسه بايع رفته به او عرض مي‌كنيم كه با آن حرف قبلي شما هماهنگ نيست شما فرموديد اين مال از كيسه بايع درآمده به كيسه مشتري رفته الآن مي‌گوييد از كيسه بايع رفته يعني چه؟ خب اينجا ناچاريم تنزيل اين يك راه.
پرسش: ...
پاسخ: براي اينكه جمع بكنيم بين قاعدتين اين دو تا قاعده يكي همين مرسله جميل و امثال اين مرسله كه مي‌گويد تلف بعد القبض بعد العقد باعث سقوط است نه تنها خسارت غرامت به عهده بايع نيست اصلاً خيار ساقط است اين مرسله جميل از آن طرف هم آن قاعده‌اي كه عوالي‌اللئالي نقل كرده است نبوي است كه متلقي به قبول است اين است كه اين مبيع اگر قبل از قبض تلف شد فهو من مال بايعه نه علي البايع ضمانٌ جمع بين دو قاعده اين است.
آن‌گاه اشكال مي‌شود كه اگر اين قاعده درباره تلف وارد شد بحث ما كه درباره تلف نيست تلف آن مسقط ثالث بود اما الآن بحث ما در مسقط رابعه است و آن حدوث عيب است چگونه شما عيب بعد العقد را به منزله تلف بعد العقد مي‌دانيد؟ اين قاعده مي‌گويد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اما كل مبيعٍ كه عيب بعد العقد و قبل القبض فهو من مال بايعه اين از كجاست؟
همين بزرگواراني كه گفتند اين قاعده ناظر به تنزيل است گفتند تلف سه قسم است يك قسمش كه اظهر مصاديق است تلف كل است قسم دومش كه باعث تبعض در خيار است تلف البعض است قسم سومش كه باعث خيار عيب است تلف الوصف است پس «كل مبيع تلف قبل قبضه كلاً أو بعضاً أو وصفاً فهو من مال بايعه» اين خلاصه دو مطلبي كه بعضي از بزرگان فرمودند بر اين نقد شده است كه ما بايد بين اين دو قاعده جمع بكنيم حق با شماست يعني اين قاعده‌اي كه از مرسله جميل برمي‌آيد كه اگر عين تلف شد هر مبيعي كه تلف شد ديگر حق الرد ساقط است از مال خود مشتري است بين مرسله جميل با آن قاعده‌اي كه «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين را ما بايد جمع بكنيم. راه جمع يكي همين است كه شما فرموديد كه ما توسعه بدهيم بگوييم اين عقد كأن لم يكن است از دير زمان گويا نبوده است و اين تلف گويا قبل واقع شده و عقد روي تالف واقع شده نه تلف روي معقود عليه اين يك راه حلي است كه شما نشان داديد يك راه نزديكتري هم ما نشان مي‌دهيم و آن اين است كه عقد را قبول داريم چون اين ضرورت ما را وادار كرده كه يك چنين تكلفي را بپذيريم ما عقد را قبول داريم بعد العقد هم اين ملك مشتري بود اگر آثاري داشت همچنان بار است ولي آناًماي قبل التلف اين معامله منفسخ مي‌شود مبيع برمي‌گردد ملك بايع مي‌شود ثمن برمي‌گردد ملك مشتري مي‌شود و اين عيب يا تلف در ملك بايع واقع شده ما با همين تمهل عقلي آناًما مشكل را حل مي‌كنيم چرا حالا براي دراز مدت بگوييم نازل منزله آن تلف قبل العقد است و امثال ذلك با اين حل مي‌شود ديگر. نمونه اين در فقه فراوان است كه در بحثهاي سال قبل هم ما داشتيم مثلاً كسي كه خيار دارد مي‌تواند معامله را فسخ كند يك فرشي را به زيد فروخته و خيار دارد مي‌تواند فسخ بكند اين يك وقتي است با قول فسخ مي‌كند مي‌گويد «فسخت» يك وقتي با فعل فسخ مي‌كند مي‌رود فرش را تحويل مي‌گيرد و برمي‌گردد يك وقتي نه مي‌گويد «فسخت» نه اينكه برود فرش را از آن آقا تحويل بگيرد با فعل كه بشود فسخ فعلي بلكه فرشي كه به زيد فروخته به زيد تحويل داده در خانه زيد هست چون خيار دارد همين فرش را به عمرو مي‌فروشد مي‌گويد «بعتك» خب اين «بعت» را مي‌گويند صحيح است ديگر مي‌گويند با اين فعل آن معامله قبلي فسخ مي‌شود از اين طرف «لا بيع الا في ملكٍ» شما كه مگر اين فضولي است؟ اينكه فضولي نيست كه شما فرشي را كه به زيد فروختي الآن داري به عمرو مي‌فروشي و معامله هم معامله فضولي نيست فرش هم فرش زيد است چگونه حل مي‌كنيد شما؟ مي‌گوييد با همين كار آن خيار اعمال مي‌شود و معامله قبلي فسخ مي‌شود خب شما كه فسخ نكرديد. يك وقتي مي‌گوييد «فسخت» يك وقتي با فعل مي‌رويد فرش را از آن آقا تحويل مي‌گيريد خب مي‌شود ملك طلق شما و به عمرو مي‌فروشيد يك وقتي فرشي كه به زيد فروختيد و او در خانه‌اش پهن كرده و روي آن نشسته با عمرو معامله مي‌كنيد مي‌گوييد «بعتك» اين درست هم هست معامله فضولي هم نيست خب اينكه درست است و معامله فضولي نيست با اينكه «لا بيع الا في ملكٍ» راه حل چيست؟ راه حل اين است كه شارع چون امضا كرده اين بيع دوم را آناًماي قبل البيع آن معامله فسخ مي‌شود و اين فرش به ملك فرش فروش مي‌آيد در آنِ ثاني اين بيع روي ملك خود فرش فروش اتفاق افتاده اينها نه در آيات است نه در روايات فقط روي تحليلات عقلي است كه فقه را نجات مي‌دهد. اينكه در بحثهاي سال قبل داشتيم حضور فعال عقل در فقه و اصول خودش اين را روشن مي‌كند منتها جمع نشده همين است از اين موارد ما زياد داريم از اين موارد در فقه زياد داريم كه عقل فعالانه مشكلات فقهي را حل مي‌كند ولي نامي از عقل در اصول نيست خب.
پرسش: ...
پاسخ: تزلزل نيست كه
پرسش: ...
پاسخ: نه آخر زمان خيار ملكيت متزلزل است و قانون متزلزل نيست كه يك قانون شناور و لرزاني ما نداريم كه در زمان خيار اين شخص مختار است كه بپذيرد يا قبول يا نكول و هر دو هم مي‌دانند اين يك قانون ثابتي است
پرسش: ...
پاسخ: مي‌فروشد نه مي‌فروشد «لا بيع الا في ملكٍ» اين اول بايد
پرسش: ...
پاسخ: نه منظور اين است كه اين فرمايش مرحوم شيخ در بحث احكام الخيار خواهد آمد كه آيا در زمان خيار ملك مال ذو الخيار است يا نه عقد مملك است يا نه كه بعد خواهد آمد اما الآن مي‌گويند كه ذو الخيار مي‌تواند با بيع فسخ كند معامله قبلي را خب اين بيع كه صحيح است از آن طرف «لا بيع الا في ملكٍ» اين مصحح مي‌خواهد اين بيع كه بيع فضولي نيست. ما بوديم و قواعد اوليه اين بيع بيع فضولي بود براي اينكه مال زيد را دارد مي‌فروشد اما اين آقايان مي‌گويند كه نه اين «بعت» كه گفته دو تا كار مي‌شود هم اين بيع صحيح است هم آن بيع قبلي فسخ مي‌شود اين با حضور فعال عقل مشكل را حل مي‌كند كه چون شارع مقدس اين را تصريح كرده كشف مي‌كنيم كه آناماي قبل الفسخ اين معامله منفسخ آناماي قبل البيع معامله منفسخ شد يك، فسخي در كار نيست، انفساخ است يك، مبيع اين فرش آمده ملك فرش فروش شده دو، فرش فروش ملك طلق خود را به عمرو فروخت سه.
پرسش: ...
پاسخ: حالا يا سود دارد يا ندارد. يا سودي دارد يا ندارد ولي بالأخره عقل مي‌آيد كار شارع مقدس را تبيين مي‌كند يك چنين چيزي مي‌گوييم در اين مورد هم اگر تلف شده اينكه شارع مقدس فرمود: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» براي اينكه اين دو تا قاعده با هم هماهنگ بشود ما بگوييم آناماي قبل التلف اين معامله فسخ مي‌شود و اين تلف روي ملك بايع مي‌آيد بنابراين خيار عيب مي‌آورد اين را مي‌توانيم چرا بگوييم در دراز مدت كه آن آثار هذا اولاً.
اشكال ثاني آن است كه اين قاعده درباره تلف است نه درباره عين دارد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» ما در آنجا به زحمت افتاديم يك راه حلي پيدا كرديم اما درباره عيب كه چنين چيزي نداريم كل مبيعٍ عيب قبل قبضه فهو من مال بايعه كه نداريم كه و ما بحث ما هم درباره عيب تالي است نه تلف تالي اگر بحث در عيب تالي است نه تلف تالي چرا شما از قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين را ثابت كرديد؟ اين هم اشكال.
منتها هر دو نقد را پاسخ دادند و هم آن اولي را هم اين دومي را دومي چون سهل المئونه‌تر است اين را طرح كنيم چون حالا دارد وقت مي‌گذرد جواب اين نقد دوم آن است كه خود آن مقرر اولي طراح اولي به اين نكته توجه داشت فرمود كه تلف سه قسم است يا تلف الكل است يا تلف البعض است يا تلف الوصف و تلف كل اظهر مصاديق تلف است نه منحصر و مصداق منحصر «كل مبيع تلف قبل قبضه» اگر اين تلف كل بود كل معامله باطل است اگر بعض بود بعض معامله باطل است و خيار تبعض صفقه مي‌آورد اگر تلف وصف بود معامله باطل نيست خيار عيب مي‌آورد اين هر سه را آن بزرگوار متوجه بود و خودش بالصراحه گفت كه تلف كل اظهر مصاديق است نه مصداق منحصر ببينيم كه آيا اين راه حل كه آناماي قبل الفسخ اين تنزيل به اين حد است اين كافي است يا راه ديگري دارد؟
«والحمد لله رب العالمين»
