درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات

هشتمين شرط از شرائط صحت شرط اين بود كه با عقد رابطه داشته باشد يا حدوثاً در متن عقد انشا بشود يا اگر قبل از عقد مطرح شد بقائاً در ضمن شرط انشا بشود صرف اين‌كه عقد مبني بر او باشد كافي نيست «عند بعضٍ» اين اصل مسئله بود. اقوال در مسئله هم سه قول بود يك قول اين‌كه هم شرط صحيح است هم عقد صحيح است يعني شرطي كه قبل از عقد واقع مي‌شود و عقد مبني بر او حادث مي‌شود شرط و عقد هر دو صحيح‌اند. قول ديگر آن است كه شرط و عقد هر دو باطل‌اند چون شرط ابتدائي باطل است و عقدي كه مبتني است بر شرط ابتدائي و در ضمن عقد انشا نشده اين فاقد شرط است اين هم باطل است پس شرط و عقد هر دو باطل‌اند. قول سوم كه تا حدودي مورد تأييد بود اين بود كه شرط صحيح نيست و عقد صحيح است، بنابر اين‌كه ما شرط ابتدائي را نافذ ندانيم؛ ولي اگر شرط ابتدائي را نافذ بدانيم «كما هو الحق» هم شرط صحيح است در صورتي كه انشا بشود هم عقد. محور بحث هم جايي بود كه اين شرط قبل از عقد به حريم اولي عقد برنگردد يعني در محدوده بيع يا در محدوده مبيع يا در محدوده ثمن راه پيدا نكند. اگر خصوصياتي مربوط به اصل بيع بود يا مربوط به مبيع بود يا مربوط به ثمن بود قبلاً گفتگو شد و بعد در متن عقد بدون تصريح عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع شد اين هم عقد صحيح است هم شرط صحيح براي اين‌كه انشا لازم است و اين‌جا انشا شده. انشاي اجمالي كار انشاي تفصيلي را انجام مي‌دهد و اين هم در حريم عقد است در حريم بيع است در حريم مبيع يا عوض است اين خارج از محل بحث است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در صدد تصحيح اين قسم بود. اين بيان شد كه اين‌جا صحيح است ولي خارج از بحث است. آن شرطي كه محل بحث است آن است كه به حقيقت بيع يا به حقيقت مثمن يا به حقيقت ثمن برنگردد نظير شرط خياطت، كتابت در ضمن عقد كه يك كاري است يا وصفي است خارج از محدوده عوضين و در ضمن عقد مطرح است تا اين‌كه الزام‌آور باشد اين شرط اگر قبل از عقد مطرح شد و در متن عقد انشا نشد لكن طرفين به قصد آن شرط عقد را انشا كردند اين محل بحث است. شرطي است قبل از عقد يك، به حريم حقيقت بيع يا مبيع يا ثمن برنمي‌گردد دو، در متن عقد انشا نشد سه، عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع شد فقط قصد طرفين اين بود چهار، آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟ مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دوتا مطلب را مطرح فرمودند كه اين‌ها يكي خارج از بحث بود يكي داخل در بحث بود ولي ناتمام. آن‌جايي كه آن شرط قبل از عقد به حقيقت بيع برگردد يا به حقيقت مبيع برگردد يا به حقيقت ثمن برگردد مثل اين‌كه وصف بكنند كه فرش بايد دست‌بافت باشد، يا يخچال يا فلان واحد صنعتي مال فلان كارخانه باشد اين‌ها همه را گفتگو مي‌كنند بعد از يك هفته يا يك ماه يا يك سال عقد را «مبنياً علي ذلك الشرط» انشا مي‌كنند ولو در متن عقد انشا نشده باشد اين صحيح است. چرا؟ براي اين‌كه همين انشاي اجمالي كار انشاي تفصيلي را مي‌كند آن امور هم مربوط به حقيقت عقد‌اند و اين خارج از بحث هم هست. اما اگر شرطي كه به اصل بيع برنگردد، به مبيع برنگردد، به ثمن برنگردد كه عناصر اولي بيع‌اند شرط در ضمن عقد باشد؛ نظير اين‌كه شرط خياطت، حياكت نمي‌دانم كتابت اين‌گونه از امور كه اين‌ها نه به حقيقت بيع برمي‌گردد نه به مبيع برمي‌گردد براي اين‌كه از ابتدائيت به‌در بيايد اين را در ضمن عقد مطرح مي‌كنند. چنين شرطي اگر قبل از عقد واقع بشود و عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» انشا بشود و در متن عقد آن شرط انشا نشود، فقط قصد طرفين باشد بناي طرفين باشد. آيا اين كافي است يا كافي نيست؟ تباني اين عقد بناي حين عقد، قصد و نيت طرفين حين عقد كافي است كه شرط را الزام‌آور بكند يا نه؟ اين محل بحث است.

پرسش: آيا از قصد يکديگر بايد آگاهی داشته باشند يا خير؟

پاسخ: از قصد يكديگر آگاهند اما هيچ‌كدام انشا نكردند. اگر انشا بكنند كه همه مي‌گويند صحيح است اين ديگر شرط ابتدائي نيست شرط در متن عقد است.

پرسش: اگر اشاره نگردد پس چگونه از قصد يکديگر آگاهی دارند؟

پاسخ: بله اگر طرفين در مقابله‌اي كه قبلاً در بنگاه معاملات كردند حالا دارند عقد انشا مي‌كنند از فقيه سؤال می‌كنند فقيه مي‌گويد: «بينكم و بين الله» اگر فقط قصد صرف بود اين شرط الزام‌آور نيست اگر طرفين انشا كرديد الزام‌آور است حكم را فقيه مي‌گويد موضوع را خود آن‌ها بايد تشخيص بدهند. اگر هم نزاع كردند محكمه بايد تشخيص بدهد. پس محور بحث اين شد كه شرط به حقيقت عقد و بيع برنگردد يك، خارج از محدوده بيع باشد و در متن عقد انشا نشود فقط قبل از عقد مطرح شده باشد و اين عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» انشا بشود آيا اين كافي است يا نه؟ «فيه ثلاثة اقوال» بود. قولي بود كه شرط و عقد هر دو صحيح‌اند. قولي است كه شرط و عقد هر دو باطل‌اند. قولي است كه تاكنون تأييد شده عقد صحيح است و شرط باطل. ولي چون شرط ابتدائي «عند التحقيق» الزام‌آور است اين‌جا هم شرط صحيح است هم عقد؛ منتها آن شرط قبل از عقد بايد انشا بشود نه مقابله و گفتگو و بِنا، كه اين دو قسم قبلاً مطرح شد الآن هم بايد بازگو بشود چون در پايان اين شرط هشتم هستيم. پس معلوم شد كه حوزه بحث كجا است اقوال بحث چيست. آن دو قسمي كه مطرح شد اين بود كه اين شرطي كه قبل از عقد است گاهي انشا مي‌شود گاهي انشا نمي‌شود فقط قصد و نيت و گفتگو است. اگر انشا شد و شرط ابتدائي را نافذ دانستيم مشمول عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[1] خواهد بود. اگر انشا نشد صرف گفتگو است مستحضريد كه گفتگو از رضايت كشف مي‌كند ولي از ايجاد كشف نمي‌كند مال اگر بخواهد به ديگري منتقل بشود يا حق بخواهد به ديگري منتقل بشود يا فعل به ديگري منتقل بشود كما «في الاجاره» اين انشا مي‌خواهد يك موجر يك اجير، فعل خود را تمليك مستأجر مي‌كند. آن صاحب‌كار كه مي‌گويد اين ديوار را بنائي كن اين بنا وقتي با او عقد اجاره مي‌بندد فعل خود را تمليك او مي‌كند فعل او منفعت او است اين كار خود را در قبال اجرتي كه مي‌گيرد تمليك او مي‌كند و تمليك نقل و انتقال است و انشا مي‌طلبد صرف قصد كافي نيست. پس شرطي كه قبل از عقد واقع مي‌شود يا انشا شده است يا صرف بناي قبلي، دو قسم بود و درباره قسم اول كه «اهم القسمين» بود صحبت شد تا معلوم بشود كه قسم اول كه «اهم القسمين» است صحيح نيست قسم دوم به طريق اولي. آنچه كه تاكنون صحبتش رفت اين بود كه اگر قسم اول كه قبل از عقد انشا شده؛ منتها يك هفته گذشت بعد از يك هفته آمدند دارند عقد انشا مي‌كنند و چون آن شرط در حريم حقيقت عقد داخل نيست خارج از محدوده عقد است مي‌خواهد در بخش تسليم و وفا برگردد و در متن عقد انشا نشده فقط قصد طرفين اين است؛ چون بين آن انشا و اين عقد فاصله زياد شد و شرط هم بايد در ضمن عقد باشد يعني در ضمن عقد انشا بشود اين شرط باطل است تاكنون صحبت اين بود. بعد هم آن قسم دوم حكمش روشن‌تر است. حكم دوم اين است كه اين شرط قبل از عقد اصلاً انشا نشده فقط مقابله بود گفتگو بود يك قول‌نامه بود انشايي در كار نبود قصد طرفين اين بود گفتگو اين بود ولي هيچ‌كدام انشا نكردند. اگر قسم اول باطل شد قسم دوم به طريق اولي. پس محور بحث جايي است كه شرط به حقيقت بيع برنمي‌گردد يك، و در متن عقد انشا نشد دو، قبل از عقد مطرح شد سه، طرحش قبل از عقد يا «بالانشاء» است يا «بالبناء» صرف است اين چهار، اين عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» است پنج، آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ تاكنون دو دليل اقامه شده بر صحت اين شرط در عقد: يكي عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[2] بود كه تمسك كردند. پاسخش اين بود كه شرط ابتدائي يا موضوعاً خارج است يا حكماً، چيزي كه قبل از عقد واقع شده و در متن عقد انشا نشده صرف بناي قلبي و دروني است اين شرط نيست. چون شرط نيست بنابراين مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» نيست يا حكماً يا موضوعاً، يا موضوعاً خارج است يا حكماً بالاجماع خارج است. دليل دوم فرمايش مرحوم شيخ بود كه ايشان فرمودند كه ما نيازي به «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌» نداريم[3] براي اين‌كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[4] شامل حالش مي‌شود. براي اين‌كه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مي‌گويد اين عقد با توابع و لواحقش «واجب الوفا» است اين هم اشاره شد كه هر چه كه در محدوده عقد است ﴿أَوْفُوا﴾ او را مي‌گيرد؛ اما هر چه كه خارج از حقيقت عقد است ﴿أَوْفُوا﴾ موضوع درست نمي‌كند هرگز «اكرم العلماء» نمي‌گويند «هذا عالمٌ» «اكرم العلماء» مي‌گويد «من احرزت علمه فيجب عليك اكرامه» اين‌جا هم مي‌گويد «ما احرزت اندارجه تحت العقد يجب الوفاء به» و اين شرط فرض اين است كه در حقيقت عقد دخيل نيست خارج از محدوده بيع و مبيع و ثمن است و به عنوان يك امر ضمني مطرح است. پس اين دليل دوم مرحوم شيخ هم كافي نبود اما دليل سوم.

دليل سوم اين است كه ما نيازي به تفصيل نداريم. چرا؟ براي اين‌كه شما در مسافرتها الآن افرادي كه چه وارد ايران مي‌شوند يا ايراني كه وارد كشورهاي ديگر مي‌شود اين‌ها دارند معامله مي‌كنند نه از آن واحد پول كاملاً اطلاع دارند نه از آن واحد وزن كاملاً اطلاع دارند نه از قيمت مي‌خواهند نان تهيه كنند، لباس تهيه كنند مي‌روند می‌ببينيد كه صدها نفر اين‌جا صف بستند يك پولي مي‌دهند يك ناني مي‌گيرند، لباسي مي‌گيرند اين هم احتياج به نان و لباس دارد اين هم در صف مي‌ايستد مي‌گويد هر چه اين‌ها مي‌گويند من هم مي‌گويم و بعد هم معلوم مي‌شود كه چقدر بايد بدهد چقدر هم مي‌گيرد. بعدها مي‌فهمند. خب شما مي‌خواهيد همه خصوصيات براي شما روشن باشد اين معاملات را شما چگونه تصحيح مي‌كنيد؟ الآن مگر اين‌ها مي‌گويند اين معامله نقد باشد يا نسيه. مذاكره نمي‌كنند كالايي مي‌خرند بعد پول مي‌دهند نه نقد و نسيه را مي‌گويند يا خصوصيت وزن را باخبرند، نه خصوصيت قيمت را باخبرند احتياجي به اين كالا دارند مي‌بينند همه در اينجا ايستادند دارند نان مي‌گيرند اين هم مي‌رود نان مي‌گيرد. پس معلوم مي‌شود كه آن غرائز قبلي آن ارتكازات عمومي كافي است براي صحت و اگر شرط جزء غرائز عمومي و ارتكازات عمومي بود اين يا مشمول عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[5] است يا مشمول عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[6] است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند پس صحيح است.

پرسش: مرحوم شيخ شرط ابتداي را صحيح نمي‌داند. ولی شما صحيح می‌دانيد.

پاسخ: نه شرطي كه در ضمن عقد باشد به اين نحو از ضمنيت را صحيح مي‌دانند مي‌گويند مشمول عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است. شرط ابتدائي نيست اينها اين‌ها در ضمن عقد است مي‌فرمايد جزء توابع عقد است.

پرسش: اصلاً شرطی وجود ندارد.

پاسخ: بله اين يكي از ادلّه است كه بناي قلبي كافي است اين دليل سوم است. اين دليل مرحوم شيخ نيست. دليل مرحوم شيخ آن بود كه شرطي كه در ضمن عقد به عنوان بناي قلبي طرفين باشد جزء توابع عقد است وقتي جزء توابع عقد بود ما نيازي به «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[7] نداريم همان ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] كافي است اين‌جا پاسخ داده شد كه اگر در حريم عقد باشد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كافي است و خارج از بحث است. خارج از حريم عقد باشد داخل در محل بحث است مشمول ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نيست. الآن اين دليل سوم اين است كه شما در اين موارد ارتكاز عرفي جز آن است كه به بناي عقلا اكتفا مي‌كنيد به بناي قلبي طرفين اكتفا مي‌كنيد هيچ‌كدان خبر ندارند تا انشا بكنند. پاسخش اين است كه ما همه اين‌ها را قبول داريم يك مسافر غريبي كه وارد صف نانوايي مي‌شود نه از حجم آن نان خبر دارد نه از قيمت آن نان خبر دارد او يك نان مي‌خواهد وزنش را هم نمي‌داند قيمتش را هم نمي‌داند وقتي نوبت او رسيد يك ناني را كه بايد بگيرد آن وقت نان را مي‌بيند چقدر وزن دارد و پولي كه ديگران مي‌دهند به همان اندازه پول مي‌دهد اين را هم ما قبول داريم كسي كه وارد شهر ناشناسي شده يك ناني مي‌خواهد يك آبي مي‌خواهد نه از وزن آن خبر دارد نه از قيمت آن خبر دارد مي‌ايستد ديگران يك نان مي‌گيرند يك پولي مي‌دهند اين هم كه نوبت او شد نان مي‌گيرد مي‌فهمد چقدر وزن دارد بعد هم مي‌فهمد كه چقدر پول بايد بدهد ما همه اينها را قبول داريم. اما «كَم فرقٍ» بين قصد و بين انشاي اجمالي، اين‌كه در صف نانوايي يا در صف فلان غذا مي‌ايستند اين قصد دارد كه آنچه را كه ديگران مي‌خرند بخرد و انشا كرده آنچه را كه ديگران به تفصيل مي‌دانند او به نحو اجمال انشا كرده كه من ناني مي‌خواهم آن‌طوري كه اين‌ها مي‌خواهند و به وزني مي‌خواهم كه اين‌ها مي‌خواهند به قيمتي مي‌خواهم كه اين‌ها مي‌خواهند. اين‌ها جزء ارتكازات مردمي است و تحت انشا هست انشاي اجمالي مثل انشاي تفصيلي است. اما حالا شما يك شرط خصوصي داديد كه محل بحث اين‌جا است بايع و مشتري يك شرط خاص مي‌كنند به اين شرط اين كار را انجام بدهيم كه شما فلان كار را براي ما انجام بدهيد اين جزء شرائط عامه نيست اين جزء ارتكازات نيست اين جزء اطلاعات عمومي نيست. اين را شما از كجا مي‌فهميد كه اين الزام‌آور است؟ كجا مشابه اين را داريد. آن‌جايي كه مي‌بينيد در صف نانوايي مي‌ايستد انشا مي‌كند؛ منتها انشا مي‌كند چيزي را كه ديگران به تفصيل انشا مي‌كند اين به اجمال انشا مي‌كند. اگر اشاره اجمالي انشاي اجمالي كار اشاره تفصيلي و اجمال تفصيلي را بكند چه اين‌كه مي‌كند منتها محذوري ندارد در نقد و نسيه اين‌طور است، در اوزان عمومي اين‌طور است، در قيمت‌هاي عمومي اين‌طور است. الآن اين روستائي‌هايي كه وارد شهر مي‌شوند يك جنسي را مي‌خواهند بخرند مي‌بينند اين جنس را اين ظرف را يك عده صف كشيدند مي‌خواهند اين ظرف را بگيرند اين شخص هنوز از حجم اين ظرف كاملاً خبر ندارد از قيمت اين خبر ندارد و دارد پول مي‌دهد. اما به نحو اجمال می‌گويد هر چه را كه اين آقايان مي‌خواهند من همان را انشا مي‌كنم. اين نظير اين‌كه انسان احرام ببندد «احرمتك» احرام فلان، اشاره جمالي انشاي اجمالي يك مطلب است قصد قلبي يك مطلب ديگر است. قصد مادامي كه تحت انشا و ايجاد اعتباري نيايد كارساز نيست. پس اين دليل سوم هم مثل آن دو دليل گذشته كارآمد نيست. جمع‌بندي مطلب هم اين است كه اگر شرط كه قبل از عقد واقع مي‌شود به حريم عقد برگردد، به حريم مبيع و ثمن برگردد و در متن عقد «بالصراحه» انشا نشود؛ لكن «مبنياً علي ذلك الشيء» عقد انشا بشود اين انشاي اجمالي است و كافي است مي‌گويد «بعتك ذلك الشيء» من آن فرش را فروختم يا آن پخچال را فروختم يعني آن يخچال با همه خصوصياتي كه قبلاً مطرح شد الآن تحت انشاي من است. اين انشاي اجمالي است انشاي اجمالي كار انشاي تفصيلي را مي‌كند. اين قسم شرط و عقد هر دو صحيح است و خارج از بحث است. آن‌جايي كه محل بحث است آن است كه شرط به حقيقت بيع برنگردد يك چيز زائدي باشد اگر قبل از عقد گفتگو شد خواه انشا بشود خواه انشا نشود و عقد «مبنياً علي ذلك الشرط» واقع بشود با بناي قلبي نه با انشاي جديد؛ اينجا بنا‌بر اين‌كه شرط ابتدائي نافذ نباشد اين شرط باطل است ولي دليلي بر بطلان عقد نيست. پس قول به اين‌كه هم عقد باطل است هم شرط باطل است وجهي ندارد، قولي به اين‌كه هم عقد صحيح است هم شرط صحيح است كه ظاهر بخشي از فرمايشات مرحوم شيخ بود كه وجهي ندارد، قول به اين‌كه عقد صحيح است و شرط نافذ نيست صحيح است؛ بنا‌بر اين‌كه شرط ابتدائي را ما نافذ ندانيم اما بنا‌بر اين‌كه شرط ابتدائي را نافذ بدانيم هر دو صحيح‌اند.

پرسش: سه‌تا مقابله و گفتگوی خريدار و فروشنده درباره شرط و بعد انجام عقد بنای قلبی بر آن داشته باشند ولو ما شرط ابتدايي را هم نافذ بدانيم آيا اين اصلاً در حوزه شرط ابتدايی هست؟

پاسخ: نه چون شرط ابتدائي را اگر نافذ بدانيم چون قبلاً انشا كردند [آن قبلي تعهدآور است] اين تأييد او است اين اثري ندارد كه آن گفتگوي قبلي، اگر تحت انشا بيايد مشمول «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[9] است.

پرسش: اگر تحت انشا نيايد چطور؟

پاسخ: هيچ‌چيز چون مقابله قابل نقل و انتقال نيست. صرف گفتگو انشا نيست، ايجاد نيست. مثلاً كسي بگويد من مي‌خواهم به آقا سلام عرض بكنم احترام بكنم اين گفتگو است اين‌كه جواب ندارد كه اما اگر سلام را انشا كرد مي‌گويد من وقتي ايشان آمدند مي‌خواهم به ايشان بگويم «سلامٌ عليكم» اين انشا نيست اين جواب نمي‌خواهد. اما وقتي كه سلام را انشا كرد جواب اين سلام واجب است غرض اين است تا انشا نشود حكم بر او بار نيست بنابر اين‌كه شرط ابتدائي نافذ باشد «كما هو الحق» اگر انشا بشود ايجاد بشود، صرف اين‌كه قبل از عقد است زياني ندارد و وقوع عقد «علي ذلك الشرط» يك تأييدي است. تاكنون سه دليل از ادله نفوذ اين شرط گذشت، دليل اول عموم «‌الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[10] بود اشكال داشت دليل دوم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[11] بود كه صدر مقال مرحوم شيخ بود كه بي‌اشكال نبود دليل سوم استفاده‌كردن و تمسك به اين ارتكازات عرفي بود كه اين هم ناتمام بود. در تأييد اين رواياتي هست كه مي‌گويد شرطي كه در متن عقد نباشد و بناي عقد بر او باشد بدون انشا چنين شرطي نافذ نيست در خصوص باب نكاح آمده كه آن روايات را بايد بخوانيم قبل از اين‌كه وارد بحث روايات بشويم كه اين تأييد مي‌كند كه شرط ضمني اگر انشا نشود فقط عقد بر او واقع بشود اين شرط باطل است و نافذ نيست و باعث بطلان آن عقد نيست، قبل از ورود او اين نكته را بازگو كنيم که در بحث‌هاي شرط ششم آن‌جا چهار قسم ذكر شد كه قسم اول صحيح بود، قسم دوم صحيح بود، قسم سوم صحيح بود، فرق اين اقسام هم كاملاً مشخص شده بود، قسم چهارم كه به نحو قضيه حينيه بود به نحو ظرف و مظروف بود نه به نحو قضيه شرطيه و مانند آن، اين باطل بود و معناي قسم چهارم هم اين بود كه در حين عقد در ظرف عقد اين شرط را ذكر مي‌كنند كه اين شرط در ضمن عقد هست به نحو ظرف، آن‌طوري كه مظروف در ضمن ظرف هست نه اين‌كه با عقد گره خورده باشد اين قسم چهارم صحيح نبود و تخلف او هم خيارآور نيست. اما حالا چرا اين قسم را فقها ذكر مي‌كنند؟ فقها مثل منطقيين آن قضيه‌اي كه مي‌شود از آن قضيه قياس تشكيل داد و از آن قضيه بهره علمي برد آن قضيه را از قضايايي كه قابل استفاده علمي نيستند جدا مي‌كنند تا هنگام استدلال اين شخص مواظب اين قضايا باشد. در فقه هم آن نحوه ملاحظاتي كه اثر شرعي ندارد در كنار ملاحظاتي كه اثر شرعي دارد ذكر مي‌كنند تا مقلدين بفهمند و مجتهدان هم برابر او فتوا بدهند. بيان ذلك اين است كه در منطق همه شما مستحضريد كه قضاياي منطقيه را چه در بخش موجهات و چه در غير موجهات آمدند به انحايي تقسيم كردند؛ يك شرطيه دارند يك مشروطه دارند كه اين‌ها كاملاً از هم جدايند يك قضيه حينيه دارند. قضيه حينيه اين است كه محمول و موضوع در فلان ظرف اتفاق افتاد هيچ ارتباطي با هم ندارند اين قضيه حينيه است در فلان حين اين موضوع اين محمول را پيدا كرد اين محمول بر اين موضوع مترتب شد هيچ ربط ضروري بين موضوع و محمول نيست. اما قضاياي مشروطه يا قضاياي شرطيه در فرصت خاص در زمان و زمين خاص يك ربط ضروري بين موضوع و محمول هست. پس در قضاياي حينيه ربط ضروري نيست در قضاياي مشروطه يا شرطيه در شرائط خاص ربط ضروري است. اين را در باب قضايا ذكر مي‌كنند تا آن مبرهن كه مي‌خواهد برهان تشكيل بدهد از چند قضيه قياس بسازد از قضاياي اتفاقيه قياس نسازد از قضاياي حينيه از قضيه‌اي كه در حد ظرف است قياس نسازد چون هيچ ربط ضروري بين موضوع و محمول نيست ما اگر دو تا قضيه حينيه داشتيم يا يك قضيه ضروري و يك قضيه حينيه داشتيم چنين قياسي نتيجه نمي‌دهد؛ براي اين‌كه بين موضوع و محمول ربط ضروري نيست. پس در باب قضايا آن فرق را مي‌گذارند تا در باب قياس آن مستدل آن مبرهن مواظب باشد قضيه حينيه را در قياس نياورد در فقه و سائر رشته‌ها هم به‌شرح ايضاً [همچنين]. در فقه مي‌گويند كه اگر بنا شد شرط در ضمن عقد باشد بايد با عقد گره بخورد حالا يا با بيع يا با مبيع يا با ثمن يا با مقام تسليم و وفا بايد گره بخورد. اگر گره نخورد ربط ضروري پيدا نكند فقط ظرف و مظروف باشد اين كافي نيست اين را مي‌گويند تا اگر كسي نظرش اين است كه تقليداً كه شرط بايد در ضمن عقد باشد بايد بداند كه به نحو قضيه حينيه نبايد باشد كارساز نيست بايد به نحو شرطيه و مشروطه و مانند آن باشد فقيه هم همين فتوا را مي‌دهد همان‌طوری كه در منطق دو مقطع است در فقه هم همين دو مقطع است. لذا مي‌بينيد مرحوم آقاي سيد محمد كاظم( رضوان الله عليه) ضمن اينكه آن مسائل قبلي را مطرح فرمودند راجع به اين قضيه حينيه و اين‌ها هم اين تذكر را هم دادند اين‌چنين مي‌فرمايند: «بقي شيء و هو انه بناء علي عدم الاعتبار بالشروط البدئية»[12] اينجاها معمولاً «بدويه» نوشته شده است بدو يعني بيابان «جاء بكم من البدو» يعني از روستا، بايد بگوييم بدئي، اين با همزه است نه واو، بدواً سلام عرض كردم بدواً تقاضا مي‌كنم اين يك عبارت ادبي نيست. بدو يا معني از «بدو» و ظهور است يا از بيابان است كه «جاء بكم من البدو» بايد بگويند شرط ابتدائي يا بدئي، به هر تقدير «علي عدم الاعتبار بشروط البدئيه فاللازم ذكر الشرط في العقد علي وجه يرتبط به» كه به عقد ارتباط داشته باشد يا به حريم بيع يا به حريم وفا يا مدلول مطابقي يا مدلول التزامي «و الا فلو التزم في عقد البيع بخياطة ثوب المشتري مع عدم الارتباط بالبيع علي وجهٍ يكون جزءً من المبيع» كه به حريم بيع بالأخره بايد سرايت بكند يا جزء ثمن بشود يا جزء مبيع بشود و اين‌ها «علي وجهٍ يكون جزءً من المبيع و يكون تخلفه موجباً للخيار» چون وقتي گره خورده به عقد معنايش اين است كه اگر آن طرف اين شرط را انجام نداد اين شرط ‌كننده هم حق دارد معامله را فسخ كند. پس به عقد گره خورده به مقام وفا گره خورده «علي وجهٍ يكون جزءً من المبيع و يكون تخلفه موجباً للخيار لا يكون الا شرطاً بدئياً»[13] و شرط بدئي هم كه نافذ نيست «عند القول»؛ «فالمراد من الشرط البدئي ما لم يرتبط بالعقد و ان ذكر في ضمنه علي وجه الاستقلال» اگر چه اين شرط در ضمن اين عقد ذكر مي‌شود ولي مستقلاً ذكر شده مي‌شود قضيه حينيه ديگر. اگر چيزي در ضمن خواندن عقد واقع بشود به مدلول مطابقي و مدلول التزامي گره نخورد اين شيء مستقل است در او يعني ارتباطي با او ندارد، نه عقد را خياري مي‌كند نه الزام‌آور است «و الا» اگر اين‌طور بشود «فالمراد من الشرط البدئي ما لم يرتبط بالعقد» شرط ابتدائي آن است كه به عقد گره نخورد ولو در ضمن عقد هم باشد ولي چون مستقلاً ذكر شده به عقد گره نخورد اين شرط، شرط ابتدائي است. «فالمراد من الشرط البدئي ما لم يرتبط بالعقد و ان ذكر في ضمنه علي وجه الاستقلال و هو واضحٌ». غرض آن است كه اگر در فقه اين دو قسم را از هم جدا مي‌كنند همان‌طور است كه در منطق آنها را كاملاً از هم جدا كردند تا در هنگام استدلال و تنظيم مقدمات قياس قضيه حينيه خودش را در قياس جا ندهد.

مطلب بعدي اين رواياتي است كه در ضمن در كتاب نكاح آمده به عنوان تأييد مسئله مطرح است چون باب نكاح يك خصوصيتي دارد كه تعدي از آن‌ها به ساير ابواب آسان نيست. اگر يك حكمي باشد كه در باب نكاح روا است مي‌گويند چون باب اموال و باب نفوس و دماء احتياطي است وقتي آن‌جا روا شد جاي ديگر به طريق اولي؛ اما اگر يك چيزي در آن‌جا ناروا بود نمي‌شود گفت كه ساير عقود هم ناروا است ممكن است در ساير عقود روا و حلال باشد. وسائل جلد بيست‌و‌يك طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 45 باب 19، اين باب معنون است به اين باب «أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ‌» شرطي كه قبل از عقد واقع شد و عقد بخواهد مبني بر آن شرط باشد اين نافذ نيست مگر اين‌كه اين شرط در متن عقد بيايد و ايجاب و قبول كه امر انشائي‌اند روي آن مستقر بشوند يعني انشا بشود «في ضمن العقد». چند تا روايت است كه ايشان اين‌جا ذكر مي‌كند اگر در سند برخي از اين‌ها نقد مختصري باشد در سند روايت ديگر نيست در جمع قابل اعتماد است. در روايت اول همان است كه همان است كه مرحوم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [مرحوم كليني] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ» اگر قبلاً شرطي نسبت به عقد ازدواج داشتي و شما اين شرط را در متن عقد آورديد الزام‌آور است «وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِيجَ فَارْدُدْ عَلَيْهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ»؛ يعني وقتي كه او گفته «انكحت» شما اگر بعد از «انكحت» او همراه با «قبلت» اين شرط را پذيرفتيد اين شرط الزام‌آور است. اين بعد از نكاح نه يعني بعد از عقد نكاح؛ چون بعد از عقد نكاح را كه احدي حرفي نزد از اين كساني كه قائل به شرط‌اند نظير همان شرط ابتدائي مي‌شود «فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ» اگر يك شرطي را قبل از نكاح به‌صورت گفتگو انجام داديد ولي در متن عقد انشا نكرديد اين نافذ نيست. حالا ممكن است كسي در باب نكاح براي اهميتي كه دارد بگويند اين شرط قبل از عقد نافذ نيست؛ ولي بالأخره مسئله ما را مقام ما را تأييد مي‌كند. روايت دوم كه «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرِ» آن هم همين است «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌(عليه السلام)»[14] با سند ديگر همين حديث ذكر شده همين را كه نقل كرد[15] مرحوم شيخ طوسي[16] هم اين را نقل كرده؛ منتها از مرحوم كليني نقل كرد. اين‌كه قبلاً به عرضتان رسيد از نظر روايات ما بايد حواسمان جمع باشد الآن مي‌بينيد شما يك مطلبي را در هزارتا كتاب مي‌بينيد ماشاءالله باب طبع و نشر هم زياد شد يك روايتي را شما در هزارتا كتاب مي‌بينيد صدسال كه جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد اين هزارتا كتاب مي‌شود مثلاً دويست‌تا كتاب دويست، سيصد سال جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد اين دويست‌تا كتاب مي‌شود چهل پنجاه‌تا كتاب، ششصد هفتصد سال جلوتر مي‌رويد مي‌شود هشت ده‌تا كتاب، يك قدري كه جلوتر مي‌رويد عصر كتب اربعه مي‌رسيد مي‌بينيد كه اين شده چهارتا كتاب؛ چون همه‌شان يا از كليني نقل كردند يا از تهذيب و استبصار نقل كردند يا از «من لا يحضر» اين هزارتا كتابي كه الآن در اين نمايشگاه‌ها هست سندش آن چهارتا كتاب است. يك قدم جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد اين چهارتا كتاب در حقيقت سه كتاب است چون نوشته سه نفر است نه چهار نفر؛ تهذيب و استبصارش كه مال مرحوم شيخ طوسي است كافي و «من لا يحضر» مال آن دو بزرگوار است مرحوم كليني و صدوق، يك قدري كه جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد كه اين سه نفر شده دو نفر؛ براي اين‌كه خود مرحوم شيخ طوسي برخي از بخش‌هاي روايي را از كليني يا صدوق نقل مي‌كند مثل همين روايت. يك قدري كه جلوتر مي‌رويد مي‌بينيد اين دو نفر شده يك نفر؛ چون هر دو از زراره نقل مي‌كنند آن وقت كل اين مطلب كه هياهو در نمايشگاه انداخت به خبر واحد رسيد اين‌كه يك محقق بايد تلاش و كوشش بكند كه شواهد فراواني ضميمه آن خبر واحد بكند كه اين خبر واحد را محفوف به قراين مفيد علم بكند وگرنه حرف مرحوم ابن ادريس درميآيد كه تعبير ايشان نقلش خيلي آسان نيست. بنابراين ما اگر بخواهيم مسئله فقه باشد بله مسئله فقه با خبر واحد حل مي‌شود اما اگر عقايد باشد مطالب ديگر باشد نبايد ببينيم در نمايشگاه هزارتا كتاب است هرچه جلوتر مي‌رويم ريزش مي‌كند. اگر رسيديم به جايي كه به خبر واحد دستمان بند شد آن وقت حرفي براي گفتن نداريم. بايد شواهد فراواني كه در دست بود و الآن در لابلاي كتاب و قضايا هست آن‌ها را استنباط كرد اين خبر واحد را محفوف را قراين قطعي كرد و اين كار هم شدني است و اين كار را بايد انجام داد و محقق بايد اين كار را بتواند بكند وگرنه دشوار است. مرحوم صاحب وسائل هم اين توجيه را كرده «أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي فَتَكُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِي الْإِيجَابِ وَ تَصِيرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ» اين‌كه در روايت دارد اگر بعد از نكاح باشد لازم است يعني بعد از «انكحت» گفتن و قبل از «قبلت» گفتن. روايت دوم اين باب باز از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) كه مرحوم كليني نقل كرده است «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ»[17] اگر شرط قبل از نكاح بود عقد او را منهدم مي‌كند زيرورو مي‌كند براي اين‌كه اين شرط ابتدائي است «وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ» اگر قبل از «انكحت» گفتن يك مقابله‌اي يك شرطي باشد «هَدَمَهُ النِّكَاحُ» عقد نكاح او را منهدم مي‌كند چون شرط ابتدائي است. اما اگر بعد از «انكحت» و قبل از «قبلت» باشد در متن عقد است اين نافذ است. روايت سوم كه از «سهل بن زياد» است «عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ‌اللَّهِ عَزَّ‌وَ‌جَلَّ ﴿وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾[18] فَقَالَ‌(عليه السلام): مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ»[19] نه بعد از عقد نكاح يعني بعد از اين‌كه «انكحت» گفته قبل از زوج بگويد «قبلت» اگر شرطي در اين اثنا واقع بشود لازم‌الوفا است «وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ» يعني «لا ينفذ» «إِلَّا بِرِضَاهَا‌ وَ بِشَيْ‌ءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ». روايت پنجم هم مشابه اين شرط است. اين روايات احياناً ممكن است كه كسي بگويد چون باب نكاح است باب نكاح هم از اهميت برخوردار است مبني بر احتياط است نمي‌شود حكم نكاح را به ابواب ديگر سرايت داد لذا در حد تأييد از اين روايات كاملاً مي‌شود استفاده كرد كه شرط ابتدائي كه قبل از عقد باشد و در متن عقد انشا نشود نافذ نيست.

«والحمد لله رب العالمين»