< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

92/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خیارات

هفتمين مسئله از مسائل فصل پنجم اين بود كه در زمان خيار «من عليه الخيار» حق تصرف دارد يا ندارد؟ چند وجه گفته شد و مباني آن وجوه هم گفته شد. بنا شد كه هم از منظر قاعده، هم از منظر روايت، هم از منظر آراي اصحاب بحث بشود؛ از نظر روايت صحيحه ابن سنان[1] در اوائل بحث خوانده شد معلوم شد كه اين صحيحه ارتباطي به بحث ما ندارد اين درباره خيار حيوان و مانند آن است و مشخص است، بنابراين ما روايتي در مسئله نداريم. از منظر قاعده اگر «من عليه الخيار» مالك اين كالا شد اولاً و اين ملك هم طلق است مقيّد نيست مرهون نيست ثانياً، وجهي براي عدم جواز تصرف نيست ثالثاً، اگر كسي قائل شد كه در زمان خيار ملك حاصل نمي‌شود كه منسوب به مبسوط[2] و امثال مبسوط است و در مسئله بعد خواهد آمد اين از بحث بيرون است براي اينكه مالك نيست سخني است ناتمام زمان خيار ملك هست و اگر كسي قائل شد كه خيار حقي است متعلق به عين نه به عقد و طوري متعلق به عين است كه اين عين را از طلق مي‌اندازد؛ نظير «حق‌الرهانه» خب اينكه ملك طلق نيست تا «من عليه الخيار» تصرف كند اما نه آن مبنا تام است نه اين مبنا تام، در زمان خيار ملكيت حاصل است اولاً و اين ملك هم طلق است ثانياً، اگر ملكيت هست و طلق است براي اينكه خيار به عقد تعلق بگيرد هرچه اين عقد طريق به عين باشد ولي عين به عنوان ملك طلق در اختيار «من عليه الخيار» است پس مقتضاي قاعده به استناد «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِم‌»[3] اين است كه «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف بكند تصرف اتلافي و تصرف نقلي، چون تصرف غيراتلافي و تصرف غيرنقلي اين «عند الكل» جايز است، اين برابر قاعده است. اما هم مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند مسئله «في غاية الاشكال»[4] هم مرحوم آقاي نائيني[5] مرحوم آخوند[6] صاف مسئله را حل كرده كه جايز نيست اين‌جا اصلاً جاي اشكال نيست مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه)[7] هم صاف مسئله را حل كرده كه جايز است و جايي براي نقد نيست مرحوم شيخ براي اينكه پرهيز كند از مخالفت آنچه كه مشهود بين اصحاب است و همچنين مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) اين واهمه را داشتند، لذا مرحوم شيخ مي‌فرمايند گرچه مقتضاي قاعده اين است كه «من عليه الخيار» بتواند تصرف كند لكن ظاهر عبارت شهيد اول در دروس و ظاهر عبارت محقق ثاني در جامع‌المقاصد اين است كه اصحاب اتفاق دارند برعدم جواز، سخن از رأي اين دو بزرگوار نيست، سخن از ادعاي شهرت نيست بلكه سخن از ادعاي اتفاق است، چون اين دو بزرگوار ظاهر عبارتشان اتفاق اصحاب بر منع است ما نمي‌توانيم بر خلاف چيزي كه «متفق عليه» اصحاب است فتوا بدهيم، لذا مي‌فرمايند مسئله «في غاية الاشكال» است مرحوم آقاي نائيني هم كه قبلاً نقل كرديم ايشان هم فرمود كه «مشكلةً جداً» لكن راه همان است كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) رفته براي اينكه روايتي ما در مسئله نداريم يك، مسئله هم مسئله معاملاتي است و عرفي است و تعبدي در اين‌جا بسيار بعيد است دو، اجماعي هم در كار نيست ادعاي اتفاق كردند كه نازل‌تر و رقيق‌تر از اجماع است سه، اجماع منقول آن هم در مسئله غير عبادي مسئله معاملات خيلي بعيد است كه حجت باشد در امور عبادي ممكن است كسي به اين اجماعات اعتنا كند و فتوا برخلافش ندهد ولي در امور معاملات كه غرائز عقلا بود، بناي عقلا هست، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام همين حرف‌ها در حوزه مسلمين هست، در حوزه غيرمسلمين هست بعيد است يك امر تعبدي باشد ملك، ملك طلق است و چون ملك مطلق نيست برابر قاعده تصرف جايز است خب پس در بين اين فتاوا فتوايي كه مرحوم آقاي سيد محمد كاظم دادند(رضوان الله عليه) درست است و قاعده‌اي كه مرحوم شيخ ارائه فرمودند هم درست است آن ادعاي اتفاقي كه اين دوتا بزرگوار مطرح كردند هم ممكن است كسي احتياط بكند در بعضي موارد ولي آنچنان نيست كه مشكلي ايجاد بكند.

مطلب بعدي آن است كه اگر «من عليه الخيار» در زمان خيار بخواهد تصرف بكند تصرف نقلي؛ يعني اين كالا را فروخته به كسي آن هم فروخته به دومي آن هم به سومي و هكذا؛ اگر «من له الخيار» اجازه داد همه اين عقود متعاقبه صحيح است، چرا؟ براي اينكه اجازه به منزله اسقاط حق است اما اگر فسخ كرد آيا اين عقدهاي بعدي از زمان فسخ عقد قبلي منفسخ مي‌شوند يا «من الاصل» منفسخ مي‌شوند؟ بيان ذلك اين است كه اگر كسي كالايي را با خيار خريد اين شخص خيار دارد آن «من عليه الخيار» همين كالا را در اول ماه فروخت پنجم ماه كه او مثلاً خيار داشت يا زمان اِعمال خيار بود خيار خودش را اِعمال كرد عقد را فسخ كرد آيا آنهايي كه روز اول ماه عقد كردند و به ديگري فروختند آن عقد آنها اول ماه منفسخ مي‌شود يا پنجم ماه؟ آثارش هم در نمائات متخلله معلوم مي‌شود سابقاً به اين فكر بودند كه اثر اين تفاوت چيست مي‌گويند نمای متصله داريم نمای منفصله داريم اما الآن وضع بازار مشخص است كه يك روزش يا يك ساعتش قيمت‌ها فرق مي‌كند چه رسد به پنج روز، بنابراين تفاوت مالي دارند، آثار مالي فراواني دارند. آيا كسي كه در روز پنجم فسخ كرد باعث مي‌شود كه آن عقد روز اول ماه منفسخ بشود يا عقد از روز پنجم منفسخ مي‌شود؟ اين به دو امر مرتبط است يكي تحليل مسئله فسخ است يكي اينكه آيا ما ملك موقت داريم يا نداريم مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه بعضي از معاصران بزرگوار ما كه از آنها به عظمت و به احترام ياد مي‌كنند اين است كه آن معامله دوم از اصل منفسخ مي‌شود،[8] چرا؟ براي اينكه حقيقت فسخ اين است كه معامله قبلي منحل مي‌شود وقتي معامله قبلي منحل شد هركدام از عوض‌ها به صاحب اصلي‌اش برمي‌گردد و هركدام كه به صاحب اصلي‌شان برگشتند معنايش اين است كه اين معامله‌اي كه به صورت عقد دوم انجام شد اين بايد از همان روز اول فسخ بشود، چرا؟ براي اينكه اگر عقد دوم در روز پنجم ماه فسخ بشود اين شخصي كه خيار داشت و عقد خود را فسخ كرد ملك خود را از اين عاقد دوم دريافت مي‌كند نه عاقد اول براي اينكه اگر عقد دوم در روز پنجم فسخ بشود نه از روز اول اين «ذوالخيار» كه عقد خودش را در روز پنجم فسخ كرد مال خود را از اين عاقد دوم مي‌گيرد نه عاقد اول در حالي‌كه فسخ حل معامله اصل است «كان لم يكن» كردن است عوض بايد به جاي اصلي‌اش برگردد، معوّض بايد به جاي اصلي‌اش برگردد، اين «ذوالخيار» بايد مال خود را از كسي تلقي كند كه به او مال فروخته است نه از كسي بگيرد كه آن شخص از خريدار اولي خريده است، چون حقيقت فسخ حل معامله قبل است «كان لم يكن» شدن اوست و رجوع كل عوضين به مالك اصلي خودش است اين «ذوالخيار» بايد اين مال خود را از آن عاقد اول بگيرد نه از عاقد دوم. نعم، اگر ما ملك موقت داشته باشيم و اين دومي به منزله اولي فرض بشود مي‌شود گفت كه معامله دوم از حين فسخ آن «ذوالخيار» منفسخ مي‌شود؛ يعني ما اين را بپذيريم كه در روز اول ماه اين معامله خياري انجام شد، همان روز «من عليه الخيار» اين كالا را به يك شخصي فروخت، پنجم ماه «ذوالخيار» فسخ كرده است، در اين پنج روز آن عاقد دوم مالك بود يك، و اين عاقد دوم به جاي مالك اول مي‌نشيند دو، و اين «ذوالخيار» ملك خود را از اين عاقد دومي كه به جاي عاقد اول نشسته است تلقي مي‌كند سه، اگر يك همچنين حرفي زديم مي‌شود گفت كه عقد دوم از حين فسخ عقد اول منفسخ مي‌شود ولي ما ملك موقت نداريم، بر فرض ملك موقت داشتيم حقيقت فسخ را چه كنيم؟ شما چه دليل داريد بر تنزيل عاقد دوم به منزله عاقد اول؟ اين نكته البته نه در كلام آن «بعض الافاضل» است نه در كلام مرحوم شيخ، چون مرحوم شيخ فقط اين را فرمودند؛ اگر ما ملك موقت داشته باشيم قابل حل است خب بله برفرض هم ملك موقت داشته باشيم قابل حل نيست شما فسخ را چه مي‌كنيد؟ فسخ را يا تحقيقاً يا تنزيلاً بايد بگوييد اين مالك دوم به منزله مالك اول است براي اينكه فسخ اين است كه «ذوالخيار» مال خود را از كسي تحويل بگيرد كه به او داد و آن عاقد اول است. بنابراين روي مبناي مرحوم سيد كه فرمودند ـ آن مبنا را مرحوم آقاي نائيني هم قبول دارند كه ـ تبديل ضمان معاوضه به ضمان يد در ظرف اَدا است نه قيمت «يوم الاَدا» در ظرف اَدا تبديل مي‌شود؛ يعني عيني كه انسان از ديگري غصب كرد مادامي‌ كه اين عين موجود است كه اين عين در عهده اين ضامن است وقتي اين عين افتاد و شكست اعتباراً خود اين عين در ذمه اين غاصب است به دليل اينكه مال‌باخته به غاصب مي‌گويد مال مرا بده، مي‌گويد اتومبيل مرا بده يا موتور مرا بده يا فرش مرا بده با اينكه آن فرش سوخته و اتومبيل هم تصادف كرده و از بين رفته اين معلوم مي‌شود خود اين مال اعتباراً در عهده غاصب هست در «يوم الاَدا» كه مي‌خواهد بپردازد آن وقت سخن از اين است كه بايد قيمت «يوم الغصب» را بدهد يا قيمت «يوم التلف» را بدهد يا قيمت «يوم الاَدا» را بدهد يا «اعلي القيم» را بدهد «فيه وجوه الاربعه»

غرض اين است كه ضمان در عهده او به‌لحاظ عين تالفه است تبديل عين به بدل در «يوم الاَدا»ست اين يك مطلب كه عين هرگز تبديل نمي‌شود به بدل نه در «يوم الغصب» نه در «يوم التلف» بلكه «يوم الاَدا» عين به بدل تبديل مي‌شود، مطلب دوم اين است كه حالا كه عين به بدل تبديل شد اين هم قيمي بود بايد قيمت را بدهد آيا قيمت «يوم الغصب» را بدهد، «يوم التلف» را بدهد، «يوم الادا» را بدهد يا «اعلي القيم» را بدهد كه بين اينكه قيمت چه روزي را بدهد و بين اينكه اين تبديل مي‌شود از عين به بدل خيلي فرق است مبادا به اين دوتا مطلب از هم اشتباه بشود.

راه‌حل اساسي هم آن چيزی كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) فرمودند و مرحوم آقاي نائيني هم قبول كردند، مشايخ ما هم تعبيرشان همين بود؛ اين بزرگوار مي‌فرمود كه نشان اينكه عين در ذمه است اين است كه مال‌باخته روی غرائز عقلا مي‌گويد مال من را بده، مي‌گويد فرش من را بده معلوم مي‌شود خود عين مال اعتبار هست تبديل آن مضمون از عين به بدل در ظرف اَداست اما حالا قيمت چه روزی اين به وجوه چهارگانه برمي‌گردد.

پرسش: ؟پاسخ: مثل خود «من عليه الخيار» اگر خود «من عليه الخيار» تصرف بكند در ملك طلق خودش تصرف كرده حالا وقتي كه بخواهد بپردازد مثل اينكه كسي اشتباهاً مال مردم را گرفته خورده اين تکليفاً مشكلي ندارد ولي در هنگام وضع تبديل بايد بشود آن عين به بدل در ظرف اَدا بايد تبديل بشود حالا قيمت چه روزي به آن وجوه چهارگانه وابسته است اين تكليفاً مال خودش است عيب ندارد. سرّ اينكه اجازه باعث نفوذ همه عقود متعاقبه است براي اينكه اجازه به منزله اسقاط حق است ولي فسخ حل عقد است «من الاصل كان لم يكن».

مطلب بعدي آن است كه اينكه گفته مي‌شود «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف نقلي و اتلافي ندارد اين كدام خيار است؟ چون اقسام چهارده‌گانه خيار كه مرحوم شهيد(رضوان الله عليه) و ديگران فرمودند اينها همسان نيستند اقسام متعدد دارند مرحوم شيخ به دو قسمش اشاره كرده مرحوم آقاي نائيني اين را بازتر كرده، چون مرحوم آقاي نائيني در بين اينها مي‌گفتند سلطان بحث معاملات است در نجف بحث معاملات را بعضي از مراجع ماضی و برخي از مشايخ ما مي‌گفتند آن روز عده‌اي تصميم گرفتند كه بگويند در عبادات مقلدينشان از مرحوم آقاي سيد ابوالحسن تقليد كنند در معاملات از مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) از بس ايشان در مسئله معاملات مسلط بود. مرحوم شيخ به يكي دو قسم اشاره كرده مرحوم آقاي نائيني به سه قسم مبسوطاً بيان كرده، مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اينكه گفته مي‌شود «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف ندارد اين مال خيار منجز «بالفعل» است نه خياري كه «بالفعل» منجز نشده.

بيان ذلك اين است كه اين خيار بر حسب ظاهر دو قسم است ـ حالا تا برسيم به فرمايش مرحوم آقاي نائيني ـ خيار منجز «بالفعل» مثل خيار مجلس، مثل خيار حيوان، مثل خيار شرط كه شرط كرده كه فلان وقت خيار داشته باشد اين خيار «بالفعل» است ديگر، چون «بالفعل» در خيار مجلس، در خيار حيوان، در خيار مشروط خيار محقق است «من عليه الخيار» نمي‌تواند تصرف بكند آنهايي كه مي‌گويند در زمان خيار نمي‌شود تصرف كرد خيار منجز «بالفعل» را مي‌گويند اما خياري كه هنوز سببش نيامده، منشأ‌اش نيامده بعدها مي‌خواهد بيايد اين «فيه وجهان» مي‌شود يا نمي‌شود دو وجه است. آن خياري كه هنوز خودش نيامده و بعدها خواهد آمد مثال بزنيم مثل خيار تأخير؛ در خيار تأخير يك كسي يك كالايي را خريده، فرشي را خريده نگفته كه من قسطي يا نسيه بعد از يك ماه مي‌آورم فرش را نقد خريده رفت كه پول بياورد مشكلي برايش پيش آمد و نيامد تا سه روز نيامد معامله نقدي است نه نسيه بنا بود كه پول را بياورد سه روز تأخير كرد، روز اول و دوم اين فروشنده صبر كرد روز سوم هم صبر كرد خب از اين به بعد متضرر مي‌شود گفتند كه اگر تا سه روز مشتري نيامد و اين پول را نداد فروشنده خيار دارد مي‌تواند صبر بكند تا خريدار بيايد و مي‌تواند او را به ديگري بفروشد پس قبل از سه روز هنوز او خيار ندارد و خيار در كار نيست و آن شخص هم «من عليه الخيار» نيست؛ يعني آن خريدار «من عليه الخيار» است و اين فروشنده «من له الخيار» اين‌گونه از خيارها را مي‌گويند هنوز سببش نيامده هنوز ظهور نكرده اين زمان را مي‌گويند زمان خيار پس اگر گفته شد؛ مثلاً سه روز در حيوان خيار است[9] آن خيارش «بالفعل» است اما گفتند خيار تأخير سه روز است؛ يعني بعد از سه روز حاصل مي‌شود بعد از سه روز يكي «من له الخيار» است يكي «من عليه الخيار» آن‌جا حكمش روشن مي‌شود يا خياري كه بشرط رد ثمن باشد اين خيار بشرط رد ثمن؛ يعني كسي كه نيازي به پول داشت خانه خودش را فروخت به يك خريداري گفت من خانه‌ام را مي‌فروشم به شما به اين شرط كه اگر تا فلان مدت من پول را به شما برگرداندم خيار داشته باشم و معامله خودم را فسخ بكنم خب اين خيار مشروط به رد ثمن است ولي هنوز ثمن نيامده و رد نكرده پس گاهي خيار متوقف است بر گذشت زمان گاهي متوقف است بر رد ثمن و مانند آن در اين‌گونه از موارد چون هنوز اين خيار به فعليت نرسيده «من عليه الخيار» مي‌تواند تصرف بكند، چون اصل دليل خيلي شفاف و روشن نبود كه «من عليه الخيار» نتواند تصرف بكند ولي اگر گفتيم «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف ندارد مال آن خياري است كه منجز «بالفعل» باشد نه خياري كه زمان‌بر باشد و مشروط باشد به يك امري مرحوم آقاي نائيني اين را باز كردند فرمودند خيار سه قسم است اين‌طور كه شما فرمودي اين دو قسم نيست اين سه قسم است[10] بعضي از خيار است كه منجز «بالفعل» است مثل همان خيار مجلس خيار حيوان و مانند آن كه شما مثال زديد برخي از كارها متوقف بر گذشت زمان است هيچ سببي، منشأيي هيچ چيزي پيدا نشده شايد روز سوم شخص آمده اصلاً مقتضي خيار وجود ندارد اگر تا سه روز نيامده بله فروشنده خيار دارد اما اصلاً منشأ خيار سبب خيار و مانند آن نيامده. يك وقت است كه نه منشأ خيار هست منتها ظهور نكرده كشف نكرده منشأ خيار هست مثل اينكه يك كسي يك كالايي را گران فروخته خريدار، مغبون شده، خيار غبن دارد منتها متوجه نشده بعد از دو روز يا سه روز كه از قيمت باخبر شد مراجعه مي‌كند مي‌گويد من مغبون شدم اين‌جا زمينه خيار هست يا يك كالاي معيبي را شما فروختيد تا قبل از ظهور عيب اگر گفتيد مي‌گويند خيار نيست اگر گفتيد قبل از ظهور عيب خيار نيست يا قبل از ظهور غبن خيار نيست اين منشأاش كه هست در خيار تأخير به هيچ وجه منشأ وجود ندارد حالا يا تعبدي است يا امضايي، خيار تأخير معنايش اين است كه يك كسي فرشي را فروخته اقساطي نبود، نسيه نبود نقد بود و اين آقا رفت پول بياورد مشكلي پيش آمد و نيامد اين فروشنده اين روز اول صبر كرد روز دوم صبر كرد روز سوم هم صبر مي‌كند بعد متضرر مي‌شود ديگر، بعد مي‌تواند بفروشد، حالا بايد بين «من له الخيار» و «من عليه الخيار» را فرق گذاشت كه چه کسی مي‌فروشد. به هر تقدير خيار مال بعد از سه روز است و زمينه اين خيار به هيچ وجه قبلاً فراهم نبود اما كسي كه معيب فروشي كرده، كسي كه خريدار را مغبون كرده منتها آن خريدار از عيب بي‌خبر است، از غبن بي‌خبر است زمينه خيار فراهم است، چون زمينه خيار فراهم است اين شخص در اين‌جا كه معيب‌فروشي كرده يا مغبون كرده «من عليه الخيار» است اين شايد بتوانيم بگوييم كه هنوز خيار منجز نشده به فعليت نرسيده اين حق تصرف ندارد، چرا؟ چون زمينه را دارد از بين مي‌برد با اينكه منشأاش اين‌جا هست. بنابراين اگر ما گفتيم «من عليه الخيار» در زمان خيار حق تصرف ندارد اين اختصاصي ندارد به جايي كه آن خيار صد درصد منجز است جايي هم كه خيار صد درصد منجز نيست لكن زمينه‌اش فراهم است اين ممكن است مشمول همان ادله باشد براي اينكه حق آن شخص تعلق گرفته گرچه حق به عقد تعلق گرفته نه به عين و اما اين عقد طريق به عين است و بايد كه محفوظ بماند تا صاحب كالا بيايد و معامله‌اش را فسخ بكند اينكه فرمودند «وجهان» و مترتب است و اصلش اين است كه در زمان تنجز باشد اين منحصر نيست پس چه زماني كه خيار منجز است مثل خيار مجلس و حيوان يا نه زمينه‌اش فراهم است مثل خيار غبن و خيار عيب. «والحمد لله رب العالمين»


[1] وسائل الشيعه، ج18، ص14.
[2] مبسوط، ج2، ص219.
[3] نهج الحق، ص494. بحارالانوار، ج2، ص272.
[4] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص152.
[5] منية الطالب، ج‌2، ص168.
[6] حاشية‌المکاسب(آخوند)، ص260.
[7] حاشية‌المکاسب(يزدی)، ج2، ص157.
[8] کتاب المکاسب(ط _ الحديثه)، ج‌6، ص152ـ153.
[9] الکافی(ط- اسلامی)، ج5، ص170.
[10] منية الطالب، ج‌2، ص166.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo