درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: خیارات/ احکام خیار/ تلف در زمان خيار_قاعده ضمان

اين دو قاعده معروف با هم يك تفاوتي دارند يك قاعده اين بود كه «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[1] كه قبلاً بحث شد، يك قاعده اين است كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له»[2] آن اولي از نظر سند در عوالي اللئالي[3] بود گرچه روايت عقبةبن‌خالد[4] هم كاملاً همان را تأييد مي‌كرد و مورد پذيرش اصحاب هم هست؛ در آن مشكلي نيست كه اگر كالايي قبل از قبض تلف شود خسارت آن به عهده بايع است؛ يعني بايع ضامن است به ضمان معاوضي، چه مشتري خيار داشته باشد و چه مشتري خيار نداشته باشد پس «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين وضع روشني دارد.

توجيه قاعده تلف در زمان خيار با تلف قبل از قبض

اما اين قاعده‌اي كه فعلاً محل بحث است مرحوم شيخ چند احتمال درباره اين قاعده مي‌دهند كه مناسب بود اين احتمالات در طليعه بحث كه تحرير محل بحث است آن‌جا ذكر كنند نه در آخرهاي بحث و آن مطلب اين است كه اگر مبيع در زمان خيار تلف شود خسارت آن به عهده كسي است كه خيار ندارد. فرض كنيد مشتري خيار دارد، كالايي را خريده و تحويل گرفته، بعد از قبض هست، در دست مشتري تلف شد، خسارت آن به عهده بايع است. آن قاعده اوليٰ را با يك تلازم عقلي حل كردند که آن انفساخ «قبل التلف» است؛ براي اينكه اگر كالايي را كسي فروخت به مشتري، اين كالا از ملك بايع منتقل مي‌شود به ملك مشتري و ملك طلق مشتري مي‌شود، حالا قبض نشده، اگر اين كالا تلف شود قاعدتاً خسارت آن به عهده مشتري است معنا ندارد كه مال زيد تلف شود عمرو ضامن باشد اين معنا ندارد. براي تبيين و توجيه آن قاعده گفتند كه برابر حكم شرعي اين معامله «آناًما»ي قبل از تلف منفسخ مي‌شود يك، كالا برمي‌گردد ملك مالك خود؛ يعني ملک بايع مي‌شود دو، تلف در ملك بايع واقع مي‌شود سه، خسارت به عهده بايع است چهار، اين را عقل از حكم نقل كشف مي‌كند؛ لذا مي‌شود حكم شرعي، «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ» اين با آن قاعده كلي، هر مالي كه تلف شد مالك آن ضامن است با او مخالف است، وقتي كالايي فروخته شده و ملك طلق مشتري شده و بيع از سنخ صرف و سلم نيست كه قبض شرط باشد و مبنا هم اين نيست كه در زمان خيار ملك نمي‌آيد بر فرض مبنا باشد فرض در اين است كه اين‌جا هيچ خياري در كار نيست بايع يك كالايي را فروخته به مشتري، ثمن را گرفته، اين كالا ملك طلق مشتري است; منتها در دست بايع است، بايع هنوز تحويل نداده اين افتاد و شكست که شارع مي‌فرمايد بايع ضامن است؛ اين توجيهي ندارد مگر اينكه ما بگوييم «آناًما»ي «قبل التلف» اين معامله منفسخ مي‌شود، چون سخن از خيار نيست تا كسي فسخ كند، پس منفسخ مي‌شود يك، كالا برمي‌گردد ملك بايع دو، تلف در ملك بايع واقع مي‌شود سه، خسارت به عهده بايع است چهار، همه‌ موارد معقول است.

حکم به ثبوت حق فسخ برای مشتری در تلف بعد از قبض زمان خيار

ولي در مسئله تلف بعد از قبض و در زمان خيار اين را مرحوم شيخ سه چهار احتمال مي‌دهند و مي‌فرمايند در اين قاعده كه «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين مثل آن قاعده قبلي نيست كه ما فتوا به انفساخ دهيم، بلکه در اين‌جا چند احتمال است؛ يك احتمال اينكه معامله منفسخ نمي‌شود؛ ولي براي مشتري حق فسخ هست «لا يقال» به اينكه مشتري خيار داشت و حق فسخ دارد جواب آن اين است كه آن خياري كه داشت مال قبل از تلف بود قبل از تلف مي‌توانست معامله را فسخ كند اما «بعد التلف» چه چيز را فسخ كند؟ اين «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» مفيد اين معناست كه بعد از تلف هم مي‌تواند فسخ كند؛ اگر فسخ كرد ضمان، ضمان معاوضي است و درست است اين مال تلف شد، چون «من مال البايع» است وقتي مشتري معامله را فسخ كرد هيچ چيز بدهكار بايع نيست، چون مال بايع تلف شد مي‌رود مراجعه مي‌كند و ثمن خود را مي‌گيرد. پس «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» معنايش اين نيست كه اين قهراً منفسخ مي‌شود، معنايش اين است كه مشتري مي‌تواند فسخ كند اگر فسخ كرد هيچ چيز به بايع بدهكار نيست يك، ثمن را خودش استرداد مي‌كند دو، چرا هيچ چيز به بايع بدهكار نيست؟ چون شارع فرمود تلف در زمان خيار خسارت آن به عهده كسي است كه خيار ندارد. اين در صورت فسخ بود.

بررسی سه احتمال در صورت امضای مشتری و نقدهای بر آن

اما اگر امضا كرد اين‌جاست كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد اگر امضا كرد سه احتمال است كه فقهاي بعدي نقد تام دارند كه يكي از آنها كه خيلي نقد حاد دارد مرحوم آقا سيد محمد كاظم است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه اگر امضا كرد سه احتمال است؛ احتمال اول، تخيير بين ضمان يد و ضمان معاوضي است اينكه مرحوم شيخ فرمود: «يتخيّر بين الرجوع على البائع بالمثل أو القيمة»[5] ؛ يعني يتخير بين ضمان يد و ضمان معاوضي اين احتمال اول، احتمال دوم اين است كه «و بين الرجوع بالثمن» احتمال سوم اين است كه هيچ حق ندارد، چون حالا امضا كرده است؛ يعني خسارت را پذيرفته است. فقهاي بعدي كه نقدي دارند كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم[6] پيشاپيش اينهاست مي‌فرمايد: اگر شما قبول كرديد كه اين حق فسخ دارد اگر امضا كرده است جا براي ثمن نيست، نه رجوع به ثمن، ضلع آن حكم تخييري است و نه خودش احتمال تعييني است، چون سه احتمالي كه در مكاسب فرمودي اين است يا تخيير بين مثل و قيمت و ثمن اين يك احتمال، يا تعيّن رجوع به ثمن احتمال دوم، يا هيچ مراجعه نكند، چون خودش قبول كرده، اين سه قول. نقد بزرگان اين است كه آن دو تا به هيچ وجه صبغه علمي ندارد. شما گفتيد اين ايجاب كرد، ايجاب كرد يعني چه؟ يعني معامله را امضا كرد و اين كالا ملك طلق او شده است، حالا اگر ملك طلق او شد و تلف در ملك او شد خسارت را اگر بنا شد بايع دهد حتماً اين ضمان، ضمان يد است، معامله كه فسخ نشد؛ ديگر احتمال رجوع به ثمن يعني چه؟ نه جريان رجوع به ثمن ضلع آن احتمال تخييري شماست و نه جايي دارد كه شما به عنوان احتمال تعييني بگوييد رجوع به ثمن کند. اصلاً حق رجوع به ثمن ندارد، چون معامله را كه فسخ نكرده، اگر معامله را فسخ نكرده آن ثمن ملك طلق فروشنده شد، اين كالا ملك او بود كه تلف شد; چون در ملك او بود و تلف شد و خسارت آن را بايع بايد بپردازد، معلوم مي‌شود بايد مثل يا قيمت دهد، بايع مال مردم را ضامن است و مال مردم را كه ضامن باشد بايد مثل و قيمت دهد، جا براي ثمن نيست. رجوع به ثمن وقتي است كه معامله فسخ شود، وقتي معامله امضا شد؛ يعني ثمن ملك طلق فروشنده شد. سه احتمالي كه مرحوم شيخ داد اين بود «يحتمل التخيير» بين رجوع به مثل و قيمت و رجوع به ثمن که مي‌گويد رجوع به ثمن ضلع احتمال تخييري قرار نمي‌گيرد اين يك اشكال، احتمال دوم «يحتمل التعيّن الرجوع بالثمن» كلاً اين احتمال باطل است; براي اينكه وقتي معامله امضا شد جا براي رجوع به ثمن نيست; سوم، نمي‌خواهد رجوع كند; بله چون حق خود بايع است و احتمال مي‌دهيم كه حق رجوع نداشته باشد. بنابراين اگر خواست رجوع كند هيچ راهي ندارد مگر اينكه ضمان يد را؛ يعني يا مثل يا قيمت، اين هم يك گوشه از فرمايش مرحوم شيخ است.

تبيين دايره شمول تلف زمان خيار بر تلف و اتلاف شرعی

در بحث تلف از دو ناحيه بايد سخن گفته شود كه ايشان هم فرمودند، منتها در تتميم آن يك مطلبي را فرمودند كه اين نوبت طرح مي‌شود؛ اينكه فرمود: «كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له» اين يا تلف است يا اتلاف، ظاهر آن گرچه عنوان تلف در صحيحه ابن سنان و امثال آن نيامده; بلكه «يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ» [7] ؛ ولي بالأخره تلف غير از اتلاف است؛ تلف آن است كه روي حوادث پيش‌بيني نشده سماوي تلف شود، اتلاف آن است كه فعل عمدي و اختياري كسي باشد و اين مبيع را از بين ببرد، پس ظاهر صحيحه تلف است يك، اتلاف را اصلاً شامل نمي‌شود دو. يك فرمايشي مرحوم شيخ[8] داشتند كه اتلاف شرعي به منزله تلف سماوي است، اتلاف شرعي را در آن نوبت مثال زديم كه اگر عبدي جاني بود حق؛ ولي دم تعلق گرفت ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[9] او را بايد اعدام كنند اگر اعدام كنند به حكم شرع است اين اعدام كه به حكم شرع است تلف‌ آن اتلاف شرعي است كه به منزله تلف سماوي است. اما آن مثال شاخصي كه در كتاب‌هاي فقهي است جريان عتق است؛ اگر در اثر يك حادثه‌اي اين عبد آزاد شده است، حكم شارع به اين بود كه اين آزاد شود، اين شارع مقدس است كه اين عبد را از ماليت انداخت، اينكه شارع فرمود اين آزاد مي‌شود منعتق است اين آزاد كه شد به منزله آن است كه تلف شده باشد، حالا اين اتلاف است كه تا ما بگوييم اتلاف شرعي به منزله تلف است؟ يا نه اصلاً اتلاف بر او صادق نيست؟ به هر تقدير اين مشمول حديث نيست كه در اين‌جا بتواند به وسيله او مراجعه كند، پس اتلاف را مثال مي‌زنند به عتق عبد يك، و در اين هم تأمل دارند كه حكم شارع به عتق عبد، چون گفت اگر نابينا شود يا زمين‌گير شود اين آزاد مي‌شود اگر عبدي به اين صورت معلول شد اين ديگر آزاد مي‌شود، يكي از علل آزادي عبد همان آن اعمي بودن او، اِقعاد و زمين‌گير بودن او، معلول شدن او، ويلچري شدن او، باعث عتق اوست اين تلف نيست.

بررسی شمول قاعده تلف زمان بر تلف و اتلاف جزء و وصف

آن قسمت مهم که پيچيده است و نيازي به تأمل دارد اين است كه تلف يك وقت تلف كل است اين روشن است، اتلاف هم يك وقت اتلاف كل است اين روشن است; اما تلف و همچنين اتلاف سه فرض دارند؛ تلف كل، تلف جزء و تلف وصف; آيا اين تلف كل و جزء و وصف هر سه يك حكم دارند يا نه؟ آيا اتلاف كل و جزء و وصف هر سه يك حكم دارند يا نه؟ در جريان تلف اگر كل تلف شد حكم آن روشن است و اگر جزء تلف شد آن هم حكمش روشن است، براي اينكه جزئي از ثمن در برابر جزئي از كالا قرار مي‌گيرد، همان‌طور كه كل ثمن در برابر كل كالاست جزئي از ثمن در برابر جزئي از كالاست آن وقت ضمان معاوضي راه دارد مي‌شود به اندازه‌اي كه در مقابل اوست حكم را برگرداند. اما اگر يك جزئي بود كه ثمن تجزيه نشد اگر اتومبيلي، يخچالي خريد يك راديو خريد اگر جزئش به صورت قطعات يدكي باشد آن قابل تجزيه است، اما اگر يك گوشه آن آسيب ديد اين هم نظير ده من گندم است كه يك جزئ آن فاسد شد يا نه اين اصلاً وقتي كه جزئش فاسد شد به منزله فساد كل است؟ بالأخره آن جزئي كه باعث تقسيط ثمن شود، اگر جزئي باعث تقسيط ثمن نشد باعث اتلاف كل شد حكم كل را دارد و اگر جزئي فوات او باعث تقسيط ثمن شد هيچ محذوري ندارد; آن وقت اگر ما گفتيم ضمان، ضمان معاوضي است تلف اين جزء باعث مي‌شود كه آن ثمني كه در مقابل اين جزء است برگردد و ملك مشتري شود که اين هم روشن است.

اما تلف وصف، وصف دو قسم است؛ يك وصفي است كه وصف صحت است، وصف صحت كه اگر از بين رفت اين مي‌شود معيب، وقتي معيب شد سخن از خيار عيب هست، وقتي سخن از خيار عيب بود گرچه تقسيط ثمن نيست؛ ولي مسئله ارش مطرح است و ارش هم يك حق مالي است.

امکان ابهام زدايي ضمان با تحليل تجاری وصف و ثبوت ارش يا ردّ

تا اين‌جا روشن است که هم دليل شامل مي‌شود و هم امر مالي است؛ دليل شامل مي‌شود براي اينكه صحيحه ابن سنان را باز مجدداً مي‌خوانيم در آن‌جا دارد كه اگر روي مبيع حادثه‌اي پيش بيايد و خودش از بين برود يا وصف آن زائل شود خسارت آن به عهده كسي است كه «لا خيار له»; چون در صحيحه ابن سنان وصف مثل كل تصريح شد، بنابراين ما از نظر شمول روايي مشكلي نداريم. تمام پيچيدگي اين است كه اگر اين وصف، وصف صحت باشد گرچه وصف صحت مثل ساير اوصاف «يبذل بازائه المال» نيست و هيچ وصفي در برابر او مال تقسيط نمي‌شود، بارها مثال زده شد خانه‌اي كه نزديك خيابان باشد يا نزديك مراكز فرهنگي باشد «قرب الي الشارع» را كسي نمي‌خرد اين «قرب الي الشارع» باعث افزايش قيمت آن كالاست؛ ولي بر خلاف خانه‌اي كه صد متر باشد يا هشتاد متر باشد، هركدام از اين اجزاء براي خودشان يك قيمت جدايي دارند؛ يعني جزئي است كه «يبذل بازائه المال»؛ ولي وصف باعث افزايش قيمت موصوف است نه اينكه بخشي از ثمن در برابر وصف باشد. خانه‌اي كه رو به قبله است يا خانه‌اي كه آفتاب‌گير است اين‌طور نيست كه يك مقدار ثمن براي رو به قبله بودنش باشد. كل ثمن براي اين مبيع است; منتها رو به قبله بودن، آفتاب‌گير بودن، «قرب الي الشارع»، نزديکي به مراكز دسترسي به كارهاي لازم، اين «قرب» باعث افزايش قيمت مبيع است نه اينكه بخشي از ثمن در برابر اين «قرب» قرار مي‌گيرد، پس وصف به هيچ‌وجه بخشي از ثمن را به عهده ندارد، ضمان در اين‌جا هم ضمان معاوضي است، اگر گفتيم خسارت آن به عهده بايع است بايع چه چيزي را ضامن است؟ مگر اينكه تحليل شود كه درست است كه هيچ جزئي از ثمن در برابر وصف نيست; لكن اين تحليل تجاري ممكن است مطرح شود كه اين وصف در افزايش قيمت مبيع چقدر سهم دارد؟ كه اگر آن مبيع اين وصف را نمي‌داشت چقدر مي‌ارزيد و الآن كه رو به قبله است يا نزديك خيابان است چقدر مي‌ارزد؟ ممكن است از راه تأثير‌گذاري اين وصف در افزايش قيمت، يك بررسي شود و آن به همان خسارت برگردد؛ ولي اگر وصف، وصف صحت بود و اين وصف صحت آسيب ديد اين كالا مي‌شود معيب، اگرچه «بعد البيع» باشد اين عيب خيار عيب مي‌آورد و جا براي أرش‌گيري هست أرش هم صبغه مالي و حقوقي دارد، بنابراين مي‌شود گفت كه اين أرش را ضامن است، حالا يا مخيّر است بين رد و أرش يا خصوص أرش را مي‌تواند بگيرد براي اينكه آسيب ديد، اين راه حل است.

شمول صحيحه ابن سنان بر هر سه قسم تلف

اما حالا اين روايت شامل مي‌شود ديگر نيازي به بحث مبسوط ندارد فقط اشاره اجمالي كنيم كه اين مشمول صحيحه ابن سنان است. صحيحه ابن سنان كه روايت دوم باب پنج از ابواب الخيار بود مرحوم كليني(رضوان الله عليه) «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ» ‌يعني عبدالله‌بن‌سنان نه محمد‌بن‌سنان «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ وَ يَشْتَرِطُ إِلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَيَمُوتُ الْعَبْدُ وَ الدَّابَّةُ أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ»[10] اين حدوثِ حدث شامل تغيّر وصف هم مي‌شود، شامل تلف جزء هم مي‌شود، پس اين سه فرض را صحيحه در بر مي‌گيرد؛ تلف كل، تلف جزء، تلف وصف.

مشکل بودن توجيه ضمان با تحليل تجاری در وصف غير مؤثر در قيمت

منتها مشكل اين است كه آن وصف اگر وصف صحت بود، چون أرش دارد يك امر مالي است و خسارت معنا دارد، اما اگر وصف وصف صحت نبود؛ دو تا اتومبيل‌ هستند در دو رنگ که برخي‌ها آن را مي‌پسندند و برخي اين را، اين شخص شرط كرده كه داراي اين وصف باشد و با همين وصف هم اين را خريد و خيار هم دارد تا ظرف دو روز يا سه روز، در ظرف اين سه روز اين وصف از بين رفت، عيب پيدا نكرد اين‌چنين نيست كه اين وصف، وصف صحت باشد و باعث نقص اين اتومبيل باشد، اتومبيل دو رنگ دارد که رنگ‌هايش هم فرق مي‌كند و قيمت‌هايش هم يكي است؛ رنگ اين اتومبيل كه اين شرط كرده است از بين رفت و اين شخص هم غير از اين رنگ را نمي‌خواست أرش هم كه ندارد، چون اين وصف صحت نيست تا أرش بياورد، اين‌جا بايد چه كرد؟ اگر سخن از آن تحليل باشد اين‌جا جا براي آن تحليل نيست; براي اينكه آن وصفي كه در افزايش قيمت موصوف سهيم است قابل تحليل است؛ مثلاً خانه‌اي كه مثلاً نزديك خيابان باشد يا رو به قبله باشد اين «قرب الي الشارع» يا رو به قبله بودن در افزايش قيمت اين خانه اثري دارد آن اثرش هم مشخص است که اين هم يك تحليلي است؛ ولي اگر اين اتومبيل چه اين وصف باشد و چه آن وصف باشد قيمت‌هايشان يكي است و اين وصف آسيب ديد، اين شخص خسارت او را بايد چه كار كند؟ اگر بگوييد حق فسخ دارد اين قبل از تلف است و الآن كه زمان خيار بود و تلف شد اين يك پيچيدگي دارد كه اينها تعرض نكردند.

پس اين سه فرع را صحيحه شامل مي‌شود؛ يعني تلف كل، تلف جزء، تلف وصف. اما آن وصفي كه نظير وصف صحت باشد كه أرش را در بر دارد يك امر مالي است يا يك وصفي باشد كه در افزايش قيمت موصوف دخيل است يك امر مالي است، اما يك وصفي باشد كه در افزايش قيمت دخيل نيست اين آسان نيست. حالا در اين رنگ و امثال رنگ كه مثال زده شد بالأخره گرچه اين دو رنگ يك قيمت دارند؛ ولي بي‌رنگ و با رنگ قيمت‌هايشان فرق مي‌كند، بالأخره يك راهي دارند براي اينكه اينها بتوانند به امر مالي برسند.

دليل عدم شمول صحيحه ابن سنان بر صور سه گانه اتلاف

آخرين بخش فرمايش مرحوم شيخ درباره اتلاف اين بود كه اگر تلف شد كه حكم آن روشن است و اگر اتلاف شد؛ يعني كسي اتلاف كرد مشمول صحيحه ابن سنان نيست، چرا؟ براي اينكه اين اتلاف يا به فعل مشتري است يا به فعل بايع است يا به فعل اجنبي كه از اين سه حال بيرون نيست و يك فاعلي دارد؛ آن فاعل يا خود مشتري است يا فروشنده است يا شخص ثالث، اگر خود مشتري اتلاف كرده باشد; مثل اينكه گوسفندي را خريده او را قرباني كرده كه خيارش ساقط است «زمن الخيار» ديگر نيست و اگر بايع تلف كرده يا ثالثي تلف كرده بايد ببينيم اگر مشتري كه خيار داشت اين خيار را اعمال كرد «بالفسخ» اين كالا ملك فروشنده مي‌شود و مشتري آن ضمان معاوضي را حق دارد و ثمن را برمي‌گرداند، اين كالا وقتي ملك فروشنده شد اگر آن اتلاف كننده خود فروشنده باشد كه فروشنده مال خودش را تلف كرده و اگر بيگانه باشد فروشنده به بيگانه مراجعه مي‌كند مثل و قيمت مي‌گيرد ديگر ضمان يد است نه ضمان معاوضي و اگر مشتري امضا كرد، اگر امضا كرد ديگر حق رجوع به ثمن را ندارد چه مُتلِف فروشنده باشد به فروشنده مراجعه مي‌كند ضمان يد دارد مي‌گويد مثل را يا قيمت را بدهيد، چون امضا كرد و ملك طلق او شد و بايع مال مردم را اتلاف كرده و اگر شخص ثالث اتلاف كرده باشد آن هم بايد مثل و قيمت دهد. «فتحصل» در صورت اتلاف اگر اتلاف خودش باشد كه هيچ رجوعي نيست و اگر اتلاف ديگري باشد، او اگر فسخ كرده باشد به بايع مراجعه مي‌كند و عوض كالا را مي‌گيرد، ضمان معاوضي دارد، ثمن را مي‌گيرد آن وقت اگر مُتلِف خود بايع بود که به كسي مراجعه نمي‌كند و اگر مُتلِف شخص ثالث بود كه براي گرفتن مثل يا قيمت به شخص ثالث مراجعه مي‌كند.