درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع:احکام قبض/ قبض مکیل و موزون_/

چهارمين مسئله از مسائل فصل نهم اين است كه اگر كالايي مكيل و موزون بود و كسي آن كالا را خريد، يا بايد قبض كند يا بايد كيل و وزن را به عهده بگيرد؛ اگر نه كيل و وزن كرد و نه قبض كرد، نمي‌تواند به ديگري بفروشد. اين مسئله مورد اختلاف فقها(رضوان الله عليهم) است که از سابق و لاحق دو نظر در اين مسئله بود؛ بعضي‌ها منع مي‌كردند و بعضي‌ها تجويز مي‌كردند «مع الكراهه».[1] منشأ اختلاف فتواي اين بزرگان اختلاف نصوص و روايات اين باب است؛ يك طايفه ظاهرش منع است و يك طايفه ظاهرش جواز که در جمع بين اين دو طايفه اين بزرگان اختلاف دارند؛ بعضي تصرف در ماده كردند و بعضي تصرف در هيأت، آنها كه تصرف در ماده كردند گفتند كه اين معامله دوم باطل است مگر در خصوص بيع «توليه»، آنها كه تصرف در هيأت كردند گفتند كه اين نهي‌ها حمل بر كراهت مي‌شود نه بر حرمت؛ يعني بر بطلان وضعي و منع وضعي. پس چون دو طايفه از نصوص در باب هست و با هم اختلاف دارند و در جمع اين دو طايفه صاحب‌نظران دو نظر دارند، لذا دو فتوا در كتاب‌هاي فقهي در اين زمينه مطرح است: يكي اينكه خريد و فروش چيزي كه انسان از ديگري خريد مكيل و موزون هست ولي كيل و وزن نشده يا قبض نشده، فروش آن به ديگري باطل است مگر در بيع «توليه» و قول دوم آن است كه فروش آن به ديگري جايز است «مع الكراهه» که منشأ اين اختلاف، كيفيت جمع بين اين دو طايفه است.

مطلب ديگر اين است كه اين طايفه «مانعه» كه مي‌گويد جايز نيست، گاهي مي‌گويد بايد كيل و وزن كنيد و گاهي مي‌گويد بايد قبض كنيد؛ مرجع اين دو تا عنوان يك چيز خواهد بود، يا عنوان قبض به كيل و وزن ارجاع مي‌شود يا عنوان كيل و وزن به قبض ارجاع مي‌شود، اين دو حكم و دو موضوع و دو چيز جداي از هم نيست، اگر قبض شود مي‌توان به ديگري فروخت و اگر كيل و وزن شود هم مي‌شود به ديگري فروخت. منشأ اختلاف ديگر اين است كه اين روايات «مانعه» خيلي شفاف و روشن در تحريم و در منع نيست، تعبير «لَا يَصْلُحُ» هم در اين نصوص هست. وقتي تعبير «لَا يَصْلُحُ» و مانند آن باشد، اين زمينه تصرف در هيأت را هم فراهم مي‌كند كه اين كار حرام نيست و اين كار مكروه است.

مطلب بعدي آن است كه آن بزرگوارهايي كه فتوا به بطلان دادند از همين نهي استفاده كردند. نهي بالأخره يا تحريم است يا «تنزيه»، يا دلالت دارد بر اينکه اين كار حرام است يا دلالت دارد بر اينكه اين كار مكروه است؛ اما صحت و بطلان از خود نهي برنمي‌آيد، همان‌طور كه امر بالأخره يا دلالت بر وجوب دارد يا از آن استحباب استفاده مي‌شود؛ در صورتي كه در مورد توهم حذر نباشد، زيرا اگر در مورد توهم حذر باشد فقط دلالت بر اباحه دارد؛ نظير ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.[2] امر يا براي وجوب است يا براي رجحان مطلق؛ مثلاً استحباب که ديگر دلالت بر بطلان و صحت ندارد، نهي هم همچنين يا حرمت است يا كراهت، شما چطور از اين نهي بطلان مي‌فهميد؟ پاسخ اين بزرگان اين است كه نهي به ‌لحاظ متعلَّق خودش نزد عرف معناي خاصي پيدا مي‌كند، نه اينكه نهي دلالت كند بر بطلان، نهي دلالت مي‌كند بر زجر؛ يعني اين كار را نكن؛ ولي اگر آن كار جزء عبادي باشد و جزء افعال عادي باشد از آن حرمت فهميده مي‌شود، اما اگر جزء معاملات و حقوق معاملي باشد در فضاي عرف از او بطلان فهميده مي‌شود؛ وقتي كه شارع بفرمايد: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَك»[3] ؛ چيزي كه مال تو نيست نفروش؛ يعني نكن كه نمي‌شود، نه اينكه حالا شما گفتيد «بعت» معصيت كرديد؛ نظير يك لفظ غيبت يا دروغ كه معصيت باشد. اگر كسي مال مردم را به نحو فضولي يا غير آن گفت: «بعت»، اين‌چنين نيست كه معصيت كرده باشد؛ اگر اين بيع ـ مال مردم ـ به صورت معاطات باشد، اعطا و اخذ باشد، تعاطي متقابل باشد كه تصرف در مال مردم است، البته فعل است و حرام؛ اما اگر كسي درباره مال مردم بگويد «بعت»، يك كار لغوي كرده است، نه اينكه معصيت كرده باشد، اين يك و دوم اينکه شارع هم فرمود: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ‌ عِنْدَك»؛ چيزي كه مال تو نيست نفروش؛ يعني نكن كه نمي‌شود. يك وقت است ما شواهدي داريم كه خود اين عقد حرام است؛ نظير عقد نكاح در حال احرام که در حال احرام اگر كسي بگويد «انكحت»، اگرچه براي ديگري هم بخواهد عقد كند، اين كار حرام است؛ آن جزء محرمات عبادی حال احرام است، وگرنه در حال عادي اگر كسي معامله‌اي را كه مورد نهي شارع است؛ مثلاً خواست اين خنزير را بفروشد يا اين خمر را بفروشد، در جريان خمر و اينها احياناً همين «بعت» گفتن او ممكن است حرمت تكليفي به همراه داشته باشد؛ ولي در معاملات ديگر اگر بگويند اين كار را نكن؛ يعني نكن كه نمي‌شود، اين ارشاد به حكم وضعي است؛ يعني بطلان. از اين جهت اين بزرگواران اين نهي را حمل بر بطلان كرده‌اند، نه اينكه صيغه نهي در معاملات دلالت بر بطلان داشته باشد، صيغه نهي دلالت بر زجر و منع مي‌كند؛ يعني اين كار را نكن. به قرينه حال و مقال و امثال ذلك در فضاي عرف فهميده مي‌شود كه اگر شارع مقدس از يك كاري زجر كرده باشد؛ يعني آن كار حرام است، اما از يك پيمان و معامله تجاري نهي كرده باشد؛ يعني اين كار فاسد است.

پس دو قول در مسئله است يك، منشأ اين دو قول هم اختلاف روايات است اين دو، منشأ استنباط اين دو قول از اين روايت دو طرز فكر است كه آيا ما تصرف در ماده كنيم يا تصرف در هيأت كنيم؟ تصرف در ماده كنيم؛ يعني بگوييم همه باطل است، مگر بيع «توليه»، تصرف در هيأت كنيم؛ يعني بگوييم همه مكروه است مگر بيع «توليه». مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به طرف حرمت مايل هستند؛ يعني بطلان و مي‌گويند ما اگر اين را بخواهيم تصرف در ماده و هيأت كنيم بايد بگوييم در بيع «توليه» مكروه نيست، در حالي‌كه در بيع «توليه» هم مكروه است.

مستحضريد كه بيع را از نظر كيفيت فروش بعدي به چهار قسم تقسيم كردند: يا «مرابحه» است يا «مواضعه» است يا «مساومه» است يا «توليه»؛ «مرابحه» همين بيع رايج است که مي‌گويند ده درصد سود مي‌برند؛ يعني مي‌گويند من اين مقدار خريدم و اين مقدار هم هزينه روي آن رفته، هر اندازه كه براي من تمام شد ده درصد سود مي‌برم. «مواضعه» كه در حال حراج يا غير حراج است اين است که مي‌گويند ده درصد يا پنج درصد كمتر از آن مقدار سرمايه من مي‌فروشم. «توليه» اين است كه خريد به خريد، هر چه من خريدم به شما مي‌فروشم. «مساومه»؛ يعني اينكه اصلاً كاري به يكي از اين امور سه‌گانه ندارد، فروشنده اين كالا را عرضه مي‌كند و خريدار مي‌گويد: چند؟ قرارشان مشخص مي‌شود و مي‌فروشند، ديگر كاري ندارد كه شما چقدر خريديد؟ چقدر مي‌خواهيد بفروشيد؟ چند درصد مي‌خواهيد سود ببريد و چند درصد تخفيف بدهيد؟ بيع «توليه» خريد به خريد است که اين مقدار را گفتند مكروه نيست. نقد مرحوم شيخ اين است كه در بيع «توليه» كه كراهت هست شما اگر بخواهيد تصرف در هيأت كنيد بايد اين نصوص ناهيه را بر ماوراي بيع «توليه» حمل كنيد در حالي‌كه در بيع «توليه» همين كار مكروه است؛ يعني اگر چيزي مكيل و موزون بود و بدون كيل و وزن خواستيد به ديگري بفروشيد اين به نحو «توليه» كراهت دارد يا بدون قبض خواستيد بفروشيد اين كراهت دارد،[4] بنابراين اين جمع را مرحوم شيخ نمي‌پذيرند و فعلاً ما هم در صدد آن جمع‌بندي نهايي نيستيم.

اين روايات فراواني كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب شانزده از ابواب عقود نقل كردند بخشي از اين روايات را بخوانيم تا مجموع اين دو طايفه روشن شود تا برسيم به كيفيت جمع بين اين دو طايفه كه آيا بايد تصرف در ماده كرد يا تصرف در هيأت؟ در وسائل جلد هجدهم، صفحه 65 باب 16 روايات فراواني در اين زمينه آمده است، روايت اول همان است كه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[5] نقل كرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» كه اين روايت صحيحه هم هست، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ»؛ چيزي كه بايد با كيل يا وزن وضع آن مشخص شود، براي شما كه خريديد روشن بود وگرنه غرري بود و باطل، معامله اولتان باطل بود؛ شما با كيل و وزن خريديد حالا مي‌خواهيد بفروشيد بايد اين را قبض كنيد يك يا كيل و وزن كنيد دو، كه اين دو عنوان به يك امر برمي‌گردد؛ «إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ». اين روايت صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» جزء آن گروهي است كه عنوان قبض را معيار قرار داده است و روايات ديگري است كه عنوان كيل و وزن را معيار قرار مي‌دهد؛ يا عنوان قبض به كيل و وزن برمي‌گردد يا عنوان كيل و وزن به قبض برمي‌گردد، در هر حال اينها دو مطلب نيست؛ «إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ»، پس قبل از قبض ممنوع است مگر اينكه به نحو بيع «توليه» باشد که بگوييد خريد به خريد، هر چه من خريدم به همان اندازه مي‌خواهم بفروشم. «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ»؛ يك ظرفي را خريديد که كيل و وزن نيست و قبض هم نكرديد، مي‌توانيد بفروشيد، چون ملك شما شد؛ اين بيع فضولي نيست و حق فروش هم داريد. كالايي كه شما خريديد و مسئله بيع اول تمام شد، اين مثمن ملك طِلق خريدار است، او مي‌تواند ولو قبل از قبض هم بفروشد، چون قبض كه جزء تتمه تمليك نيست، «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ» خودش كه قبض نكرده مي‌فروشد و بعد خريدار را از طرف خود وكيل قرار مي‌دهد كه برود بگيرد، البته اين توكيل مال قبل از اشتراي دوم است. اگر اشتراي دوم به نصاب رسيد ديگر اين وكيل او نيست و مي‌رود مال خودش را مي‌گيرد. ممكن است كه به او بگويد از طرف من برو بگير كه اين زمينه بيع دوم كاملا فراهم شود، وگرنه اگر شما فتوا داديد كه بدون كيل و وزن قبلي آن مثمن را مشتري مي‌تواند به خريدار دوم بفروشد، خريدار دوم وقتي كه خريد ملك طلق اوست و از طرف خودش مي‌رود مي‌گيرد نه از طرف شما، وكيل شما نخواهد بود؛ حالا اين جزء فروعات مسئله صحيحه «مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» است که در بخش‌هاي بعدي ممكن است مطرح شود؛ اين روايت اول بود.

روايت پنجم اين باب كه مرحوم كليني[6] نقل كرد اين است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» و همچنين «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ»، اينكه از او به صحيحه ياد مي‌كنند براي آن سند اول نيست كه «عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» در آن هست که گفتند او بيش از حسنه نيست، بلکه به ‌لحاظ اين سند دوم است؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ» طعام؛ يعني گندم و جو اين‌گونه از امور كه اصطلاحاً مي‌گفتند طعام، طعامي را مي‌خرد؛ يعنی گندم و جو و برنج را مي‌خرد؛ ولي قبل از كيل و وزن است، صحيح است يا نه؟ فرمود: «لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ»[7] آن بزرگاني كه نهي را حمل بر كراهت مي‌كنند، اين روايت و امثال اين روايت را شاهد جمع قرار مي‌دهند كه مي‌گويند بايد در هيأت تصرف كرد، حرمت نيست و كراهت است به قرينه «لَا يَصْلُحُ»، البته «لَا يَصْلُحُ» روايت و همچنين «لَا يَنْبَغِي» روايت غير از «لَا يَصْلُحُ» و «لَا يَنْبَغِي» كتاب‌هاي فقهي و اصطلاح فقهاست؛ «لَا يَنْبَغِي» و مانند آن در كتاب و سنت بر منع حتمي استعمال شده است: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛[8] يعني قدغن است و يك چنين كاري قطعاً ممنوع است و چنين كاري شدني نيست، نه اينكه حالا «يَنْبَغِي» يا «لَا يَنْبَغِي» معناي آن كراهت باشد، اين اصطلاح فقهي است، «لَا يَصْلُحُ» هم اين‌چنين است. در تعبيرات فقهي وقتي گفتند «لَا يَصْلُحُ» از آن حرمت فهميده نمي‌شود، اما «لَا يَصْلُحُ» در نصوص اين‌چنين نيست.

روايت دهم اين باب كه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[9] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ» نقل كرده است، اين است كه حلبي مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً»، «بزّ»؛ يعني پارچه و پارچه فروش را كه مي‌گويند بزّاز به همين مناسبت است، «عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً»؛ اينها يك گروهي هستند كه پارچه‌اي را خريدند، «فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ»؛ اين پارچه را با هم خريدند و تقسيم هم نكردند، يك شركتي دارند حالا مي‌خواهند پارچه‌فروشي راه بيندازند، «أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ‌ يَقْبِضَهُ»؛ اين پارچه را كه به عنوان مشترك خريدند، قبل از اينكه او قبض كند مي‌تواند سهم خودش را به ديگري بفروشد يا نه؟ «أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ»؛ يعني اين پارچه‌اي كه سهم اوست « قَبْلَ أَنْ‌ يَقْبِضَهُ قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِهِ»؛ بله، اين عيب ندارد. اينكه مكيل و موزون نيست كه عيب داشته باشد، اين چون مكيل و موزون نيست عيب ندارد، « قَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ»؛ طعام است كه مكيل و موزون است يا بايد قبض شود يا بايد كيل و وزن، «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ»[10] ؛ طعام را بايد كيل كرد، وزن كرد و به ديگري فروخت، اما پارچه كه اين‌چنين نيست.

روايت يازده كه مجدداً اين روايت يازده را هم مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه)[11] نقل كرد چنين است: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ» بيع؛ يعني مبيع، مثل خلق به معناي مخلوق و لفظ به معناي ملفوظ، «يَبِيعُ الْبَيْعَ»؛ يعني «يَبِيعُ الْمَبَيْع» كالايي كه از ديگري خريد و عنوان مبيع بر آن صادق است، آيا مي‌تواند اين مبيع را قبل از قبض به ديگري بفروشد يا نه؟ «يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ(عليه السلام) مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ»؛ بله، اگر مكيل و موزون نباشد مي‌توانيد قبل از قبض و قبل از كيل و وزن به ديگري بفروشيد، اما اگر مكيل و موزون بود: «مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ»؛ اگر آن كالا مكيل و موزون بود، حتماً بايد قبض شود يا كيل و وزن شود، اگر مكيل و موزون نبود عيب ندارد؛ در مكيل و موزون عيب دارد مگر اينكه به بيع «توليه» بفروشيد؛ يعني خريد به خريد، «فَقَالَ(عليه السلام) مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ»؛ آن اگر اين مكيل و موزون نباشد، جايز است؛ ولي اگر مكيل و موزون بود، بدون كيل و وزن جايز نيست، «إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ»[12] ؛ مگر به بيع «توليه»؛ يعني خريد به خريد بفروشيد كه آن عيبي ندارد.

روايت هجدهم اين باب كه آن هم از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه)[13] است «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ»[14] ؛ فرمود «مُرَابَحَةً» در آن قسمتي كه مكيل و موزون است عيب ندارد، اگر مكيل و موزون بود چاره‌اي نداريد مگر اينكه كيل و وزن كنيد.

بنابراين بخشي از اين روايات باب شانزده كه خوانده شد، ظاهرشان اين است اگر كسي كالايي را كه خريد مكيل و موزون بود، بخواهد به ديگري بفروشد يا بايد قبض كند يك، يا كيل و وزن كند دو؛ اين دو عنوان يكي به ديگري برمي‌گردد، يا كيل و وزن را بايد به قبض ارجاع داد يا قبض را به كيل و وزن ارجاع داد؛ يعني مشخص با‌شد و اين هم روشن است كه كالايي كه مكيل و موزون است و شخص قبلي خريد حتماً در بيع اول كيل و وزن كرده است وگرنه مي‌شد «غرر»، فرض در اين است كه آن بيع اول درست بود، چون بيع اول درست بود كيل و وزن بيع اول را در قرارداد بيع اول تأمين كردند؛ حالا در بيع دوم كه مي‌خواهد بفروشد، قبل از قبض مي‌تواند بفروشد يا نه؟ قبل از كيل و وزن مي‌تواند بفروشد يا نه؟ اين بزرگوارها مثل مرحوم شيخ مي‌خواستند بگويند كه اين كار حرام است يا اين كار باطل است؛ شايد به اين نتيجه برسيم كه اين كار مكروه است، چون خريدار براي اينكه به «غرر» نيفتد بايد از وزن و كيل اين كالا باخبر باشد، وگرنه مي‌شود غرري که براي رفع «غرر» يا خودش متصدي كيل و وزن مي‌شود يا كسي كه كيل و وزن مي‌كند او شاهد است يا به إخبار بايع اكتفا مي‌كند و «غرر» را رفع مي‌كند، اگر كم آمد خيار دارد، چون خيار از احكام بيع صحيح است و معامله باطل كه خيار ندارد. همان‌طور كه در مسائل ديگر انسان مي‌تواند به إخبار «ذي اليد» اكتفا كند و احكام طهارت را بر آن بار كند يا به خود «يد» اكتفا كند، لازم نيست خبر دهد؛ كالا را از او بخرد «يد» اماره ملكيت است، إخبار «ذي اليد» اماره طهارت است و در اين‌جا هم وقتي گزارش داد كه اين كالا وزن يا كيل آن اين است، «غرر» و خطر رفع مي‌شود، معامله صحيح مي‌شود و اگر كم يا اضافه آمد بعد خيار دارند. غرض آن است كه اين معامله دوم حتماً بايد «غرر» زدايي شود؛ «غرر» زدايي به «احد انحاء» است. حالا ببينيم بقيه رواياتي كه به خواست خدا در جلسه بعد خوانده می‌شود، آيا جمع همين است كه مرحوم شيخ آن راه را انتخاب كرده يا راه ديگري است؟

حالا چون روز چهارشنبه است يك مقداري هم بحث‌هايي كه ـ ان‌شاء‌الله ـ به درد دنيا و برزخ و قيامت ما مي‌خورد ،آن را بيشتر توجه كنيم. يكي از دستوراتي كه ائمه(عليهم السلام) دادند اين است که فرمودند شما احتياط كنيد. در مسائل ديني گفتند احتياط كنيد؛ نظير آن بياني كه وجود مبارك حضرت امير دارد به كميل فرمود: «يَا كُمَيْلُ أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْت»[15] يا اينکه «فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ»؛[16] يعني اطراف دين خود را ديوار بكش، آدم محتاط آدمي است كه ـ «حائط»؛ يعني ديوار ـ باغي دارد و آن كسي كه باغی ندارد، درختي ندارد و ميوه‌اي ندارد او احتياج به ديوار ندارد، اما آن كسي كه باغي دارد و زحمت كشيده درختي غرس كرده و ميوه‌اي دارد به او فرمودند كه «فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ»؛ دور دين خود را ديوار بكش. آدم محتاط؛ يعني آدمي است كه بنايي كرده، مهندسي كرده و دور دينش را ديوار محكم كشيده تا هر كس نيايد و ميوه درخت دينش را نچيند. اين براي چيست؟ براي اين است كه به ما گفتند نه تنها شما نبايد به دنبال لغو برويد و نبايد هم طوري باشيد كه لغو به طرف شما بيايد. يك وقتي به آدم مي‌گويند شما در فضاي آلوده نرويد و اين ريزگردها را مواظب باشيد، يك وقتي مي‌گويند نه، يك جايي زندگي كن كه اين ريزگرد نيايد، اين احتياط براي همين است «فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ» يا «أَخُوكَ‌ دِينُكَ‌ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ» تنها براي اين نيست كه ما به طرف خلاف نرويم، گاهي خلاف به طرف ما مي‌آيد؛ از راه‌هاي گوناگون، از عادات و آداب و سنن و رسوم فردي و جمعي بالأخره دامن‌گير آدم مي‌شود. اينها كه ديوار دور دينشان كشيدند و در آن قلعه محفوظ‌ هستند، بهترين ديوار همان حصن الهي است كه فرمود: «كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي»[17] . حالا ما ديوار و مهندسي مي‌خواهيم، حالا خودمان ديوار دور دينمان بكشيم يا يك قلعه آماده‌اي هست و به آن‌جا برويم؟ اين احتياط كامل آن است كه انسان به مهندسي خودش خيلي اعتماد نكند؛ يك ديواري ساخته هست، يك قلعه‌اي ساخته هست، يك دژي آماده هست که يك دژباني است آماده به نام خدا، اينكه فرمود: «كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي»؛ يعني من دژبانم و اين قلعه من است، آدم آن‌جا كه برود راحتِ راحت است و اين را ديگر محتاط نمي‌گويند، بلکه اين را موحّد مي‌گويند، براي اينكه وارد آن قلعه شد. اگر ـ ان‌شاء‌الله ـ آن نصيب آدم شود از دو خطر انسان محفوظ است و اگر نشد دور دين خودش را ديوار بكشد، باز هم از دو خطر محفوظ است. اصرار قرآن اين است كه خطر يك‌جانبه نيست و خطر تنها اين نيست كه شما به طرف گناه نرويد، بعضي از گناه‌هاست كه به طرف شما مي‌آيد و آدم را آلوده مي‌كند.

در سورهٴ مباركهٴ «مؤمنون» دارد كه مؤمن كسي است كه فلان كار و فلان كار را می‌کند: ﴿الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾[18] اين خيلي مهم نيست كه آدم سرگرم بازي و بازيگري نشود؛ نه بازي كند، نه كسي را بازي دهد و نه با سر و صورت خودش، با لباس خودش و نه با ديگران بازي كند. خدا، امام را غريق رحمت كند! اين مرد الهي در متن فقه هم بالأخره آن بحث‌هاي نزاهت روح را مطرح كردند. الآن ما در فصل چهارم از احكام قبض هستيم؛ فصل اول اين بود كه در آن‌جا «القبض ما هو؟» قبض چيست؟ در اينكه قبض چيست و هشت قول بود به اندك مناسبتي ايشان با يك نيش قلم از اين امور رد شد فرمود قبض و «قبضه» آن است كه در مشت آدم باشد، اين كه در روايات دارد «مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي اللِّحْيَةَ‌»؛[19] اگر بيش از يك قبضه شد «فَهُوَ فِي النَّارِ‌» آخر اين را براي چه اينقدر بلند مي‌كنيد؟ اين فرمايش ايشان است؛ در مسئله تعريف اقوال هشتگانه قبض اين كلمه قبض در «مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ» ايشان دارد «ای اللّحية»[20] براي چه اين كار را مي‌كنيد؟ اگر خود شارع گفته كه ما زاد بر يك قبضه در آتش است، براي خوشايند ديگري اين كار را مي‌كند. بنابراين نه بازي كنيم و نه كسي را بازي دهيم که اين كار، كار ماست. اما مهم‌تر و دقيق‌تر از همه آن است كه كسي ما را بازي ندهد که اين كار، كار آساني نيست. اگر كسي وارد آن قلعه شد، چون دژبان خداست انسان نه بازي مي‌دهد و نه كسي مي‌تواند او را بازي دهد و اگر آن حدّ از توحيد نصيب او نشد، دور دين خودش را ديوار كشيد با مهندسي خودش، البته به عنايت الهي، حائط و ديوار رسم كرد، اين البته از هر دو خطر محفوظ است.

اصرار قرآن كريم اين است كه تنها اين نيست كه شما بازي ندهيد يا بازي نكنيد، تلاش و كوششتان اين باشد كه شما را هم به بازي نگيرند: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾[21] کذا و کذا ﴿عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾[22] اين مهم است، اما اهم از آن در سورهٴ مباركهٴ «نور» است كه مي‌بينيد در سوره «نور» نفرمود مردان الهي بازي نمي‌كنند و كسي را بازي نمي‌دهند، فرمود مردان الهي كساني هستند كه گَرد بازي به سراغ آنها نمي‌رود: ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾[23] نه اينکه اينها به طرف لهو و لعب نمي‌روند، لهو و لعب قدرت ندارد به طرف آنها برود: ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾ اين خيلي با ﴿الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ فرق دارد، ﴿الَّذينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾؛ يعني اينها به طرف بازي نمي‌روند؛ بله، اما انسان چقدر بايد كياست ديني و توحيدي داشته باشد كه هيچ بازي به طرف او نرود، «لا مع الواسطه» و «لا بلا واسطه» ﴿رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾ ذكر خدا هم زباني نيست، نام خدا بر لب بركت است، اما ياد خدا ديگر زباني نيست. مي‌بينيد در بخش‌هايي از آيات قرآن دارد که فرمود اينها چشمشان به ياد خدا نيست: ﴿أَعْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري﴾[24] از اين معلوم مي‌شود که چشم ما بايد به ياد خدا باشد. ذکر نام خدا كار زبان است، اما ياد خدا برای زبان و چشم و گوش و اعضا و جوارح و جوانح است، فرمود: ﴿كانَتْ أَعْيُنُهُمْ في غِطاءٍ عَنْ ذِكْري﴾؛ چشمشان ياد خدا نبود، پس معلوم مي‌شود آن ياد در همه جوارح و جوانح ما هست، اگر كسي اين راه را ـ ان‌شاء‌الله ـ در جواني طي كرد وقتي به دوران سالمندي رسيد، مي‌شود گفت او «صَائِناً لِنَفْسِهِ» هست؛ «صَائِناً لِنَفْسِهِ» كه به معناي عادل و به معناي باتقوا نيست، چون همه اين جمله‌ها را قبلاً فرمود؛ فرمود: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ» او اگر مطيع امر مولا باشد «مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ» باشد؛ يعني عادل هست، با تقوا هست، همه چيز را گفته است. «صَائِناً لِنَفْسِهِ»؛ يعني نه بازي بدهد و نه كسي بتواند او را بازي دهد؛ يعنی بازي نخورد، وگرنه اگر منظور با تقوا بودن و عادل بودن و مستحبات را رعايت کردن باشد كه فرمود: «مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ»[25] همه آنها را كه فرموده است! اگر كسي در جواني اين دو تا فضيلت را داشت: ﴿هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ بود و هم ﴿لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾ بود، اين شاخص است و اين ديگر «صَائِناً لِنَفْسِهِ» شد. پس صيانت نفس غير از عدالت است، صيانت نفس غير از باتقوا بودن است، صيانت نفس غير از نماز شب خوان بودن است، آن درايت و كياست عقلاني است كه هيچ‌كسي را بازي ندهد و هيچ‌كسي هم نتواند او را بازي دهد؛ اين همان است كه اگر به آن اوج رسيد در قلعه الهي است و كسي كه در حصن الهي باشد از هر خطري محفوظ است، اگر به آن حد نرسيد لااقل در مراحل مياني هست هم مشمول آيه سورهٴ مباركهٴ «مؤمنون» است كه ﴿عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ و هم مشمول آيه «نور» است كه ﴿لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ﴾. اميدواريم ذات اقدس الهي به همه حوزويان و دانشگاهيان و مؤمنان اين توفيق را عطا كند و ما را هم محروم نكند.