< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صرف و سلم
جريان «صرف الأثمان» كه در تعبير بسياري از بزرگان فقهي آمده است، چند نكته را به همراه دارد: چرا خريد و فروش طلا و نقره را به عنوان «صرف الأثمان» گفته‌اند؟ چون گفته‌اند که «صرف» يعني صوت،[1] خريد و فروش كالاها سر و صدايي ندارد؛ ولي وقتي سكه خريد و فروش مي‌شود، نقل و انتقال سكه‌ها با صوت همراه است؛ لذا از خريد و فروش طلا و نقره به «صرف» ياد شده است، چون صوت دارد. چرا «أثمان» گفته‌اند؟ براي اينكه طلا و نقره هر دو «ثمن» كالاهاي معروف هستند؛ وقتي چيزي مي‌خريدند، سابق اين طور بود که يا طلا مي‌دادند يا نقره، الآن هم «ذهب» ثمن است و هم «فضه» «ثمن» هست؛ اگر «ذهب و فضه» را بخواهند با هم معامله كنند، گويا «ثمن»‌ها را با هم معامله مي‌كنند. كالاهاي معمولي مثل گندم، جو و پارچه، اينها «مثمن»‌ هستند و طلا و نقره «ثمن»‌ می باشند؛ اگر خود طلا و نقره بخواهد مورد معامله قرار بگيرد، مي‌گويند اين معامله «أثمان» است؛ با اينكه يكي «ثمن» قرار مي‌گيرد و ديگري «مثمن»؛ يعني طلا را به نقره مي‌فروشند يا نقره را به طلا مي‌فروشند که يكي «مثمن» است و ديگری «ثمن»، چون هر دو «ثمن» قرار مي‌گيرند، از اين جهت گفته‌اند «صرف الأثمان»؛ حال اينها نكات ادبي بحث است.
مطلب فقهي‌ بحث اين است: همان طوري كه خيار مجلس، يك حكم فقهي تعبدي در خصوص بيع است و در معاملات ديگر نيست؛ تقابض، هم يك حكم فقهي مخصوص به بيع است و در معاملات ديگر نيست. فرق جوهري مسئله قبض و مسئله ربا اين است كه ربا در همه معاملات راه دارد؛ چه بيع باشد، چه صلح باشد چه قرض باشد و چه معاملات ديگر باشد، ربا راه پيدا مي‌كند؛ ولي لزوم تقابض مخصوص بيع است، آن هم بيع «أثمان»؛ از اين جهت با مسئله ربا كاملاً فرق مي‌كند.
مطلب ديگر آنکه حرفي را كه مرحوم شهيد ثاني در مسالک خود دارد، مورد پذيرش اين آقايان است. مرحوم شهيد ثاني يكي فرمايشي در مسالک دارد که مي‌فرمايد: بين مسئله ربا و مسئله «صرف»، «عموم و خصوص من وجه» است، براي اينكه اينها يك ماده اجتماع دارند كه موجبه جزئيه است و دو ماده افتراق دارند كه سالبه‌هاي جزئيه هستند.[2] آن‌جا كه ربا هست و مسئله «صرف» كه حكم آن قرض باشد، نيست؛ مثل خريد و فروش گندم، جو و كالاهايي كه مكيل و موزون است اين‌جا ربا راه دارد؛ ولي حكم قبض كه لزوم قبض «في المجلس» باشد، در اين‌جا مطرح نيست. در مكيل موزون كه ربا راه دارد، در «ذهب و فضه» هم از آن جهت كه موزون‌ هستند ربا راه دارد؛ ولي در اين‌جا ربا هست و حكم قبض نيست. در جريان «صرف الأثمان» حكم قبض است؛ ولي ربا راه ندارد، مثل آن‌جايي كه «ثمن و مثمن» دو جنس باشند، نه يك جنس؛ اگر خواستند طلا را با نقره معامله كنند، اين‌جا لزوم قبض مطرح است؛ ولي ربا راه ندارد، براي اين‌كه اگر تفاضل باشد ربا نيست، چون «ثمن و مثمن» يك جنس نيستند، دو جنس‌ می باشند. پس در خريد و فروش طلا به نقره يا نقره به طلا لزوم قبض مطرح است؛ ولي ربا راه ندارد، چون تفاضل آن جايز است. آن‌جايي كه هم ربا و هم قبض هست، آن‌جايي است كه طلا به طلا و يا نقره به نقره معامله شود؛ آن‌جا هم حكم ربا راه دارد و هم مسئله قبض مطرح است. اينها سخنانی بود كه در اطراف اين موضوع گفته شده است و خيلي علمي نيست؛ اما اساس علمي بحث چنين است: ـ در فصول نه‌گانه‌ای مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در كتاب شريف مكاسب داشتند که اين موارد بايد نقد در دست شما بزرگواران باشد كه هر وقت خواستيد به مطلبي از مطالب مربوط به اين نُه فصل مكاسب رجوع كنيد، اين آسان باشد ـ مرحوم شيخ در مكاسب محرّمه دو بخش دارند: يكي آن‌جايي كه خريد و فروش حرام است، در اثر اينكه كالا حرام است و «نجس العين» است؛ مثل خريد و فروش آلات قمار، آلات بت‌پرستي يا مثل «كلب» و «خنزير» و امثال آن نجس هست كه حرمت كسب به لحاظ حرمت و حرام بودن آن كالاست يا حرمت كسب مربوط به حرمت آن خدمات و كاري است كه انسان انجام مي‌دهد؛ مثل معونه ظالم، سحر، شعبده و جادو كه اين‌كارها چون حرام است، كسب با اين كارها هم حرام است. محور اصلي مكاسب مرحوم شيخ اين دو عنوان است؛ لذا آن‌جايي كه كسب در اثر اينكه ربا و مانند آن حرام است و مانند آن، اين در مكاسب مطرح نيست. در فصول نُه‌گانه مسئله بيع:
فصل اول مربوط به بيع بود كه «البيع ما هو؟» ايجاب، قبول، ترتيب، موالات و مانند اينها.
فصل دوم در اين بود كه بايع و مشتري «من هما؟» بايد بالغ و عاقل باشند يا مالك يا مَلِك باشند؛ يعني يا صاحب مال باشند يا حق و مُلْك داشته باشند؛ مثل وكيل، وليّ، متولّي که اينها مُلْك دارند؛ ولي مِلْك برای اينها نيست؛ امّا مُلْك، سلطنت و حق خريد و فروش دارند. مسئله بيع فضولي در اين فصل دوم مطرح است.
فصل سوم اين‌ است كه «معقود عليه» چه چيزی بايد باشد؟ اين «معقود عليه» غير از آن بحث‌هايي است كه در مكاسب محرّمه بود؛ غير از اينكه «معقود عليه» بايد حلال باشد و ملكيت داشته باشد، بلکه مي گويند بايد طِلق و آزاد باشد؛ نمي‌شود وقف و رهن را فروخت، اين چيزهايي كه طِلق نيست، مقيّد و بسته است را خريد و فروش نكنند که اين‌گونه از شرايط در فصل سوم است كه «معقود عليه» است.
فصل چهارم دربارهٴ خيار است.
فصل پنجم دربارهٴ شروط است.
فصل ششم دربارهٴ احكام خيار است.
فصل هفتم دربارهٴ نقد و نسيه است.
فصل هشتم دربارهٴ قبض است.
فصل نُهم دربارهٴ احكام قبض است.
اين فصول نُه‌گانه و عناوين آن بايد در دست شما بزرگواران باشد كه اگر در فقه هر كدام از اين مطالب راجع به نُه فصل فوق مطرح شد، فوراً بتوانيد به جاي آن مراجعه كنيد؛ بقيه مباحث تجارت در كتاب شريف مرحوم شيخ نيست. در آن بحث‌هايي كه مربوط به اين است كه بيع چيست، يك فرق جوهري كه بيع با ساير معاملات دارد؛ يعني معاملات لازم، اين است كه معامله جايز، مثل هبه و امثال آن، اينها يك مرحله‌اي است. وقتي كسي ايجاب و ديگري قبول را خواند که يكي گفت «وهبت» و ديگری گفت «اتّهبت» يا مسئله توکيل و اين‌گونه از عقودِ غير لازم اينها يك مرحله‌اي هستند؛ يعني صرف ايجاب و قبول براي تحقق كافي است و مي‌شود برابر آنها عمل کرد؛ اما بيع و امثال بيع كه عقد لازم‌ هستند، اينها دو مرحله‌اي می باشند: يكي مرحله نقل و انتقال است که يكي مي‌گويد «بعت» و ديگري مي‌گويد «اشتريت» و دوم اينكه وقتي مرحله نقل و انتقال تمام شد، طرفين تعهدي ديگر دارند كه ما پاي امضاي خود می‌ايستيم؛ اين تعهد كه پاي امضاي خود مي‌ايستيم، در حوزه ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ[3] است و آن نقل و انتقال در حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ[4] است. بيع يك ايجاب و قبولی دارد که اين معامله بسته شد، امّا حالا اين معامله لازم است يا لازم نيست؟ آيا بيع مثل هبه است كه مي‌شود آن را به هم زد يا يك تعهد ديگری لازم است؟ مي‌فرمايند که بيع و بعضي از عقود ديگر كه لازم هستند، مثل هبه يك مرحله‌اي نيستند؛ در هبه يك مرحله نقل و انتقال است، امّا هيچ كدام تعهد ندارند كه پاي امضاي خود بايستند. در مسئله بيع دو تعهد است: يك تعهد نقل و انتقال كالا و «ثمن» است كه اين مرحله بيع است و مرحله ديگر اينكه طرفين تعهد دارند که پاي امضاي خود بايستند كه اين مرحله عقد است. ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾، نشانه لازم بودن اين كار است، زيرا طرفين تعهد كرده‌اند که پاي امضاي خود بايستند و تخلف نكنند، اين تعهد ثاني در مسئله هبه و وكالت و امثال آن نيست؛ لذا طرفين فوراً مي‌توانند بر هم بزنند و پاي عقد خود نايستند. پس در بيع و عقود ديگر كه لازم است، دو تعهد است؛ اين دو تعهد هم طبق آيهٴ و روايت نيست كه يك آيه بگويد «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» بيع دو تعهد دارد، بلکه اين تحليل غرائز عقلا است، يك؛ امضای صاحب شريعت است، بدون ردّ، دو؛ عقلا بين بيع و هبه اين فرق جوهري را مي‌گذارند، وقتی شما غرائز اينها را تحليل كنيد، مي‌بينيد در هبه، نقل و انتقال است بدون تعهد و در بيع، نقل و انتقال است با تعهد؛ اجاره هم همچنين است. پس در مسئله بيع دو تعهد است: يكي تعهد دربارهٴ اصل نقل و انتقال و ديگر اينكه ما پاي امضاي خود مي‌ايستيم؛ لذا فروشنده كاملاً مجاز است و قانوناً و شرعاً حق دارد که در همان مغازه‌ خود بنويسد كالايي را كه فروختم پس نمي‌گيرم، چون يك تعهد شرعي است و عقد لازم است؛ چه اينكه مشتری هم مي‌تواند بگويد كالايي را كه خريدم پس نمي‌دهم؛ حالا اقاله طرفين مطلب ديگري است، اين دو تعهد است. پس در تعهد اول جاي نقل و انتقال است و تعهد دوم جاي تسليم است.
مسئله «صرف أثمان» خصيصه‌اي دارد و آن مسئله اين است كه تا قبض نشود، ملكيت حاصل نمي‌شود. در خريد و فروش كالاهاي ديگر، قبض ناظر به تعهد ثاني و ناظر به وفاي به عقد است؛ ولی در مسئله «صرف أثمان»، قبض در مرحله خود عقد راه دارد، زيرا كسي طلا را به طلا يا طلا را به نقره فروخت که يكي گفت «بعت» و ديگري گفت «اشتريت»، ملكيت حاصل نمي‌شود، مگر «بالقبض» كه قبض از سنخ وفاي به عقد نيست، از سنخ بستر اصل عقد است. در خريد و فروش كالاهاي عادي، وقتي كسي يك پارچه‌ را مي‌فروشد، فروشنده تمليك كرد و خريدار مالك شد؛ وقتي اين پارچه را مي‌دهند، دارند به عقد خود وفا مي‌كنند؛ ولي در مسئله «صرف أثمان» از اين قبيل نيست؛ وقتي دارند قبض مي‌كنند، دارند آن پيچ و مهره عقد را محكم مي‌كنند، چون تا به حال ملكيتي حاصل نشده است. اگر تقابض، شرط صحت عقد است تا قبض نشود، «بعت و اشتريت» اثر ندارد؛ لذا فرق اساسي «صرف الأثمان» با بيوع ديگر اين است كه در خريد و فروش ديگر، قبض و اقباض در مرحله وفاي به عقد است؛ ولي در جريان «صرف أثمان» در مرحلهٴ بستر اصل عقد است؛ در بيع‌هاي ديگر با «بعت و اشتريت» ملكيت حاصل مي‌شود، قبض و اقباض ناظر وفاي به عقد است؛ ولي در مسئله «صرف أثمان» اصلاً ملكيت حاصل نمي‌شود، مگر به قبض، پس چنين فرق اساسي بين خريد و فروش طلا و نقره با معاملات ديگر هست و يك معونه زائده مي‌خواهد، گرچه فقها غالباً بر اين مطلب اتفاق دارند كه در «صرف أثمان»، قبض شرط است؛ ولي يك فقيه بزرگوار مثل مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) موافق نيست و برخي از متأخران هم مايل هستند كه فرمايش مرحوم صدوق را بپذيرند.
فرمايش مرحوم صدوق و بعضی از متأخران اين است كه ما يك اصول اوّليه داريم و برابر آن اصول اوّليه قبض در مرحله دوم قرار دارد؛ قبض در قلمرو وفاي به عقد است، نه خود عقد؛ قبض و اقباض در حوزه تسليم و تسلّم‌ می باشند، نه در حوزه خريد و فروش؛ در حوزه ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ هستند، نه در حوزه ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ و بيع با همان ايجاب و قبول حل مي‌شود؛ كالا شرايط خود را دارد، بايع شرايط خود را دارد، «بعت و اشتريت» هم گفته شد، نقل و انتقال بايد حاصل ‌شود. اگر شك كرديم كه شيء زائدي معتبر است يا نه، اصل عدم شرطيت است، اين يك؛ اطلاقات و عمومات اوّليه هم اين شرط زائد را نفي مي‌كنند، اين دو؛ يعني ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ﴾ و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[5] بنابر اينكه همه‌ آنها متن اولی را در بر بگيرند، شرط زائد را نفي مي‌كنند؛ آن وقت مي‌اُفتد در عمومات ثانويه كه مسئله ربا و امثال ربا است، اين سه؛ در عمومات ثانويه گفته شد كه اگر چيزي مكيل يا موزون بود، فقط تساوي شرط است، تفاضل مانع است و چيز ديگري شرط نيست، بنابراين قبض هم شرط نيست و به اين عمومات هم مي‌شود تمسك كرد. پس سه منبع در دست يك فقيه مثل مرحوم صدوق هست؛ آن اصل‌هاي اوّلي، عمومات اوّلي و عمومات مسئله ربا؛ اين عمومات اطلاقات مسئله ربا مي‌گويد اگر «ثمن و مثمن» موزون بودند، غير از تساوي و حرمت تفاضل ـ كه ربا‌آور است ـ چيز ديگري شرط نيست؛ پس قبض شرط نيست. شما اگر بخواهيد قبض شرط كنيد ـ كه قبض را شرط صحت عقد كنيد ـ دليل مي‌خواهد. روايات هم هست بعضي از اين روايات دارد که بايد قبض شود: «يَداً بِيَدٍ»؛[6] امّا بعضي از روايات ديگر است كه مي‌گويد لازم نيست، اگر «يَداً بِيَدٍ» هم نشد عيب ندارد،[7] پس معلوم مي‌شود آن طور را مي‌توان حمل بر استحباب كرد يا رجحان‌هاي ديگري براي آن قائل شد که فرمايش مرحوم صدوق اين است.
امّا غالب روايات به اين طرف است كه مي‌گويد بايد قبض شود و هيچ فقيهي كه معاصر مرحوم صدوق يا بعد از او، پيدا نشده كه بيايد بگويد كه قبض شرط نيست؛ حتي مرحوم علامه(رضوان الله عليه) که تحرير ايشان را ملاحظه بفرماييد، مي‌بينيد که در اين مسئله مي‌فرمايد پانزده حكم است؛[8] تحقيق و بحث مبسوط و دقيقی در اين کتاب ندارد. بر خلاف همين علامه در تذكره،[9] در تحرير آن براهين و امثال آن را ندارد و اين فروع را همين طور مرتب ذكر مي‌كند و اصلاً به مخالفت مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) توجه اي ندارد و غالباً ادعاي اتفاق كل و اجماع مي‌كنند، گويا اصلاً مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) مخالفتي نكرده است؛ از بس همه فقها اتفاق دارند بر اينكه قبض شرط است، اين قدر براي آن‌ها مسلّم است که به فرمايش مرحوم صدوق اصلاً توجه ای نشد. البته به اين اجماع نمي‌شود بسنده كرد، براي اينكه اين همه رواياتي كه در مسئله هست، انسان اطمينان دارد كه فقهاي بزرگوار به استناد همين روايات فتوا داده‌اند، اجماع تعبدي نيست؛ ولي آنچه كه انسان مي‌تواند به اين اجماع تكيه كند، اين است كه اين همه فقها ـ چه مرحوم شيخ طوسي[10] و همه بزرگان تا برسد به صاحب جواهر[11] همه اينها ـ مي‌گويند در «صرف الأثمان و بيع الأثمان» قبض شرط است و مخالفت با اين سلسله‌ بزرگان و بزرگوار از فقاهت، كار آساني نيست. اجماع تعبدي در كار نيست، براي اينكه چند روايت در باب است؛ ولي انسان فهم همه اينها را كنار بگذارد و بگويد مرحوم صدوق اين چنين فرمود، اين تام نيست.حالا اين روايت‌ها ـ فعلاً شايد به بيان همه‌ آنها نرسيم ـ اجمالاً اشاره مي‌شود تا به جمع‌بندي روايي برسيم. در كتاب شريف وسائل، جلد هجدهم، «ابواب الصرف» چند باب دارد كه روايت‌هاي باب اوّل كه شش روايت بود در جلسه قبل خوانده شد؛ اما باب دوم كه جلد هجدهم، صفحه 167 باب دوّم از «ابواب الصرف» است، اين پانزده روايت دارد که روايت چهاردهم آن موافق با مرام مرحوم صدوق است. روايت چهاردهم را ملاحظه بفرماييد در برابر اين همه رواياتي وارد شده است كه مي‌گويد كه قبض شرط است، آيا مي‌تواند مقاومت بكند يا نه؟
روايت چهاردهم اين است كه «أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَی أَجَلٍ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ»؛ حالا از حضرت سؤال مي‌كند كه اين دينارها هم نظير جو و گندم است که انسان با آن سلفي معامله كند ـ در برابر نسيه ـ كه «مثمن» تأخير باشد و «ثمن» نقد؛ يعني قبض حاصل نشود؟ فرمود: بله، عيب ندارد. معامله سلفي اين است كه «ثمن» نقد است و «مثمن» بعداً تحويل داده مي‌شود، در برابر نسيه كه كالا نقد است و «ثمن» نسيه که فرمود: «لَا بَأْسَ». اين روايت مورد استناد مرحوم صدوق(رضوان الله عليه)[12] است و در ادامه روايت آمده است: «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ»؛ طلا و نقره مثل جنس‌هاي ديگر هستند؛ مثل جو و گندم، پارچه و فرش‌ هستند که هم نسيه جايز است و هم سلف جايز است؛ در نسيه كالا نقد است و «ثمن» نسيه است، در سلف «ثمن» نقد است و كالا نسيه است؛ فرمود که عيب ندارد، طلا و نقره با كالاهاي ديگر هيچ فرقي نمي‌كند. آيا اين روايت در برابر اين همه رواياتي كه وارد شده كه «ذهب و فضه» با كالاهاي ديگر فرق می كند، مي‌تواند مقاومت بكند يا نه؟ روايت از آن طرف فراوان است، يك؛ عمل اصحاب «من الصدر الي الساق» بر لزوم تقابض در معامله صرف است، اين دو؛ آيا مي‌توان در برابر اين دو قدرت، فرمايش مرحوم صدوق را تقويت كرد يا نه؟


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo