< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

93/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم


موضوع: صرف و سلم
جريان «صَرف» آن طوری مرحوم شهيد در لمعه[1] مطرح کرده است، با نظم طبيعی هماهنگ تر است تا آن طوری که مرحوم محقق در شرايع[2]ذکر کردند. مرحوم محقق در شرايع «صَرف» را در کنار ربا و در فصل هفتم ذکر کردند و اينها دو مبحث جدای از هم هستند. در ربا اگر وحدت جنس «ثمن و مثمن» و مکيل يا موزون باشند تفاضل جايز نيست، چون ربا می شود؛ خواه از سنخ طلا و نقره باشد، خواه از سنخ جو و گندم و حبوبات ديگر باشد، ولی در جريان صَرف اين است که قبض «فی المجلس» لازم است، اين کاری به مسئله ربا ندارد و بحث جدايي است. به هر تقدير در جريان «صَرف» آن خصيصه ای که در آن است اين است که صحت معامله «صَرف»؛ يعنی طلا و نقره با هم؛ خواه«ثمن و مثمن» از يک جنس باشد، خواه «ثمن و مثمن» از دو جنس باشد؛ يعنی طلا به طلا و نقره به نقره يا طلا به نقره باشد، قبض در مجلس لازم است. در بحث ديروز ملاحظه فرموديد که معاملات از نظر لزوم و جواز يک تفاوتی دارند و از نظر دخالت قبض در تمليک و تبديل مال و عدم دخالت يک مسئله ديگری است؛ اينها دو مسئله کاملاً جدای از هم هستند.
مسئله و مطلب اول اين است که عقود و معاملات دو قسم می باشند: بعضی يک مرحله ای و بعضی دو مرحله ای هستند. عقدهای جايز؛ نظير وکالت و هبه اينها يک مرحله ای هستند؛ يک ايجاب است و يک قبول و ديگر تمام شد، غير از ايجاب و قبول تعهد ديگری نيست؛ ولی در عقود لازم غير از ايجاب و قبول که عهد است يک تعهد ديگر مطرح می باشد و آن تعهد ديگر اين است که طرفين بعد از نقل و انتقال مال يا غير مال هرچه که هست، متعهد می شوند که ما پای امضايمان بايستيم، اين تعهد که مرحله دوم است باعث می شود که آن عقد را عقد لازم کند.
تفاوت اساسی عقد لازم و عقد جايز اين است که در عقد جايز فقط يک مرحله است که ايجاب و قبول می باشد، در عقد لازم دو مرحله است؛ بعد از مرحله ايجاب و قبول يك تعهد جديد است که ما پای امضايمان می ايستيم؛ اين در اجاره هست، در بيع هست، در عقود ديگر هست؛ لذا فروشنده، کالايي را که فروخت می تواند در مغازه خود بنويسد کالاي را که فروختم پَس نمی گيرم، چون حق قانونی و شرعی اوست؛ يعنی عقد، عقد لازم است و خريدار هم می تواند بگويد کالايي را که خريدم پَس نمی دهم، چون حق شرعی اوست. بيع يک عقد لازم است، وقتی لازم شد معنا ندارد که ديگری بخواهد به هم بزند. عقد جايز اين مرحله دوم را ندارد؛ ولی عقد لازم اين مرحله دوم را دارد؛ اين يک تفاوت بين عقد لازم و جايز است. اين عقد لازم که اين مرحله دوم و تعهد را دارد؛ يا مطلق و باز است يا بسته است؛ اگر مطلق بود اين معامله می شود لازم مطلق و اگر در مدار بسته بود؛ مثلاً شرطی ذکر کردند، خياری قرار دادند، «شرط الخيار» کردند يا شرطی انجام دادند که تخلف آن شرط خيار آور است، اين يک مدار بسته می شود؛ ولی به هر تقدير در بيع و امثال بيع، مرحله دوم گاهی باز است و گاهی بسته است؛ اگر باز بود اين بيع می شود لازم مطلق و اگر بر مدار بسته بود، اين بيع خياری می شد، در غير بيع خيار اين بيع لازم است. اين يک تفاوت بين عقود بود.
تفاوت ديگری در عقود از لحاظ دخالت قبض و عدم قبض وجود دارد. در عقود برای نقل و انتقال؛ گاهی خود ايجاب و قبول کافی است و گاهی ايجاب و قبول به تنهايي کافی نيست، يک متمّمی لازم دارد که آن قبض است و اين متمّم؛ هم در عقد لازم مطرح است و هم در عقد جايز، در عقد جايز نظير هبه، «وهبت» و «اتهبت» است يا «قبلت» است، يک ايجاب است و قبول که اين براي نقل و انتقال است؛ متمم نقل و انتقال در مسأله هبه قبض است، در هبه اگر قبض نشود ملكيت حاصل نمي‌شود. وقف اگرچه به اين معني عقد نيست و به ايقاع نزديك است، زيرا بنابر اينکه قبول در او شرط نباشد، اين ديگر عقدي نيست و اين به ايقاع نزديكتر است، لكن قبض در آن شرط است. وقف زمانی صحيحاً منعقد مي‌شود كه بعد از اجراي آن صيغه، عين موقوفه را واقف به متولّي تحويل بدهد؛ حالا گاهي كارهايي انجام مي‌شود كه به منزله قبض آن متولّي است؛ ولي بالاخره قبض لازم است، اين قبض در آن مرحله اول عقد يا ايقاع قرار دارد. در جريان هبه اين عقد در آن مرحله اول قرار دارد؛ يعني اگر قبض نشود چيزي از «واهب» به «مُتَّهِب» نرسيده است، اين عقد جائز است كه قبض متمّم نقل و انتقال است. در عقد لازم كه قبض متمّم نقل و انتقال باشد، همين مسأله بيع صَرف است؛ آن جايي كه طلا را با طلا و نقره را با نقره يا طلا را با نقره مي‌فروشند، صِرف «بِعْتُ و اشتَريتُ» اين نقل و انتقال را بر عهده ندارد. متمّم اين انشاءِ نقل، مسئله قبض است و اگر در مجلس قبض نشود، ملكيت حاصل نخواهد شد، پس در بيع لازم نظير بيع «صَرف» گذشته از ايجاب و قبول، آنچه كه متمم دليل نقل و انتقال است، مسأله قبض است.
پرسش: فرموديد مسئله اول در بيع «صَرف» قبض است که اگر نباشد ملکيت حاصل نمی شود؟
پاسخ: بله، الآن همان سخن است. دربارهٴ هبه در مرحله اولش قبض داخل است، در مسأله صَرف و سَلَم هم در مرحله اول قبض دخيل است كه اگر قبض نباشد ملكيت نيست، چه اينكه در مسأله وقف هم اگر قبض نباشد وقف حاصل نمي‌شود. قبض سهم تعيين كننده‌اي؛ هم در بخش عقدهاي جايز دارد و هم سهم تعيين كننده‌اي در بعضي از عقدهاي لازم، در اين مسأله حرفي نيست.
بعضي از امور است كه مورد اختلافي است که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و برخي از هم‌فكرانشان به اين نظر متمايل هستند؛ ولي معروف بين فقهاء(رضوان الله عليهم) چيز ديگري است و آن اين است كه اگر چنانچه يك عقدي خياري بود؛ يعني عقد لازمي كه خيار در آن «بأحد انحاء» راه پيدا كرده است ـ يعني از آن اسباب چهارده‌گانه خيار ـ اگر عقد خياري داشتيم گذشت زمانِ خيار، متمّم نقل است؛ يعني صِرف ايجاب و قبول براي نقل و انتقال كافي نيست؛ يعني در زمان خيار آن كسي كه خيار دارد يا «عليه الخيار» است، مالك نيست و وقتي ملكيت حاصل مي‌شود كه يا خيار ساقط شود يا زمان خيار بگذرد، گرچه مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) فتواي مستقيمی در همه كتاب هاي ايشان نيست، بلكه در بعضي از كتاب ها موافق با «ما هو المعروف» و در بخشي از كتاب ها مخالف هستند؛ ولي معروف بين فقهاء اين است كه گذشت زمانِ خيار، متمّم نقل نيست. در زمان خيار طرفين مالك هستند که مي‌توانند تصرّف كنند و از نماهايش بهره بگيرند و مانند اينها، پس اين مسأله در احكام خيار گذشت كه زمان خيار، گذشت آن دخيل در حصول ملكيت نيست؛ امّا الآن بحث در قبض است، پس معلول مي‌شود قبض گاهي در عقد جائز و گاهي در عقد لازم در مرحله اولي دخيل است؛ يعني متمّم نقل است، به استثناء اين‌گونه از عقود كه قبض در مرحله اولي دخيل است، در ساير عقود در مرحله ثانيه دخيل است، نه در مرحله اول؛ مرحله ثانيه عقد مرحله‌ٴ وفا است، نه مرحله تبديل و تمليك، ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ[3]مي‌گويد عقدي را كه بستيد وفا كنيد و مي‌گويد هر عقد را «علي ما له من الآثار» وفا كنيد، ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِنمي‌گويد كه وفاي به عقد واجب است، ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِمي‌گويد وفاي به عقد «علي ما يقتضيه ذلك العقد» واجب است؛ اگر عقد، عقد جائز بود، وفاي آن به يك نحو است؛ اگر عقد لازم بود، وفاي آن به يك نحو ديگری است؛ عقد خياري بود، وفاي آن به يك نحو است؛ عقد غير خياري بود، وفاي آن به يك نحو ديگری است، هر طوري كه تعهد كرديد پاي تعهدتان بايستيد؛ اگر تعهد جائز كرديد، وفاي به آن جائز است؛ اگر تعهد لازم كرديد، وفاي به آن لازم است؛ اگر تعهد مطلق كرديد ـ يعني خيار نداشته باشيد ـ وفاي به آن مطلق است؛ اگر تعهد خياري داريد، وفاي به آن خياري است. ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ نمي‌گويد إلاّ و لابد وفاي به عقد «عَلي أيُّ حالٍ» واجب است، بلکه مي‌گويد عقد را هر طور كه بستي، همان طور به آن وفا كن.
مسأله قبض در عقود رائج اين در مرحله اول نيست؛ حالا در خصوص «هبه» و «صَرف» در مرحله اول راه پيدا مي‌كند؛ ولي در ساير عقود در مرحله ثانيه راه دارد. مرحله ثانيه‌اي كه اين جا مطرح است غير از آن مرحله ثانيه بحث قبلي است. بحث قبلي اين بود كه عقود بعضي يك مرحله ای است و بعضي دو مرحله ای هستند. عقدهاي جائز يك مرحله ای است؛ يعني فقط نقل و انتقال است. عقدهاي لازم دو مرحله است؛ يعني نقل و انتقال با ايجاب و قبول حاصل مي‌شود، بعد طرفين تعهد مي‌كنند كه ما پاي امضاي خود مي‌ايستيم، اين تعهد كه باعث لزوم عقد است، مخصوص عقود لازمه است. در عقود جائزه اين تعهد ثاني نيست؛ لذا خيارات و امثال خيارات در عقود جائزه نيست، براي اينكه آن جا جواز حُكمي است، نه جواز حقّي و خيار جواز حقّي است و سخن از حكم و مانند آن نيست.
امّا اين جا كه گفته مي‌شود قبض در مرحله ثانيه داخل است، اين است كه در مرحله اولي فقط تمليك، تملّك، نقل و انتقال و امثال آن است؛ يعني جاي ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ[4]است. قبض در مرحله ثانيه است؛ يعني در ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِنه ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ﴾؛ يعني وقتي كه حالا اين بيع حلال بود، شما ايجاب و قبول را گفتيد و پيمان بستيد، وفا كنيد که وفاي به آن در قبض و اقباض است. قبض در مرحله وفاي به عقد است، نه خود عقد، در مرحله عقد دخيل نيست؛ حالا كه شما عقد بستيد و چيزي را فروختيد، به اين عقدتان وفا كنيد که نوبت قبض و اقباض مي‌شود. پس قبض و اقباض در مرحله وفا است، نقل و انتقال در مرحله اصل عقد است. گاهي عقد فضولي است كه بحث هاي فراوان را به دنبال داشت و ملاحظه فرموديد، گاهي وفا فضولي است و بينشان خيلي فرق است. آن جا كه عقد فضولي باشد؛ مثل اين است كه كسي مال مردم را بفروشد يا با مال مردم چيزي را بخرد که اين مي‌شود عقد فضولي، اگر كالاي مردم را فروخت، بيع فضولي مي‌شود؛ با پول غصبي ـ با عين، نه با ذمّه ـ با پول حرام چيزي را خريد، اين معامله فضولي مي‌شود، اين خيال نكند كه حالا مالك مي‌شود، فرش را مي‌گيرد و مي‌تواند برود منزل و ملك او شده است، اين طور نيست؛ اگر با پول حرام ـ با عين، نه با ذمّه ـ كه ثمن مال او نبود و چيزي را خريد، اين معامله فضولي است، چه اين‌كه اگر مثمن مال كسي نبود و مثمن را فروخت، اين معامله فضولي مي‌شود.
در جريان فضولي گاهي عقد فضولي است و گاهي وفا فضولي است؛ آن جايي كه ثمن يا مثمن عين مال مردم باشد، اين معامله فضولي است. يك وقت است که ثمن يا مثمن عين مال مردم نيست، مثمن يك كالايي است كه مال فروشنده است و ثمن يك امر كلي در ذمّه خريدار است كه خريدار بايد آن ثمن را بپردازد؛ اگر خريدار از مال حلال خود اين ثمن را داد، اين معامله از دو طرف صحيح است و هيچ كدام فضولي نيستند؛ امّا اگر با مال حرام اين ثمن را داد اين وفا فضولي است، نه معامله؛ يعني هنوز بدهكار است و مال مردم را هنوز نداد، آن چيزی را كه داد برای مردم بود و آن چيزی كه برای خودش بود را نداد، اين جا وفا فضولي است، نه عقد؛ لذا ذمّه او همچنان مشغول است، چون آن مالي را كه داد برای او نبود و در حقيقت دادن، اقباض، تسليم و وفاي به عقد نيست، آن چيزی كه وفاي به عقد است را او انجام نداد، پس اين مرزها كاملاً از هم جدا شد؛ يك مرز اين است كه معامله جائز يك مرحله‌اي است و معامله لازم دو مرحله‌اي است.
يك بحث اين است كه قبض؛ گاهي در معامله جائز متمّم نقل و انتقال است و گاهي در معامله لازم متمّم نقل و انتقال است. هيچ ارتباطي بين مبحث دوم و مبحث اول نيست.
بحث سوم اين است كه قبض كه دخيل است ـ به همان مناسبت ارتباط با مسأله قبل ـ گاهي در ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَحضور دارد و گاهي در ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِحضور دارد؛ گاهي در مرحله اول است، آن جايي كه متمّم نقل است؛ نظير «هبه» و بيع «صَرف» و گاهي در مرحله نقل و انتقال حضور ندارد، بلکه در مرحله وفا حضور دارد كه وفاي به عقد است.
مبحث چهارم اين است كه گاهي عقد فضولي است و گاهي وفا فضولي است؛ آن جا كه عقد فضولي باشد، آن بحث هاي دامنه‌دار عقد فضولي در آن است كه اجازه كاشف است يا ناقل است و مانند آن؛ امّا اين جا كه وفا فضولي است و نه عقد، آن بحث هاي عميق در اين جا راه ندارد.
پرسش: ... کل معامله فضولی می شود؟
پاسخ: كل معامله فضولي نمي‌شود، چون نقل و انتقال حاصل شد؛ يعني اين مثمن كه در دست اوست ملک طِلق اوست، براي اينكه بايع مال خودش را به او فروخت و ايشان در قبال اين مثمن، ثمن را در ذمّه قبول كرد، نه در عين خارجي و ذمّه او مشغول است، اين مثمن مال اوست و او هم بدهكار ثمن است. آن چيزی را كه داد برای مردم بود و ذمّه او را تبرئه نكرد، بلکه يك كار حرام ديگري انجام داد؛ آنچه كه در ذمّه اوست، ثمن است كه برای فروشنده است كه بايد بپردازد. بنابراين معامله فضولي نيست، وفا فضولي است و در بعضي از موارد هم ممكن است كه خود اين وفاي فضولي مشکل اصل معامله را به همراه داشته باشد.
پرسش: ؟پاسخ: تصرّف غاصبانه است، هر لحظه ای كه در دست اوست حدوثاً و بقاءً معصيت است؛ داشته باشد لحظه به لحظه گناه مي‌نويسند، به ديگري بدهد هم گناه مي‌نويسند، چون تصرف در مال مردم است؛ چه در منزل خود نگهداري كند و چه اين را به عنوان ثمن به فروشنده دهد؛ هرگونه تصرفي، ولو ابقاء در منزل لحظه به لحظه برای او معصيت است. پس اين سه ـ ‌چهار مرحله را بايد گذراند.
در مرحله قبض كه گفته شد گاهي در مرحله اولي دخيل است، گاهي در مرحله ثانيه دخيل است، گاهي متممم نقل است، گاهي متمم نقل نيست و در مقام وفا دخيل است، همه اين بحث ها در عقودي است كه قولاً انجام شود، امّا در عقود فعلي؛ يعنی معاطات، اين قبض هم در مرحله اول بعينه حضور دارد و هم در مسأله ثانيه؛ عقد گاهي قولي است مثل «بِعْتُ و اشْتَرَيْتُ» و سائر عقود كه با صيغه انجام مي‌شود و گاهي هم فعلي است؛ حالا با تعاطي متقابل، يا با اعطي و أخذ، بالاخره فعلي است. نبايد گفت بيع دو قسم است، عقدي داريم و معاطاتی، بلکه بايد گفت عقد دو قسم است: يا قولي است يا فعلي، چون معاطات عقد است. در معاطات اعطي مي‌شود ايجاب و اخذ مي‌شود قبول؛ در تعاطي متقابل، اين كه اعطي مي‌كند مي‌شود ايجاب و آن كه اعطي مي‌كند مي‌شود قبول؛ عقد دو قسم است: يا قولي است و يا فعلي است، نه اينكه بيع دو قسم است يا عقدي يا معاطاتي، چون معاطات عقد است؛ منتها عقد فعلي است. در آن جايي كه قبض بخواهد متمّم نقل باشد در معاطات حاصل است.
پرسش: ؟پاسخ: بيع است، چون به قصد خريد و فروش دارند اين كار را انجام مي‌دهند و شارع مقدس هم همين را امضاء كرده و بناء عقلا هم همين است؛ اين كه اين كالا را مي‌دهد به منزله «بِعتُ» است و آن كه پول را مي‌دهد به منزله «اشتريت» است.
پرسش:؟پاسخ: نبايد گفت بيع عقدي يا معاطاتي است؛ خود معاطات در اين صورت قسيم شیء می شود. بيع كه عقد خاص است، يا با قول است يا با فعل، هر دو بيع هستند و نبايد گفت بيع يا عقدي يا معاطاتي است، چون معاطات هم عقد است.
بنابراين قبض در بخشي از عقود در مرحله اول راه ندارد، بلکه در مرحله دوم راه دارد؛ يعنی در آن جايي كه عقد قولی باشد؛ امّا اگر عقد مثل معاطات فعلي بود؛ اين هم كار مرحله اولي را انجام مي‌دهد و هم كار مرحله ثانيه را؛ آن جايي كه قبض متمم نقل است، اين جا چون خودش معاطات است و با فعل حاصل شده، نقل حاصل مي‌شود و آن جا كه قبض در مرحله ثانيه است؛ يعني در وفا دخيل است، نه در بيع؛ يعني با ﴿أَوْفُوا بِالعُقُودِ كار دارد و نه با ﴿أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ﴾؛ يعني با تسليم كار دارد، نه با تمليك، باز هم قبض حاصل است؛ هم در مرحله اولي و هم در مرحله ثاينه است. پس اين بحث كه قبض لازم است در كنار انشاء، ايجاب و قبول باشد يا در مرحله ثانيه داخل است، اين در غير معاملات معاطاتي است؛ در معامله معاطاتي همان‌طوري كه مي‌تواند متمّم نقل باشد، مثل معاطات و مثل بيع «صَرف»، مي‌تواند بعينه وفاي به عقد هم باشد. بنابراين قبض در معاطات كار دو مرحله را انجام مي‌دهد.
حالا عمده اين است كه در معامله «صرف» قبض لازم است يا قبض لازم نيست؟ معروف بين اصحاب(رضوان الله عليهم) قبض لازم است و اگر قبض نباشد ملكيت نمي‌آيد. فرمايش مرحوم صدوق[5] اين است كه بدون قبض هم ملكيت مي‌آيد، خريد و فروش طلا و نقره مثل خريد و فروش كالاهاي ديگر است كه قبض در مرحله وفا دخيل است و نه در مرحله عقد. منشأ اختلاف بين مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) و بزرگان ديگر، اختلاف نصوص است. اينكه مرحوم صاحب جواهر[6] اصرار دارد که به اجماع تکيه كند، اين هيچ وجهي ندارد. مرحوم شهيد ثاني در مسالک[7] اين كار را كرده، صاحب رياض[8]اين كار را كرده، بعد مرحوم صاحب جواهر اينها را جمع‌بندي كرده و به عنوان سخنگوي مشهور آمده از شهرت به «لا خلاف» و از «لا خلاف» به اجماع رسيده که مخالفت مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) را به حساب نياوردند. شما اين همه تلاش و كوشش مي‌كنيد با بودن اين همه روايات اجماع تعبدي درست كنيد؟! يا مي‌خواهد بگويد كه فهم ما پشتوانه آن فهم تمام اصحاب يا اکثری اصحاب است، اين چيز خوبي است كه انسان بگويد تنها نظر ما نيست، بزرگان فراواني از قدماء و فقهاء مياني و متأخر به اين فتوا دادند؛ اگر به عنوان پشتوانه فتوا ذكر مي‌كنيد، اين تام است؛ اما اگر اصراري داشته باشيد و بگوييد اين اجماع است «و هُوَ الحُجَّة مضافاً الي النصوص»، با بودن اين همه روايات شما از كجا مي‌توانيد اجماع تعبدي درست كنيد؟! بنابراين حرف اول اين مسئله را روايات مي‌زند. روايات همان طوري كه معروف بين اصحاب است، مرحوم صاحب جواهر و قبل از ايشان شهيد در مسالك خيلي از راه‌ها را صاف كردند، بعد سيد طباطبايي در رياض بخش ديگري را صاف كرده، اين راه‌هاي صاف شده را در اختيار صاحب جواهر قرار دادند، ايشان هم يك فقيه فَحلي است كه هم زبان فقهاء را كاملاً مسلط است و هم مي‌تواند سخن گوي «ما هوَ المشهور بين الفقهاء»(رضوان الله عليهم) باشد.
حالا اين روايات را مرور می کنيم. روايت چهارده را در بحث ديروز اشاره كرديم كه اين روايت چهارده ناظر به اين است كه قبض لازم نيست و مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم به همين روايت چهارده بسنده كرده است. اين روايت چهارده گاهي ممكن است که شبيه آن پيدا شود.
پرسش: روايت چهارده به هيچ وجه تعارضی ندارد؛ يکی دليل سندی، دوم محتوايي و ... دليل سندی آن عمار است که مشترک است، بعد «يَشْتَرِيَ» که در روايت آمده است به دو وجه است: يکی به معنای خريدن است و يکی به معنای فروختن، بعد «بِالنَّسِيئَة» می تواند صفت «دَنَانِيرَ» باشد يا می تواند حال برای قيد باشد... ممکن تقيةً صادر شده باشد؟
پاسخ: بله اگر «تقيةً» گفتند که اين مخالف تقيّه است. درباره مشترك بودن عمّار؛ هم خود اين نقد اشتراك را ذكر كردن و هم پاسخ دادند و يكي از جاهايي است كه صاحب جواهر[9] مي‌فرمايد اين سندي كه مستند مرحوم صدوق ضعيف است، همين است! ولي روايت از اين جهت مشكلي ندارد؛ حالا ملاحظه بفرماييد.
در جريان باب دوم از ابواب «صَرف»، يعني وسائل جلد 18 صفحه 167 اين باب 15 روايت دارد كه روايت چهارده مورد استدلال مرحوم صدوق است[10] كه در بحث ديروز اشاره شده و مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه)، چون موافق با فتوايي است كه مشهور بين اصحاب است، پاسخ مرحوم صدوق را همين جا داده است.
روايت چهاردهم اين است: «أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ ـ آن را غالباً موثقه ياد می کردند ـ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَی أَجَلٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ»؛ آيا مي‌تواند بخشي از طلا را نسيه به نقره بفروشد و اين در مجلس قبض نشود؟ حضرت فرمود: «نَعَمْ لَا بَأْسَ» اين «يُسْلِفَ» برای بايع است و آن «بِكَذَا وَ كَذَا» ثمن است و اين «باء» روي عوض در مي آيد و «إِلَی أَجَلٍ» هم يعني نسيه، «قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ»، دنبالهٴ همين سؤال در حديث چهاردهم اين است كه «وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ»، از اين مطلب پيدا است كه مشتري است و نه فروشنده؛ از حضرت سؤال مي‌کند كه آيا ممكن است كه كسي مقداري از طلاها را نسيه بخرد؟ «قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ »؛[11] طلا با كالاي ديگر فرق نمي‌كند و قبض لازم نيست! همان طوري كه در خريد و فروش كالاهاي ديگر قبض لازم نيست و قبض در مرحله وفا دخيل است و نه در مرحله عقد، اين جا هم همين طور است. اگر سند اين تام بود و اصحاب به آن عمل مي‌كردند، از نظر روايت هيچ مشكلي نداشت.
مرحوم صاحب وسائل چون نظر شريفشان مطابق با «ما هو المشهور» است، اين روايت را با چند وجهي كه با ديگران به ارث رسيده است دارد پاسخ مي‌دهد؛ اول پاسخي است كه خود شيخ طوسي[12] داده است: «قَالَ الشَّيْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ» است كه سند به عمار متصل مي‌شود و چون عمار وضع او روشن نيست «فَلَا تُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ السَّابِقَةَ»؛ يعني آن سيزده روايتي كه يكي پس از ديگري ـ انشاء الله ـ بايد اشاره شود وبخوانيم، اين روايت معارض آن اخبار كثيره‌اي نيست كه مي‌گويد در بيع «صرَف»؛ يعني طلا و نقره، قبض لازم است. «ثُمَّ قَالَ» مرحوم شيخ طوسي «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةَ الدَّنَانِيرِ»؛ يعني اين چنين باشد «يشتريَ دنانيرَ بالنسية» نه «دنانيرَ بالنسية»؛ يعني چند ديناري كه در ذمّه ديگر طلب داشت، اين دينارها را مي‌خواهد بخرد، اين قبض است و هر دو هم حاصل است و اين دينارها را مي‌خواهد بخرد، «يشتريَ دنانيرَ بالنسية»؛ يعني چند ديناري كه «نسيةً» به اين آقا بدهكار بود، حالا مي‌خواهد اين «دنانير» با چند درهم بخرد؛ چند درهم بدهد در عوض آن چند ديناري كه قبلاً نسيه گرفته بود و در ذمّه او هست؛ اين مثمن را الان را دارد، ثمن را دارد مي‌دهد، پس قبض حاصل است. نه «يشتريَ الدنانيرَ بالنسية» كه اين بالنسية مفعول بی واسطه باشد براي «يشتري»، بلكه اين «بالنسية» متعلق به «دنانير»است؛ يعني «دنانير»ي كه متّصف است به اينكه «نسيةً» در ذمّه اين شخص است. زيد چند ديناري كه نسيه خريده بود را بدهكار به عمرو است، الآن در ذمّه زيد چند دينار است؟ اين زيد به عمرو مي‌گويد اين چند ديناري كه شما در ذمّه من طلب داري، من اين چند دينار را به اين دينار يا به اين درهم مي‌خرم و تحويل مي‌دهم؛ ثمن را كه تحويل مي‌دهد و مثمن را كه هم تحويل گرفته است، پس اين «بالنسية» يا مفعول بی واسطه است براي «يشتري» كه مرحوم صدوق استدلال مي‌كند، يا متعلق است به «دنانير»؛ يعني «دنانير»ي كه «كائنه» است در ذمّه اين شخص «بالنسية» كه متعلق می شود به «دنانير» و مفعول با واسطه مي‌شود براي او كه به لحاظ آن كائنه‌اي كه تقدير است معناي وصفي داشته باشد، نه مفعول با واسطه باشد براي «يشتري». فرمود: «وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةَ الدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ» كه «يشتري بالنسية» كه بيع و شراء نسيه باشد، خير! شراء نقد است و نسيه نيست، قبض و اقباض «بالفعل» است و چيزي نسية نيست؛ منتها مثمن قبلاً در ذمّه اين شخص بود، الان اين شخص به جاي اينكه آن مثمن را بدهد، آن را با چند دينار دارد مي‌خرد. «يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةً جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ»؛ اگر زيد چند دينار در ذمّه عمرو طلب دارد، عمرو مي‌تواند اين «دنانير»ي كه مال زيد است و در ذمّه اوست، اين چند دينار را با چند درهم بخرد؛ اين چند درهم را كه ثمن است اقباض می كند و آن «دنانير» را كه مثمن است و قبض كرده، در ذمّه‌ اوست و الآن مالك مي‌شود، «وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا لِمَا يَأْتِي».
مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل فرمايش شيخ مي‌فرمايد: «أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْأَخْذِ بِطَرِيقِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ رَدُّ الْعِوَضِ بِحَسَبِ التَّرَاضِي فِيمَا بَعْدُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ لَوْ بِزِيَادَةٍ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ»؛[13]اين دو وجه را مرحوم صاحب وسائل براي جمع بين اين روايات معارضهٴ پانزده‌گانهٴ باب دوم اضافه كرده كه اين «تقيةً» آمده است، چون اهل سنت كلاً يا بعضاً فتوايشان اين است كه در معامله «صَرف» قبض لازم نيست، اين هم «تقيةً» صادر شده باشد كه بعد بزرگان ديگر گفتند به اين كه اين حمل بر تقيه كه ترجيح سندي است، آن وقتی است كه ما نتوانيم جمع دلالي كنيم. حالا ببينيم اين روايات پانزده‌گانه‌اي كه ذكر شده ـ که روايت چهاردهم مورد استدلال مرحوم صدوق است ـ بقيه روايات تا چه اندازه دلالت دارند و چون روايات فروان است ديگر لازم نيست بحث دربارهٴ سند تك تك اينها به عمل بيايد.
روايت اول كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه)[14] نقل كرده است، اين است كه «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ بِالدَّنَانِيرِ»؛ درهم را با دينار مي‌خرند؛ يعني نقره را با طلا مي‌خرند، «فَيَزِنُهَا»اين «دنانير» را وزن مي‌كنند که چند مثقال است «وَ يَنْقُدُهَا» آن را نقد مي‌كنند و آماده مي‌كنند «وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً» که چند دينار است و چقدر مي‌ارزد، چه اينكه آن درهم را هم همين كار مي‌كنند، «ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ» خريدار به فروشنده مي‌گويد يا به عكس؛ يعنی آن كه بايد دنانير دهد، بگويد كه اين كارگر بيايد منزل تا من اين چند دينار را تحويل او بدهم؛ حالا «احد العوضين» را گرفته و عوض ديگر در منزل يا در انبار اوست به آن شخص مي‌گويد كارگر خود را همراه من بفرست كه من اين «دنانير» را به او تحويل بدهم؛ يعني در مجلس عقد قبض و اقباض «احدی الطرفين» حاصل نشده است «يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّی أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ(عليه السلام) مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّی يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ»؛ من اين كار را دوست ندارم، آن فروشنده نبايد اين خريدار را رها كند، مگر اينكه «في المجلس»، «دنانير» را از او قبض كند؛ درهم را «في المجلس» داد، دينار را هم بايد «في المجلس» قبض كند. من به حضرت عرض كردم: «فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ»؛ اينها در يك خانه زندگي مي‌كنند ـ نه اتاق واحد ـ «دار» غير از بيت است، مثل يك واحد آپارتماني است كه چند خانواده در آن زندگي مي‌كنند که به اين مي‌گويند «دار» نه بيت؛ هر داري چند «بيت» دارد، اينها در «دار» واحدي هستند «وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ»؛ اينها در يك آپارتمان زندگي مي‌كنند، بعضي در واحد دوم هستند و بعضی در سوم هستند، اينها با هم زندگي مي‌كنند و نزديك هم هستند، «وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ»؛ اينكه شما مي‌گوئيد حتماً بايد در دستشان باشد اين دشوار است، بالاخره اينها با هم زندگي مي‌كنند و كنار هم هستند و مي‌دهند؛ حتماً بايد همرا آنها باشد يعني چه؟! «فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ»، ـ اين «وَرِق» كه در سورهٴ مباركه «كهف» است كه ﴿بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ﴾؛[15]يعني به همين مثقال طلا يا نقره ـ فرمود كه اين كار را هم نكنند ولو همسايه هم باشند؛ اين را وزن بكند، آماده بكند و بعد به آن آقا بگويد كه آن كارگرتان بيايد اين جا و او «بعتُ» بگويد و من «اشتريت» را مي‌گويم، من از او تحويل مي‌گيرم و من به او تحويل مي‌دهم. اين كارگر از طرف او وكيل باشد و «بعتُ و اشتريت» را بگويد، شما «بعتُ و اشتريت» را بگوييد، معامله تمام شود، بعد او برود خانه و بعد بخواهد به كارگر تحويل بدهد، اين قبض در زمان عقد حاصل نشده، اين كار را نكنيد! همين آقايي كه مي‌خواهد برود تحويل بگيرد، از طرف شما او «بعتُ» را بگويد و آن شخص هم «اشتريتُ» را بگويد تا قبض و عقد با هم باشند، چون اصرار در اين است حتماً بايد زمان عقد قبض شود؛ امّا «مَا أُحِبُّ»امثال آن مي‌گويند که اينها دليل نيست براي اينكه اين كار جايز نيست؛ حالا 12 ـ 13 روايت مانده كه ـ انشاء الله ـ در جلسه بعدی بيان می شود.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo