موضوع: بيع سَلَف
شرط چهارم از شروط بيع «سلف» اين است که کالايي که مورد بيع «سلف» قرار می‌گيرد اگر مکيل است با کيل تام و اگر موزون است با وزن تام و اگر معدود است با شمارش و اگر مساحت و ذرع در آنها معتبر است با ذرع کامل سنجيده بشود. اين شرط چهارم مناسب بود که قبل از شرط سوم ذکر بشود، زيرا شرط اول ذکر جنس بود، شرط دوم ذکر وصف بود که مربوط به کيفيت است، اين شرط چهارم مربوط به کميت است؛ آن‌گاه شرط سوم که مربوط به قبض است، مناسب با گذشته و آينده نيست، آنچه که مناسب با گذشته است همان شرط چهارم است؛ يعني ذکر جنس اول، ذکر وصف دوم که کيفيت است، ذکر کميت سوم؛ آن‌گاه کالاي مورد «اسلام و اسلاف»، وقتي مشخص شد، شرط چهارم اين است که ثمن «في المجلس» قبض بشود. شرط قبض ثمن در رديف قبل و بعد نيست، مناسب با قبل و بعد نيست.[1] اين مطلب اول.
مطلب دوم آن است که شرايطي که تاکنون ذکر شده، ذکر جنس، ذکر وصف و همچنين تعيين کيل و وزن و عدد و مِتر و مانند آن، اختصاصي به بيع «سلم» ندارد، ساير بيوع هم همين‌طور است. در هر بيع اگر مبيع مکيل است بايد کيل بشود و اگر موزون است بايد وزن بشود و اگر معدود است بايد شمرده بشود و اگر مذروع است بايد ذرع بشود، اختصاصي به بيع «سلف» ندارد؛ لکن در غير بيع «سلف» از آن جهت که مبيع مشهود است و براي کارشناس لازم نيست که حتماً اين امور رعايت بشود و کاملاً مي‌تواند تشخيص بدهد. اين دقتي که در بيع «سلف» هست، در بيع «نقد» نيست؛ زيرا مشاهده، بسياري از اموري که موجب غرر است را بر طرف مي‌کند. دليل ضرورت ذکر اينها براي صيانت از غرر است وگرنه دليل تعبدي خاص که نيست، چرا اينها بايد ذکر بشود؟ براي اينکه غرر نشود. گذشته از اينکه اين کارها را انجام بدهند که سهولت دستگاه قضا هم تأمين بشود. بسياري از اختلافاتي که بين بايع و مشتري است براي اين است که آن سند تنظيم نشده يا به دقتِ فني تنظيم نشده و مانند آن. پس براي اينکه اختلاف قضايي پيش نيايد و همچنين غرر در کار نباشد، اين خصوصيات را ذکر مي‌کنند؛ ولي اگر مبيع مشهود باشد بسياري از امور در آنجا با مشاهده کارشناسانه کارشناس حل است؛ لذا با اينکه اين امور در بيع نقدي معتبر است، در بيع «سلم» به صورت دقيق بازگو مي‌کنند؛ اين هم مطلب دوم.
مطلب سوم آن است که بعضي از امور است که الآن سخن از کيل و وزن نيست؛ نظير اين آبي که بخواهند براي مزرعه بفروشند بگويند چند اينچ آب بفروشند يا اگر خون بخواهند بفروشند بگويند چند سي‌سي خون بايد بفروشند؛ بازگشت اين سي‌سي يا اينچ به همين امور ياد شده است، يک چيز جديدي نيست، براي اين کالاي که بايد فروخته شود يا حجم آن؛ يعني سه بُعدي معتبر است، اين را بايد پيمانه درست کنند. وزن که حجم اين را مشخص نمي‌کند! وزن اندازهٴ سبک و سنگيني آن را مشخص مي‌کند، نه حجم آن را. بعضي‌ کالاها هستند که با يک حجم بيشتري، وزن کمتري دارند و بر عکس؛ آنجا که وزن معتبر است، حجم کارساز نيست. حجم؛ يعني طول و عرض و عمق، کالايي که طول و عرض و عمق آن معتبر است، سه بُعد آن معتبر است، اين را بايد با پيمانه حل کرد، چون پيمانه است که طول و عرض و عمق را جا مي‌دهد، اما وزن مشخص نمي‌کند. وزن ممکن است که يک چيز سنگين باشد؛ ولي کوتاه باشد، کسي مي‌خواهد براي منزل خود فرشي، دري، پنجره‌اي يا شيشه‌اي تهيه کند، با وزن مشکل او حل نمي‌شود، بلکه با حجم هندسي مشکل حل مي‌شود؛ يعنی با طول و عرض و عمق حل مي‌شود. يا طول و عرض و عمق هر سه بُعد معيار است، اين را با کيل حل مي‌کنند، يا طول و عرض و عمق معيار نيست، وزن آن معيار است، آن را با کيل حل نمي‌کنند، بلکه آن را با وزن و سنجش حل مي‌کنند، يا طول و عرض معيار است آن را با متر و مساحت حل مي‌کنند. گاهي هيچ کدام از اينها معتبر نيست، مطلوب نيست، بلکه خود رقم مطلوب است که آن را با عدد حل مي‌کنند. اينچ آب يا سي‌سي خون و مانند آن، از چيزهايي هستند که سه بُعد آنها معتبر است. کسي براي مزرعه خود، چند اينچ آب مي‌خواهد بخرد يا براي تأمين کمبود خون، خون تزريق کند، در اينجا سه بُعد معتبر است؛ يعني طول و عرض و عمق؛ لذا نام خاص دارد وگرنه بيش از اين به جاي کيل يا به جاي وزن اين نام‌هاي اينچ، سي‌سي و مانند آن به کار مي‌برند، اين‌طور نيست که خارج از اين امور چهارگانه باشد؛ البته ممکن است کالايي با يک واحد سنجش خاص خود باشد؛ ولي اصول آنها به همين امور چهارگانه است، پس بايد مشخص شود.
در جريان سه بُعدي، درست است که در آنجا که سه بُعدي معتبر است، کيل و پيمانه مي‌تواند مشکل را حل کند؛ لکن يک محذور در اين جرم‌هاي سه بُعدي است. اين جرم‌هاي سه بُعدي اگر کوچک باشند، مثل ذرات کنجد يا دانه‌هاي گندم يا برنج و جو و اينها خلأي ندارند؛ لذا وقتي مقداري در يک کيل جاي گرفت جاي خالي نمي‌ماند، همه پُر مي‌شود. اما اجرام بزرگ وقتي وارد يک پيمانه شدند، جاي خالي زياد دارند؛ اگر چند تا هندوانه يا چند تا خربزه بزرگ را شما داخل پيمانه بگذاريد، جاي خالي زياد است. اين فکر را در فقه مطرح کردند که اگر يک وقت خواستند بعضي از امور را که وزني است با کيل بفروشند، بايد مواظب باشند که جاي خالي نباشد. آنجا که جاي خالي مي‌ماند، اگر کالا وزني باشد بخواهند با کيل معامله کنند درست نيست. پس کيل در جايي معتبر است که صِرف طول و عرض و عمق معتبر باشد. اگر صِرف طول و عرض و عمق معتبر باشد و جاي خالي نباشد، در آنجا کيل کافي است؛ اما اگر جاي خالي زياد هست، آنجا کيل کافي نيست.
بنابراين کيل مي‌تواند واحد سنجش کالايي باشد که سه بُعد آن معتبر است، در صورتي که جاي خالي نماند، آنجا که جاي خالي مي‌ماند چاره جز وزن يا عدد نيست. در عدد يک مشکل ديگري هست؛ اگر اين عدد «متساوية الاقدام و الاقدار» بودند که شبيه هم بودند فاصله نبود يا اگر فاصله بود اندک بود؛ نظير تخم مرغ‌ها، گردوها که مي‌شود عددي باشند، اما وقتي ريز و درشت آنها تفاوت چشمگيري دارند نظير ريز و درشت انار يا پرتقال يا خربزه و هندوانه که ريز و درشت اينها فاصله‌هاي فراواني دارند، نمي‌شود اينها را با عدد فروخت، بايد اينها را با وزن فروخت. غرض اين است که رفع غرر هر چيزي مناسب با همان چيز است، دليل خاصي نيست که حتماً اين وزن يا اين کيل باشد. آن بيان لطيفي که مرحوم محقق صاحب شرايع داشتند آن تام نيست که ايشان فرمودند: مکيل و موزون بودن، اول به نحو قضيه خارجيه است، بعد به نحو قضيه حقيقيه؛ البته اين اصطلاحات در سخنان ايشان نبود؛ ولي از فرمايش ايشان همين درمي‌آمد که در مسئله ربا، معيار مکيل و موزون بودن عصر ورود اين احاديث است، آن وقتي که حضرت فرمود در مکيل و موزون ربا راه پيدا مي‌کند، بايد انسان بررسي مي‌کرد که در آن عصر، چه کالايي مکيل بود و چه کالاي موزون؛ بعد همين به نحو قضيه حقيقيه، در جميع عصر و مصر رواج پيدا کند، ولو در آن اعصار و امصار اينها مکيل و موزون نباشند. پس اول به نحو قضيه خارجيه اصطياد مي‌شود، بعد به نحو قضيه حقيقيه که اين سخن، سخن ناتمامي بود، از اول به نحو قضيه حقيقيه است؛ يعني هر چيزي در هر زمان و زميني مکيل بود، حکم آن اين است، موزون بود حکم آن اين است. پرسش: وزن بيشتر از کيل مورد پسند است؟ پاسخ: چون بعضي از کالاها کيلي هستند بعضي از کالاها وزني؛ البته وزن دقيق‌تر از کيل است، براي اينکه آن خلأهايي که در کيل پيدا مي‌شود در وزن پيدا نمي‌شود، اجرامي که کمي سنگين هستند اين‌طور است؛ الآن به جاي کيل جعبه است؛ مي‌گويند چند تا جعبه پرتقال؛ قبلاً مي‌گفتند چند کيل يا چند پيمانه کالا. در اين‌گونه از موارد، اگر اينها ريز و درشت باشد، که جاي خالي داشته باشد اين اشکال دارد، مگر اينکه کم باشد که مغتفر يا مشهود باشد وگرنه در غير مورد مشاهده، اين اشکال‌ها، باعث بطلان آن بيع «سلم» است.
بنابراين اين اموري که اينجا ذکر فرمودند يک چيز تازه‌اي نيست. در فصل سوم از فصول نُه‌گانه «کتاب البيع» مرحوم شيخ و ساير کتاب‌هايي که در اين زمينه و با اين ترتيب نوشته شده است: فصل اول اين است که «البيع ما هو؟» عقد، بيع، ايجاب و قبول، ترتّب، موالات، عربيّت، انشا اينکه معاطات درست است يا درست نيست اينها بحث‌هايي بود که در «البيع ما هو؟» مطرح بود. فصل دوم اين بود که «بايع من هو؟» و «مشتري من هو؟» بحث عقد فضولي و اينها آنجا مطرح شد. فصل سوم اين است که «مبيع ما هو؟» آن «معقود عليه ما هو؟» [2]در آنجا که بايد طلق باشد، مال باشد، حلال باشد، منفعت محلله عقلايي باشد، آنجا گفته شده که اگر مکيل است بايد کيل بشود و اگر موزون است بايد وزن بشود، «صوناً عن الغرر». همه اين حرف‌هايي که الآن در بيع «سلم» ذکر مي‌کنند در آن فصل سوم ذکر کردند؛ يعني در شرايط «معقود عليه» ذکر کردند. اما اينجا با اصرار و دقّت که دارند بيان مي‌کنند براي اينکه بخشي از غرر در کالاهاي مشهود با مشاهده خبيرانه بر طرف مي‌شود، اما در مسئله «سلف»، چون کالا يا معدوم يا غائب است، مشهود خريدار نيست، چون مشهود خريدار نيست، صِرف ذکر وصف، بدون رعايت آن خصوصيات غررآور است که باعث بطلان معامله در طليعه ورود است و باعث مشاجره بين بايع و مشتري در هنگام تسليم است، براي اينکه گرفتار دستگاه قضا نشوند و براي اينکه مبتلا به بطلان معامله نشوند، «صوناً عن الغرر» در طليعه امر و «صوناً عن الاختلاف» در هنگام تسليم، اين دقّت‌ها را رعايت کردند. حالا ملاحظه مي‌فرماييد عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است «الشرط الرابع، تقدير السلم»؛ يعني «ما يسلم فيه»؛ يعني معامله سلمي، «بالکيل أو الوزن العامين»، ديگر براي همه همان است «و لو عَوّلا علي صخرة مجهولة أو مکيال مجهول لم يصح»؛ يک وقت است مي‌گويند که برابر اين سنگ يا برابر اين پيمانه؛ درست است که اين سنگ مشهود است، اما وزن آن که مشهود نيست؛ درست است که آن کيل مشهود است، اما ظرفيت آن که مشهود نيست؛ اگر بر يک سنگ يا کيل مجهولي داد و ستد سلفي باشد اين معامله باطل است، «لم يصح ولو کان معينا»؛ ولو اين صخره و سنگ معين است و اين کيل معين است؛ ولي چون مقدارآن معلوم نيست، معامله صحيح نيست. «و يجوز الإسلاف في الثوب أذرعاً و کذا کل مذروع»؛ هر چيزي که با ذرع، ذراع، مِتر، نيم مِتر خريد و فروش بشود بايد مساحت بشود. قبل از اينکه اين واحد متر را انتخاب بکنند با همان ذراع که از «مرفَق» تا سر انگشتان است خريد و فروش مي‌کردند؛ مثل اينکه کُر را با «شِبر»؛ يعني با وجب، بررسي مي‌کردند که يک عامل طبيعي است، بعد آمدند اين عامل طبيعي را اندازه گيري کردند. قبلاً يک موجود مشخص خارجي را واحد اندازه قرار مي‌دادند، بعد مساحت آن را مي‌گرفتند و مي‌گفتند فلان مقدار بايد باشد. الآن که مي‌گويند فاصله بين موقِف مصلّي و مسجَد مصلِّي، آنجا که نمازگزار سجده و پيشانی مي‌گذارد با آنجا که ايستاده است «أَربَعَة أَصَابِع»؛ چهار انگشت باشد که بعدها به اين صورت چهار انگشت درآمد وگرنه اول در زمان حضرت گفتند به اندازه يک «لبنه» باشد، «لبنه»؛ يعني خشت، خشت پخته را آجر مي‌گويند، نپخته را «لبنه» مي‌گويند. به تعبير نصاب الصبيان، «لبن خشت خامست و آجر پخته».[3]وقتي حضرت فرمود که به اندازه يک «لبنه» باشد؛ اينها بررسي کردند ديدند که اين «لبنه» خشت خام روي ديوارها و معمولي چهار انگشت است بعد گفتند بايد چهار انگشت باشد، بعد در نصوص بعدي هم آمده «أَربَعَة أَصَابِع». [4]اول به يک واحد خارجي اندازه گيري کردند، دربارهٴ فحص فاقد آب که بايد در بيابان‌ها اگر مثلاً هموار و دشت باشد چقدر دنبال آب بگردد اگر پست و بلندي، کوه داشته باشد چقدر بگردد؟ گفتند پرتاب يک تير؛[5] اين يک واحد طبيعي بود، بعد بررسي کردند که مثلاً يک تير چند متر پرش دارد، گفتند فلان مقدار باشد يک کيلومتر باشد کمتر يا بيشتر. اول يک واحد طبيعي را ذکر مي‌کردند که با همه باشد، بعد آن را به عنوان اندازه رياضي مي‌گرفتند و فتوا مي‌دادند. اينجا هم همين‌طور است اول اينکه مي‌گويند «مذروع»؛ يعني «ممسوح» و مساحت‌دار؛ مساحت هر چيزي را با متر مي‌سنجند. آن روزها چون با ذراع مي‌سنجيدند مي‌گفتند اين مذروع است؛ يعني چيزي است که مساحت آن با ذراع مشخص مي‌شود وگرنه خصيصه‌اي ندارد؛ چه اينکه در کُر، مساحت آن را با وجب مشخص مي‌کردند مي‌گفتند: «ثَلاثَةَ أَشبَارٍ وَ نِصف».[6]
«و کذا کل مذروع و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا، الوجه لا»؛ آيا کالاهاي عددي، همان‌طوري که بيع نقدي آنها درست است، بيع سلفي آنها هم درست است يا نه؟ برخي‌ها فتوا دادند که درست نيست؛ براي اينکه معدودها مختلف‌ هستند. درست است که معدودها مخلتف هستند؛ ولي شما ذکر وصف را گفتيد، خصوصيتش را هم گفتيد و غرر با اين مقدار حل مي‌شود؛ البته در معدودهاي مشاهَد، غرر آسان‌تر حل مي‌شود، پرتقال‌هاي ريز و درشت، انارهاي ريز و درشت، ميوه‌هاي ريز و درشت را شخص مي‌بيند و مي‌خرد و غرري در کار نيست؛ اما اگر بنا شد، صد پرتقال يا صد انار را به عنوان بيع «سلف» بفروشد، ريز و درشت آن مشخص نيست. اگر کالايي معدود بود، نه ممسوح و مکيل و موزون، برخي‌ها گفتند که جايز نيست؛ ولي حق اين است که جايز است، براي اينکه غرر بر طرف مي‌شود. شما گفتيد «ذکر الجنس» اول، «ذکر الوصف» ثاني؛ کيفيت آن را ذکر کرديد؛ کيفيت آن را هم ذکر کرديد، عدد را هم ذکر کنيد، لابد حجم آن را هم ذکر کنيد، اگر عدد مشخص بشود که با کدام حجم باشد عيب ندارد؛ اما البته حق با شماست، اگر عدد باشد و اين معدودها از نظر کوچکي و بزرگي تفاوت فاحش داشته باشند، اين مي‌شود غرر. «و لايجوز الإسلاف في الغصب إطنانا و لا في الحطب حزما و لا في الجزوز جَزا و لا في الماء قِربا»؛ شما بگوييد پنج مشک آب، «قِربه»؛ يعني مشک، اين مشک‌ها معلوم نيست، کدام مشک؟ ظرفيت آن مشخص نيست، مشکي که چند کيلو آب بگيرد، چند ليتر آب بگيرد يا يک دسته هيزم يا يک دسته نيشکر؛ يک دسته، واحد مشخصي نيست تا شما بگوييد يک دسته هيزم. اينها که غرر آن را همراهي مي‌کند و واحد سنجش آن هم بدون غرر نيست، اينها اگر غائب نباشد و مشهود باشد، آن کمبود وزن يا کيل را مشاهده حل مي‌کند؛ اما چون در «سلف»، اين کالا يا رأساً معدوم است يا فعلاً غائب است، چون اين شخص بنا گذاشته که بعد از مدتي بپردازد، فعلاً در محضر خريدار و فروشنده نيست، مشهود نيست و چون مشهود نيست با غرر همراه است.
اين اموري که ذکر کردند حالا به روايات آنها هم البته مي‌رسيم، روايت صحيحه و غير صحيحه هم هست که مشخص کرد که اگر معدود است معدود، موزون است موزون، مکيل است مکيل و مذروع و ممسوح است بايد ذرع شود. همه اين حرف‌ها که دربارهٴ مبيع گفته شد در بيع «سلف»، در ثمن هم هست؛ منتها سرّ اغتفار در «سلف» چون ثمن نقد و مشهود است، بسياري از اينها با مشاهده حل مي‌شود، اين‌چنين نيست که مبيع خصوصيتي داشته باشد و ثمن فاقد آن خصوصيت باشد، همه اموري که در مبيع لازم است در ثمن لازم است؛ مگر اينکه در بيع «سلف» چون ثمن موجود و حاضر و مشهود است، بسياري از کمبودهاي وزني يا کيلي يا حجمي يا عددي يا مساحتي را مشاهده حل مي‌کند. اگر بعضي از اين امور را در متن قرارداد ذکر نکردند و ننوشتند، چون ثمن مشهود است غرر بر طرف خواهد شد، يک؛ مشکل قضايي پيش نمي‌آيد چون در حال تسليم است، دو. اما همه اين قيود در مثمن براي اينکه يا معدوم يا غائب است بايد کاملاً رعايت بشود. فرمود: «و کذا لابد أن يکون رأس المال مقدّرا بالکيل العام أو الوزن و لايجوز اقتصار علي مشاهدته و لايکفي دفعه مجهولاً کقبضة من دراهم أو قبة من طعام»؛ [7]البته مشاهده در جايي که کار کارشناسي نباشد و خود کارشناس خبيرانه آگاه نباشد، غرري است. يک معامله ممکن است نسبت به بعضي غرر باشد، نسبت به بعضي غرر نباشد؛ نظير غوص در دريا براي بعضي‌ها حرام است، آن کسی که غواص است و با امکانات مي‌رود، براي او جايز است، آن کسی که غواص نيست براي او خطر است و ورود آن مهلک است و براي او حرام است، اين يک کار ممکن است کارشناس آن درست باشد براي غير کارشناس درست نباشد. حالا اين اجمالي از فرمايش محقق در متن شرايع، آن هم تبيين خطوط کلي صورت مسئله بود.
اما روايات باب؛ مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در باب سوم و همچنين باب ششم اين روايات را ذکر کرد. وسائل، جلد هجدهم، صفحه288، باب سوم، چند تا روايت در اين باب هست که صحيحه هم در آن هست؛ لذا از نظر سندي مشکلي ندارد. اولين روايت را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است که مي‌گويد: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ»؛ يک وقت است که در زرع و نخل، معامله سلفي و سلمي برقرار مي‌کند، اين حکم براي« عبد الله بن سنان» و امثال ايشان قبلاً سؤال شده بود و حل و روشن شده بود. از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) مي‌پرسد که يک بيع سلفي است و آن کالا زرع يا نخل نيست، حکم آن چيست؟ «عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ حکم اينها که روشن است و شما مي‌دانيد، اگر غير اينهاست، بايد يک کيل معلومي باشد تا زمان مشخص. اين «اجل معلوم» شرط پنجمي است که بعد محقق ذکر مي‌کند چون در بيع «سلف» کالا نسيه است و نقد نيست ظرف تسليم آن را بايد مشخص باشد؛ چه اينکه در نسيه کالا نقد است، ولي پول نسيه و به تأخير افتاده و مي‌افتد، بايد زمان تسليم آن مشخص باشد. اينکه فرمود: «إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» اين روايت براي شرط پنجم هم که محقق مطرح کرده است نافع است؛ ولي جمله اول آن که فرمود: «كَيْلًا مَعْلُوماً» برای شرط چهارم است؛ جمله بعد آن که فرمود: «إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» برای شرط پنجم است. «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يُسَمِّي كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
روايت دوم به اين صورت آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرَی بَأْساً بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛[8] اين از بحث فعلي ما بيرون است، براي اينکه هر چند حيوان از جهتي بايد مشخص باشد، چون آن روزها حيوان عددي بود، ذکر وصف که مي‌گويند، بايد مشخص بشود که اين حيوان مذکر است يا مؤنث، در چه سني هست که سن آن بايد مشخص باشد.[9] اگر حيوان را فروختند ذکر حيوان به تنهايي کافي نيست؛ «إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ» که شرط پنجمي است که اين روايت براي شرط پنجم که ـ به خواست خدا ـ در پيش است، کافي است.
روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[10] «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»، درباره «غياث» چون چند نفر بودند، تأملي هست؛ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيهِ السَّلام) لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»؛ فرمود که اگر بخواهيد بيع سلمي بفروشيد که مبيع يا معدوم است يا غائب، بايد کيل آن مشخص باشد. اين کيل به عنوان تمثيل ذکر شده است نه تعيين. اگر وزني بود، نه کيلي، معدود يا ممسوح بود، بايد با عدد و مساحت مشخص بشود. اين معلوم است که کيل خصوصيت ندارد، اگر اين کالا کيلي است بايد کيل بشود، اگر وزني يا مساحتي يا عددي است، بايد با آن اوزان مشخص بشود.
«لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِيَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ»؛[11] اين مربوط به شرط پنجم است که ـ به خواست خدا ـ در نوبت بعد خواهد آمد. شرط پنجم اين است که زمان آن مشخص باشد اگر بگويد که تا «حصاد»؛ يعني وقتي که درو مي‌کنيد يا «دياس»، وقتي خرمنکوبي مي‌شود، اين چون مشخص نيست، گاهي در اثر بارندگي يا فرصت‌هاي ديگر يک هفته، دو هفته زمان «حصاد»؛ يعني دروکردن، گندم چيدن يا «دياس» خرمن کوبيدن، ممکن است فرق بکند، اين نظير «قدم الحاج» است که در کتاب‌ها ملاحظه بفرماييد، گفتند اين‌گونه از تعيين‌ها با غرر همراه است؛ آن وقتي که حاجي‌ها از سفر برمي‌گردند، مدينه ‌قبل يک وقت، مدينه ‌بعد يک وقت، تأخيراتي که در کار هست، معلوم نيست چه روزي برمي‌گردند؛ لذا قرض و مانند آن را گفتند «الي قدوم الحاج»، يا مثلاً «قدوم مشاة» و مانند آن، با غرر همراه است. در اينجا مي‌فرمايد که به زمان «دياس» يا به زمان «حصاد»؛ يعني آن وقتي که گندم‌ها را درو مي‌کنند، قطع مي‌کنند از مزرعه، يا خرمنکوبي مي‌کنند نباشد، چون مشخص نيست؛ البته اين روايات مربوط به شرط پنجم است که ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.
اين روايت پنجم را مرحوم صدوق هم از «غياث بن ابراهيم» نقل کرده است.[12] بعضي از روايات است که مشايخ ثلاث هر سه نقل مي‌کنند، بعضي را مرحوم کليني و شيخ طوسي يا مرحوم صدوق و شيخ طوسي(رضوان الله عليهم) نقل مي‌کنند؛ اين روايت پنجم را گذشته از مرحوم کليني، مرحوم صدوق (رضوان الله عليهما) هم نقل کرده است؛ منتها صدوق با اسناد و سند خاص خود از «غياث بن ابراهيم» نقل کرد، مرحوم کليني هم با سند خاص خود از «غياث بن ابراهيم» نقل کردند.
در بحث‌هاي سلسله روايی هم چند بار نقل شد که اگر کسي بخواهد بحث‌هاي فقهي داشته باشد، با همين خبر واحد مشکل او حل مي‌شود؛ اما اگر بخواهد بحث‌هاي کلامي داشته باشد و بخواهد به روايتي که بايد قطعي باشد، استناد کند، بنابر اينکه خبر واحد، در مسائل اعتقادي و علمي که يقين معتبر است، کافي نيست، چون يقين‌آور نيست، دست او خالي است، مشکل اساسي ما اين است؛ البته براي بعضي‌ها ممکن است حل بشود. مشکل اساسي ما اين است که وقتي مطلبي را ما مي‌خواهيم دربارهٴ بعضي از ائمه(عليهم السلام) بررسي کنيم يا دربارهٴ تفسير يک آيه بحث کنيم، مي‌بينيم تقريباً هزار کتاب در اين زمينه نوشته شده؛ اعم از مقاله، کتابچه و کتاب رسمي و اينها، انسان اين خيل عظيمي از اين نوشته‌ها را وقتي مي‌بيند تقريباً خيال مي‌کند که تواتر است. وقتي صد سال جلوتر مي‌رود مي‌بيند که اين هزار نوشته مي‌شود، پانصد تا يا چهارصدتا. يک وقت مي‌رويم به زمان مرحوم مجلسي و مانند آن مي‌بينيم که اينها مي‌شود پنجاه تا، براي اينکه همه اينها يکي پس از ديگري جلوتر بودند. قدري جلوتر مي‌رويم زمان مرحوم طبرسي و اينها مي‌رسيم مي‌بينيم پنجاه تا مي‌شود ده تا. قدري جلوتر زمان مرحوم شيخ طوسي و اينها مي‌رسيم مي‌بينيم که کم‌کم شده چهار تا کتاب؛ کتب اربعه شد. يک وقت بررسي مي‌کنيم که کتب اربعه، چهار تا کتاب نيست، چون متعلق به سه نفر است، چون تهذيب و استبصار برای شيخ طوسي است مي‌ماند مرحوم صدوق و کليني(رضوان الله عليهم) اين چهار تا کتاب به سه نفر برمي‌گردد. قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم گاهي اين مطلب را مرحوم شيخ طوسي، يا از صدوق نقل کرده يا از کليني، اين سه نفر مي‌شود دو نفر. قدري جلوتر مي‌رويم مي‌بينيم که مرحوم کليني و مرحوم صدوق هر دو از «غياث بن ابراهيم» يا «زراره» نقل کردند که شده يک نفر؛ با يک نفر، اين شده خبر واحد! خبر متواتر؛ يعني جميع طبقات آن متواتر باشد نه اينکه اول يک دانه باشد آخرش هزار تا باشد و بشود خبر متواتر! قدري جلوتر رفتيم ريزش کرده و شد خبر واحد؛ با اين خبر واحد شما در مسئله عقيده، خلقت آسمان و زمين، اوصاف الهي، مسئله عصمت، چه کار مي‌خواهيد بکنيد؟! هيچ چاره‌اي نيست مگر کار دقيق علمي بشود و فاصله بين «کتب اربعه» و «اصول اربعه مأة» کار علمي بشود که الآن چندين سال، چندين بار انسان داد مي‌کشد که اين کار عمل نمي‌شود. آن وقت ديگري اشکال مي‌کند که اين خبر واحد است، شما با خبر واحد چه چيزي را مي‌خواهيد اثبات بکنيد؟! دست آدم خالي است. تا فاصله بين «کتب اربعه» و «اصول اربع مأة» پُر نشود، دست آدم خالي است. شما اول وقتي بازار را مي‌بيني، نمايشگاه کتاب را مي‌بيني، مي‌بيني که هزار تا کتاب است، اين هزار تا کتاب که تواتر درست نمي‌کند! درست است که بيگانه‌ها فشار آوردند، زمان‌هايي نقل حديث دشوار بود؛ ولي به برکت اهل بيت راه محفوظ است، يا خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه، ابن ادريس در عصري بود که خبر واحد را حجت نمي‌دانست، به خبر واحد عمل هم نمي‌کرد؛ ولی او به اخبار واحد عمل کرده، معلوم مي‌شود که قرائن و شواهدي برخي از امور، اخبار واحد را تأييد مي‌کند که يقين‌آور است، وگرنه تعبير خيلي تُندي در جلد اول سرائر نسبت به خبر واحد دارد، خيلي تند است، آن تعبير را که نمي‌شود ذکر کرد که بگوييم با خبر واحد مگر مي‌شود به دين عمل کرد.[13] نظر ايشان اين است، با اينکه به خبر واحد عمل نمي‌کند، خبر واحد را حجت نمي‌داند، در خيلي از مطالب مشترک با فقهاي ديگر است؛ معلوم مي‌شود که راهي هست براي اينکه خبر واحد را از خبر واحد بودن به دربياوريم. وقتي کار نشود يک روز مشکل دست آدم را مي‌دهد؛ يک شبهه از کسي پيدا مي‌شود؛ آن وقت شبهه يک ويروس است، مگر به اين زودي مي‌شود شبهه را برداشت؛ همين که شبهه آمد مستقر مي‌شود. اين کار تا نشود ما دستمان پُر نيست و کار شدني است، چون جاي آن هست. به هر تقدير اين روايت را هم مرحوم کليني نقل کرد، هم مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما).
مطلب آخر اين است که اين روايات يکسان نيست. در بعضي از روايات دارد که آيا مي‌شود کالاي مشخص را تا زمان مشخص به کسي فروخت؟ روايت باب سه اين بود، مي‌شود اين کار را کرد يا نه؟ «أَ لَيسَ يُسلِمُ فِي أَسنَانِ مَعمُولَة إِلي أَجلٍ مَعلُومٍ قُلتُ بَلَي قَالَ لابَأسَ»؛[14]در بعضي از امور دارد که خود سائل سؤال مي‌کند که آيا مي‌شود کالايي را با کيل يا با وزن مشخص کرد و سلمي فروخت؟ حضرت فرمود: «لابَأسَ»؛ اين دلالت نمي‌کند که اگر غير اين صورت باشد نمي‌شود؛ ولي وقتي اين قيد در کلام خود امام(سلام الله عليه) باشد، اين به منزله تحديد است. در اين پنج ـ شش روايتي که الآن اشاره کرديم و خوانديم، بعضي از اينها اين دو قيد در کلام سائل است و سؤال مي‌کند که اين‌طور باشد عيب دارد يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد که عيب ندارد، معناي آن اين نيست که طور ديگر عيب دارد! اما وقتي اين در فرمايش خود امام باشد؛ يعني تحديد؛ يعني غير از اين عيب دارد. اين روايت‌ها يکسان نيست، در بعضي از اينها قيد، در خود کلام امام هست، مثل روايت پنج باب سه، که وجود مبارک حضرت امير فرمود: «لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلًا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا تُسْلِمْهُ إِلَی دِيَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ». در روايت ششم هم آمده است که سؤال شده است «عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ» حضرت فرمود: «يُسَمِّي شَيْئاً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی»؛[15] اين بايد مشخص باشد. آنجا که در کلام خود امام است به صورت ضابطه است که غير از اين نمي‌شود، آنجا که در کلام سائل است، قدر متيقن است و اطلاق ندارد.

---