< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله جوادی

مبحث بیع

94/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قرض
مسئله سوم چند تا حکم را مرحوم محقق بيان کردند که «من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة‌يجب أن‌ ينوي قضائه و أن يعزل ذلك عند وفاته»؛ چند حکم را بيان کردند که تا حدودي برخي از آنها مطرح شد و عصارهٴ آن احکام اين است که بعضي ها گرچه مخصوص دينِ غائب است؛ ولي بعضي از اينها مخصوص به دين غائب نيست، اصل تکليف شرعي است. اگر کسي حق الله يا حق الناس بر عهدهٴ اوست، بايد در صدد اداي اين حق باشد، قصد ادا داشته باشد؛ خواه خمس و زکات باشد، خواه حقوق ديگر، خواه در دين مالکش حاضر باشد يا غائب، غيبتش منقطعه باشد يا متصله، مجهول باشد يا معلوم، متعذر الوصول باشد يا سهل الوصول، در همه اين موارد مديون بايد قصد اداي دين داشته باشد. اين اختصاصي به دِين غائبي که غيبت منقطعه دارد مختص به او نيست، در همه موارد چون جزء وظايف ديني است بايد امکان داشته باشد.
مطلب بعدي آن است که اين يک وجوب مقدّمي است، اين چنين نيست که اگر چنانچه قصد نداشت، بعد ادا کرد، ذمه اش تبرئه نشود. اگر قصد نداشت و بعداً ادا کرد،يک تجرّي در کار هست، وگرنه دو تا گناه باشد و دو عقاب داشته باشد نيست. لازمهٴ آن حکم اساسي که اداي دين است اين است که در صدد ادا باشد و قصد داشته باشد.پرسش: ...؟ فرمود که «لم اجده محررا في کلامهم»[1] نفرمودند باطل است، اشکال از طرف ما بود. ايشان که نگفتند باطل است، ايشان فرمودند بعيد است باطل باشد، ما عرض کرديم اگر کسي قرض بگيرد و قصد بر ادا نباشد، باطل است، حالا بعد هم به آن اشاره مي شود. ايشان دو تا مطلب داشتند،يک يعنييک، گفتند «لم اجده محررا في کلامهم»؛ دوم اينکه مائل بودند که اين کار صحيح است. ما آن اولي را پذيرفتيم که اصحاب تحرير نکردند؛ ولي دومي را نپذيرفتيم، گفتيم باطل است، بيع هم همين طور است، ايشان مي گويند بر فرض که ما بگوييم باطل است مخصوص به قرض است، در صورتي که کسي ابتياع بکند نسيه بخرد و نخواهد بدهد، اينجا دليلي بر بطلان نداريم؛ ما گفتيم هر دو جا باطل است،براي اينکه جدّ متمشي نمي شود. وقتي کسي قصد ادا ندارد چگونه مي تواند بگويد «ملکتُ»؟ نه بايعي که در بيع سلف قصد ادا ندارد مي تواند بگويد «ملکتُ»، نه مشتري که در خريدن نسيه اي قصد اداي ثمن ندارد مي تواند بگويد «ملکتُ»؛ جدّش متمشي نمي شود، وقتي جدّ متمشي نشد اين معامله باطل است.پرسش: ...؟ پاسخ: آن که مطلب ديگر است بله خارج از بحث است آن داخل در فرع اول است.
فرع اول اين است که اگر دين مستقر شد بر او واجب است اگر نشد تجري است که فرع اول اين بود که اگر کسي قرض کرد دين در ذمه او مستقر شد ولي قصد ادا ندارد، اين يک تجري است؛ ولي اگر ادا کرد صحيح است.
فرع دوم اين است که در هنگام قرض يا در هنگام ابتياع قصد اداي مال مردم را ندارد آن وقت يک چنين کسي جدش متمشي نمي شود بگويد «ملکت». در بحث حمام که سابق مي رفتند و غسل مي کردند و اجرت صاحب حمام را مي دادند آنجا اين مسئله را غالباً علما در همين رساله هايشان مطرح کردند که اگر کسي خواست برود حمام و غسل بکند و پول حمامي را ندهد يا از مال حرام بدهد اين را گفتند صحت غسلش اشکال دارد چرا؟ براي اينکه اين غصب است. اگر کسي مي خواهد استفاده کند از يک مالي که بهايش را ندهد، اين مي شود غصب، چون مي شود غصب صحت غسلش اشکال دارد با آب غصبي دارد غسل مي کند. قبلاً در کتاب هاي فقهي و از آنجا به رساله هاي عملي اين فرع آمده بود که اگر کسي مي خواهد برود حمام غسل بکند قصد اداي آن اجرت را ندارد،يک؛يا قصدش اين است که از مال حرام يا غير مخمس و مانند آن پول حمامي را بدهد، دو؛ در هر دو صورت اين تصرف تصرف غاصبانه است، چون تصرف غصبي است غسلش باطل است.
بنابراين فرع اول اين است که اختصاصي به دِين منقطعه ندارد، دين متصل همين طور است معلوم المالک و مجهول المالک يکسان اند، متعذر الوصول و سهل الوصول يکسان اند، خمس و زکات با حق الناس يکسان اند، در همه موارد اگر چنانچه ديني بر عهدهٴ کسي باشد و قصد ادا نداشته باشد اين حکم را دارد.پرسش: ...؟ پاسخ: قرض معاطاتي ثابت شد که وجهي ندارد، چون در قرض بايد عين باشد قبض بشود در قرض، معاطاتي در کار نيست اعطا و اخذ است، قبض معاطاتي به اين معنا که آدم يک پولي را به ديگري وام مي دهد با قرائن مي فهماند که اين قرض است خب بله يقيناً ما قرض معاطاتي داريم لازم نيست که بگويد «اقرضت» اين بگويد «اقترضت»، اين مال را به او مي دهد مشخص است که براي قرض است در معاطات تعاطي متقابل نيست؛ ولي اعطاي در قبال قبض است بايد قبض بشود و چون فعل خارجي شخصي است بله اين قرض است و لازم نيست که صيغه باشد اين عقد قرض هم با قول حاصل مي شود هم با فعل؛ لذا قرض معاطاتي هم داريم غير معاطاتي هم داريم؛ يعني عين خارجي را به ديگري تمليک مي کند در قبالش عوض همين را مي خواهد و معلوم است که اين قرض است.
مطلب دوم آن است که فرمودند عزل کند، عزل اگر به دستور شارع مقدس باشد در بعضي موارد که برخي ها نقل کردند نظير عزل فطريه، اين دين از ذمه به عين منتقل مي شود و اگر بدون تفريط و افراط تلف شد ضماني در کار نيست اگر شارع اجازه داد فرمود که شما وقتي دسترسي به مستحق نداريد اين را عزل بکنيد نظير اينکه درباره فطريه بعضي ها گفتند اگر شارع مقدس خودش اجازه عزل دارد آن حق از ذمه به عين منتقل مي شود و عين مال مردم مي شود و اگر بدون افراط و تفريط از بين رفت ديگر کسي ضامن نيست، در اينجا اگر کسي دسترسي به طلبکار نداشت و عزل کرد، چون نص خاصي نداريم بر عزل، دليلي بر انتقال دين از ذمه به اين عين خارج نيست، و اگر بدون افراط يا تفريط تلف شد، اين چنين نيست که اين شخص ضامن نباشد اين شخص ضامن است، چرا؟ چون نصي در کار نيست که بفرمايد که شما عزل کن، اين براي اطمينان خودش عزل کرد، پس بنابراين اين نظير فطريه و امثال فطريه نيست که تعين پيدا کند.
مسئله بعدي آن است که ايصال به حاکم شرع، امام و نائب امام که ولي غائب و قاصر است تعبيرشان اين است که ولي غُيَّب و قُصَّر است اين جايز است، واجب نيست؛ براي اينکه يکي از راه ها اين است نه اينکه تعيين داشته باشد اگر تعبير وجوب شده وجوب تخييري است، چون هم مسئله عزل هست، هم مسئله ايصاء هست، هم مسئله صبر کردن هست و مانند آن پس اگر گفتند جايز است يعني واجب تعييني نيست و اگر گفتند واجب هست يعني واجب تخييري است.
مطلب بعدي آن است که امام يا نائب امام در صورتي که انسان بداند که اين مالک مرده است و وارث ندارد، وارث اوست چون امام وارث «مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»[2]است اما سه تا فرع است که يک فرعش درست است يک وقت است که ما يقين داريم که اين شخصي که طلبکار بود وارث دارد منتها دسترسي به وارثش نداريم يا نمي شناسيم اينجا امام وارث نيست. فرع دوم آن است که ما نمي دانيم که او وارث دارد يکی از طبقات سه گانه يا وارث ندارد اينجا امام وارث نيست. فرع سوم آن است که ما يقين داريم که اين آقا بلاوارث است؛يعني هيچ طبقه اي از طبقات سه گانه ارث، از عمودين از برادر و خواهر و جد و جده و از اعمام و اخوال و امثال ذلک هيچ يک از اين طبقات سه گانه براي او نيست. صورت چهارم فرع چهارم و طبقه چهارم امام است امام وارث «من لاوارث له»[3]است نه اينکه مجهول المالک است ما مي خواهيم بدهيم به او، نه اينکه ما دسترسي به مالک نداريم حالا مي دهيم به ولي او، اين وارث حقيقي کسي است که وارث ندارد اين طبقه چهارم ارث است. خب پس خيلي فرق است بين اينکه ما بدانيم که اين شخص وارث دارد؛ ولي دسترسي نداريم يا شک داشته باشيم که وارث دارد يا نه، در اين دو فرع اگر به امام مي دهيم از باب اينکه او ولي غائب و قاصر است؛ ولي در فرع سوم که علم داريم اين شخص وارث ندارد اگر به امام مي دهيم به خود وارث داريم مي دهيم با آن خيلي فرق مي کند.
مطلب بعدي آن است که ما يک صدقهٴ واجبه داريم، مثل زکات خمس و امثال ذلک اينها وقتي به دست صاحبش رسيد ديگر ذمه تبرئه مي شود يک صدقه واجب نداريم يک تصدّق واجب داريم به نحو وجوب تخييري، که اگر اين تصدّق صورت پذيرفت معنايش اين نيست که اين مال صدقه است اينکه مي گويند در لقطه و امثال لقطه صدقه بدهيد نه اينکه اين مال، صدقه است، بر شما واجب است که صدقه بدهيد به نحو واجب تخييري اگر نتوانستيد حفظ بکنيد، چون واجب، واجب تخييري است گاهي از آن به وجوب ياد مي شود گاهي از آن به جواز ياد مي شود که مي گويند جايز است صدقه بدهد. در اين گونه از موارد اگر صاحبش پيدا شد و گفت من راضي نيستم بله ثوابش مال اين شخص است و آن مال را بايد بپردازد؛ ولي در جايي که خود شارع مقدس دستور به تصدق داده باشد آنجا ديگر ذمه تبرئه مي شود. خب پس خيلي فرق است بين آنجا که صدقه باعث ابراء ذمه است و آنجايي که باعث ابراء ذمه نيست.
مطلب بعدي آن است که در مسئله چهارم مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند: «الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه ‌فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح»[4] اين فرع ارتباط تنگاتنگي با مسئله قرض ندارد جزء فروع کتاب مضاربه است، منتها يک گوشه اش چون مربوط به بحث ماست و بعضي از روايات باب قرض به آن پرداختند اينجا ذکر کردند اين اختصاص به قرض ندارد مربوط به دين است که اعم از قرض است و غير قرض، يک مطلب؛ دوم اينکه مسئله مربوط به باب مضاربه است نه باب قرض، اين مطلب ديگر؛ ولي علي اي حال مقصود اين استيک وقت است که ما مي گوييم قبض شرط است اين در باب اصل صحت قرض است که قرض وقتي محقق مي شود که قبض بشود. قرض کلي در ذمه صحيح نيست؛يعني زيد به عمرو بگويد من به شما ده درهم قرض دادم که شما در ذمه من مالک باشي، چون قبض خارجي تحقق پيدا نکرد اين قرض صحيح نيست، زيرا وزان قبض در صحت عقد قرض، وزان قبض است در بيع صرف تقريباً؛ در بيع صرف گذشته از ايجاب و قبول، قبض و اقباض خارجي شرط است که متمّم ملک است، در عقود ديگر اين طور نيست در عقود ديگر خود ايجاب و قبول مملّک است آن گاه قبض و اقباض وفاي به آن عقد است؛ ولي در مسئله بيع صرف، خود قبض و اقباض متمم عقد بودنِ عقد است نه ناظر به مقام وفا. طوري که اگر قبض و اقباض نشود ملکيت حاصل نخواهد شد اين مال بيع صرف. در جريان عقد قرض هم بشرح ايضاً، مقرض يک چيزي را تمليک مي کند، مقترض تملُّک مي کند، منتها ضماني که در عقد قرض است ضمان معاوضه نيست برخلاف بيع و امثال بيع، اين ضمان يد است شبيه مطلق دين ها. پس قبض لازم است، اين را در اصل در مقصد اول که «القرض ما هو»؟ آنجا بيان فرمودند که قبض متمّم مليکت قرض است و اگر در عقد قرض قبض و اقباض نشود قبضي در کار نيست، اين را آنجا مطرح کردند. اما اين مسئله چهارم که مربوط به مقصد ثالث است و در احکام قرض است و جزء مسائل هفت گانه قرض است و هيچ يعني هيچ، هيچ ارتباط ظاهري بين مقصد ثالث و مقصد اول نيست يک چيز ديگري را می خواهند بيان کنند.
مقصد اول بحث اين بود که «القرض ما هو»؟
مقصد دوم اين بود که اقراض «ما يصح اقراضه ما هو»[5]؟ قرض چه چيزي صحيح است؟ که اينها مربوط به مسائل گذشته بود.
مقصد سوم اين است که احکام قرض و فروعات متفرع بر قرض چيست که هفت تا مسئله در آن مقصد ثالث است مسئله چهارم از مسائل مقصد سوم اين است که اگر مالي را انسان قرض گرفت يا قرض داد وقتي قرض داد در ذمهٴ قرض گيرنده و بدهکار اين طلب دارد، خب حالا در ذمهٴ او طلب دارد، حالا خواه به صورت قرض باشد خواه به صورت مطلق دين، «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[6]يا نسيه خريده يا به بيع سلف چيزي را خريده که در ذمهٴ زيد چيزي را طلب دارد، حالا يا به او قرض داده يا او مال اين را تلف کرده يا چيزي را او نسيه از او خريده يا چيزي را او به بيع سلف به او فروخته، به احد انحاء اين زيد در ذمهٴ عمرو چيزي را طلب دارد. حالا که صورت مسئله روشن شد، معلوم مي شود که مرحوم صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر که مي فرمايند اين مربوط به باب ما نيست درست مي گويند. اين مربوط به باب مضاربه است يک و به بخش دين ارتباط دارد دو، نه خصوص باب قرض، اما چون يک ارتباط ضعيفي به باب قرض دارد اين جا ذکر کردند. پس اگر زيد در ذمهٴ عمرو مالي را طلب دارد، خواه به او قرض داده باشد، خواه عمرو مال او را تلف کرده باشد بر اثر «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» يا به او ديه بدهکار باشد يا نسيه خريده باشد يا سلف فروخته باشد به نحوي از انحاء زيد در ذمهٴ عمرو چيزي را طلب داشته باشد تا قبض نشود ملک او نخواهد شد، چرا؟ چون کلي در ذمه، آثار خاص خودش را ندارد اصل ملکيت هست، اما يک تبصره اي هم در کنارش هست، مي فرمايند اموال دو قسم اند: اگر شخص خارجي باشد جميع آثار ملک بر او بار است به منزلهٴ شخص خارجي باشد مثل کلي في المعين، جميع آثار ملکيت بر آن بار است، اما اگر کلي در ذمه باشد بعضي از آثار بر آن بار است بعضي از آثار بر آن بار نيست با اينکه مال اوست. اگر زيد يک مالي در دستش باشد جميع آثار ملکيت بر آن مال بار است، چون آن مال است اگر کلي في المعين ملک او باشد جميع آثار بار است، اما اگر کلي في الذمه ملک او بود؛يعني زيد در ذمهٴ عمرو چيزي را مالک بود، چون کلي در ذمه هنوز مشخص نشد، بعضي از آثار ملکيت بر آن بار است، بعضي از آثار ملکيت بر آن بار نيست؛ مثلاً زيد در ذمهٴ عمرو طلبي دارد، با همان طلب مي تواند معامله کند، خواه از زيد چيزي را بخرد، خواه از عمرو و بکر و خالد چيزي را بخرد مي تواند بگويد که من اين کالا را خريدم ثمنش را هم طلبي است که من در ذمهٴ زيد دارم از زيد بگيريد اين درست است. اما بعضي از آثار ملکيت بر آن کلي در ذمه بار نيست اگر بخواهد به خود زيد بگويد که من با شما عقد مضاربه مي بندم که سرمايه از من کار از شما، آن سرمايه اي که من بايد بپردازم همان طلبي است که من از شما دارم، اينجا صحيح نيست.
در عقد مضاربه چون نص خاص داريم که مال بايد نقدين باشد يا به منزله نقدين باشد، اگر چنانچه قبض خارجي نشود تعين پيدا نکند عقد مضاربه با او صحيح نيست؛ چه خود آن شخص بدهکار را عامل قرار بدهد چه شخص ثالث را، چه به شخص ثالث بگويد من با شما عقد مضاربه مي بندم، سرمايه از من کار از شما سود مثلاً مشترک و مانند آن، اين سرمايه اي که من بايد به شما بپردازم همان طلبي است که من در ذمهٴ زيد دارم با آن طلب شما کار کنيد و سود آن مثلاً مشترک که سرمايه کلي است در ذمهٴ بدهکار و هنوز قبض نشد و متعين نشد. بنابراين عقد مضاربه با مالي که در ذمهٴ کسي هست صحيح نيست، خواه طرف مضاربه خود بدهکار باشد خواه طرف مضاربه شخص ثالث. اين مسئلهٴ چهارم از مسائل هفت گانه مقصد سوم محقق در متن شرايع راجع به اين قسمت است نه راجع به اينکه قبض در قرض شرط است. فرمود: «الرابعه الدين لايتعين ملکا لصاحبه الا بقبضه»، نه اينکه اصل ملکيتش زير سؤال برود، اصل ملکيتش زير سؤال نمي رود ملک اوست مي تواند با آن معامله کند، اما بخواهد تعين پيدا کند که آثار ملک متعين بر آن بار بشود اين به قبض وابسته است:«الدين لايتعين ملکاً لصاحبه الا بقبضه فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم تصح»[7]اين مضاربه صحيح نيست، اين براي نص خاصي است که مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از آن به عنوان روايتي که از وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) نقل شده است، ياد مي کند، گرچه اينها همه نور واحدند؛ ولي اصل روايت از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) هست که در وسائل، جلد نوزدهم، صفحه 23، باب پنج از ابواب مضاربه اين روايت را نقل مي کنند. اين باب بيش از يک روايت ندارد. اين روايت را مشايخ ثلاثه(رضوان الله عليهم) نقل کردند؛يعني هم مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم صدوق هم مرحوم شيخ طوسي، هر سه نقل کردند، يک روايت بيشتر ندارد. لکن مرحوم صاحب وسائل عنواني که براي اين باب پنج ذکر کرد با اين معنون هماهنگ نيست. در عنوان دارد که باب پنج:«بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ حَتَّى يُقْبَضَ وَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ» اين باب دو تا عنوان برايش ذکر شده: يکي اينکه عقد مضاربه بدون قبض آن دين و تعين اين دين در مال مشخص صحيح نيست که محل بحث است و محل ابتلاست الآن بايد بخوانيم. عنوان دوم آن است که در عقد مضاربه ممکن است که صاحب سرمايه به آن عامل بگويد اين مبلغ سرمايه من است، وقتي تجارت کردي سود بردي، مثلاً نيمي از سود مال شما نيمي از سود مال من، آن سود مرا لازم نيست به من بدهيد، آن سود مرا جزء سرمايه قرار بدهيد همچنان ادامه داشته باشد؛ آيا اين جايز است يا نه؟ بله فرمود جايز است؛يعني عنوان دوم اين باب اين است، منتها در اين باب يک چنين روايتي را ايشان نقل نکرده يک روايت نقل کرده که آن روايت فقط ناظر به همان مسئله اي است که محل بحث ماست ناظر به عنوان دوم نيست.
اما حالا اصل روايت: مي فرمايد که «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِي‌» وجود سکوني و امثال ذلک در اين روايت باعث شد که صاحب جواهر بفرمايد که بر فرض ضعف سند داشته باشد هم منجبر به عمل اصحاب است و هم ادعاي اجماع کردند[8] اين اجماع گرايي مرحوم صاحب جواهر بالاخره مستحضريد که نبايد کار دست يک فقيه بدهد در خيلي از موارد است ايشان چون سخنگوي جمهور فقهاست؛يعني اگر ما خواستيم ببينيم که معروف بين فقها چيست يک وقت است که فرمايش علامه را نگاه مي کنيم کتاب هاي علامه را نگاه مي کنيم اين فرمايش يک فقيه يا چند فقيه محدود به دست مي آيد، اما اگر خواستيم بگوييم که معروف بين فقها چيست، به تعبير سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) ايشان مي فرمود که ايشان لسان مشهور است؛[9]يعني ما اگر خواستيم ببينيم که معروف بين فقها چيست اين جواهر يک سند خوبياست. در حقيقت سخنگوي جمهور فقهاست. اين سلطنت فقهي که بزرگ فقيه حشرش با اولياي الهي دارد کم نظير است. اين واقع سلطان فقه است مديريت خوبي دارد درست است که بعضي از موارد ممکن است مورد نقد قرار بگيرد هم صورت مسئله را خوب تحرير مي کند، هم پيشينه تاريخي را خوب دارد، هم شهرت يا اجماع منقول يا اجماع محصل يا شهرت فتوايي اينها را زير سلطه دارد، هم از هيچ نصي غفلت نمي کند، هم از تطور تاريخي و اقوال فقها مستحضر است، مديريت کردن فقه کار هر کسي نيست که سرانجام يک خروجي خوبي داشته باشد، خب البته قابل نقد هست؛ ولي غالباً خروجي روشن و شفاف دارد سرگردان نيست. ايشان اين روايت را از وجود مبارک امام باقر مي دانند و بعد مي فرمايند که اين کاملاً سنداً جبران شده است چون اصحاب بر آن هستند اين عظمت و جلال مرحوم صاحب جواهر يک فقيه را مرعوب نکند در بخش هايي ملاحظه مي فرماييد اول ايشان وارد مسئله مي شوند ادعاي شهرت مي کنند، بعد اتفاق اصحاب، بعد اجماع منقول بعد اجماع محصل بعد «کانه ضروري من الدين» بعد هم چند تا روايت نقل مي کند، خب با بودن اين روايات معلوم مي شود اجماعي تعبدی در کار نيست ديگر. اگر اصحاب اتفاق دارند روي همين روايات فهميدند نه اينکه اجماع تعبدي محض باشد اگر فهم فقهاي بعدي موافق با فقهاي قبلي نبود اين محذوري ندارد. غرض اين است که انسان مرعوب نشود از اينکه ايشان اين مراحل را ذکر مي کند بعد دفعتاً مي گويد «فهو ضروري الدين»، اين طور نيست.
الآن اين مسئولين دولت ما حق هم با اينهاست در بسياري از موارد مسائل اقتصادي به پيچ و خم فقهي مي خورد و از حوزه ها توقع هم دارند، لکن اين توقع يک توقع متقابلي است يک فقيه در حوزه که بحث مي کند از همين موضوعات بحث مي کند احياناً يک «ان قلت قلت»ي فرض هايي را انجام مي دهد، اما آنچه که محل ابتلاي تجارت بين الملل است آن در دست فقهاي حوزه نيست، مسئولين بايد اين موارد ابتلايشان را، اين صورت مسئله ها را، اين تجارت هاي گوناگون را، اين انواع مقابله ها را، اين انواع معاملات فضاي حقيقي و مجازي را، اينها صورت مسئله را خب مشخص کنند به فقهاي حوزه بدهند تا فقهاي حوزه در کوتاه ترين مدت جواب اينها را مي دهند الآن يک گله هست و گله هم حق آنهاست مي گويند فقهاي حوزه درباره اقتصاد اسلامي چه کردند؟ شما صورت مسئله را بدهيد اينها به شما پاسخ مي دهند. اينها با «ان قلت قلت» حوزوي نمي دانند مشکل شما چيست؟ آنچه که در فضاي آسمان و زمين، فضاي حقيقي و مجازي صورت مي پذيرد که محل ابتلاي شماست آن را عرضه کنيد به فقه حوزه، تا از فقه حوزه جواب دريافت کنيد اين بهترين راه است.
مرحوم صاحب وسائل در اين باب پنج؛يعني صفحه23 جلد نوزده، روايت را به اين صورت نقل مي کند «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَال‌ََُُُُُِ» درباره کسي که طلبي از ديگري دارد «فَيَتَقَاضَاه‌» طلبکار مالي را از بدهکار طلب مي کند:«وَ لَا يَكُونُ عِنْده» بدهکار ندارد آن مال را که به طلبکار بدهد، آن گاه اين طلبکار به بدهکار مي گويد: «فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً»؛يعني اين مالي که من از شما طلب دارم و شما الآن نداريد بدهيد مي گوييد من ندارم، اين به عنوان سرمايه مضاربه باشد با اين مال من کار کنيد سرمايه از من کار از شماست سود مثلاً مشترک، آيا اين درست است يا درست نيست؟ «وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ» اين مضاربه صحيح نيست مگر اينکه طلبکار اين مال را از بدهکار بگيرد قبض کند، بعد بخواهد به او يا به ديگري بدهد براي عقد مضاربه عيب ندارد.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، جوابي که وجود مبارک حضرت دادند مشخص مي کند به اينکه معيار نهايي، قبض است. نفرمود به اينکه اگر او دارا شد صحيح است، فرمود اگر شما گرفتي صحيح است. يک وقت است مي گوييم معيار داشتن و نداشتن بدهکار است، آن حق مطالبه را تثبيت مي کند مي گويد: «وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»[10]اين مال حق مطالبه است که طلبکار چه وقت مي تواند مطالبه کند؟ آن وقتي که او دارد، وقتي که ندارد چه چيزي را مطالبه کند؟ پس صحت مطالبه و عدم صحت مطالبه متفرع بر آن است که بدهکار داشته باشد، اين مال آن مسئله است. اما در مسئلهٴ مطالبه محل بحث نيست، در مسئله مضاربه محل بحث است مي فرمايد اين صحيح نيست :«حتي تقبضه» نه اينکه او داشته باشد پس بنابراين هاهنا امران و فرعان: يک فرع در اين است که طلبکار کي مي تواند مطالبه کند؟ آن وقتي که بدهکار دارد اگر ندارد که﴿وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَيْسَرَةٍ﴾. فرع دوم آن است که کي مي تواند با او عقد مضاربه برقرار کند؟ اين را بيان حضرت اين است که «حتي تقبضه» وقتي مال را گرفت سرمايه آمد به دست طلبکار، آن وقت مي تواند اين را به عنوان رأس المال براي عقد مضاربه در اختيار او يا در اختيار ديگري قرار بدهد، معيار جواب حضرت است که فرمود: « لَا يَصْلُحُ حَتَّی تَقْبِضَهُ مِنْهُ».
مشکلي که در اين روايت است که مرحوم صاحب جواهر به هر دو قسمتش اشاره کرد،[11] يکي سندي است که وجود سکوني است که گفتند مورد عمل اصحاب است، چون اتفاق اصحاب است اينجا، يکي هم کلمه «لايصلح» است نه «لايصح» اين «لايصلح» خيلي ظهوري در حرمت و بطلان ندارد نه در حکم تکليفي نه در حکم وضعي. مي فرمايد اصحاب هم از ساير قرائن از آن صحت فهميدند که «لايصلح» يعني «لايصح» و معيار قبض است. پس بنابراين يک وقت است که ما مي گوييم طلبکار کي مي تواند از بدهکار مطالبه کند؟ اين شرطش آن است که او داشته باشد بر اساس ﴿وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَيْسَرَةٍ﴾. يک وقت است که طلبکار کي مي تواند به بدهکار بگويد اين رأس المالي که من از شما دارم، با اين مضاربه کنيد سودش مشترک، اين را حضرت نفرمود تا اينکه او داشته باشد، فرمود او وقتي صحيح است که شما از او قبض بکنيد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، منظور آن است که عين خارجي در بعضي از موارد حرف اول را مي زند در بيع صرف اين چنين است، يک؛ در عقد قرض اين چنين است، دو؛ چون نمي شود کلي را به ديگري قرض داد! با اينکه انسان مال است ديگر، الآن زيد در ذمهٴ شخصي طلبي دارد آن طلب را نمي تواند به عمرو قرض بدهد؛ ولي آن طلب را مي تواند ثمن معامله قرار بدهد. آثار ملکيت بر آن طلب بار هست، چون ملک اوست ولي بخواهد قرض بدهد صحيح نيست بايد که قبض بشود با آن بيع صرف بکند صحيح نيست براي اينکه قبض بشود، با آن بخواهد مضاربه بکند صحيح نيست براي اينکه بايد قبض بشود. بعضي از احکام است که متفرع بر قبض است، چون متفرع بر قبض است نظير بيع صرف نظير عقد قرض نظير عقد مضاربه، لذا داشتن و نداشتنِ طرف معيار نيست، اگر هم دارد کافي نيست بايد قبض بشود. بنابراين اگر کلمه «لايصلح» در اين روايت است به قرائني ايشان بر «لايصح» حمل کردند و اگر سکوني و امثال سکوني در اين روايت است به قرينه اتفاق اصحاب اين را بر روايت معتبر حمل کردند و اين به مسئله باب مضاربه مربوط است نه به باب قرض، حالا چون در باب قرض شعبه اي از شعبات آن مطلق دين است اينجا ذکر کردند وگرنه اين مسئله چهارم جزء مسائل باب مضاربه است.


[9]کتاب الخلل فی الصلاة، السيدروح الله الخمينی، ص139.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo