موضوع: قرض
مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در کتاب شرايع[1] در مبحث قرض، سه مقصد را مطرح کردند: مقصد اول اين بود که قرض چيست؟ و تشريح ماهيت قرض؛مقصد دوم، «مايصح إقراضه» چيست و چه چيزي را مي توان قرض داد؟ مقصد سوم احکام و فروعات متفرع بر قبض است.مقصد سوم، هفت مسئله دارد که پنج مسئله از مسائل هفت گانه مقصد سوم گذشت.
مسئله ششم را حالا دارند مطرح مي کنند، مي فرمايند: «السادسة: إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم‌فكل ما يحصل لهما و ما يتوي منهما»؛[2]يعني اگر دو نفر يا بيشتر در ذمّهيک نفر يا بيشتر دَينو طلبی داشتند که خواستند تقسيم کنند، قسمت دَين مثل تقسيم عين مشروع نيست، عين را مي شود تقسيم کرد؛ وليدَين را نمي شود تقسيم کرد. اگر تقسيم کردند، مثل عدم تقسيم است، هر چه آن مال که در ذمّه ديگران است، اگر قيمت سوقيه آن و مانند آن بالا رفت، به سود هر دو است و اگر تنزّل کرد، به زيان هر دو است، هرگز تقسيم دَين مشروع نيست؛ اين ترجمه مسئله ششم بود.
مطالبي که در اين زمينه مطرح است متعدد است، اولين مسئله اين است که بحث در کتاب قرض بود، الآن ايشان درباره دَين بحث مي کنند، چون برخي از احکام مشترک بين قرض و دَين است؛ زيرا دَين اعم از قرض است و قرض هم زير مجموعه دَين است. تفاوت اصلي آن است که قرض عقد است، ايجاب و قبول دارد؛ ولي مطلقدَين اين‌چنين نيست؛ اگر کسي مالي را نسيه بخرد يا سلَم بفروشد بدهکار است، عمداً يا سهواً مال کسي را تلف کرده است:«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»،[3]يد عاديه و يد غاصب يد ضمان است، ديه و مانند آن که به کسي بدهکار است،دَين است، همه اينها جزء ديون مطرح مي شود و اما قرض يک عقد خاصي است بين مُقرِض و مقترض و مانند آن؛ ولي جهت مشترک قرض و دَين اين است که ضمان در هر دو ضمان يد است، نه ضمان معاوضه.
در عقود ديگر که مسئله ضمان مطرح است، اين شخص ضامن است، عوض را ضامن است؛يعني ضمانِ معاوضه که در عقد اين‌طور است، در بيع اين‌طور است، در اجاره اين‌طور است و در ساير موارد اين‌طور است، انسان چيزي را که تمليک مي کند عوض آن را مالک مي شود؛ ولي در مسئله قرض اين‌طور نيست که چيزي را تبديل کنند به چيز ديگر، بلکه در قرض چيزي را که مقرِض به مقترض داده و تمليک داده است، عوض همين را مي خواهد، اگر مثلي است مثل و قيمي است قيمت. بنابراين تفاوت اساسي قرض با ساير عقود آن است که ضمان در عقود ديگر ضمان معاوضه است و در قرض؛ ضمان، ضمان يد است. از اين جهت مشترک است با دَين که دَين اعم از قرض است، اين مطلب اول.
مطلبدوم آن است که تقسيم عين صحيح است؛يعني دو نفر که اگر يک عيني را «بالشراکة» مالک هستند، مي توانند تقسيم کنند؛ حالا يا نصف يا ثلث ـ به يکي از کسور ـ مي توانند برابر سهامي که دارند تقسيم کنند؛ اما چيزي که در ذمّه کسي طلب دارند، اين را نمي توانند بگويند که نصف يا ثلث آنچه که در ذمّه ديگري است برای اين شريک باشد و بقيه برای شريک ديگر باشد؛ يعنياگر دو نفر مغازه اي دارند و شريک هستند و اجناسي را نسيه به ديگري فروختند يا کشاورز هستند يا دامدار هستندکه کالايي را «بالشراکة» به يک نفر يا چند نفر فروختند و طلبي در ذمّه آنها دارند، تا قبض نکردند و عين خارجي نشد نمي توانند تقسيم کنند، براي اينکه مال مادامي که در ذمّه است کلي است و کلي تا قبض نشود، متعيّن نخواهد بود؛ وقتي متعيّن نشد نمي شود گفت که اين بخشش برای زيد استو آن بخشش برای عمرو و اين را به عنوان يک مسئله شرعي ايشان فرمودند که مشروع نيست، ببينيم قواعد اوليه چه مي گويد و بعد نصوص خاصه را مورد بررسی قرار می‌دهيم.
قاعده اوليه اين است که انسان مالي را که مالک است، بر اين مال سلطه دارد: «النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم‌»،[4] چرا نتوانند دو نفر که مالي را در ذمّهيک نفر يا چند نفر «بالشراکة» مالک هستند، تقسيم بکنند؟ اين را گفتند به اينکه، چون تعيّن مال اگر عين خارجي باشد به خود آن شيء است و اگر کلي در ذمّه باشد به قبض است، مالي که کلي باشد و در ذمّه باشد و قبض نشده باشد، اين تعيّني ندارد، آن وقت اگر تعيني نداشت از حوزه سلطه خارج است؛ درست است:«النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم‌»؛ ولي اين مال زيد نشده، کلي در ذمّه مادامي که عين خارج نشود، مال او نيست. اين استدلال تام نيست، براي اينکه براي هر کدام از کلي و شخص يک حکم خاصي هست؛ ولي اصل ماليت که مشترک بين کلي و شخص است در هر دو حال بايد باشد:«النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم‌»،شايد بتواند در اينجا به حسب قواعد اوليه اين تقسيم را تصحيح کند، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به همان روالي که داشتند اول ادعاي شهرت کردند، بعد کم کم ادعاي اجماع کردند، بعد مي فرمايند:«مضافاً الي صحيحه سليمان ابن خالد»[5]اين نشان مي دهد که اجماع را حجت مي دانند در کنار نصوص، در حالي که با بود چند تا روايت معتبر هم صحيحه است، هم موثقه هست، نمي شود يک اجماع تعبدي را در اين جا منعقد دانست که ما بگوييم اين جا اجماعي در کار هست. گذشته از اينکه از قدما مرحوم ابن ادريس موافق نيست و از متأخرين مرحوم محقق اردبيلي مخالف است[6] و برخي ها هم تأمل دارند.
بنابراين در مطلبي که مرحوم ابن ادريس مي فرمايد که بزرگان ما فقط در بعضي از کتاب هاي خود ذکر کردند، اين طور نيست که حالا جدّاً نظر فتواي آنها اين باشد خود ابن ادريس که موافق نيست، در متأخرين مرحوم محقق اردبيلي موافق نيست و برخي ها هم تأمل دارند، با اين وضع چگونه شما مي توانيد اجماع را حجت مستقل بدانيد، بعد بفرماييد: «مضافاً الي صحيحه سليمان ابن خالد يا موثقه کذا»[7] ما صحيحه اي داريم، موثقه اي داريم، اينها سر جاي خود محفوظ است و مي خوانيم در دلالت اينها هم بايد بحث کرد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه منظور آن است که نمي شود، اجماع ادعا کرد براي اينکه اينها جزء بزرگان اصحاب هستند و موافق نيستند. اگر در بين قدما ابن ادريس موافق نيست و در بين متأخرين محقق اردبيلي موافق نيست، چگونه ما ادعاي اجماع کنيم؟ مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) از آن جهت که سخنگوي جمهور است و در بحث هاي قبلي هم عرض شد که روال او اين است که اول شهرت، بعد اتفاق، بعد نفي خلاف، بعد ادعاي اجماع که بعد هم ادعاي ضرورت، آن وقت بعد وارد نصوص مي شوند، اين از همان قفل کردن است، آدم وقتي اين اصل را بداند هرگز تحت آن سلطه قرار نمي گيرد.پرسش: ...؟ پاسخ: نه خير، ايشان مي خواهند بگويند، چون اجماع فقهاست، چون برخلاف قواعد اوليه است، چرا ما نتوانيم مالي که در ذمّه است، تقسيم بکنيم، مال است:«النَّاسُ‌ مُسَلَّطُونَ‌ عَلَی أَمْوَالِهِم‌»احکام مال چرا بر آن بار نيست؟همين مشاع را تقسيم کنند.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، در ذمّه زيد، دو نفر فلان مبلغ را مالک هستند، زيد به دو نفر بدهکار است «علي الاشاعه»، هر کدام نصف اين مال را طلب دارند؛ اما کدام نصف و کدام چيز را مشخص نيست، اين را مي گويند که فلان مبلغ را شما بگيريد و فلان مبلغ را شما بگيريد و تقسيم مي کنند. آن وقت باهم قرار مي گذارند که چه وقت که چقدر نقد بدهند، چقدر نسيه بدهند،چه وقت بدهند، آن قرارداد جداگانه دارد. چرا اين کار باطل باشد؟پرسش: ...؟ پاسخ: چرا همين الآن که ما اشاره کرديم، به همين مناسبت بود، الآن دَين را مي تواند حواله بدهد،يک؛ با همان دَين مي تواند مطالبه کند، بيع کند، معامله کند، دو؛ منتها دَين را با دَين نمي شود معامله کرد؛ اما دَين را که با عين مي شود معامله کرد. از کسي کالايي را مي خرند، ثمن را دَين زيد قرار مي دهند يا از خود زيد کالايي را مي خرند، ثمن را،دَيني را که در ذمّه اوست، قرار مي دهند، جميع احکام مال بر آن بار است، حالا چرا مسئله قسمت مشروع نباشد؟ اگر ما يک نص خاصي، مثل صحيحه ابن خالد، موثقه ابن سنان و مانند آن نمي داشتيم روي قاعده جايز بود، غرض اين است که اين فرمايشي که مرحوم صاحب جواهر دارد، اول ادعاي شهرت بعد ادعاي اجماع مي کند، بعد مي فرمايد «مضافاً الي صحيحه ابن سنان و موثقه ابن کذا» که اين اجماع را در قبال اين نصوص قرار مي دهند، اين تام نيست، براي اينکه اولاً اجماعي در کار نيست و ثانياً با بود چند تا روايتي که يکي صحيحه،ديگري موثقه. چگونه اجماع تعبدي منعقد مي شود؟! اصحاب به استناد همين روايات اتفاق کردند بر مطلبي، نه اينکه کشف کنيم از يک دليل خاص و يک دليل مخصوص. بنابراين اينکه ايشان اجماع را در قبال روايت قرار دادند، فرمودند: «مضافاً الي النصوص»، اين جاي تأمل است.
تعبيرها براي اينکه معلوم شود وزن اين دليل چقدر است، فرق مي کند، همين راه را مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) هم تاحدودي طي کرده است. براي اينکه بفهمانند وزن اين دليل چقدر است، يک وقت است که آيه اي در کار هست، بعد روايتي، بخواهند به روايت استدلال کنند، مي گويند:«و تدل عليه بعد الآيه قول ابن سنان يا قول کذا و کذا»؛ يعني اول آيه است،«تام الدلاله» است، بعد از آن مسئله روايت و گاهي هم براي اينکه روشن کنند اين اجماع، اجماع مدرکي است، اجماع تعبدي نيست، مي گويند که «و يدل عليه الاجماع» بعد از صحيحه فلان بعد از موثقه فلان؛ يعني اول فلان روايت است، بعد مسئله اجماع که اين اجماع متکي به آن روايت است يا مي گويند: «و يدل عليه قبل الاجماع قوله عليه السلام کذا»؛ يعني اصل آن روايت است و اين اجماع استناد به آن است.
اما الآن ما بياييم بگوييم که اين اجماع است مضافاً الي فلان؛يعني اجماع را در کنار آن روايت قرار داديم، در حالي که اجماع منعقد نشده؛ اولاً و ثانياً هم بر فرض اجماع شده باشد، اين اجماع «محتمل المدرک» است، هم روايت صحيحه در کار است، هم موثقه در کار است و بعيد است که اينها بزرگاني که خود آنها اين روايت را نقل کردند براي متأخران، از اين روايت خبري نداشته باشند، پس ما قاعده اوليه و اصل اولي نداريم که بگوييم اين اصل، دلالت مي کند بر فساد قسمت و اين قسمت، مشروع نيست، نمي توانيم بگوييم، جز نصوص چيز ديگري نيست.بنابراين، اين مقصد ثالث درباره احکام قرض بود و اين مربوط به دَين است و اختصاصي به قرض ندارد و چون جهت تشابه و تشارک بين قرض و دَين بود اينجا ذکر کردند.
مطلب بعدي آن است که بحث در قسمتِدَين است نه در بيع دَين، نه در صلح دَين، نه در عقد قرارداد ديگر، فقط در خصوص قسمت است، چون رواياتي در باب شرکت در باب ضمان، در باب حواله آمده است که اين را از راه حواله و مانند آن مي خواهند تصحيح کنند که به تعبير برخي از فقها، حيله اي است در تقسيم دَين به صورت حواله که آيا آن جايز است يا جايز نيست؟ پس بحث در حواله نيست، بحث در صلح نيست، بحث در عقود ديگر نيست، بيع نيست که آنچه در ذمّه است، بفروشد بحث در اين است که اين دَيني که در ذمّه اين بدهکار است، اين را تقسيم کنند که يک سوم آنبرای اين، دو سوم آنبرای او «أو بالعکس»يا يک ثلث آن،يک نصف آنبرای او نصف آنبرای اين. که قسمت دَين محور بحث است، آيا تقسيم دَين، مثل تقسيم عين جايز است يا جايز نيست؟
پس اجماعي در کار نيست، اولاً؛ قاعده اوليه که بتواند اين را باطل کند، در دست نيست، ثانياً؛ ببينيم نص خاصي در بين مسئله هست که دلالت کند بر اين کار يا نه؟ ثالثاً، در اين نصوص و بعضي از روايات باب دَين و قرض استناد کردند و برخي هم روايت باب قسمت؛ وسائل، جلد هيجدهم، صفحه 370 باب 29 از ابواب «الدَّين و القرض» چند تا روايت است که به آن استدلال شده.
روايت اول را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد[8]: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ‌بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ»که روايت معتبر است نقصي در اين روايت نيست، حالا برخي ها صحيحه دانستند، برخي کمتر از صحيحه؛ ولي روايت راويانش معتبر است. سليمان بن خالد مي گويد که «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِكَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا»دو نفر هستند که مالي داشتند، «وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا»مالي داشتند در دست آنها، مثل دو نفر شريک بودند در يک مغازه، بخشي از اموال آنها عين است و در دست آنها است، بخشي هم دَين است، از آنها غائب است، «وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ»اين دو شريک مال را تقسيم کردند، هم عين را «بالسويه» تقسيم کردند، هم آن دَين را، هم حاضر را، هم غائب را، «فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا»که عين بود، «وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا»که دَين بود، «فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً»آن مالي که غايب بود، حالا شايد مطلق باشد اعم از دَين و عين غايب، آن مالي که غايب بود،يک مقدار آن تلف شد، «فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً» وقتي تقسيم کردند، سهم يکي از دو شريک از بين رفت، آسيب ديد، سهم شريک ديگر مانده است، و آن شريک ديگر حق خود را استيفا کرده، «فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ» اين دو تا شريک همان طوري که عين را تقسيم کردند آن دَين را هم تقسيم کردند، سهم يکي از بين رفت يا مالي نداشت يا مانند آن يا از ارزش افتاد و سهم ديگري ماند، «وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ» آن ديگري رفت و سهم خود را گرفت، «عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ»اين جمله، جمله سؤالي است، سؤال کرده، سليمان بن خالد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) وقتی که اين دو نفر شريک بودند، آن دَين را تقسيم کردند، سهم يکي از دو نفر از بين رفت، سهم ديگري ماند و آن ديگري نصيب خود را گرفت، آيا اين ديگري که نصيب خود را گرفت، بايد اين را تقسيم بکند به شريک خود بپردازد يا کلاً مال اوست:«عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ» او نمي تواند همه را مال خودش بداند، بلکه «کل واحد» هر چه را که سهم آنها بود، اگر آسيب ديد مشترک است، اگر محفوظ بود، مشترک است، اين نشان مي دهد که تقسيم باطل بود، وگرنه اگر تقسيم صحيح باشد به چه دليل سهم يکي که تلف شد، ديگري از سهم خود بايد بپردازد، اگر اين تقسيم صحيح باشد، گرچه سؤال و جواب در اين نيست که تقسيم صحيح است يا تقسيم صحيح نيست؛ ولي حکم بطلان را دارد بار مي کند.مي فرمايد به اين که آن يکي که سهم او از بين رفت هيچ، اين يکي که سهم او باقي ماند، اين هر چه که گرفته مشترک است بين هر دو.پرسش: ...؟ پاسخ: اين شخص مال خود را گرفته به زعم خود مال او نشده، معلوم مي‌شود تقسيم باطل بود، چون اگر تقسيم صحيح بود، دليلي نداشت که اين شخص سهم خود را برگرداند به او متن مرحوم محقق اين بود که هر چه که مانده است، مال هر دو است و هر چه تلف شد مال هر دو.
تعبير مرحوم محقق در متن شرايع اين بود، اين برابر همين نص فتوا داده است، عبارت محقق اين بود که «اذا کان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم فکل ما يحصل لهما» هر چه که از اين سهم دَين حاصل مي‌شود، وصول مي‌شود مال هر دو است، «و ما يتوي» «توييتوي» با تاي منقوط، «توي»؛يعني «هلک»، «يتوي»، مثل «رضييرضي، «توي»؛يعني «هلک»، «يتوي»؛يعني «يهلک» «و ما يتوي»؛يعني «يهلک» «منهما» از هر دو حساب مي‌شود، «فکل ما يحصل لهما و ما يتوي منهما» از هر دو بايد حساب بکنند اين برابر همين نص فتوا داده است، مرحوم محقق(رضوان الله عليه). اين معلوم مي‌شود که تقسيم باطل است، چون اگر تقسيم باطل باشد که دليل ندارد که سهم او تلف شده ما بقيه را به او بپردازيم، چون اثر بطلان را حضرت دارد بار مي‌کند، معلوم مي‌شود اين تقسيم باطل است. فرمود که او سؤال کرد :«عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ» آنچه که از بين رفت، هم مال اين محسوب مي‌شود، هم مال او محسوب مي‌شود، اين روايت مرحوم شيخ طوسي را، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم با سند خاص خود از عبد الله بن مسکان نقل کردند که اين روايت سند آن معتبر است.
اما حالا روايت دوم اين باب ببينيم ناظر به همين مطلب است يا نه؟روايت دوم،اين است که «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَقْبِضَا قَالَ‌: لَا بَأْسَ بِهِ» دو نفر مالي را «بالشرکه» به نحو سلف فروشي خريدند، دو نفر شريک از يک کشاروزييک خروار گندم را با سلف و سلم خريدند؛ يعني او پيش فروش کرده، اينها هم خريدند که اول پاييز تحويل بدهند، حالا اينها دارند تقسيم مي‌کنند سهم خود آنها را، اين درست است يا درست نيست؟ اين هم دَين است در ذمّه‌ آنها، آيا اين درست است يا درست نيست؟ اين روايت را علي بن جعفر در کتاب خود هم نقل کرده.[9]
حضرت فرمود که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ» که «اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ أَيَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَقْبِضَا قَالَ:‌ لَا بَأْسَ بِهِ» اين عيب ندارد اين از سنخ تقسيم دَين است يا از سنخ تقسيم دَين نيست؟ اگر از سنخ تقسيم دَين نباشد، معارض مسئله نيست اگر از سنخ تقسيم دَين باشد به عنوان معارض تلقي مي‌شود، بايد راه‌حل پيدا کرد، مرحوم صاحب وسائل دارد که «هذا محمول علي الجواز دون اللزوم و يأتي ما يدل علي ذلک في الشرکه و في الحواله» الآن بحث در جواز و لزوم نيست، بحث در صحت و بطلان است که آيا تقسيم دَين صحيح است يا تقسيم دَين صحيح نيست، نه اينکه اگر تقسيم کردند، اين قسمت جايز است، مي‌توانند بهم بزنند يا لازم است، نمي‌توانند بهم بزنند، بنابراين اين روايت بايد باشد، ببينيم جزء معارض است يا از بحث خارج است، پس آنچه که در جلد هيجدهم، صفحه370، باب 29 ذکر کردند ظاهر آن همين بطلان تقسيم دَين است که محقق فتوا داد.
همچنين در جلد نوزدهم صفحه 12 باب شش از ابواب شرکت، اين مسئله مطرح است، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ» که اين از دو نظر خالي از اشکال نيست: يکي همان ارسال است که «عَنْ بَعْضِهِمْ» است،يکي اينکه «علي بن ابي حمزه بطائني» آن مشکل وقف را دارد، بايد ثابت کرد که اين روايتي که ايشان نقل کردند قبل از اينکه واقفي شوند بود يا بعد از اينکه واقفي شدند، نقل مي‌کنند؛ روايت قبل ازوقف او يک حکم دارد، روايت بعد از وقف او «اعاذناالله من شرور انفسنا»، حکم ديگر دارد، آيا اين روايت‌هاي بعد از وقف، کلاً ممنوع است او از عدالت افتاده، از وثاقت هم افتاده يا نه؟ جداگانه بايد بحث شود، وليبه هر حال اين دو مشکل در اين حديث اول هست: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ‌ غَائِبٌ‌ عَنْهُمَا» که اين تقريباًمضمون همان روايت سليمان بن خالد است.
سؤال کردند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) که دو نفر شريک‌ هستند، برخي از اموال آنها عين است، در دست آنهاست، برخي هم دَين است، تعبير به مال و غايب شده است: «عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ‌ غَائِبٌ‌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا»آن مال‌هايي که عين بود و در دست آنها بود، آنها را تقسيم کردند:«وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ» کل واحد حواله دادند نصيب خود را، اين يکی حواله داد؛ مثلاً به زيد آن يکي حواله داد به عمرو گفت برويد وصل کنيد. «وَ أَحَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا»يکي از دو نفر رفته سهم خود را گرفته؛ يعني قضايدَين کرده، «اقتضي»؛يعني طلب کرده، قضايدَين را. آن يکي هم دَين خود را قضا «فقضائه» اين «اقتضي» آن هم «قضا»، مثل اين که مي‌گويند اين «اعتذر» آن هم «عاذر» اين «اقتضي» آن هم «قاض»، اين درخواست قضايدَين کرد، او هم قضايدَين نمود.«فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ» ديگري درخواست ادايدَين نکرد، حضرت فرمود: «مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِه» آنچه را که گرفته است، مال هر دو است اين طور نمي‌شود که بگوييم کلاً مال اوست، اين معلوم مي‌شود که آن تقسيم باطل بود،نه اينکه تقسيم صحيح است، بعد آنچه را که اين شخص سهم او بود، اين را بايد تقسيم کنند، معلوم مي‌شود تقسيم اولي صحيح نبود، گاهي تعبير اين است که اين کار صحيح نيست، گاهي لازمه بطلان را ذکر مي‌کند، اين جا لازمه بطلان را ذکر کردند، سؤال اين بود که اين شخص سهم خود را گرفت، آن ديگري سهماو مانده، اين چطور است؟ حضرت فرمود: نه خير، همين را بايد تقسيم کنند، معلوم مي‌شود آن تقسيم اولي صحيح نبود «قَالَ (عليه السلام)مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِه»اين نمي‌تواند آنچه را که گرفته، بگيرد ببرد، چون اين مال او هم هست. همين روايتي را که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرده است با سند ديگر«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَیعَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ»درباره غياث که غياث بن ابراهيم بود اين مشکل سندي بود که غياث بن ابراهيم مشترک است، صحيح است يا صحيح نيست و مشکل سندي درباره غياث بن ابراهيم را مرحوم صاحب جواهر هم اشاره کرده، ولي با بودن چند تا روايت صحيح و موثق اين مشکل حل است. «عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)‌ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَاوَ مَا يَذْهَبُ‌ بَيْنَهُمَا»؛يعني آنچه وصول شد، بين هر دو است آنچه تلف شد، هم بين هر دو. «مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا» اين يک؛ «وَ مَا يَذْهَبُ‌ بَيْنَهُمَا» اين دو؛ يعني آنچه که تلف شد، به زيان هر دو است، مال هر دو است آنچه وصول شد به سود هر دو است، مال هر دو است، معلوم مي‌شود، تقسيم باطل بود، وگرنه اگر تقسيم صحيح باشد، دليل ندارد که وقتي مال يکي تلف شد، به حساب هر دو باشد.
همين روايت را مرحوم شيخ طوسي به اسناد خود از «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام)‌»[10]نقل کرد اينکه گفتند روايات معتبري است براي همين جهت است.روايت؛«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)‌»،[11]باز هم طريق ديگر است که ايشان نقل مي‌کند.
روايت دوم؛ که آن را باز مرحوم شيخ طوسي«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‌ ابی عبدالله» که اين موثقه بود، برخلاف روايت سليمان بن خالد که صحيحه بود. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ» دو نفر هستند که «بالشراکه» مالي را مالک‌ هستند، برخي از اين اموال عين است که عين خارجي است، برخي از اين اموال دَين است که در ذمّه ديگران است، «عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ»،اين خصيصه در سؤال سائل هست، اين دخيل در مسئله نيست که ما بگوييم بطلان قسمت در جايي است که اين دو تا شريک هم عين داشته باشند هم دَين، تقسيم عين آنها صحيح است، تقسيم دَين آنها باطل؛ اين دخالت ندارد، اگر دو تا شريک باشند، فقط در دَين شريک باشند، مسئله همين است، چه از عين برخوردار باشند و در عين شرکت داشته باشند يا نداشته باشند، معيار نيست، عمده آن استکه دو نفر يا بيشتر در ذمّهيک نفر يا بيشتر مالي را «بالشرکه» مالک هستند، حالا مي‌خواهند تقسيم بکنند، چه اينکه مالي به عنوان عين داشته باشند و تقسيم کنند يا نکنند، آن رأساً خارج است، اين مطلبي است که در سؤال سائل واقع شده است.
در بعضي از روايات هم اين سؤال نيست،اين دخيل نيست! سؤال کردند که «عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ» هم آن مال موجود خارجي را که عين بود تقسيم کردند، هم مالذمّه را، همکه در عين کلي بود، تقسيم کردند. «فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ» «توي»؛يعني «هلک»، «يتوي»؛يعني «يهلک»، مثل «رضييرضي»؛ به حضرت عرض کرد که اينها دَيني در ذمّه ديگري داشتند؛ طلب داشتند، بعد تقسيم کردند برابر يکي از اين کسور، سهم يکي از اينها تلف شد، سهم ديگري مانده است، حالا يا در يک ذمّه بود يا در چند ذمّه، بالاخره اين طور شد که تفکيک معنا پيدا کند، «فَتَوِيَ الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ» همه سهم او يا بعضي از سهام او تلف شده است، ولي سهم ديگري کلاً محفوظ ماند، «و خرج الذي للآخر» آن خروجي دارد و ثابت مانده محفوظ مانده،اين تلف نشده، «أَيَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ» اينها در ذهن آنها بود که اين يک امر روشن و شفافي نيست، اگر بود که دليلي بر سؤال از نحوه سؤال پيدا بود که احتمال بطلان مي‌دادند،«أَيَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ» اين نمي‌تواند همه آن را ببرد يا آنچه که تلف شد، جزء مال آن هم هست.
مرحوم صاحب وسائل دارد که اين روايت در باب ضمان هم آمده در باب دَين هم آمده؛ در باب دَين همين بود که قبلاً خوانديم، در باب «ضمان علي حده» مي‌شود آن روايت را اگر لازم باشد بعد بخوانيم. نتيجه باب شش از ابواب شرکت اين است که تقسيمِ دَين، صحيح نيست، برخلاف تقسيم عين، حالا روي قاعده است يا تعبد است بايد بحث شود،دليلرا روي اجماع «لوجهين» نمي‌شود تکيه کرد: يکي اينکه«صغراً» ممنوع است براي اينکه بزرگاني، مثل ابن ادريس، مثل محقق اردبيلي اينها موافق نيستند،«کبراً» نمي‌شود، پذيرفت، براي اينکه با بودن چند روايت صحيحه و موثقه که اين بزرگان اين روايت را براي ديگران نقل کردند و به همين روايات در کتاب آنها استدلال کردند، چگونه ما احتمال بدهيم که اجماع تعبدي منعقد شده است؟ حالا يک راه حلي هم ارائه مي‌دهند که آن حواله است که جداگانه بحث خواهد شد.

---