درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
94/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
قرض
مقصد سوم از مقاصد سه گانه کتاب قرض، مسائل فراواني داشت که مرحوم محقق در متن شرايع به هفت مسئله از آن مسائل پرداخت.[1] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) چند مسئله هم افزود؛[2] چه اينکه پسر مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم آقا شيخ حسن بر اين مسائل افزود.[3]يکي از مسائلي که مرحوم صاحب جواهر افزود آن است که در مسئله قرض،دَين و مانند آن، اگر کسي طلبکار بود و به بدهکار گفت: «إذا مِتُّ و أنت في حلّ»[4]و اگر گفت: «إن متّ فأنت في حلّ»؛ بين اينها فرق است اگر بگويد: «إذا متّ»؛ يعني هنگامي که من مُردم تو حلال هستي، اين وصيت است؛ يعني از ثلث من به حساب ثلث من محسوب خواهد شد و اگر بگويد: «إِن مِتَّ» اين ابراء است؛ يعني در ظرف مرگ من ذمه تو را تبرئه کردم؛ اين حرف را مرحوم علامه در بعضي از کتاب هاي خود زدند.[5] مرحوم صاحب جواهر دارد که «قال الفاضل کذا و کذا». بعد فرمودند که رازش آن است که «اذا» ظرف است و «إن» شرط است، اگر بگويد «إذا متّ فَأنت في حلّ»؛ يعني در آن ظرف، من حلال کردم؛ يعني از مالم به عنوان ثلث مي گيرم و به تو عطا مي کنم و ذمه تو بخشوده مي شود و اگر بگويد «إن متّ» اين شرط است و چون شک را به همراه دارد مي تواند به صورت تعليق دربيايد و معناي آن ابراء است و اين منافات ندارد که مرگ يک امر يقيني باشد، اما اين تعلق که امري به عنوان شرط است در آن راه پيدا کند؛ يعني اگر مُردم، اگر اين اتفاق افتاد، اين اتفاق يقيني است و بازگشتش هم در حقيقت به معناي «اذا» است. اين عصاره فرقي که مرحوم علامه در بعضياز کتاب ها گذاشتند.
بعد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نمي پذيرند که «إذا» حتماً به معناي ظرف باشد و «إن» حتماً به معني شرط باشد و تفاوت جوهري بين اين دو تا کلمه باشد.[6] اين نقد مرحوم صاحب جواهر تام است؛ ولي اصل اين مسئلهٴ فقهي ما نيست، مگر همه وصيت کننده ها، همه طلب کنندگان عرب زبان هستند که با «إن» و «إذ» حرف بزنند! اگر در يک لغت و فرهنگي، تازييا فارسي، عبرييا عربي، يک مسلمان لفظي بگويد که معناي ظرفيت دارد، از آن استفادهٴ وصيت خواهد شد و اگر معناي شرطيت دارد، از آن استفادهٴ ابراء خواهد شد، آن هم در صورتي که در آن فضا اين الفاظ چنين ظهوري داشته باشد، چون مستحضريد حجيت ظهور يک امر تعبديو تأسيسي نيست، بلکه امضاي بناي عقلاست، بناي عقلا، قبل از اسلامو بعد از اسلام، بعد از اسلام در حوزه مسلمين و در حوزه غير مسلمين اين بود که به ظواهر اسناد، ظواهر اقوال، ظواهر وصيت نامه ها، ظواهر اقرارنامه ها، ظواهر وقف نامه ها، ظواهر ادله استناد مي کردند، الآن هم همين‌طور است. حجيت ظاهر يک امر عقلايي است و شارع امضا کرد و از اينجا شما قدري جلوتر برويد مي بينيد که اصول و فنّ شريف اصول، جلد اول را که مباحث الفاظ است، آن را عقل دارد اداره مي کند؛ حالا صَرف نظر از جلد دوم که بخشي از روايات در آنجا حضور دارد. در جلد اولِ کفايه مباحث الفاظ از اول تا آخِر از آخر تا اول، نه آيه اي است که بتوان با آن مسئله اصولي را حل کرد و نه روايتي، عقل دارد اين فنّ را رهبري مي کند. از اول تا آخرِ مباحث الفاظ اين‌طور است، امر دلالت بر وجوب دارد، امر دلالت بر طبيعت دارد، امر دلالت بر مرّه و تکرار ندارد، امر دلالت بر فور و تراخي دارد، چرا؟ چون اگر مولا به عبد بگويد، اگر آن نافذ به اين زير مجموعه خود بگويد، عقلا اين‌چنين مي فهمند؛ رفتنِ در محاورات مردم، استنباط رهآورد محاورات مردم، از يک سو؛ اين را تا عصر اهل عصمت(عليهم السلام) رساندن، از سوي ديگر؛ و اينکه خود معصومين(عليهم السلام) هم با همين سيره عمل مي کردند يا اين سيره را امضا مي کردند و يا بناي عقلا را ترويج مي کردند يا با سکوتشان تقرير مي کردند، اين حجيت را به دست آدم مي دهد؛ يعني بررسي ِ اوضاع عقلاکه يک تجربهٴ ادبي است، يک؛ بعد اين را به محضر ائمه(عليهم السلام) بردن، دو؛ آنها همين روش و روال را مي ديدند و اعتراضي نداشتند، سه؛ اين مي شد حجت؛ خودِ آنها هم به همين روال حرف مي زدند و نمي گفتند ظاهر حجت است؛ با شاگردانشان حرف مي زدند، جواب مسائل را با همين کلمات و ظواهر مي دادند. اين استدلال عقلي است که حجيت ظواهر را تثبيت مي کند، البته کشف عقلي است. مطلق بر مقيد حمل مي شود، عام بر خاص حمل مي شود، فلان جمله مفهوم دارد، فلان جمله مفهوم ندارد، نهي دلالت بر تکرار دارد، چون عدم شيء به عدم جميع افراد است، همه اينها استنباطات عقلي از بناي عقلا است، نه عقلي از برهان هاي عقلي. عقل، اين قسمت از مباحث اصول را به روش عقلا رهبري مي کند، اين روش را شارع مقدس هم دارد و حجت است و امضا کرده است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر خيلي روي اين مسئله تکيه نمي کند که اگر «اذا» گفته شد مي شود وصيت و اگر «إن» گفته شد مي شود ابراء؛ عمده مسئله بعدي است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ابراء امر قصدي است، ابراء مثل هبه يک امر قصديو عنوان قصدي است؛ اگر قصد ابراء نکند چگونه دَين از ذمه بدهکار ساقط مي شود و اگر قصد نکند، يعني اين لفظ را بدون قصد بگويد، اينکه نمي شود.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن تعبدي نيست، دَين نه از اين طرف تعبدي است مثل عبادت، نه از آن طرف؛ اگر خواست ثواب ببرد البته قصد قربت مي کند، وگرنه دَين جزء امور توصّلي است که در صحتش قصد قربت شرط نيست، اما قصد عنوان لازم است. اگر کسي به انسان سلام کرد، آدم قصد جواب نداشته باشد و آن جواب را نداد، کار واجب را ترک کرد و بايد قصد جواب داشته باشد؛ حالا «قربة الي الله» باشد يا نباشد، در آن ثواب فرق دارد.دَين، معاملات و امثال اينها امر توصّلي است و تعبدي نيست.
در اصل مسئلهٴدَين، فرق بين قرض و دَين مشخص شد و اينکه وارد شد که دَين از طرف بدهکار که انسان بخواهد مديون بشود مکروه است و از طرف طلبکار بخواهد وام بدهد «قرض الحسنه» بدهد مستحب است، اين گذشت. گاهي کار از هر دو طرف واجب است، گاهي کار از هر دو طرف مستحب است، گاهي از يک طرف مستحب نيست، امر عادي است و از طرف ديگر مستحب است، گاهي هم ممکن است از يک طرف حرام باشد حالا ببينيم طرف ديگر هم حرام است يا نه؟ اصل وام گرفتن مکروه است که «هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ بِالنَّهَار»[7] در روايات ما همين است. روايات ما اين است که انسان وقتي ضرورتي ندارد، زير بار قرض برود، ذلت روز است و بي خوابي شب:«هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ بِالنَّهَار»؛ لذا مکروه است. اينکه گفتند «قرض الحسنه» ثواب دارد، برای کسي است که نياز ندارد و با اينکه از طرف اين استقراض مکروه است، از طرف دهنده قرض الحسنه مستحب است يا اگر از اين طرف نياز بود و از آن طرف قرض الحسنه مستحب است؟ پس اين‌چنين نيست که قرض الحسنه شبيه نافله يا ذکر خدا باشد که مطلقا ثواب داشته باشد. قرض الحسنه وقتي ثواب دارد که آن مستقرِض نيازمند باشد، اگر کار او کار مباحي است، نه کار واجب يا کار مستحب، چه فضيلتي براي چنين قرض الحسنه اي است؟ او مي خواهد قدري راحت تر زندگي کند،يک اتومبيل بهتري تهيه کند، اين چه استحبابي دارد تا ما بگوييم اين قرض الحسنه مستحب است؟!يک وقت است که کسي بيمار است و نيازمند به پول است، آن وقت چنين قرض الحسنه اي مستحب است، گاهي هم حتي به وجوب مي رسد.
پس جريان استحباب و امثال آنبرایعقد است يک فعل اختياري است؛ اما دَين که اعم از فعل اختيارييا غير اختياري است چنين حکمي ندارد،«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8]يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[9]اين‌گونه از ديوني که راه هاي قهري و امثال مي آيند يا ديه، ديه خطئي و مانند آن، چه استحبابي دارد يا چه کراهتي دارد؟! مالي را انسان اشتباهاً برخورد کردو مال کسي تلف شد در ذمه او هست، در اين‌گونه از موارد سخن از استحباب يا کراهت نيست، چون او عمداً اين مال را در ذمه خود قرار نداد؛ برخلاف قرض که يک عقد است و مالي را عمداً در ذمه خود قرار مي دهد، آنجاست که سخن از استحباب و کراهت و امثال آن مطرح است.
حالا بحث در قرض است نه در دَين؛ يعني آنجا که با عقد، کسي خود را بدهکار مي کند. اگر براي کار مستحب باشد و توان آن را داشته باشد که بپردازد مخصوصاً براي سفر حج که منصوص است؛ چنين قرضي جايز است، بلکه خالي از رجحان نيست. اما محور اصلي اين مسئله آن است که اگر کسي ندارد بدهد و دَين بدهکار را ادا کند، در چنين صورتي قرض جايز است يا جايز نيست؟ کسي نيازمند است و به حدّ ضرورت نرسيد، بخواهد يک کار مستحب يا کار خيري انجام بدهد؛ ولي در قبال آن پولي که بتواند جواب اين طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي جايز است يا جايز نيست؟ اين مسئله مربوط به آن است؛ «فيه وجهان بل قولان بل اقوال»؛ برخي ها بر آن هستند که جايز است؛ زيرا اطلاقات ادله قرض به ضميمهٴ فتواهايي که از فقها(رضوان الله عليهم) رايج و برخي از نصوص هم اين را تجويز مي کند. برخي بر آن هستند که جايز نيست، بيان ابي الصلاح حلبي(رضوان الله عليه) اين است که اگر کسي مالي که جواب طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي حرام است؛[10] اين مال مردم خوردن است. برخي ها هم گفتند به نحو اقوا حرام نيست، بلکه به نحو احوط حرام است، برخي ها هم گفتند که نه به نحو اقوا حرام است و نه به نحو احوط حرام است، بلکه کراهت دارد.
منشأ اين اقوال متعدّد، تعدّد نصوص است، چون روايات متعدّد و متعارض است در جمع بين روايات، فقها نظرهاي گوناگون دارند؛ برخي ها تصرف در هيأت مي کنند و مي گويند آن طايفه اي که نهي مي کنند حمل بر کراهت مي شود، آن طايفه اي که تجويز مي کند که مطابق با اطلاقات است. برخي ها تصرف در ماده مي کنند و مي گويند آن روايتي که نهي مي کند، درباره کسي است که اصلاً نياز ندارد و هيچ پشتوانه هم ندارد، آن روايتي که تجويز مي کند اين است که گرچه ممکن است کسي نياز نداشته باشد؛ ولي پشتوانه دارد؛ وليّ‌ای دارد که او ادا بکند و اگر هيچ کدام از اين اوليا نبودند که دَين او را تأديه کنند، حکومت اسلامي بايد تأديه کند، براي اينکه اين شخص جزء غارمين است ويکي از مصارف هشت گانه صدقات و زکات همين غارمين است:﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين﴾ تا مي رسد به ﴿الْغارِمين﴾[11] غارمين؛ يعني بدهکارها. حکومت اسلامي موظف است يکي از مصارف هشت گانهٴ زکات را که غارمين است از آن بودجه بگيرد و دَين اين بدهکار را ادا کند. پس منشأ تعدّد اقوال تعارض نصوص است، از يک سو؛ و کيفيت جمع بندي اين نصوص است، از سوي ديگر.
اين روايات هم در کتاب شريف وسائل در کتاب دَين هست. به تدريج اين روايات را مي خوانيم. برخي از فقها به صدر روايتي تمسک کردند که دلالت بر منع دارد. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت را ديدي ذيل روايت را هم ببينيد! مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايت را تقطيع مي کند؛ گاهييک روايت صدرش را در يک باب ذکر مي کند، ذيل آن را در باب ديگر. فرمايش صاحب جواهر اين است که شما اگر تمام اين ابواب را مي ديديد و ذيل همين حديث که در باب ديگر آمده است آنرا هم بررسي مي کرديد، عنايت مي کرديد که صدرش ناظر به حرمت نيست و حمل بر کراهت مي کرديد. حالا اصل اين روايات را به ترتيب بخوانيم.
وسائل، جلد هجدهم، صفحه 320، باب دو از ابواب «کتاب الدَين»؛ اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ»، نقل کرد که خيلي نه تصحيح شد و نه توثيق؛ اينکه مي بينيد مرحوم صاحب جواهر از موسي بن بکر به عنوان خبر موسي بن بکر نقل مي کند، براي اينکه نه صحت اين روايت پيش ايشان ثابت شد و نه وثاقت او، فقط تعبير به خبر مي کند، برخلاف موثقه بعدي که در راه است. اين روايت دارد که «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ اگر کسي طلب رزق بکند که خودو عائله اش را تأمين کند و آبروي خود را حفظ بکند، مثل جهاد در راه خداست، چون کاسب حبيب خداست[13] بر او واجب است که کساني که تحت عيلولهٴ او هستند آنها را تأمين بکند «كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر آن دَين و اين کار بر او غالب شد و او زير بار هزينه ماند، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ برود وام و قرض بگيرد، قرض بگيرد که چه کسي بپردازد؟ «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ به عهده خدا و پيامبر است. اين به عهده خدا و پيامبر بودن؛ يعني چه؟ چون﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين﴾،اين را الله فرمود و رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) به ما ابلاغ کرد.يکي از مصارف هشت گانه اين صدقات، غارمين هستند؛ چه زکات مال و چه زکات فطر، يکي از مصارف هشت گانه اش بدهکارها هستند، چون اين‌چنين است شخصي که نيازمند است مي تواند وام بگيرد، ولو ندارد بپردازد و مسئول آن حکومت اسلامي است؛«فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ»؛[14] که قوت عيال خودش را تأمين بکند. اين روايت مرحوم کليني را حميري در قرب الاسناد نقل کرد،[15] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم با سند خاص خود از استادخود احمد بن محمد نقل کرد.[16]پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اگر بر اساس ولايت فقيه و حکومت اسلامي است حکم همين خواهد بود؛ منتها الآن اينکه مي بينيد به بهانه هاي گوناگون جمع مي کنند، اين زنداني هاي بدهکار را آزاد مي کنند، اينها بر اساس وجوه شرعي اين کار را مي کنند و از مراجع خود اجازه مي گيرند که ما مي توانيم از باب زکات و از باب وجوب بپردازيم؟ آنها هم مي گويند بپردازيد! بعد مي روند و در آن مؤسسه پول مي دهند و اين بدهکارها را آزاد مي کنند.پرسش: ...>؟ پاسخ: نه، دَين او را «عَلَی اللَّهِ» بگيرد، خود حکومت وام داد که حساب ديگري است؛ اما اين وام مي گيرد «عَلَی اللَّهِ» به عهده آنها؛ يعني بر حکومت اسلامي لازم است که اين را تأديه کند.
در همين باب دو، روايت پنج به اين صورت آمده است که منع مي کند. روايت دو، باب دو که از موسي بن بکر بود منع مي کرد؛ روايت پنج همين باب نظر ديگري دارد. آن روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[17] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» ـ که موثقه است ـ نقل مي کند، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ(عَلَيهِ السَّلام): لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ»؛ کسي مال را وام بگيرد بگويد به عهدهٴ من، جايز نيست مگر اينکه توان تأديه داشته باشد، «وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ «وَ لَوْ طَافَ» به اينجا هم برسد حق وام گيري ندارد، «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ولو شخص برود تکدّي بکند، نمي تواند دَين بگيرد، براي اينکه مال مردم‌خوري است؛ آن تکدّي، مردم با ميل خود دارند مي دهند ولو با ذلت همراه است؛ ولي کسي وام بگيرد نتواند بدهد اين اکل مال به باطل است. پس در آنجا فرمود: «لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ ولو تکدّي هم بکند، حق وام گيري ندارد، البته اين معارض دارد حمل بر کراهت شده و مانند آن. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ي کسي داشته باشد که دَينش را ادا کند.
اما در ذيل فرمود: «وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَليّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَينهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَينهُ»؛[18]مگر اينکه ولیّ داشته باشد و فرمود:هيچ کدام از ما نيست مگر اينکه وليّ داشته باشد،براي اينکه حکومت اسلامي«وليّ له» است و يکي از مصارف هشت گانه زکات هم غارمين است؛ چه زکات مال و چه زکات فطر و مانند آن و آن عِدَه و وعده هايي که ما داديم و عمل نشد، بدهکاري هايي که داريم و عمل نشد، اينها را حکومت مي پردازد. بنابراين اگر کسي نداشت، مي تواند وام بگيرد. بين روايت پنج و روايت دو تعارض است. در روايت دو فرمود که اگر نداشت وام بگيرد، اينجا دارد که وام نگيرد ولو به اين صورت که تکدّي کند؛ لکن در ذيل آن فرمود که مي تواند براي اينکه وليِّ شرعي او دَين او را ادا مي کند.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، بدهکار در بحث هاييکي از مسائلي بود که خود مرحوم محقق در متن شرايع داشت که واجب است بر بدهکار که هميشه نيت ادا را داشته باشد، جزء واجبات است. حالا يک وقت است که غفلت دارد که يک بحث ديگر است، اين جزء واجبات است که آدم در صدد ابراء ذمه خود باشد که بعد در آنجا هم بحث شد که اختصاصي به «حق الناس» ندارد،«حق الله» هم هست؛ اگر زکات،دَين يا وجوهات شرعي در ذمه انسان بود واجب است که قصد ادا داشته باشد، اين مسئله را در متن مرحوم محقق در شرايع هم بود.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا ديگر، اول دارد که اين کار را نکند، ذيل روايت دوم مطلب ديگر است، روايت اول دارد که اگر بدهکار شد برود وام بگيرد؛ صدر روايت پنجم دارد که ولو گدايي هم بکند وام نگيرد. حرف مرحوم صاحب جواهر اين است که شما چرا ذيل را نمي بينيد؟ ذيل روايت پنج دارد که وليّ بدهد و حکومت اسلامي وليّ اوست. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت پنج را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه مي گويد ولو آدم تکدّي هم بکند، حق وام گيري ندارد؛ ولي ذيلش دارد که وليّ دارد پس مي تواند بگيرد. آن وقت ذيل اين با روايت دو هماهنگ مي شود، پس تعارضي در کار نيست. اينها روايات باب دو بود.
اما روايت باب چهار، آنجا از سماعه که اين هم همان موثقه سماعه است؛ منتها سماعه خدمت حضرت بود و مطالب فراواني را سؤال مي کرد و هر چه حضرت مي فرمود او يادداشت مي کرد که نمي شود گفت مضمرهٴ سماعه، گرچه غالباً ياد مي کنند و مي گويند مضمرهٴ سماعه، وقتي حضرت بود، اول مي گفت «سألت ابا الحسن(عَلَيهِ السَّلام) بعد در نقل سايرِ اسئله «سألته، سألته» اينها همه در محضر حضرت بود؛ منتها اول اسم ظاهر بود بعد ضمير، اينها را نمي شود به حساب مضمره آورد.
روايت سوم، باب چهار بازتر،بيان کرد و راه جمع را نشان داد که آن را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد[19] و مرحوم صدوق هم نقل کرد[20] و مرحوم ابن ادريس هم در مستطرفات سرائر نقل کرد[21] و مرحوم شيخ طوسي با سند خاص خود از حسن بن محبوب نقل کردند[22] اين است: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» که اين موثقه است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ»؛ اين «منّا»؛ يعني از برادران اهل شيعه، چيزي پيش او هست که «يَتَبَلَّغُ بِهِ»؛ که بتواند مشکل روزانهٴ خود را حل کند، «وَ عَلَيْهِ دَين»؛ بدهکار هم هست، «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ»؟ فعلاً چيزي دارد که غذاي عائله اش را بپردازد و بدهي هم دارد، آيا اين را صرف بدهي بکند يا نکند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ شما راه حل نشان بدهيد،يک مختصر آذوقه اي دارد که عائلهٴ خود را مي خواهد تأمين کند،دَين هم دارد، حالا چه کار کند که کمبود خود را تأمين کند؟ آيا وام بگيرد؟ آيا صدقه قبول بکند؟ آيا بسوزد و بسازد؟ چه کار کند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ»؛ با روزگار بد، زمان چه وقت طيّب و طاهر بود که حالا آن روز خُبث داشته باشد! زمان و روزگار همين است شبيه هم هستند «وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ چه کار بکند؟ «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَينهُ»؛ آنچه را که دارد اين را اول صرف ادايدَين بکند، «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ»؛ بخواهد وام گيري بکند، شرطش اين باشد که در هنگام تأديهٴ وام چيزي داشته باشد که مال را ادا کند، اگر به هيچ وجه مالي ندارد که دَين خود را ادا کند مالي نگيرد، اين مال مردم خوري است. «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ﴿لٰا تَأْكُلُواأَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ﴾[23] الحديث»[24] اين روايت را مرحوم صدوق نقل کرد، ابن ادريس هم در سرائر نقل کرد ابن ادريس هم از مخالفين جواز هست. اينجاست که مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد که اين موثقه همان موثقه اي است که ما ذيلش را در روايت قبل خوانديم،[25] در روايت موثقه که فرمود: هر کسي وام بگيرد وامش را اولياي الهي ادا مي کنند، همان است چيز ديگري نيست، يعني روايت پنج باب دو ذيل همين است؛ هر دو برای سماعه است، اين سماعه روايات فراواني دارد که «سألته سألته» عنوان مي شود، ذيل آن به عنوان روايت پنج باب دو نقل شد، صدرش به عنوان روايت سه باب چهار نقل شد.
روايتي هم در روايت يک، باب سه که آن را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد به اين صورت است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ»؛ آيا انسان براي حج مستحبي مي تواند وام بگيرد و برود حج را انجام بدهد؟ «قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ»؛ مي خواهد وام بگيرد و ازدواج کند؟ «قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً»؛[26]«غُدُوّ و عَشيّ»، بامداد و شامگاه منتظر روزي الهي است و خدا هم تأمين مي کند. در جريان ازدواج فرمود: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه﴾ درباره ازدواج است؛ درباره حج مستحبي هم گفتند جايز است وام بگيرد و برود مکه.
بنابراين روايت موثقه سماعه که به عنوان پنج، باب دو بود با روايت موثقه سماعه که به عنوان روايت سه، باب چهار هست، صدر و ذيل اينها ناهماهنگ است اينها را قرينه هم قرار مي دهند؛ حالا يا تصرف در هيأت کردند يا تصرف در ماده کردند، يا اين نهي و نفي را بر کراهت حمل کردند، آن اثبات را بر جواز حمل کردند که اين تصرف در هيأت است، يا اين نفي را در صورت عدم اضطرار و عدم نياز ذکر کردند، آن اثبات را در صورت اضطرار و نياز حمل کردند، اين تصرف در ماده است. به هر تقدير برخي ها مثل حلبي(رضوان الله عليه) فتوا به حرمت دادند، برخي ها فتوا به کراهت دادند، اما بسياري از بزرگان(رضوان الله عليهم) فرمود که حرام نيست.
در روايت دوم باب نُه، از ابواب کتاب دَين، اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[27] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ» نقل کرد که اين نظير روايت سماعه موثقه نيست و صحيحه هم نخواهد بو.د موسي بن بکر مي گويد: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ که صدر آن قبلاً در روايت اوائل گذشت، «فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر اين دَينيا هزينه بر او غالب شد، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ وام بگيرد به عهدهٴچه کسي است؟ «عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم)».
مستحضريد در اسلام ما فقير طبيعي داريم؛ ولي فقير اقتصادي نداريم.بيان آن اين است که فقر طبيعي در عالم دنيا يک امر عادي است يک کسي که نوزاد است يا فرتوت و از کار افتاده است يا تصادفي و بستري است يا بيماري هاي خاص دارد او فقير طبيعي است؛ ما بخواهيم در دنيا زندگي کنيم که کودک نداشته باشيم، سالمند و فرتوت نداشته باشيم، مريض نداشته باشيم، تصادفي نداشته باشيم، اين ديگر دنيا نيست، فقر طبيعي «امرٌ ضروري مما لاريبَ فيه» و خاصيت دنيا همين است؛ اما فقير اقتصادي نداريم؛ يعني کسي که تأمين نشود و سفره اش خالي باشد ما در اسلام نداريم. اين را دَين تأمين کرد، اگر جزء صدقات واجب بود که مي پردازند، جزء فقرا و مساکين و امثال آن است. اگر همه کساني که دَين آنها واجب بود دادند، هيچ بدهيو وجوه شرعي ندارند، نه خمس بدهکارند، نه زکات بدهکارند، نه زکات فطر بدهکارند، کسي که مطلع است که اين آقا در زحمت است بر او واجب عيني است، اگر چند نفر مطلع اند بر آنها مي شود واجب کفايي؛ مسئول اجراي آن هم حکومت اسلامي است. کجا پس انسان مانده است؟ ما فقر اقتصادي که کسي گرسنه باشد نداريم، فقر طبيعي در عالم طبيعت «مما لابد منه» است آن که عيب نيست؛ اما فقر اقتصادي نداريم. اين بيان نورانيحضرت امير(سلام الله عليه) که اين در کتاب صوت العداله آمده که حضرت فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛[28] الآن شما تمام اين کره زمين از تاشکند تا واشنگتن از واشنگتن تا تاشکند هر جا زندگي بکنيد، هر جا برويد، چه مسلمان باشند چه ملحد باشند، چه کمونيست باشند، چه مشرک باشند،يک کميته امداد دارند و از افراد بي سرپرست حمايت می‌کنند، کدام کشور است که حمايت از افراد بي سرپرست ندارد؟! يعني روي کره زمين شما دولتي نشان داريد، کشوري نشان داريد که اينها از افراد بي سرپرست حمايت نداشته باشند؟ اينکه نيست همه دارند؛ چه کافر، چه ملحد، چه کمونيست؛ اما اساس کار ما اين است که بيان نوراني حضرت امير است، فرمود کمک به فقير را کافر هم مي کند، بت پرست هم به فقير کمک مي کند، اينکه هنر نيست، اين يک امر عاطفي است و ما به دنبال کار عقلي هستيم، فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من اگر فقر را ببينم، گردن فقر را مي زنم، نه به فقير کمک مي کنم. اين توليد همين است، اشتغال همين است،توليد کار همين است. فرق ما و آنها اين است، فرق حکومت اسلامي کميته امداد حمايت از افراد ضعيف اين است که بکوشند به اينها کار بدهند که دست اينها در کنار سفره خود دراز بشود وگرنه به فقير کمک کردن يک امر عاطفي است ويک امر عقلي نيست؛ البته عقل اين را امضا مي کند، دل مي سوزد و اين کار را مي کنند، امر عاطفي که به حساب امر عقلي نمي آيد. امر عقلي اين است که انسان جلوي فقر را بگيرد. چرا مزدوري در اسلام مکروه است؟ حالا روايات آن را حمل بر کراهت کردند وگرنه رواياتش خيلي تند و تيز است. کار قداست دارد وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) دست کارگر را بوسيد؛[29] اما نه دست مزدور را! چند تا روايت است که مرحوم صاحب وسائل اينها را در باب اجاره نقل کرده است[30] اينها حمل بر تنزيه شده که مکروه است آدم مزدور ديگري باشد بايد کاري کرد که افراد اشتغال داشته باشند با سرمايه مختصري که دارند، با وامي که مي گيرند، بدون ربا باشد، بدون خطرهاي ديگر باشد تا بتوانند کار توليد بکنند. هم تدبير در امور و هم وام دادن و امثال آن، وگرنه مزدوري در اسلام مکروه است که انسان مزدور ديگري باشد و نان براي زن و بچه اش بياورد. آن بيان نوراني حضرت امير هم اين است که «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ» اين معناي زندگي آبرومندانه و کريمانه است.
در اينجا حضرت فرمود که«فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ»؛ اگر اين بدهکار مُرد و دَينش را ادا نکرد، «كَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ»؛ بر حکومت اسلامي لازم است که دَين او را ادا بکند. «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»؛ اگر حکومت اسلامي دَين اين فقير را ادا نکرد، اين مال مردم‌خوري گناه است، اين گناه به عهده حکومت اسلامي است؛ اين مي شود حکومت اسلامي. مال مردم خوردن حرام است يا نيست؟ گناه وِزر است، وِزر آن به عهدهٴ آن فقير بيچاره آبرومند که نيست، بلکه وزرش به عهده حکومت اسلامي است «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»، چرا؟ براي اينکه خدا بودجه اي را براي اينها تعيين کرد فرمود:﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغٰارِمِينَ﴾ غارم چه کسی است؟ «فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ».[31] يا «مُغَرَّم» است تغريم شده. اين روايت را حميري در قرب الاسناد نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کردند،[32] اين از جهات متعدّدي قابل اعتماد هست؛ آن وقت اين روايت متعارض را برخي ها تصرف در هيأت کردند و گفتند اين نهي ها حمل بر کراهت مي شود، برخي تصرف در ماده کردند و گفتند آنجايي که منع است در صورتي است که هيچ احتياج نداشته باشد در حالي که اين روايات موردش جايي است که مورد نياز است و اگر نياز نباشد مثلاً ممنوع است، اگر نياز باشد ممنوع نيست.
«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که اگر اين شخص ضرورتي در کار نيست و تحمّل آن عادي است، اين اگر اگر او بميرد کسي نيست که ادا بکند ولو اين مال اين احکام دستورها آمده، او احتياط اين است که اين کار را نکند.
مقصد سوم از مقاصد سه گانه کتاب قرض، مسائل فراواني داشت که مرحوم محقق در متن شرايع به هفت مسئله از آن مسائل پرداخت.[1] مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) چند مسئله هم افزود؛[2] چه اينکه پسر مرحوم کاشف الغطاء، مرحوم آقا شيخ حسن بر اين مسائل افزود.[3]يکي از مسائلي که مرحوم صاحب جواهر افزود آن است که در مسئله قرض،دَين و مانند آن، اگر کسي طلبکار بود و به بدهکار گفت: «إذا مِتُّ و أنت في حلّ»[4]و اگر گفت: «إن متّ فأنت في حلّ»؛ بين اينها فرق است اگر بگويد: «إذا متّ»؛ يعني هنگامي که من مُردم تو حلال هستي، اين وصيت است؛ يعني از ثلث من به حساب ثلث من محسوب خواهد شد و اگر بگويد: «إِن مِتَّ» اين ابراء است؛ يعني در ظرف مرگ من ذمه تو را تبرئه کردم؛ اين حرف را مرحوم علامه در بعضي از کتاب هاي خود زدند.[5] مرحوم صاحب جواهر دارد که «قال الفاضل کذا و کذا». بعد فرمودند که رازش آن است که «اذا» ظرف است و «إن» شرط است، اگر بگويد «إذا متّ فَأنت في حلّ»؛ يعني در آن ظرف، من حلال کردم؛ يعني از مالم به عنوان ثلث مي گيرم و به تو عطا مي کنم و ذمه تو بخشوده مي شود و اگر بگويد «إن متّ» اين شرط است و چون شک را به همراه دارد مي تواند به صورت تعليق دربيايد و معناي آن ابراء است و اين منافات ندارد که مرگ يک امر يقيني باشد، اما اين تعلق که امري به عنوان شرط است در آن راه پيدا کند؛ يعني اگر مُردم، اگر اين اتفاق افتاد، اين اتفاق يقيني است و بازگشتش هم در حقيقت به معناي «اذا» است. اين عصاره فرقي که مرحوم علامه در بعضياز کتاب ها گذاشتند.
بعد مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نمي پذيرند که «إذا» حتماً به معناي ظرف باشد و «إن» حتماً به معني شرط باشد و تفاوت جوهري بين اين دو تا کلمه باشد.[6] اين نقد مرحوم صاحب جواهر تام است؛ ولي اصل اين مسئلهٴ فقهي ما نيست، مگر همه وصيت کننده ها، همه طلب کنندگان عرب زبان هستند که با «إن» و «إذ» حرف بزنند! اگر در يک لغت و فرهنگي، تازييا فارسي، عبرييا عربي، يک مسلمان لفظي بگويد که معناي ظرفيت دارد، از آن استفادهٴ وصيت خواهد شد و اگر معناي شرطيت دارد، از آن استفادهٴ ابراء خواهد شد، آن هم در صورتي که در آن فضا اين الفاظ چنين ظهوري داشته باشد، چون مستحضريد حجيت ظهور يک امر تعبديو تأسيسي نيست، بلکه امضاي بناي عقلاست، بناي عقلا، قبل از اسلامو بعد از اسلام، بعد از اسلام در حوزه مسلمين و در حوزه غير مسلمين اين بود که به ظواهر اسناد، ظواهر اقوال، ظواهر وصيت نامه ها، ظواهر اقرارنامه ها، ظواهر وقف نامه ها، ظواهر ادله استناد مي کردند، الآن هم همين‌طور است. حجيت ظاهر يک امر عقلايي است و شارع امضا کرد و از اينجا شما قدري جلوتر برويد مي بينيد که اصول و فنّ شريف اصول، جلد اول را که مباحث الفاظ است، آن را عقل دارد اداره مي کند؛ حالا صَرف نظر از جلد دوم که بخشي از روايات در آنجا حضور دارد. در جلد اولِ کفايه مباحث الفاظ از اول تا آخِر از آخر تا اول، نه آيه اي است که بتوان با آن مسئله اصولي را حل کرد و نه روايتي، عقل دارد اين فنّ را رهبري مي کند. از اول تا آخرِ مباحث الفاظ اين‌طور است، امر دلالت بر وجوب دارد، امر دلالت بر طبيعت دارد، امر دلالت بر مرّه و تکرار ندارد، امر دلالت بر فور و تراخي دارد، چرا؟ چون اگر مولا به عبد بگويد، اگر آن نافذ به اين زير مجموعه خود بگويد، عقلا اين‌چنين مي فهمند؛ رفتنِ در محاورات مردم، استنباط رهآورد محاورات مردم، از يک سو؛ اين را تا عصر اهل عصمت(عليهم السلام) رساندن، از سوي ديگر؛ و اينکه خود معصومين(عليهم السلام) هم با همين سيره عمل مي کردند يا اين سيره را امضا مي کردند و يا بناي عقلا را ترويج مي کردند يا با سکوتشان تقرير مي کردند، اين حجيت را به دست آدم مي دهد؛ يعني بررسي ِ اوضاع عقلاکه يک تجربهٴ ادبي است، يک؛ بعد اين را به محضر ائمه(عليهم السلام) بردن، دو؛ آنها همين روش و روال را مي ديدند و اعتراضي نداشتند، سه؛ اين مي شد حجت؛ خودِ آنها هم به همين روال حرف مي زدند و نمي گفتند ظاهر حجت است؛ با شاگردانشان حرف مي زدند، جواب مسائل را با همين کلمات و ظواهر مي دادند. اين استدلال عقلي است که حجيت ظواهر را تثبيت مي کند، البته کشف عقلي است. مطلق بر مقيد حمل مي شود، عام بر خاص حمل مي شود، فلان جمله مفهوم دارد، فلان جمله مفهوم ندارد، نهي دلالت بر تکرار دارد، چون عدم شيء به عدم جميع افراد است، همه اينها استنباطات عقلي از بناي عقلا است، نه عقلي از برهان هاي عقلي. عقل، اين قسمت از مباحث اصول را به روش عقلا رهبري مي کند، اين روش را شارع مقدس هم دارد و حجت است و امضا کرده است؛ لذا مرحوم صاحب جواهر خيلي روي اين مسئله تکيه نمي کند که اگر «اذا» گفته شد مي شود وصيت و اگر «إن» گفته شد مي شود ابراء؛ عمده مسئله بعدي است.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، ابراء امر قصدي است، ابراء مثل هبه يک امر قصديو عنوان قصدي است؛ اگر قصد ابراء نکند چگونه دَين از ذمه بدهکار ساقط مي شود و اگر قصد نکند، يعني اين لفظ را بدون قصد بگويد، اينکه نمي شود.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن تعبدي نيست، دَين نه از اين طرف تعبدي است مثل عبادت، نه از آن طرف؛ اگر خواست ثواب ببرد البته قصد قربت مي کند، وگرنه دَين جزء امور توصّلي است که در صحتش قصد قربت شرط نيست، اما قصد عنوان لازم است. اگر کسي به انسان سلام کرد، آدم قصد جواب نداشته باشد و آن جواب را نداد، کار واجب را ترک کرد و بايد قصد جواب داشته باشد؛ حالا «قربة الي الله» باشد يا نباشد، در آن ثواب فرق دارد.دَين، معاملات و امثال اينها امر توصّلي است و تعبدي نيست.
در اصل مسئلهٴدَين، فرق بين قرض و دَين مشخص شد و اينکه وارد شد که دَين از طرف بدهکار که انسان بخواهد مديون بشود مکروه است و از طرف طلبکار بخواهد وام بدهد «قرض الحسنه» بدهد مستحب است، اين گذشت. گاهي کار از هر دو طرف واجب است، گاهي کار از هر دو طرف مستحب است، گاهي از يک طرف مستحب نيست، امر عادي است و از طرف ديگر مستحب است، گاهي هم ممکن است از يک طرف حرام باشد حالا ببينيم طرف ديگر هم حرام است يا نه؟ اصل وام گرفتن مکروه است که «هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ بِالنَّهَار»[7] در روايات ما همين است. روايات ما اين است که انسان وقتي ضرورتي ندارد، زير بار قرض برود، ذلت روز است و بي خوابي شب:«هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌ بِالنَّهَار»؛ لذا مکروه است. اينکه گفتند «قرض الحسنه» ثواب دارد، برای کسي است که نياز ندارد و با اينکه از طرف اين استقراض مکروه است، از طرف دهنده قرض الحسنه مستحب است يا اگر از اين طرف نياز بود و از آن طرف قرض الحسنه مستحب است؟ پس اين‌چنين نيست که قرض الحسنه شبيه نافله يا ذکر خدا باشد که مطلقا ثواب داشته باشد. قرض الحسنه وقتي ثواب دارد که آن مستقرِض نيازمند باشد، اگر کار او کار مباحي است، نه کار واجب يا کار مستحب، چه فضيلتي براي چنين قرض الحسنه اي است؟ او مي خواهد قدري راحت تر زندگي کند،يک اتومبيل بهتري تهيه کند، اين چه استحبابي دارد تا ما بگوييم اين قرض الحسنه مستحب است؟!يک وقت است که کسي بيمار است و نيازمند به پول است، آن وقت چنين قرض الحسنه اي مستحب است، گاهي هم حتي به وجوب مي رسد.
پس جريان استحباب و امثال آنبرایعقد است يک فعل اختياري است؛ اما دَين که اعم از فعل اختيارييا غير اختياري است چنين حکمي ندارد،«من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[8]يا «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»،[9]اين‌گونه از ديوني که راه هاي قهري و امثال مي آيند يا ديه، ديه خطئي و مانند آن، چه استحبابي دارد يا چه کراهتي دارد؟! مالي را انسان اشتباهاً برخورد کردو مال کسي تلف شد در ذمه او هست، در اين‌گونه از موارد سخن از استحباب يا کراهت نيست، چون او عمداً اين مال را در ذمه خود قرار نداد؛ برخلاف قرض که يک عقد است و مالي را عمداً در ذمه خود قرار مي دهد، آنجاست که سخن از استحباب و کراهت و امثال آن مطرح است.
حالا بحث در قرض است نه در دَين؛ يعني آنجا که با عقد، کسي خود را بدهکار مي کند. اگر براي کار مستحب باشد و توان آن را داشته باشد که بپردازد مخصوصاً براي سفر حج که منصوص است؛ چنين قرضي جايز است، بلکه خالي از رجحان نيست. اما محور اصلي اين مسئله آن است که اگر کسي ندارد بدهد و دَين بدهکار را ادا کند، در چنين صورتي قرض جايز است يا جايز نيست؟ کسي نيازمند است و به حدّ ضرورت نرسيد، بخواهد يک کار مستحب يا کار خيري انجام بدهد؛ ولي در قبال آن پولي که بتواند جواب اين طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي جايز است يا جايز نيست؟ اين مسئله مربوط به آن است؛ «فيه وجهان بل قولان بل اقوال»؛ برخي ها بر آن هستند که جايز است؛ زيرا اطلاقات ادله قرض به ضميمهٴ فتواهايي که از فقها(رضوان الله عليهم) رايج و برخي از نصوص هم اين را تجويز مي کند. برخي بر آن هستند که جايز نيست، بيان ابي الصلاح حلبي(رضوان الله عليه) اين است که اگر کسي مالي که جواب طلبکار را بدهد ندارد، چنين قرضي حرام است؛[10] اين مال مردم خوردن است. برخي ها هم گفتند به نحو اقوا حرام نيست، بلکه به نحو احوط حرام است، برخي ها هم گفتند که نه به نحو اقوا حرام است و نه به نحو احوط حرام است، بلکه کراهت دارد.
منشأ اين اقوال متعدّد، تعدّد نصوص است، چون روايات متعدّد و متعارض است در جمع بين روايات، فقها نظرهاي گوناگون دارند؛ برخي ها تصرف در هيأت مي کنند و مي گويند آن طايفه اي که نهي مي کنند حمل بر کراهت مي شود، آن طايفه اي که تجويز مي کند که مطابق با اطلاقات است. برخي ها تصرف در ماده مي کنند و مي گويند آن روايتي که نهي مي کند، درباره کسي است که اصلاً نياز ندارد و هيچ پشتوانه هم ندارد، آن روايتي که تجويز مي کند اين است که گرچه ممکن است کسي نياز نداشته باشد؛ ولي پشتوانه دارد؛ وليّ‌ای دارد که او ادا بکند و اگر هيچ کدام از اين اوليا نبودند که دَين او را تأديه کنند، حکومت اسلامي بايد تأديه کند، براي اينکه اين شخص جزء غارمين است ويکي از مصارف هشت گانه صدقات و زکات همين غارمين است:﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين﴾ تا مي رسد به ﴿الْغارِمين﴾[11] غارمين؛ يعني بدهکارها. حکومت اسلامي موظف است يکي از مصارف هشت گانهٴ زکات را که غارمين است از آن بودجه بگيرد و دَين اين بدهکار را ادا کند. پس منشأ تعدّد اقوال تعارض نصوص است، از يک سو؛ و کيفيت جمع بندي اين نصوص است، از سوي ديگر.
اين روايات هم در کتاب شريف وسائل در کتاب دَين هست. به تدريج اين روايات را مي خوانيم. برخي از فقها به صدر روايتي تمسک کردند که دلالت بر منع دارد. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت را ديدي ذيل روايت را هم ببينيد! مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) اين روايت را تقطيع مي کند؛ گاهييک روايت صدرش را در يک باب ذکر مي کند، ذيل آن را در باب ديگر. فرمايش صاحب جواهر اين است که شما اگر تمام اين ابواب را مي ديديد و ذيل همين حديث که در باب ديگر آمده است آنرا هم بررسي مي کرديد، عنايت مي کرديد که صدرش ناظر به حرمت نيست و حمل بر کراهت مي کرديد. حالا اصل اين روايات را به ترتيب بخوانيم.
وسائل، جلد هجدهم، صفحه 320، باب دو از ابواب «کتاب الدَين»؛ اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ»، نقل کرد که خيلي نه تصحيح شد و نه توثيق؛ اينکه مي بينيد مرحوم صاحب جواهر از موسي بن بکر به عنوان خبر موسي بن بکر نقل مي کند، براي اينکه نه صحت اين روايت پيش ايشان ثابت شد و نه وثاقت او، فقط تعبير به خبر مي کند، برخلاف موثقه بعدي که در راه است. اين روايت دارد که «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ اگر کسي طلب رزق بکند که خودو عائله اش را تأمين کند و آبروي خود را حفظ بکند، مثل جهاد در راه خداست، چون کاسب حبيب خداست[13] بر او واجب است که کساني که تحت عيلولهٴ او هستند آنها را تأمين بکند «كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر آن دَين و اين کار بر او غالب شد و او زير بار هزينه ماند، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ برود وام و قرض بگيرد، قرض بگيرد که چه کسي بپردازد؟ «فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)»؛ به عهده خدا و پيامبر است. اين به عهده خدا و پيامبر بودن؛ يعني چه؟ چون﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكين﴾،اين را الله فرمود و رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) به ما ابلاغ کرد.يکي از مصارف هشت گانه اين صدقات، غارمين هستند؛ چه زکات مال و چه زکات فطر، يکي از مصارف هشت گانه اش بدهکارها هستند، چون اين‌چنين است شخصي که نيازمند است مي تواند وام بگيرد، ولو ندارد بپردازد و مسئول آن حکومت اسلامي است؛«فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم)مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ»؛[14] که قوت عيال خودش را تأمين بکند. اين روايت مرحوم کليني را حميري در قرب الاسناد نقل کرد،[15] مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم با سند خاص خود از استادخود احمد بن محمد نقل کرد.[16]پرسش: ...؟ پاسخ: نه، اگر بر اساس ولايت فقيه و حکومت اسلامي است حکم همين خواهد بود؛ منتها الآن اينکه مي بينيد به بهانه هاي گوناگون جمع مي کنند، اين زنداني هاي بدهکار را آزاد مي کنند، اينها بر اساس وجوه شرعي اين کار را مي کنند و از مراجع خود اجازه مي گيرند که ما مي توانيم از باب زکات و از باب وجوب بپردازيم؟ آنها هم مي گويند بپردازيد! بعد مي روند و در آن مؤسسه پول مي دهند و اين بدهکارها را آزاد مي کنند.پرسش: ...>؟ پاسخ: نه، دَين او را «عَلَی اللَّهِ» بگيرد، خود حکومت وام داد که حساب ديگري است؛ اما اين وام مي گيرد «عَلَی اللَّهِ» به عهده آنها؛ يعني بر حکومت اسلامي لازم است که اين را تأديه کند.
در همين باب دو، روايت پنج به اين صورت آمده است که منع مي کند. روايت دو، باب دو که از موسي بن بکر بود منع مي کرد؛ روايت پنج همين باب نظر ديگري دارد. آن روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[17] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» ـ که موثقه است ـ نقل مي کند، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ(عَلَيهِ السَّلام): لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ»؛ کسي مال را وام بگيرد بگويد به عهدهٴ من، جايز نيست مگر اينکه توان تأديه داشته باشد، «وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ «وَ لَوْ طَافَ» به اينجا هم برسد حق وام گيري ندارد، «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ولو شخص برود تکدّي بکند، نمي تواند دَين بگيرد، براي اينکه مال مردم‌خوري است؛ آن تکدّي، مردم با ميل خود دارند مي دهند ولو با ذلت همراه است؛ ولي کسي وام بگيرد نتواند بدهد اين اکل مال به باطل است. پس در آنجا فرمود: «لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ»؛ ولو تکدّي هم بکند، حق وام گيري ندارد، البته اين معارض دارد حمل بر کراهت شده و مانند آن. «إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وليٌّ يَقْضِي دَينهُ مِنْ بَعْدِهِ»؛ ي کسي داشته باشد که دَينش را ادا کند.
اما در ذيل فرمود: «وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ وَليّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَينهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَينهُ»؛[18]مگر اينکه ولیّ داشته باشد و فرمود:هيچ کدام از ما نيست مگر اينکه وليّ داشته باشد،براي اينکه حکومت اسلامي«وليّ له» است و يکي از مصارف هشت گانه زکات هم غارمين است؛ چه زکات مال و چه زکات فطر و مانند آن و آن عِدَه و وعده هايي که ما داديم و عمل نشد، بدهکاري هايي که داريم و عمل نشد، اينها را حکومت مي پردازد. بنابراين اگر کسي نداشت، مي تواند وام بگيرد. بين روايت پنج و روايت دو تعارض است. در روايت دو فرمود که اگر نداشت وام بگيرد، اينجا دارد که وام نگيرد ولو به اين صورت که تکدّي کند؛ لکن در ذيل آن فرمود که مي تواند براي اينکه وليِّ شرعي او دَين او را ادا مي کند.پرسش: ...؟ پاسخ: بله، بدهکار در بحث هاييکي از مسائلي بود که خود مرحوم محقق در متن شرايع داشت که واجب است بر بدهکار که هميشه نيت ادا را داشته باشد، جزء واجبات است. حالا يک وقت است که غفلت دارد که يک بحث ديگر است، اين جزء واجبات است که آدم در صدد ابراء ذمه خود باشد که بعد در آنجا هم بحث شد که اختصاصي به «حق الناس» ندارد،«حق الله» هم هست؛ اگر زکات،دَين يا وجوهات شرعي در ذمه انسان بود واجب است که قصد ادا داشته باشد، اين مسئله را در متن مرحوم محقق در شرايع هم بود.پرسش: ...؟ پاسخ: چرا ديگر، اول دارد که اين کار را نکند، ذيل روايت دوم مطلب ديگر است، روايت اول دارد که اگر بدهکار شد برود وام بگيرد؛ صدر روايت پنجم دارد که ولو گدايي هم بکند وام نگيرد. حرف مرحوم صاحب جواهر اين است که شما چرا ذيل را نمي بينيد؟ ذيل روايت پنج دارد که وليّ بدهد و حکومت اسلامي وليّ اوست. نقد مرحوم صاحب جواهر اين است که شما صدر روايت پنج را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه را ديديد، صدر روايت موثقه سماعه مي گويد ولو آدم تکدّي هم بکند، حق وام گيري ندارد؛ ولي ذيلش دارد که وليّ دارد پس مي تواند بگيرد. آن وقت ذيل اين با روايت دو هماهنگ مي شود، پس تعارضي در کار نيست. اينها روايات باب دو بود.
اما روايت باب چهار، آنجا از سماعه که اين هم همان موثقه سماعه است؛ منتها سماعه خدمت حضرت بود و مطالب فراواني را سؤال مي کرد و هر چه حضرت مي فرمود او يادداشت مي کرد که نمي شود گفت مضمرهٴ سماعه، گرچه غالباً ياد مي کنند و مي گويند مضمرهٴ سماعه، وقتي حضرت بود، اول مي گفت «سألت ابا الحسن(عَلَيهِ السَّلام) بعد در نقل سايرِ اسئله «سألته، سألته» اينها همه در محضر حضرت بود؛ منتها اول اسم ظاهر بود بعد ضمير، اينها را نمي شود به حساب مضمره آورد.
روايت سوم، باب چهار بازتر،بيان کرد و راه جمع را نشان داد که آن را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد[19] و مرحوم صدوق هم نقل کرد[20] و مرحوم ابن ادريس هم در مستطرفات سرائر نقل کرد[21] و مرحوم شيخ طوسي با سند خاص خود از حسن بن محبوب نقل کردند[22] اين است: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ» که اين موثقه است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‌ءُ»؛ اين «منّا»؛ يعني از برادران اهل شيعه، چيزي پيش او هست که «يَتَبَلَّغُ بِهِ»؛ که بتواند مشکل روزانهٴ خود را حل کند، «وَ عَلَيْهِ دَين»؛ بدهکار هم هست، «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ»؟ فعلاً چيزي دارد که غذاي عائله اش را بپردازد و بدهي هم دارد، آيا اين را صرف بدهي بکند يا نکند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ شما راه حل نشان بدهيد،يک مختصر آذوقه اي دارد که عائلهٴ خود را مي خواهد تأمين کند،دَين هم دارد، حالا چه کار کند که کمبود خود را تأمين کند؟ آيا وام بگيرد؟ آيا صدقه قبول بکند؟ آيا بسوزد و بسازد؟ چه کار کند؟ «أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّی يَأْتِيَهُ اللَّهُ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَينهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَی نَفْسِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ»؛ با روزگار بد، زمان چه وقت طيّب و طاهر بود که حالا آن روز خُبث داشته باشد! زمان و روزگار همين است شبيه هم هستند «وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ»؛ چه کار بکند؟ «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَينهُ»؛ آنچه را که دارد اين را اول صرف ادايدَين بکند، «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ»؛ بخواهد وام گيري بکند، شرطش اين باشد که در هنگام تأديهٴ وام چيزي داشته باشد که مال را ادا کند، اگر به هيچ وجه مالي ندارد که دَين خود را ادا کند مالي نگيرد، اين مال مردم خوري است. «وَ لَا يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ﴿لٰا تَأْكُلُواأَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ﴾[23] الحديث»[24] اين روايت را مرحوم صدوق نقل کرد، ابن ادريس هم در سرائر نقل کرد ابن ادريس هم از مخالفين جواز هست. اينجاست که مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد که اين موثقه همان موثقه اي است که ما ذيلش را در روايت قبل خوانديم،[25] در روايت موثقه که فرمود: هر کسي وام بگيرد وامش را اولياي الهي ادا مي کنند، همان است چيز ديگري نيست، يعني روايت پنج باب دو ذيل همين است؛ هر دو برای سماعه است، اين سماعه روايات فراواني دارد که «سألته سألته» عنوان مي شود، ذيل آن به عنوان روايت پنج باب دو نقل شد، صدرش به عنوان روايت سه باب چهار نقل شد.
روايتي هم در روايت يک، باب سه که آن را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرد به اين صورت است «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ»؛ آيا انسان براي حج مستحبي مي تواند وام بگيرد و برود حج را انجام بدهد؟ «قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ»؛ مي خواهد وام بگيرد و ازدواج کند؟ «قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً»؛[26]«غُدُوّ و عَشيّ»، بامداد و شامگاه منتظر روزي الهي است و خدا هم تأمين مي کند. در جريان ازدواج فرمود: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه﴾ درباره ازدواج است؛ درباره حج مستحبي هم گفتند جايز است وام بگيرد و برود مکه.
بنابراين روايت موثقه سماعه که به عنوان پنج، باب دو بود با روايت موثقه سماعه که به عنوان روايت سه، باب چهار هست، صدر و ذيل اينها ناهماهنگ است اينها را قرينه هم قرار مي دهند؛ حالا يا تصرف در هيأت کردند يا تصرف در ماده کردند، يا اين نهي و نفي را بر کراهت حمل کردند، آن اثبات را بر جواز حمل کردند که اين تصرف در هيأت است، يا اين نفي را در صورت عدم اضطرار و عدم نياز ذکر کردند، آن اثبات را در صورت اضطرار و نياز حمل کردند، اين تصرف در ماده است. به هر تقدير برخي ها مثل حلبي(رضوان الله عليه) فتوا به حرمت دادند، برخي ها فتوا به کراهت دادند، اما بسياري از بزرگان(رضوان الله عليهم) فرمود که حرام نيست.
در روايت دوم باب نُه، از ابواب کتاب دَين، اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[27] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ» نقل کرد که اين نظير روايت سماعه موثقه نيست و صحيحه هم نخواهد بو.د موسي بن بکر مي گويد: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ(عَلَيهِ السَّلام) مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ که صدر آن قبلاً در روايت اوائل گذشت، «فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ»؛ اگر اين دَينيا هزينه بر او غالب شد، «فَلْيَسْتَدِنْ»؛ وام بگيرد به عهدهٴچه کسي است؟ «عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم)».
مستحضريد در اسلام ما فقير طبيعي داريم؛ ولي فقير اقتصادي نداريم.بيان آن اين است که فقر طبيعي در عالم دنيا يک امر عادي است يک کسي که نوزاد است يا فرتوت و از کار افتاده است يا تصادفي و بستري است يا بيماري هاي خاص دارد او فقير طبيعي است؛ ما بخواهيم در دنيا زندگي کنيم که کودک نداشته باشيم، سالمند و فرتوت نداشته باشيم، مريض نداشته باشيم، تصادفي نداشته باشيم، اين ديگر دنيا نيست، فقر طبيعي «امرٌ ضروري مما لاريبَ فيه» و خاصيت دنيا همين است؛ اما فقير اقتصادي نداريم؛ يعني کسي که تأمين نشود و سفره اش خالي باشد ما در اسلام نداريم. اين را دَين تأمين کرد، اگر جزء صدقات واجب بود که مي پردازند، جزء فقرا و مساکين و امثال آن است. اگر همه کساني که دَين آنها واجب بود دادند، هيچ بدهيو وجوه شرعي ندارند، نه خمس بدهکارند، نه زکات بدهکارند، نه زکات فطر بدهکارند، کسي که مطلع است که اين آقا در زحمت است بر او واجب عيني است، اگر چند نفر مطلع اند بر آنها مي شود واجب کفايي؛ مسئول اجراي آن هم حکومت اسلامي است. کجا پس انسان مانده است؟ ما فقر اقتصادي که کسي گرسنه باشد نداريم، فقر طبيعي در عالم طبيعت «مما لابد منه» است آن که عيب نيست؛ اما فقر اقتصادي نداريم. اين بيان نورانيحضرت امير(سلام الله عليه) که اين در کتاب صوت العداله آمده که حضرت فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛[28] الآن شما تمام اين کره زمين از تاشکند تا واشنگتن از واشنگتن تا تاشکند هر جا زندگي بکنيد، هر جا برويد، چه مسلمان باشند چه ملحد باشند، چه کمونيست باشند، چه مشرک باشند،يک کميته امداد دارند و از افراد بي سرپرست حمايت می‌کنند، کدام کشور است که حمايت از افراد بي سرپرست ندارد؟! يعني روي کره زمين شما دولتي نشان داريد، کشوري نشان داريد که اينها از افراد بي سرپرست حمايت نداشته باشند؟ اينکه نيست همه دارند؛ چه کافر، چه ملحد، چه کمونيست؛ اما اساس کار ما اين است که بيان نوراني حضرت امير است، فرمود کمک به فقير را کافر هم مي کند، بت پرست هم به فقير کمک مي کند، اينکه هنر نيست، اين يک امر عاطفي است و ما به دنبال کار عقلي هستيم، فرمود: «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ»؛ من اگر فقر را ببينم، گردن فقر را مي زنم، نه به فقير کمک مي کنم. اين توليد همين است، اشتغال همين است،توليد کار همين است. فرق ما و آنها اين است، فرق حکومت اسلامي کميته امداد حمايت از افراد ضعيف اين است که بکوشند به اينها کار بدهند که دست اينها در کنار سفره خود دراز بشود وگرنه به فقير کمک کردن يک امر عاطفي است ويک امر عقلي نيست؛ البته عقل اين را امضا مي کند، دل مي سوزد و اين کار را مي کنند، امر عاطفي که به حساب امر عقلي نمي آيد. امر عقلي اين است که انسان جلوي فقر را بگيرد. چرا مزدوري در اسلام مکروه است؟ حالا روايات آن را حمل بر کراهت کردند وگرنه رواياتش خيلي تند و تيز است. کار قداست دارد وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) دست کارگر را بوسيد؛[29] اما نه دست مزدور را! چند تا روايت است که مرحوم صاحب وسائل اينها را در باب اجاره نقل کرده است[30] اينها حمل بر تنزيه شده که مکروه است آدم مزدور ديگري باشد بايد کاري کرد که افراد اشتغال داشته باشند با سرمايه مختصري که دارند، با وامي که مي گيرند، بدون ربا باشد، بدون خطرهاي ديگر باشد تا بتوانند کار توليد بکنند. هم تدبير در امور و هم وام دادن و امثال آن، وگرنه مزدوري در اسلام مکروه است که انسان مزدور ديگري باشد و نان براي زن و بچه اش بياورد. آن بيان نوراني حضرت امير هم اين است که «لو تَمثّل لِي الفقر رجلاً لَقَتلتُهُ» اين معناي زندگي آبرومندانه و کريمانه است.
در اينجا حضرت فرمود که«فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ(صلي الله عليه و آله و سلم) مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ»؛ اگر اين بدهکار مُرد و دَينش را ادا نکرد، «كَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ»؛ بر حکومت اسلامي لازم است که دَين او را ادا بکند. «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»؛ اگر حکومت اسلامي دَين اين فقير را ادا نکرد، اين مال مردم‌خوري گناه است، اين گناه به عهده حکومت اسلامي است؛ اين مي شود حکومت اسلامي. مال مردم خوردن حرام است يا نيست؟ گناه وِزر است، وِزر آن به عهدهٴ آن فقير بيچاره آبرومند که نيست، بلکه وزرش به عهده حکومت اسلامي است «فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ»، چرا؟ براي اينکه خدا بودجه اي را براي اينها تعيين کرد فرمود:﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا إِلَی قَوْلِهِ وَ الْغٰارِمِينَ﴾ غارم چه کسی است؟ «فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ».[31] يا «مُغَرَّم» است تغريم شده. اين روايت را حميري در قرب الاسناد نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم نقل کردند،[32] اين از جهات متعدّدي قابل اعتماد هست؛ آن وقت اين روايت متعارض را برخي ها تصرف در هيأت کردند و گفتند اين نهي ها حمل بر کراهت مي شود، برخي تصرف در ماده کردند و گفتند آنجايي که منع است در صورتي است که هيچ احتياج نداشته باشد در حالي که اين روايات موردش جايي است که مورد نياز است و اگر نياز نباشد مثلاً ممنوع است، اگر نياز باشد ممنوع نيست.
«و الذي ينبغي أن يقال» اين است که اگر اين شخص ضرورتي در کار نيست و تحمّل آن عادي است، اين اگر اگر او بميرد کسي نيست که ادا بکند ولو اين مال اين احکام دستورها آمده، او احتياط اين است که اين کار را نکند.
