موضوع: نکاح

مرحوم محقق در متن شرايع، در پايان فصل اول «خصائص النبي»(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) را مطرح کردند،[1] چون کار فقهي انجام مي‌دادند، در صدد تبيين همه اين جهات نبودند؛ ولي اگر کسي خواست در اين زمينه پايان‌نامه يا رساله‌اي تنظيم کند، بايد توجه داشته باشد کاري که براي وجود مبارک پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) مي‌شود بايد به اندازه خودمان شأنيت آن حضرت را ادراک کنيم و انجام بدهيم. برخي از اين «خصائص النبي» سوء استفاده کردند و آن تاريخ بيست و سه ساله ننگين را قبل از انقلاب نوشتند که صدر و ذيل آن اهانت به پيغمبر بود؛ آيات شيطاني را آن ملعون هم از همين خصايص نبي سوء استفاده کردند. حال اگر کسي خواست انجام وظيفه کند چه اينکه بايد بکند، طوري بايد باشد که وجود مبارک حضرت را آن طور که هست ـ به مقدار ادراکمان که انسان کامل و منزّه و معصوم و فوق همه انبيا و اولياست ـ معرفي بشود. مسئله وجوب قيام، يک؛ وجوب نماز شب، دو؛ که بنا شد مسئله «قيام الليل»، غير از مسئله تهجّد باشد. اينها کاملاً بايد تبيين بشود، مسئله ﴿طه ٭ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَي﴾[2] آن‌طوري که حضرت نماز شب مي‌خواند و ايستاده مناجات مي‌کرد، اينها بايد مشخص بشود؛ روش و مَنش آن حضرت بايد مشخص بشود که مثلاً در جاهليت، قبل از اينکه به مقام شامخ نبوت برسد، در آن روزگاري که عنوان عبد و أمه رواج داشت و يک فرهنگ عمومي بود، هرگز به کسي که عبد بود نمي‌گفت عبد، هرگز به کسي که أمه بود نمي‌گفت أمه، مي‌گفت «يا فتي» «يا فتاة».[3] اين فتي و فتاة از جواني و جوانمردي حکايت مي‌کند که ما در فارسي چنين کلمه‌ايي نداريم، چون فارسي به مراتب ضعيف‌تر از عربي است. ما در فارسي ناچاريم دوتا کلمه را کنار هم بگذاريم تا اين معنا را بفهماند. ما کلمه «جوان» داريم؛ اما يک کلمه بسيط که معناي «جوانمردي» را بفهماند ما نداريم، ناچاريم «جوان» را با «مرد» ترکيب کنيم، بگوييم «جوانمرد» تا معناي فتوّت را بفهماند؛ ولي «فتي» يک کلمه بسيط است و اين معنا را مي‌فهماند. غرض آن است که آيات شيطاني بايد در نظر گرفته بشود، آن تاريخ ننگين بيست و سه ساله که از تعدّد همسران آن حضرت سوء استفاده‌ها شده و وجود مبارک حضرت را به اين صورت که يک انسانِ غير قابل گفتن است در‌آورده، به آن‌صورت درنياورند، اين يک دليل. و اصل هم ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[4] باشد که قرآن متن قرار داد و در آيات و سُوَر فراوان اين متن را شرح کرد که خُلق عظيم چيست و خُلق حضرت در معارف چه بود، در مسايل فردي چه بود، در مسايل جمعي چه بود، در مسايل سياسي چه بود، در روابط بين‌الملل چه بود، در نامه‌اي که براي سران و امپراطوران آن روز نوشته شد چه بود، نامه حضرت را پاره کردند عکس العمل حضرت چه بود، اينها جزء خُلق عظيم است.

مطلب ديگر سرّ بحث از «خصائص النبي» اين است که يک سلسله عمومات و مطلقات در کتاب و سنّت داريم که نشان مي‌دهد وجود مبارک حضرت با مردم در اين احکام شريک‌ هستند و مردم با آن حضرت در احکام شريک‌ می‌باشند اين خاصيت اطلاق يا عموم ادله قرآن و سنّت است و اگر هم يک جايي حکمي ثابت بشود که ما عموم يا اطلاقي نداشته باشيم، قاعده «اصالة الشرکة» که بين امام و امت است، بين پيغمبر و امت هست اين حاکم است.‌ پس عموم از يک طرف، اطلاق از يک طرف و قاعده شرکت تکليف امام و امت از طرف ديگر، اين سه اصل مي‌گويد چيزي که براي پيامبر است براي مردم هست چيزي که براي مردم هست هم همين. اصل چهارم همان آيه سوره مبارک «احزاب» است که ﴿كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾،[5] اگر چيزي جزء خصايص حضرت بود، ديگر اسوه بودن آن خصيصه معنا ندارد، تأسي ندارد، ائتسا ندارد. بله، ما موظفيم به آن حضرت تأسي کنيم؛ اما اگر چيزی جزء خصايص آن حضرت باشد که ديگر اسوه برای ما نيست. اين چهار دليل ما را وادار مي‌کند که بپذيريم در احکام فقهي با هم مشترک هستيم. پس اگر يک چيزي مخصوص آن حضرت بود، بايد جداگانه بحث بشود؛ اين است که بحث «خصائص النبي» را ذکر کردند.

«فتحصل أنّ هاهنا امورا اربعه» اين امور اربعه مي‌گويد کاري که او کرده شما هم مي‌توانيد بکنيد، کاري که بر شما جايز نيست بر او هم جايز نيست. اطلاقات است، يک؛ عمومات است، دو؛ قاعده شرکت در تکليف است، سه؛ اسوه بودن است، چهار. اين ادله اربعه نشان مي‌دهد کاري که او کرده شما مي‌توانيد بکنيد، کاري که براي شما جايز نيست بر او هم جايز نيست؛ لذا بحث «خصائص النبي» بايد جداگانه و عالماً بحث بشود؛ منتها طوري بحث بشود که آن وجوب قيام که غير از نماز شب است و وجوب نماز شب همه اينها را زير پوشش دارد. مرحوم محقق در متن شرايع در پايان اين فصل اول دوتا مسئله را هم ذکر کرده که البته اين بي‌نظمي در شرايع و اينها هست؛ لکن در تذکره و تحرير اين بي‌نظمي نيست. سرّ اينکه اينجا بي‌نظمي هست براي اين است که متن و شرح مخلوط شده است، چون در اثناي آنچه که مخصوص نکاح است، آنچه که مربوط به غير نکاح است هم ذکر شده است؛ ولي آنچه که در تحرير مرحوم علامه آمده است به صورت متن که منظم است و آنچه که در تذکره آمده هم منظم است؛ منتها تذکره مبسوط است و تحرير موجز است.

به هر حال اموري که مربوط به نکاح است جدا شد، اموري که مربوط به نکاح نيست جداگانه بيان شد. در امور نکاح آنچه که بر حضرت واجب است جدا شد، آنچه که بر حضرت حرام است جدا شد، آنچه که بر او جايز است جدا شد، خصايصي که «يرجع الي النکاح» جدا شد، خصايصي که «لايرجع الي النکاح» جدا شد؛ اما در جواهر و همچنين مسالک ممزوجاً بحث شد. اين دوتا مسئله هم مربوط به مسئله نکاح است؛ ولي خيلي از مسايلي که مربوط به «خصائص النبي» است و مربوط به نکاح نيست در اين وسط‌ها ذکر شده است.

اين دو مسئله يکي در بحث قبل گذشت و دومي مطلبي است که امروز مي‌پردازيم و آن آخرين مسئله، مسئله تقسيم کردن است. اگر کسي چندتا همسر دارد بايد تقسيم بکند؛ البته «تمکين» وظيفه زن هست نسبت به مرد؛ ولی «تقسيم» وظيفه مرد است نسبت به زن. تمکين «حق الزوج» است و تقسيم «حق الزوجه» است؛ اگر کسي چند همسر دارد بايد تقسيم بکند و تقسيم در مزاجعه است؛ نه در مواقعه؛ يعنی بايد شب را در منزل او به سر ببرد و اين کار درباره خود پيغمبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) هم بود، مي‌بينيد حتي آن‌وقتي که حضرت مريض بود، دستور مي‌داد بسترش را چند دقيقه‌اي در اين حجره، چند دقيقه‌اي در آن حجره ببرند، اين آن عاطفه نبوي است، اين چکار دارد با زن؛ آنها آمدند گفتند ـ معاذ الله ـ حضرت زن‌باز بود! او حتي آن‌وقت‌ها که مريض بود مي‌خواست حضور داشته باشد، حال آنها بپرسد، حال آنها را تفقّد کند، بعد اين ذات مقدس را به آن‌صورت درآوردند؛ چه در آيات شيطاني چه در آن کتاب تاريخ بيست و سه ساله؛ بعضي از بزرگان هم که خواستند پاسخي بدهند حتي مرحوم علامه(رضوان الله عليه)، از آن طرف پيام دادند که اگر جواب داديد برايتان خطر است. همين کار را اين رژيم سابق کرد، اينها باکي نداشتند. تمام اهانت‌ها را در آن کتاب بيست و سه ساله کردند و از آن طرف براي خواص پيام تهديدي دادند که اگر پاسخ دادند برايتان خطر دارد، اين‌طور بود. ببينيد «تقسيم» کردن حق زن است بر مرد، «تمکين» حق مرد است بر زن؛ اما اين تقسيم کردن براي حضرت صبغه عاطفي و تفقّد و بزرگواري و کرامت داشت، به همان دليل که وقتي مريض بود، هيچ حکمي براي او نبود که تقسيم کند و به حجره‌ها سري بزند؛ ولی مي‌فرمود بستر مرا دور بدهيد که من از هر کدام حالي بپرسم، اين‌طور بود. وجود مبارک حضرت امير در نهج البلاغه دارد که حضرت هر سال و اين سال‌هاي اخير «لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء»، مي‌آمد در همان کوه حراء و در آن غار مشغول عبادت بود و غير از من کسي از او خبر نداشت.[6] آن روح کجا، اين حرف‌ها کجا؟!

به هر تقدير آخرين مسئله‌اي که مرحوم محقق مطرح مي‌کند اين است که حضرت که چندتا عيال داشت، آيا تقسيم کردن بر آن حضرت واجب بود يا نه؟ برخي‌ها گفتند واجب نبود، براي اينکه آيه 51 سوره مبارکه «احزاب» دارد که ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾؛ ارجاء؛ يعني تأخير. ايواء؛ يعني جا دادن؛ يعني مختار هستي هر همسری را که در هر شبي بخواهي به حجره او سري بزني و آنجا باشي، تأخير بياندازي آزادي، ايواء بکني آزادي و اين براي آنها بهتر است که راضي باشند ﴿أَدْنَي أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾، اين هست. برخي از روايات همين را مي‌گويد؛ پس آيه هم اين را مي‌خواهد بگويد.

مرحوم محقق در متن شرايع مي‌گويد اين قول و سخن ضعيف است و سند ضعف آن هم همان وجوه چهارگانه است. اطلاقات ادله بين پيغمبر و غير پيغمبر مشترک است، عمومات مشترکند، قاعده شرکت تکليف مشترک است، احياناً اسوه بودن دليل است بر اينکه هر کاري که او کرد شما هم بايد انجام بدهيد، گرچه اسوه بودن دليل نيست بر اينکه تقسيم بر آن حضرت واجب است؛ براي اينکه او اگر کرد بر ديگران تقسيم واجب است، نه اينکه چون تقسيم بر ديگران واجب است بر آن حضرت هم واجب باشد. اين آيه 51 دارد که: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾؛ آنها که استدلال کردند به اينکه تقسيم بر حضرت واجب نيست، به اين آيه تمسک کردند. مرحوم محقق در متن شرايع مي‌فرمايد که اين آيه مربوط به «واهبات» است؛ يعني آن زن‌هايي که خودشان هبه کردند، نسبت به آنها تقسيم واجب نيست.[7]

مرحوم صاحب جواهر که «وفاقاً لما هو المشهور» نظر مي‌دهد، مي‌فرمايند به اينکه ضمير جمع مؤنث سالمي که در اين آيه است: ﴿أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ به چه کسي برمي‌گردد؟ شما گفتيد به «واهبات» برمي‌گردد، ما واهبات نداريم، يک زن بود که خودش را هبه کرده است، ما واهباتي داشته باشيم که اين ضمير جمع مؤنث سالم به او برگردد نداريم. بنابراين، اين آيه نمي‌تواند مربوط به واهبات باشد و اما اينکه مي‌بينيد خودتان فرموديد يا ديگران به نفع شما استدلال کردند که حضرت اين کارها را مي‌کرد حتي در حال بيماري دستور مي‌داد بسترشان را در اين حجره‌ها طواف بدهند، آن کرامت حضرت است، اين دليل نيست که بر حضرت واجب باشد. بنابراين اثبات اين که تقسيم بر حضرت واجب بود کار آساني نيست؛ البته خصيصه بودن دليل مي‌طلبد و اما اثبات آن با اين آسان نيست.[8]

منظور اين است که اگر آيه دارد: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوي مَن تَشَاءُ﴾ هر کدام را مؤخر مي‌داری و هر کدام را مقدم. وقتي که اين آيه نازل شد، حضرت هم بعضي‌ها را که خيلي ضروري نبود، کمتر در قسمت داخل مي‌کرد، بعضي که ضروري بود يا از شرّ زبان آنها در امان نبود تقسيم مي‌کرد. البته خصيصه بودن دليل مي‌خواهد؛ ولي منظور اين است که صِرف کار هم دليل بر وجوب نيست، مستحضريد «فعل» دليلِ بر جواز است نه بر وجوب. قول حضرت زبان دارد حضرت مطلبي را که بفرمايد اين زبان دارد يا ظهور در وجوب است يا ظهور در نفي است «لفظ» ظهور دارد؛ اما «فعل» حداکثر پيام آن جواز اين کار است، نه ضرورت اين کار، نه وجوب اين کار. بنابراين از «فعل» بيش از جواز استفاده نمي‌شود؛ حضرت اين کار را مي‌کرد، با اينکه در حال مرض اصلاً واجب نيست. بر افراد عادي که تقسيم واجب است، در حال مرض مستثناست؛ اگر در حال مرض، روزه بر او واجب نيست و مانند آن، اين کار هم بر او واجب نيست، اين در بستر بيماري است، اگر بگويد بستر ما را در اين حجره‌ها طواف بدهيد تا من هر چند وقت حالي از اينها بپرسم، از اين معلوم مي‌شود که تفقّد و کرامت است.

به هر تقدير اصل تکليف اين است، گرچه کتاب آيات شيطاني آن ملعون را وقتي ما خواستيم جواب بدهيم، ديديم حرف‌هاي علمي ندارد تا آدم پاسخ بدهد، يک سلسله اهانت‌هاست. پس طرزي بايد اين خصايص نبي نوشته بشود که آن قداست و عظمت و جلال و شکوه روح حضرت که «قيام» بر او واجب است تا قول ثقيل را دريافت کند، «تهجّد» بر او واجب است تا به مقام محمود برسد، اين اصل باشد. اينها مي‌تواند ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ را تبيين کند. مقام محمود هم مشخص است؛ يعني مقامي است که در قيامت «حمد» بالقول المطلق به او برمي‌گردد، يک؛ «حمد» در قبال کرامت و نعمت است، دو؛ معلوم مي‌شود تمام «نعم» از آن ذات مقدس به جوامع بشر «من الاولين و الآخرين» مي‌رسد، اين سه. لذا ستايش به آن مقام برمي‌گردد و آن مقام هم مظهر اسم ذات اقدس الهي است، اين‌چنين شخصيتی در عرش جا دارد، چکار به آيات شيطاني دارد، چکار به تاريخ ننگين بيست و سه ساله دارد(عليهما من الرحمن ما يستحقه).

منظور آن است که آن خصايص را براي اين نوشتند، هم صبغه کلامي دارد و هم اينکه وظيفه ما چيست؟ چون اطلاقات يک ‌طرف، عمومات يک‌ طرف، قاعده اشترکات تکليف يک طرف، قاعده ﴿كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ يک طرف؛ اين چهار دليل مي‌گويد کاري که براي او هست، براي شما هم هست؛ لذا در خصايص نبي طوري بايد بحث بشود که وظيفه ما هم مشخص بشود.

اين قول که تقسيم بر آن حضرت واجب نيست؛ البته خود حضرت معصوم(سلام الله عليه) به تکليف خودشان آشنا هستند؛ ولي ما از آن جهت که طبق اين عناوين چهارگانه شريک در تکليف هستيم موظفيم حکم خودمان را بدانيم، يک؛ و آنچه که خصيصه حضرت است در پيغمبرشناسي سهم تعيين کننده هم دارد، دو؛ که نزاهت آن روح قداست آن روح محفوظ بماند در اين اموري که حالا چندتا همسر داشتند و با همسران به سر مي‌بردند. از فقه بيش از اين توقع نيست؛ ببينيد يک سلسله بحث‌هايي که فقه به عهده دارد به عهده همان فقه است و به اندازه همان فقه اصغر است؛ ولي بحث‌هاي کلامي و تفسيري وظيفه بيشتري را به عهده دارد. تا اينجا پايان فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع بود. اما برگرديم به سخنان لطيف مرحوم علامه در تذکره که آن خواص فراوان را ذکر کردند که قسمت مهم آنها مطرح شد و اگر چيزي هم لازم باشد ممکن است به يک مناسبت‌هايي طرح بشود.

خصيصه‌اي که مرحوم علامه در تذکره به عنوان «القسم الثاني في غير النکاح و هي امور»؛ هفدهمين خصيصه‌اي که رسيد اين است که فرمود «لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَّلالَة»،[9] اين جزء خصايص آن حضرت قرار مي‌گيرد و آن خصيصه اين است که امت آن حضرت هرگز بر ضلالت اجتماع نمي‌کنند که همه آن امت يکجا کار خلاف انجام بدهند؛[10] البته اين از سنن اهل سنّت هم نقل شده است.[11] در بعضي از جوامع روايي ما هم اين آمده است و اين را هم دليل گرفتند بر حجيت اجماع. اينکه فرمود: امت او معصوم است « لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَّلالَة»؛ يعني يک چيزي که گناه است، «بيّن الغي» است، همه امت «دفعة واحدة» آن را انجام بدهند، آيا منظور اين است؟ يعني چيزي که «بيّن الغي» است، معصيت است همه امت «دفعة واحدة» آن را انجام بدهند، منظور اين نيست. اين خيلي مهم نيست. پرسش: ...؟ پاسخ: چرا! الآن عادت کردند به دروغ گفتن، عادت کردند به نگاه به نامحرم، عادت کردند، نه «دفعة واحدة»؛ يعني اول ساعت هشت؛ يعني روال مردم اين است، دروغ مي‌گويند، به نامحرم نگاه مي‌کنند، کم‌فروشي است گران‌فروشي است، بي‌حجابي است، «دفعة واحدة»، اين است، نه اينکه در يک ساعت همه‌شان کار خلافي بکنند. اگر معنای روايت اين است، ممکن است، اين معنا درست باشد؛ اما اين دليل بر حجيت اجماع نيست، آنکه دليل بر حجيت اجماع گرفتند گفتند که اگر امتي بر يک مطلبي اتفاق کردند، آن هدايت است نه ضلالت. اين مي‌شود حجيت اجماع؛ يعني امت آن حضرت «لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَّلالَة»؛ يعنی ما مي‌گوييم امت حضرت بر اين کار فتوا دادند، بر اين نظر دادند، نمي‌دانيم اين فتوا و کار حق است يا باطل، به استناد اينکه «لَا تَجْتَمِعُ‌ أُمَّتِي‌ عَلَی الضَّلالَة» و امت هم بر اين مطلب اتفاق کردند، پس اين کار ضلالت نيست هدايت است، آنها به اين معنای از روايت تمسک کردند.

در جواب می‌گوييم اولاً سند اين روايت معتبر نيست، ثانياً معلوم نيست روايت معناي دوم را بخواهد برساند؛ ثالثاً کاري که امت کردند، آيا اين امت معصوم‌اند که اگر اتفاق کردند بر يک امري، آن امر بشود حجة الله؟ آنها را که اجماع را حجت مي‌دانند. براي اينکه امت را معصوم مي‌دانند. اينکه بارها به عرض شما رسيد که بايد گوش اجماع را در اصول کشيد و آن را از بالا پايين آورد و در رديف خبر واحد قرار داد براي همين است. اصول که از اول برای ما نبود، اين اصول از آنجا آمده، کلمات و قوانين و مباني اوليه در کلمات اهل بيت(عليهم السلام) بود؛ اما اصول مدوّن از آنجا آمده است، آنها مي‌گويند که منبع دين، کتاب است و سنّت است و اجماع است و قياس. اين حرف آنها بود. کتاب و سنّت حق است، چون به عقيده ما امام و قرآن(سلام الله عليهما) عِدل هم هستند، هيچ‌کدام بر ديگري تقدم ندارند، ذرّه‌اي قرآن بالاتر از امام نيست، چه اينکه ذرّه‌اي امام بالاتر از قرآن نيست، براي اينکه در آن حديث دارد اگر اين‌طور باشد «لَنْ يَفْتَرِقَا»[12] اگر هر کدام بزرگ‌تر از ديگري باشند، در طول ديگري باشند، آن يکي که دنبال است باز افترق است، اين «لَنْ يَفْتَرِقَا»؛ يعني اينها «متساوي الدرجه»‌اند، قرآن همتاي عترت طاهرين است و عترت (عليهم السلام) همتاي قرآن است؛ البته بدنِ امام(سلام الله عليه) فداي قرآن مي‌شود، شهيد مي‌شود تا قرآن بماند؛ اما حقيقت امام که اين‌جور نيست، حقيقت امام که شهيد نمي‌شود، اين «لَنْ يَفْتَرِقَا»؛ يعني حقيقت اهل بيت(عليهم السلام) و حقيقت قرآن مساوي هم‌اند، هيچ فضيلتي نيست. در بحث‌هاي تفسيري فرمايشات مرحوم کاشف الغطاء را ما آنجا آورديم که ايشان بالصراحه بيان مي‌فرمايد که امام بالاتر از قرآن نيست و قرآن هم بالاتر از امام نيست[13] و حق هم همين است.

اين درست است و خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند، وجود مبارک حضرت امير فرمودند که ما قرآن ناطقيم، مبيّن قرآنيم و مانند آن. اين دوتا عِدل هم‌اند و منبع دين‌اند. عقل چون سراج است، چراغ است کار صراط را نمي‌کند، در رديف وحي نيست، کشف مي‌کند؛ اما اجماع در حد يک خبر است، اجماع که جزء منبع نيست، اينکه الآن در اصول رايج است که منبع دين ما کتاب و سنّت و عقل و اجماع است، اين بايد اصلاح بشود. دين يک سلسله قوانيني دارد، اين قوانين که کاربرد عملي است، اين کار فقها(رضوان الله عليهم) است، اين رساله عمليه مواد قانوني فقهي ماست که برابر اين بايد عمل بکنيم. اين مواد قانوني را از مباني مي‌گيرند، اين مواد حقوقي رساله عمليه را فنّ شريف فقه به عهده دارد که استنباط مي‌کند اين مباني را و در اينجا تنظيم مي‌کند، مي‌شود رساله عمليه. مباني اينها را اصول تأمين مي‌کند، خبر واحد حجت است، استصحاب حجت است، اشتغال اين است، برائت اين است، اينها مباني‌ايي است که فقيه به استناد اين مباني، آن مواد فقهي را استخراج مي‌کند. تا اينجا درست است. کشورهاي ديگر هم همين‌طورند، کشورهاي ديگر يک قانون اساسي دارند، مواد حقوقي خود را از قانون اساسي استفاده مي‌کنند. تمام تمايز شريعت اسلام با ساير قوانين اين است که ما داراي منبع‌ايم، آنها منبع ندارند. ما مباني اصولي‌ را برابر فنّ شريف کلام از آن منابع استفاده مي‌کنيم؛ منبع يعنی منبع و مبنا يعنی مبنا و بين منبع و مبنا بين شرق و غرب فاصله است، آنها منبع ندارند، از چه چيزي مي‌خواهند بگيرند؟ مثلاً آنها مي‌گويند ما هم مي‌گوييم. اين مواد قانوني که مجلس تصويب مي‌کند براي اداره کشور، اين موادّ قانوني است که از يک سلسله مباني استفاده مي‌شود، مباني در قانون اساسي است؛ عزّت مملکت، امنيت مملکت، استقلال مملکت، آرامش مملکت، وفاي به عهد، فضاي سالم، محيط سالم و مانند آن، اينها يک سلسله مباني است که از اين مباني آن مواد حقوقي را استخراج مي‌کنند. کليد همه اين مباني «عَدل» است که همه اينها بر محور عدل است و مفهوم عدل هم في «غاية الظهور» است، عدل؛ يعني «وضْع کل شئ في موضعه»[14] تا اينجا مشترک بين ما و شرق و غرب؛ اما جاي اشياء کجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ آنها مي‌گويند ما معين مي‌کنيم! ما مي‌گوييم جاي اشياء را اشياء آفرين بايد بيان کند، جاي اشخاص را اشخاص آفرين بايد بيان کند، ما دستمان پُر است، چون می‌گوييم اين مباني را از آن منابع ؛ يعني کتاب و سنت مي‌گيريم، شما عدل را خودتان هر چه تشخيص داديد می‌گيريد. اينکه مي‌بينيد يک گروهي را در فهرست تروريست قرار مي‌دهند، بعد به ميل خودشان مي‌گويند اينها از فهرست تروريست درآمدند، همين است. نفي و اثبات دست خود آنهاست، ايجاد و سلب به دست آنهاست، حق و باطل به دست آنهاست. ما مي‌گوييم همه اينها بر محور «عدل» است، عدل هم «وضع کل شئ في موضعه» هست و جاي اشياء را غير از اشياء آفرين کسي ديگر نمي‌داند، جاي اشخاص را غير از اشخاص آفرين کسي ديگر نمي‌داند؛ لذا به منبع قائليم بنام وحي و عقل چراغي براي شناخت اين امور است. عقل مقنّن نيست، عقل قانون‌گذار نيست، عقل قانون شناس است؛ اين قوانين الهي قبل از عقلِ حکيم و فيلسوف و متکّلم و اصولي و فقيه بود، بعد از مرگ اينها هم هست، اين قوانين سر جايش محفوظ است. قانون‌هاي جهان تکوين و تشريع را عقل وضع نکرد، عقل شارع نيست؛ نمي‌شود گفت عقلاً و شرعاً؛ حتماً يعنی حتماً بايد بگوييم عقلاً و نقلاً. شرع صراط است، صراط مقابل ندارد، مهندس آن فقط خداست و لاغير، عقل کشف مي‌کند، از چراغ چه ساخته است؟ از چراغ آن هنر برنمي‌آيد که راه بسازد، قانون بسازد، اين قوانين الهي موجود است، چه عقل حکيم، چه عقل اصولي، چه عقل فقيه، وقتي اينها به دنيا آمدند مي‌فهمند، وقتي هم مردند، اين قوانين سر جايش محفوظ است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، خود عقل، چه عقل حکيم، چه عقل عقلا اينها چراغِ دستشان است، قانون گذار نيستند؛ اما وحي است که قانون الهي است: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ﴾.[15] بنابراين اين قوانين بود قبل از اينکه اين حکيم به دنيا بيايد يا اصولي به دنيا بيايد يا فقيه به دنيا بيايد اين قوانين تکوين و تشريع بود، بعد از مرگ اينها هم باز هست، پس اينها قانون‌گذار نيستند. نعم! عقل داخلي هر کسي مديريت کارهاي او را به عهده دارد، بله هر کسي بخواهد منظم زندگي کند، عقل او براي او برنامه‌ريزي مي‌کند، اين عقل داخلي است که توان مديريت داخلي را دارد، يا احياناً عقل مسئولين شهر براي کيفيت امور شهر در بخش موضوعات، نه در بخش قانون گذاري کلي، اينها کار را انجام مي‌دهند؛ ولي قوانين شرعي و قوانين تکوين سر جايش محفوظ است، اين حکم‌ها فقط از ناحيه ذات اقدس الهي است. آنها چون ـ متأسفانه ـ راه نقل حديث را بستند، دستشان بسته است، حديثي ندارند؛ لذا هم به قياس پناه بردند و با قياس حکم شرعي صادر مي‌کنند و هم به اجماع پناهنده شدند. مي‌گويند اگر امت بر يک مطلبي اتفاق کرد، اين امت معصوم است و اين را بجاي سنّت نشاندند! برخي از کارهاي صدر اسلام را هم با همين توجيه کردند، امت شده معصوم و چون امت معصوم است اگر اتفاق بر يک امري کرده باشد معلوم مي‌شود که آن حجت است. اين است که آنها اجماع را در رديف سنّت جزء منابع ديني شمردند، ما که براي اجماع هيچ يعنی هيچ، هيچ ارزش قائل نيستيم، مگر اينکه بگوييم کشف مي‌کند، چه دخولي باشيم، چه لطفي باشيم کشف مي‌کند، همان بيان لطيف مرحوم صاحب جواهر است که در حد يک خبر است که چند بار اين فرمايش صاحب جواهر خوانده شد در همين جلد 29 که فرمودند: اجماع در حد يک خبر هست و لاغير، بيش از خبر نيست. در همين جلد بيست و نهم، صفحه 113 فرمايش ايشان اين است که اين بيش از خبر سهمي ندارد، فرمودند به اينکه «فان أقصاه» درباره اجماع «کونه خبراً صحيحاً لکنه قاصراً عن معارضة ما سمعته من الصحاح و غيرها»، حداکثر آن است که يک خبر باشد؛ حالا همه گفته باشند، گفته باشند! همه فقها فرموده باشند، فرموده باشند! به چه دليل حجت است؟ بگوييد کشف مي‌کنيم از رضاي معصوم، بسيار خوب است. خود خبر از آن جهت که اماره است کشف مي‌کند، حداکثر اين است اگر حجت بود در حد خبر است. پس نبايد اجماع را در رديف سنّت قرار داد، دست اجماع را بايد کشيد پايين آورد، دست عقل بايد کشيد بالا بُرد، چون آن کاشف است، کارهاي کلامي را انجام مي‌دهد، مقدّم بر فقه و اصول است و در رشته کلام منبع درست مي‌کند؛ البته آن هم کاشف است؛ حکم اصلي براي ذات اقدس الهي است، او مهندس است، او راه درست مي‌کند، او راه احداث مي‌کند و ما به وسيله نقل و به وسيله عقل اين راه را کشف مي‌کنيم، همين! عقل بشر راه‌ساز نيست، عقل بشر راه‌شناس است. بنابراين اصول فقط با کتاب و سنّت سامان مي‌پذيرد؛ يعني با قرآن و امام سامان مي‌پذيرد، امام انسان کامل است، مظهر است؛ مثل قرآن. البته يک مقداري که دقيق‌تر بشويم، مي‌بينيم هر دو چراغي‌اند که حرف «الله» را به ما مي‌رسانند؛ اما ما دسترسي به «الله» نداريم، مگر همين! لذا کتاب و سنّت در رديف بالا قرار دارند، مقابل ندارند، مقابل ندارند يعنی مقابل ندارند، چيزي در رديف اينها نيست، عقل و اجماع در رديف کشف‌اند که ما مي‌خواهيم بفهميم خداي سبحان در وحي چه فرمود؟ خداي سبحان به ائمه(عليهم السلام) چه فرمود؟ اين دو عِدل هم‌اند که گاهي حضرت دوتا انگشت سبّابه را کنار هم مي‌گذاشت، گاهي درباره امامت اين فرمايش را مي‌فرمود، گاهي درباره معاد، گاهي که مطلب خيلي مهم نبود مي‌فرمود: «أَنَا وَ هَذَا کَهَاتَيْنِ»؛ يعنی انگشت سبابه و انگشت وسطي را کنار هم مي‌گذاشت؛[16] البته انگشت وسطي يک مقدار بزرگ‌تر است، گاهي براي اثبات اينکه هيچ تفاوتي نيست مثل قرآن و امام(سلام الله عليه) اين سبّابتين را کنار هم مي‌گذاشت، تا معلوم بشود که قرآن همتاي امام و امام همتاي قرآن، هيچ تفاوتي بينشان نيست، فرمايش کاشف الغطاء که خوانديم اين بود. خدا با اينها چه فرمود را ما از راه عقل و نقل کشف مي‌کنيم. بنابراين اين امت پيامبر معصوم‌اند «لاتجتمع علي الضلالة» که مرحوم علامه در تذکره ذکر کرد «لاوجه له اصلاً».