درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: مصاهره (حرمت ربیبه)/محرمات نکاح /نکاح

سومين سبب از اسباب حرمت نکاح «مصاهره» است؛ اصل عنوان صِهر و دامادي را قرآن کريم در سوره مبارکه «فرقان» مشخص کرد، فرمود: از نطفه، خداي سبحان نَسَب و داماد و صهر را توليد مي‌کند، ايجاد مي‌کند: ﴿خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً﴾.[1] اين عنوان «مصاهره» که سبب سوم از اسباب شش‌گانه تحريم است، عمودين را؛ يعني چهار طبقه را حرام مي‌کند. اگر عقد شرعي يا غير شرعي واقع شد، اين احکام بر آن مترتّب است. محقق در متن شرائع فرمودند: «السبب الثالث المصاهرة»[2] و اين مصاهره با نکاح مشروع حاصل مي‌شود، عقد لازم نيست، بلکه با نکاح مشروع است. آن نکاح مشروع گاهي با عقد است؛ اعم از عقد دائم و عقد منقطع، گاهي با مِلک يمين است، گاهي با تحليل منفعت است، گاهي با تحليل انتفاع. به وسيله هرکدام از اين اسباب، حلّيت آميزش حاصل بشود که اين آميزش مشروع باشد، عنوان «مصاهره» محقق است، آن‌وقت آن چهار طبقه حرام‌اند؛ يعني طبقات عاليه اين زن؛ مادر اين زن، جدّه اين زن، فوق اينها از يک طرف؛ دختر اين زن، نوه اين زن، نبيره اين زن از طرف ديگر. اين دو طرف؛ يعني طبقه پايين و طبقه بالا؛ مادر زن و جدّه زن و مافوق؛ دختر زن، نتيجه زن نبيره زن و مادون. اين عمودين بر انساني که آميزش کرد حرام است؛ چه اينکه پدر اين شخص واطي، جدّ اين شخص «و إن علا»، پسر اين شخص «و إن نزل»، اين دو طبقه بر زن حرام هستند. پس «مصاهره» حرمت طبقات چهارگانه را به همراه دارد، اين ادّعاي اينهاست. اگر آميزش مشروع باشد؛ مشروعيت آميزش گاهي به عقد دائم است، گاهي به عقد نکاح است، گاهي به مِلک يمين است، گاهي به تحليل منفعت است و گاهي به تحليل انتفاع است، به هرکدام از اين اسباب چندگانه حلّيت آميزش حاصل بشود و آميزش محقق بشود، اين طبقات چهارگانه حرام مي‌شوند بر يکديگر؛ اين طرح مسئله است.

مستحضريد که نظم طبيعي تحقيق فقهي ـ ساير مسائل هم همين‌طور است ـ طي اين مراحل هفت‌گانه است که قبلاً هم مطرح شده بود؛ يعني اگر کسي بخواهد تقريري بنويسد يا تأليفي داشته باشد يا کتابي بنويسد، نظم طبيعي آن اين مراحل هفت‌گانه است؛ حالا گاهي انسان يا عجله دارد يا بحث‌ها را قبلاً ذکر کرده است يا ضمناً معلوم شد، اين مراحل هفت‌گانه را ذکر نمي‌کند. اولين مرحله طرح صورت مسئله است که ما چه مي‌خواهيم بگوييم؟ محل بحث چيست؟ مطلب دوم پيشينه تاريخي اين مسئله است که اقدمين چه نظري داشتند؟ قدما چه نظري داشتند؟ متأخرين چه نظري دارند؟ که آن‌گاه اگر اجماعي هست اجماع اقدمين است، اجماع قدماست، اجماع متأخرين است؟ يا اگر شهرتي هست شهرت اقدمين است، شهرت قدماست، شهرت متأخرين است؟ حالا متأخری متأخرين حساب ديگري دارد، اين دو. مرحله سوم احتمالات مسئله است که چند گونه ممکن است حکم پيدا کند؛ بعضي از اين محتملات قائل ندارد، بعضي ممکن است قائل داشته باشد. مرحله چهارم اقوالي که در مسئله است تا معلوم بشود اجماعي در کار نيست، شهرتي در کار نيست؛ خيلي از فقها هستند که گمنام هستند، ولي قول آنها در فقه قابل طرح است ولو طرح نشده است، اين درباره اقوال. مرحله پنجم ادله اقوال است؛ اينها که مي‌گويند دليلشان چيست؟ تضارب آراء در همين مرحله پنجم انجام مي‌گيرد. مرحله ششم قول مختار خود آن مؤلّف، مصنّف، مدرّس و مانند آن است. مرحله هفتم ادله‌اي که آن مؤلف، مصنف و مدرس براي قول مختار خود ارائه مي‌کند. اين نظم طبيعي تدريس است، تأليف است، تصنيف است. حالا گاهي در اثر فرصت نبودن يا روشن بودن اين مسائل هفت‌گانه به ترتيب در تک ‌تک اين مسائل اين مراحل هفت‌گانه بيان نمي‌شود؛ ولي اگر کسي خواست کتابي بنويسد، رساله‌اي بنويسد، حرفي بزند، درسي بگويد اين راه آن است. شما وقتي که اين جواهر را نگاه مي‌کنيد مي‌بينيد که اين مراحل هفت‌گانه را غالباً طي مي‌کند، اگر کسي بخواهد حرفي داشته باشد.

تا حدودي روشن شد که صورت مسئله چيست. پيشينه تاريخي هم که از اقدمين و قدما و متأخرين به صورت گاهي نفي خلاف، گاهي دعواي اتفاق، گاهي اجماع منقول، گاهي اجماع محصَّل، ادّعا مي‌شود بر اين مسئله. اقوالي که در مسئله هست ممکن است در اثر برخي از روايات شاذّه يک قول مخالفي باشد؛ ولي از بس شذوذ دارد که قابل طرح نيست. قول رائج و دارج همين است که روايات مشهور آن را تأييد مي‌کند که اگر آميزش مشروع حاصل شد، «إما بالعقد الدائم أو العقد المنقطع أو مِلک يمين أو تحليل المنفعة أو تحليل الانتفاع»، به هرکدام از اين عناوين پنج‌گانه اين آميزش حاصل بشود، اين طبقات چهارگانه حرمت پيدا مي‌کنند؛ يعني مادر اين زن «و إن عَلَت»، دختر اين زن «و إن نَزَلت»، بر اين مرد مي‌شود حرام؛ پدر اين مرد «و إن علا»، پسر اين مرد «و إن نزل»، بر اين زن مي‌شود حرام. اين حرمت چهار طبقه را بايد نصوص ثابت بکند؛ البته آن جايي که آميزش حاصل نشده باشد، صِرف عقد باشد، حرمت جمعي مي‌آورد، نه حرمت عيني؛ لذا ربيبه قبل از دخول، حرمت جمعي دارد که جمع او و مادر او ممکن نيست؛ اما حرمت عيني ندارد. اگر مادر او طلاق گرفته يا مُرد، مرد مي‌تواند با دختر او ازدواج کند؛ ولي اگر آميزش مشروع حاصل شد، اين ربيبه حرمت عيني پيدا مي‌کند.

حرمت اين طبقات چهارگانه را نصوص بايد معين کند؛ چه بين اقدمين، چه بين قدما، چه بين متأخرين، قول رائج و دارج همين است. برخي‌ از احتمالات يا اقوال شاذّه است که به تبع نصوص شاذّه در اين زمينه وارد شده؛ چون روايات مسئله ربيبه دو قسمت است: يک قسمت شهرت دارد، مورد عمل هست، مورد وثوق است، هيچ نقصي در آنها نيست؛ بعضي از روايات شاذّه هم در مسئله «ربيبه» است که بين زن آزاد و کنيز فرق مي‌گذارد. اين روايت مرمي به شذوذ است، اولاً؛ خود راوي اين روايت شاذّ، روايت معروف و مشهوري هم دارد، ثانياً؛ خود راوي و ديگران به آن روايت مشهور عمل کردند، ثالثاً؛ به اين روايت شاذّ اعتنايي نکردند، رابعاً؛ پس اين روايت شاذّ از صحنه خارج است، خامساً. قول رسمي که در مسئله باشد و بتوان آن را جزء اقوال مسئله آورد که فرق است بين آزاد و کنيز، نيست؛ مخصوصاً در بعضي از نصوص معتبر تصريح شده است به اينکه فرق نيست بين کنيز و آزاد؛ چه اينکه تصريح شده است به اينکه فرق نيست بين اينکه در حجر باشد يا در حجر نباشد. ﴿رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ﴾[3] را ائمه(عليهم السلام) فرمودند فرق ندارد «كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ».[4]

فعلاً بحث در مسئله اُولي است؛ يعني در مسئله نکاح مشروع است که محقق فرمود: «و البحث حينئذ في الأمور الأربعة» در چهار امر بحث مي‌شود: امر اول در جايي است که نکاح مشروع باشد؛ سخن از عقد نيست، مشروعيت نکاح به أحد امور ياد شده است. امر دوم درباره نکاح نامشروع است. امر سوم درباره نکاح شبهه‌اي و وطي به شبهه است. امر چهارم درباره نکاح و آميزش نيست، بلکه درباره نظر و لمس عضوي است که براي غير شوهر حرام است، «النظر و اللمس»؛ لذا محقق فرمود: «و هي» اين مصاهره «تحقق مع الوطء الصحيح أما و يشکل مع الزنا»، يک؛ «و الوطء بالشبهة»، دو؛ «و النظر و اللمس»، سه. در اين سه امر مصاهره مشکل است؛ اما در امر اول مصاهره يقيني است.

حالا نصوص مسئله که اين طبقات چهارگانه را مشخص مي‌کند در وسائل، جلد بيستم، در بخش «مصاهره» باب هيجده و باب بيست و باب 21، نصوصي است که اين بخش‌هاي چهارگانه را يکي پس از ديگري اثبات مي‌کند. حالا تبرّکاً از همين قسمت شروع بکنيم تا روشن بشود اين نصوصي که معارض دارد بايد طرد بشود يا عمل مي‌شود يا نمي‌شود؟ و سرّ شذوذ آن چيست؟

وسائل، جلد بيستم، صفحه 457 باب هيجده از ابواب، «ما يحرم بالمصاهره»؛ بعضي از روايات يک قسم از آن را ثابت مي‌کند، بعضي از روايات بيش از يک قسم آن را ثابت مي‌کند.

روايت اول باب هيجده آن است که مرحوم کليني[5] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» ـ که اين روايت معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيه السَّلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»، اين‌جا سخن از آميزش نيست، يک؛ سخن از تزويج اوست، دو؛ حالا جمعاً يا عيناً؟ حضرت فرمود: «لا». اگر قرينه‌اي در کار بود که منظور از اين تزوّج همراه با آميزش است، آن دختر مي‌شد حرمت ابدي و اگر دليلي باشد که اين تزوّج؛ يعني عقد بدون آميزش، مي‌شود حرمت جمعي. از اين روايت فقط همين مقدار استفاده مي‌شود. اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق نقل کرده است. بعد گفت «إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا»[6] آن هم فرمود نه. مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم همين روايت را نقل کرد، منتها از مرحوم کليني نقل کرد. [7]

روايت دوم باب هيجده اين است که مرحوم کليني[8] «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» ـ که اين هم معتبر است ـ «قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيهِم السَّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ»؛ يعني کنيزي داشت، «فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ»؛ اين زن کنيز اين مرد بود، بعد آزاد شد، بعد ازدواج کرد، بعد فرزند آورد، «أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ آن مولاي اول مي‌تواند با دختر اين ازدواج کند يا نه؟ «قَالَ لَا هِيَ حَرَامٌ وَ هِيَ إبْنَتُهُ وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ»؛[9] ـ اين از آن روايات پُر برکتي است که بخش دقيقي از مشکلات فقه را حل مي‌کند با اينکه درباره أمه است ـ بيان آن اين است که اين مسئله در خانه‌ها محل ابتلاي خيلي‌هاست که کسي همسر او مي‌ميرد و او با زن ديگر ازدواج مي‌کند، اين زن يک دختري دارد. در اينکه اين دختر در حالي که مادر او عقد اين مرد است و نمي‌تواند به عقد اين مرد در بيايد، جمعاً حرام است، در اين حرفي نيست؛ اما اين مشکل را حل نمي‌کند، مشکل اين است که اينها مي‌خواهند در اين خانه زندگي کنند، آن دختر مَحرم اوست يا نه؟ در حرمت نکاح حرفي نيست؛ ولي عمده محل ابتلاي ما مَحرميت اين ربيبه است. ما از آيات سوره مبارکه «نساء» که مَحرميت ربيبه را استفاده نمي‌توانيم بکنيم؛ از آيه سوره مبارکه «نور» هم که مَحرميت ربيبه به دست نمي‌آيد، اين مشکل را با چه حل کنيم؟! اين محل ابتلا و سؤال هم هست؛ اين پسر بر آن زن بتواند نگاه کند يا نه؟ اين دختر مي‌تواند بدون روسري در منزل زندگي کند يا نه؟ اين روايت نوراني گرچه مربوط به کنيز است، گرچه فعلاً سخن از کنيز نيست؛ اما خيلي از مشکلات را اين روايت حل کرده و مي‌کند، روايت صحيح و معتبر هم هست. فرمود نمي‌تواند با اين ربيبه ازدواج کند، براي اينکه او دختر اوست؛ اين هم حرمت در مي‌آيد، هم مَحرميت. الآن درست است که مسئله «إماء» و «عبد» و «أمه» و اينها محل ابتلا نيست؛ اما بخش قابل توجهي از دقائق فقهي از همين روايات به دست مي‌آيد. شما الآن فحص کنيد ربيبه به چه دليل مَحرم است؟ نه آيه دلالت دارد، نه روايت معتبري؛ اما محل ابتلاي زندگي مردم است، اگر اين مَحرم نباشد زندگي مردم فلج است، اين را چکار بکنند؟! اين دختر چکار بکند؟! و همچنين آن زن بيچاره چکار بکند اگر اين مرد از زن قبلي پسري دارد؟! نور همين است که مشکل را واقعاً اين روايت حل مي‌کند.

«عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ»؛ اين ديگر مِلک يمين اوست و يقيناً آميزش شده است، «فَأُعْتِقَتْ»؛ اين جاريه آزاد شد، «فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ»؛ بچه‌اي آورد، «أَ يَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ إبْنَتَهَا»؛ آيا آن مولاي قبلي مي‌تواند با دختر اين زن ازدواج بکند؟ «قَالَ لا»، چرا؟ «هي حرامٌ»، اين باز مشکل را حل نمي‌کند، «وَ هِيَ ابْنَتُهُ»؛ يعني منشأ حرمت او مَحرميت اوست؛ اين مشکل ربيبه را حل مي‌کند، مشکل پسر شوهر را حل مي‌کند، مشکل دختر زن را حل مي‌کند. بعد فرمود «وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ». اين را مي‌خوانيم براي اينکه در روايت باب 21 که فرق مي‌گذارد بين حرّه و مملوکه و اين بزرگان فقهي فرمودند که آنها شاذّ هستند و مورد اعتنا نيستند، مشخص بشود که چرا شاذ هستند؟ براي اينکه روايات صحيح و مورد عمل اصحاب، تصريح کرده که بين آزاد و کنيز فرقي نيست. حالا اگر يک روايت شاذّي که خود آن راوي بر خلاف اين روايت عمل کرده است و روايتي نقل مي‌کند که بين کنيز و آزاد فرق است، پس معلوم مي‌شود که مورد عمل نيست.

اين روايت را مرحوم کليني از صفوان هم نقل کرده،[10] بعد حضرت در ذيل آن بيان نوراني‌شان اين آيه سوره «نساء» را قرائت کردند: ﴿رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾.[11] مرحوم کليني البته اين روايت را با يک طريق ديگري هم نقل کرده است.

روايت سوم اين باب که «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَي الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ» ـ اين غياث‌ها ممکن است در اثر واقفي بودن يا علل ديگر مثلاً عادل نباشند؛ ولي چه «غياث بن کلوب»، چه «غياث بن ابراهيم» هر دو توثيق شده‌اند ـ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِم السَّلام أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام كَانَ يَقُولُ»؛ اين «كَانَ يَقُولُ»، براي اينکه جلوي خيلي از حرف‌هاي بيگانه‌ها را بگيرد؛ يعني چندين بار مي‌فرمود: «الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ- هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ»، اين «كَانَ يَقُولُ» براي اين بود که خيلي‌ها از همين آيه ﴿في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي﴾ خيال کردند که ربيبه که در دامن و در همان خانه است او حرام است، اگر در جاي ديگر زندگي کند حرام نيست! حضرت مکرّر اين مطلب را فرمود که اين قيد، قيد غالبي است. اين را انسان از کجا مي‌فهمد که قيد، قيد غالبي است؟! اينکه وجود مبارک امام باقر و ديگران فرمودند: «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌».[12] ـ شما ببينيد طلبه‌اي که تقرير درس را مطالعه مي‌کند، با طلبه‌اي که نوار را گوش مي‌دهد، با طلبه‌اي که خودش در درس حضور داشت، سه‌گونه فهم است. در درس انسان قيافه استاد و نحوه استاد و گفتار استاد و گويش استاد و اشارات درسي و همه اينها را بررسي مي‌کند مي‌فهمد که اين حرف جِدّ است يا طنز؛ اما در تقرير که اين حرف‌ها نيست! ـ وجود مبارک حضرت به آن شخص فرمود شما يک کتابي مي‌بينيد، يک الفاظي مي‌بينيد؛ اما جبرئيل(سلام الله عليه) چطور اين حرف را زده، با چه وضع گفته، با چه تعبيري گفته که شما خبر نداري! «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌». اگر اين اهل بيت نمي‌فرمودند که فرق ندارد؛ چه در حِجر باشد، چه در غير حجر، از قاعده استفاده مي‌کنيم که مقيد به حِجر است و حضرت براي اينکه به آنها بفهماند که اين قيد، قيد غالبي است ـ معلوم مي‌شود که در آن روز مشکل فقهي بودـ «كَانَ يَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ مِنَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ هُنَّ فِي الْحُجُورِ وَ غَيْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»[13] مادر مطلق است؛ يعني اين شخصي که مادر اين زن است، مطلقا حرام است؛ يعني أم الزوجه؛ چه زوجه مدخول بها باشد، چه زوجه مدخول بها نباشد، اين حرام است؛ چه حِجر باشد، چه حِجر نباشد، حرام است. اما خصوصيت ربائب اين است که بايد «قد دخل بأمهاتهن» باشد. «مُبْهَمَاتٌ»؛ يعني «مطلقات»؛ آنها مطلق هستند، ربيبه مقيد است؛ ربيبه‌اي که مادر او آميزش شده باشد. اين را مرحوم طبرسي در مجمع البيان از تفسير عياشي هم نقل کرده است.[14]

روايت چهارم «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» ـ که «غياث بن ابراهيم» هم مثل «غياث بن کلوب» توثيق شده است همين است ـ «عَنْ جَعْفَرٍ» از وجود مبارک امام صادق «عَنْ أَبِيهِ عَلَيهِم السَّلام أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ إبْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ»؛ يعني ربيبه‌اي که مادر او آميزش شده باشد حرام است، «فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِالْأُمِّ» حرمت جمعي دارد نه حرمت عيني، «فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ» اگر مادر او مرده باشد يا طلاق گرفته باشد؛ ولي «وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالإبْنَةِ»؛ اگر با يک دختري ازدواج کرد، «فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»؛ چه آميزش شده باشد، چه آميزش نشده باشد، «فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُمُّ»؛ اين است که از اين‌طرف مبهم است؛ يعني مطلق است، از آن‌طرف مقيد. پس حرمت ربيبه، مقيد به دخول مادر اوست؛ حرمت أم الزوجه، مقيد به دخول دختر او نيست، بعد فرمود: «الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَّ»؛[15] چه در دامن؛ يعني در همان خانه زندگي کند، چه در آن خانه زندگي نکند.

روايت پنج اين باب از «ابي بصير» که مضمره است «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ آن‌وقت «فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا»؛ اما «وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا»؛[16] ربيبه اين زن حلال است، چون با مادر او آميزش نشده؛ مادر اين زن حرام است، چون او مبهم است؛ يعني مطلق است. حرمت أم الزوجه مطلق است؛ چه زوجه آميزش شده باشد، چه نشده باشد؛ ولي حرمت ربيبه ـ حرمت عيني ـ مقيد است به جايي که با مادر او آميزش شده باشد.

روايت هفتم[17] و امثال آن چيز تازه‌اي ندارد. اينها عصاره روايات باب هيجده از ابواب «مصاهره» است که نقل شد.

اما روايات باب بيست؛ در روايت باب بيست ببينيد همان‌طوري که «إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»، روايات را هم آن اصحاب خاص مي‌فهمند؛ يعني مثل «زراره» و «حمران» اينها مي‌فهمند، چون مي‌دانند وجود مبارک امام صادق اين‌جا که دارد اين‌گونه حرف مي‌زند براي کيست. گاهي نگاه او به آن شخص نامَحرمي است که در مجلس نشسته است.

در باب بيست از ابواب «مصاهره» روايت اول مرحوم کليني[18] «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» اينها نقل مي‌کنند. منصور بن حازم مي‌گويد: «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ»؛ من خدمت امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بودم، «فَأَتَاهُ رَجُلٌ»؛ يک کسي آمده ـ آن روز هم اين مأموران عباسي کم نبودند! ـ، «فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا»؛[19] ـ «منصور بن حازم» هم از شاگردان خاص حضرت بود، مرحوم کليني آن روايت بلند توحيدي را از «منصور بن حازم» نقل کرد که خيلي آن روايت، روايت بلندي است در همان جلد اول کافي! ـ «منصور بن حازم» به امام صادق عرض کرد که حضرت فرمود در آن مناظره چه گفته‌اي؟ عرض کرد من گفتم براي شناخت خدا شما آسمان و زمين را مي‌خواهيد دليل بياوري؟! خدا اجلّ از آن است که با مخلوق شناخته بشود، مخلوق را بايد با خدا شناخت. حضرت فرمود اين حرف‌ها را از کجا ياد گرفتي؟! عرض کرد از شما ياد گرفتيم. خدا را مگر با مخلوق مي‌شود شناخت؟! مخلوق را با خدا مي‌شود شناخت؛ «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِل‌».[20] اگر اين حرف‌ها و روايات درسي بشود، معلوم مي‌شود که قابل قياس با اين مسائل نيست. در آن روايت دارد که «مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِل‌»؛ هيچ ممکن نيست کسي خدا را نشناسد! خدا هم «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ»، هم «مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِل‌»؛ خدا پيش هر مشرک و کمونيسم و خدانشناسي شناخته شده است؛ منتها او نمي‌داند که خدا کيست و يعني چه! «مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِل‌». جهل به خدا مستحيل است، چون فيض او در درون هر چيزي حضور و ظهور دارد! «مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ‌»؛ اين را خيال نکنيد که مثل «لا تنقض»[21] است با هشت ـ دَه سال درس خواندن فهميده مي‌شود! حواستان جمع باشد! فرمود محال است کسي را خدا را نشناسد، «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ مَعْرُوفٌ عِنْدَ كُلِّ جَاهِل‌». آن «عَارِفٌ بِالْمَجْهُولِ» تا حدودي روشن است؛ اما فرمود معرفت خدا ضروري است، منتها علم به علم ندارند؛ اما اصل علم حاصل است. بخشي از اين روايت را «منصور بن حازم» نقل مي‌کند حضرت فرمود اين حرف‌ها را از چه کسي ياد گرفتي؟! عرض کرد ما از شما ياد گرفتيم! ما در آن مناظره و مصاحبه که اين حرف‌ها را زديم گفتيم خدا أجل از آن است که با ادله آسمان و زمين و آيات شناخته بشود، بلکه اينها را با خدا مي‌شناسيم، حضرت فرمود اينها را از کجا ياد گرفتي؟! عرض کرد از محضر شما ياد گرفتيم ـ «منصور بن حازم» هم متکلم بود هم فقيه ـ. «منصور بن حازم» مي‌گويد من خدمت حضرت نشسته بودم يک کسي آمده سؤال کرد: «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إمْرَأَةً»؛ با زني را ازدواج کرد، «فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا»؛ مردي زني را عقد کرد، قبل از اينکه آميزش بشود اين زن مُرد، «أَ يَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا»؛ مي‌تواند مادر زن ازدواج کند؟ اين «بيّن الغيّ» است، اين يک چيز روشني است که حرام است؛ اما آنها حکم مادر زن را هم مثل دختر زن؛ يعني ربيبه مي‌دانستند که اگر آميزش نشود، همان‌طوري که ربيبه جمعاً حارم است نه عيناً، أم الزوجه هم جمعاً حرام است نه عيناً! «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً»؛ من شنيدم يک کسي اين کار را کرده و گفته عيب ندارد، اين جواب امام است؛ «منصور بن حازم» مي‌گويد من اين‌جا تعجب کردم که حضرت اين را گفت! اين ناشناس عباسي که آمده بود پيش حضرت، آمده ببيند که فتوا چيست! حضرت فرمود که يک کسي اين کار را کرده و گفته عيب ندارد! معلوم است فرمايش امام نيست. حالا «فَقُلْتُ لَهُ»؛ «منصور بن حازم» مي‌گويد که «جُعِلْتُ فِدَاكَ»؛ من به حضرت عرض کردم «مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام فِي هَذَا فِي الشَّمْخِيَّةِ»؛ ـ «شمخيّه» ظاهراً آن مسائل شامخ و بلند را مي‌گويند ـ من به حضرت عرض کردم که يابن رسول الله! جزء مفاخر ما شيعه‌ها فتواي علي بن ابيطالب است در اين زمينه، «مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ»، شيعه هيچ افتخاري ندارد مگر به قضاي علي بن ابيطالب در اين مسئله شامخ، «الَّتِي أَفْتَاهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ در جريان أم الزوجه يک فتوايي «ابن مسعود» داد و علي بن ابيطالب کاملاً آمده جلوي آن را گرفته، «ثُمَّ أَتَي عَلِيّاً عَلَيه السَّلام فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا»؛ کجا فتوا دادي که أم الزوجه حلال است؟! أم الزوجه جمعاً حرام است نه عيناً؟! «قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾»؛ من از اين آيه سوره مبارکه «نساء» استفاده کردم که أم الزوجه در صورتي حرام است که زوجه مدخول بها باشد. خيال کرده که أم الزوجه هم مثل ربيبه است، «فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيه السَّلام إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ إِلَي أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِيهَا»؛ حضرت فرمود که شما چرا قبل و بعد را از هم جدا نمي‌کني؟! آن ﴿وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ که مطلق است، او را که نگفته ﴿نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾؛ اين ربيبه است ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، «تلک مبهمة»؛ يعني «مطلقة»، «هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ»؛ يعني «مقيدة»؛ چرا بين قبل و بعد فرق نگذاشتي؟! ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ ... أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾؛ أم الزوجه مطلقا حرام است. ﴿دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مربوط به ربيبه است. «منصور بن حازم» مي‌گويد فخر ما شيعه اين است که علي بن ابيطالب با بيان قرآني جلوي آن فتواي خلاف شرع را گرفته است؛ شما پسر پيغمبر الآن نظرتان چيست؟! «منصور بن حازم» نشسته بود که آن شخص از «أم الزوجه» سؤال کرد، حضرت فرمود که شنيدم يک کسي اين کار را کرده و گفته عيب ندارد. «منصور بن حازم» عرض کرد فخر ما شيعه‌ها فتواي علي بن ابيطالب است، نظر شما همين است! شما چه مي‌فرماييد؟ «فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِيهَا»؛ «منصور بن حازم» گفت که به حضرت عرض کردم که شما نظر شريفتان چيست؟ «فَقَالَ يَا شَيْخُ»؛ منصور! حرف ما غير از حرف علي بن ابيطالب که چيزي نيست، ما در برابر علي حرفي نداريم؛ يعني تو بفهم که اين مرد عباسي ناشناس است، من که نمي‌توانم حرف‌هاي حضرت امير را به او بگويم، «فَقَالَ يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَضَي بِهَا وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا»؛[22] تو خودت مي‌گويي علي بن ابيطالب اين را گفته، بعد از من سؤال مي‌کني که نظر تو چيست! نظر ما معلوم است که همان است؛ يعني بفهم اين عباسي آمده من در برابر او چه بگويم؟ من گفتم يک کسي اين کار را کرده و گفته عيبي ندارد؛ يعني از شماها بود. آنها فتوا مي‌دادند که أم الزوجه جمعاً حرام است نه عيناً؛ شيعه فتوا مي‌دهد که أم الزوجه عيناً حرام است، به چه دليل؟ اين علي مي‌خواهد! يک قرآن ناطق مي‌خواهد! قرآن ناطق مي‌گويد به اينکه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ ... أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ اين مطلق است، بعد ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، اين مربوط به ربيبه است چکاري به «أمّهات نساء» دارد! اين همه فاصله شد، آن آخري را زديد به اول؟! يک سطر فاصله است، اين مربوط به ربيبه است چکار به «أمّهات نساء» دارد! «أمّهات نساء» مطلق است؛ لذا فرمود «وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ»؛[23] يعني «مطلقات»، «هَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ»؛ اين را استثنا کرده که اگر مدخول بها باشد حکم آن اين است و اگر مدخول بها نباشد حکم آن اين است. آن‌وقت وجود مبارک امام صادق به «منصور بن حازم» فرمود: «يَا شَيْخُ تُخْبِرُنِي أَنَّ عَلِيّاً عَلَيه السَّلام قَضَي بِهَا»، بعد «وَ تَسْأَلُنِي مَا تَقُولُ فِيهَا»؛ مگر ما حرفي در مقابل حضرت امير داريم! آن هم جزء مفاخر شيعه بود که شيعه که مي‌گويد أم الزوجه مطلقا حرام است، دليل قرآني دارد. «منصور بن حازم» به حضرت عرض کرد: «مَا تَفْخَرُ الشِّيعَةُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ عَلَيه السَّلام»، در اين مسئله شامخ.