درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مرحوم محقق در این بخش فرمودند: «و یجوز ان یتزوج امراتین او اکثر بمهر واحد و یکون المهر بینهن بالسویة و قیل یقسط علی مهور امثالهن و هو اشبه و لو تزوجها علی خادم غیر مشاهد و لا موصوف قیل کان لها خادم وسط و کذا لو تزوجها علی بیت مطلقا استنادا الی روایة علی بن ابی حمزة او دار علی روایة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن ع و لو تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه صو لم یسم لها مهرا کان مهرها خمسمائة درهم». [1] این چند فرع را مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» ذکر کردند که روایات برخی از اینها ناتمام در بحث‌های قبل اشاره شده که تمیم آن ـ ان‌شاءالله ـ به همراه فروعانی که ایشان ذکر فرمودند ارائه می‌شود. در مسئله اینکه کجا استصحاب مهر است که حق با زوجه می‌شود و کجا برائت از مهر است که حق با زوج می‌شود، ممکن است یک توضیحی لازم باشد که در بحث‌های آینده خواهد آمد.

اما این فرع؛ فرمودند به اینکه ممکن است در یک عقد دو زن را به عقد یک مرد در بیاورند با مهر واحد. اینجا باید در دو مقام بحث است: یک مقام راجع به عقد است که آیا چنین عقدی صحیح است یا نه؟ مقام ثانی راجع به این مهر است که آیا چنین مهری صحیح است یا نه؟ بر فرض بطلان این مهر تبدیل می‌شود به «مهر المثل»، بر فرض صحت مهر مقام سوم و جهت سوم باید بحث بشود که تقسیط مهرِ جامع و مهرِ واحد بین چند زن «علی السویة» است یا «علی وزان مهر المثل» است. پس این سه جهت در عرض هم نیستند در طول هم‌اند. جهت اُولی این است که آیا این عقد صحیح است یا نه؟ جهت ثانیه این است که این مهر صحیح است یا نه؟ اگر این مهر فاسد بود که تبدیل می‌شود به «مهر المثل» و اگر این مهر صحیح بود شده «مهر المسمّی»، نوبت به جهت ثالثه می‌رسد که این ثالثه در عرض اینها نیست در طول اینهاست که تقسیط مهر واحد بین چند زن «علی السویة» یا «علی مهر المثل» است که مرحوم محقق این در جهت ثالثه «مهر المثل» بودن را اشبه به قواعد دانستند.

یک مقدمه‌ای لازم است که در همه این امور کاربرد دارد و آن این است که چه در مرکّبات قیاسی چه در مرکّبات قضیه‌ای چه در مفردات تصوری چه در موجودات خارجی، در همه این مراحل ـ و ممکن است اقسام دیگری هم فرض بشود ـ هر گاه یک ضعیفی با قوی کنار هم جمع شد، آن مجموع را ضعیف می‌کند. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمه موجبه بود یک مقدمه سالبه، چون سلب ضعیف‌تر از ایجاب است نتیجه حتماً سالبه است؛ اینکه می‌گویند نتیجه تابع اخص مقدمتین است همین است. اگر قیاسی داشتیم که یک مقدمه آن کلی بود یک مقدمه آن جزئی، نتیجه حتماً جزئی است؛ اینکه می‌گویند نتیجه تابع اخص مقدمتین است این است. در قضایا اگر قضیه‌ای داشتیم که یک جزء آن اعتباری بود، جزء دیگر حتماً باید اعتباری باشد؛ این مجموع تابع ضعیف‌ترین قسم است. ممکن نیست ما یک قضیه‌ای داشته باشیم که موضوع اعتباری باشد محمول تکوینی و حقیقی باشد، مگر اینکه جهت قضیه ممکنه باشد؛ وگرنه جهت قضیه ضروریه هرگز این‌طور نیست که موضوع اگر اعتباری بود محمول بشود امر تکوینی.

در مفردات هم همین‌طور است؛ اگر یک شیئی را ما خواستیم تصور بکنیم که یک جزء آن معلوم است و جزء دیگر آن مجهول، جمعاً این مجهول است؛ یک جزء آن معین است و جزء دیگر آن مبهم، جمعاً مبهم است؛ یک جزء آن منجز است و جزء دیگر آن مردد، جمعاً مردد است.

نمونه چهارم موجودات خارجی است؛ موجودات خارجی که در بحث «شاة مصراة» در «فقه» ملاحظه فرمودید اگر یک لیتر شیر را بفروشند به ضمیمه آنچه در پستان این گوسفند است، چون آنچه در پستان این گوسفندی است که تصریه شده یعنی این را ندوشیدند تا پستانش پُرشیر نشان بدهد تا خریدار خیال بکند همیشه این گوسفند این مقدار شیر می‌دهد که «تصریه شاة» جزء تدلیس محسوب می‌شود. مجموعه آنچه که در خارج است به نام یک لیتر شیر با آنچه در پستان این گوسفند است چون ضمّ معلوم به مجهول است، جمعاً مجهول می‌شود.

پس چه در خارج و چه در ذهن؛ در ذهن چه در تصور چه در قضیه چه در قیاس، هر جا یک ضعیفی کنار قوی آمد آن را مبهم می‌کند. در مقام ما هم همین‌طور است؛ ما یک مجهولی داریم در کنار یک معلومی قرار گرفته است. اینکه چند زن با مهر واحد عقد بشوند و معلوم نباشد که این مهر واحد را «علی السویة» بین اینها توزیع می‌کنند یا «علی وزان مهر الامثال»، هیچ کدام از این زن‌ها نمی‌دانند که مهرشان چقدر است! پس مهر مجهول است. یک وقت است که مشاهَد است و آن مقدار کمش مغتفر است مثل قطعه‌ای از ذهب که بحث آن گذشت؛ یک وقت است که جهل هم‌اندک است آسیبی نمی‌رساند، این نه اینکه معلوم باشد مجهول است لکن مغتفر است، زیرا وزان مهر وزان ثمن در بیع و مانند آن نیست. اما اگر مغتفر نباشد مقداری زیادی باشد، هیچ کدام از این دو زن نمی‌دانند که مهریه‌شان چقدر است! و چون مهر مجهول است باطل است، «مهر المسمّی» نخواهد بود می‌شود «مهر المثل». آیا به عقد آسیب می‌رساند یا نه؟ باید برگردیم به مقام اول و جهت اُولی که آیا عقد صحیح است یا نه؟ بعد مهر صحیح است یا نه؟ تقسیط به نحو تسویه است یا به نحو «مهر المثل»؟

در جریان صحت و بطلان عقد اگر مهر جزء عقد بود یا شرط عقد بود دخیل در عقد بود، این ضمّ مجهول به معلوم بود یا ضمّ مردد به منجز بود یا ضمّ مبهم به معین بود یا ضمّ معلّق به منجز بود، به احد انحای ترکیب نامیمون این عقد را بهم می‌زند. اما وقتی ثابت شد مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، بلکه عقد بدون مهر صحیح است، بالاتر از آن عقد به شرط عدم مهر هم صحیح است؛ پس این ضمّ نیست ضمیمه نشد، مجهولی به معلوم ضمیمه نشد، دوتا بیگانه هستند یکی مجهول است یکی معلوم، یکی مبهم است یکی معین، یکی مردد است یکی معین. چون مهر هیچ سهمی در حریم عقد ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً»، پس ضمیمه آن نخواهد بود و چون ضمیمه آن نیست از سنخ ضمیمه مجهول به معلوم نیست، دو‌تا مجاور هستند و دو‌تا مجاور که پیوندی بین اینها نباشد هیچ کدام به دیگری سرایت نمی‌کنند؛ لذا مهر اگر باطل باشد مثلاً خمر و خنزیر را قرار بدهد، به عقد آسیب نمی‌رساند.

بنابراین در مقام اول که فتوا به صحت عقد دادند مشکلی نیست، برای اینکه عقد نه مشروط است و نه مرکّب، مهر در حریم عقد به هیچ وجه راه ندارد؛ چه حلال باشد چه حرام، چه معلوم باشد چه مجهول و چه صحیح باشد چه باطل، به عقد آسیب نمی‌رساند؛ اگر باطل بود که به «مهر المثل» و اگر صحیح بود که «مهر المسمّی». پس آن قاعده که می‌گوییم ضمّ ضعیف به قوی مجموع را ضعیف می‌کند، در صورت انضمام است، اینجا هیچ انضمامی نیست، اینجا مجاورت است؛ اما قضیه «موضوع و محمول» ربط دارند، قیاس «صغری و کبری» ربط دارند، در تصورات «جنس و فصل» ربط دارند، در موضوع خارجی که یک لیتر شیر را با شیر در پستان شتر یا گوسفند مصراة می‌فروشد در عقد ربط دارند می‌گوید «بعتُکَ هذا»؛ مبیع عبارت است از این یک لیتر خارجی است با آنچه در پستان گوسفند است، ربط دارند صِرف مجاورت خارجی نیست. اما وقتی صِرف مجاورت خارجی بود دو شیء بیگانه‌اند، یکی مجهول است و یکی معلوم است.

غرض این است که اگر مهر هم حرام باشد آسیب نمی‌رساند به عقد. در فضای شریعت اگر بگویند ما عقد می‌کنیم «بلا مهر»، این عقد صحیح است؛ پس معلوم می‌شود آن بیگانه است و چون بیگانه است ابهام و جهل و تردید و ضعف آن به عقد سرایت نمی‌کند. لذا در این قسمت نه تنها مرحوم محقق، بلکه قاطبه فقهاء فتوا به صحت این بخش اول دادند که عقد صحیح است. اگر «تزوج امراتین بمهر واحد»، اصل عقد صحیح است «لوجود مقتضی صحت و لفقدان مانع صحت». همه آنچه که در حریم عقد معتبر است از انشاء و امور دیگر حاصل است و مانعی در کار نیست، همسایه آن مجهول است، باشد! پس جهت اُولی تامین است که عقد صحیح است. منتها جهت ثانیه اصل صحت این کار مشکلی ندارد که چند زن را به مهر واحد که بعد باید بین آنها توزیع بشود عقد کنند؛ اگر همه اینها می‌دانند که این مهر چقدر است و می‌دانند که «علی السویة» تقسیم می‌شود یا «علی مهر المثل» توزیع می‌شود، نوبت به جهت ثالثه هم نمی‌رسد مهر هم صحیح است. پس مشکل جهل خارجی است. سرّ اینکه یک شیء جامعی را مهر قرار بدهند، این محذوری ندارد؛ اگر جهل آنها به احد اسباب برطرف بشود مانع از صحت نیست. پس صِرف جعل مهر واحد برای اکثر «من مراة» محذوری ندارد. می‌ماند جهت ثالثه که اینها نمی‌دانند که آیا «علی السویة» تقسیم می‌شود یا «علی مهر الامثال»؟ این هم دو فرض دارد؛ اگر همه اینها مثل هم هستند چه «علی السویة» تقسیم بشود چه «علی مهر الامثال» تقسیم بشود اینها چون امثال هم‌اند یکی در می‌آید، پس جهلی در کار نیست، فقط تفاوت در تعبیر است بگوییم «علی السویة» تقسیم می‌شود یا «علی مهر الامثال» تقسیم می‌شود، اینها امثال هم هستند؛ بنابراین جهلی در کار نیست. آن جایی که امثال هم نباشند و تفاوت قابل اعتنا باشد و اینها نمی‌دانند که «علی السویة» است یا «علی مهر الامثال» است، اینجا ابهامی است برای زن و ممکن است برای مرد هم مبهم باشد، اینجا ابهام مهر است؛ آن‌وقت این ابهام مهر باعث بطلان مهر می‌شود و به «مهر المثل» برمی‌گردد؛ «علی ایّ حال» این عقد صحیح است. آن جایی هم که ندانند و مبهم باشد، مهر باطل است نه عقد؛ چون این از سنخ ضمان معاوضه نیست، از سنخ ضمان ید است آن هم با تفاوتی که با ضمان‌های دیگر دارد.

بنابراین جهت اول درست است، جهت دوم درست است، در جهت سوم این مشکل پیش می‌آید؛ مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید به اینکه به «مهر المثل» توزیع بشود یکسان است، ما به چه دلیل بگوییم «علی السویة» تقسیم بشود؟! مگر یک چیز رایگان دارند تقسیم می‌کنند که بگوییم «علی السویة» است؟! اگر عوض بُضع است و اگر این اعواض فرق می‌کند چون اینها یکسان نیستند و «مهر المثل» خیلی فرق می‌کند «مهر المثل» این با «مهر المثل» دیگری، چرا «علی السویة» تقسیم بشود؟! اگر اینها واقعاً امثال هم بودند که هم «مهر المثل» صادق است هم تسویه و اگر امثال هم نبودند «ما هو الحق» که «مهر المثل» است صادق است تسویه نباید باشد. پس «علی ایّ تقدیرٍ»، «مهر المثل» حرف اول را می‌زند، چرا؟ برای اینکه اینها یا «متساویة الاقدام» هستند، تسویه هم هست «مهر المثل» هم هست؛ اگر «مختلفة الاقدام» هستند اقدار هستند و مانند آن، باید «مهر المثل» باشد چرا تسویه؟!

بنابراین فقط یک صورت مشکل دارد و آن این است که اینها تفاوت داشته باشند «متفاوتة الاقدار و الاقدام» باشند، یک؛ و ندانند که چقدر به اینها می‌رسد، دو؛ این مهر می‌شود مجهول و اگر مهر شده مجهول، او چگونه می‌تواند بگوید «قبلتُ»؟! این «مهر المسمّی» می‌شود باطل و مقدار جهل هم «لا یتسامح» است نه «یتسامح» که «قطعة من الذهب» باشد. این مهر می‌شود مجهول، می‌شود باطل؛ پس «مهر المسمّی» باطل است می‌شود «مهر المثل».

«علی ایّ حال» جهت اُولی اینکه «هل العقد صحیح‌ام لا»؟ این درست است. جهت ثانیه جعل مهر واحد برای بیش از یک زن «فی الجمله» درست است نه «بالجمله»؛ اگر محذور خارجی آن را تهدید نکند که «بالجمله» درست است و اگر محذور خارجی آن را تهدید بکند که «فی الجمله» درست است. نص خاصی تاکنون اینجا ارائه نشده است، براساس قواعد همین‌طور است.

مستحضرید که مرحوم محقق آن جایی که برابر نصوص است می‌فرماید اظهر این است، آنجا که برابر اقوال است می‌فرماید احوط این است و آنجا که نسبت به قواعد است می‌فرماید اشبه این است. اینجا هم تعبیر به اشبه کردند؛ یعنی شبیه‌ترین حکم نسبت به قواعد این است.

اما روایت‌هایی که در بحث جسله قبل خوانده شد و بحث ناتمام ماند، چون چند‌تا فرعی را که خود مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) ذکر می‌کند به همین روایت «ابن ابی عمیر» و روایت «علی بن ابی حمزه بطائنی» اشاره می‌کنند و نظر نهایی خود را اعلام نمی‌کنند؛[2] اما مرحوم صاحب ریاض (رضوان الله تعالی علیه) کاملاً نظرشان را اعلام کردند.[3] فرق این بزرگواران یعنی صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض با مرحوم مجلسی (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) این است که اینها در سند رجالی مرحوم کلینی دقت بیشتری کردند. خود مرحوم کلینی مستحضرید که با دقت این رجال را تطبیق کردند. ما همان‌طوری که مشکل روایی داریم؛ یعنی فاصله بین کتب اربعه و اصول اربعماة ـ متاسفانه ـ تنظیم و تدوین نشده است و خیلی از کمبودها را احساس می‌کنیم، در مسئله رجالی هم «بشرح ایضاً». فاصله ما و کلینی خیلی است، قدرت‌ها هم دست دیگران بود، خود مرحوم کلینی با اطمینان از اینها نقل می‌کند، اینها را پیش خودش حجت می‌داند و چون دسترسی نداریم به سند مرحوم کلینی به آن مشایخ و شاگردان اولیه ائمه (علیهم‌السّلام) همین‌که ما فلان شخص را نمی‌شناسیم می‌گوییم «مجهولٌ عندنا» این را رد می‌کنیم و گاهی هم ممکن است مثل مرحوم مجلسی همه اینها را بگوییم «ضعیفٌ ضعیفٌ ضعیفٌ». این چند‌تا روایتی که در جلسه قبل از مرآة العقول خواندیم اینها دارد «ضعیفٌ ضعیفٌ ضعیفٌ».[4] می‌بینید همین‌که ایشان می‌گوید «ضعیفٌ»، صاحب ریاض که یک فحل نامی است؛ خدا غریق رحمت کند بعضی از مشایخ ما را! ما در آمل آن عام و خاص قوانین را پیش یکی از شاگردان مرحوم آخوند می‌خواندیم و این بخش اول قوانین را پیش یکی از شاگردان مرحوم آقا ضیاء. اینها اصرار داشتند بعضی از مشایخ ما که شما بعد از شرح لمعه یک مقدار ریاض بخوانید، برای اینکه فهمیدن مکاسب مرحوم شیخ بدون اطلاع از فرمایشات صاحب ریاض مشکل است؛ زیرا مرحوم شیخ در مکاسب بسیاری از موارد دارد که سید ریاض، صاحب ریاض این‌چنین گفته است. ما به دستور آنها بعد از شرح لمعه یک مقدار ریاض خواندیم که فاصله بین شرح لمعه و مکاسب باشد که مرحوم شیخ انصاری هر وقت صاحب ریاض می‌گوید بتوانیم مراجعه بکنیم و آن را پیدا کنیم. الآن شما ببینید کاملاً مرحوم صاحب ریاض در برابر مرحوم مجلسی این تفکر خاص را دارد، می‌گوید این خبر معتبر به «ابن ابی عمیر» ـ دیگر نمی‌گوید که فلان شخص در آن هست و ضعیف است! ـ مرسلِ «کالصحیح» از همین «علی بن ابی حمزه بطائنی»، اینها تحقیق کردند. خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم آقای داماد را! این تحقیق را فراوان ایشان هم کردند که این روایت‌ها را این «علی بن ابی حمزه بطائنی» قبل از وقف نقل کرد یا بعد از وقف؟ آنها هم که بعد از وقف نقل کرد نظیر واقفی هستند که «خذوا ما رووا و دعوا ما راوا»[5] این است؟ یا نه، حالا اگر کسی واقفی شد صِرف اینکه واقفی شد کاذب هم هست یا ثقه است؟ آنکه اصل را قبول ندارد، نه اینکه پنج شش‌تا را قبول دارد هفتمی و هشتمی را قبول ندارد. آنکه فتحی مذهب است فرمود به اینکه «خذوا ما رووا و دعوا ما راوا»، اینها را آنها تحقیق کردند؛ لذا صِرف اینکه «علی بن ابی حمزه بطائنی» واقفی است بسیار خوب! شما تحقیق کنید که این روایت را قبل از وقف نقل کرد یا بعد از وقف؟ بعد از وقف آیا کذبی از او دیدید یا فقط همین بی‌ایمانی را از او دیدید؟ آنها که خیلی‌ها را قبول ندارند اصل را قبول ندارند اصل غدیر را قبول ندارند اگر موثق باشند چطور شما قبول می‌کنید که فرمود «خذوا ما رووا و دعوا ما راوا»؟! این یک صاحب ریاض می‌خواهد! که در خیلی از موارد مرحوم صاحب جواهر به فرمایش صاحب ریاض ارجاع می‌دهند.

حالا باید ببینیم که این قسمت را این بزرگوارها درست کردندیا نه؟ تام است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر این روایات را هم اینجا نقل کرد، هم در فروع بعدی که ـ به خواست خدا ـ خواهیم خواند.[6] مرحوم محقق ملاحظه فرمودید ایشان در متن شرایع این روایات را آوردند ولی داوری نکردند. فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است که «و لو تزوجها علی خادم غیر مشاهد»؛ گفت یک خدمتگزاری ما داریم اما ندیدند خدمتگزار را، غائبانه او را مهریه قرار دادند. «و لا موصوف»؛ نه وصف کردند که کجایی است؟ سنّش چقدر است؟ طرز خدمتگزاری او چیست؟ قدرت بدنی او چقدر است؟ وصف نکردند و مشاهده هم نشد؛ گفتند یک خادمی را یک خدمتگزاری را یک عبدی را ما مهریه قرار دادیم، این نه مشاهد است و نه موصوف که رفع جهل بکند. اگر گفتند، «کان لها خادم وسط»؛ یک خادم نه خیلی قوی نه خیلی ضعیف، نه خیلی سالمند نه خیلی نوسال. «و کذا لو تزوجها علی بیت مطلقا»؛ نه مشاهَد است نه موصوف، این را گفتند صحیح است، چرا؟ «استنادا الی روایة علی بن ابی حمزه بطائنی»؛ این دو‌تا روایت که خادم بود و بیت بود برای «علی بن ابی حمزه بطائنی» است. بیت یعنی یک اتاق، دار یعنی خانه. خانه چند‌تا اتاق دارد، بیت یک اتاق. ما هم در فارسی بین اتاق و خانه فرق می‌گذاریم. «او دار علی روایة ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی الحسن ع» خودشان دیگر فتوایی ندادند. اما صاحب ریاض (رضوان الله علیه) دارد مرسلی که صحیح است و روایتی که معتبر است به «ابن ابی عمیر»، بررسی کردند که «ابن ابی عمیر» از هر کسی نقل نمی‌کند. بنابراین خیلی فرق است بین آنچه که مرحوم مجلسی در مرآة العقول پشت سر هم می‌گوید «ضعیفٌ ضعیفٌ ضعیفٌ» همه را می‌گذارد کنار، با یک چنین فقیه نامی مثل صاحب ریاض بررسی کرده که این حساب شده است، این راوی ممکن است مشکل اعتقادی داشته باشد؛ اما ما که نمی‌خواهیم به نظر او و برداشت او تمسک کنیم، به حرف او می‌خواهیم تمسک کنیم آدم موثقی است و دروغ نمی‌گوید. نه عدل راوی لازم است، یک؛ نه موثق بودن راوی لازم است، دو؛ خبر «موثوق الصدور» معتبر است. این خبر گذشته از اینکه «موثوق الصدور» است راوی آن هم موثق است، بنابراین چرا ما این را رد بکنیم؟!

در مسئله استصحاب و در مسئله برائت که آنجا هم فرمایش مرحوم صاحب ریاض بود که اگر «مهر المسمّی» بیشتر از «مهر المثل» بود، استصحاب مهر هست که حق زن است و اگر کمتر از «مهر المثل» بود برائت است که حق با مرد است. این برائت و استصحاب دو یعنی دو! یکی حق زوجه بود یکی حق زوج، نه اینکه هر دو برای زوجه باشد یا هر دو برای زوج باشد.

وسائل جلد 21 صفحه 283 باب بیست و پنجم ـ این روایتی هم که در بحث جلسه خوانده شد این است، چون تا آخر مرحوم محقق با این روایت کار دارد، صاحب جواهر هم مبسوطاً با این روایت کار دارد؛ منتها مرحوم محقق اظهار نظر نکرد این بزرگواران اظهار نظر می‌کنند ـ مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا اِبْرَاهِیمَ ع» ـ وجود مبارک امام کاظم (سلام‌الله‌علیه) ـ «عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ ابْنَةَ اَخِیه»؛ برای پسرش دختر برادرش را همسری گرفت. «وَ اَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُل» که از او توضیح بخواهند که وصف این چیست، تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: او چون «ماتَ»، این دَین است و دَین از صلب مال گرفته می‌شود؛ «قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَال»؛ از صُلب مال می‌گیرند قبل از اخراج ثلث و قبل از ارث. «قَالَ قُلْتُ فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ»؛ دوتا سؤال داریم یکی از اینکه این مال را چه کسی باید بپردازد؟ فرمودید از صلب مال می‌گیرند، بسیار خوب! حالا چقدر باید بگیرند؟ «قَالَ قُلْتُ فَالْبَیْت» حکم آن چیست؟ «وَ الْخَادِم» حکم آن چیست؟ حضرت فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوت»؛ یک خانه متوسط یک اتاق متوسط یک خادم متوسط؛ برای اینکه این مطلق به فرد غالب منصرف می‌شود، یک؛ و غالب همان متوسط است، دو؛ نه به اعلی منصرف می‌شود و نه به اَدون، غالب همان متوسط است. پس اگر بگویند مطلق به غالب منصرف می‌شود، بعد بگویند میانی یک اتاق متوسط یا خادم متوسط، همان در می‌آید؛ برای اینکه اغلب افراد همان متوسطین هستند.

پرسش: ...

پاسخ: فرد کامل درباره آن فضایل است، وگرنه اگر گفتند «بعتک کذا» اینجا هرگز نمی‌گویند، می‌گویند به فرد غالب، «ینصرف» به فرد غالب، نگفتند به فرد اکمل. در آن جاهایی که می‌خواهند فضایل را ذکر کنند که مثلاً مؤمنین این هستند درجات مؤمنین این است، وقتی خیلی بالا باشد معلوم می‌شود فرد اکمل است. اما اینجا فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَم» ـ «او من الخُدَّم» که جمع خادم باشد ـ.

بعد راوی می‌گوید که «ثَلَاثِینَ اَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ»؛ حالا قیمت اینها یا سی دینار است یا چهل دینار است، حضرت می‌فرماید گاهی ممکن است صد دینار باشد، ولی شما که به دینار قیمت نمی‌کنید، یک اتاق متوسط باشد هر چه شد، گاهی سی دنیار است گاهی چهل دینار است گاهی صد دینار است، ما که قیمت مشخص نکردیم یک اتاق متوسط یک خادم متوسط. «قُلتُ ثَلَاثِینَ اَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً مِائَةً»، هر چه شد یک قیمت متوسط است، یک اتاق متوسط یک خادم متوسط.[7] [8] این روایت را چون مرحوم کلینی نقل کردند، صاحب ریاض این روایت را معتبر می‌دانند.

روایت دوم که مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْر» ذکر می‌کنند، می‌گویند «معتبره ابن ابی عمیر»، با اینکه بعد از «ابن ابی عمیر» همین «علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی» است. «قَالَ قُلْتُ لِاَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ‌ امْرَاَةً عَلَی خَادِمٍ»؛ او چه خادمی باید بپردازد؟ «قَالَ فَقَالَ لِی» حضرت به من فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْخَدَم» ـ «او الخُدَّم» که جمع خادم است ـ یک خادم متوسط؛ برای اینکه نه آن اعلی شایع است و نه این ادون، آنکه اغلب افراد را تشکیل می‌دهد همین متوسطین هستند. پس اگر بگویند مطلق منصرف می‌شود به آن «ما هو الغالب»، «ما هو الغالب» همین متوسط است؛ چه بگوییم مطلق منصرف می‌شود به «ما هو الغالب» و چه بگوییم حد وسط، وسط همان «ما هو الغالب» در می‌آید. «قَالَ قُلْتُ عَلَی بَیْتٍ»؛ اگر مهریه اتاق بود چه؟ فرمود: «وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوت».[9] [10] این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد.[11] [12]

روایت سوم این باب که مرسله است دارد: «وَ بِاِسْنَادِهِ» مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا» ـ این را در ریاض دارد مرسلی که «کالصحیح» است ـ «عَنْ اَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ».[13] این ناتمام مانده، چرا؟ برای اینکه این فرع را صاحب جواهر بعداً نقل می‌کند، نه اینجا. در اینجا مرحوم صاحب جواهر به این دو سه‌تا روایت «فی الجمله» اشاره می‌کند، موافقاً با صاحب مسالک[14] ؛ اما تفصیل و حرف نهایی را صاحب جواهر در تتمه فرعی که مرحوم محقق نقل کرده است نقل می‌کنند.

حالا ـ ان‌شاءالله ـ امیدواریم که ذات اقدس الهی این نظام را از هر خطری حفظ بکند! ولی این جمله در نظر ما باشد که ذات اقدس الهی به پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود همه آن اسرار و علوم را ما به شما نشان دادیم؛ اما این دشمن هر روز نقشه می‌کشد، این را باید مواظب باشیم! فرمود: ﴿لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلی‌ خائِنَةٍ مِنْهُم﴾.[15] هم هو‌شیاری و هم دعا تا این نظام ـ ان‌شاءالله ـ به صاحب اصلی‌اش برسد.