درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

«الطرف الثانی فی التفویض و هو قسمان تفویض البضع و تفویض المهر؛ اما الاول[ای تفویض البضع] فهو ان لا یذکر فی العقد مهراً اصلا؛ مثل ان یقول زوجتک فلانة او تقول هی زوجتک نفسی فیقول قبلت و فیه مسائل؛ الاولی: ذکر المهر لیس شرطاً فی العقد فلو تزوجها و لم یذکر مهراً او شرط ان لا مهر صح العقد فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة حرة کانت او مملوکة و لا مهر».[1]

مرحوم محقق کتاب «نکاح» را بر چهار بخش تقسیم کرده است: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و اماء و احکام نکاح. آن اقسام سه‌گانه را گذراندند، فعلاً در قسم چهارم که احکام نکاح است وارد شدند. در احکام نکاح پنج فصل است: فصل اول مربوط به عیب و تدلیس است که گذراندند، فصل دوم مربوط به مهر است، فصل سوم مربوط به مقاسمه و نشوز است، فصل چهارم مربوط به اولاد است و فصل پنجم مربوط به نفقه است.[2]

در فصل دوم که مربوط به مهر است چند بخش هست که در بخش اول مهر چیست و چقدر باید باشد اینها ذکر شده است، بخش دوم این است که تفویض هست یا نه؟ شاید مناسب این بود که این بخش دوم را اول ذکر بکنند که اصلاً در عقد نکاح مهر هست یا نیست؟ اگر مهر باشد قدر آن چقدر است؟ تعیین آن به عهده کیست؟ «علی ما تراضیا» است و مانند آن؛ اما این نظم تقریباً نظم طبیعی نیست که اول انسان درباره مهر بحث بکند؛ بعد درباره اینکه آیا در عقد مهر لازم است یا نه؟ تفویض می‌شود یا نه؟ این خیلی روا نیست. در مسئله «تفویض» فرمودند تفویض دو قسم است: یک وقت است که زن بُضع را تفویض می‌کند، پس «لا مهر اصلاً»؛ یک وقت است که تعیین مهر را تفویض می‌کند پس مهر است؛ تعیین آن یا به دست زوج است یا به دست زوجه تا ببینیم به چه کسی تفویض کردند؛ اگر زوجه مقدار مهر را به مرد تفویض کرد حکم خاص خودش را دارد و اگر مرد تعیین مهر را به عهده زن گذاشت حکم مخصوص خودش را دارد.

بنابراین نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که اول درباره «تفویض» مطرح شود که اصلاً در عقد نکاح مهر هست یا نیست؟ اگر نبود که هیچ! اگر بود آیا «علی ما تراضیا» هست، قلّت آن هست، مستحب است مثلاً، تاسیاً به اهل بیت (علیهم‌السّلام) «خمسمائة» درهم باشد، زائد مکروه است، قلیل آن جایز است و مانند آن. تفویض به معنای تفویض بُضع، این فقط از ناحیه زوجه است؛ زوجه خود را در اختیار مرد قرار بدهد. این اگر به این معناست که بگوید من خودم را تفویض کردم هبه کردم به شما که زناشویی آنها به همین هبه سامان بپذیرد، این مشروع نیست، این مخصوص وجود مبارک پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است که در اوایل بحث «نکاح» آن «خصائص النبی» که مرحوم علامه در تذکرة الفقهاء تا حدود شصت خصیصه را شمرد و شاید بیشتر باشد، این هم جزء «خصائص النبی» است که عقد نکاح با «وهبتُ» سامان بپذیرد نه با «انکحتُ و زوّجتُ»، این مخصوص آن حضرت است.[3] این تفویض بُضع به معنای هبه نفس، این مخصوص آن حضرت است. و اما اگر نه، تفویض به این معنا باشد که نکاح هست «بلا مهرٍ»، هیچ مهری در آن نیست و عقد هم باید با «انکحتُ و زوّجتُ» و سایر صیغ خاص باشد، با «وهبتُ» و مانند آن نمی‌شود.

پرسش: بعضی‌ها صیغه را شرط نمی‌دانند می‌گویند با معاطاة می‌شود.

پاسخ: بله آنکه درست نبود. «ما هو المعروف» بین فقهاء این است که نکاح مانند بیع نیست، بیع دو گونه عقد دارد: یک عقد قولی و یک عقد فعلی، معاطات در قبال عقد نیست معاطات «عقدٌ فعلیٌ» در قبال عقد قولی، این در بیع هست؛ اما در مسئله نکاح جز با عقد قولی ممکن نیست.

پس تفویض به این معنا که زوجه خود را در اختیار زوج قرار بدهد «بلا مهرٍ» اصلاً، هیچ نحوه مهری در آن نباشد، این خالی از خدشه نیست، چرا؟ برای اینکه گرچه مهر نه جزء است و نه رکن، گرچه می‌شود نکاح «بلا مهرٍ» باشد؛ اما کسی بگوید در متن عقد که به هیچ نحو مهر نباشد «لا حدوثاً و لا بقائاً». بقائاً اگر آمیزش شد حکم شارع این است که «مهر المثل» هست و اگر کسی بگوید اصلاً مهر نباشد این حکم برخلاف کتاب و سنت است و از منظر دیگر برخلاف مقتضای خود عقد هم هست، اصلاً خصیصه عقد نکاح این است که اگر آمیزش شد «مهر المثل» لازم است و اگر قبل از آمیزش طلاق شد یک متعه‌ای لازم است ـ «تمتیع» یعنی یک مقدار مال دادن و او را متنعّم کردن ـ این شرط می‌شود مخالف کتاب و سنت و اگر این شد مشکل پیدا می‌کند. مرحوم صاحب ریاض این مشکل بودن را تصریح کردند که مشکل پیدا می‌کند. مرحوم صاحب ریاض (رضوان الله علیه) این فتوا را از بعضی آقایان نقل می‌کند که اینها قائل شدند به اینکه این فاسد است و ممکن است به عقد آسیب برساند. خود ایشان در اثر احاطه‌ای که به مسائل داشته‌اند گفتند به اینکه در بحث‌های آینده شما خودتان تصریح می‌کنید که در خصوص نکاح شرط فاسد مفسد عقد نیست، چگونه اینجا فتوا می‌دهید به اینکه عقد آسیب می‌بیند؟! اگر چنانچه تصریح بکنید به اینکه مهر خمر و خنزیر باشد می‌گویید این عقد صحیح است، «مهر المسمّی» باطل است و تبدیل به «مهر المثل» می‌شود؛ در حالی که یک چنین کاری اگر در بیع و مانند بیع انجام بگیرد که باطل است. اگر مهر را یک امری قرار بدهند که مشروع نباشد می‌گویند عیب ندارد، این «مهر المسمّی» باطل است «مهر المثل» باید بدهد. پس معلوم می‌شود که صحت و فساد مهر سهم تعیین کننده ندارد، چطور شما می‌گویید اگر این‌چنین کردند این شرط برخلاف مقتضای عقد است یا برخلاف کتاب و سنت است و ممکن است به عقد آسیب برساند؟! این نقدی است که مرحوم صاحب ریاض در بحث «تفویض» دارد بعد هم می‌فرماید: «فتامّل جدّاً»![4]

پرسش: دلیل آن آقایان ظاهراً این است که نص خاص وجود دارد.

پاسخ: نص خاص نداریم که برخلاف کتاب و سنت انجام بدهند.

پرسش: شاید نص خاص دارند که مهر شرط شود اگر نشود ضرر به عقد می‌رساند.

پاسخ: نه، برهان این آقایان این است که چون شرط فاسد است. در مسئله هفتم خود مرحوم محقق و سایر فقهاء می‌گویند در مسئله «نکاح» شرطِ فاسد مفسد نیست، حالا دلیل آن هر چه هست. پس چرا شما می‌گویید اگر چنانچه تفویض به این صورت بود که شرط کردند که مهر نباشد حدوثاً و لا بقائاً، بعد می‌گویید این شرط فاسد است مفسد عقد است. اولاً آنها خودشان تصریح می‌کنند که شرط فاسد مفسد عقد نیست ـ خود مرحوم محقق این را هم تصریح می‌کند ـ ثانیاً این شرط نیست نگفتند نکاح می‌کنیم به این شرط، مهر هم که نه جزء است و نه شرط، آنها هم که شرط مهر نکردند مهر را در ضمن عقد نکاح ذکر کردند و بعد سلبش کردند.

یک راه‌حلی دارد که اگر چنانچه ما گفتیم این برخلاف مقتضای عقد است، کسی که آگاه است اصلاً جِدّ او متمشّی نمی‌شود. کسی می‌داند به اینکه حکم عقد نکاح این است که مهر نه جزء است و نه شرط، اولاً؛ اگر آمیزش شده است «مهر المثل» دارد، ثانیاً؛ اینها جزء احکام عقد است. کسی که عالم است به اینکه احکام عقد این است، چگونه جِدّ او متمشی می‌شود که بگوید «انکحتُ» در حالی که تفویض کردند «لا مهر حدوثاً و لا بقائاً»؟! یکی از جهاتی که شرط مخالف مقتضای عقد، باطل است و باعث بطلان عقد می‌شود، اصلاً جِدّ آن عاقد متمشی نمی‌شود در صورت علم و اگر چنانچه عالم هم نباشد شارع مقدس چگونه عقدی را امضا کند حکمی که خودش برای آن عقد ثابت کرده است اینها نفی کنند؟! فرض ندارد.

بنابراین فرمایش مرحوم صاحب ریاض باید در مسئله هفتم بیاید چون در مسئله هفتم مرحوم محقق «بالصراحه» بیان می‌کند که شرط فاسد مفسد عقد نیست. در بخش سوم دارد «السابعة: اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها» شرط کردند که این مرد همسر دیگر نگیرد با اینکه همسر دیگر برای آن مرد جایز است، این شرط چون مخالف شریعت است نافذ نیست. «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها» همسر دیگر نگیرد، «او لا یتسرّی» کنیز نگیرد «بطل الشرط»؛ اما «و صح العقد و المهر».[5] این باید آنجا توضیح داده بشود که اصلاً فتوای این آقایان این است که شرط فاسد مفسد نیست یا در خصوص نکاح این‌چنین است؟ به هر تقدیر نقد مرحوم صاحب ریاض در ریاض این است شما که فتوایتان این است که شرط فاسد مفسد نیست، اینکه شرط نیست، این یک امر فاسدی است در ضمن عقد، شرط فاسد مفسد نیست چه رسد به امری که شرط نیست. حالا این مهر فاسد بود، چه دلیل دارد که عقد فاسد باشد؟!

پرسش: شرط ثبوت باشد که اشکال ندارد.

پاسخ: راه دارد که در بحث‌های «خیار مجلس» گذشت ممکن است که بگوییم از آن راه است. خود مرحوم صاحب ریاض «فتامل» ندارد، دارد «فتامّل جدّاً»؛ معلوم می‌شود که این را امضا کرده است. اگر یک وقتی در ذیل اینها این‌طور بود نظیر شرط سقوط خیار مجلس یا سایر خیارات در متن عقد. در خیارات چهارده‌گانه که ملاحظه فرمودید بعضی از خیارات مقتضای خود عقد است؛ مثل خیار مجلس، خیار تاخیر، و مانند آن، اینها را خود عقد به همراه خود می‌آورد. بعضی از خیارات است که اگر مثلاً بعد پیدا شد، شخص خیار دارد. بعضی‌ها می‌گویند به اینکه این معامله را کردیم با اسقاط کافّه خیارات، حتی خیار مجلس. اینکه خیار مجلس را ساقط می‌کنند یعنی چه؟! چرا همه امضا می‌کنند و می‌گویند این شرط درست است این اسقاط درست است؟! با اینکه مقتضای عقد این است: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»![6] آن‌وقت شرط سقوط خیار مجلس مخالف مقتضای عقد است. دلیل می‌گوید: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»؛ یعنی عقد بیع خیارآور است، اینها شرط بکنند که عقد بیع خیار نیاورد! این را ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ و سایر فقها راه‌حل برای آن پیدا کردند که می‌گویند، اینکه می‌گویند با اسقاط کافّه خیارات، معنای آن این نیست که بیع خیار مجلس نیاورد؛ معنای آن این است که بیع خیار مجلس می‌آورد و ما خیار مجلس داریم، ثابت به وسیله عقد را که حق مسلّم ماست ساقط می‌کنیم. بیع خیار مجلس می‌آورد که حق نیست، وقتی بیع خیار مجلس آورد می‌شود حق ما و کسی که «بیده عقدة الحق» هست می‌تواند اسقاط کند. این اسقاط بعد از ثبوت است و خلاف شرع نیست. یک وقت است که می‌گوییم بیع می‌کنیم خرید و فروش می‌کنیم به شرط اینکه بیع خیارآور نباشد که امر غیر معقولی است و مقدور کسی هم نیست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم بیع خیار می‌آورد، این حکم شرعی است حق ما نیست که ساقط کنیم. ولی وقتی که این بیع حکم شرعی را آورد ما را ذی حق کرد، بعد از اینکه ما ذی حق شدیم می‌گوییم پس این خیار نباشد. این اسقاط بعد از ثبوت است نه اینکه جلوی خیار مجلس را بگیریم و بگوییم به این شرط که بیع خیار مجلس نیاورد، این نیست. اینجا هم همین‌طور است؛ این آمیزش قبل از طلاق و مانند آن «مهر المثل» می‌آورد، «مهر المثل» آمده را زوجه اسقاط می‌کند، نه اینکه «مهر المثل» نیاورد، آن حکم شرعی است چه بخواهد چه نخواهد شارع حکم را می‌آورد او می‌شود ذی حق، قبل از اینکه ذی حق بشود چه چیزی را می‌خواهد ساقط کند؟! نه تنها خلاف شرع است اصلاً جِدّ او متمشی نمی‌شود! چیزی دست که او نیست چه چیزی را می‌خواهد اسقاط بکند؟! یعنی ما شرط بکنیم که بیع خیار مجلس نیاورد، مگر به دست ماست؟! اصلاً جِدّ ما متمشی نمی‌شود، این حکم شارع است که فرمود: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا». اگر این راه‌حل را طی کردند بله می‌شود که سقوط بعد از ثبوت باشد؛ وگرنه جِدّ او اصلاً متشمی نمی‌شود.

پس «تفویض» دو بخش دارد: یکی اینکه اصل بُضع را بخواهند تفویض کنند، حکم آن این است؛ یک وقتی مهر را تفویض می‌کنند یعنی اصل مهر هست تعیین آن را تفویض می‌کنند، این را در فرع بعدی ذکر می‌کنند که اگر زن تعیین مهر را به عهده مرد گذاشت، دست مرد باز است؛ چه در طرف قلّت، چه در طرف حد وسط، چه در طرف کثرت، منتها در طرف قلّت به هر حال باید رعایت بکند در طرف کثرت دست او باز است چون او باید بپردازد و اگر مرد تعیین مهر را به دست زن گذاشت و به او واگذار کرد، او در طرف قلّت مختار است ولی در طرف کثرت مختار نیست چون مرد باید بپردازد. تا «مهر السنّة» را قدرت دارد مختار است می‌تواند، پایین‌تر هم که حق مسلّم اوست می‌تواند، بالاتر از آن بخواهد هر چه طلب کند باید رضای مرد را احراز کند. «و اما الثانی و هو تفویض المهر» می‌فرمایند «فهو ان یذکر علی الجملة» منتها «و یفوض تقدیره الی احد الزوجین»؛ «فاذا کان الحاکم هو الزوج» اگر زوجه تعیین مهر را به دست زوج گذاشت «لم یتقدر فی طرف الکثرة و لا القلة»‌اندازه‌ای ندارد. اما طرف کثرت‌اندازه ندارد برای اینکه او باید بپردازد هر چه او گفت، ما نمی‌توانیم بگوییم زیاد نده! در طرف قلّت فرض ندارد برای اینکه خود زن به اذن خود و با رضایت خود‌اندازه مهر را به دست شوهر داد، پس شوهر آزاد است. اگر تفویض از طرف زن باشد چون زن صاحب مهر است و ذی حق است، هر‌اندازه که شوهر تعیین کرد او باید بپذیرد چون خودش تفویض کرد؛ طرف کثرت حد ندارد برای اینکه خود شوهر با رضای خود دارد می‌دهد؛ طرف قلّت حد ندارد چون خود زن با رضایت خود گفت هر چه شما گفتی من راضی هستم. «فاذا کان الحاکم هو الزوج»، این «لم یتقدر فی طرف الکثرة و لا القلة و جاز ان یحکم بما شاء» ولو قنطار باشد؛ منتها سفهی نباشد. «و لو کان الحکم الیها»؛ یعنی تعیین مهر را به عهده زن گذاشتند «لم یتقدر فی طرف القلة»، از نظر کم بودن حدی ندارد چون حق خود اوست ممکن است خیلی کم بگذارد؛ اما «و یتقدر فی طرف الکثرة» خیلی هم نباید قنطاری فکر بکند، چون مرد باید بپردازد. «اذ لا یمضی حکمها فیما زاد عن مهر السنة» که «خمسمائة» درهم است. تا سقف «خمسمائة» بله درست است؛ اما مازاد آن هر چه دل او بخواهد حکم بکند و لو قنطاری «کائناً ما کان» این‌چنین نیست.[7] اینها ـ ان‌شاءالله ـ در بحث آینده خواهد آمد.

الآن ما دو‌تا مطلب را باید از روایات استفاده کنیم: یکی اینکه بخشودن بُضع به معنای هبه نیست، نکاح در خصوص پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فردی به نام هبه دارد، در غیر پیغمبر این حکم نیست؛ یکی اینکه تعیین مهر چه‌اندازه است؟ مهر اگر کم بود یا زیاد بود تفویض آن به چه صورت است؟

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله علیه) در جلد بیستم صفحه 264 باب دو از «اَبْوَابُ عَقْدِ النِّکَاح‌» آنجا چند‌تا روایت دارد که این مسئله هبه را مخصوص وجود مبارک حضرت می‌داند.

روایت اول را که مرحوم کلینی با سند خاص خود نقل کرد و معتبر هم هست «عَنِ الْحَلَبِیِّ» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال کردم: «عَنِ الْمَرْاَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ» او می‌بخشد هبه می‌کند خود را که بدون مهر او را به همسری خود در بیاورد! «فَقَالَ اِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ صفَاَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ اِلَیْهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ اَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ اَوْ دِرْهَمٌ» با هبه، نکاح حاصل نمی‌شود.[8] [9]

روایت دوم هم همین است که «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صوَ اَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ».[10] [11]

روایت سوم و چهارم هم به همین مضمون است؛ در روایت چهارم دارد که «زراره» می‌گوید: «عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع» سؤال کردم اینکه خدا در قرآن فرمود: «﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ﴾[12] این یعنی چه؟ فرمود: «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صوَ اَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ»؛[13] [14] به هر حال یا «بالجمله» لازم است مثل اینکه اول باشد یا «فی الجمله» لازم است به اینکه بعد از آمیزش «مهر المثل» باشد، وگرنه با اینکه ثابت شد که مهر نه جزء است نه شرط، «لَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ» یعنی چه؟! با اینکه مهر هیچ دخالتی ندارد حتی تصریح بکنند به عدم مهر.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور این است که اگر حق خودش را ساقط کند لازم نیست به او بدهد. اینکه می‌فرماید به او بدهد یعنی ناظر به این است که هبه نیست، باید «انکحتُ» بگوید و وقتی «انکحتُ» شد نکاح می‌گوید این مرد می‌شود شوهر «بما له و علیه من الحقوق»، این زن می‌شود همسر «بما لها و علیها من الحقوق»؛ این دو‌تا رکن است. نکاح هم همین است، مهر هیچ نقشی ندارد ولو تصریح به عدم بکنند؛ منتها در مرحله بقاء اگر چنانچه آمیزش شده است «مهر المثل» لازم است، اگر آمیزش هم نشد مثلاً «احدهما» یا «کلاهما» مُردند مهری در کار نیست.

اما روایت ششم این باب که از «عَلِیِّ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» که سند معتبر است، «عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ ذَکَرَ فِیهِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ صمِنَ النِّسَاءِ اِلَی اَنْ قَالَ وَ اَحَلَّ لَهُ اَنْ یَنْکِحَ مِنْ عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَةُ وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ اِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صفَاَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ صفَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ اِلَّا بِمَهْرٍ» یا «فی الجمله» یا «بالجمله». «وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی ﴿وَ امْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ﴾» ـ سوره مبارکه «احزاب» ـ «اِنْ اَرادَ النَّبِیُّ اَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ»؛[15] [16] تفویض به معنای هبه که نکاح با هبه ثابت بشود، آنها این را نمی‌توانند بکنند. روایت‌های بعدی هم همین معنا را دارد.[17]

می‌ماند مسئله بعد که تعیین بکنند یا نکنند؟ تقدیر بکنند خلاف می‌شود یا خلاف نمی‌شود؟ آن را در جلد 21 صفحه 268 باب دوازده از «ابواب مهر» این‌چنین آمده است که روایت اول را که مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش که سند معتبر است دارد که «حلبی» سؤال می‌کند: «سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا» حکم چیست؟ عقد کردند مهر ذکر نکردند آمیزش شده است بعد طلاق، این امور اربعه را در سؤال ذکر کرده است. فرمود: «لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا» هم مهر هست هم تمتیع؛ حالا گفتند فرق است البته، هر دو لازم نیست.[18] دومی و سومی هم همین‌طور است.[19] باب سیزدهم هم در همین محذور است.[20]

غرض این است که اگر بگویند اصلاً این عقد مهر نیاورد نه «فی الجمله»، نه «بالجمله»، نه حدوثاً و نه بقائاً، این شرط خلاف شرع است. حالا آسیب می‌رساند یا نه؟ حرفی دیگر است، ولی کسی که آگاه به حکم شرعی این عقد است جِدّ او متمشی نمی‌شود. شارع فرمود عقد نکاح حکمی دارد و آن این است که اگر مهر تعیین نشد و آمیزش شد «مهر المثل» حتمی است حالا او بخواهد بگوید که این عقد «مهر المثل» نیاورد اصلاً جِدّ او متمشی نمی‌شود، گذشته از اینکه محذور دیگری هم ممکن است داشته باشد. اما اگر نه، ما قبول داریم که حدوثاً «مهر المسمّی» نداریم بقائاً اگر آمیزش شود «مهر المثل» دارد، اما «مهر المثل» آمده را ما ساقط می‌کنیم؛ وگرنه عقد حکم شرعی می‌آورد که دست ما نیست ساقط کنیم! انسان حق خودش را ساقط می‌کند نه حکم شرعی را! این عقد حکم می‌آورد می‌گوید زوجه اگر آمیزش شده «مهر المثل» دارد، آن حکم شرعی است و حکم شرعی که دست ما نیست! ثبوت و سقوط آن به ﴿اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلَّه﴾[21] [22] [23] است. ما بعد از اینکه حقی برای ما آمد، این حق آمده را می‌توانیم ساقط کنیم.