درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/ مهریه

مسئله هفتم از مسایل هفده‌گانه فرمودند: «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری بطل الشرط و صح العقد و المهر و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل فان لم یسلّمه کان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و کذا لو شرط ان لا یفتضّها لزم الشرط و لو اذنت بعد ذلک جاز عملاً باطلاق الروایة و قیل یختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحکم».[1] صدر مسئله هفتم مبسوطاً بحث شد، وسط مسئله هفتم یک فرعی داشت آن هم روشن است، ذیل مسئله هفتم با عبارت «و کذا لو شرط» این هماهنگ نیست. صدر مسئله این بود که اگر شرط مخالف شرع باشد نافذ نیست یک امر کلی است؛ «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[2] یا ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[3] و مانند آن شرطی که مخالف شرع باشد یقیناً ممضاء نیست چه اینکه نصوص ادله شرط هم شرط مخالف را استثنا کرده است الا شرطی که «حلل حرام الله او حرم حلال الله»، مثالی که زدند این مثال احتیاج به توضیح داشت که اشاره شد «مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری» که این اگر ناظر به مقام فعل مکلف باشد یقیناً مشروع است و خلاف شرع نیست یعنی شرط بکند که همسر دیگر نگیرد شرط بکند که با کنیزی همسری نکند حالا یا با ملک یمین یا با ازدواج یا با تحلیل، اینکه خلاف شرع نیست چون فعل مکلف است و مکلف مختار است؛ اما اگر شرط بکند که چنین حقی در اسلام نداشته باشد، بله این تصرف در حوزه شارع، حکم شارع و تحقیق یعنی ایجاد حق شارع است و خلاف شرع است.

پرسش: ...

پاسخ: باید به این برگردد نظیر اسقاط خیارات است که اگر محور شرط، فعل خود مکلف باشد که من این کار را بکنم یا من این کار را نکنم یعنی از حقم استفاده بکنم یا از حقم استفاده نکنم این مشروع است و نافذ؛ اما اگر حوزه شرط این باشد که شارع مقدس این کار را نکرده باشد، در حکم شارع مقدس کسی بخواهد تصرف بکند می‌گوید «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»[4] یعنی به این شرط ما معامله می‌کنیم که بیع خیار مجلس نیاورد، این خلاف شرع است چون شارع فرمود: «الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا»، بیع خیار مجلس می‌آورد حالا شخص مختار می‌تواند اعمال بکند می‌تواند اعمال نکند اما بیع، خیار مجلس نیاورد خلاف شرع است اما این شخص خیار مجلسِ آمده را اعمال نکند این حق خودش است. آنجا مبسوطاً این آقایان بیان کردند که اگر حوزه شرط فعل شارع باشد، کسی بخواهد دخالت در کار شارع بکند می‌شود خلاف شرع؛ اما اگر حوزه شرط قلمرو فعل خودش باشد یعنی بیع خیار مجلس می‌آورد و بایع و مشتری خیار مجلس دارند حالا یا اعمال می‌کنند یا اعمال نمی‌کنند حق خودشان است، شرط می‌کنند که اعمال نکنند، شرط بکنند که خیار را ساقط بکنند و مانند آن، اینجا هم همین‌طور است شخص می‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد، این حکم شارع است. اگر حوزه شرط دخالت در کار شارع است یعنی در عقد شرط بکنند که چنین حقی را نداشته باشد، بله این خلاف شرع است؛ اما اگر محور شرط این باشد که شوهر از حق خود استفاده نکند همسر دیگر نگیرد نه حق نداشته باشد، این در حوزه فعل او است، اعمال حق او است، مجاز است.

پرسش: ...

پاسخ: حالا یا باقی است یا باقی نیست «علی ایّ حال» حرف، حرف علمی است؛ اگر که ما آنجا قبول کردیم نه چون شیخ فرموده است، شیخ و دیگران این را تحقیق کردند و حوزه تحقیق هم در آنجا حوزه قبول است.

پرسش: ...

پاسخ: نه «احکامُ الله» مقابل عرف است و عرف هم این را می‌فهمد

پرسش: ...

پاسخ: نه، یک وقت ما می‌گوییم این بدیهی است درس و بحث نمی‌خواهد، چنین چیزی را کسی ادعا نمی‌کند که احکام شرع درس و بحث نخواهد؛ احکام شرع را با تعلیم که ﴿یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَة﴾[5] می‌شود فهمید. الآن شما وقتی به عرف القا بکنید که شما حق ندارید این کار را بکنید، یا نه حق مسلّم شماست ولی این کار را نکن، هر دو را می‌فهمد. این ﴿یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَة﴾ معنای آن هم همین است؛ احکام خدا عرفی است نه یعنی واضح است تعلیم و تدریس نمی‌خواهد، اگر تعلیم و تدریس نمی‌خواست که حضرت معلم آنها نمی‌شد. اینکه در متن مسئله هفتم آمده است و روایات هم در این زمینه وارد شده است که اگر کسی شرط ترک تزویج بکند، شرط ترک تسرّی بکند، خلاف شرع است یعنی این؛ وگرنه حق مسلّم این شخص است می‌تواند در مقام عمل انجام بدهد می‌تواند در مقام عمل انجام ندهد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! وقتی خود روایت دارد که اگر شرط کرد که «ان لا یتزوج» یعنی این شرط «لا» قبل از شرط است این شرط نافذ نیست یعنی آن مقدم بر حرف شما است، حکم خدا مقدم بر کار شما است، شما کارتان را بیندازید کنار این حکم خدا را باید بگیرید؛ اما اگر چنانچه مثل بعدی که شرط عدم افتضاض کرده است اینجا می‌گویند جایز است، چرا اینجا می‌گویند جایز است؟ اینجا هم اگر چنانچه محور شرط این باشد که شرعاً زوج حق افتضاض نداشته باشد، این خلاف شرع است، اصلاً او ازدواج می‌کند برای فرزند؛ این ﴿نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ﴾ یعنی جای کشاورزی است، جای بذر است، جای تولید است، ﴿قَدِّمُوا لِاَنْفُسِکُمْ﴾[6] فرزندان صالح بیاورید، اصلاً ازدواج می‌کند برای فرزند داشتن، او چگونه می‌تواند شرط بکند که شرعاً حق افتضاض نداشته باشد؟! این خلاف شرع است ولی می‌تواند بگوید که من از این حق استفاده نمی‌کنم حالا سنّ او بالا است یا از راه دیگر فرزند پیدا کرده و مانند آن، اینجا می‌گوید مشروع است. با اینکه هر دو حق مسلّم شوهر است؛ اما آنجا می‌فرماید مشروع است اینجا می‌فرماید مشروع نیست، معلوم می‌شود محور حق فرق می‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: نه، برخلاف مقتضای عقد هم نمی‌گوید من عقد می‌کنم به این شرط عقد چنین چیزی نداشته باشد، وگرنه جِدّش متمشی نمی‌شود. شرطی که مخالف مقتضای عقد است دلیل زائد لازم ندارد، اصلاً جدّش متمشی نمی‌شود؛ مثلاً شرط بکند که این فرش را می‌خرد به این شرط که مالک نشود، جدّش متمشی نمی‌شود تا بگوید «بعت و اشتریت»! تملک ثمن برای بایع و تملک مثمن برای مشتری مقتضای عقد است، او چگونه می‌تواند شرطی بکند که مخالف مقتضای عقد باشد؟! مخالف مقتضای عقد که جدّ متمشی نمی‌شود، نیازی به دلیلی دیگر ندارد؛ منتها شرط بکند که این ملک مسلّم من است، من می‌توانم این ملک را به دیگری بفروشم ولی نمی‌فروشم، شرط می‌کنم که نفروشم، برای اینکه اگر من هم بفروشم شما هم بفروشید باعث ارزانی قیمت و مانند آن می‌شود مثلاً یکی از این بهانه‌ها.

بنابراین بین این دو امر فرق است؛ لذا در قسمت اول فرمود: «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع مثل ان لا یتزوج علیها او لا یتسری»، این «بطل الشرط». بسیاری از زوج‌ها هستند که تک‌همسری‌اند اینکه خلاف شرع نیست یا عده‌ای هستند که همسر دیگر دارند، اینکه خلاف شرع نیست؛ عمده آن است که شرط بکنند که چنین حقی برای زوج نباشد، بله این خلاف شرع است. منتها بعد از اینکه فرمودند «بطل الشرط»، صحت عقد و مهر را هم امضا کردند، چون غالباً نظر بزرگان این است که شرط فاسد مفسد عقد است، اینجا چون صبغه مهر دارد، یک؛ مهر در حریم عقد دخالت ندارد «لا جزئاً و لا شرطاً»، دو؛ لذا فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند. همین بزرگان که در اینجا می‌فرمایند این عقد صحیح است با اینکه شرط فاسد است، در مسئله «بیع» مشکل جدی دارند می‌گویند وقتی شرط باطل شد عقد هم که مشروط به این عقد است باطل است.

اما فرع دوم فرمودند: «و کذا لو شرط تسلیم المهر فی اجل و ان لم یسلّمه کان العقد باطلا»، «و کذا» یعنی این هم خلاف شرع است چون روایاتش که قبلاً گذشت این بود که اگر شرط کردند که مهر را تا فلان تاریخ بپردازد و اگر تا فلان تاریخ مهر را نپرداخت عقد باطل باشد، این خلاف شرع است؛ عقد نکاح یا با طلاق از بین می‌رود یا با فسخ از بین می‌رود یا با انفساخ حقیقی که موت «احد الزوجین» است از بین می‌رود یا با انفساخ حکمی که ارتداد «احد الطرفین» است، وگرنه عقد نکاح که خودبخود باطل نمی‌شود. پس اگر شرط بکنند که عقد نکاح باطل بشود خلاف شرع است لذا فرمودند «و کذا» یعنی این شرط باطل است.

اما این فرع بعدی که عرض شد مناسب با قبلی نیست، این تام نیست؛ یعنی این عبارت فرع سوم این تام نیست. اصل فرع این بود «اذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع» این نافذ نیست، یک؛ «و کذا لو شرط تسلیم المهر» وگرنه طلاق رُخ بدهد این هم باطل است، دو؛ سه: «و کذا لو شرط ان لا یفتضها» این شرط مشروع است فتوا به صحت آن دادید، این «و کذا» چرا عطف بر آن کردی چرا گفتید «و کذا»؟! باید بگویید «و لو ابتدائاً»، «و لو شرط ان لا یفتضّها»، این «لزم الشرط». فرع سوم کاملاً از فرع اول و دوم جدا است، شما چگونه می‌گوید «و کذا»؟! این ناهماهنگی فرع سوم با فرع اول و دوم است که در جلسه گذشته اشاره شد و تکرار آن در بحث امروز برای این است که فرع اول و دوم باطل است چون نص خاص داریم و مطابق با قواعد هم هست، فرع سوم صحیح است چون نص خاص داریم بر صحت و مطابق قواعد هم هست که صحیح باشد، آن وقت شما چرا می‌گویید «و کذا»؟! جای «کذا» نیست جای «و لو شرط» است. «و لو شرط ان لا یقتضّها لزم الشرط»، چرا؟ برای اینکه این شرط مشروع است. اگر شرط کرد که افتضاض نکند، عذراء را ثیب نکند، او را به ثیوبت نرساند، چرا این شرط نافذ است؟ برای اینکه شرط کرد که از حق خودش استفاده نکند، نه اینکه شرط کرده است عقد چنین حکمی نداشته باشد، نه اینکه شرط کرده است که شارع چنین حکمی نکرده باشد، اینکه خلاف شرع است؛ شرط کرده است که از حق خودش استفاده نکند، این شرط مشروع است. نشانه اینکه این در حوزه کار خودش دارد شرط می‌کند نه در حوزه شرع، معلوم می‌شود که شارع مقدس این حکم را آورده است، اینها هم محکوم به این حکم‌اند، حق مسلّم زوج این است که بتواند عذراء را ثیب کند منتها شرط کرد استفاده نکند؛ لذا اگر آمد و استفاده کرد، حکم زنا بر او بار نیست، یک؛ محدود به حد زنا نیست، دو؛ فرزندی که به بار آمده فرزند او هست، سه؛ جمیع احکام پدر و پسر بار است، چون از حق خودش استفاده کرد منتها تعزیر می‌شود که چرا به شرط عمل نکرده است، نه چرا زنا کرد، زنا نیست، از حق خودش استفاده کرد. این فرق اساسیِ دو تا کار است. اگر محور شرط این باشد که چنین حقی در اسلام نداشته باشد، بله شرط برخلاف گفته شارع است، نافذ نیست، شرط باطلی است و اما اگر شرط کرده باشد که از حق مسلّمی که دارد استفاده نکند، بله این جایز است. حالا اگر آمد استفاده کرد معصیت کرده است؛ نه حدّ زنا بر او بار است چون حق خودش بود، نه فرزند از او منتفی است چون فرزند خودش است، جمیع احکام والد و ولد هم بار است. این فرق اساسی فرع سوم با فرع اول و دوم است. فرع سوم این است که «و لو شرط ان لا یفتضّها لزم الشرط»، چرا؟ برای اینکه شرط کرده که از حق مسلّم خودش استفاده نکند نه اینکه شرط کرده که شارع مقدس این حق را نیاورد، آن خلاف شرع است نه این ترک حق! «و لو شرط ان لا یفتضها لزم الشرط و لو اذنت بعد ذلک جاز»، چون حق طرفین است و از ناحیه شرط آمده است اگر «مشروط‌ له» بعد اجازه داد، «مشروط‌ علیه» می‌تواند استفاده کند تعزیر هم ندارد. پس اگر آمده عمداً برخلاف شرط عمل کرده است حدّ زنا بر او بار نیست چون مَحرم او است، نفی ولد نیست چون فرزند او است؛ «نعم» تعزیر می‌شود چون خلاف شرط کرده است، حدّ ندارد چون خلاف شرع نکرده است. «و لو اذنت بعد ذلک جاز عملاً باطلاق الروایة» برای اینکه روایت مطلق دارد چه اینکه اذن بدهد چه اینکه اذن ندهد این خلاف شرع است حق مسلّم او است، اگر اذن داد می‌تواند. «و قیل یختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع و هو تحکم»، این روایت مطلق است چه در نکاح دائم چه در نکاح منقطع، بعضی‌ها گفتند که در نکاح منقطع این شرط درست است ولی در نکاح دائم این شرط درست نیست، می‌گویند روایت مطلق است و چون روایت مطلق است اختصاصی به نکاح منقطع ندارد و این تحکّم است.

مطلب دیگر آن است که گاهی گفته می‌شود که این مخالف با مقتضای عقد نیست، مخالف با اطلاق مقتضای عقد است، این هم توضیح می‌خواهد! مخالفت با اطلاق، مخالفت با عموم مثل مخالف با نص است، مخالفت با کل محتوا است هیچ فرقی ندارد، چرا؟ چون اگر یک دلیلی متنش حجت بود و در کنارش اطلاقش حجت بود یا عمومش حجت بود، این حکم شرع است. همان‌طوری که مخالفت با اصل مشروع نیست، مخالفت با گوشه‌ای از احکام شرع هم مشروع نیست؛ نمی‌شود گفت به اینکه این مخالف با اطلاق فلان دلیل است عیب ندارد، نه خیر! اطلاق دلیل هم حکم شرع است، عموم دلیل هم حکم شرع است. اگر یک شرطی باشد که مخالف با اطلاق حکم شارع باشد خلاف شرع است، مخالف با عموم حکم شرع باشد خلاف شرع است. فرقی از این جهت بین اطلاق دلیل یا عموم دلیل یا عنصر محوری دلیل نیست، هر سه امر حکم شرع است. اما درباره خلاف مقتضای عقد آن هم همین‌طور است که می‌گویند جدّ متمشی نمی‌شود؛ اگر چنانچه یک اثری مخالف اطلاق این عقد باشد یا مخالف عموم این عقد باشد که اگر درباره عقد، عموم تصویر بشود به هر حال این شخص می‌خواهد انشا بکند این عقد را یا نه؟! مگر تجزیه اطلاق از مطلق، عموم از عام به دست خود شخص است یا با انشای شخص است؟! عقدی را که شارع مقدس حالا یا امضا کرده یا تاسیس کرده، این عقد را با این گستره اطلاقی یا آن گستره عمومی شارع مقدس امضا کرده است، این شخص هم این عقد را دارد انشا می‌کند، آن وقت یک شرطی بکند که با این گستره عموم یا گستره اطلاقِ عقد که شارع امضا کرده مخالف باشد، این هم جدّش متمشی نمی‌شود، عقدِ بدون این اطلاق یا عموم را که ما نداریم؛ «نعم» این عقد با این گستره عموم یا اطلاق می‌آید، حق را می‌آورد، آن وقت در حوزه عمل این شخص ذی‌حق است می‌خواهد عمل بکند می‌خواهد عمل نکند، در این حوزه که کار خود او است، بله مختار است می‌تواند شرط بکند که انجام بدهد می‌تواند شرط بکند که انجام ندهد یا همین‌طور رها بگذارد.

«فتحصّل» اینکه گاهی گفته می‌شود مخالف با عقد نیست مخالف با اطلاق عقد است، این فرقی ندارد که مخالف با اطلاق عقد باشد یا با عنصر محوری عقد؛ چه در مخالفت با مقتضای عقد چه در مخالفت با حکم شرع فرقی بین اطلاق و عنصر محوری نیست. منتها در این امر سوم و چهارم که افتضاض نکند یا مثلاً از بلد خارج نکند که فرع بعدی است، این چون در حوزه فعل است اگر چنانچه ما نص خاص هم نمی‌داشتیم حکم همین بود که شرعاً جایز است؛ منتها به تعبیر شهید در مسالک (رضوان الله تعالی علیه) فرمایش ایشان این است که روایات مسئله مؤید است شاهد صحت این شرط است،[7] وگرنه دلیل همین شرط همان اطلاقات ادله شرط است، چون شرط مشروع دیگر مؤید نمی‌خواهد. این دو تا روایتی که در زمینه عدم افتضاض وارد شده و مانند آن، اینها می‌شوند مؤید چون اگر نباشند دلیل اولی «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» کافی است؛ این اثری ندارد و چون جز شهادت و تایید اثری ندارد لذا فرمود همان اصل اولی کافی است. حالا بعضی از روایاتش هم باز ممکن است خوانده بشود. تا اینجا این حکم برای مطلق نکاح است چه نکاح دائم و چه نکاح منقطع.

اما مسئله هشتم: «الثامنة اذا شرط ان لا یخرجها من بلدها قیل یلزم و هو المروی و لو شرط لها مهراً ان اخرجها الی بلاده و اقل منه ان لم تخرج معه فاخرجها الی بلد الشرک لم یجب اجابته»[8] هجرت اگر چنانچه از بلد کفر به بلد ایمان باشد که می‌شود واجب، از بلد ایمان به بلد ایمان باشد که می‌شود مستحب یا جایز، از بلد اسلام به بلد کفر اگر نتواند جمیع احکامش را پیاده کند مشروع نیست. اگر کسی سفر کند به کشور کفر که آنجا نمی‌تواند بعضی احکام شرع را پیاده کند، این مشروع نیست این هجرتِ محرَّم و باطل است؛ «نعم» اگر کسی از بلد کفر بخواهد به بلد اسلام مهاجرت کند می‌شود واجب، مگر اینکه نتواند.

بنابراین هجرت اقسامی دارد، این حکم اولی شرع. اگر این احکام با هدایت این حدود خاصش به حوزه شرط طرفین آمد احکام مختلفی پیدا می‌کند، چون در انتخاب مکان و مسکن می‌توانند شرط بکنند که در کجا با هم زندگی کنند. اگر زوج شرط کرد که با هم برویم به فلان کشور که آن کشور، کشور کفر است، اگر آنجا نتوانند احکام شرعشان را عمل بکنند که برای طرفین حرام است چه شرط بکنند چه شرط نکنند و این شرط هم چون می‌شود خلاف شرع لذا نافذ نیست؛ اما اگر آن کشور، کشور کفر نیست یا بر فرض کشور کفر باشد یک آزادی محض است اینها می‌توانند جمیع احکامشان را آنجا پیاده کنند، حالا اگر آسیب دیگری نباشد از این جهت حرام نیست رفتن به آنجا ولی حق مسلّم زوجه است که اظهار نظر بکند، اگر شرط کرد که او را به فلان کشور ببرد و رفتن به آن کشور محذور شرعی نداشته باشد، این شرط «فی الجمله» می‌تواند نافذ باشد اما به رضایت زوجه وابسته است.

«الثامنة اذا شرط ان لا یخرجها من بلدها قیل یلزم» اگر شرط کردند اینها که پدر و مادرشان همین‌جا زندگی می‌کنند، این شخص هم همین‌جا زندگی کرد، شرط کردند که از این شهر بیرون نروند، این شرط چون شرط مشروع است برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» «لازم الوفاء» است، «قیل یلزم و هو المروی» روایت هم همین است چون امر، امر مشروعی است؛ ولی اگر با تفاوت شرط کرد به این صورت: «و لو شرط لها مهرا ان اخرجها الی بلاده و اقل منه ان لم تخرج معه فاخرجها الی بلد الشرک لم تجب اطاعته و لزم الزائد» ـ این هم برابر نص است که به آن اشاره می‌کنند ـ پس اگر شرط کرد که از شهرش خارج نشود این شرط مشروع است و برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» باید عمل بکند، این فرع اول؛ اما فرع دوم: «و لو شرط لها مهراً ان اخرجها الی بلاده» شهر شوهر غیر از شهر همسر است، اگر این زوجه حاضر شد به شهر شوهر برود مهریه بیشتری دارد، اگر حاضر نشد به شهر شوهر برود مهریه کمتری دارد «و لو شرط لها مهراً ان اخرجها الی بلاده و اقل منه ان لم تخرج معه» و این شخص هم «فاخرجها الی بلد الشرک لم تجب اطاعته» او بخواهد این زن را ببرد به یک کشور غیر مسلمان اجابت او واجب نیست چون این شرط مشروع نیست، اگر بخواهد هم اجابت کند محرَّم است «لم تجب اطاعته» و آن مهریه زائد هم سرجایش محفوظ است، نگفت که اگر شما اینجا بیایی مهریه زائد داری، با اینکه نرفته مهریه زائد را هم حق دارد «و لها الزائد»؛ اما «و ان‌ اخرجها الی بلد الاسلام کان الشرط لازما»[9] اگر نه اینها در کشور غیر اسلامی زندگی می‌کنند محل زندگی‌شان آنجا است به او گفتند مهاجرت کنیم به کشور اسلامی به شهر اسلامی، اینجا آن مهریه زائد لازم است با اینکه از شهر خودشان مهاجرت کردند مهریه زائد لازم است و محذوری ندارد. این را مرحوم محقق (رضوان الله تعالی علیه) بعد از بیان کردن فرمودند «و فیه تردد»، منشا تردد آن یک بخشی قواعد کلیه است، از یک سو؛ و روایت خاصه است، از سوی دیگر؛ حالا برخی از آن روایات را در این نوبت بخوانیم تا معلوم بشود که در جمع‌بندی نهایی چه باید گفت.

مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد بیست و یکم صفحه299 باب چهل از «ابواب مهور» این روایت را دارد. باب چهل «بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَاَةٍ اَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا اَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا اَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ اِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَاِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا» حکمش چیست؟ در اینجا روایت اولی که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» نقل می‌کند این است: «فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْاَةَ وَ یَشْتَرِطُ اَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا» از حضرت سؤال کردند که مردی همسر گرفت و شرط کرد که او را از شهرش خارج نکند، این چیست این شرط «لازم الوفاء» است یا نیست چکار باید کرد؟ «قَالَ عَلَیه السَّلام یَفِی لَهَا بِذَلِکَ» این شرط مشروع است و برابر «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» باید به شرطش عمل بکند، شرط کردند که در همین شهر زندگی کنند حالا اگر یک وقت خودشان اذن دادند حرف دیگر است. «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ» این «یَفِی لَهَا» جمله خبریه‌ای است که به داعی انشا القا شده یعنی «یجب علیه الوفاء بالشرط». «اَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ» راوی می‌گوید من درست نشنیدم آیا حضرت فرمود: «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ» یا «یَلْزَمُهُ ذَلِکَ»؟ خطاب را متوجه زن کرد یا خطاب را متوجه مرد کرد، یک؛ عبارت «یفِی» بود یا «یلزَم»، دو؛ من در این تردید دارم ولی مضمونش یکی است؛ اگر می‌فرماید: «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ» چون این شرط به نفع زن بود تعبیر به «لَهَا» کرد، این جمله خبریه‌ای است به داعی انشا مثل «یعید» که سؤال می‌کند که در فلان نماز در فلان جا فلان حرف را زدند یا خون در بدنش آمد، چکار بکند؟ فرمود «یُعِیدُ صَلَاتَه‌» یعنی «اعِد» یا «فَالیُعِد»، یا عبارت «یَلْزَمُهُ ذَلِکَ» است یعنی «یلزم» زوج را این، چون این شرط به نفع زوجه است. پس اگر به نفع زوجه ملاحظه بشود «یَفِی لَهَا بِذَلِکَ»، الزام این به عهده زوج است درباره زوج می‌فرماید «یَلْزَمُهُ ذَلِکَ» که شوهر ملزم است این شرط را عمل کند.

روایت دوم و سوم را هم ـ اگر لازم باشد در جلسات بعد اشاره می‌کنیم ـ به همین مضمون است. در روایت سوم دارد: «فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا اَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ»، راوی می‌گوید «قَدْ رَوَی اَصْحَابُنَا عَنْهُمْ عَلَیهِم السَّلام اَنَّ ذَلِکَ لَهَا» این شرط به نفع این زن است، یک؛ «وَ اَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا اِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا»،[10] دو؛ اگر شوهر شرطِ عدم اخراج کرده است حق ندارد زنش را از این شهر به شهر دیگر ببرد.

روایت چهارم این باب «عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیه» نقل کرد این است که «اَنَّ عَلِیَّ بْنَ اَبِی طَالِبٍ عَلَیه السَّلام کَانَ یَقُولُ» این معلوم می‌شود مکرر حضرت این فرمایش را می‌فرمود: «کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَاَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِه» یک اصل کلی است البته، این ارتباطی به مسئله شرط خروج از بلد و غیر بلد ندارد، این اصل کلی است به اطلاق این می‌شود تمسک کرد «مَنْ شَرَطَ لِامْرَاَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَاِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[11] که این جمله خیلی بار مثبتی دارد یعنی اصلاً مسلمان پای امضایش ایستاده است. قبلاً هم به عرض شما رسید این خیلی دقیق‌تر و علمی‌تر از ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ است، ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ یک فعل امری است، انشاء است، ظاهرش این است که واجب است این پیام دیگری ندارد؛ اما «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»[12] جمله اسمیه است نه فعلیه، یک؛ خبر است نه انشاء، دو؛ این پیام شارع این است که اصلاً مسلمان پای امضایش ایستاده است، اصلاً زندگی به همین وابسته است اگر کسی خلاف عهد بکند که جامعه متزلزل می‌شود؛ این تراکم پرونده‌ها برای همین جهت است، عدم اطمینان برای همین جهت است. فرمود اصلاً مسلمان پای امضایش ایستاده است، این نه تنها حکم فقهی است حکم اجتماعی هم هست. قبلاً هم ملاحظه فرمودید در بعضی از روایات ما هست که اخلاق اجتماعی، دستورهای اجتماعی به فقه وابسته است؛ در فقه ما داریم به اینکه وضو گاهی واجب است مثل اینکه نماز آدم باید بخواند «لَا صَلَاةَ اِلَّا بِطَهُورٍ‌»، [13] ﴿اِذا قُمْتُمْ اِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُم‌﴾[14] این وضو واجب است؛ حالا می‌خواهد حرم برود یا می‌خواهد قرآن بخواند یا می‌خواهد «زیارت جامعه» بخواند یا می‌خواهد «زیارت عاشورا» بخواند، می‌گویند وضو مستحب است، این حکم فقهی است؛ حالا وضو گرفته عازم مسجد رفتن است یک دروغی گفته، همین روایات، همین ائمه فرمودند حالا که دروغ گفتی مستحب است وضو بگیری، این یعنی چه؟ این گره خوردن اخلاق با فقه است یا ظلمی کرد یا از کسی غیبتی کرد، همین ائمه فرمودند مستحب است وضو بگیری.[15] («اِنَّ الْکَذِبَةَ لَتَنْقُضُ الْوُضُوء. ) اصلاً ما اخلاق را که جدای از فقه باشد که نداریم حالا ممکن است آن روایت را ـ ان‌شاءالله ـ یک روز چهارشنبه‌ای به مناسبتی که بحث اخلاقی هم گاهی مطرح می‌شود، این روایت نورانی را بخوانیم این یعنی چه؟ یعنی اصلاً اخلاق ما به فقه گره خورده است چیزی بیگانه نیست، اصلاً فقه هم برای همین جامعه است. اینها می‌توانستند بگویند که «اوفوا بالشروط»؛ اما فرمودند اصلاً مسلمان آن است که پای حرفش ایستاده است، آن وقت ما این‌طور پرونده‌های متراکم نداریم. اگر می‌فرمودند «اوفوا بالشروط» چه می‌شد؟ سؤال هم همین است که این کار را کردند چکار بکنند؟ ایشان می‌فرمود «اوفوا بالشروط»، فرمود نه «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» مرد مسلمان پای امضایش ایستاده است، این یک رکن تثبیتی تمدنی است، حرفی زدی بایست؛ حالا شما صادرات داری یا واردات داری با کفار معامله کردی «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم». این آیه سوره مبارکه «توبه» که دارد[16] ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ﴾. یعنی پای امضایتان بایستید با مشرکین تعهد کردید اینها که تعهد با مسلمان‌ها که نبود. این آیه سوره مبارکه «توبه» مربوط به تعهد و امضای بین مسلمان است و مشرک، فرمود مسلمان با کسی عهد بست پای امضایش ایستاده است، این حرف فخرآور نیست؟! این بوسیدنی نیست؟! تمدن یعنی همین! نفرمود اگر با مسلمان‌های دیگر معامله کردید امضا کردید، پای امضایتان بایستید، تمام صادرات همین‌طور است، تعهد سپردید که فلان کالا را سالم تحویل بدهید پای امضایتان بایستید، آن هم نفرمود به امضایت عمل بکن، آدرس می‌دهد می‌گوید مسلمان خانه‌اش چرا می‌روی؟! مسلمان پای امضایش ایستاده است، چقدر این حرف علمی است! نگفت درِ خانه‌اش برو، آدرس می‌دهد می‌گوید مسلمان آنجا ایستاده است، «فَاِنَّ الْمُسْلِمِینَ» می‌دانی کجاست؟ «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، چقدر این جمله شیرین است خدا می‌داند! هم جمله اسمیه است هم آدرس می‌دهد می‌گوید اصلاً همین جا دارد زندگی می‌کند، اینجا خیمه زده است، پای امضایش خیمه زده است. این حکم اگر نتواند تمدن بیاورد کدام حکم می‌تواند تمدن بیاورد؟! «فَاِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» چه عظمتی در فرمایشات این ائمه است خدا می‌داند! در جریان صلح حدیبیه همین‌طور بود؛ ببینید او پیغمبر اسلام است او با مشرکین عهد بسته است فرمود حالا که امضا کردی پای امضایت بایست؛ بله اگر دیدی دارند بازی می‌کنند، بینداز دور! اگر دیدی دارند با امضا بازی می‌کنند ﴿فَانْبِذْ اِلَیْهِمْ﴾[17] بینداز دور! بله آنجا عزت است حکمت است، اینجا هم درست است؛ اما همین‌طور بایستی آنها هر کاری بخواهند بکنند نه؛ اما دیدید دارند بازی می‌کنند ﴿فَانْبِذْ﴾ بینداز دور! نگو من امضا کردم؛ حالا این یعنی چه؟ این در تمام شؤون ما چنین فرمایش ثابت و متقنی دارد، اینجا فرمود: «فَاِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَاماً».

بنابراین این شرط بار زائدی ندارد و مطابق با همان حکم شرعی است منتها اقسام هجرت فرق می‌کند.