درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: نکاح/مهر

در طرف چهارم که محور بحث تنازع بین زوجین است در اصل مهر یا مقدار مهر یا وصف مهر یا تادیه مهر، مسایلی را مرحوم محقق مطرح کردند که بعضی از مدارک آنها روشن است و برخی‌ها هم نیاز به توضیح بیشتری دارد.

«الاولی اذا اختلفا فی اصل المهر ف‌القول قول الزوج مع یمینه‌»[1] در محکمه قضا آن‌که مدّعی است باید بیّنه ارائه کند و آن‌که منکر است باید سوگند یاد کند و منکر کسی است که قول او مطابق با اصل باشد اینجا وقتی زوجه ادّعای مهر دارد و زوج منکر مهر است قول او مطابق با اصل است اصل «عدم» با زوج است در محکمه با سوگند، حکم حاکم به نفع او صادر می‌شود زیرا مهر نه جزء عقد نکاح است و نه شرط آن «کما تقدّم مراراً». اگر چیزی جزء یا شرط بود و اصل آن شیء محور قبول بود، جزء و شرط آن هم مقبول است ولی اگر چیزی نه جزء یک امری بود نه شرط یک امری و خود آن امر مورد قبول بود دلیلی نداریم بر اینکه آن شیء ثالث که بیگانه است وجود داشته باشد لذا اقرار به نکاح با انکار مهر سازگار است.

در مسئله اُولی که فرمودند قول، قول زوج است این مطابق با دلیل است «اذا اختلفا فی اصل المهر فالقول قول الزوج مع یمینه‌ «این دو حالت دارد: یک وقت قبل از مساس است و یک وقت بعد از مساس، قبل از مساس اصل عدم جاری است «و لا اشکال قبل الدخول» چرا؟ «لاحتمال تجرد العقد عن المهر» همین که احتمال دادیم کافی است «لکن الاشکال لو کان بعد الدخول» اگر چنانچه اختلاف زوجین در مهر بعد از مساس بود روایات فراوانی که باب‌54 داشت و بسیاری از آنها هم قبلاً خوانده شد دارد: «اِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْر» چه اینکه «وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْل»[2] و مانند آن. پس با مساس اصل «مهر المثل» ثابت می‌شود پس وجود اصل «مهر المثل» می‌شود یقینی، بعد از مساس اگر چنانچه زوج منکر مهر باشد این قابل قبول نیست. چرا مرحوم محقق فرمود: «و کذا لو کان بعد الدخول»؟ در خلال بحث‌های قبلی برهان آن هم گذشت فرع اول با اصل یعنی «اصالة العدم» تامین می‌شود، فرع دوم با اماره تامین می‌شود نه با اصل، آن اماره ظاهر حال است و ظاهر حال این است که رسم آن روزگار این طور بود تا مهر را نگیرد تمکین نمی‌کند حالا بعد از تمکین داعیه مهر داشته باشد برگشت آن به مهر مستانف به یک مال زائد است. اگر محقق و امثال محقق می‌فرمایند اگر زوجین اختلاف دارند در مهر بعد از مساس با اینکه یقیناً ما علم اجمالی داریم که مهر ثابت است چرا؟ برای اینکه یا «مهر المسمیٰ» را تنظیم کردند یا اگر «مهر المسمیٰ» را تعیین نکردند چون مساس بود «مهر المثل» ثابت است «احد الامرین» است، حالا ممکن است بگوییم قدر متیقّن «احد الامرین» ثابت است ولی «احد الامرین» که ثابت است و اصل عدم که در اطراف علم اجمالی جاری نیست! شما یقین دارید «احد المهرین» ثابت است یا «مسمّیٰ» یا «مثل»، چرا محقق فتوا می‌دهد که در این فرع هم حق با زوج است؟ نفرمودند در این فرع به استناد اصل عدم حق با زوج است، فتوا دادند و این کتاب فتوایی ایشان است که اگر اختلاف زوجین در اصل مهر باشد حق با زوج است ولو بعد از مساس، چرا؟ اما قبل از مساس به استناد اصل عدم و اما بعد از مساس برای اینکه ما اماره داریم و آن ظاهر حال این است که رسم این روزگار این بود تا مهر گرفته نشود تمکین حاصل نمی‌شود.

نمونه‌ای از روایاتی هم خواندیم که مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید که رسم این روزگار می‌شود اماره که علامه هم چنین فرمایشی را داشتند.[3] [4] («العادة جاریة بانّه لا تمکّن من الدخول بها الّا بعد ان تستوفی المهر.) مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) بعد از نقل روایت هشتم که این روایت را گذشته از اینکه مرحوم کلینی نقل کرد[5] شیخ هم (رضوان الله علیهما) نقل کردند،[6] گرچه مرحوم شیخ طوسی این را از کلینی نقل کرد مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید به اینکه «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا اِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً» این روایت باب هشت را بر آن حمل کردند که «مهر المسمیٰ» نبود، «وَ قَدْ سَاقَ اِلَیْهَا شَیْئاً» چیزی قبل از مساس زوج به زوجه داد و این همان مهر اوست به حسب ظاهر حال، «فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْر» زن حق ندارد بعد از مساس ادّعای مهر کند، چرا؟ «وَ کَانَ مَا اَخَذَتْهُ مَهْرَهَا» همان چیزی که گرفت مهر اوست به چند شاهد: یکی شواهد روایی است که بعد خواهد آمد و یکی هم عادت مردم و ظاهر حال مردم، وقتی عادت بر این بود که تا نگیرد تمکین نمی‌کند و حالا تمکین کرده است ظاهر حال این است که گرفته است.

پرسش: ...

پاسخ: عبارت ایشان این است که «و کذا»، نسبت به زائد اگر چنانچه مهری را زوجه ادّعا کند نفی می‌شود به اصل. دو حرف است یکی اینکه مهر داده است یکی اینکه بدهکار نیست، بدهکار نیست بر اساس اصل برائت و عدم اما مهر داده است برای اینکه اماره داریم اماره که مقدم بر اصل است و آن اماره همان ظاهر حال است.

«وَ لَا یَخْفَی اَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَیِّنَةِ مِنَ الْمَرْاَة»، چرا؟ «اِذْ لَا یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْیِینِهِ فِی الْعَقْدِ عَلَی اَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّة» این روایت باب هشت، «لِاَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» که این از علامه بود که آن روز خوانده شد «اَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُول» اگر عادت این است و ظاهر حال این است می‌شود اماره. پس اگر بعد از مساس زوجه ادّعای مهر داشته باشد و زوج منکر مهر باشد جای علم اجمالی نیست که ما بگوییم در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، چرا؟ چون اماره است و مقدم بر اصل است. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم ما علم اجمالی داریم و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نیست، علم اجمالی نداریم بلکه اماره بر این است که مهر را گرفته است چون عادت این بود که تا مهر را نگیرند تمکین نمی‌کنند حالا هم که تمکین کرد معلوم می‌شود که مهر را گرفته است. این است که اگر عنایت فرموده باشید مرحوم صاحب جواهر دارد «بظاهر الحال»[7] «اما اذا کان دعوی احدهما مهر المثل کان القول قوله لاعتضاد اصالة عدم الزائد بظهور الحال فی ذلک...» یعنی فرمایش محقق که دارد در فرع دوم که اگر نزاع بعد از مساس بود باز حق با زوج است دارد «بظاهر الحال» نه به اصل عدم، ایشان در آنجا به اصل عدم تمسک نکردند.

پس اگر هر وقت عصری و مصری عادت مردم این بود این ظاهر حال است. این روایاتی که محقق نقل می‌کند به استناد این روایت می‌فرماید به اینکه اگر نزاع در مهر بود حق با زوج است به استناد آن روایات است. اگر یک چیزی عصری بود این‌طور نیست که «قضیةٌ فی واقعة». «هاهنا امران: » یکی اینکه کلّ زمان و مکان هست مثل بیع و شراء و اینها، یکی این است که در آن عصر این‌طور بود این با «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة»[8] [9] هماهنگ است، یعنی چه؟ یعنی در هر عصری و مصری اگر این‌طور بود اماره مقدم است، عصرهای دیگر این طور نیست، خب نیست می‌شود علم اجمالی است جای برای اصل نیست. اگر در عصر ما یا در مصر ما این‌طور نبود، علم اجمالی داریم که جا برای اصل نیست. اینکه دارد حلال پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) «الی یوم القیامة» آن حلال‌های مقطعی و موضعی را هم شامل می‌شود. یک وقت هم به عرضتان رسید که الآن جریان عاقله یک مشکل جدّی است! الآن همه ما با اینکه این جامه دین بر تَن ماست در این مسایل هم همین را می‌گوییم به مردم که در قتل خطایی دیه بر عاقله است الآن چهل یعنی چهل سال یک قاضی نتوانست فتوا بدهد این تصادفات جادّه‌ای که هشتاد درصد اینها خطایی است یا ترمز می‌برّد یا جاده بد است به عمو و پسرعمویی که در حوزه است یا در دانشگاه است بگویند بیا اینجا دیه پسر عمویت را بده! اصلاً هیچ ممکن نیست! بعضی از قُضات آمدند پیش ما ناله کردند که ما چکار بکنیم؟! گفتند ما به هر وسیله‌ای است این را شبه عمد می‌کنیم تا خود این آقا دیه بدهد! این سه آیه‌ای که یک وقتی به عرض امام رساندیم وضع امام برگشت، این سه آیه سوره مبارکه «مائده» نمی‌گوید اگر کسی به غیر «ما انزل الله» حکم کرد که کافر و فاسق و ظالم است ﴿فَاُولئِکَ هُمُ الْکَافِرُون﴾[10] ﴿فَاُوْلئِکَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾[11] ﴿فَاُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾،[12] نمی‌گوید «مَن حَکَمَ بغیر ما انزل الله» می‌گوید: ﴿وَ مَن لَمْ یَحْکُم بِمَا اَنْزَلَ اللّهُ فَاُولئِکَ هُمُ الْکَافِرُون﴾، ﴿فَاُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ﴿فَاُوْلئِکَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾، این سه آیه تهدید برای «من لم تحکم» است این ﴿مَن لَمْ یَحْکُم﴾ عدم ملکه است آن کسی که حکم و دستگاه قضا در اختیار او نیست او چه مسئولیتی دارد؟ اگر یک نظامی، اسلامی نباشد مثل قبل از انقلاب چه مسئولیتی دارند؟ ﴿مَن لَمْ یَحْکُم﴾ عدم ملکه‌ای یعنی «من کان قادراً علی الحکم و لم یحکم فاولئک کذا» همه یعنی همه ما نظر ما این است عمل ما این است سؤال بکنند جواب می‌دهیم که قتل یا خطایی است یا عمدی است یا شبه عمد است؛ اگر عمد باشد که قصاص است، شبه عمد باشد که دیه را خود شخص باید بدهد، خطا محض باشد هیچ عمدی در کار نبود یا ترمز بُرید یا حواس دیگری جمع نبود یا کوه ریزش کرد یا بهمن آمد یا جاده لغزان بود این موتوری یا این ماشین زد به ماشین دیگر یک کسی آسیب دید این خطا محض است و خطا محض را عاقله باید بپردازد حالا عمو یا پسرعموی او مشغول درس است در حوزه یا دانشگاه به او بگویند که پسر عموی شما در فلان شهر با موتور تصادف کرده بیا دیه را بپرداز! اصلاً کسی به ذهنش نمی‌آید! الآن ما این‌طور زندگی می‌کنیم. این احتمال اینکه این حکم برای نظام قبیله‌ای باشد هست، اگر ثابت شد که نظام، نظام قبیله‌ای است به دلیل اینکه عمو و پسرعمو طبقه دوم ارث‌اند در ارث هم به آنها سهمی می‌رسد کسی که غنیمت می‌برد غرامتِ دیه خطایی را هم باید بپردازد، در هر زمان و زمینی نظام قبیلگی شد این است پس این را نمی‌شود گفت به اینکه ـ معاذ الله ـ این نسخ شریعت است نه خیر نسخ شریعت نیست! هر جا که نظام، نظام قبیله‌ای بود اینجا عاقله باید دیه بپردازد، حالا این یا راه‌های دیگر، ده‌ها راه دارد بالاخره ولی آنچه که الآن در دست ما مانده همین است که این قاضی محترم و بیچاره می‌گفت که ما الآن به هر وسیله‌ای هست پرونده شبه عمد بشود تا دیه را از خود آقا بگیریم با اینکه یقین داریم که این شبه عمد نیست خطای محض است مثلاً آوار آمده بهمن آمده کجای این شبه عمد است؟! این عزیزانی که موضوع ‌شناسی می‌کنند هم با اینها در میان گذاشتیم که به هر حال یک راه‌حل پیدا شود که این حکم شرعی است دامنگیر همه ماست چیزی نیست که مخصوص یک عده‌ای باشد.

این فرمایشی که از مرحوم علامه است که آن روزگار ظاهر حال این بود که زن تا نگیرد تمکین نمی‌کند این می‌شود اماره و وقتی اماره شد مقدّم بر اصل است ما نمی‌توانیم اصل عدم جاری بکنیم بلکه بگوییم داد نه اینکه بدهکار نیست. اگر محقق در فرع دوم هم می‌فرماید زوج بدهکار نیست، نه به خاطر اصل عدم است تا بگویید ما علم اجمالی داریم که یا «مهر المسمیٰ» است یا «مهر المثل»، بله به ظاهر حال است و ظاهر حال هم اماره است.

پرسش: اماره است یا سیره است؟

پاسخ: نه اماره است، سیره تا به امضای صاحب شریعت نرسد که حجت نیست. ما یک سیره عقلا داریم یک سیره متشرّعه؛ سیره عقلا باید به امضای کلی باشد نظیر بیع و امثال آن، سیره متشرّعه که حجت است چون در محضر و مشهد صاحب شریعت است خود صاحب شریعت هم این‌طور عمل می‌کند و می‌بیند و اعتراض هم نمی‌کند. سیره متشرعه وصل به شریعت است، سیره عقلا وصل به برهان عقلی است. عقل و نقل هر دو سراج شریعت‌اند هیچ کدام صراط نیستند صراط برای خداست راه را او باید معین کند، ما حالا راه را باید بفهمیم حالا یا با نقل می‌فهمیم یا با عقل می‌فهمیم. عقل منبع معرفتی احکام است نه منبع دین نظیر کتاب و سنّت نیست آن کتاب و سنّت منبع صراط است عقل منبع سراج است چراغ است راه را مهندس درست می‌کند چراغ که راه درست نمی‌کند. عقل بشر تشخیص می‌دهد که کجا راه است نه کجا را باید راه کرد. به هر حال عقل می‌شود حجت از راه اینکه منبع شناخت است حالا یا آن راه یا این راه می‌شود اماره و وقتی ما اماره داریم نوبت به اصل نمی‌رسد به اصل تمسک نمی‌کنیم تا کسی اشکال کند در اطراف علم اجمالی جا برای اصل نیست. منتها حالا محقق (رضوان الله علیه) فتوا دادند نگفتند به چه دلیل. در بیان مرحوم صاحب جواهر آمده فنّی کرده و راهی که صاحب ریاض رفته[13] «الثامن: لو اختلف الزوجان فی اصل المهر بان ادّعته المراة و انکره الزوج...» . فرمود این فنّی نیست، راهی که کشف اللثام رفته[14] ( «الفصل الخامس فی التنازع اذا اختلفا فی استحقاق اصل المهر...» .) فرمود راه فنّی نیست برای اینکه آن برای مقام ادا است یعنی اگر هر دو قبول دارند که مهری هست و فعلاً زن طلب می‌کند اینجا اگر بگویند حق با زوج است ممکن است به «احد الامرین» ی باشد که صاحب ریاض گفته است یعنی ممکن است که این زوج کودک بوده پدر برای او عقد کرده و خودش مهریه را داده و ذمّه زوج برئ است یا راه دومی که باز صاحب ریاض ذکر کرده که ممکن است عبد باشد مولای او عقد کرده و مهریه را پرداخت کرد. پس صِرف اینکه بعد از مساس «مهر المثل» ثابت می‌شود دلیل نیست که زوج بدهکار است مطلب حق است اما خارج از مسئله است اینها برمی‌گردد به مقام نزاع در ادا.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ما چون دسترسی نداریم نگذاشتند ما به صاحب شریعت دسترسی پیدا کنیم وگرنه برای آنها روشن بود صبح می‌آمدند از وجود مبارک امام صادق (سلام‌الله‌علیه) سؤال می‌کردند و می‌رفتند «زرارة» می‌آمد، «سماعه» می‌آمد، سؤال می‌کردند می‌نوشتند می‌رفتند بحثی که نمی‌کردند حکم برای اینها روشن بود ما هستیم که به این صورت افتادیم.

بنابراین اگر فرع دوم را هم مرحوم محقق دارد به اینکه حق با زوج است به این استناد است از باب اماره است نه از باب اصل عدم و اینکه مرحوم علامه دارد در مختلَف این فرمایش را گفتند که مرحوم صاحب وسائل از فرمایش ایشان نقل کرد که دارد «وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا» یعنی مختلَف علامه است در صفحه543، حالا ممکن است حرف خود علامه نباشد بلکه در مختلَف نقل کرده باشد ولی در هر روزگاری عادت بر این شد، می‌شود اماره. «اَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ» آمیزش «وَ اِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ اَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَان» اگر چنانچه امام در این حدیث می‌فرماید و لو بعد از مساس زوجه اگر ادّعا کند حق ندارد برای اینکه اماره قائم است بر گرفتن مهر قبل از مساس. «فَاِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِه‌ الْعَادَةِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ اِلَّا فَلَا» یعنی این با «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة» سازگار است. در هر جایی این نظام، نظام قبیلگی باشد، بله عمو و پسرعمو باید بدهند، اگر نظام، نظام قبیله‌ای نبود، بله خودش شخص باید بدهد. پس اگر روایتی دارد که «فَحَلَالُهُ حَلَالٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ» هست «حَرَامُهُ حَرَامٌ اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَة» است، با این حرف اگر ثابت بشود حالا که ثابت نشده و کسی هم بحث نکرده است و فقط یک مشکل و معضلی است برای دستگاه قضا که اینها می‌گویند ما ناچاریم پرونده را به سمتی ببریم که این حادثه بشود شبه عمد تا از خود این شخص دیه بگیریم و دیه را اگر دستگاه بیمه می‌پردازد حق پرداخت دیه را هم ماهانه یا سالانه از آن شخص باید بگیرد، بنابراین این‌طور نیست که ما بگوییم دیه را بیمه می‌پردازد.

غرض این است که اگر این شد می‌شود اماره و وقتی اماره شد جا برای اصل نیست. بقیه فرع هم باید روشن شود که دلیل آن چیست؟ بقیه عبارت از این است که فرمود: «لکن الاشکال لو کان بعد الدخول فالقول قوله ایضا نظراً الی البراءة الاصلیة»[15] که این برائت اصلیه به استناد آن اماره است نه به اصل عدم. «و لا اشکال لو قدر المهر و لو باُرزة» ـ اگر ضبط «ارزه» این است یعنی «واحدة» ـ می‌فرماید یک وقت است که مهر یک مقدار کمی است که در جلسه قبل اشاره شد که این فارسی است تعریب شده و معنای این کلمه تعریب شده عبارت از ربع حّبه است که حبّه ثُلث قیرات است که قیرات یک بیستم مثقال است، این را برای نهایت قلّت مثال می‌زنند که اصلاً مالیت دارد یا ندارد؟ ولی اگر طلا باشد که مالیت دارد ولو کم. فرمودند ولو به این‌اندازه باشد عیب ندارد «لان الاحتمال متحقق و الزیادة غیر معلومة» به اصل «عدم» زیاده را رفع می‌کند.

فرع بعدی: «و لو اختلفا فی قدره او وصفه فالقول قوله ایضا» قول زوج است اگر اصل مهر مورد اتفاق است که فلان کالاست اما در قدر آن اختلاف دارند زوجه ادعای بیشتر و زوج ادعای کمتر است، یا در وصف آن مرغوب بودن یا پارچه فلان رنگ را داشتن و امثال آن در وصف پارچه یا در طعم آن میوه یا خصوصیت دیگر آن کالا اختلاف داشتند چون زوج مدعی است و زوجه منکر است اصل «عدم» نشان می‌دهد که زوج منکر است و قول، قول اوست «مع الیمین». «اما لو اعترف بالمهر ثم ادعی تسلیمه و لا بینة فالقول قول المراة مع یمینها» بله اگر چنانچه مرد قبول دارد که مهر بود و فلان مبلغ بود منتها ادّعا دارد که من مهر را تسلیم کردم و ظاهر حالی هم در کار نیست نظیر آمیزش که ما بگوییم عادت بر این بود که مثلاً قبل از آمیزش مهر را تسلیم بکنند فقط طرفین اصل مهر را قبول دارند، زوج مدعی تادیه است، زوجه منکر است یعنی قول زوجه مطابق با اصل است، در محکمه زوجه با یمین حکم را به نفع خود صادر شده می‌بیند و زوج مدّعی است و باید بیّنه اقامه کند.

حالا یک فرعی را مرحوم صاحب جواهر دارند که به تاجیل و عدم تاجیل برمی‌گردد.[16] («و جعل بعضهم من الاختلاف فی الوصف الاختلاف فی التعجیل و التاجیل او زیادة الاجل... ) یک وقت است که در اقساط و قسطی بودن مهر، در نسیه بودن مهر، در «عند المطالبة» بودن مهر، در «عند الاستطاعة» بودن مهر اختلافات است یکی می‌گوید شما بنا بود «عند المطالبة» بدهید آن یکی می‌گوید بنا بود «عند الاستطاعة» بدهم، یکی می‌گوید بنا بود که نقدی بدهید آن یکی می‌گوید بنا بود که نسیه بدهیم، یکی می‌گوید که بنا بود که ماهانه این قدر بدهید آن یکی می‌گوید که ماهانه بنا بود کمتر بدهم، یکی می‌گوید که بعد از شش ماه باید می‌دادید آن یکی می‌گوید بعد از یک سال می‌دادم یا در نقد و نسیه بودن، معجّل و مؤجّل بودن یعنی مدت‌دار و غیر مدت‌دار بودن، یا در زیادی مدت و امثال آن اگر اختلاف کردند چکار باید کرد؟ صاحب جواهر از او کتابی در «اصول» به ما نرسید حالا یا تالیف نفرمودند یا در دسترس ما نیست برخلاف مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه) که کتاب «اصول» ایشان هست اما مرحوم صاحب جواهر «اصول» را در «فقه» اعمال می‌کرد حالا در این فرع توجه فرمایید! اگر اختلاف زوجین در تعجیل و تاجیل بود یعنی زوجه مدعی بود معجّل است یعنی نقد، زوج مدعی بود که ماجّل است یعنی اجل‌دار و مدت‌دار یعنی نسیه است، اینجا حق با کیست؟ ـ اگر چنانچه نقد باشد یک قید زائدی نیست اما اگر مدت‌دار باشد یک قید زائدی است ـ یا اگر هر دو در اصل مدت داشتن اتفاق دارند منتها یکی می‌گوید بعد از شش ماه یکی می‌گوید بعد از یک سال باید پرداخت بکنم زوج مدعی اجل بیشتر و مدت طولانی‌تر است زوجه مدعی مدت کمتر است به هر حال یکی امر زائد را ادّعا می‌کند یا اصل مدت را یا مقدار مدت را زوج ادعا می‌کند و زوجه می‌گوید نه نقد بود یا مدت کمتری بود، اینجا چکار باید کرد؟ اینجا طرفین در یک مقدار مشخصی اتّفاق دارند یعنی اصل مهر و اینکه باید پرداخت بشود اینها اتّفاق دارند اما یکی می‌گوید این مقدار باید مهلت داشته باشم آن یکی می‌گوید نه، آیا اصل عدم این قید مشکل را حل می‌کند یا نه؟ طرفین در اصل مهر اتفاق دارند، زوج یک چیز بیشتری ادعا می‌کند می‌گوید بنا بود بعد از شش ماه بدهیم یا بعد از یکسال بدهیم، زوجه می‌گوید نه چنین بنایی نداشتیم، اینجا با اصل عدم قید می‌شود حق را به زوجه داد به استناد اصل عدم یا نه؟ خوب عنایت کنید که آن دقّت صاحب جواهر از کجا شروع می‌شود! استاد ما مرحوم آقای آیت‌الله آملی بزرگ که مرحوم آقا ضیاء (رضوان الله علیه) و همچنین مرحوم آقای نائینی اینها در اجازه‌ای که به مرحوم آقای آملی صاحب مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، چون اولین سالی که ما در تهران درس خارج را شروع کردیم خارج ایشان بود. ایشان هم مرحوم آقا ضیاء و هم مرحوم آقای نائینی (رضوان الله علیهما) در اجازه‌ای که به ایشان دادند گفتند: «صفوة المجتهدین العظام»، یکی نوشت: «کهف المجتهدین العظام». ایشان قبل از اینکه نجف بروند در تهران پیش مرحوم آقا شیخ عبدالنّبی درس می‌خواندند مرحوم آقا شیخ عبد النّبی از معاریف فقهی و فلسفی آن روز در تهران بودند ایشان می‌فرمودند استاد ما مرحوم آقا شیخ عبدالنّبی (رضوان الله تعالی علیه) از مرحوم شیخ انصاری حالا با واسطه یا بی‌واسطه نقل کرد که من به هیچ مطلبی نرسیدم «الا اشار الیه صاحب الجواهر بنفی او اثبات» هر چه من گفتم به هر حال ریشه آن در جواهر است، این عظمت جواهر است! صاحب جواهر مسئله «حکومت» را مطرح کرد، مسئله «ورود» را مطرح کرد منتها حالا چون «اصول» ایشان در دسترس نیست اصطلاح «حکومت» و «ورود» و مانند آن را به مکاسب و رسائل مرحوم شیخ اسناد می‌دهند. حتماً یعنی حتماً! راجع به این، به جواهر مراجعه کنید در حاشیه آن هم یادداشت کنید «علی حده» هم یادداشت کنید که اصطلاح «ورود» را صاحب جواهر در جواهر مطرح کرد، کجا مطرح کرد و در برابر چه اصلی مطرح کرده است؟ در همین بحث «نکاح» اینجا مطرح کرد و آن این است اگر زوج و زوجه اختلاف دارند در مدت، اصل مهر مقبول طرفین است اعتراف طرفین است زوجه می‌گوید مدت‌دار نبود زوج می‌گوید مدت‌دار بود حالا ما با اصل عدم بخواهیم این مدت‌دار را برداریم ممکن است یا نه؟ اینجا صاحب جواهر و مانند صاحب جواهر می‌گویند اصل برائت ذمّه زوج است اگر اصل برائت ذمّه زوج است یعنی این مهر تقسیطی است یا نسیه است دست زن به مرد فعلاً نمی‌رسد کوتاه است، چرا ما اصل عدم مدت را جاری نکنیم؟ اگر ما اصل عدم اجل را جاری کنیم حق با زوجه می‌شود ولی شما اگر اصل برائت جاری کنید حق با زوج می‌شود. ایشان می‌گوید جا برای اصل عدم مدت نیست زیرا اصل برائت وارد بر آن اصل است نه اینکه این دو اصل معارض هم باشند، چرا؟ چون برائت یک امر جامع و کلی است هر جا ما شک کردیم ذمّه کسی مشغول است یا نه؟ اصل برائت است. این وارد بر سایر امور جزیی و اصول جزیی است که زیر مجموعه آن است. شما شک می‌کنید که آیا مدت‌دار است یا نه! می‌خواهید بگویید اصل عدم مدت است تا بگویید حق با زوجه است؟ این اصل موردِ ورود «اصالة البرائة» ی است که همه جا فریاد می‌زند و حاکم است. می‌فرماید مبادا خیال کنید که این دو اصل معارض هم‌اند! این جا برای تعارض نیست «لورود اصالة البرائة» بر اصالت عدم اجل و مانند آن.

غرض این است که اصطلاح «ورود» یک چیزی نیست که مرحوم شیخ انصاری آورده باشد. اصطلاح «حکومت» را هم ما قبلاً دیدیم در جای دیگری مرحوم صاحب جواهر این را دارد. اینکه ایشان فرمود ما هر مطلبی را گفتیم صاحب جواهر به آن اشاره کرده، این است. این را حتماً یعنی حتماً! به همین قسمت فرع محل بحث مراجعه کنید که اگر اختلاف زوجین در تعجیل و تاجیل بود زوجه ادعا می‌کند که معجّل است یعنی نقد است، زوج ادعا می‌کند که مؤجل است و مدت‌دار است، آیا اینجا اصل عدم اجل باید جاری کنیم؟ اگر اصل عدم جاری کردیم حق با زوجه می‌شود، اگر اصل برائت صادر بشود حق با زوج می‌شود، ایشان می‌فرماید جا برای اصل برائت است جا برای آن نیست چون اصل برائت اصل وارد است در همه جا، آن هم زیر مجموعه این است تحت «ورود» است پس جا برای تعارض نیست.

پرسش: در اجل و مدت اگر استصحاب باشد، استصحاب مقدم است.

پاسخ: استصحابی در کار نیست چون در موقع بستن چه طور بستند؟ نه اینکه اول مهری است بعد تقسیط و نقد و نسیه می‌آید، اول که حادث می‌شود یا نقدی حادث می‌شود یا زمان‌دار یا بی‌زمان.

پرسش: استصحاب عدم ازل چطور؟

پاسخ: استصحاب عدم ازلی همه جا سرجایش محفوظ است، برائت هم همین طور است اگر عدم ازلی است این طرف هم برائت عدم ازلی دارد. اگر عدم ازلی درباره مدت است، عدم ازلی درباره برائت هم است این است که ایشان می‌فرماید «لورودها علیه» جا برای این تعارض نیست.

پرسش: ...

پاسخ: غرض این است که هر چه که ما درباره مدت گفتیم درباره اشتغال ذمّه زوج هم هست منتها این یک اصل جامع و کلی دارد که وارد بر همین موارد جزیی است. این مهری که تنظیم می‌کنند این مهر یا نقدی تنظیم می‌شود یا نسیه، این چنین نیست که اول مهر باشد بعد نقد و نسیه عارض آن شود.

یک مطلب دیگری هم که باز ایشان اشاره می‌کنند این است که ـ در مسئله قبل از مساس که سخن از ظاهر حال و اماره نیست ـ آیا با اصل عدم و برائت ذمّه زوج، تفویض ثابت می‌شود یا نه؟ آنها خواستند اشکال بکنند به اینکه اگر ما شک کردیم که اینجا حق با زوج است یا زوجه، قبل از مساس اگر نزاع کردند، شما می‌گویید اصل برائت ذمّه زوج است این اصل که ثابت نمی‌کند تفویض را! چون اصل مثبت لوازم نیست شما نتیجه‌ای که می‌خواهید بگیرید می‌گویید این زن مفوّضه است و بُضع را تفویض کرده است می‌خواهید این نتیجه را بگیرید می‌گویید زن حق ندارد، در حالی که اصل برائت اصل عملی است اصل عملی یعنی چه؟ ما یک اماره داریم و یک اصل؛ اصل عملی را گذاشتند به اینکه حالا که هیچ راهی نداری برای اینکه سرگردان نباشی به اینها عمل کن اما اصل که واقع را نشان نمی‌دهد، یک جایی سرگردان هستی نمی‌دانی که پاک است یا نجس بگو پاک است، یک جا سرگردانی نمی‌دانی حلال است یا حرام است بگو حلال است، اصل عملی که راه نیست اصل عملی این است که سرگردان نباشی فعلاً این را انجام بده بعد ببینیم چه در می‌آید. اصل راه نیست، طریق نیست آن که طریق است اماره است لذا اصل عملی کشف خلاف ندارد اصل عملی که نمی‌گوید واقع این است. اگر چنانچه یک وقتی یک کسی اماره‌ای داشت، قول ثقه‌ای بود و مانند آن، آن وقت سخن از کشف خلاف است بعد مسئله «اجزا» و امثال آن مطرح است اما اصل عملی کار به واقع ندارد می‌گوید من چکار به واقع دارم الآن سرگردانی فعلاً بگو پاک است؛ چه «اصالة الحلّ»، چه «اصالة الطهارة» و مانند آن، اصل عملی برای رفع حیرت مکلّف «عند العمل» است اینکه اماره نیست. نمی‌گوید راه این است تا بگویی کشف خلاف شد کشف خلاف ندارد هیچ یعنی هیچ! «اصالة البرائة»، «اصالة الحلّ»، «اصالة الطهارة» هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه! کشف خلاف ندارد از واقع که حکایت نمی‌کند این اماره است که کشف خلاف دارد اگر کشف خلاف شد اجزاء دارد یا اجزاء ندارد. اصل عملی را اصلاً ساختند برای اینکه مکلف را از سرگردانی در بیاورند، همین! چون اصل عملی زبان ندارد و چون زبان ندارد هیچ حرفی نمی‌زند تا شما بگویید که لازمه اصل عملی این است لذا می‌گویند اصل مثبت لوازم نیست چرا مثبت لوازم نیست؟ برای اینکه ملزوم را ثابت نکرد تا لازم را شما ثابت کنید او که نمی‌گوید این پاک است می‌گوید فعلاً مصرف کن، همین! اگر پاک باشد مصرف می‌کنی؟ الآن مصرف کن نه اینکه بگوید «هذا طاهرٌ» تا شما بگویید کشف خلاف شده است. غرض این است که اصل عملی زبان ندارد و چون زبان ندارد مثبِت لوازم نیست برای اینکه این فتوا نمی‌دهد حکم نمی‌کند تا شما بگویید کشف خلاف شد. اگر واقعاً پاک بود هم کشف وفاق نکرده است چون کاری به واقع ندارد؛ اگر معلوم شد که این آب پاک است این کشف وفاق نیست این اصلاً سخن از واقع نگفته است گفته سرگردان نباش دست بزن، همین!

لذا هیچ اصلی از اصول عملیه لوازم خودش را ثابت نمی‌کند چون ملزوم را کاری ندارد اصلاً با ملزوم کار ندارد می‌گوید سرگردان نباش انجام بده. آن وقت اشکال این است که مرحوم صاحب جواهر به این اشکال اصولی، اصولی یعنی اصولی! توجه کرد و به این پاسخ داده است. آن مستشکل می‌گوید به اینکه اگر چنانچه نزاع در اصل مهر است زن می‌گوید مهر دارم مرد می‌گوید مهر نداری و این قبل از مساس است شما با اصل برائت می‌خواهید مهر را ساقط کنید معنای آن این است که این زن مفوّضه است تفویض کرده است، در حالی که اصل ملزم لوازم عقلی نیست. ایشان می‌گوید تفویض یعنی چه؟ تفویض یک فعل است با یک عدم، تمکین است «بلا مهرٍ» تمکین آن که «بالفعل» با وجدان ثابت است ما نمی‌خواهیم تمکین را ثابت کنیم، عدم مهر هم که با اصل ثابت است، تفویض یک قید عدمی دارد، جزء لوازم باشد تا شما بگویید که این اصل لوازم آن را ثابت نمی‌کند نیست، تفویض عبارت است از تمکین «بلا مهر» است، تمکین آن که «بالوجدان» است «بلا مهر» آن هم «بالاصل» است پس نباید اشکال بکنید که اینجا اصل که مثبِت لوازم نیست، نه خیر لوازمی در کار نیست عدم مهر است. تمکین به علاوه عدم مهر می‌شود تفویض؛ تمکین آن که «بالوجدان» است، عدم مهر آن هم که «بالاصل» است.