درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه7/

﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾[1]

اصل جامع ارث و تشريح حدود آن از قرآن

براي بيان ارث، يك اصل جامعي را قرآن كريم ذكر مي‌فرمايد، بعد حدود او را تشريح مي‌كند. اصل جامع در همين سورهٴ «نساء» آيه 33 است كه فرمود: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني براي هر كسي ما يك وليّ ارث قرار داديم، خواه آنچه را پدر و مادر به ارث بگذارند، خواه آنچه را كه ارحام به ارث بگذارند؛ همان اقربين، خواه آنچه را كه هم‌پيمانها به ارث بگذارند كه وَلاي عِتق و وَلاي ضامن جريره و مانند آن را هم شامل بشود. اين ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ شامل آن وَلاي عِتق و ضامن جريره و امثال ذلك خواهد شد.

پس آيه محلّ بحث يعني ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ﴾ اين به جامعيّت آيه 33 همين سوره نيست، چون آن آيه 33 ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ را دارد و اين آيه ندارد. بنابراين آن آيهٴ، جامع‌تر از اين آيه محلّ بحث است.

واژه «نصيب» و حوزه استعمال آن

مطلب ثاني آن است كه نصيب، هم در سهمهاي مادي به كار مي‌رود هم در بهره‌هاي معنوي. كاربرد نصيب در منافع مادّي و بهره‌هاي مادّي همين است كه در مسئله ارث ذكر مي‌شود كه نصيب ورثه چقدر است. استعمال اين كلمهٴ نصيب در معارف و مطالب معنوي، نظير ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ﴾[2] كه درباره اهل كتاب دارد اينها بهره‌اي از كتاب برده‌اند كه آنجا نصيب، نصيب معنوي و معرفتي است. در مقابل، خطرات معنوي را هم باز نصيب مي‌گويند كه شيطان گفت: من نصيبي از مردم مي‌برم، سَهمي از مردم به من مي‌رسد؛ من اين كار را مي‌كنم كه سهم ببرم. آن را در همين سورهٴ «نساء» مشخص كرد، فرمود: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَاناً مَرِيداً ٭ لَعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾[3] ؛ شيطان مَريد است يعني متمرّد است اهل تمرّد است و شيطان گفت: من يك نصيب مفروضي از مردم مي‌برم كه بالأخره بعضيها سهم من‌اند. اين همان است كه در قرآن راجع به اين‌گونه افراد فرمود: ﴿وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ﴾[4] قهراً يك عده سهم شيطان خواهند بود. به هر تقدير، نصيب گاهي در معارف علمي است، گاهي هم در رذايل اخلاقي است كه انسان نصيب شيطان مي‌شود، گاهي هم در بهره‌هاي مادي.

تبين قانون ارث‌بري زن در اسلام

مطلب سوم آن است كه در جاهليّت كه به زن ارث نمي‌دادند، اختصاصي به خواهر و مادر و دختر نداشت به زنِ در مقابل شوهر هم ارث نمي‌دادند و اين آيه، ناظر به الغاي آن حُكم نيست. اين آيه براي زنِ در مقابل مرد ارث قائل است، نه زنِ در مقابل شوهر. بنابراين آن شأن نزولي كه براي اين آيه ذكر شد در جريان اوس‌بن‌ثابت انصاري[5] يا آن دو جرياني كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرد [و] ديگران هم ذكر كردند كه در جاهليت، به زنان ارث نمي‌دادند، به خردسالان ارث نمي‌دادند[6] [7] و مانند آن،‌ هيچ‌كدام از آنها را نمي‌شود با اين آيه از بين برد و طَرد كرد، زيرا آن قسمتي كه مربوط به زنِ در مقابل مرد است ارثش با اين آيه ثابت مي‌شود؛ أما آنچه مربوط به زنِ در مقابل شوهر است با اين آيه ثابت نمي‌شود. با آيات بعدي كه اگر شما مُرديد فرزند نداشتيد، زنِ شما يك چهارم مي‌برد و اگر فرزند داشتيد زن، يك هشتم مي‌برد آن آيات براي اثبات ارث زن در مقابل شوهر هست. بنابراين اين آيه كه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ چون سخن از ازواج نياورده، پس دلالت ندارد كه زنِ در مقابل شوهر ارث مي‌برد يعني زن از مال شوهر ارث مي‌برد، اين‌چنين نيست. البته آيات ديگري كه در همين سورهٴ مباركه هست كه دليل خوبي است كه زن از شوهر و شوهر از زن ارث مي‌برد.

بطلان قاعده تعصيب اهل سنت با استدلال به آيه

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ مورد استشهاد اماميه است كه تعصيب، باطل است[8] و گروهي از اهل سنت كه تعصيب را صحيح مي‌دانند، پاسخ مي‌دهند. تعصيب و عُول دوتا مسئله‌اي است مربوط به ارث در حالتهاي گوناگون.

عول و تعصيب در بيان حضرت استاد

بيان ذلك اين است كه سِهامي را دين براي ورثه مشخص كرد؛ نصف، ثلث، ربع، سُدس، ثُمن و مانند آن. اين كسرهاي مشاع را به عنوان سِهام ورثه مشخص كرد. مالي كه از ميّت مي‌ماند يا وافي به اين سهام است بدون كم و زياد، اينجا نه جاي عول است نه جاي تعصيب. گاهي آن مال، بيش از سهمي است كه معيّن شده است و گاهي مال، كمتر از سهمي است كه مشخص شده است. اگر ورثه كم بودند [و] مال بيش از سهم معيّن اين وارث بود، اينجا سخن از تعصيب هست كه اماميه يك نظر دارند [و] تعصيب را باطل مي‌دانند، گروهي از اهل سنّت نظر ديگر دارند و تعصيب را صحيح مي‌دانند[9] و اگر سِهام مقدّر بيش از تَركه باشد يعني مجموعهٴ نصف و ثلث و دو ثلث و سُدس و ربع و ثُمن اين مجموعه كه احياناً در بعضي از صور، مقداري از اين سهام با هم جمع مي‌شود، اين بيش از تَركه است يعني آن سهم مقدّر، بيش از آن مالي است كه به ارث مانده، اينجا سخن از عول است.

عول اين است كه آيا اين نقص، بر همه وارد مي‌شود يا بر بعض مشخصي از ورثه، عول فعلاً از بحث ما خارج است. عمده، مسئله تعصيب است كه آيا در صورتي كه مال بيش از آن سهم مقدّر باشد، به آن بستگان مذكّر ميّت مي‌رسد يا نه، برمي‌گردد به همان وارث. مثلاً اگر كسي بميرد و بيش از يك دختر يا دو دختر نداشته باشد و سهم اينها هم يا ثلث است يا ثلثان يا اگر باشد، تنها باشد مثلاً گاهي نصف است، چون مال بيش از اين سهم مقدّر هست، بقيه اموال هم به همين يك دختر مي‌رسد كه اماميه مي‌گويند يا بقيه اموال به برادر ميّت مي‌رسد، در صورتي كه او برادر داشته باشد و يا اگر ميّت، فرزند ندارد ولي خواهر دارد، مالِ ميّت بيش از سهمي است كه براي خواهر مقرّر شد، آيا همهٴ مال را به خواهر مي‌دهند يا به خواهر، آن سهم مقدّر را مي‌دهند، بقيه را به عموهاي متوّفا واگذار مي‌كنند و مانند آن.

اين را مي‌گويند تعصيب، تعصيب يعني دادن آن مازاد به عَصَبهٴ متوفّا[10] . ‌«عَصَبه‌» آن بستگان مرد و پدري او هستند. ‌«عَصَبه‌» يعني قومي كه «يتعصّبون له»، اين اختلافي است بين اهل سنّت و شيعه.

استدلال ابوبکر رازي و خدشه فخر رازي

فخرالدين رازي ذيل اين آيه مي‌گويد كه عده‌اي مثل ابوبكر رازي و اينها استدلال كردند به اين كلمهٴ ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ كه ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ شامل مي‌شود هر كسي كه ميّت به او نزديك است او ارث مي‌برد، خواه مرد باشد خواه زن، فرقي نمي‌كند؛ نمي‌شود زن را محروم كرد و بقيه را به آن بستگان پدري و مذكّرها داد.

نقد اول فخر رازي بر استدلال

ايشان دوتا خدشه مي‌كنند فخررازي در تفسير. اول آن است كه اگر همهٴ بستگان ارث ببرند و تعصيب، باطل باشد بايد سهم همهٴ اينها مقدّر باشد. چه اينكه فرمود: ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ يعني «نصيباً معيّناً مقدّراً مقرّرا»، در حالي كه براي آن بستگان زن، آنجا كه مال زياد بيايد سهم مقدّري نيست. شما مي‌خواهيد با اين آيه، تعصيب را باطل كنيد، در حالي كه اين آيه نصيبِ مفروض يعني سهم مقدّر و معيّن و مقرّر را ذكر مي‌كند و براي اين زنها كه شما مدّعي هستيد، سهم مقدّري نيست. شما مي‌گوييد بقيه مال را به اينها مي‌دهيم، اينها چه سهمي از ارث در اسلام دارند، هيچ نصيب مفروضي ندارند.

نقد دوم فخر رازي

مطلب دوم و نقد دوم آن است كه اين كلمه «اقربون» يا مطلق اقرباست يا خصوص والد و وَلَد است. اگر مطلق اقربا و ارحام باشد، خب همه انسانها به يك اعتبار، قرابتي با هم دارند ولو سرانجام، فرزند آدم‌اند، اين يك حدّ يقفي كه ندارد. پس منظور از اين اقربون، آن قُرب مطلق نيست، اقرب مطلق نيست كه مطلق اقربا باشد، بلكه همان قُرب ولادتي است كه شامل پدر و مادر و فرزند و اينها مي‌شود و اگر كسي سؤال كند كه اين مستلزم تكرار است، براي اينكه گفت: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ اين مستلزم تكرار است، مي‌گويند مستلزم تكرار نيست، اين ذكر عام بعد از خاص است [و] مستلزم تكرار نيست. چون اقربون، اعمّ از اولاد و والدان‌اند اگر كسي بميرد و والد يا والده باشد، آن ﴿مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ شامل مي‌شود و اگر كسي بميرد و فرزند باشد حالا يا پسر يا دختر، اين را والدان شامل نمي‌شود. اقربون شامل مي‌شود. اقربون اعمّ از آن است كه والد و والده باشند يا پسر و دختر كه مولودند نه والد. پس چون اقربون، عام‌اند به منزلهٴ جنس‌اند و اين والدان كه خاصّ‌اند، به منزلهٴ نوع‌اند، آنچه به منزلهٴ نوع است اول ذكر شد و آ‌نچه به منزلهٴ جنس است، بعد ذكر شد، اين خلاصهٴ دوتا نقد فخررازي در تفسير[11] .

عدم ورود نقدهاي فخر رازي در مطلب

هيچ كدام از اين دو نقد وارد نيست؛ اما آن ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ چون ﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ يعني «نصيباً قطعياً لازما» نه «نصيباً مقدّراً معيّناً معلوما» مفروض يعني مقطوع، نه معلوم، نظير همان ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ﴾[12] كه در بحث ديروز گذشت. نصيبِ مفروض يعني اين فريضه است، يعني اين قطعي است، اين توصيهٴ محض نيست، نه نصيبِ مفروض يعني نصيب معيّن معلوم. بنابراين همهٴ بستگان، نصيبِ قطعي دارند و اين آيه هم به منزلهٴ يك اصل جامع است كه شرحش در آيات و روايات هست، سِهام طبقهٴ اول مشخص، سهام طبقهٴ دوم مشخص، سِهام طبقهٴ سوم هم مشخص، پس نصيبِ مفروض يعني نصيبِ مقطوع.

و اما اينكه گفتند اقربون يا عام است يا خاص، اقربون همان عام است، نه خصوص والد و وَلد و عام هم به آن معنا نيست كه همه را شامل بشود، زيرا بالأخره تمام انسانها به يكديگر نسبت دارند ولو از آن جهت كه فرزند آدم‌اند. اقربون هم يك محدودهٴ عُرفي دارد، شرع هم اين محدودهٴ عرفي را در سه طبقه خلاصه كرده است: طبقه اول؛ طبقه دوم؛ طبقه سوم. و اگر كسي بگويد بالأخره همه فرزند آدم‌اند، البته همه فرزند آدم‌اند [و] در آن جامع بعيد با هم سهيم‌اند؛ اما هرگز با بودن نزديك [نوبت] به دور نمي‌رسد، چون ﴿أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ﴾[13] [14] و براي طبقات سه‌گانه هم مشخص شد.

بنابراين ذكر عامّ بعد از خاص هم يك چيز رايجي نيست و نكته‌اي ندارد. آنكه نكته دارد، ذكر خاص بعد از عام است. مثل اينكه خداوند اسم ملائكه را به طور عام مي‌برد، بعد اسم جبرئيل(سلام الله عليهم) را مي‌برد. ذكر خاص بعد از عام هم معهود است، هم نكته دارد؛ اما ذكر عام بعد از خاص كه اين‌چنين نيست. ولي اينجا البته اين محذور ﴿وَالْأَقْرَبُونَ﴾ در مقابل ﴿الْوَالِدَانِ﴾ نشان مي‌دهد كه عامل ارث دو چيز است: يكي ولادت است؛ يكي رِحامت و قُرب. يا وارث و مورّث بايد والد و وَلد باشند يا در يك جامعي به يك والد اصلي منتهي بشوند؛ جَدّي و مانند آن.

دايره شمول «والد» در آيه

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ والد، اختصاصي به پدرِ بلاواسطه ندارد. پدرِ مع‌الواسطه را هم شامل مي‌شود، اولاد اين‌چنين است. لازم نيست به وسيلهٴ نصوص ديگر ما اينها را داخل بكنيم، بلكه خود والد اينها را شامل مي‌شود، گذشته از اينكه اقربون هم اينها را شامل خواهد شد.

استشهاد اهل سنت به آيه پنج سورهٴ ‌«مريم‌»

عمده در مسئله تعصيب، سخني است كه اهل سنّت دارند. آنها در مسئله تعصيب بر اين باورند كه اگر كسي بميرد و يك دختر داشته باشد، بخشي از مال او را بستگان پدري او؛ اعمام، بني‌اعمام اينها مي‌برند و استشهاد كردند به آيه پنج سورهٴ «مريم»[15] كه زكريا از ذات اقدس الهي مسئلت كرد. در سورهٴ «مريم» آمده است كه زكريا به خدا عرض مي‌كند: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ٭ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً﴾ اين آيه پنج و شش سورهٴ «مريم». بيان استدلال اهل سنّت كه قائل به تعصيب‌اند، اين است كه زكريا(سلام الله عليه) عرض كرد: خدايا! من از ورثه‌اي كه بعد از من بخواهند از من ارث ببرند هراسناكم، اينها جزء افراد صالح بني‌اسرائيل نيستند. من مي‌ترسم كه مالم به دست ناصالحان اسرائيلي بيفتد، براي اينكه مالم به دست اسرائيليهاي ناصالح نيفتد، تو به من يك وليّ و وارثي بده كه هم از من ارث ببرد، هم از آل‌يعقوب: ﴿إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً﴾ چون در اصل اين قسمت و قصّه عرض كرد: ﴿وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً﴾[16] ؛ من هرگز در خواستن از شما اهل شِقا نيستم، مي‌دانم هر چه را شما بخواهيد مي‌توانيد. خودِ من هم به دوران پيري رسيده‌ام و عيال من آن‌وقتي كه زمان مادر شدن بود يعني جوان بود، آن‌وقت عقيم بود الآن كه پير است، نه «و امْرَأتي عاقر»، ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً﴾. اين نشانهٴ آن است كه من اطمينان دارم كه هر كاري كه تو بخواهي مي‌تواني. خودِ من هم پيرم، در حدّي كه وَلود باشم نيستم، همسر من آن‌وقت كه جوان بود نازا و عقيم بود، الآن هم كه پير است: ﴿وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً﴾. به هر تقدير، تو اگر اراده كني مطلب تمام است. من براي اينكه مالم به آن موالي بعدي نرسد وارث مي‌خواهم، تا اينجا مطلب روشن.

محور استدلال اهل سنت در سورهٴ ‌«مريم‌»

محور استدلال اهل سنّت اين است كه زكريا(سلام الله عليه) گفت: ﴿هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ٭ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، وليّ نه وليّه. اگر فرزندي به زكريا داده مي‌شد و دختر بود، خوف زكريا از بين نمي‌رفت، براي اينكه او خوف داشت كه بخشي از مال او به دست بني‌اعمام او و مانند آن بيفتد. الآن هم مي‌افتد، براي اينكه اگر به او دختر مي‌داد باز همان مشكل باقي بود، لذا نگفت: «فهب لي وليّة»، با اينكه مريم را ديده بود. با اينكه انگيزه فرزندخواهي زكريا از مشاهدهٴ مريم صالحه به بار آمد. او قبلاً انگيزه‌اي نداشت كه از خدا فرزند طلب كند، وقتي مريم را با اين صلاح و تقوا ديد: ﴿هُنالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا﴾[17] كه چه خوب است انسان هم فرزند اين‌چنيني داشته باشد.

پس زكريا كه با مشاهده مريم(عليها سلام) به فكر طلب فرزند افتاد، با اينكه مريم را ديد مع‌ذلك از خدا پسر خواست، نه دختر. چون اگر از خدا دختر مي‌خواست و خدا به او دختر مي‌داد ولو در حدّ مريم، باز مشكل زكريا حل نمي‌شد. مشكلش اين بود كه اموالش و اين امكاناتش به دست بني‌اعمام اسرائيلي‌اش نيفتد ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾[18] چون تعصيب، حق است يعني اگر كسي يك دختر داشته باشد، بقيهٴ مال به آن بني‌اعمام و مانند آن مي‌رسد و مشكل زكريا همچنان باقي مي‌ماند، لذا به خدا عرض كرد: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً﴾، نه «وليةً» اين خلاصه توهّم اين آقايان[19] .

رد استدلال اهل سنت با اتکاي به معناي جنسيت واژه «وليّ»

جوابش اين است كه اولاً گرچه وليّ در مقابله وليّه استعمال مي‌شود؛ اما در اينجا منظور، جنس است كه هر كدام باشد مشمول او خواهد بود، نظير مُسلِم. نكته ديگر آن است كه زكريا(سلام الله عليه) از خدا تنها وارثِ خود نخواست [بلكه] كسي را از خدا طلب كرد كه هم وارث خانواده باشد يعني وارث زكريا باشد و هم وارث خاندان او باشد: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ٭ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ كه اين نشان مي‌دهد كسي كه هم ارث ظاهري ببرد و هم اين مَجد و فخر خانوادگي را حفظ بكند و آن بايد مرد باشد. بنابراين از اين آيه نمي‌توان مسئله وليّه نگفتن و وليّ گفتن و اينها، مسئله تعصيب را استفاده كرد.

پرسش: ...

پاسخ: اين تام نيست و ايشان هم نمي‌فرمايند كه ارثِ مال نيست، براي اينكه مگر صدر دعا اين نبود كه ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي﴾[20] اگر مسئله نبوت و ولايت و امامت و رسالت باشد، اينكه به هر بيگانه نمي‌رسد تا زكريا بگويد من مي‌ترسم آنها ببرند. اگر آنها صالح نيستند كه ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾[21] ، اگر صالح‌اند كه ارث‌بري آنها هراسي ندارد. خودِ اين صدر دعا نشان مي‌دهد كه مسئله، اختصاصي به ولايت و نبوت و امثال ذلك ندارد. مسئلهٴ ارثِ مالي را يقيناً شامل مي‌شود، مازاد بر اين را هم ممكن است شامل بشود يعني آن وليّ‌اي كه وارث مال زكرياست، صاحب مقامات معنوي هم باشد آن را شامل مي‌شود؛ اما بگوييم اين مخصوص به مسئله نبوت است، چون با صدر اين جملهٴ دعا سازگار نيست. اصل نيايش زكريا(عليه السلام) اين است خدايا! من مي‌ترسم بعد از رحلت من بني‌اعمام؛ بستگان اسرائيلي من از من ارث ببرند. خب، اگر اين مقام نبوت باشد كه هرگز ذات اقدس الهي به غيرصالح نمي‌دهد، اينها جزء انبياي ابراهيمي‌اند و خداوند هم به ابراهيم فرمود: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾؛ عهد من به ظالمين نمي‌رسد و اگر آنها انسان شايسته‌اي‌اند كه خب هراسي ندارد از اينكه بني‌اعمام شايسته، به مقام نبوت و رسالت باريابند.

پرسش: ...

پاسخ: آنها به استناد يك حديث مجعول اين‌چنين كردند[22] ، لذا خود فاطمه(عليها سلام) هم به اين آيات استدلال كرده است. آنها خواستند درباره خصوص پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بگويند او ارث نمي‌گذارد كه حضرت فرمود: «في كتاب الله أترث أباك و لا أرث أبي»، بعد حضرت به ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ استدلال كردند[23] .

استدلال بر حديث طاووس در اثبات تعصيب

مطلب ديگري كه اين آقايان به آن استدلال كردند، همان حديث طاوس است. آن حديث اين است كه مال را برابر سِهام تقسيم بكنيد. اگر يك وقت از سهم اضافه آمد، به عَصَبهٴ متوفّا بدهيد[24] كه مي‌شود تعصيب. اين حديث را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در كتاب شريف خلاف اين را نقل كردند. در مسئله هشتاد، مسئله تعصيب را طرح فرمود[25] . در مسئله 81 مسئله عول را[26] . در مسئله هشتاد خلاف، كتاب فرائض فرمود: «القول بالعصبة باطلٌ عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع» و فقط از راه فرض يا ارتباط قُربي يا اسبابي كه نظير زوجيت و وِلاء و مانند آن است، ارث برده مي‌شود. آن‌وقت بعد از اينكه حرفهاي خودشان را نقل كردند، فرمود: «و خالف جميع الفقهاء في ذلك فأثبتوا العَصَبات من جهة الأب والأبن»[27] آنها اين‌چنين مي‌گويند. مي‌گويند اگر كسي بميرد و يك دختر داشته باشد، نيمي از مال به اين دختر مي‌رسد، بقيه به برادر متوفّا مي‌رسد ـ با اينكه برادر جزء طبقهٴ دوم است نه طبقهٴ اول ـ و اگر كسي بميرد و فرزند نداشته باشد، خواهر داشته باشد مقداري از مال به خواهر حالا يك خواهر يا چند خواهر مي‌رسد، بقيه به عمو مي‌رسد.

در بخش اول آنجا كه متوفّا هم برادر داشته باشد هم خواهر، به خواهر نمي‌دهند فقط به برادر مي‌دهند. در بخش دوم آنجا كه عمو و عمّه داشته باشد، به عمو مي‌دهند به عمه نمي‌دهند، با اينكه آيه فرمود: ﴿لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ فرقي بين عمو و عمّه يا برادر و خواهر از اين جهت نيست، اينها چنين فرقي گذاشتند.

مجعول بودن حديث طاووس و بطلان تعصيب

مطلب ديگري كه مرحوم شيخ فرمودند، فرمودند: «دليلنا اجماع الفرقه و أخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير» چون اين خلاف را بعد از تهذيب و اينها نوشتند، آن‌وقت اين رواياتي كه نقل مي‌كند اين است كه از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است كه «المال لمن هو للأقرب أو للعصبه؟ فقال(عليه السلام) المال للأقرب والعصبة في فيه تراب»[28] ، اين «في فيه تراب» در آن مواردي به كار برده مي‌شود كه اصلاً در دهنش خاك بريزيد يعني اصلاً هيچ سهمي از ارث نمي‌برد.

روايت طاوسي كه اينها نقل مي‌كنند، از ابن‌عباس سؤال كردند تو اين حرف را زدي، تو اين روايت را نقل كردي كه عصبه سهمي مي‌برد؟ فرمود نه. از طاوس گفتند: تو اين حرف را نقل كردي، روايت را نقل كردي گفت نه، اين چيزي است كه شيطان «ألقاه علي ألسنتهم»[29] كه گفته مال را برابر سِهام تقسيم بكنيد و بقيه را به عصبه بدهيد بنابراين چون آن روايت معتبر نيست، حتي نزد محقّقين خود آنها و بر خلاف آيه و رواياتي است كه خاصّه دارند، از اين جهت تعصيب، باطل است.