درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه23و24/

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً ﴿23﴾ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ‌آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً ﴿24﴾

بيان مطالبي مربوط به آيه قبل

مطالبي كه مربوط به آيه قبل بود يكي اين است كه گرچه تحريم، وقتي به يك ذات و عين تعلق گرفت، اثر متوقَّع يا بارزترين اثر آن شيء به ذهن مي‌آيد. وقتي حرمت، به زن تعلق گرفت منظور، نكاح است؛ اما آيا مراد، نكاح لغوي و عقد است يا خصوص نكاح لغوي است. اگر خصوص نكاح لغوي باشد پس عقد، حرام نيست؛ منتها عقد باطل است ولي اگر اعم از نكاح لغوي و عقد باشد، نه تنها عقد، باطل است حرام هم است. نظير عقد در حال احرام[1] يا عقد ذات البعل، عقد در حال عده[2] و مانند آن. اثبات اينكه حرمت هم به عقد تعلق مي‌گيرد هم به نكاح لغوي، اين يك كار آساني نيست. درباره خصوص عقد در حال عده، مثل خطبه در حال عده[3] ، آن دليل خاص آمده است و او را تحريم كرده؛ اما اثبات حرمت تكليفي براي صرف عقد كه عقد اين محرمات بالنسب و بالرضاع و المصاهره، خود اين عقد حرام باشد، نظير عقد در حال احرام[4] ، عقد ذات البعل، عقد ذات العده[5] اين آسان نيست. در مسئله نكاح در حال عده آن را آيه 235 سورهٴ مباركهٴ «بقره» بيان كرد فرمود: ﴿وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ في أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾؛ فرمود زنهايي كه در حال عده‌اند و مانند آن، به آنها پيشنهاد ازدواج هم ندهيد؛ خود اين پيشنهاد ازدواج را تحريم كرده است، خطبه را، عقد را و امثال ذلك را. فرمود: اگر چيزي را شما سِرّاً در دل داريد، خدا مي‌داند. در اين گونه از موارد لذا فتوا دادند كه نه تنها نكاح لغوي حرام است، بلكه عقد اصطلاحي هم حرام است يعني صرف ايجاب و قبول هم حرام است. پس مسئله ذات العده يا ذات البعل، حكمشان جداست؛ اما اثبات آن حرمت تكليفي براي اين محرمات بالنسب و الرضاع و المصاهره كار آساني نيست، مگر اينكه بحث فقهي به استناد نصوص ديگر اين را تأييد بكند؛ اما حرمت وضعي چرا پس اگر نكاح لغوي باشد،كه تكليفاً حرام است و اگر عقد باشد اين وضعاً حرام است يعني باطل است يك چيز لغوي است، اين مطلب اول.

معناي «ام» و «امه» در قرآن

مطلب دوم اين است كه اين كلمه امهات كه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ جمع أُمَّهَة است. أمَّهة مثل أبّهة كه اين ميم، مشدد است. مثل أبّهة كه «باء» مشدد است نه‌ «هاء». در أبَّهَة «باء» مشدد است در أمّهة «ميم» مشدد است. أمّهة و أم هر دو به معني مادر است و در قرآن هر دو به كار رفت؛ هم ام به كار رفت ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ﴾[6] و هم أمهة به كار رفت منتها جمع‌اش مثل اين آياتي كه فرمود ﴿أُمَّهاتُكُمُ﴾.

تبيين برخي شرائط اشتراك و اختلاف عامه و خاصه در «رضاع»

مطلب سوم آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ براي رضاع، يك شرايطي است كه بين علماي خاصه و عامه اختلاف است، يك شرايط مشترك هم دارد. مقدار رضاع، كيفيت رضاع و زمان رضاع بين اهل سنت و تشيع اختلاف هست[7] و قرآن كريم، گرچه مقدار رضاع را كه آيا پانزده رضع است يا كمتر و بيشتر، بيان نفرمود و كيفيت رضا را كه آيا مباشرت است يا اگر شير را بدوشند و در كام كودك بريزند باز هم اثر دارد، اينها را ذكر نفرمود ولي زمان رضاع را في الجمله اشاره كرد. در سورهٴ مباركهٴ «بقره» اين آيه دويست و سي و سوم گوشه‌اي از مسائل رضاع را بازگو فرمود. فرمود: ﴿وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. خب، گرچه همه شئون حكم فقهي را حتي در اين حولين كاملين نمي‌شود از اين كريمه استفاده كرد ولي اجمال مسئله را بازگو فرمود كه زنها دو سال تمام فرزندنها را شير مي‌دهند. استفاده اينكه آن رضاع ناشر حرمت بايد در ظرف اين دو سال باشد، از اين آيه دشوار است؛ اما اصل اينكه زمان رضاع تا دو سال هست يعني كودك، در ظرف دو سال اگر شير خورد آثار شير بار است في الجمله مشخص فرمود و اگر دو سال تمام شد و وارد سال سوم شد، اين رضاع ديگر نشر حرمت نمي‌كند: «لا رضاعَ بعد الفِطام»[8] . پس رضاع شرايطي دارد كه قسمت مهم‌اش را روايات بيان كرده و يكي از آن شرايط‌اش آن است كه در مدت دو سال باشد، حالا اگر پانزده رضع است، مباشرتاً است[9] و مانند آن بايد در اين مدت دو سالگي باشد كه اگر از دو سالگي بيرون رفت، آن رضاع نشر حرمت نمي‌كند.

مراد از حرمت جمع بين اختين

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ اين جمع، منظور چيست؟ يعني جمع اختين در عقد واحد؛ بگويد «انكحتُهما» اين‌چنين است يا نه، لازم نيست با يك صيغه و با يك عقد اينها را جمع بكند، ممكن است مترتباً جمع بكند. حالا گاهي با لفظ واحد مي‌گويد، مثل اينكه خودش مي‌گويد: «انكحتهما» يا در زمان واحد مي‌گويد، مثل اينكه يكي را خود و ديگري را وكيل او عقد مي‌كند كه اين جمع اختين است في زمانٍ واحد يا نه، به ترتيب؛ قبلاً با يكي ازدواج كرد الآن با حفظ زوجيت او با ديگري دارد ازدواج مي‌كند، اين جمع محرم است. جمع بين اختين، صوري دارد. منظور اين نيست كه جمع زماني باشد يعني زماناً عقد هر دو با هم باشد، اين منظور نيست [بلكه] منظور اين است كه با هم در حبالهٴ نكاح مرد قرار بگيرند، اين حرام است ولو در طول هم باشند، مگر يكي بميرد يا طلاق بگيرد كه بشود با ديگري ازدواج كرد.

بازگشت قيد «الاما قُد سَلُف» به جمع بين اختين در آيه

مطلب بعدي آن است كه اين ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ آيا به همه اين عناوين سيزده‌گانه مي‌خورد، اعم از نسب و رضاع و سبب يا خصوص جمع بين اختين است. از آن جهت كه در جاهليت، غير از جمع بين اختين نظير غير از نكاح با نامادري سابقه‌اي نداشت[10] ، اين ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به خصوص همين اخير مي‌خورد، نه به همه يعني ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. مثل اينكه آنجا كه فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾ فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾[11] . گرچه در جاهليت، نكاح با نامادري زشت تلقي مي‌شد[12] ولي في الجمله عمل مي‌شد؛ اما نكاح مادر و خواهر و عمه و اينها اصلاً واقع نمي‌شد. جمع بين اختين واقع مي‌شد با نكاح نامادري، لذا در ذيل جمع بين اختين فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ چه اينكه در ذيل نكاح نامادري هم فرمود: ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾. احتمال اينكه اين ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به همه برگردد هست ولي خيلي بعيد است، ظاهرش همان است كه به اخير برمي‌گردد. البته از آن جهت كه سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم احتمال دادند كه دين، جهاني است [و] همه اديان و فرق را در بر مي‌گيرد، اگر كسي غير مسلمان بود و در حجاز هم نبود و تابع مثلاً مرامي بود كه در آن مرام، نكاح خواهر و عمه و امثال ذلك را تجويز مي‌كردند و آن گروه اگر اسلام آوردند، اسلام آنها را حلال زاده مي‌داند[13] . همين حد.

منظور از جمع بين اختين در عقد نكاح

مطلب بعدي آن است كه اين ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ﴾ چند فرض داشت: يكي اين بود كه هر دو با عقد دائم باشد يا هر دو با عقد منقطع باشد يا هر دو ملك يمين باشد يا هر دو به تحليل و فروع فراوان ديگر هم داشت. اما علي جميع التقادير، منظور در ملك يمين اين نيست كه كسي مالك دو تا خواهر نمي‌شود، مالك دو تا خواهر مي‌شود ولي اگر با يكي نكاح كرد، ديگري بر او حرام است نكاحاً، نه ملكاً. جمع بين اختين در ملك يمين جايز نيست اين به آن مسئله ملكيت بر نمي‌گردد [بلكه] به مسئله نكاح بر مي‌گردد. اگر جمع بين اختين كرد با هيچ كدام نكاح نكرد كه محذوري نيست، جمع بين اختين كرد در ملكيت ولي با هيچ كدام نكاح نكرد كه محذوري نيست. اگر جمع بين اختين كرد و با يكي نكاح كرد كه محذوري نيست. اگر بخواهد با ديگري نكاح كند، اين جمع بين الاختين است در نكاح. پس فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ﴾ براساس تناسب حكم و موضوع، جمع در نكاح مراد است نه جمع در اصل ملكيت و مانند آن.

امضاء حلال‌زاده بودن فرزندان نکاح حرام سابق

مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً﴾ البته، در ذيل آن ﴿إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبيلاً﴾[14] آن فرق، اشاره شد كه ديگر بازگو نمي‌شود. آنجا استفاده مي‌شد [كه] به هيچ وجه امضا نخواهد شد، اينجا احياناً احتمال امضا هست و آن امضا نسبت به همان فرزندهايي كه از آن راه به بار آمدند و مانند آن. حالا باز اگر فروع ديگري مربوط به اين آيه بود، چون مناسب با آيه بعد هم هست باز، ممكن است بازگو بشود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون اين جمع بين الاختين چون سخن از نكاح نيست تا كسي بگويد اين نكاح لغوي است يا نكاح اصطلاحي است، خود جمع را حرام كرده و به قرينه تناسب حكم و موضوع، جمع در نكاح مراد هست حالا خواه عقد بكند يا نكاح لغوي بكند، هر دو به تحليل باشد، هر دو به ملك يمين باشد يا هر دو به عقد ازدواج باشد يا به تلفيق، اين‌چنين است.

پرسش: ...

پاسخ: رضاعي‌ها كه تأسيس شرع است؛ اما چون فاصله شده است اگر مسئله رضاع بين نسب و سبب فاصله شده است، آن محرمات هفت‌گانه سببي اول ذكر شد [و] اين محرمات چهارگانه سببي بعد ذكر شد، اين وسط محرمات دوگانه رضاعي ذكر شد، آن وقت اين ﴿إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ﴾ به اين وسط بخورد هماهنگ نيست يا خصوص اخير است يا همه.

چهاردهمين گروهي كه ذكر مي‌فرمايند اين است: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾.

تبيين معناي احصان در آيه

براي احصان، لغتاً معاني‌اي است كه همه آنها نمي‌تواند اينجا مراد باشد. «حصن» يعني حفظ، قلعه را مي‌گويند حصن؛ جاي امن. يك انسان عفيف مصون است، هم محصَنات بر زنهاي شوهردار اطلاق مي‌شود، براي اينكه هر كدام از اينها حافظ ديگري‌اند «عن الوقوع في المعصية». هم به معناي زن عفيفه است كه درباره مريم(عليها السلام) وارد شده است كه ﴿الَّتي أَحْصَنَتْ﴾[15] اين محصنه است و محصَنه با اينكه همسر ندارد. هم به معناي حرائر است؛ زنهاي آزاد. اما اينجا ظاهراً منظور، زنهاي شوهردار است وگرنه نه به معناي آزاد است نه به معناي عفيف، چون نكاح با زنهاي آزاد جايز، نكاح با زنهاي عفيف جايز، نكاح با زنهايي كه شوهر دارند جايز نيست ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾؛ زنهاي شوهردار نكاح آنها جايز نيست، مگر اينكه اين زوجيت منقطع بشود به مرگ زوج يا به طلاق ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾.

اين ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ را وجوهي برايش گفته‌اند[16] كه شايد روشن‌ترين وجه‌اش اين باشد كه اين محصنات، چون اختصاصي به حرائر ندارد، بلكه به معناي زنهاي شوهردار است اگر زن شوهرداري ملك كسي شد، مي‌شود حلال _آن وقتي كه اين موضوعات در خارج محقق بود ملك كسي بشود_ چون طلاق زنهاي آزاد مشخص است؛ زن اگر بخواهد از مردش جدا بشود، اين يا به طلاق است يا به فسخ، همين راههاي اوست، علل و عوامل ديگري مايه قطع علقه زوجيت نخواهد شد. ولي درباره كنيز و كنيزكان و اماء چند چيز مايه قطع علقه زوجيت است، بيع او به منزله طلاق اوست، عتق او به منزله طلاق اوست، ارث او به منزله طلاق اوست، تحليل او به منزله طلاق اوست، طلاق او هم كه مايه جدايي او از زوج است. از چند راه، كنيز مي‌تواند از شوهرش جدا بشود و اين علقه زوجيت منقطع بشود. اگر مالك آن كنيز او را فروخت يا مُرد و ورثه او او را به ارث بردند يا مالك اين كنيز را تحليل كرده براي ديگري و مانند آن، علقه زوجيت اين كنيز با زوج قبلي قطع مي‌شود. پس زن شوهردار، نكاح او حرام است مگر كنيزي كه به ملك ديگري در آيد. اين در عين حالي كه همسردار بود، چون همسرداري‌اش هم با تحليل حاصل مي‌شد، با ملك حاصل مي‌شد. حالا اگر آن مالك، اين را فروخت يا مالك، اين را براي ديگري تحليل كرد، بعد از عده و زوال عده آن وقت براي ديگري حلال است، اين روشن‌ترين وجهي كه براي اين گفتند، حالا بياييم به وجوه ديگر.

يكي از آن وجوه اين است كه اين ﴿إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم﴾ براي مسبيّات است به استناد، روايتي هم ذكر كردند و آن اين است كه اگر زني شوهر داشت و جنگي بين مسلمين و غير مسلمين اتفاق افتاد، غير مسلمان به اسارت مسلمين در آمدند، اين غير مسلمان اگر جنگ اتفاق افتاد در جبهه جنگ، زن شوهرداري به اسارت مسلمين درآمد، اين زن شوهردار همين كه اسير شد نكاح با او جايز است[17] ، ديگر حرمت زوجيت قبلي برطرف شده است. حالا خواه شوهرش با خودش اسير بشود، خواه نشود.

پرسش: ...

پاسخ: هر دو، چون ملك يمين‌اند. وقتي ملك يمين شدند، در اختيار مالك قرار مي‌گيرند.

استثناي ملک يمين از حرمت نکاح با زن‌هاي شوهردار

خب، اين معنا شايد مراد آيه نباشد. مراد آيه همان معناي اولي باشد كه زنهاي شوهردار، مادامي كه در حباله زوجيت هستند، عقد آنها نكاح آنها جايز نيست، مگر اينكه ملك يمين بشوند. اگر زني از شوهر خود جدا شد كه خب او خارج از بحث است، اين مي‌شود زن آزاد و اين ديگر ازدواج او محذوري ندارد كه ولي اگر شوهردار باشد در ظرفي كه شوهر دارد قابل استثناست و اگر نه آن كه مي‌شود مستثناي منقطع، پس ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾. بعد مي‌فرمايد كه اين امر چون مهم است، از اول به عنوان ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ شروع شد، بعد در پايان اين گروههاي چهارده‌گانه بلكه پانزده‌گانه، چون اول فرمود: ﴿لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾[18] بعد هفت گروه نسبي را فرمود اين شده هشت قسم، دو گروه رضاعي را فرمود اين شده ده قسم، چهار گروه نسبي را فرمود اين شده چهارده قسم، اين ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ را هم كه اخيراً ذکر فرمود شده پانزده قسم. بعد فرمود: ﴿كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ﴾ يعني «كتب كتاباً»؛ الله كتابت كرد براي شما. مثل اينكه فرمود: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ﴾[19] ، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ﴾[20] اينجا هم كُتِبَ عليكم تحريم النكاح و كذا و كذا ﴿كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. غير از اين گروه پانزده‌گانه، بر شما زنهاي ديگر حلال‌اند.

البته اينكه فرمود حلال‌اند، منافات ندارد كه اين اطلاق با قيودي تقييد بشود يا با خصوصيتهايي تخصيص بخورد. مثلاً نكاح زائد بر چهارتا حرام است، نكاح برادرزاده بر عمه، خواهرزاده بر خاله اينها را تحريم كرده‌اند بايد به اذن عمه و خاله باشد[21] . بعضي از نكاحها اذن پذير نيستند، بعضي از نكاحها اذن پذيرند خب، اين نكاح برادرزاده بر عمه يا خواهر زاده بر خاله، اين هم محرم است به وسيله نص ثابت شده است. اين منافات ندارد كه بفرمايد: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ بعد با چند قيد خارجي به وسيله نصوص تخصيص پذيرفته باشد. يا اگر سه طلاقه شد، حرمت موقت دارد يا اگر نُه طلاقه شد حرمت ابدي دارد. آنچه سه طلاقه شد حرام نيست ﴿حَتّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ كه قبلاً در سورهٴ مباركهٴ «بقره» بحث شد، اين يك تقييد قرآني است نسبت به اين آيه محل بحث، آيه 230 كه قبلاً در سوره «بقره» قرائت شد اين بود كه فرمود: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾، چون قبلاً فرمود: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[22] براي طلاق اول و دوم احكام فقهي را قبلاً بيان كرد. آن‌گاه در آيه 230 فرمود كه: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ يعني حالا طلاق سوم شد، چون ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾ حكم‌اش گذشت ﴿فَإِنْ طَلَّقَها﴾ يعني «فإن طلّقها ثالثةً، مرةً ثالثة»؛ بار سوم طلاق داد ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ خب، آن آيه مخصِّص و مقيِّد اين آيه است كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾؛ اگر به طلاق نهم رسيد كه حرمت ابدي پيدا مي‌كند[23] ، آن نص هم مقيد اين آيه است. به استثناي اين مقيِّدها، بقيه اين اطلاق به اطلاق خود باقي است كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. موارد ديگري اگر حرام باشد بايد كه نص ثابت بكند وگرنه به اين اطلاق تمسك مي‌شود. اما ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ اين ضمن اينكه مسئله فقهي را بيان مي‌فرمايد، مسائل اخلاقي را هم بازگو مي‌كند. مي‌فرمايد كه شما اگر هم بخواهيد با كسي عقد زناشويي ببنديد، پيمان زناشويي ببنديد بايد محصن باشد نه اينكه از مالتان به دام سفاح بيفتيد. سفاح در مقابل نكاح است، حالا فروعات ديگري دارد كه بعد ملاحظه مي‌فرماييد.