درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه23و24/

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ اْلأَخِ وَ بَناتُ اْلأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ إِلاّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً ﴿23﴾ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَ‌آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَليماً حَكيماً ﴿24﴾

وضعيت عقد به لحاظ علم و جهل طرفين نكاح محرم

مطالبي كه مربوط به آيه تحريم سببي و رضاعي و نسبي است يكي اين است كه اين تحريم، اگر يك حكم تكليفي باشد جا دارد كه سؤال بشود آيا زن و مرد در اين حكم يكسان‌اند يا نه؟ چرا فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ به مردها خطاب فرمود كه اين هفت گروه بر شما حرام‌اند، به زنها خطاب نفرمود و مانند آن. اگر حكم تكليفي باشد چون تفكيك، فرض دارد اگر هر دو عالم باشند، مثلاً هر دو معصيت كردند، اگر يكي عالم باشد ديگري عالم نباشد آن عالم معصيت كرده است و مانند آن. نظير نكاح در حال عدّه، خطبه در حال عده و مانند آن، كه اين تكليفاً حرام است، لذا اگر هر دو بدانند هر دو معصيت كرده‌اند [و] اگر يكي بداند و ديگري نداند آن عالم، معصيت كرده است و جاهل معصيت نكرده است _جاهل به موضوع مثلاً_. ولي اگر حكم، وضعي باشد كه ناظر به بطلان عقد است، اينجا فرقي بين طرفين نيست. اينكه فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ يعني عقد با اين اشخاص، باطل است، حرمت وضعي دارد. ديگر آن سؤال مطرح نيست كه چرا مردها مخاطب هستند، زنها مخاطب نيستند. اگر اين ناظر به حكم وضعي است، براي طرفين است ولو طرفين جاهل هم باشند، باز باطل است.

دلالت آيه به نكاح با محارم و عدم تناظر آن به مسأله محرميت

مطلب دوم آن است كه اين كريمه، ناظر به حرمت نكاح با محارم است يعني بطلان نكاح با محارم، كاري با محرميت ندارد كه جواز نظر باشد. بين حرمت نكاح و بين محرميت، تلازم نيست. ممكن است نكاح با زني حرام باشد ولي آن زن محرم نباشد، نظير خواهرزن. در حالي كه آن زن در عقد اين مرد هست، قبل از مرگ آن زن يا طلاق آن زن نمي‌تواند اين مرد با خواهرزن ازدواج كند كه اخت الزوجة جمعاً حرام است، نه عيناً كه فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ﴾.

اما حرمت نكاح اخت الزوجة، مستلزم محرميت اخت الزوجة نيست. پس اين آيه، ناظر به حرمت نكاح است و ناظر به محرميت نيست؛ اما آيه سورهٴ مباركهٴ «نور» ناظر به محرميت است. البته اگر كسي محرم شد، نكاح با او حرام است ولي اگر كسي نكاح با او حرام شد، محرم نيست. آن آيه‌اي كه ناظر به محرميت هست در سورهٴ مباركهٴ «نور» آيه 31 اين است كه [بعد از اينكه فرمود: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيُوبِهِنَّ﴾] فرمود: ﴿وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَني أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنّ﴾ فرق اين آيه حرمت نكاح با آيه محرميت اين است كه در آيه حرمت نكاح، هم عمه‌ها و خاله‌ها ذكر شدند هم برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها ولي در آيه 31 سوره «نور» كه محرميت را بيان مي‌فرمايد، عموها و دايي‌ها ذكر نشدند ولي برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها ذكر شدند كه شايد از ذكر برادرزاده و خواهرزاده، بتوان حكم عمو و دايي را هم استنباط كرد. فرمود: اين زن نمي‌تواند زينت خود را ظاهر كند، مگر براي چند گروه كه محرم او هستند يكي از آن محارم، برادرزاده است [و] يكي هم خواهرزاده. خب، اين چون برادرزاده او محرم است، پس اين عمه، محرم برادرزاده مي‌شود. چون براي خواهرزاده مي‌تواند خود را ظاهر كند، پس خاله براي خواهرزاده محرم است و هرجا محرميت باشد، حرمت نكاح هم هست. گرچه مسئله عمو و دايي را اينجا بالصراحه ذكر نفرمود ولي از آن تناسب، شايد بتواند استظهار كرد كه حكم عمو و دايي هم محرميت است، البته روايات باب، كافي و كافل است براي اثبات اين مطلب.

پرسش: ...

پاسخ: لغةً يعني منع، اينها هم چون نكاح با اينها ممنوع است از اين جهت محرم‌اند ديگر حرمت، منع است محروم كردن يعني ممنوع كردن.

پرسش: ...

پاسخ: نه؛ عمه با برادرزاده طرفيني است؛ اما عمو با برادرزاده در اينجا مطرح نيست، لذا با شايد ذكر شده است. عمه در آيه ذكر شد، خاله در آيه ذكر شد؛ اما عمو و دايي ذكر نشد. آيا يك دختر مي‌تواند خود را در نزد عمو يا نزد خاله بدون چادر حاضر كند يا نه؟ اين در آيه ذكر نشد ولي عمه مي‌تواند نزد برادرزاده، خاله مي‌تواند نزد خواهرزاده بي‌چادر باشد، اين مطلب دوم.

محرمات رضاعي و مسائل مربوط به آن

مطلب سوم آن است كه بعد از اينكه محرمات سببي را فرمود، درباره محرمات رضاعي تعبير قرآن كريم اين است: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ نمي‌فرمايد زنهايي كه شما را شير دادند يا زنهايي كه هم شير شما هستند، مي‌فرمايد مادرهاي شيري شما، خواهرهاي شيري شما. اين آيه به جاي اينكه بفرمايد: «و النساء اللاتي ارضعنكم» مي‌فرمايد: ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ معلوم مي‌شود رضاع، آن زن مرضعه را مادر اين كودك رضيع مي‌كند و همچنين رضاع، آن دختري كه با اين پسر از يك پستان شير خوردند او را خواهر اين مي‌كند. قبل از اينكه حكم را بيان كند، موضوع را به عنوان امهات ياد مي‌كند نه به عنوان نساء؛ نمي‌فرمايد زنهايي كه شما را شير دادند [بلكه] مي‌فرمايد مادرهاي شما كه شما را شير دادند. اين مادرها غير از آن امهاتي است كه در اول آيه ياد شد كه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ آن مادرهايي است كه فرزند را به دنيا آوردند؛ اما اينها مادرهاي رضاعي‌اند. پس رضاع، آن‌چنان نقش دارد كه زن شيرده را مادر مي‌كند و دختري كه هم شير با اين پسر است او را خواهر مي‌كند، براي اهميت اين مطلب اين نكته را ذكر فرمود. اين ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ دوتا اطلاق دارد: يك اطلاق درباره اينكه رضاع اين دو گروه نشر حرمت مي‌كند، آن را با قيود مخصِّصه روايي بايد حل كرد كه كميتش چقدر باشد، زمانش چقدر باشد؟ آيا كيفيتش با امتصاص و مكيدن از پستان است يا اگر با ابزار صناعي شير را بدوشند و در كام كودك بريزند هم نشر حرمت مي‌كند يا نه؟ آيه از اين جهت، اطلاق دارد. روايات و ادله بعدي، اين سه قيد را ذكر مي‌كند كه مقدارش مثلاً بايد پانزده رضعه باشد يا يك شبانه روز[1] و كيفيتش مثلاً بايد بلاواسطه باشد[2] و زمانش هم بايد در دو سالگي كودك باشد[3] و مانند آن، اين يك اطلاق.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خب، آن نقشي ندارد. به هر وسيله است روايات اين را بيان مي‌كنند، چه اين در صدد بيان باشد و نگفته باشد يا اصلاً در صدد بيان نباشد، عمده چون هيچ نقشي در اين جهت ندارد. عمده، آن ظهور سكوتي است.

ظهور سكوتي و ظهور نطقي دليلي بر ظهور آيه در نشر حرمت بواسطه رضاع

فرمود مادرهاي رضاعي و خواهرهاي رضاعي. در بين اين هفت گروه نسب، دو گروه را نام برد: مادر و خواهر، ديگر دختر و عمه و خاله و ساير فِرَق هفت‌گانه را ذكر نفرمود، اين ظهور سكوتي دارد. ظهور سكوتي هم يك ظهور ضعيفي است يعني در صدد مقام بيان بود و اين دو گروه را ذكر فرمود و بقيه را ذكر نكرد. البته اصل، حليت است از يك سو و ظهور سكوتي هم حجت است در اين‌گونه از موارد از سوي ديگر، پس اطلاق اين آيه اين است كه رضاع فقط در همين دو گروه نشر حرمت مي‌كند: مادر رضاعي و خواهر رضاعي. ولي بعد از چند جمله در آيه بعد كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ اين يك ظهور نطقي دارد، يك ظهور خيلي روشني دارد كه غير از اين پانزده گروه ياد شده، اعم از نسب و رضاع و مصاهره و زوجيت غير از اين پانزده گروه كه از ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ﴾[4] شروع شد، بقيه براي شما حلال است. بنابراين به انضمام ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ مي‌شود گفت ظاهر آيه كريمه اين است كه رضاع، فقط درباره دو گروه نشر حرمت مي‌كند: مادر رضاعي و خواهر رضاعي، دختر رضاعي و ساير گروه‌هايي كه نسباً حرام بودند اگر رضاعي باشند حرام نيست، اين به حسب ظاهر قرآن.

انسجام مطلق قرآن كريم و روش جمع آيات مربوط به نكاح محرم

اما خود قرآن كريم كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ ما مي‌بينيم خيلي از موارد را دين تحريم كرده كه بعضي از آن موارد در خود قرآن هست، بعضي از آن موارد به وسيله نصوص هست، به وسيله روايات. نمي‌شود گفت كه آن ادله‌اي كه محرمات ديگر را بيان مي‌كنند، مخالف با اين قرآن است؛ نه آن آياتي كه حرمت اصناف ديگر را ذكر مي‌كنند مخالف با اين هستند، نه رواياتي كه حرمت اصناف ديگر را ذكر مي‌كنند مخالف قرآن‌اند. منظور از مخالفت، اين است كه ناهماهنگ باشد، اين كتاب منسجم نباشد؛ اما اگر تعبيرات، گوناگون بود؛ يكي نص بود ديگري ظاهر يا يكي ظاهر بود ديگر اظهر يا يكي مجمل بود ديگري مبيِّن يا يكي مطلق بود ديگري مقيد يا يكي عام بود، ديگري خاص اينها چون جمع عقلايي و عرفي دارد با قانون محاوره هماهنگ است و يك بيان روشمندي است، اين را نمي‌گويند مخالف. اگر آيات قرآن بعضها مفسر بعض بودند، بعضُها مقيد بعضُها مخصص بعضُها مبين بودند، نمي‌شود گفت اين آيات با هم اختلاف دارند تا اينكه بگوييم ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾[5] بلكه اينها يك جمع دلالي دارند، چون جمع دلالي دارند برابر قانون محاوره جمع مي‌شوند [و] محصولش را مي‌شود به قرآن كريم اسناد داد. همين بيان نسبت به عترت طاهره كه ثاني اثنين قرآن كريم است براساس «إنّي تاركٌ فيكم الثّقلين»[6] روشن است. اگر چيزي با روايتي كه سنداً، دلالتاً و جهت صدور هر سه عنصر و ركنش تام بود، ثابت شد اين مي‌شود حجت.

موارد تحريم شده در نكاح غير از گروههاي پانزده‌گانه

در خود قرآن، چندين گروه‌اند كه نكاح با آنها محرَّم است و غير از اين گروههاي پانزده‌گانه‌اند. مثلاً زني كه سه بار طلاق يافت آن را در سورهٴ مباركهٴ «بقره» خوانديم كه نكاح با او حرام است ﴿حَتّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[7] اين يك. نكاح همسرهاي پيغمبر بر امت حرام است كه آن را در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» مشخص فرمود كه هيچ كسي حق ندارد بعد از رحلت رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) با همسرهاي او ازدواج كند يا اگر اتفاق افتاد كسي هم طلاق گرفت در زمان خود حضرت، كسي نمي‌تواند با همسر سابق حضرت ازدواج كند: ﴿وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللّهِ عَظيماً﴾[8] ؛ هيچ كس حق ندارد بعد از رحلت رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) با يكي از همسرهاي آن حضرت ازدواج كند. پس اين آيه كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ يعني غير از اين پانزده گروه، زنهاي ديگر بر شما حلال است، ديديم در خود قرآن كريم چندتا استثنا خورده: يكي نكاح زني است كه سه بار طلاق يافت؛ يكي هم نكاح زنهاي پيغمبرند و يكي هم نكاح زنهاي مشركه‌اند. آن هم در سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيه 221 اين‌چنين بيان فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ﴾ نكاح مسلمان با زن مشركه باطل است. خب، هرگز نمي‌شود گفت كه آن ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ با اين آيات، مخالف است، پس -معاذالله- اينها با هم اختلاف دارند و چون اختلاف دارند پس كلام الله نيست، چون ﴿لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾[9] اينكه اختلاف فراواني است؛ از اين طرف بفرمايد ماوراي اين پانزده گروه بر شما حلال است، از آن طرف يك عده زيادي هم با آيات ديگر حرمت آنها اثبات بشود. حالا مسئله لعان[10] هم هست در بين، مسئله ﴿الزّاني لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ هست؛ منتها درباره لعان البته حكم فقهي دارد. درباره اينكه زاني جز با زانيه يا مشركه ازدواج نمي‌كند آن حكم فقهي داشتنش بعيد است، گرچه تعبير شده ﴿وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ﴾[11] . آن شايد ناظر به اين باشد كه آدم بزهكار با زن بزهكار زندگي مي‌كند يعني زندگي نامشروع وگرنه معنايش اين نيست كه زاني حق ندارد نكاح بكند، مگر با زانيه يا با مشركه، خب در حالي كه مشركه را سوره «بقره» نهي كرد، فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾[12] يك مسلمان -معاذالله- ولو زاني هم باشد نكاح با مشركه بر او حرام است، پس اين را نمي‌گويند اختلاف، اختلاف آن است كه جمع عقلايي جمع عرفي نداشته باشد.

همين معيار درباره مسئله رضاع هم هست، رواياتي كه مخالف با قرآن باشد مطرود است البته؛ اما آن رواياتي كه مبيِّن قرآن باشد، مخصِّص قرآن باشد، مقيِّد قرآن باشد اينكه مخالف با قرآن نيست. اينكه فرمود: «إني تاركٌ فيكم الثقلين كتابَ الله و عترتي»[13] محصول عترت همان سنت معصومين (عليهم السلام) است. اين سنت اگر رو در روي قرآن قرار بگيرد بله مطرود است؛ اما اگر مبين قرآن، مقيد قرآن مخصص قرآن شارح قرآن باشد كه مطرود نيست. آنچه از اين آيه استفاده شد يكي اطلاق سكوتي بود نسبت به حرمت رضاع نسبت به غير از اين دو گروه، يكي هم اطلاق لساني بود كه فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ يعني رضاع فقط درباره دو گروه نشر حرمت مي‌كند: يكي مادر رضاعي؛ يكي خواهر رضاعي؛ اما دختر رضاعي عمه رضاعي خاله رضاعي امثال ذلك نشر حرمت نمي‌كند، اين به حسب اطلاق آيه.

دلالت روايت نبوي بر نشر حرمت به واسطه رضاع

اما اين حديثي كه از وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است اين اختصاصي به شيعه‌ها ندارد كه نقل كرده باشند يا به اين عمل كرده باشند، بلكه شيعه و سني نقل كردند[14] و به آن عمل كردند. همين روايت معروف كه امام باقر (سلام الله عليه) مي‌فرمايد كه رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «يحرُم مِنَ الرَّضاع ما يحرُم مِنَ النَّسَب»[15] اين را مرحوم صاحب وسائل در باب اول از ابواب «مايحرم بالرضاع» نقل كردند: كتاب نكاح وسائل‌الشيعة «ابواب ما يحرم بالرضاع» حديث اولش همين است. اين حديث را مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد كه متواتر است، نه تنها ما نقل كرديم ديگران هم نقل كردند؛ به نحو خبر واحد نيست حالا چه مستفيض چه غير مستفيض، بلكه متواتر است. پس از نظر ارزش سندي اين روايت، متواتر است از نظر عمل، به تعبير ايشان نه تنها همه شيعه‌ها عمل كردند همه مسلمين عمل كردند بل عليه اتفاق المسلمين؛ شيعه و سني به اين عمل كردند. در بين ما كه كسي مخالف نيست، در بين برادران اهل سنت يك گروه شاذي مخالف‌اند كه تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است كه در بين سنيها يك عده هستند شاذ كه «لايعتد به» آنها مي‌گويند رضاع فقط مادر رضاعي و خواهر رضاعي را حرام مي‌كند[16] ، ديگر دختر رضاعي، عمه رضاعي، خاله رضاعي اينها نيست؛ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب» نيست. پس از نظر قول، بعضي از افراد شاذ در بين اهل سنت، نشر حرمت را مخصوص كردند به مادر رضاعي و خواهر رضاعي. بعد خود مرحوم صاحب جواهر (رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين اصل كلي كه رسول اكرم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» اين جزء جوامع الكلم است[17] يعني آنكه پيغمبر فرمود: «أُعطِيتُ جوامعَ الكَلم»[18] اين حديث، از آن جوامع الكلم است كه فروع فراواني از او استنباط مي‌شود. رساله‌هاي زيادي پيرامون نشر حرمت رضاع و منزله و عموم منزله از همين حديث شريف استفاده كردند؛ نه تنها «يحرُم مِنَ الرَّضاع ما يحرُم من النّسب»[19] ، بلكه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و السبب الحاصل من النسب»؛ اگر اين شخص فرزند شد _به وسيله رضاع فرزند شد_ حليله او هم براي شخص، محرم است چرا؟ چون اين فرزند است. آن‌گاه خواهر آن پدر هم بر اين محرم است، چون عمه اين است. خواهر آن مادر هم براي اين محرم است، چون خاله اين است و همچنين بعضي از مصاهره‌ها، هم سببي را هم نسبي را تا آنجا كه لفظ مي‌گيرد زير پوشش اين كلمه جامعه است كه ايشان مي‌فرمايد يعني مرحوم صاحب جواهر كه اين حديث شريف، از آن كلمات جامعي است كه ذات اقدس الهي به رسولش اعطا كرد[20] كه پيغمبر فرمود: «أُعطيتُ جَوامعَ الكَلِم»[21] .

شارح آيه بودن روايت نبوي مورد استناد

خب، بر اساس اين حساب، اين «يحرُم مِنَ الرِّضاع ما يحرُم مِنَ النَّسب»[22] مي‌شود شارح و مبين اين آيه مباركه تحريم[23] كه يك ظهور سكوتي دارد، به ضميمه ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾. آن‌گاه اگر ما بياييم بگوييم كه اين آيه، مخصِّص اين «يحرُم من الرِّضاع ما يحرم من النسب» است اولاً اگر بخواهيم بگوييم اين حديث، مخالف آيه است اين را كه مخالفت نمي‌گويند. شرح دادن، توضيح دادن، توسعه دادن، بيان حدود كردن اينكه مخالفت نيست وگرنه لازمه‌اش اين است كه خود آيات، با هم مخالف باشند، پس اين حديث، مخالف آيه نيست. بخواهيم بگوييم آيه، مخصِّص اين حديث است، نه حديث، شارح اين آيه. اگر بخواهيم بگوييم آيه، اين حديث را تخصيص مي‌زند، معنايش تخصيص اكثر است، براي اينكه حداقل نسب، هفت صنف‌اند و اين حديث مي‌فرمايد: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هفت صنف را تحريم كرده است و آيه، دو صنف را تحريم كرده است، پنج صنف را تخصيص داده است [كه] اين مي‌شود تخصيص اكثر. حالا از اين حديث _گذشته از اينكه حرمت افراد ديگر استفاده مي‌شود_ حداقل، حرمت اين هفت صنف استفاده مي‌شود: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». اگر بگوييم آيه، مخصص اين حديث است؛ آيه مي‌گويد مادر رضاعي و خواهر رضاعي، نتيجه‌اش اين است كه حديث مي‌گويد با رضاع، هفت گروه حرام مي‌شوند، به وسيله آيه اكثر را تخصيص مي‌زنيم و خارج مي‌كنيم، دو گروه مي‌ماند [كه] اين مي‌شود تخصيص اكثر، اينكه جمع بين حديث متواتر با آيه نيست، اين طرد حديث است.

بنابراين همان‌طوري كه عامه مسلمين مشي كردند و روايت هم سنداً معتبر هست، بلكه ادعاي تواتر شده است[24] ، مي‌تواند شارح اين آيه مباركه باشد و رضاع با همان وضعي كه دارد، مي‌تواند ناشر حرمت باشد. البته نبايد عموم منزله قائل شد تا آنجايي كه خارج از محدوده لفظ هم هست، او را هم بگيرد، اين‌چنين نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، ﴿حُرِّمَتْ﴾ در مقام تحديد است، اينها حرام است. چون در موقع نسب، هفت تا را ذكر فرمود [و] در موقع مصاهره چهار تا را ذكر فرمود، در موقع رضاع دوتا را ذكر فرمود، معلوم مي‌شود نصاب دارد. نصاب نسب هفت تاست، نصاب رضاع دوتاست، نصاب مصاهره هم چهار تا، همه اينها تحديد است. اگر ما اين حديث شريف[25] را بخواهيم بسنجيم بايد با اين جمله ﴿وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ بايد بسنجيم. بنابراين اين حديث مي‌شود شارح اين، نه آيه بشود مخصِّص او كه بشود تخصيص اكثر.

پرسش: ...

پاسخ: آن وحدت لبن شرط است، وحدت نحل شرط است، آن عموم منزله را كه كسي نگفت. تا آنجا كه نسب با رضاع حاصل مي‌شود وگرنه حلقات بيروني، خارج از بحث است، خود نسب هم اين قدر وسيع نيست. هر اندازه كه رضاع بتواند محقق موضوع نسب باشد، آن‌گاه هم اين هفت گروه را اين حديث شامل مي‌شود، هم بعضي از آن چهار گروه مصاهره را شامل مي‌شود، براي اينكه ﴿حَلاَئِلُ أَبْنَائِكُم﴾ جزء مصاهره بود حالا اگر مردي با شير همسر او پسري شير خورد، مي‌شود پسر رضاعي او. زن اين پسر رضاعي، حليله ابن است چرا؟ براي اينكه به وسيله آن نص اين شخص شده ابن، حليلهٴ ابناء هم اين را مي‌گيرد، آن ﴿مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ هم ناظر به طرد ادعياست. چه اينكه تعبير به ﴿أُمَّهاتُكُمْ﴾ به دو دليل مي‌تواند نشانه حرمت باشد: يكي اينكه زني كه شير داد مي‌شود مادر، وقتي مادر شد از راه حكومت و توسعه موضوع، مشمول ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾ مي‌شود.

پرسش: ...

پاسخ: آنهايي كه عموم منزله را تبيين كردند، محدوده‌اش را ذكر كردند، مي‌گويند يا اين حديث، تخصيص مي‌خورد يا تخصُّص. حديث كه تخصيص بخورد فراوان است، اين از همان قبيل است. آيه تخصيص مي‌خورد، حديث تخصيص مي‌خورد، آيه به وسيله آيه تخصيص مي‌خورد، حديث به وسيله حديث تخصيص مي‌خورد، اين محذوري ندارد.

شمول آيه رضاع به ضميمه روايت بر تمام اقوام

بنابراين از اين آيه به ضميمه آن حديث كاملاً مي‌شود استفاده كرد كه رضاع، همان‌طوري كه «متفق عليه عند المسلمين» است «إلّا من شذّ»[26] ، اختصاصي به مادر و خواهر ندارد، بقيه اقوام و بقيه گروه‌ها را هم شامل مي‌شود.