درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه25/

﴿وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِايِمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴿25﴾

ظهور فقهي و وجوبي حكم استطاعت در نكاح با اماء

در صدر آيه، عنوان عدم استطاعت اخذ شد. فرمود: ﴿وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ ظاهر اين عنوان، حُكم ارشادي يا اخلاقي نيست يک حُكم فقهي است يعني اگر كسي استطاعت مالي داشته باشد كه بتواند با زن آزاد ازدواج كند، ازدواج با كنيز جايز نيست، اين ظاهر ابتدايي‌اش است. در قرآن كريم معمولاً اين كلمه در موارد شرط فقهي به نحو لزوم استعمال شد، كلمهٴ «استطاع» يا «يستطيع» و مانند آن.

مستندات قرآني بر فقهي بودن حكم استطاعت

الف: مستند اول وجوب استطاعت حج

يكي همان سورهٴ مباركهٴ «آل‌عمران» بود كه بحثش قبلاً گذشت؛ آيهٴ معروف «حج» است كه فرمود (در آيهٴ 97 سورهٴ «آل‌عمران»): ﴿وَلِلّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ يعني اگر مستطيع بود، اين حكم هست و اگر مستطيع نبود اين حكم نيست؛ بر غير مستطيع واجب نيست بر مستطيع واجب است. گرچه آنجا سخن از وجوب و عدم وجوب است ولي استطاعت به عنوان يک شرط فقهي مطرح شد يعني اگر مستطيع نبود اين حكم فقهي نيست و اگر مستطيع بود اين حكم فقهي هست، پس يک حكم فقهي لزومي است.

ب: مستند دوم وجوب استطاعت در كفاره روزه

در سورهٴ مباركهٴ «مجادله» مربوط به آيات ظهار، در كفارهٴ ظِهار آيهٴ چهار سورهٴ «مجادله» اين است كه: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ﴾؛ اگر كسي نتوانست دو ماه متوالي روزه بگيرد ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ اطعام شصت مستمند.

در اينجا هم استطاعت به عنوان شرط فقهي و حكم لزومي اخذ شده است يعني اين كفّاره، كفّارهٴ ترتيبي است بين اينها ترتّب هست؛ هرگز نوبت به اطعام مسكين نمي‌رسد در صورتي كه استطاعت روزهٴ دو ماه باشد. پس اگر كسي مستطيع بود، حق ندارد كفّاره را به اطعام مسكين منتقل كند اين حكم لزومي است. نظير اين مقام، مقام محلّ بحث، اگر كسي استطاعت داشت كه با زن آزاد ازدواج كند، حق ندارد با كنيز ازدواج كند.

ج: مستند سوم لزوم ثبت روابط مالي

مورد سوّم هم كه شرط فقهي و حكم لزومي است در سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيه‌اي است كه مربوط به نوشتن سند براي طلبكاري و بدهكاري و اينهاست. آيهٴ 282، همان آيهٴ طولاني معروف كه فرمود: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَو لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾؛ اگر كسي خودش توانست بنويسد و امضا كند كه نوبت به وليّ نمي‌رسد. اگر توان آن را نداشت در اثر ضعف يا در اثر صغر يا سَفَه و مانند آن، وليّ دارد. نوبت به وليّ مي‌رسد، اينجا هم به عنوان يک شرط فقهي لزومي مطرح است، چون اگر كسي قوي بود يا عاقل بود وليّ ندارد. اگر سفيه بود يا صغير و مانند آن بود مهجور بود وليّ دارد. پس ﴿لاَ يَسْتَطِيعُ﴾ كه در آنجا آمده، يک حكم فقهي و يک شرط لزومي است.

وكيل، غير از وليّ است. انسان در حال اختيار و قدرت مي‌تواند وكيل بگيرد؛ اما وليّ ندارد. از اين مواردي كه كلمهٴ «استطاع»، «يستطيع» و مانند آن در قرآن به كار رفت، حكم فقهي لزومي است. البته موارد ديگري هم اين كلمه به كار رفت كه آن مربوط به مسائل تكويني است نه تشريعي[1] . آيا آيهٴ محلّ بحث كه فرمود: ﴿وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ همين حكم فقهي لزومي است، مثل ساير آيات يا نه، حكم ارشادي است. اگر با ساير آيات بررسي بشود، مي‌بينيم حكم لزومي از آيات استفاده مي‌شود نه ارشادي.

استفاده مرحوم امين اسلام از لزومي بودن حکم آيه

اگر به لحاظ روايت باشد، مرحوم امين الاسلام در مجمع‌البيان همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، روايتي را نقل كرده است كه از امام معصوم(سلام الله عليه) اين را حكم لزومي مي‌داند. گرچه تفصيل اين بحث به عهدهٴ فقه است ولي اشارهٴ كوتاهي به بحثهاي روايي بد نيست. مرحوم طبرسي(رضوان الله عليه) كه در مجمع‌البيان به اين روايت پرداختند و به اين اقوال هم اشاره كردند، يك روايت را اشاره كردند[2] .

بررسي روايات مربوط به بحث و نحوه رفع تعارض آنها

روايات مسئله، متعارض است. بعضيها دلالت مي‌كند بر اينكه اين حكم براي زمان گذشته بود، براي اينكه مهريه‌ها فرق مي‌كرد الآن كه مهريهٴ كنيز و آزاد يكي است ديگر اين حكم مطرح نيست يعني انسان چه با كنيز ازدواج كند چه با آزاد فرق نمي‌كند، مهريهٴ هر دو يكي است، بنابراين ازدواج انسان آزاد با كنيز در حال اختيار هم جايز است. بعضي از روايات اين را منع كرده، حالا ما اين هر دو طايفه از روايات را بخوانيم تا يك جمع‌بندي اجمالي آن مقداري كه به بحث تفسيري برمي‌گردد، نه تفصيل فقهي بگذريم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب وسائل‌الشيعه باب 45 از ابواب «ما يحرم بالمصاهرة و نحوها»، كتاب نكاح وسائل‌الشيعه، باب 45 از ابواب «ما يحرم بالمصاهرة» آنجا اين روايات را نقل كرده است[3] . عنوان باب هم آن طوري كه خود مرحوم صاحب وسائل استنباط كردند، مسئلهٴ كراهت است. عناوين باب، برابر با استنباط و فتواي خود مرحوم شيخ حرّ عاملي صاحب وسائل است(رضوان الله عليه). عنوان باب اين است: «باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً إلاّ مع عدم الطَّوْل و خوف العنَت» يعني اگر مرد آزاد بخواهد در شرايط عادي با كنيز ازدواج كند مكروه است، مگر با دو شرط: يكي اينكه قدرت مالي‌اش ضعيف باشد؛ يكي اينكه خوف عنت داشته باشد كه اين مربوط به ذيل آيه است بايد جداگانه بحث بشود.

الف: روايت اول

روايت اوّل كه اين روايت معتبر هم است از كليني است «عن محمد بن يحيي عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة بن اعين عن ابي جعفر(عليه السلام)، قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال عليه السلام: لا إلاّ أن يضطرَّ الي ذلك»[4] كه اين هم برابر با حديث رفع است كه ‌«‌رُفِعَ ... مَا اضطرّوا»[5] است، هم دليل خاص مسئله است يعني اگر كسي خواست ازدواج بكند و چاره‌اي جز ازدواج ندارد، در صورتي كه آزاد، مقدور او نباشد با أمه ازدواج بكند. خب، ظاهر اين حديث آن است كه از آيه، حكم فقهي و لزومي استنباط مي‌شود يعني در حالت استطاعت، حلال نيست در صورت اضطرار، حلال است.

پرسش:...

پاسخ: نه؛ اگر بخرد كه ديگر جا براي ازدواج نيست، چون اگر بخرد كه بر او حلال است، ديگر نيازي به ازدواج نيست؛ ملك يمين، حلال است.

ب: روايت دوم

روايت دوّم به عنوان اينكه «عن يونس بن عبدالرحمٰن عنهم» يعني از ائمه(عليهم السلام) نقل شده است. گاهي «عنه» است، گاهي «عنهما» و گاهي «عن احدهما»، گاهي «عنهم» يعني اين مطلب از نوع اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است. فرمود: «لاينبغي للمسلم المُوسِر ان يتزوّج الأمة إلاّ ان لا يجد حرّةً»[6] از اين روايت، استفادهٴ حرمت دشوار است، چون اصل روايت اين است كه «لاينبغي»، گرچه «لاينبغي» ظهور در كراهت ندارد؛ اما استفادهٴ حرمت از اين «لاينبغي» مقداري دشوار است، مخصوصاً اگر معارض هم داشته باشد. پس از اين «لاينبغي» استفادهٴ حرمت سخت است ولي از آن اوّل از آن حديث اوّل كه معتبر هم است به خوبي استفادهٴ حرمت مي‌شود، براي اينكه زراره از امام باقر(عليه السلام) سؤال مي‌كند كه آيا كسي مي‌تواند با كنيز ازدواج كند، فرمود: «لا إلاّ ان يضطرّ الي ذلك»[7] اين يعني جايز نيست ديگر، به صورت روشن دلالت مي‌كند وامّا روايت دوّم كه «لاينبغي» است، ظهورش خيلي قوي نيست. گرچه «ينبغي» و «لاينبغي» در قرآن كريم در موارد لزوم به كار رفت، مثلاً ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾[8] اين‌گونه از موارد كه «ينبغي» يا «لاينبغي» به كار رفت، حكم لزومي است نه حكم استحبابي يا كراهت يا ارشاد ولي آن لزوم تكويني است.

ج: روايت سوم

روايت سوّم «عن يونس عن ابن مُسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله(عليه السلام)» كه اين هم سندش معتبر است: «قال لاينبغي للحر ان يتزوج الأمة و هو يقدر علي الحرة»[9] ؛ فرمود سزاوار نيست كه حرّ با أمه ازدواج بكند، در حالي كه بر حرّه قدرت دارد. اين هم با «لاينبغي» شروع شده است كه ظهور قوي در حرمت ندارد، نه ظهور در كراهت داشته باشد.

د: روايت ديگر مسأله

روايت چهارم از مرحوم كليني نقل مي‌كند: «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سَماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله(عليه السلام) في الحر يتزوج الأمة‌». ‌«قال لا بأس اذ اضطر اليها»[10] اين هم سندش معتبر است هم دلالتش خوب است. پس طايفه‌اي كه دلالت مي‌كند بر منع، دو صنف‌اند: بعضيها هم سنداً تام‌اند هم دلالتاً تام‌اند؛ بعضي سنداً خوب‌اند؛ اما دلالتشان آن‌ قدر قوي نيست.

هـ : روايت چهارم

از همين باب، روايت ديگري است كه روايت ششم اين باب است. آن هم از محمد بن مسلم است: «قال سألت اباجعفر (عليهما السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة‌»، ‌«قال اذ اضطرّ اليها فلا بأس»[11] اين مفهومش اين است كه اگر مضطر نباشد، جايز نيست.

جمع بندي در خصوص روايات بيان شده در باب

خب، پس طايفه‌اي كه دلالت بر منع مي‌كند بعضيها خيلي قوي‌اند هم سنداً هم دلالتاً، مثل روايت اوّل كه فرمود: «لا»؛ نمي‌شود «إلاّ أن يضطرّ»[12] . بعضيها با مفهوم دلالت مي‌كنند بر منع، مثل روايت ششم كه «اذ اضطر اليها فلا بأس» و روايت «لا بأس اذ اضطرّ اليها» كه با مفهوم دلالت مي‌كنند.

قِسم سوّم، روايت دوّم و سوّم همين باب بود كه فرمود: «لاينبغي»[13] كه ظهوري در حرمت، آن‌چنان قوي باشد ندارد، گرچه ظهور در كراهت ندارد. اين خلاصهٴ سه قسم روايتي كه در طايفهٴ اُوليٰ ياد شد. اما طايفهٴ ثانيه كه به منزلهٴ معارض طايفهٴ اُوليٰ است، روايت پنجم تاست. يعني تا كنون روايت اوّل و دوّم و سوّم و چهارم و ششم اين باب 45 خوانده شد، الآن روايت پنج اين باب خوانده مي‌شود.

و: روايت پنجم

اين روايت مرحوم كليني از «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن ابن بُكَيْر عن بعض اصحابنا» كه مي‌شود مرسله كه سند، مرسل است. «عن ابي عبدالله(عليه السلام) ‌«قال لاينبغي» در نسخه بدل دارد «لا بأس» «ان يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل ﴿وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ و الطول المهر و مهر الحرّ اليوم مثل مهر الأمة او اقل»[14] . خب، از اين مضمون بر مي‌آيد كه آن «لاينبغي» مناسب نيست بايد «لا بأس» باشد، چون نمي‌شود گفت كه «لاينبغي»؛ سزاوار نيست كه حرّ با أمه ازدواج بكند، براي اينكه اين براي قبل بود. الآن كه مهريه‌ها فرق نمي‌كند كه مانعي نيست، پس بايد همان «لا بأس» باشد كه در نسخه بدل است يعني «لا بأس»؛ مانعي ندارد كه انسان آزاد با كنيز ازدواج بكند، الآن يعني در اين روزگار عيب ندارد، چرا؟ براي اينكه آنچه خدا در قرآن فرمود: ﴿مَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾؛ «طول» مهر است يعني اگر كسي نتوانست مهريهٴ زن آزاد را بپردازد، با كنيز ازدواج كند. الآن كه مهر آزاد و كنيز يكسان است يا مهر كنيزها بيشتر از مهر آزادهاست، اين محذوري ندارد. اين روايت، مشكلي دارد كه مرسَل است. البته مُرسِلش، مثل ابن بكير و اين بزرگان‌اند ولي اگر حكم فقهي ما نتوانيم از آن استفاده كنيم، يک حكم بسيار مفيد ديني و اجتماعي از آن استفاده مي‌شود و آن اين است كه در اثر تعليم دين، وضع كنيزان به جايي رسيد؛ اينهايي كه مورد رغبت نبودند، وضعشان در عصر امام صادق(عليه السلام) به جايي رسيد كه مهريهٴ اينها يا هم سطح مهريهٴ زنان آزاد است يا بيشتر، چطور شد كه اين تفاوت پيدا شد؟ تربيت فرق كرد؟ تربيت كنيزها فرق كرد يا سطح تربيت عمومي بالا آمد؟ كنيزي كه به عنوان كالاي تجاري بود براي مالدارها كه در سورهٴ «نور» ذات اقدس الهي فرمود: ﴿وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَي الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[15] كه به موالي و صاحبان كنيز، دستور داد، نهي كرد فرمود: برده فروشي نكنيد انسان فروشي نكنيد يعني حيثيت آنها را نفروشيد. جسم آنها را بخواهيد بفروشيد آزاد است، اين يك خريد و فروش عادي است؛ اما حيثيت اينها و شرف اينها را نفروشيد، اينها را وادار نكنيد به بزهكاري و از اين راه درآمدي داشته باشيد. خب، اين جامعه‌اي كه كارشان اين‌طور بود ـ كه در حقيقت شرف فروشي مي‌كردند نه تنها برده فروشي ـ طرزي اسلام هم در كنيزها اثر گذاشت و هم در جامعهٴ اسلامي اثر گذاشت كه مهر كنيزها يا معادل مهر زنهاي آزاد شد يا بيشتر. به هر تقدير، اين روايت از آن مطالب مهم ديني را به همراه دارد.

زنده بودن احكام مربوط به عبد وامه در عصر ظهور حضرت حجت(عج)

پرسش:...

پاسخ: چرا، الآن وقتي وجود مبارك حضرت ظهور كرده است، اينهايي كه هيچ ندارند و حيف است كه انسان، نام شريف كنيز يا بنده را روي اين صربها و امثال اينها بگذارد خب، اگر حضرت ظهور كرد، الآ‌ن هم ظهور كرد و انسان به جنگ همين صربها درآمد، اينها را اسير گرفت شرعاً مي‌تواند استرقاق كند ديگر، همين احكام زنده است.

جاهليت مدرن و ظواهر آن در جهان حاضر

اين‌گونه از افراد، حيف است كنيز هم بشوند، حيف است برده هم بشوند. چون برده آدابي دارد در اسلام، هيچ كس حق ندارد برده را توهين كند، بر مولاي برده توهين عبد حرام است؛ فحش دادن به او، توهين كردن به او، تحقير كردن به او اين حرام است. عبد، انسان است و حيف اين صربها است كه اينها بشوند بنده، اين مردم هستند. ما بايد يك حكم زندهٴ جاويد داشته باشيم، اينها به هيچ وجه قابل تربيت نيستند. حالا شما اگر آن بولتنهاي خبري را مي‌خوانديد، مي‌فهميديد صربها چه مي‌كردند و چه مي‌كنند. خب، هيچ كسي نمي‌داند حضرت چه موقع ظهور مي‌كند و اينها هم شرف اسلام است، به نظام اسلامي دستور داد شما مي‌توانيد در جبهه‌هاي جنگ يك عدّه را استرقاق كنيد، چون اينها فقط حيوان ناطق‌اند يعني حيواني‌اند [كه] حرف مي‌زنند. هيچ كس خيال نمي‌كرد كه الآن مثلاً بت پرستي رواج دارد ـ با گذشت چهارده، پانزده قرن از احكام نوراني اسلام ـ الآن همان كاري كه دربارهٴ لات و عزي و منات و امثال ذلك حجاز داشت، هندوهاي افراطي دارند ديگر، همين بت است ديگر. ممكن است خواصّ از هندوها بگويند: ما كساني را مي‌پرستيم كه اينها مجسّمهٴ آنها هستند؛ اما اكثري هندوها همين سنگها را مي‌پرستند ديگري. اينها مسجد را تخريب مي‌كنند. جسارت است! در مقابل مدفوع گاو، تقديس مي‌كنند يعني اگر گاو ادرار كرد، آنها مثل آب زمزم تبرّك مي‌كنند، همين مردم‌اند. حيف است كه انسان اينها را برده بكند، چون برده احكامي دارد، انسان است. شما احكام عبيد و إماء را كه در اسلام مي‌خوانيد مي‌بينيد كه هيچ كس حق ندارد بنده‌اي را توهين كند، تحقير كند، سرزنش كند. اگر كرد، معصيت كبيره است. غيبت او را بكند، به او تهمت بزند با انسان فرقي نمي‌كند با انسان آزاد فرق نمي‌كند. يك سلسله مسائل اقتصادي است آن هم براي تن او نه براي جان او.

خب، حالا اگر حاجي مي‌رود ماء زمزم را تبرك مي‌كند، براي اينكه اين چهار هزار سال است با معجزه دارد مي‌جوشد و اين جا دارد، مكّه كه سرزمين كوهستاني نيست كه برف و باران بيايد. حالا اگر سلسله جبال البرز چشمه‌هاي او چند هزار سال مي‌جوشد هنر نكرده است. خب، مرتّب زمستانها پر برف است. آن سرزمين خشك و غير ذي‌زرع حجاز كه برفي در آن نيست، باراني كم است و برفي ندارد و ذخيرهٴ زمستاني ندارد، اين چشمه چهار هزار سال بجوشد خب، اينها معجزه است. الآن اينها در مقابل ادرار گاو واقعاً تقديس مي‌كنند، همين گاو را مي‌پرستند. عده‌اي اين سنگها را مي‌پرستند، مجسمه‌هاي هفده هجده متري را مي‌پرستند. الآن؛ «اليوم» و اين مجسمه، اين سنگ را در برابر «الله اكبر»، در برابر «لا اله الا الله» تكريم مي‌دهند و براي او جان مي‌دهند و خيال مي‌كنند اين هندوهاي افراطي كه كشته شدند شهيد شدند، اين است ديگر. حالا تا چه موقع اين نظام بايد برگردد و مردم بايد آگاه بشوند، آن حرف ديگر است. آشنا شدن به زبان روز براي خيليها لازم است، مهاجرت و مسافرت به اين منطقه‌ها براي خيلي لازم است.

رسالت عالمان الهي و لزوم عرضه معارف ديني در دنيا

مرحوم كليني (رضوان الله عليه) نقل كرده است كه اگر تعلّم، بر جاهلان واجب است تعليم، بر عالمان واجب است. براي اينكه ذات اقدس الهي هرگز از جاهلان تعهّد نگرفته است كه عالم بشوند، مگر اينكه بر عالمان اين حكم را بار كرد و از اينها تعهّد گرفته است كه تعليم كنند: «لأنّ العلم كان قبل الجهل»[16] يعني اگر تعلّم بر مردم جاهل واجب است، تعليم هم بر علما واجب است. آن‌گاه به همين معيار اگر گفته شد: «اطلبوا العلم ولو بالصّين»[17] به همين معيار مي‌توان گفت: «علّموا العلم ولو الي السّين»؛ تعليم واجب است ولو انسان تا چين كه دورترين نقطه است، آن طرف هند برود. به هر تقدير، اليوم اگر حضرت ظهور كرد ﴿فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّي تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلِكَ﴾[18] يك عده را هم استرقاق مي‌كند.

بالأخره اسلام، دين جهاني كه مي‌شود آن روز برنامهٴ جهاني دارد يا نه؟ اين صربها حيف است كه كنيز و بنده بشوند، اين هندوهاي افراطي حيف است كه كنيز و بنده بشوند. اينها ساليان متمادي بايد تحت قيموميّت مولاها قرار بگيرند تا كم‌كم آ‌ن اصول ابتدايي انسانيت را ياد بگيرند، بعد بيفتند در جامعه‌هاي اسلامي ديگر. به هر تقدير، اين كاري بود كه رهبران الهي كردند حالا يا سطح فكر كنيزها و اخلاق اينها بالا آمد يا سطح فكر تودهٴ اسلامي بالا آمد كه مهريهٴ كنيز و مهريهٴ آزاد يكي شد. فايدهٴ نقل بعضي از روايتها ولو بخشي از حكم فقهي را نتوانند اثبات كنند، اين است كه نكات فراواني دارد.

بررسي مباني روايات بيان شده

اين روايت از آن جهت خيلي مفيد است كه وجود مبارك امام ششم مي‌فرمايد: الآن كه زمانه برگشت، وضع كنيز و آزاد يكي شد، آن حكم ديگر نيست[19] . مفهومش آن است كه اگر فرق بكند باز حكم، سر جايش محفوظ است. از اينجا معلوم مي‌شود كه اين روايت، در حقيقت معارض نيست، اين روايت فرمود الآن موضوع ندارد. اگر باز وضع كنيز و وضع آزاد فرق بكند، باز جايز نيست. روح اين روايت اين است كه اگر مهريه‌ها فرق كرد باز هم جايز نيست، پس اين را نمي‌شود جزء روايات معارض شمرد.

پيام مشترك روايات نقل شده در خصوص مسئله

حالا «طَوْل» را كه در روايت به عنوان مهريه ذكر كردند[20] ، يک امر تمثيلي است نه تعييني و ظاهر روايت هم اين نيست كه «طَوْل هو المهر»، «طول» را شايد به عنوان مثال ذكر كردند. پس آن چهار روايت كه از طايفهٴ اُوليٰ بود و اين روايت پنجم كه معارض پنداشته شد همهٴ اينها يك پيام دارند و آن اين است كه وقتي وضع هزينهٴ زندگي با كنيز و آزاد فرق بكند و يک انسان آزادي نتواند با زن آزاد زندگي كند، آن‌گاه جايز است كه با كنيز زندگي تشكيل بدهد، اين خلاصهٴ حكم فقهي.

حرمت وضعي نكاح با امه در صورت وجود استطاعت

خب، چون در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد، اينكه فرمود: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ﴾[21] حلّيّت وضعي دارد. حالا كه اينجا شرط مي‌كند، اين همان حلّيّت وضعي را برطرف مي‌كند، نه اينكه حرمت تكليفي داشته باشد يعني اين‌چنين نيست كه اگر كسي امكان مالي داشت ولي خواست با كنيز ازدواج كند، همين كه عقد نكاح را خواند، مثل آن است كه دروغ گفته باشد يا غيبت كرده باشد؛ معصيتي را تكليفاً مرتكب شده باشد، اين‌چنين نيست، بلكه مثل آن است كه مال مردم را معامله كرده باشد يعني اگر كسي مال مردم را با «بِعتُ و اشتريت» فقط عقد خوانده است، نه معاطات كرده كه تصرّف خارجي در مال مردم كرده باشد. صرف اجراي عقد در مال مردم كرده است، اين يك كار لغوي كرده است؛ كار باطلي است نه حرام تكليفي، مثل غيبت و دروغ كه حالا اگر گفت «بِعتُ‌» أو ‌«اشتريت» يک معصيت زباني كرده باشد، اين‌چنين نيست. دربارهٴ نكاح كنيز در صورتي كه استطاعت دارد كه با آزاد ازدواج كند، اين‌چنين نيست كه اگر گفته باشد «أنكحت» يا «قبلت» معصيتي كرده باشد، اين نهي‌ها متوجه آن حكم وضعي است يعني نكاح كنيز، باطل است نه حرام تكليفي.

به هر تقدير، كلمهٴ «استطاع» يا «يستطيع» در قرآن در نوع موارد در حكم فقهي و لزومي استعمال شده (اوّلاً) و روايات هم ظاهرش اين است كه اين جايز نيست ‌(ثانياً‌). بنابراين «احوط، لولا الاقوي» همان حرمت ازدواج با كنيز است در صورتي كه انسان، قادر باشد با آزاد ازدواج بكند؛ منتها يک بحث ذيلي و متمّمي هم دارد و آن اين است كه فرمود: ﴿ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ يعني دو تا شرط براي حلّيّت نكاح با كنيز ياد شده است: يكي عدم استطاعت طَوْل؛ ديگري خوف عنت، نه خود عنت و فشار، خوفِ عنت.

‌«طَوْل‌» را همان‌طوري كه ملاحظه فرموديد به معناي امكان و استطاعت و قدرت مالي معنا كردند، چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ «توبه» آيهٴ 86 اين‌چنين آمد: ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ يعني هر وقت دستور جبهه و جنگ مي‌آيد، كساني كه وضع ماليشان خوب است آنها به بهانه‌هاي گوناگون عذر مي‌آورند كه اجازه بدهيد ما باشيم، كار داريم، گرفتاري داريم يا خودمان مريض هستيم يا بچه‌ها مريض‌اند يا وضع محل كار ما بي‌سرپرست است، اينها معمولاً عذر مي‌آورند: ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ اما آن محروم مستضعف و پابرهنه، آن‌كه در حقيقت متنعّم به نعمت الهي است، آنها بالأخره اسلام را حفظ كردند و جنگ را پيش بردند، آن وقت اين بود، چه اينكه در اين دفاع مقدّس هشت‌ ساله هم همين‌طور بود ديگر. داشتن در عين حال كه بسياري از مشكلات را حل مي‌كند، بلاي عظيمي هم هست؛ منتها حالا ما آن ديد را نداريم و تحمل بعضي از دشواريها براي ما كمي سخت است وگرنه خدا چقدر ارحم الراحمين است كه هر كسي را به هر چيزي سرگرم نمي‌كند. به هر تقدير، الآن هم ما در كنار سفرهٴ محرومين نشستيم. اگر همهٴ مردم در صدر اسلام، وقتي آيات الهي و جهاد نازل مي‌شد، مدام بهانه مي‌آوردند و از پيغمبر اجازه مي‌خواستند، ديگر ديني نمي‌ماند.

﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾[22] ، به پيغمبر عرض مي‌كردند اجازه بدهيد كه ما با قاعدين با هم باشيم. قاعدين، اينهايي كه پشت جبهه هستند، زنان سالمند مردان سالمند، اعرج، اعما، بيماران، خردسالان اينها قاعدين‌اند. اينهايي كه وضع ماليشان خوب بود، مي‌گفتند اجازه بدهيد ما با قاعدين باشيم: ﴿ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ بعد آيه هم پرده‌برداري كرد در بخشهاي ديگر، فرمود: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ﴾[23] اينها كه جزء قاعدين بودند، به جاي قيام به قعود پناهنده شدند، خوشحال‌اند كه با قاعدين هم صنف‌اند. آن‌گاه ﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَي قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَيَفْقَهُونَ﴾[24] ؛ اينها آن راز و رمز فرشته‌ها را نمي‌فهمند. بعضيها هستند كه هرچه شما بگوييد حرف در آنها اثر نمي‌كند، براي اينكه حرف را ديگر بايد بگويد و چيز ديگري بايد بشنود و آن گوش دل است و آن وقتي كه نشنيد، اين حرفها اثر نمي‌كند. به هر تقدير ﴿أُولُوا الطَّوْلِ﴾ يعني آنها كه وضع ماليشان خوب است، در اين آيه هم كه فرمود: ﴿مَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ يعني كسي كه وضع مالي‌اش خوب نيست، اختصاص به مهر ندارد البته، چون تشكيل خانواده با آزاد، هم مهر سنگين است، هم هزينه بيشتر است. هم توقّعات. اينكه فرمود: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ يا ﴿مِن وُجْدِكُمْ﴾[25] هر كسي با امكانات خودش. بنابراين «طول» به اين معناست، حالا مي‌ماند آن شرط اخير كه در ذيل آيه آمده است كه روي آن مطالعه مي‌فرماييد.