درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر سوره نسا/آیه59/

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿59﴾

حضرات معصومين(عليهم السلام)مراد از اولواالامر در آيه

يكي از مطالب ماندهٴ در ذيل اين آيه مباركه اين است كه آنها كه خيال مي‌كردند منظور از اولواالأمر اهل حلّ و عقدند و اين آيه، ناظر به حجيّت اجماع است، گفتند اجماع حجت است خواه مسبوق به خلاف باشد، خواه مسبوق به خلاف نباشد. پس اگر قبلاً يك نزاع و خلافي بين امّت رُخ داد بعد بر امري اتّفاق كرده‌اند، باز هم آن اتّفاق حجت است[1] ؛ اما ثابت شد كه منظور از اولواالأمر، معصومين‌(عليهم‌ السلام)اند.

دلالت اطلاق اطاعت بر عصمت از عصيان و نصيان اولواالامر

مطلب ديگر آن است كه گرچه فخررازي در تفسير معروفش گفت از آيه، عصمت استفاده مي‌شود و اولواالأمر معصوم‌اند و منظور از اولواالأمر هم علما و اهل حلّ و عقد علمي‌اند[2] ولي چون متأخّرين از اهل سنّت ديدند عصمت، معناي بسيار سختي است و براي انسانهاي عادي حاصل نمي‌شود، آ‌ن عصمت را به همان عدالت و وثوق تفسير كرده‌اند. ولي از اطلاق اطاعت، همان عصمتِ از عصيان و نسيان استفاده مي‌شود كه اماميه مي‌گويند و مرحوم شيخ طوسي تبيين كرد[3] و ساير مفسّرين شيعه هم شرح كرده‌اند و همين معنا را هم علماي اهل سنّت پذيرفته‌اند؛ منتها اين عصمت را به اهل حلّ و عقد داده‌اند، به جاي اينكه به ائمه معصومين(عليهم السلام) بدهند.

ادعاي اثبات حجيت قياس از آيه

مطلب بعدي كه فخررازي مي‌گويد اين است كه ايشان گفته از آيه و روايت و اثر استفاده مي‌شود كه قياس، حجت است يعني هم آيه قرآن دلالت مي کند بر حجت قياس و هم خبر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و هم اثري كه از غير معصوم رسيده است يعني از اصحاب رسيده است.

اما آيه، تقريرشان همين بود كه گذشت كه: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يعني در جايي كه آيه يا حديث وجود ندارد و شما تنازع كرده‌ايد، مراجعه كنيد به فهمتان كه رأي و فهمتان غير منصوص را بر منصوص عرضه كند و از اشباه و نظاير آن واقعه، حُكم واقعه را استنباط كند كه اين همان اجتهاد است در مدار قياس[4] ، پس آيه به گمان فخررازي و نوع علماي اهل سنّت دلالت مي‌كند بر حجيّت قياس.

اما حديثي كه به او براي حجيّت قياس استدلال كرده است، اين است كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود قُبله و تقبيل، مايهٴ بطلان روزه نيست؛ روزه‌دار مي‌تواند همسر خود را تقبيل كند. بعد چنين استشهاد شده است كه قُبله، مقدمهٴ آن مقاربت است و آنچه مُبطل است مقاربت است، نه مقدمهٴ او. نظير اينكه آنچه مبطل روزه است خوردن است، نه مضمضه كردن، همان طوري كه انسان در حالت وضو، آب را مضمضه مي‌كند و اين مضمضه مقدمهٴ نوشيدن است و مقدمهٴ نوشيدن، كارِ نوشيدن را نمي‌كند و روزه را باطل نمي‌كند، قُبله هم كه مقدمه مقاربت است، اثر مقاربت را ندارد و روزه را باطل نمي‌كند، اين يك نمونه[5] .

نمونه ديگر وقتي آن زن خثعميه آمده است گفته است كه پدرم مثلاً مستطيع بود و به مكه نرفته است ما مي‌توانيم [آيا] از مال او نائب بگيريم كه براي او مكه برود و حج انجام بدهد يا بعضي از عبادات او را انجام بدهيم، پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طبق اين نقل فرمود آري، اگر اين كار را كرديد، ذِمّه آن متوفّا تبرئه مي‌شود، مثل اينكه اگر اين متوفّا، دِيْني داشت شما بعد از مرگ او از مال او دِيْن او را ادا بكنيد ذمّه او تبرئه مي‌شود، اينجا هم جريان حج و مانند آن از عبادتهايي كه بر ذمّه متوفّاست با نيابت، ذمّه او تبرئه مي‌شود[6] .

خب، در نمونهٴ اول، پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قُبله را بر مضمضه قياس كرد؛ فرمود همان طوري كه مضمضه كه مقدمهٴ نوشيدن است مُبطل روزه نيست، قُبله كه مقدمه مقاربت است [هم] مبطل روزه نيست.

در جريان دوم اداي حج و عبادتهاي ديگر را كه امر عبادي است، بر اداي دِيْن قياس كرد. فرمود همان طوري كه اگر متوفّا دِيْني داشته باشد از مال او برداريد و دِيْن او را ادا كنيد ذمّه او تبرئه مي‌شود، اگر حقّ‌الله در ذمّهٴ او باشد از مال او برداريد مثلاً براي او عبادتي نظير حج انجام بدهيد، ذمّه او تبرئه مي‌شود. مسئله حجّ نيابي را بر دِيْن قياس كرد، اين نمونه دوم كه روايت دلالت مي‌كند.

دليل سوم، خبر نيست ولي اثر هست كه اينها آثار را در مقابل اخبار ذكر مي‌كنند؛ مي‌گويند عمر دستور داده است كه اگر شما در حادثه‌اي، دليل قرآني مثلاً نداشتيد از سنّت پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) چيزي در دستتان نبود، اشباه و نظاير آن حادثه را بررسي كنيد و از اشباه و نظاير آن حادثه، حُكم آن حادثه را به دست بياوريد كه اين همان قياس است[7] . پس قياس چه از راه قرآن، چه از راه حديث، چه از راه اثر كه گفتهٴ اصحاب است، نه گفتهٴ خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) حجّت است، اين خلاصهٴ سخن فخررازي در تفسير.

پاسخي از ادعاي مذکور

جوابش اين است كه اولاً آيه كه دلالت نداشت بر حجيّت قياس، حديث هم دلالت ندارد؛ حديث دلالت ندارد كه پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) مسئله قُبله را از راه قياس بر مضمضه حل كرد يا مسئله حجّ نيابي را از راه قياس بر دِيْن حل كرد، بلكه رسول خدا براساس اينكه معصوم است و وحي بر او نازل مي‌شود خودش اين حُكم را از خدا تلقّي كرده است و به امّت فرمود؛ منتها گاهي براي تعليم حكم، شواهدي ذكر مي‌كند نه اينكه پيغمبر ـ معاذ الله ـ قياس كرده باشد، آنها كه اجتهاد ندارند، آنها براساس ادلّهٴ ظنّي حكم نمي‌كنند. قياس يك دليل ظنّي است بر فرض اعتبارش، مثل اينكه اجتهاد هم كه ما مي‌گوييم دليل ظنّي است. ائمه معصومين(عليهم السلام) كه اجتهاد نمي‌كنند، كه فرقشان با علما اين باشد كه مثلاً آنها اعلم از علما باشند، اين طور نيست. مثلاً شيخ طوسي و شيخ مفيد و سيد رضي و سيد مرتضي(رضوان الله عليهم) اينها هم مجتهدان اماميه‌اند و ائمه(عليهم السلام) ـ معاذ الله ـ هم اينها هم مجتهدان‌اند؛ منتها آنها اعلم‌اند، اين طور نيست. اينها براساس ظواهر ظنّي، استنباط مي‌كنند و جزم به واقع هم ندارند. گاهي مُصيب‌اند، گاهي مُخطي ولي امام معصوم، براساس آن كشف حقيقت، واقع را مي‌بيند او هرگز اشتباه نمي‌كند، او هرگز مظنّه ندارد، جزم دارد براساس شهودي كه دارد. آنها را كه جزء مجتهدان و در رديف مستنبطان عادي نمي‌آورند. پس پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) براساس قياس، اين دوتا مسئله را حل نكرد [بلکه] او براساس وحي الهي مسئله را حل كرد، بعد به اين شخص از راه تقريب ذهن مطلب را منتقل كرد و فهماند كه استبعاد او برطرف بشود، نه اينكه قياس كرده باشد. اگر قياس كرده باشد، تازه بحث در اين است كه چرا مضمضه مبطل نيست [و] اين اول كلام است و چرا دِيْن بعد از وفات شخص، ذمّه را تبرئه مي‌كند آن اول كلام است.

و اما جريان اثر كه از عمر نقل شده است او هم كه اعتباري به آن نيست، براي اينكه نه معصوم هست، نه حرف او كتاب‌الله است، نه سنّت رسول‌الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم).

از منابع استدلال بودن قياس در نگاه فخر رازي

مطلب بعدي كه باز فخررازي ذكر مي‌كند اين است كه اينكه قياس يكي از منابع استدلال است، قياس بر اشباه و نظايري كه كتاب و سنّت گفته است نه قياسِ بر قياس يعني آن مَقيس‌عليه بايد مطلبي باشد كه در قرآن يا در روايت هست، نه اينكه فقيهي از قرآن و روايت برابر اشباه‌شناسي، مطلبي را طبق قياس استنباط كرده است، آن‌گاه فقيه ديگر به استناد اين قياس، مطلبي را با اين قياس بسنجد و قياس بكند[8] . هر قياسي در صورتي معتبر است به زَعم اينها كه قياس علي السنّة والحديت باشد، نه قياس علي القياس؛ اما خب، چون اصل قياس باطل است، همان طوري كه قياس علي الكتاب والسنة باطل است، قياس علي القياس هم يقيناً به طريق اُوليٰ باطل خواهد بود.

اين‌گونه از فروع و امثال اينها مطالبي است كه فخررازي مي‌گويد من در كمتر از دو ساعت از اين آيه استنباط كردم[9] . در حقيقت آ‌ن مسائل اصولي را كه سالهاي روي آن كار كردند، همان مسائل اصولي را خواستند بر آيه تحميل كنم.

مباحث اصولي و کلامي مربوط به آيه در تفسير المنار

اما سخناني كه در المنار هست. در المنار دوتا بحث مبسوط دارند كه يك بحث سياسي و حكومتي است كه جنبهٴ كلامي هم دارد، يك بحث اصولي است. بحث اصولي دربارهٴ حجيّت اجماع، حجيّت ظاهر قرآن، حجيّت حديث، حجيّت قياس، اين بحث اصولي اينهاست. بحث كلامي و سياسي اين است كه جامعه را با چه سيستمي مي‌توان اداره كرد اولاً مي‌گويند جامعه داراي دو يا سه رُكن است: يك ركن تقنيم كه از او به عنوان هيئت تشريعيه ياد مي‌كنند به اصطلاح، همان مجلس شوراي اسلامي، قانون‌گذاري؛ هيئت تشريعيه، تقنينيه ما مي‌گوييم قوّه مقنّنه، نه مشرّعه. ايشان دارند كه هيئت تشريعيه كه منظورشان همان هيئت تقنينيه است. دوم هيئت تنفيذيه كه همان نهاد اجرايي كه دولت، مجري مصوّبات آن هيئت تقنين است.

ارگان سوم و نهاد سوم، دستگاه قضايي است. اين دستگاه قضايي مي‌تواند از همان هيئت تقنينيه باشد و نيرو مي‌تواند جدا باشد ولي نمي‌تواند از هيئت اجرائيه باشد[10] ، براي اينكه تقنين وقتي قانون از يک قانون‌گذاري صورت گرفت گروهي عهده‌دار اجرا هستند. آنها كه هيئت مجريه‌اند، آنها نمي‌توانند قاضي باشند چون هر اشكالي كه هست در كارهاي اجرايي است. يك قاضي لازم است كه اين كارهاي اجرايي را با مصوّبات قانوني بسنجد، ببيند مطابق است يا مطابق نيست. خود آن اجراكننده‌ها نمي‌توانند قاضي باشند وگرنه آنها خواهند گفت كه ما برابر آنچه تصويب شده است اجرا كرديم. پس قوّه قضاييه حتماً بايد از قوّه مجريه جدا باشد؛ اما حالا از قوّه مقنّنه هم جداست يا مي‌توانند بعضي از اعضاي قوّه مقنّنه عهده‌دار قضا باشند، هر دو ممكن است.

متصدي مطلق امور بودن حضرات معصومين(عليهم السلام)

حق اين است كه در معصوم، هر سه يك نفر بودند يعني قانونگذار كه شارع بود به اصطلاح پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود از راه وحي الهي، مسئول اجرا هم خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) بود و مصوّبات را او تطبيق مي‌كرد و قضا و داوري هم به عهدهٴ خودش بود، در معصومين اين‌چنين است. در امور متفرّقه كه وقتي گسترش پيدا كرد، ممكن است كه معصوم(سلام الله عليه) كسي را براي تصويب آنچه را كه از معصوم دريافت كرده است به عنوان تقنين، نصب بكند كه در حقيقت، اينها مُقنّن نيستند [بلکه] اينها براي تطبيق مصوّبات با شرع‌اند؛ اينها كارشان تقنين نيست، كار اينها اين است كه آيا اين مصوّبات، مطابق با قانون شرع هست يا نه؟ اينها قانون وضع نمي‌كنند درصدد تطبيق‌اند و عده‌اي را هم به عنوان قاضي نصب مي‌كند؛ اما اين تناسب حُكم و موضوع اقتضا مي‌كند در غير معصوم كسي كه عهده‌دار اجراست همان شخص نمي‌تواند قاضي باشد، براي اينكه گاهي اگر از دست خود او شكايت كردند بايد چه كرد؟

پس بنابراين قوّه مجريه با قوّه قضائيه حتماً دوتاست؛ اما قوّه مقنّنه با قوّه قضائيه حتماً دوتاست يا يكي، اين ضرورتي ندارد. حالا براي سهولت امر ممكن است كسي كار را تقسيم بكند كه قوّه مقنّنه جداي از قوّه قضائيه است يعني كسي كه عضو قانون‌گذاري است، ديگر نمي‌تواند سِمت ديگر داشته باشد به عنوان قاضي ولي اين منعي ندارد.

بررسي منابع و مباني قانون گذاري در نظام اسلامي و غير اسلامي

نكته مهم آن است كه در المنار آمده، در نظامهاي غير اسلامي قوانين را از فرهنگ مردم مي‌گيرند يعني با رأي انديشوران و صاحب‌نظران، قانون تنظيم مي‌شود؛ آنها از عادات مردم، آداب مردم، فرهنگ مردم، سُنن مردم قوانين را استنباط مي‌كنند. ولي در اسلام منبع اصلي، كتاب و سنّت است اگر كتاب و سنّت چيزي نداشت رأي صاحب‌نظران، مرجع قانوني است[11] ، اين خلاصه حرف المنار.

اما «والذي ينبغي أن يقال» اين است كه ما يك ماده حقوقي و قانوني داريم يا اصل قانوني داريم و يك مباني داريم و يك منابع، فقه هم همين طور است. فقه يك موادّ فقهي دارد كه در رساله‌هاي عمليه نوشته مي‌شود، يك مباني فقهي دارد، يك منابع فقهي. مواد، همين فروع جزئيه است كه در رساله‌هاي عملي به عنوان مسئله مطرح است يا در كتابهاي حقوقي به عنوان يك مادّه حقوقي مطرح است، اينها را مي‌گويند موادّ حقوقي يا موادّ فقهي. مباني، عبارت از آن قواعد كليّه‌اي است كه يك صاحب‌نظر آنها را استنباط كرده است. قاعدهٴ «لا تعاد» مبناست مثلاً، «علي اليد» يكي از مباني است، با شكّ در مقتضي استصحاب جاري است يا نه، مبنايي است، اينها را مي‌گويند مباني. منابع عبارت از چيزي است كه اين مباني از آنها به دست مي‌آيد. قرآن، منبع است، حديث منبع است، اينها را مي‌گويند منابع.

منابع قانون گذاري در فقه اماميه

منابع ديني ما كتاب است، سنّت است و عقل، عقلي را كه براساس آراي خود تكيه نكند يعني براساس هوس اظهارنظر نكند. عقل، گاهي كاشف است، چراغ است كه مي‌فهمد شارع چه فرموده است. عام و خاص را ما هيچ دليل نقلي نيامد، آيه‌اي نيامد كه خاص را بر عام مقدم بداريد، مطلق را بر مقيّد تقييد كنيد، اينها را عقل مي‌گويد؛ عقل مي‌گويد وقتي قانوني آمده است ماده‌اي را استثنا كرده، اين تقييد اوست ديگر، اين جمع عُرفي است، جمع عقلي است يعني عقل و بناي عقلا در محاورات قانوني‌شان اين‌چنين است. اظهر را بر ظاهر مقدم داشتن، نص را بر ظاهر مقدم داشتن، اينها كه در قرآن نيست. نصب بر ظاهر مقدم است يا اظهر بر ظاهر مقدم است يا خاص بر عام مقدم است يا مقيّد بر مطلق مقدم است، اينها را عقل مي‌فهمد. عقل در اين‌گونه از موارد، مصباح است، چراغ است، كاشف است [و] از خود پيامي ندارد.

قِسم ديگر عقل، منبع است؛ نه فقط چراغ باشد [بلکه] عقل در درون خود اين چيزها را دارد؛ ظلم حرام است، خيانت حرام است، رعايت امانت واجب هست، حفظ خون مسلمان لازم است، اينها را عقل مي‌فهمد فتوا مي‌دهد [و] شارح هم همينها را تأييد كرده است. اينكه در اصول كافي در كتاب عقل و جهل رسيده است كه: «إنّ لله علي الناس حجّتين حجّةً ظاهرةً و حجةً باطنةً فاماالظاهرةُ فالرُّسل والانبياء والائمة(عليهم السلام) و اما الباطنة فالعقول»[12] همين است. عقل، حجت خداست در اين‌گونه از موارد كه منبع است يعني درك مي‌كند، خب اينها براساس حرفهاي اماميه.

نقد نظر صاحب المنار در منبع قانوني بودن رأي صاحب نظران

اجماع، كاشف است؛ منبع نيست فقط كاشف است [و] جنبهٴ چراغي دارد؛ اما اينكه در المنار آمده است اگر چيزي در كتاب و سنّت نبود رأي صاحب‌نظران و علما منبع قانوني است[13] ، اين تام نيست. اين رأي اگر منظور، عقل است كه شارع او را حجت قرار داد. ما به وسيلهٴ احتجاجات شرعي فهميديم كه عقل، حجت است در مستقلاّتش. در حقيقت حجتش خداست يعني اگر چيزي را عقل به طور مستقل فهميد كسي انجام نداد در قيامت، به جهنم مي‌رود مثل همان ظاهر آيه است، مثل ظاهر حديث است.

و اگر مطلبي را عقل نفهميد، شارع مقدس هم در آن زمينه به صورت روشن، حُكمي صادر نكرد باز خود شارع، حُكم فضاي «ما لا نص فيه» را مشخص كرده است. فرمود: «كلُّ شيءُ مطلق حتّي يَرِدَ فيه نهيٌ »[14] خود شارع، برائت را تنظيم كرده است و عقل هم اگر اين را درك كرده است شارع او را امضا كرده است. پس باز در حقيقت، حُكم كلّي را كه برائت است ما از شرع فهميديم. اگر سخن از حكم است حتماً بايد به شارع استناد پيدا كند يا در قرآن باشد يا در حديث باشد يا عقلِ قطعي او را درك بكند يا شارع، حُكم به اباح و برائت صادر بكند، از نظر حكم تا بشود قانون و اما اگر از نظر موضوعات است كه اين وضع را ما چگونه اداره بكنيم اين سدّي كه حالا مي‌خواهيم بسازيم آبي باشد يا خاكي؟ اين پيمان تجاري كه مي‌خواهيم ببنديم با كدام كشور رابطه برقرار كنيم، اينها موضوعات است. وقتي موضوعات شد، مي‌شود جزء ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ﴾[15] . موضوعات، ديگر أمرالله نيست. قوانين كلّي و احكام، امرالله است كه حتماً بايد شارع مشخص بفرمايد يا با قرآن و سنّت يا با اطلاقاتي كه فرمود: «كلّ شيءٍ مُطلق حتي يَرِدَ فيه نهيٌ»[16] كه قانون را، مسئله حُكم را، شارع بايد مشخص كند. چون حُكم و قانون، امرالله هست. وقتي امرالله شد، ديگر مشورت در او راه ندارد. مجلس شوراي اسلامي، مجلس شورايِ امر مسلمين است نه مجلس شوراي احكام اسلامي. احكام اسلامي را مراجع مشخص مي‌كنند شوراي نگهبان هم مي‌بيند كه آيا اين مصوّبات، با آن احكام رساله مطابق است يا مطابق نيست؟

احکام «امر الهي» و «امرالناسي» در اسلام

پس دو مسئله كاملاً از هم جداست: مسئله اول اين است كه اگر چيزي حُكم شد و قانون شد، اين مي‌شود امرالله، نه امرالناس. اگر امرالله شد، امرالله را بايد الله و رسول الله بيان كنند و ائمه معصومين(عليهم السلام). اگر مربوط به حكم نيست، مربوط به نحوهٴ اجراست، مربوط به موضوعات است، اين مي‌شود جزء « أمر الناس»، نه امرالله. اگر امر الناس شد، برابر آيهٴ سورهٴ «شوريٰ»: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ﴾، اين ﴿أَمْرُهُمْ﴾ است؛ حالا مي‌خواهند برنامه پنج‌سالهٴ اقتصادي تنظيم بكنند، نظامي تنظيم بكنند از چه كسي اسلحه بخرند؟ چطور كشور را اداره كنند؟ اين ديگر جزء امرالناس است، نه امرالله، وقتي امرالناس شد ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ﴾. آيهٴ 38 سورهٴ «شوريٰ» اين است كه ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ﴾، نه «أمر الله شوريٰ بينهم» أمرالله را بايد الله و رسول الله و اهل‌ بيت(عليهم السلام) مشخص بكنند.

قابليت تغييراحکام «امرالناسي» براساس مصالح

بنابراين منبع قانوني، كتاب است و سنّت و عقل در مستقلاّت. قياس به هيچ نحو منبع نيست، آن طوري كه در المنار آمده و اگر مسئله امرالله نشد، قانون الهي و فتوا نشد، موضوع شد كه كاملاً قابل تغيير و تبديل هست برابر مصالح روز، آن ديگر جزء امرالناس است و كارشناسان نظر مشورتي مي‌دهند. حالا ما كجا را با نوسازي يا بازسازي اول شروع بكنيم؟ طرح جامع شهر چگونه باشد؟ همين كه غصب نبود، ديگر حلال است. ديگر از اين به بعد، امرالناس است، نه امرالله. شارع مي‌فرمايد كه مالِ مردم نباشد، مالِ خودت باشد. همان طوري كه مال خودت را مي‌تواني با مشورت كارشناسان به هر نحو حلالي استفاده كني، اموال عمومي را هم نمايندگان شما با نظر كارشناسانهٴ كارشناسان مي‌توانند مصرف كنند كه مسئله جزء امرالناس باشد، نه امرالله. حلال و حرام و وجوب و حرمت و صحّت و بطلان را بايد فقه بگويد، چون امرالله است؛ اما نحوهٴ اجرا را كه امرالناس است، كارشناسان نظر مي‌دهند به عنوان ﴿أَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ﴾، اين‌هم يك مطلب.

تزاحم بين احکام الهي در مقام اجرا و روش رفع آن

مطلب مهم اين است كه در نظام اسلامي گاهي آن امرالله‌ها وقتي بخواهند اجرا بشوند مشكل پيدا مي‌شود. الآن اين نظام، يك مجلس شوراي اسلامي دارد كه مصوّبات را تا به لبهٴ تقنين شرعي مي‌رسانند ولي مشروعيّت پيدا نمي‌كنند. وقتي به فقهاي شوراي نگهبان رسيد، آنها با فتاواي مرجعي كه فتواي او حجت است براي تودهٴ مردم تطبيق مي‌كنند تا ببينند مطابق است يا نه؟ اگر با فتاوا مطابق بود اين مي‌شود مشروع، اين مشكلي ندارد. يك نهاد و ارگان ديگري هم ما داريم به عنوان مجمع تشخيص مصلحت، اين براي چه چيزي است؟ اين براي آن است كه احكام الهي فقط براي خداست ولاغير، اين يك مقدمه. امور مردم هم كه امرالله نيست، امرالناس است به مردم واگذار شده ـ به عنوان مشورت، ـ اين دو مطلب. مطلب سوم آن است كه اين احكام خدا كه همه‌شان حكم خداست و هيچ كدام قابل تغيير نيست، اينها اگر بخواهند پياده بشوند و اجرا بشوند در بعضي از جاها تزاحم ايجاد مي‌كنند، چه كسي بايد اين مشكل تزاحم را حل كند؟

ما يك تعارض داريم و يك تزاحم. تعارض را حوزه‌هاي علميه و مجتهدان به خوبي حل مي‌كنند. تعارض، در محور ادلّه است يعني اگر ادلّه با هم معارض بودند، چه كسي بايد تعارض ادلّه را حل كند؟ اين يك مجتهد كاملاً مي‌نشيند، تعارض ادلّه را اگر عام و خاصّ‌اند، اگر مطلق و مقيّدند، اگر ظاهر و اظهرند، اگر نصّ و ظاهرند، اگر ساير مرجّحات در اينها هست، بالأخره جمع‌بندي مي‌كند، تعارض ادلّه را برطرف مي‌كند و اگر تعارضشان قابل رفع نبود از اينها صرف‌نظر مي‌كند، به اصول اوّليه يا قواعد عامّه مراجعه مي‌كند، اين حلّ تعارض است كه كار فقه است.

غيريت تزاحم با تعارض

تزاحم، غير از تعارض است. تزاحم براي آن ملاكات است، نه براي ادلّه. حُكم مشخص است، غصب‌كردن، تصرّف در مال مردم حرام است، تأمين جان و مال مردم هم واجب است؛ هم حفظ مال و جان مردم واجب است، هم تصرّف در مال مردم حرام. الآن ما طرحي داريم به عنوان طرح اطراف حرم، اين ترافيك سنگين و حمل و نقل سنگين، اگر روزي به دهها حادثه جاني و مالي كشيد همين طور بايد باشد يعني جان مردم، مال مردم همين طور براساس اصل تصادف از بين بروند، براي اينكه ما اگر بخواهيم يك خيابان وسيعي داشته باشيم بايد كه خانهٴ كسي را خراب بكنيم؟ مال كسي را خراب بكنيم، اين تصرّف در مال مردم است و غصب است يا آ‌ن حفظ جان و حفظ مال اكثري مردم بايد حفظ بشود، آن مقدم است؟ اينجا جاي تزاحم است، تعارض نيست؛ هر دو امر روشني است يعني هم تصرّف در مال مردم، تخريب خانه مردم، تخريب واحد تجاري حرام است، هم حفظ جان مردم واجب است، اينجا تزاحم است، نه تعارض.

يکسان نبودن اجرايي احکام بلحاظ تحولات اجتماعي

اين احكام الهي، در نشئه فرشته‌ها و ملائكه كه نيست. ملائكه هر احكامي كه دارند كاملاً انجام مي‌دهند، آنجا جايي براي تزاحم نيست و اما همين احكامي كه در رساله‌هاست و در كتب فقهي است، اين اگر بخواهد در جامعه پياده بشود به تزاحم برخورد مي‌كند. آن روزي كه خيابان ساختند ـ 25 سال قبل يا سي سال قبل ـ جمعيت، يك پنجم اين بود و وسيله نقليه هم به اين صورت نبود، خيابان كافي بود و كشش داشت. حالا كه كشش ندارد و تصادف زياد هست و مايه خونريزي است و مايه بيماري است جان مردم، سلامت مردم در خطر است همين طور بايد باشد يا خيابانها توسعه پيدا كند به تخريب واحد تجاري و واحد مسكوني؟ تخريب هم دو گونه است: يك وقت ظلمِ محض است؛ يك وقت است نه، برابر با عدل است و تجارت يعني مي‌گويند مغازه‌ات را اينجا خراب مي‌كنيم، در جاي ديگر مغازه‌اي معادل اين مي‌دهيم. اين كار تجارت است ولي تجارت كه مشكل را حل نمي‌كند، آنچه حل مي‌كند دو رُكن است: يكي تجارت؛ يكي رضايت: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ الآن اگر كسي بدون تزاحم در يك خانه نمور نشسته، كسي به اجبار بگويد كه اين خانه را ما خراب مي‌كنيم براي تو بهتر مي‌سازيم خب، اين مي‌شود حرام ديگر. اين تجارت است ولي خب رضايت نيست. ولي اگر نه، جان او در خطر است آيا اينجا باز رضايت معتبر هست يا رضايت معتبر نيست؟

لزوم کارشناسي جهت تشخيص و انجام امور اهم

يك وقت است كه ظلمِ محض است كه اين واحدهاي تجاري يا مسكوني را تخريب مي‌كنند «لا إلي بدلٍ» اينكه خب ظلم است. مگر اينكه به جايي برسيم كه اين را هم بايد تحمل بكنند، مثل زمان جنگ. خب، زمان جنگ براي آدم ايثار و نثار واجب است از جان خود بايد بگذرد، آن يك حساب ديگري دارد؛ اما اگر كار به آ‌ن مرحله حساس نرسيد، در حالت عادي آ‌ن تخريب بلا بدل ظلم است، آن خارج از بحث است. حالا تخريب مع‌البدل؛ بگويند ما اين مغازه‌ها را يا اين واحدهاي مسكوني را اينجا خراب مي‌كنيم در جاي ديگر كه مزاحم حمل و نقل عابر و مسافر نباشد مي‌سازيم به شما مي‌دهيم. اين بدون رضايت، يقيناً حرام است ولو معادل‌دادن باشد و اينها هم كه راضي نيستند؛ در مدت عمر به اين سرزمين، به اين خانه يا واحد تجاري عادت كردند. هر دو حُكم‌الله هست يعني حفظ جان مردم، حكم‌الله هست، حرمت تصرّف مال مردم هم حكم‌الله. هر دو حكم‌الله است و هر دو بخواهد اجرا بشود، مزاحمت ايجاد مي‌كند. اينجاست كه آ‌ن وليّ مسلمين با نظر كارشناسانه كارشناس بررسي مي‌كند در حال تزاحم كه كدام‌يك مهم است و كدام‌ يك أهمّ، آ‌ن‌گاه كه مشخص شد كه يكي مهم است و ديگري اهم، آن اهم را انتخاب مي‌كنند، مهم را رد مي‌كنند [و] براي اين شخص يك واحد تجاري يا مسكوني معادل مي‌سازند، او را ولو مايل نيست به آن واحد نوساز منتقل مي‌كنند و خود همين كار يعني بررسي اهم و مهم در حال تزاحم، همين كار به دستور شرع است.

همين كار را هر يك از ماها مسلمانها در داخلهٴ زندگي فرديمان داريم. الآن ضرر رساندن به بدن خب، يقيناً حرام است، اسراف مال و تبذير مال، يقيناً حرام است ولي اگر يك وقت ديديم نه، مسئله جنگ است يا حفظ جان ديگري است، اگر كسي برود مسلماني را نجات بدهد، دستش مي‌سوزد ولي مسلماني را بالأخره نجات مي‌دهد. در حال عادي كسي بخواهد دستش را در آتش بگذارد، خب حرام است ديگر. در حال عادي بخواهد در آتش برود كه لباسش بسوزد بشود اسراف خب، حرام است ديگر. در كارهاي شخصي ما همين را داريم، همه ما داريم [و] در تمام مدت عمر، مكرّر هم براي ما اتفاق افتاده است كه مي‌بينيم الآن يك حادثه و مشكلي پيش آمد، ما اين ضرر را تحمل مي‌كنيم. حالا يا ضرر بدني يا ضرر مالي را تحمل مي‌كنيم، مهمّي را رفع يد مي‌كنيم براي حفظ اهم. حالا اگر كسي در حوض همسايه بچه‌اي افتاد دارد غرق مي‌شود همسايه هم نيست. رفتنِ در خانهٴ همسايه بدون اذن او خب حرام است ديگر، ما بگوييم چون حرام است نرويم و اين بچه را از مرگ نجات ندهيم يا نه، اينجا مهم و اهم است؛ آن مهم را بايد رها كرد و اهم را گرفت.

هر فردي دهها نظير اين در مسئله مهم و اهم دارد، اين‌هم حكم عقلي است كه شرع او را امضا كرده، شواهدي هم در شرع هست. پس همان طوري كه در كارهاي شخصي، در موارد تزاحم جا براي سنجش اهم و مهم هست و انتخاب اهم و ترك مهم، در كارهاي عمومي هم اين‌چنين است، آنكه وليّ مسلمين است هم همين سِمت را دارد. يك وقت است كسي بهانه مي‌گيرد؛ مي‌گويد به بهانه اينكه من بروم مال مردم را حفظ بكنم يا بچه مردم را از حوض نجات بدهم، وارد خانهٴ ديگري شد. اين بهانه است براي توجيه تبهكاري خودش است، اين حرام است. اگر مسئولين هم بهانه بگيرند، خب اين حرام است اين حُكمش روشن است. اگر بهانه‌گيري باشد چه براي خلق، چه براي جامعه هر دو حرام است، اگر واقعاً بهانه‌گيري نباشد واقعاً تزاحم باشد و اهم و مهمّي در كار باشد مهم را بايد رها كرد و اهم را بايد گرفت. اين است كه وليّ مسلمين در اين مدار، حُكم دارد. اين نه اينكه ـ معاذ الله ـ وليّ مسلمين بيايد حُكم خدا را كم و زياد بكند يا جلوي حكم خدا را بگيرد، اين تزاحمي است كه خود اسلام دستور داد و همه ماها در كارهاي شخصي‌مان همين را داريم؛ اگر بهانه باشد حرام است چه براي دولت، چه براي افراد، بهانه نباشد همان طوري كه براي افراد حلال است، براي دولت هم حلال است.