الموضوع:خمس المال المتخذ للتجارة ان كان قد ربحه سابقاً/ خمس ارباح المكاسب/ كتاب الخمس

الكلام الأوّل: قال لا إشكال في أنّ رأس المال وما لا يعدّ للصرف، ويدّخر للقنية «كالفراش والظروف.... لا يحسب من المؤنة».

الكلام الثاني: قال والظاهر انّ تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة[1] .

اقول: والظاهر ان رأس المال المحتاج اليه في احداث التكسّب يكون من المؤنة ايضاً.

والجواب: ان صاحب العروة قدس سره يحتمل انصراف المؤنة عن رأس المال، اذ رأس المال «في الحقيقة» يحتاج اليه في تحصيل المؤنة وليس هو نفس المؤنة.

وقد قال السيد الحكيم قدس سره: لا وجه لتوقف صاحب العروة قدس سره في عدِّها من المؤنة، لأنّ البقرة يحتاجها للبن والشجرة يحتاجها للثمرة مع انهما معدودان عرفاً مؤنة، فكذا رأس المال يحتاجه للمؤنة ولو كان هو بنفسه ليس مؤنة[2] .

1ـ تفصيل السيد الخوئي قدس سره: بأن رأس المال اذا كان بقدر مؤنة السنة فلا خمس فيه اذا جعله رأس مال له يكتسب منه، أمّا رأس المال الزائد عن مؤنة السنة، ففيه الخمس.

العُمْر» وحينئذٍ اذا اكتسب مقداراً يفي بمؤنة سنته وكان بحاجة الى رأس مال لإعاشته وعائلته جاز له ان يتّخذه رأس مال له من غير ان يخمّسه لأن هذا هو مقدار مؤنة سنته ويمكنه ان يصرفه على نحوين:

الاول: يبقيه على حاله ويصرف منه في كل يوم مقداراً حتى ينتهي في آخر السنة.

الثاني: يجعله رأس مال لإعاشته، فيشتري به سيارة يتعيّش بها.

امّا اذا كان كسبه وربحه اكثر من مؤنة سنته بضعفين كما لو كان ربحه مائة ومؤنته ثلاثين، فهنا يجب عليه ان يخمّس السبعين وان جعلها رأس مال له لأنها اكثر من مؤنة سنته[3] وبهذا اختلف عما قاله السيد الحكيم قدس سره.

2ـ تفصيل السيد السيستاني حفظه الله فقال ان رأس المال ليس من المؤنة الاّ اذا كان إخراج خمسه يجعل الباقي لا يفي بالمؤنة اللائقة بحاله، فلو كان ربحه اكثر من مؤنة سنته وإخراج الخمس يجعل الباقي يفي بالمؤنة فهنا لا يكون رأس المال من المؤنة وهو يعني ان رأس المال المستثنى من الخمس هو في صورة كون الربح بقدر المؤنة لا أزيد[4] ولهذا اختلف قول السيد السيستاني حفظه الله عن قول السيد الخوئي قدس سره لذا قال: ان الربح الذي بقدر المؤنة ليس فيه خمس وان كان اكثر من مؤنة السنة.

3ـ تفصيل السيد الشهيد الصدر قدس سره قال: كل رأس مال فيه خمس الاّ رأس المال الذي اذا كان بقدر مؤنته ولم يكن له مال آخر يتعيّش به ولو نقص هذا بإخراج خمسه لم يتمكن من التكسّب، فهذا رأسُ مال لا يجب[5] خمسه. وهذا أضيق من كل ما تقدّم.