درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حیض/دماء ثلاثه/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

یادآوری و ادامه بحث استبراء حائض

در مسأله ای که خواندیم، برای بحث استدلالیش چند صورت هست. یک صورت چنین است:

انقطاع الدم قبل العشرة مع احتمال وجود الدم فی الباطن فعلیها الاستبراء.

اینکه احتمال می دهد که خون در باطن باشد و نمی داند نماز بخواند یا نخواند، باید استبراء کند. استبراء به ادخال پنبه ای در داخل است؛ بعد پنبه را بیرون می آورد و می بیند آلوده است یا نه. این در باب دهم‌ از ابواب حیض وارد شده است. البته روایت دارد: "الصاق بطنها بالجدار (شکمش را باید به دیوار بچسباند) و رفع رجلها الیسری (پای چپش را بلند کند و پنبه را داخل کند)".[1] این استدلال است. این صورت اول است. صورت اول این بود که وقتی پنبه را بیرون می آورد، خونی نمی بیند. وقتی که خون نمی بیند، دیگر پاک است و نمازهایش را می خواند.

صورت دوم

صورت دوم این است که پنبه را که بیرون می آورد، آلوده است. اینجا دیگر این تا سر ده روز حیض است. در صورتی که عادتی نداشته باشد یا عادتش ده روز باشد، همه اش را حیض حساب می کند. منشأش قاعده امکان است. "ما امکن کونه حیضا فهو حیض". اینجا که امکان دارد؛ چون گاهی از اوقات، ولو زن، عادت داشته باشد، حیضش تا ده روز ادامه پیدا می کند. این امکان دارد. پس چون امکان دارد، باید حیض حسابش کند.

حالا اگر بعدا ادامه پیدا کرد و از ده روز تجاوز کرد، تا ده روزش حیض است. برای اینکه فرض این است که عادتی ندارد یا اگر دارد، عادتش ده روز است. این تا ده روز، باید حیض حساب کند.

صورت سوم

صورت سوم این است که خون ادامه پیدا می کند و از ده روز هم تجاوز می کند؛ ولی زن مثلا شش یا هفت روز عادت دارد. این زن چه کند؟ حالا مقصود، اول کار است؛ نه آخر کار. اول کار که خون می بیند و عادتی هم دارد؛ اما قطع نشده است. حالا که قطع نشده است، چه کند؟ ممکن است این تا ده روز ... . فلهذا فعلا نمی تواند به عادتش عمل کند و باید بنا را بر حیضیت بگذارد. اگر بعدا از ده روز تجاوز کرد، آن وقت برمی گردیم و می گوییم فقط عادتش حیض است و بیش از عادت، دیگر حیض نیست.

و الوجه فیه: هو أنّ الدم إن لم یتجاوز عن العشرة فمحکوم بالحیضیة ولو کانت العادة اقل من ذلک، لاجماع الاصحاب علیه و لعله لقاعدة الامکان.

و اما إن احتملت تجاوز الدم عن العشرة فحیث إنّ الدم بعد ایام العادة مشکوک الحیضیة لانه محتمل الاستمرار الی ما بعد العشرة و الانقطاع قبل العشرة فهو مورد الاستظهار...

حالا در صورتی که از عادتش تجاوز کرد و احتمال می دهد به ده روز برسد و احتمال هم می دهد که از ده روز تجاوز کند، چه باید بکند؟ این تا عادت مسلما حیض است؛ ولی بعد از عادتش هم یکی دو روز، استظهار کند؛ يعنی بازهم حیض حساب کند؛ چون که عادت، گاهی از اوقات، مقداری سر ریز می شود و اضافه ای پیدا می کند. لهذا در روایات آمده است که استظهار کند. تستظهر بیوم او یومین بعد العادة. بعضی روایات هم سه روز دارند. بعضی روایات دارند که بعد از عادت تا ده روز، استظهار می کند. یعنی اگر مثلا پنج یا شش روز بوده است، [به آن اکتفا نمی کند]؛ این دیگر تا ده روز، به وظایف حیض عمل می کند. حالا این روایات، در اینجا اختلاف دارند. بعضی یک روز، بعضی دو روز، بعضی سه روز گفته اند و بعضی گفته اند از زمان عادتش تا ده روز که ممکن است پنج یا شش روز باشد، هر چه که بود، تا سر ده روز، باید استظهار کند؛ يعنی بر حیضیت بنا بگذارد و نمازش را ترک کند.

نحوه جمع بین دو طائفه از روایات در محل بحث

بحث مفصلی شده است راجع به این که اختلاف روایات را چه کنیم. حالا در مقابل این دسته از روایات، یک دسته دیگر از روایات هم داریم که می فرمایند استظهار لازم نیست‌؛ یعنی سر عادت می ماند.

فوقع الکلام فی کیفیة الجمع بین الطائفتین فقیل بأن اوامر الاستظهار واردة فی مورد توهم الحظر لاحتمال حرمة ترک الصلاة فلا ظهور لها فی الوجوب و لا الاستحباب بل غایتها الاباحة و الجوا

این طور گفته اند که آن روایاتی که فرموده اند استظهار واجب نیست، مشکلی ندارند. آن روایاتی که امر دارند که استظهار کنید، این امر در مقام توهم حظر است. استظهار کنید، یعنی بنا بر حیضیت بگذارید و نماز را ترک کنید؛ چون بعد از عادت، احتمالش زیاد است که عمل، عمل حرامی باشد؛ چون بر او واجب است که نماز بخواند. چون توهم حظر بوده‌، امر آمده است و امر در مقام توهم حظر، دلالت بر وجوب ندارد. بنابراین آنها که می گویند واجب نیست، درست است. اینها هم که امر دارند، حمل بر استحباب می شود یا اصل جواز. امر در مقام توهم حظر، ظهور در اباحه دارد؛ اصل جواز. بنابراین هر دو، مثل هم هستند؛ هم آن روایاتی که می فرمایند لازم نیست و هم این روایات، جواز است.

جواب این است که ما نحن فيه از موارد توهم حظر نیست. توهم حظر یعنی صرفا توهم حرمت. در اینجا این طور نیست؛ چون که در اینجا دو طرف هست. یکی حظر هست؛ چون اگر واقعا حیض نیست و باید نمازهایش را بخواند، نباید نماز را ترک کند. از آن طرف هم احتمال می دهد که استحاضه باشد؛ اگر استحاضه بود، نماز واجب است. بنابراین آنکه می گوییم توهم حظر یعنی صرفا احتمال حرمت هست. اما یک وقتی هم احتمال وجوب و هم احتمال حرمت هست. آن چه می شود؟ دیگر آن قاعده نمی آید. این که امر وارد در مورد توهم حظر، باید بر جواز حمل شود، درست است؛ اما در صورتی که با توهم وجوب، معارض نباشد. اگر هم توهم وجوب و هم حرمت هست، چنین حرفی نمی آید. پس این طور جواب دادیم که این فرمایش آقایان درست نیست. چون اگر این زن، مستحاضه است، واجب است نماز بخواند و اگر حیض است، حرام است [نماز بخواند]. بین المحذورین است. توهم حظر به تنهایی نیست.

اینها بحث هایی مهم است و در فقه هم مطرح است که از روایات استظهار چه می فهمیم. الان هنوز بین مراجع و مدرسین بزرگ خارج، بحث هست که روایات استظهار را چه کنیم؟

بیان اول صاحب حدائق(ره) در جمع بین دو دسته روایت در محل بحث و رد آن

و ذهب صاحب الحدائق في الجمع بحمل الطائفة النافیة لوجوب الاستظهار علی التقیة لانه مذهب العامة الا مالکا بخلاف الروایات الآمرة بالاستظهار.

صاحب حدائق(ره) فرموده است روایاتی که بر عدم وجوب استظهار دلالت دارند، موافق عامه اند؛ چون عامه، قائل به استظهار نیستند. لهذا آنها را باید بر تقیه حمل کنیم. پس این دسته که به استظهار امر کرده اند، اینها مخالف و خوبند. پس دیگر تخییری در کار نیست؛ لهذا باید به اینها عمل کنیم.[2]

ما در اینجا، به صاحب حدائق(ره) دو جواب دادیم.

یکی اینکه به حمل بر تقیه، حمل جهتی می گویند؛ یعنی اگر دو طائفه، معارض باشند و بخواهیم بینشان جمع کنیم، جمع دلالی، متقدم بر جمع جهتی است. یعنی اگر می شود جمع دلالی کنیم، حق نداریم جمع جهتی کنیم. ما اینجا جمع دلالی داریم. جمع دلالی [این است که] آنها وجوب اند و بر جواز دلالت کرده اند. این روایات آمره را هم بر استحباب حمل می کنیم؛ جمع دلالی می شود و مسأله تمام می شود. دیگر نوبت به جمع جهتی، نمی رسد.

ثانيا وقتی بین روایات، تعارضی بود، در تعارض بین روایات، اول، سه مرجح داریم. مرجح اول، شهرت، بعدش موافقت کتاب و بعدش مخالفت عامه است. یعنی این سه، به ترتیبند. حال در اینجا ما شهرت داریم. که استظهار باید بشود. همچنین موافقت کتاب داریم. موافقت کتاب، قبل از مخالفت عامه است. موافقت کتاب به این است که بر حیض حمل نکنیم؛ برای اینکه حیض تا زمان عادت است. کتاب برای بعد از عادت، چه گفته است؟ گفته است که زن وقتی که عادت است، به عادتش عمل می کند. اگر عادت هم تمام شد، دیگر طبق آیات کتاب، هیچ موجب حیضی در کار نیست و زن باید نماز بخواند. بنابراین استظهار، مخالف کتاب است و لذا ادله استظهار به هم می خورند. یعنی درست عکس چیزی است که صاحب حدائق فرموده است. مطابق حرف صاحب حدائق(ره)، ترجیح با روایت مجوزه می شود. طبق چیزی که ما داریم می گوییم که موافقت کتاب را باید بگیریم، روایات استظهار اعتباری ندارند ... . پس این هم تناقض است. کدام مقدم است؟ یقینا موافقت کتاب، بر مخالفت عامه مقدم است.

این، دو جواب به صاحب حدائق است. البته جسارت نکنیم؛ صاحب حدائق(ره) هم شخص خیلی فاضلی بوده است. حالا ما داریم شوخی می کنیم. به یاد دارم که آقای خویی(ره) در درس، به صاحب حدائق(ره) نسبت به جواهر بیشتر اهمیت می داد. جواهر هم می گفت؛ امابیشتر اهتمامش به حدائق بود؛ چون که به صاحب حدائق(ره) خیلی ارادت داشت.

حالا صاحب حدائق(ره) یک جمع دیگر هم گفته است. ببینیم جمع دومش چه بوده است.

سوال: تا می شود حمل بر استحباب کرد، دیگر نوبت به این ...

جواب: نه؛ آن جمع دلالی است. چون جمع دلالی، باعث رفع تعارض است. اگر تعارض بود و مستحکم شد، به مرجحات رجوع می کنیم؛ ولی تا زمانی که جمع دلالی و عرفی هست، دیگر تعارضی نیست. دیگر نوبت به مرجحات نمی رسد.

بیان دوم صاحب حدائق(ره) در جمع بین دو دسته روایت

صاحب حدائق(ره) جمع دیگری هم کرده و فرموده است که ما دو نوع، خون داریم؛ مستقیمه و غیر مستقیمه. مستقیمه یعنی مرتب و منظم. غیر مستقیمه یعنی مغشوش است و معلوم نیست که چطوری است. می فرماید که روایات استظهار را بر غیر مستقیمه حمل می کنیم. یک کسی که خونش هیچ اعتباری ندارد، احتیاطا استظهار کند. اما آن روایاتی که گفته اند لازم نیست، مال کسی هستند که خونش مستقیم باشد.[3] حالا این هم ظاهرا چیز خوبی است. استدلال هم کرده است به موثقه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ؟ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ...[4]

خود امام(ع) خیلی واضح، همین مطلب را فرموده است. می فرماید که یک زنی از اول، مستحاضه بود. این استحاضه اش به ایام عادت حیضش رسید. باز خون، تا بعدش هم همین طور ادامه داشت. حالا بعد از حیض، چون این طور زیاد خون دیده و می بیند، چه کند؟ شوهرش می تواند پیشش برود یا نمی تواند؟ امام(ع) فرمود اگر حیضش مستقیم است، برود و اگر مستقیم نیست، یکی دو روزی احتیاط کند و بعد برود. پس خود امام(ع) تصریح کرده است که این استظهار بیوم او یومین، مال غیر مستقیم است. غیر مستقیم یعنی عادتی دارد؛ اما گاهی دو سه روز اضافه می شود و عقب و جلو می افتد.

پاسخ محقق خویی(ره) به صاحب حدائق(ره)

و أورد علیه السید الخوئي (قدس سره) بأن الطائفتین واردتان في ذات العادة العددیة و غیر المستقیمة خارج عن محل الکلام.[5]

می فرماید این اصلا از محل بحث، خارج است. برای اینکه هر دو طائفه از روایات، در زنی وارد شده اند که عادت عددیه دارد. وقتی که عادت عددیه دارد، مستقیم است؛ یعنی مشخص و عادت عددیه اش مثلا شش روز است. عادت عددیه یعنی شش روز است و کم و زیاد نمی شود. این، مستقیمه می شود. پس هر دو دسته از روایات، در عادت مستقیمه وارد شده اند. پس این جمع شما ربطی به محل بحث ندارد.

مناقشه در پاسخ محقق خویی(ره)

ما خدمت سیدنا الاستاد(ره) عرض می کنیم که درست است عادت عددیه هست‌؛ اما در روایت هم داریم که گاهی اوقات «خون دیدن» پس و پیش می شود. در موثقه سماعه فرمود: "فإنّه ربّما تعجل بها الوقت"؛[6] یعنی اینکه گاهی عادتش جلو و گاهی عقب می افتد. بنابراین جای تردید هم هست. این طور نیست که این مطلب صد در صد باشد. امکان پس و پیش هست. منافاتی هم با عادت عددیه ندارد. این هم جوابی که ما خدمت سیدنا الاستاد(ره) دادیم.

رای حق در محل بحث

فنِعمَ ما أفاده صاحب الحدائق.

پس این جمع را هم پسندیدیم. یکی هم جمع به استحباب بود. این یکی هم بهتر است؛ چون شاهد از روایات هم دارد که هر دو هم در مورد عادت عددیه هستند. اما عادت عددیه، این طور دقیق نیست و گاهی پس و پیش و گاهی مقداری زیاد یا کم می شود. بنابراین روایات استظهار، به عادت غیر مستقیمه و روایات عدم وجوبش، به عادت مستقیمه ناظرند.

این یکی از بحث های خیلی پُر مَلات است؛ چون که شیخ انصاری(ره) یک جمع دیگر گفته است و باز جوابش داده اند. باز وحید بهبهانی(ره) جواب دیگری هم می دهد. خلاصه همه اینها را باید بخوانیم. این بحث، از موارد معرکة الآراء است. بحث حیض این طور است؛ همه آقایان را در دست انداز انداخته است.