درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: حیض/دماء ثلاثه/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

تایید جمع وحید بهبهانی در روایات استظهار

حاصل جمعی که از وحید بهبهانی گفتیم، خلاصه اش اين است که جمع بین اخبار استظهار و اخباری که استظهار را لازم نمی دانند، به این صورت باشد که اگر مستحاضه ای از اولِ رؤیت دمش است و به ایام حیضش رسید، این استظهار لازم ندارد. اما اگر بعد از ایام عادت، دوباره حیض شود، آن احتیاج به استظهار دارد. پس محقق وحید بهبهانی فرموده اند که در دور دوم، استظهار نمی خواهد و در دور اول استظهار لازم دارد. بحمل الطائفة الآمرة بالاستظهار علی الدور الاول؛ اما در دوم، دیگر لازم ندارد. این وجه خوبی است و با روایت معتبره تایید هم شد. از این جهت، این جمع را می پذیریم.

سوال: نسبت به جمعی که فکر می کنم شیخ فرموده که جمع بین مستقیمه و غیر مستقیمه بود هم فرمودید که جمع خوبی است و این را می پذیریم.

جواب: آن هم خوب است و منافاتی ندارند. آن هم از روایت استفاده شد. بنابراین اگر غیر مستقیمه است، استظهار لازم دارد. اگر مستقیمه است، [استظهار لازم ندارد]. منتهی اشکالی که داریم این است که روایات، به صورت مستقیمه ناظر نیستند و الا آن اصلش درست است که مستقیمه را خارج کنیم و بگوییم استظهار ندارد و این راجع به غیر مستقیمه است. اما بحث بر سر این است که روایات چه می گویند. روایات به همان قسم غیر مستقیمه ناظرند. این جمع از این جهت مشکل می شود. خیلی از آنها به غیر مستقیمه ناظرند و در همین غیر مستقیمه، اختلاف دارند که بعضی از آنها گفته اند استظهار کند و بعضی دیگر گفته اند استظهار نکند. بنابراین اینجا هم از این بابت اشکال پیدا می کند.

تکلیف تارک عبادت به توهم حیض

مسألة ۴٨١. لو جعلت ایاما حیضا فترکت العبادة فیها ثم علمت بأنه لم یکن حیضا وجب علیها قضاء الصلوات و الصیام التی فاتتها في تلک الایام.

طبق قواعد، ایامی را حیض قرار داده است و بعدا علم پیدا کند که آنها حیض نبودند. وقتی حیض قرار داده، عباداتش را ترک کرده است. وقتی فهمید آنها حیض نبوده اند، باید اینها را قضا کند. چرا؟ چون «اقض ما فات کما فات»، اعم است؛ ولو انسان هم یک علم خطأی پیدا کرد، اعتباری ندارد بلکه واقع، مناط است. ایامی که در واقع حیض نبوده است، نماز نخوانده است؛ پس اقض ما فات کما فات، شاملش می شود.

ولو کان بالعکس کأن توهّمت عدم کونه حیضا فأتت بالعبادات ثم بانت أنّها کانت حائضا وجب علیها قضاء الصیام دون الصلاة.

اگر این طور بود که توهم کرد که حائض نیست و لهذا نمازهایش را خواند و روزه ها را هم گرفت و بعد معلوم شد که حیض بوده است، نماز را بی خودی خوانده‌ است. نماز بر او واجب نبوده و خوانده است؛ یعنی عمل لغوی انجام داده است. روزه هایی را هم که گرفته است، در حال حیض باطلند و باز هم قضا دارند؛ چون آن روزه ها در حال حیض بوده اند و روزه در حال حیض، باطل است و احتیاج به قضا دارد. این بحث تمام شد.

بحثی پیرامون قاعده امکان

حالا یک بحث دیگری در اینجا پیش می آید. اینجا در بحث امکان وارد شدیم. چند جا به طور مکرر، قاعده امکان را گفتیم. قاعده امکان این است که ما امکن کونه حیضا فهو حیض؛ یعنی هر چه که امکان دارد حیض باشد، پس این حیض است. این قاعده یعنی اینکه خونی که آمده است، محتمل است استحاضه، محتمل است دم القرحة و محتمل است حیض باشد و ما امکن کونه حیضا فهو حیض؛ اگر امکان حیضیتش هست، پس حیض است. ببینیم این قاعده از کجا در آمده است. این خودش بحثی است.

مراد از امکان در قاعده امکان

اولا یک بحث مفصلی کرده اند که مراد از این امکان چیست؟ آیا امکان ذاتی یا امکان وقوعی یا امکان احتمالی است که در کلمات شیخ الرئیس(ره) آمده است؟ "ما قرع سمعک من غرائب الدهر فذره فی بقعة الامکان ما لم یذدک عنه قائم البرهان".[1] این امکان احتمالی است. چندین رقم امکان داریم. این امکان [در قاعده امکان]، امکان قیاسی است. امکان قیاسی یعنی اینکه وقتی که به شرایط و موانع قیاسش می کنیم، می بینیم از این بابت، مشکلی به وجود نمی آید؛ چون که هم شرایط می توانند وجود داشته باشند و هم موانع نباشند. بالاخره حیضیت، شرایط و موانعی دارد. بنابراین امکان حیضیتش بالقیاس به شرایط و موانع وجود دارد. این هم خودش یک امکانی است که به آن امکان قیاسی می گویند. پس مراد از این امکان در قاعده امکان که بحث می کنیم، امکان قیاسی است؛ نه امکان وقوعی، نه امکان ذاتی و نه امکان احتمالی. امکان قیاسی یعنی با نظر به شرایط و موانعی که در شرع برای حیض مقرر شده است، امکان دارد.

ادله قاعده امکان

برای قاعده امکان، به یک سری ادله، مثل غلبه، استدلال کرده اند. غلبه یعنی اینکه چون که غالب این است که این دم حیض باشد، [پس حیض است].

دلیل دیگر اصالة عدم کونه استحاضة، اصالة عدم کونه عذرة و اصالة عدم کونه القرحة است و حال آنکه اینها معلوم البطلانند.

اولا غلبه واقعیت ندارد؛ چون که تصادفا استحاضه، غلبه بیشتری دارد. استحاضه و انواع خون های دیگر را سر هم بگذاریم، مخصوصا با قیاس به دم حیض، نمی‌شود گفت که دم حیض، غالب است.

فرض کنیم که غلبه حیض را قبول کنیم و بگوییم که زن ها هر ماه به طور مرتب حیض می شوند و حیض یک سنت رسمی است؛ ولی استحاضه گاهی گاهی است. دم القرحة و دم العذرة هم مربوط به این است که این زن، قرحه ای پیدا کند و آنها هم یک چیزی است که گاهی اتفاق می افتد. بنابراین لا يبعد که غلبه با حیضیت باشد و استحاضه عارضه است و خیلی وقت ها هم وجود ندارد. اما جوابش اين است که وجهی برای حجیتش نیست. فوقش این است که این غلبه، ظنی ایجاد می کند؛ ولی دلیلی بر حجیت این ظن نیست. لم یدل دلیل علی حجیة هذا الظن الناشي من الغلبة.

اما آن اصالتها و اصالة عدم الفلان و عدم الفلان، منقوضند. اصالة عدم الحیض هم جاری است. اینها معارضند؛ چون که این اصالت عدمها به معنای هر حادث مسبوق به عدمی است. اصل عدمش است. یک چیزی که حادث و مسبوق به عدم است و نمی دانیم تحقق پیدا کرده یا نه، اصل عدمش است. استحصاب عدمش می آید. در حیض این هست. حیض از روز اول نبوده و یک حادث مسبوق به عدمی است. پس این اصالتها به درد نمی خورند و معارضند. مضافا به اینکه ای بسا خود این اصول هم اصل مثبت باشند و ممکن است هم اصل مثبت نباشند.

یک اصل دیگر ابداع کرده اند و آن اصالة السلامة است. گفته اند که چون حیضیت، مطابق سلامت بدن زن است و زن اگر مریض بود، حیض نمی شد، این حیض شدنش در ایام عادتش مطابق سلامت بدنش است و اصل این است که این زن، سالم باشد و مریض نباشد؛ پس به مقتضای سلامتش در ایام عادتش باید حیض شود؛ چون حیض نشدنش مریضی و حیض شدنش مطابق سلامتش است.

جواب اصالة السلامة هم این است که این ظنی است که بر حجیتش دلیلی نداریم؛ یعنی غالب اين است که مثلا انسان، سالم باشد. به غلبه و به مقتضای طبیعت اولیه برمی گردد؛ چون مرض، یک امر عارضی است؛ اما طبیعت اولیه این است که انسان سالم باشد. اما اینها بالاخره ظنی است که دلیلی بر حجیتش نداریم.

سوال: با استصحاب می گوییم که زخمی یا مستحاضه نشده است. اینها را با استصحاب ... آنها می توانیم درست کنیم.

جواب: این اصل مثبت می شود. از لوازم عقلیه است.

حالا می گوییم که ما جایی در فقه داریم که اصالة السلامه را جاری می کنیم و آن در باب معاملات است. آن در این مورد است که اگر مبیع، معیوب از آب درآمد، خیار عیب وجود دارد. دلیلش این است که این خلاف اصالة السلامة است. اصالة السلامة این است که مبیع سالم باشد و بر خلافش اگر معیب بود، این معامله، باطل است. اما به اختیار مکلف، باطل است؛ یعنی خیار دارد و می تواند به همش بزند. این اصالة السلامة را در آنجا قبول داریم. اما می گوییم ربطی به هم ندارند. آن اصالة السلامة در مورد این است که کسی مبیعی را بفروشد و آن مطابق شرط ارتکازی است؛ یعنی اینکه شرط ارتکازی برای کسی که مبیعی را می فروشد و کسی که مبیعی را می خرد، اصالة السلامة است و اینکه این جنس سالم باشد. اگر معیوب از آب درآمد، خلاف شرط ارتکازی است. خلاف شرط ارتکازی، يعنی اینکه شرط ارتکازی از بین رفته و تخلف شده است؛ بنابراین خیار عیب وجود دارد. دلیل بر خیار عیب، شرط ارتکازی به اصالة السلامة است. یعنی اینکه وقتی جنسی می خریم و می فروشیم، بنا بر این است که سالم باشد؛ نه اینکه جنس معیوبی بفروشیم یا بخریم. پس به مقتضای شرط ارتکازی هم به خیار عیب قائل می شویم. بنابراین آنجا یک بحث دیگر هست. اما این زن بیچاره را مگر می خواهیم بخریم یا بفروشیم. این حرف ها در اینجا جاری نیست و ربطی به ما نحن فیه ندارد. پس در ما نحن فيه، اصالة السلامة یعنی اینکه اصل این است که این زن سالم باشد و مقتضای سلامتش این است که حیض شود‌. اما این دلیلی ندارد؛ چون یک ظنی است و الظن لا یغني من الحق شیئا. پس اعتبار ندارد. در اینجا آن شرط ارتکازی را چه کسی به چه کسی شرط کرده است؟ زن یا حیض می شود یا نمی شود؛ چه کسی به کسی شرط کرده است؟ شرط ارتکازی در اینجا چه معنا دارد؟ کسی شرطی کرده است که این زن باید حیض شود یا نشود؟ بنابراین مسأله به‌ این صورت است که عرض کردیم.

مضافا به اینکه اصالة السلامة اخص از مدعاست. در ایام عادتش درست است که مقتضای سلامت این است که حیض شود؛ اما اگر یک وقتی بعد از ده روز، دوباره خون دید، بازهم حیض می شود. در ماه دوبار دید. این دیگر ربطی به مطابق سلامت بدن بودن ندارد. سلامت بدن این است که در ماه یک مرتبه حیض شود. حالا اگر بار دوم دید و با شرایط بود، مثلا اقل طهر که ده روز است هم فاصله افتاد، می خواهیم بگوییم که بار دوم حیض است. این دیگر ربطی ندارد و سلامت بدن، این را اقتضا نمی کند. اقتضای سلامت بدن، فقط در ماه یکبار حیض دیدن، آن هم در ایام عادتش است. پس باید به روایات مراجعه کنیم.