درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی موسوی‌جزایری

موضوع: نفاس/دماء ثلاثه/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

به منزله حائض بودن نفساء در جميع احکام

مسألة ۵١۴. النفساء بمنزلة الحائض في جميع الاحکام. فیحرم علیها اللبث في المسجد و مسّ کتابة القرآن و غیرها؛ و ما یجب او یستحب او یکره علی الحائض، یجب و یستحب و یکره علي النفساء ایضا.

همان احکامی که حائض دارد، نفساء هم دارد. فلهذا لبث در مساجد یعنی مکث و توقف کردن در مساجد، [برای نفساء حرام است]. در مسجد الحرام و مسجد النبی اصل دخول، حرام است؛ ولی در بقیه مساجد، ورود در مسجد، حرام نیست؛ اما ماندن و توقف کردن، حرام است. پس اگر عبوری حرکت کند و برود، اشکالی ندارد.

و مس کتابة القرآن.

خطوط قرآن را مس کند، بازهم حرام است.

آنچه که بر حائض، واجب، مستحب و مکروه است، همه اینها هم در مورد نفساء هستند.

دلايل جاری شدن احکام حیض در نفاس

قال السید في العروة النفساء کالحائض.[1]

سید کاظم یزدی در عروة الوثقی فرموده است که حال نفساء، حال حائض است. در مستمسک در شرحش فرموده است:

اجماعا کما عن الغنیة (از سید ابن زهره) و شرح المفاتیح (مفاتیح از فیض کاشانی است؛ اما سه چهار شرح دارد. یک شرحش از عموی ما سید عبدالله جزائری است که جد ما برادر ایشان بوده است. ایشان شرح مفصلی بر مفاتیح دارد.) و اللوامع و في المسالك و عن المدارك و الكفاية (از سبزواری است. سبزواری دو کتاب داشته که یکی از آنها کفایه و دیگری ذخیره است. اینها گفته اند): إنه قول الأصحاب. (اینکه حکم نفساء، حکم حائض است، قول اصحاب است. ادعای اجماع کرده اند.) أو مذهبهم ، وفي المعتبر (از محقق است): "هو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً" (مذهب اهل علم است. اهل علم، در کلمات مثل محقق(ره)، علمای شیعه اند. اما در کلمات مثل شیخ طوسی(ره) و سید مرتضی(ره) اهل علم، اعم اند و شامل علمای سنی هم می شوند.) ... بل الظاهر إنه إجماع عند الكل؛ إذ لم نقف على من تعرض لرده أو التوقف فيه. وهذا هو العمدة.[2] (می فرماید که عمده دلیل همین است که مسأله، جزء مسلمیات و از بدیهیات نزد اصحاب و مجمع علیه است.) این تمام شد.

حالا استدلال دیگر این است که النفاس حیض محتبس. قاعده، چنین می گوید. یعنی خون نفاس، حیضی است که در مدتی که این زن، حامله بوده، حبس شده و بیرون نیامده است؛ بعدا که وضع حمل کرده‌ است، بیرون آمده است. پس این نفاس، همان حیض محتبس است. خوب این را فرموده اند و این را هم از روایتی از امیرالمؤمنین در آورده اند که سلمان فارسی اعلی الله مقامه از مولا امیرالمؤمنین(ع)، چنین سوال می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِیّاً ع عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ (سوال می کند که بچه در شکم مادرش زنده است پس غذایش چیست؟) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَبَسَ عَلَیْهِ الْحَیْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ.[3] (حضرت(ع) فرمود خدای تبارک و تعالی خون حیض را در شکم مادرش حبس می کند و نمی گذارد بیرون بیاید تا اینکه غذایی برای این طفل شود. ارتزاق طفل، از خون حیض مادرش است.)

پس این هم دلیلش است. پس "النفاس حیض محتبس"، مستند به روایت است. چطور به این استدلال کنیم؟ اشکال عمده اش این است که ضعیف السند است. خود سلمان اشکالی ندارد؛ لکن در سلسله سندی که به سلمان می رسد، ضعیف السند هست.

مسأله دیگر این است که این خون، خونی است که حبس شده است. قبل از آنکه حبس شود، احکامش را داشته است. اما ما چه می دانیم که بعد از آنکه هفت، هشت ماه حبس شد و بعد بیرون آمد، بازهم همان احکام را دارد یا ندارد. این هم واضح نیست. اگر سند درست بود، دیگر این اشکال، خیلی اهمیت نداشت؛ چون بالاخره حیض است. حیض هر وقت بیرون آمد، احکام حیض را دارد. می شود مطمئن بود. اما ضعف سند دارد و نمی توانیم برایش چاره ای کنیم.

سوال: با استصحاب نمی شود همان احکام را ...؟

جواب: اگر روایت درست شد که حیض محتبس است که احتیاج به استصحاب نداریم. اگر روایت درست نشد، [نمی توانیم] از پیش خودمان بگوییم که این همان حیض است که بیرون آمده است؛ چون دو عنوان اند. به قول ایشان، موضوع، عوض شد؛ چون آن یکی، عنوان حیض و این یکی عنوان نفاس را دارد. اگر کاملا یکی بودند، به آن حیض می گفتند؛ پس چرا به آن نفاس می گویند؟ معلوم است که تفاوت ماهوی دارند.

سوال: بچه ارتزاق کرده است و وقتی می خواسته وضع حمل شود، بقیه اش بیرون آمده است.

جواب: بله؛ این دیگر زیادی آمده و خارج شده و حیض محتبس است.

به هر حال مساله مهمی نیست و ما اجماعات و اینها را داریم و مطلب م مسلم است. حالا اگر این استدلال درست شد که شد. اما اگر به خاطر ضعف سند یا به خاطر جهات دیگر درست نشد، مهم نیست.

سوال: شهرت، این ضعف سند را جبران نمی کند؟

جواب: در شهرت، به این استناد نکرده اند. باید مستند باشد.

حالا یک استدلال دیگر هست بر اینکه نفاس همان احکام حیض را داشته باشد. آن استدلال این است که ما در باب حکم به نفاسیت، عین احکام حیض را داریم. وقتی مثلا فرض کنید در اینکه چه ایامی نفاس هست و چه ایامی نفاس نیست و غیر این، متبع، همان احکام حیض است. [مثلا احکام] عادت وقتیه و عادت عددیه یا علامت بودن صفات حیض یا سایر احکامی که حیض دارد، مثل اینکه اگر تمییز هم نداشت، باید به اقرانش مراجعه کند، اینها بالاجماع در مورد نفاس هم هستند. پس وحدت احکام کشف می کند که طبیعت نفاس، همان طبیعت حیض است. بله‌؛ در اقل تفاوت دارند.

یمکن ان یستدلّ علی اتحاد النفاس و الحیض وجوب العمل بالعادة العددیة في حیضها علی النفا ففي صحیحة زرارة:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَیَّامَ اقرائها الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا... [4]

نفساء چه روزهایی را باید نفاس حساب کند و چه روزهایی را نفاس حساب نکند؟ می فرماید به عادت حیضش برمی‌گردد. همان روزهایی که عادت حیضش بوده را باید نفاس حساب کند. این در صورتی است که عادتی داشته است. اگر هشت یا نه ماه پیش که هنوز حامله نشده بود، عادتی داشته، همان را باید تکرار کند.

موثقه یونس از امام صادق (ع) چنین می فرماید:

وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یُونُسَ قَالَ: ... قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ...[5]

اين هم همین طور است. یعنی الان که می خواهد ببیند نفاس هست یا نه، حضرت(ع) می فرماید به چند ماه پیش برمی‌گردد؛ ایام عادتش را در نظر می گیرد و همان ایام را نفاس حساب می کند. پس معلوم می شود که نفاس، همان حیض است.

فیحصل الوثوق بأن دم النفاس عین الحیض التی کانت للمرأة قبل الولادة. اذ لو کان له حقیقة غیر الحیض کان مثل الاستحاضة و دم القروح و العُذرة.

بنابراین از اینکه همه آن علائم و احکام که در رابطه با حیض بوده است، بعد از گذشت چند ماه، برای نفاس دوباره عود می کند و دقیقا باید طبق آنها عمل کند، معلوم می شود که این نفاس همان حیض است. این هم استدلال خوبی است.

سوال: قیاس نیست؟

جواب: نه؛ قیاس نیست. استدلال می کنیم و از همین احکامی که در مورد این هستند، می گوییم که آن هم مثل همین است.

سوال: تفاوت هایی هم دارند.

جواب: بله؛ بعضی از جاها تفاوت هم دارند. مثلا اقل نفاس، آناماست؛ ولی اقل حیض، سه روز است. اما در خیلی چیزها [مثل همند]؛ مثل همه احکامی که از باب عادت وقتیه، عادت عددیه و اقل طهر، در حیض هست.

سوال: در صفات خود خون، متفاوتند.

جواب: نه؛ نفاس هم مثل حیض، غلیظ است. مثل استحاضه نیست. نفاس هم همان صفات حیض را دارد.

سوال: در بعضی موارد که فرمودید در اکثرش هم تفاوت دارد. تفصیل دارد. مضطربه باشد، هجده روز را حساب می کند.

جواب: هجده روز احتیاطی بود. اگر قائل شدیم به اینکه هجده روز اکثر حیض است، از بابت احتیاط است. اما اگر به ده روز قائل شدیم ...

سوال: آنجا آخرین فرمایش تان حمل بر تقیه بود.

جواب: راجع به کلمات مفید(ره) اشکالی بود که در تهذیب حلش کرده ‌است. من فراموش کردم بیاورم. تهذیب شیخ(ره)، شرحی بر مقنعه مفید(ره) است. آنجا این طور می فرماید که ذهب شیخنا (یعنی مفید) به اینکه اکثر ایام نفاس، هجده روز است و بعد می گوید لکن بعد از آنکه ایشان بر یک سری روایات معتمده، واقف شده، عدول کرده و به ده روز قائل شده است.[6] بنابراین شیخ طوسی(ره) می فرماید که نظر ما هم همان ده روز است؛ همان طوری که شیخ استاد یعنی شیخ مفید، فرموده است.[7]

به هر حال دیگر به همین صورتی که می فرمایید، تمام کردیم. منظور، اصحاب است. سلار در مراسم هجده روز را گفته و سر قولش هم ایستاده است. اما بقیه که عمده اند مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن براج، سید ابن زهره، ابن ادریس و همه فحول علما، به ده روز قائل شده و هجده را هم رد کرده اند. از این جهت ما دیگر نمی توانیم با نظر مشهور به این صورت مخالفت کنیم.