درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: احکام غسل و کفن و صلاة و دفن میت/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

حکم نیافتن آب سدر و کافور مباح

مسألة ۵۵۴. إن لم یوجد السدر أو الکافور أو لم یکن استعماله جائزاً کما إذا کان مغصوباً، وجب أن یغسّل بماء القراح بدله.

اگر سدر و کافور پیدا نشود، چه کنند؟ بدل از سدر و کافور، با آب خالص غسل می دهند. سه بار با آب خالص، غسل می دهند.

سوال: نیت تبدیل هم لازم است.

جواب: بله.

سوال: در بحث حج که فرمودید، دوبار کافی است. اگر سه بار باید غسل داده شود، با کافور نباشد. با آب بدون کافور، باید سه بار غسل دهند.

جواب: بله؛ درست است. باید سه‌بار غسل دهند. کافور، حرام است و به جایش آب قراح هست.

سوال: نیت بدل باید بکند یا نه؟

جواب: بله؛ نیت بدل [باید بکند.]

آخرش نوشته ایم: "و لکن یغسّل بدلا عنه بماء القراح."

سوال: بدلیتش دلیل مستقل دارد؟

جواب: این بحث را راجع به ماء القراح قبلا خوانده ایم.

سوال: اگر بدلیتش ثابت نباشد، چون مقید است و قیدش رفته‌ است و مقیدش هم باید برود ...

جواب: ما دلیل داریم که در جایی که سه غسل لازم است و آنها [قابل انجام نیستند]، آب قراح [لازم] است. ادله و روایت داریم.

علامه در تبصره عبارتی دارد که بد نیست [بخوانیم.] ایشان می فرمایند: "الحرام کالحلال الا فی الکافور فلا یقرّبه"[1] ؛ یعنی المحرم کالمحل في جميع الاعمال الا في الکافور فلا یقرّبه. این عبارت علامه در تبصره است.

حالا دنباله اش این است که اگر کافور و سدر پیدا نمی شود، باید میت را سه بار با آب خالص به عنوان بدل از کافور و سدر، غسل دهند.

دلیل حکم‌ مسأله

عمدة دلیله تسالم الاصحاب علیه و الأحوط ضمّ التیمّم الیه و ذلک لضعف قاعدة المیسور و کذا استصحاب الوجوب و غیر ذلک مما قیل.

اگر بخواهیم به قاعده میسور متمسک شویم، [چنین می گوییم] که فعلا این آب بدون کافور میسور و با کافور معسور است و المیسور لا یسقط بالمعسور. جواب داده اند که قاعده میسور، دلیل درستی ندارد.

اگر بخواهیم به استصحاب تمسک کنیم و بگوییم که غسل با آب کافور واجب بود و حالا که کافور نیست و شک می کنیم، وجوب غسل با آب را استصحاب می کنیم، این هم جاری نیست‌؛ برای اینکه اختلاف موضوع هست. آن آب با کافور بوده است و ربطی به آب خالی ندارد؛ پس قابل استصحاب نیست. لهذا گفتیم چون که عمده دلیلش تسالم اصحاب است و دلیل خاصی ندارد، بهتر این است که تیممی هم اضافه کند؛ تیمم، احتیاطی است.

سوال: آیا تقید از اصلش خارج نیست که بگوییم تقید، جزء نباشد؟ اصلش هست و تقیدش نباشد. قید، خارج است.

جواب: نمی شود. المشروط ینتفي بانتفاء شرطه و المقیّد ینتفي بانتفاء قیده. دیگر موضوع عوض می شود. وقتی قید نبود... مثلا گفتند اعتق رقبة مؤمنة. حالا اگر یک رقبه غیر مؤمن باشد، فایده ندارد. باید مؤمن باشد. شرط است.

سوال: اگر بیان با تعبیر "ماء و سدر" باشد، یعنی با عطف به واو باشد، چطور می شود؟ در روایتی که دیروز نقل کردید، ظاهرا با عطف بود.

جواب: اگر با عطف باشد، استصحاب امکان دارد. [در تعبیر] "ماء و سدر"، حالا سدرش ممکن نیست و مائش ممکن است. پس بقای وجوب ماء را استصحاب می کنیم. اگر در روایت اینطور آمده است، می شود.

روایت این طور دارد:

عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَةً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ... .[2]

اين صحیحه ابن مسکان است. بنابراین استصحاب، قابل جریان است.

سوال: مثل جریان مرارت بر زخم، در مورد مَسح است. اصل مَسح از بین نمی رود؛ منتهی عسر و حرج ... . ماسح و ممسوح، آنجا می شود که برطرف می شود. اینجا هم قید کافور را برمی‌داریم ...

جواب: نه؛ آن چیزی تعبدی است. در روایت عبدالاعلی مولی آل سام آمده است. این تعبدی است. اگر قید ساقط شد، در همه [جا] کلیت ندارد. اما اگر جزء و به صورت ماء و سدر بود، می شود بگوییم. به صورت تقید نباشد. به صورت جزئیت باشد. ماء و سدر‌؛ ماء و کافور. حالا کافورش ممکن نشد، به این یکی استصحاب کنیم. ظاهرا در این، استصحاب جاری می شود. پس دیگر تیمم نمی خواهد. باید استصحاب را جاری کنیم. بر این مبنا که به جریان استصحاب قائل شویم که می گوییم لا یبعد. ماء و سدر، آیا بر نحو قیدیت یا جزئیت است؟ احتمال جزئیتش قوی است. اگر احد الجزئین نبود، جزء دیگر، قابل استصحاب است.

سوال: تسالم فرمودید؛ حکم تسالم ... چه می شود؟ به اجماع است یا خود اجماع کافی نیست؟

جواب: بر مبنای اطمینان است. اگر از این، به حکم الله اطمینان حاصل شود، خوب است. حالا دیگر میزان این است که وثوق و اطمینان حاصل شود.

شرایط غسل دهنده

مسألة ۵۵۵. یشترط في الغاسل أن یکون مسلماً اثني عشریاً عاقلاً عارفاً بأحکام الغسل و کیفیته و أن یکون –علی الأحوط- بالغاً.

حالا یکی یکی [بحث می کنیم]. در غاسل شرط است که مسلمان باشد. این معلوم است. اگر کافر باشد، اعمال کافر باطلند. باید اثنی عشری یعنی مؤمن و شیعه دوازده امامی باشد. چون که اگر این هم نباشد، در وسائل در باب مقدمة العبادات، باب مفصلی راجع به بطلان عمل غیر مؤمن داریم. غیر مؤمن یعنی کسی که شیعه نیست و جزء مخالفین باشد. اگر کسی شیعه اثنا عشری نباشد، اعمالش باطلند.

همچنین غسل دهنده باید عاقل هم باشد. برای اینکه اگر دیوانه باشد، نمی تواند عمل را درست انجام دهد.

سوال: الان که در نماز جماعت اقتدا می کنند ...

جواب: آن، جداست و دلیل خاص دارد. آن، تقیه است.

عارفا بأحکام الغسل و کیفیته.

همچنین باید بلد باشد که غسل را انجام دهد. برای اینکه اگر بلد نباشد، خرابش می کند و یأتی به باطلا.

بحثی پیرامون احتیاطی بودن شرط بلوغ در غسل دهنده

و أن یکون علی الأحوط بالغا.

بلوغش را گفتیم که علی الأحوط است. برای اینکه به نظر ما، اگر اعمال غیر بالغ ممیز، درست انجام شوند، صحیح و معتبرند. بله وجوبی ندارد چون غیر بالغ، تکلیف الزامی ندارد؛ اما عملش صحیح است. پس غسلی که انجام می دهد، صحیح است. پس علی الأحوط وجوبی است.

حالا با اینکه ما قبول داریم که اعمال صبی ممیز صحیحند، پس چرا می گوییم غسل دهنده، علی الأحوط باید بالغ باشد؟ وقتی اعمال صبی ممیز صحیح شدند، منشأ این احتیاط چیست؟ دو مسأله هست؛ یکی اینکه عمل، فی نفسه صحیح است. هیچ بحثی در این نیست. اما در مجزی بودنش از گردن بقیه، در واجب کفایی شک داریم. این محتاج به دلیل است. چون واجب، واجب کفایی است و واجب کفایی این است که یجب علی الکل و یسقط بفعل البعض. در ساقط شدن واجب کفایی به فعل بعض، اگر بالغ باشند، اجماع داریم و بحثی هم نیست و جزء بدیهیات است. اما اگر آن بعضی که انجام داده اند، نابالغ باشند، می خواهیم ببینیم آیا مجزی از بقیه است یا نه؟ واجب کفایی بر همه واجب بود. آیا این الان از آنها مجزی است یا نه؟ نسبت به نابالغ، اجماع و دلیلی نداریم و نمی دانیم که آیا مجزی است یا نه؟ اصل، عدم اجزاء است. چون که اجزاء، محتاج به دلیل است. چون که از اصل، بر همه واجب شد؛ حالا چيز دیگری مجزی باشد، محتاج به دلیل است.

سوال: دلیلش همان صحتش است. یعنی شک ما در اجزاء و عدم اجزاء، به خاطر این است که نمی دانیم صحیح است یا صحیح نیست.

جواب: ممکن است فی نفسه عمل صحیحی باشد؛ اما مجزی از بقیه نیست. امکان دارد.

سوال: موضوعش تحقق پیدا کرده است؛ دیگر چه کار کند. باید میت غسل داده می شد و الآن میت، غسل داده شده. مثل این است که دفن شده باشد. موضوعی برای وجوب کفایی نمی ماند.

جواب: نه؛ فرموده اند که در واجب کفایی، چون بر همه واجب است، اجزاء، خلاف اصل و محتاج به دلیل قاطع است. ما در مورد بالغ دلیل داریم که اگر عمل صحیحی انجام داد، از گردن بقیه ساقط می شود. اما این نسبت به نابالغ است. از جهت نابالغ بودنش دچار تردید می شویم؛ چون تکلیف ندارد.

پس دیگر ما دلیلمان را گفتیم. بنابراین با اینکه گفتیم عمل نابالغ برای خودش صحیح است و ثواب به دست می آورد، اما در عین حال بر دیگران لازم است که تکلیف خودشان را انجام دهند. این احتمالش هست. بنابراين بدون دلیل نمی شود و ما دلیلی بر اجزاء در مورد نابالغ نداریم. پس در اینجا قائل به احتیاط شدیم.

سوال: در نماز جماعت که اذان می گوید، می گوییم اذانش صحیح است. اثر این است که ...

جواب: اذان نابالغ برای نماز جماعت، محل اشکال است.

سوال: اگر گفتیم صحیح است.

جواب: با صحتش. اما به اذان نابالغ برای جماعت مسلمین اکتفا نمی شود. خیلی ها اشکال می کنند.

سوال: صف اول بایستد، همین طور است؟

جواب: ایستادن در صف اول، بحث دیگری است راجع به اینکه آیا فاصله، حاصل می شود یا نمی شود؟ بحث را جای دیگر نبرید. اگر [نمازش] صحیح باشد، فاصله حاصل نمی شود. اما این قضیه فرق می کند.

سوال: ثمره اش چیست؟ غسل هایی که صحیحند، ثمره صحت ...

جواب: ثمره اش ثواب است. عمل صحیحی انجام داده است و ثواب به دست می آورد.

سوال: میت را دوباره سه غسل دهند؟

جواب: بله؛ بر دیگران واجب است.

سوال: موضوعش تحقق پیدا کرده است.

جواب: در بیع هم همین طور است. مثلا در جایی که ...

سوال: می شود این طور بگوییم که ما گفتیم واجب کفایی بر اینها واجب بوده و بر آن شخص واجب نبوده است. ما گفتیم اگر بعضی از کسانی که بر آنها واجب بوده است انجام دهند، از بقیه، مکفی است. ولی این بنده خدا اصلا واجبی به گردنش نبوده است.

جواب: بله؛ این هم حرف بسیار خوبی است که بگوییم آن قدر متیقن از اجزاء، مال مکلفین است. [عمل] مکلفین بعضهم عن بعض مجزی است. فرض این است که نابالغ مکلف نیست. بنابراین احتمالش هست. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما به دلیل قاطعی بر اجزاء محتاجیم. اگر ما احتمال دادیم که [انجام واجب کفایی] در صورتی از بقیه مکلفین مجزی است که مکلفی انجام دهد و نابالغ نسبت به واجب کفایی اصلا تکلیفی ندارد، پس احتمالش هست [که عملش از بقیه مکلفین مجزی نباشد]. واجب کفایی از اول، شامل این نابالغ نبوده است. بنابراین اشکال، به مورد است.

سوال: صغیری که بالغ نیست، وجوب را از مکلفین ساقط نمی کند؟ این کودک نابالغ غسل می دهد و غسل، وجوب کفایی است. آیا اگر این صغیر نابالغ، این میت را غسل داد، اشکال دارد؟

جواب: اشکال دارد. سقوطش اشکال دارد.

لهذا انما نقول بأنه صحیح بالنسبة الی حصول الثواب مثلا. هذا الولد یحصِّل علی ثواب. اما السقوط عن الآخرین فلا .

وجوب قصد قربت در غسل

مسألة ۵۵۶. یجب قصد القربة في الغسل بمعنی إتیانه امتثالاً لأمرالله تعالی و یجب بقاء النیة إلی آخر الأغسال. و أما أخذ وجه لأجل المقدّمات فلا بأس به.

در غسل، قصد قربت واجب است؛ برای اینکه غسل هم بدون شک از عبادات است. کما اینکه نماز میت هم از عبادات است. بنابراین باید اتیانش، امتثالا لأمرالله سبحانه و تعالی باشد.

حالا چون باید قصد قربت باشد، جایز است که اجیر شود؟ یعنی برای انجام غسل اجیرش کنند و مثلا بگویند پنجاه هزار تومان به تو می دهیم و اجیرت می کنیم برای اینکه غسل را انجام دهی. این غسل، باطل است. آن غسل باید برای خدا باشد؛ نه برای پول. لکن اگر بخواهد برای مقدمات پولی بگیرد، اشکال ندارد. مثلا این مرده شور از خانه اش تا غسال خانه می آید و اگر برای آمدنش از خانه تا آن مکان، پول بگیرد، مانع ندارد. این برای مقدمات است.

وجوب غسل طفل مسلم و عدم جواز غسل کفار

مسألة ۵۵۷. یجب غُسل الطفل المسلم ولو کان متولّداً من الزنا. و أمّا غُسل الکفـار و أطفالهم و کفنهم و دفنهم فلایجو و أمـّا المجنون فإن کان جنونه متّصلاً بصغره و کان أحد أبویه مسلماً وجب تغسیله و إلّا فلا. و کذا یجب تغسیله إن کان بالغاً عاقلاً مسلماً ثم طرأ علیه الجنون.

بچه ای که پدرش مسلمان است، باید غسلش دهند؛ حتی اگر ولد الزنا باشد. چون گفته اند ولد الزنا در همه چیز به غیر از ارث، به پدرش ملحق است؛ لذا ارث نمی برد. اما در سایر امور مثلا نسبت به خواهر و مادرش و دختر برادرش، حرمت نسبی پیدا می کند. همه اینها ثابت است؛ ولو از زنا باشد. اما در ارث، چنین نیست. لا یرث ولد الزنا.

سوال: ما معاویه را نسبت به زیاد مذمت می کنیم و چیزهایی که ... . یعنی سر منبر راجع آن به اشتباه می گوییم؟

جواب: مطلب، درست است؛ چون که او زیاد ابن ابی سفیان گفته بود. پیامبر(ص) فرمود: "الولد للفراش و للعاهر الحجر".

حق ندارید این ولد الزنا را به پدرش نسبت دهید و بگویید این پسر اوست. این درست است. این را در روایات و ادله هم داریم. اما حالا بحث سر احکام مترتبه اش مثل همین حرمت های نسبی است. هر چه که باشد، فرموده اند که همه احکام غیر از ارث هستند. ارث نمی برد. از جمله آن احکام، نفقه است. یجب الانفاق علی والده.