درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: احکام غسل و کفن و صلاة و دفن میت/غسل های واجب/غسل ها/کتاب الطهارة

سه مورد از مواردی که احتساب مقدار مستحب از کفن از ثلث مال میت جایز است

مسألة ۵۷ إن اوصی المیت بالثلث أو بمقدار من ماله بأن یُصرَف في الخیر و البرّ أو أوصی بإخراج المقدار المستحبّ من الکفن من ثلث ماله، ففي جميع هذه الصور جاز احتساب المقدار المستحبّ من الکفن من ثلث ماله.

نگفتیم که مقدار مستحب از کفن را حتما باید از اصل خارج کنند. می توانند از اصل خارج کنند. اما اگر بخواهند مقدار مستحب را از ثلث خارج کنند، باز هم اشکالی ندارد. مثل اینکه به ثلث، وصيت کرده باشد یا به مالی وصیت کرده و مثلا گفته که ده میلیون تومان از پولم را در امور خیر صرف کنید. مثل ثلث است و فرقی نمی کند.

جواز اخراج آنچه متعلق به تجهیز میت و متناسب به شأن اوست از اصل مال میت

مسألة ۵۷۴. یجوز اخراج ما یلیق بشأنه من الکفن و غیره مما یتعلّق بالتجهیز من أصل ماله علی الأقوی (اين را قبلا خوانده ایم) و لکن إن أوصی بإخراج ذلک من ثلث ماله یعمل بالوصیّة و لا يخرج من الأصل.

اگر وصیت کرده است که کل کفن یا مقدار مستحبش را از ثلث خارج کنیم، طبق وصیت باید عمل شود. این معلوم است؛ چون عمل به وصیت لازم است.

سوال: از اصل یا از ثلث مال است؟

جواب: وصیت کرده است که از ثلث خارج کنیم.

اگر وصیت نکرده باشد، از اصل برداشته می شود.

وجوب تهیه کفن زوجه بر زوج

مسألة ۵۷۵. کفن الزوجة علی الزوج و إن کانت موسرة أو کانت مطلّقة رجعیة و ماتت قبل تمام العدّة ولو کان الزوج مجنونا أو غير بالغ أخرجه ولیّه من ماله.

کفن زوجه بر شوهرش است؛ اگر چه زوجه پولدار باشد یا طلاق رجعی داده شده باشد و هنوز عده تمام نشده است، این زن فوت کرد. حالا اینها را بخوانیم و بعد بحث دیگری هم داریم. دلیلش موثقه سکونی است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.[1]

روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.[2]

اینها دیگر دلیل واضحی است.

اما دلیل اینکه گفتیم ولو زوجه، موسره یعنی پولدار باشد، به خاطر عمل به اطلاق دلیل است.

اما درباره مطلقه رجعیه، به این دلیل است که از روایات استفاده می شود که تا عده اش تمام نشده است، هنوز در قید زوجیت است و بعد از انتهاء عده، خارج می شود.

سوال: مراد از اطلاق چیست؟

جواب: چون که روایت دارد که کفن بر زوجش است؛ نگفته است که پولدار یا فقیر باشد.

مطلقه رجعی و بائن در محل بحث

بحث بعدی راجع به مطلقه رجعیه است. دو نوع مطلقه داریم؛ رجعی و بائن. به بائن، کاری نداریم. بائن با خود طلاق جدا می شود و دیگر هیچ ربطی ندارد. البته باید عده را نگه دارد. اما مثلا کفنش و غیره، به زوج ارتباطی ندارد. اما در رجعیه ارتباط دارد. اینجا در صحیحه محمد بن مسلم می فرماید: "فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ"[3] ؛ موقعی که عده اش تمام شود، از شوهرش جدا می شود. پس تا زمانی که عده تمام نشده است، ولو طلاق هم حاصل شده باشد، هنوز زوج است. با اینکه طلاق هم بوده است؛ اما از زوجیت خارج نمی شود تا وقتی که عده تمام شود.

همچنین روایت زراره می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ... ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ (یعنی دوبار حیض شود) فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.[4] (وقتی حیض سوم را هم دید، با حیض سوم، عده تمام می شود و حالا که این سه حیض گذشتند، از او جدا می شود. پس تا قبلش زنش بوده است.)

عدم وجوب تهیه کفن میت بر اقارب

مسألة ۵۷۶. لا یجب کفن المیّت علی أقاربه ولو وجب نفقته في حال الحیاة علیهم.

اگر اقارب مثل پدر و مادر، غنی هستند و وضع مالیشان خوب است، نفقه شان با خودشان است. اما اگر فقیرند، واجب النفقه آقازاده شان هستند. نفقه غیر پدر و مادر، (مثل برادر و خواهر) را شامل نمی شود. اقارب در مقابل زوج و زوجه اند. می گویند نفقه زوج و زوجه و نفقه اقارب؛ اینها در تقابلند. پس اقارب به معنی پدر و مادر است؛ چون نفقه برادر و خواهر یا عمو و دایی و دیگران، واجب نیست.

سوال: آنها رَحِمند. باید احکام رحم جاری شود.

جواب: بله‌؛ رَحِمند؛ اما نفقه شان واجب نیست.

سوال: نفقه زوجه، بر نفقه ... مقدم است.

جواب: بله‌؛ حالا در جای خودش [باید مطرح شود.]

حالا اگر یکی از اقارب فوت شد، گفته اند که کفنش واجب نیست؛ ولو اینکه نفقه اش در زمان حیات، واجب باشد. بنابر مشهور این طور است که نفقه این اقارب یعنی پدر و مادر، واجب است؛ اما می گوید که کفنشان واجب نیست. مشهور این طور گفته اند.

بیانات علما در وجوب کفن بر اقارب

اما علامه و محقق همدانی که از معاصرین ماست، مخالفت کرده و فرموده اند که مثل پدر و مادر که نفقه شان در حال حیات واجب است، کفنشان هم واجب است. حالا راجع به این ببینیم.

سوال: یعنی کفنشان جزء نفقه محسوب می شود.

جواب: بله.

سوال: استدلال اولی بر اینکه واجب نیست، نداشتند.

جواب: نه؛ مشهور این طور گفته اند که دلیل اینکه واجب نیست، این است که اصالة البرائة هست. می گویند آنکه واجب بود، نفقه در زمان حیات مثل خوراک و مسکن بود؛ اما وجوب کفن که بعد از موت است، دلیلی ندارد. چون دلیلی نداریم، ممکن است بگویند که اصالة البرائة جاری می کنیم و نفقه که مربوط به زمان حیات است، ربطی به کفن بعد از موت ندارد. این طور استدلال کرده اند. پس اصالة البرائة، در این جاری می شود.

علامه(ره) مخالفت کرده[5] و محقق همدانی(ره) هم حرف علامه را به استصحاب، تایید کرده و گفته است که نفقه اینها در زمان حیات، واجب بود و این کفن هم مثل نفقه ای است. بالاخره به کفن احتیاج دارند. نفقه از باب احتیاج است. وقتی که مرد، به کفن هم احتیاج دارد. بنابراین باید بگوییم که کفن هم واجب است. محقق همدانی(ره) به استصحاب تاییدش کرده و گفته‌ است وجوب انفاق زمان حیات را به بعد از موت، استصحاب می کنیم.[6]

محقق خویی(ره) رد می کند و می فرماید که اولا این، استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه، جاری نیست. این نظر آقای خویی(ره) است. شبهات حکمیه و موضوعیه داریم؛ استصحاب، در شبهات موضوعیه جاری است و هیچ بحثی ندارد. اما آقای خویی(ره) در شبهات حکمیه فرموده که جاری نیست. مرحوم نراقی و حاج شیخ محمد تقی هم می فرمایند جاری نیست. من در بحثی در کلمات آقای مکارم می خواندم که ایشان هم اظهار تمایل کرده که جاری نباشد. چنین چیزی در ذهنم هست. حالا قطع ندارم اما در ذهنم قوی است که ایشان هم نسبت به اینکه در شبهات حکمیه جاری نباشد، لا یبعد را فرموده بودند. ما هم ظاهرا استصحاب در شبهات حکمیه را قبول کردیم و نظریه آقای خویی(ره) را رد کردیم. بحث تعارض جعل و مجعول بود.

سوال: با مجعول، دیگر عدم جعل می رود؟

جواب: بله می رود؛ دیگر اگر بخواهیم بحث کنیم که هلمّ جرّا می شود.

پس آقای خویی(ره) فرموده که اولا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. ایراد دوم این است که اینها یک موضوع نیستند. اولا آن زنده و این مرده است. ثانیا آن نفقه ای که برای زمان حیات است، مشخص است. مثلا خوراک و مسکنش و چیزهایی از این قبیل است. چه ربطی به کفن دارد. به این می گویند اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر. یعنی دو موضوعند و ربطی به هم ندارند. اگر بخواهیم حکم را از یک موضوع، به موضوع دیگر بکشانیم، اسمش استصحاب نیست. استصحاب در یک موضوع است. منتهی آن موضوع، حدوث و بقایی دارد. حدوث و بقاء در یک موضوع، استصحاب است.[7]

سوال: مناط هر دو، احتیاج است. یعنی الان با تنقیح مناط یکی هستند. به کفن احتیاج ندارد؟

جواب: نه؛ همین طور لخت دفنش کنیم، چه می شود؟ ناراحت می شود؟ یعنی سرد یا گرمش می شود؟ چه اثری دارد؟ یک تکلیف شرعی است. حالا نشد هم نشد.

سوال: اگر این طور است چرا واجب است؟

جواب: بله؛ ظاهرا احترامی است.

سوال: ممکن است گفته شود بر کسی که زنده است، واجب است مرده را کفن کند. یعنی میت به قول حضرت عالی کاری ندارد. این جزء نفقه و احتیاجات ميت محسوب نمی شود. آن مکلف واجب است که کفن کند.

جواب: حالا گفته اند که میت، همین طوری که وقتی زنده است، احتیاج به پیراهن دارد، بعد از موت هم کفنش پیراهنش است. چه فرقی می کنند. به هم شبیهند.

اما به این وجوه، آقای خویی(ره) فرمود که استصحاب جاری نیست؛ چون به حسب واقع، اینها دو چیزند و ربطی به هم ندارند و متعددند. نمی توانیم به هم قیاسشان کنیم.