درس خارج فقه استاد موسوی جزایری
93/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:بانکداری
اسلامی/ مسائل جعاله
مساله چهارم، هماهنگی علم با انشاء در جعاله
لازم است عمل عامل موافق با انشاء جاعل باشد. بر همین اساس اگر جاعل بگوید: «من رد علی دابتی» کافی نیست جاعل که حیوان را به شهر برگرداند و اگر بگوید: «من رد دابتی الی البلد» یا بگوید: « من رد عبدی الی البلد» و عامل عبد یا حیوان را به شهر باز گردانند، مستحق جعل خواهد بود. یعنی مهم آن است که عمل عامل موافق با انشاء باشد لذا اگر عامل در فرضی که انشاء جعل در مقابل بازگرداندن عبد به شهر باشد، عبد را به شهر باز گرداند ولو اینکه عبد بعد از آن فرار کند و به دست مالک نرسد، مستحق جعل می باشد؛ چرا که او مضمون جعاله را اتیان نموده. اما اگر مضمون جعاله بازگرداندن عبد یا حیوان به مالک باشد و عامل آن را به شهر باز گرداند ولی به دست مالک نرساند، مستحق چیزی نخواهد بود.
مساله پنجم، جوازی بودن جعاله
جعاله هم از سوی عامل و هم از سوی جاعل جایز می باشد و هر دو می توانند آن را فسخ نمایند ولو اینکه عامل در اثناء عمل باشد.
عمده دلیل جواز جعاله اجماع است. در ابتدا ممکن است گفته شود: که عموم دلیلِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] شامل ایقاعات نیز می باشد لکن اجماع با این شمول ممانعت می کند. بعضی از عقود مثل صلح و بیع و اجاره به اجماع همه اصحاب لازم می باشند. اما بعض دیگر به اجماع جایز می باشند مثل عقد وکالت. جعاله نیز از جمله عقودی است که اصحاب مدعی اجماع بر جواز آن شده اند.
بیان محقق خویی در تقسیم عقود به جایز و لازم
اما جناب سیدنا الاستاد بیان دیگری در تقسیم عقود دارند. ایشان می فرمایند: عقود بر دو قسمند، یک دسته شامل الزام و التزام از دو طرف عقد می باشند و همانطور که در مال منشیء تصرف می شود او نیز در مال غیر تصرف می کند، این دسته از عقود اصلی و قدر متیقن موارد شمول عموم آیه می باشند. دسته دیگر عقود اذنی هستند مانند وکالت که یکی از طرفین به طرف دیگر اذن می دهد که فلان کار را انجام دهد و بعد از آن می تواند آن اذن خود را فسخ نماید. جعاله نیز از همین دسته از عقود است. جاعل در ابتدا که انشاء جعل می کند، نه در مال عامل تصرفی کرده و نه او را اجبار به امری نموده، تنها انشاء وعده می کند. عامل نیز بر اختیار خود باقی است و هم می تواند آن فعل را اتیان و هم می تواند ترک نماید. ایشان بعد از بیان این مقدمه می فرماید: در حقیقت این دسته الزام و التزامی نداشته و از جمله عقود نمی باشند و تنها اذن می باشند، لذا تحت عموم دلیل قرار نمی گیرند و مفاد آیه که به معنای ملزم ساختن طرفین به ادامه و استمرار در عهد است شامل این دسته نمی باشد. عقود اصلی آنهایی هستند که مشتمل بر الزام و التزام باشند و مراد از آنها تصرف در مال دیگریست که در این صورت محتاج به قبول از طرف دیگر عقد می باشد. در نهایت ایشان دلیل لزوم یعنی آیه را از ابتدا قاصر از دلالت بر مثل جعاله دانسته اند و به همین دلیل امثال جعاله جوازی می باشند.
در نهایت اگر این توجیه را بپذیریم، دلیل تفکیک عقود به لزومی و جوازی را بیان کرده ایم. اما در صورتی که آن را نپذیرم باید به اجماع تمسک کنیم؛ چرا که اجماع فقها بلا شک قائم بر جایز بودن جعاله از سوی دو طرف شده است.
نتیجه فسخ عقد در اثناء عمل
بعد از بیان علت جوازی بودن به این مطلب می رسیم که در صورت فسخ جعاله توسط جاعل یا عامل و بطلان جعاله از زمان فسخ نتیجه چه می شود. در صورتی که عامل در اثناء عمل باشد و مقداری از آن را اتیان کرده باشد، در این حال جاعل فسخ جعاله نماید، آیا مستحق چیزی است یا خیر؟
فسخ توسط جاعل
گاهی فسخ از جانب جاعل است و گاهی از جانب عامل. اگر فسخ از جانب جاعل باشد، پاسخ دو فرض دارد. صورت اول آن است که عمل به صورت یکپارچه و وحدانی مثل رد عبد است در این صورت اگر نتیجه حاصل نشد و عبد باز گردانده نشد، از بابت جعل مسمی، مستحق چیزی نخواهد بود، اما از این جهت که به امید کسب جعل در این راه زحمت کشیده و انرژی صرف کرده و در صورتی که جاعل این بعث را ایجاد نمی کرد او کاری انجام نمی داد، مستحق اجرت المثل می گردد و باید اجرت او را بر اساس قیمت گذاری خبرگان امر پرداخت کرد. علت استحقاق اجرت المثل این است که او این عمل را مجانی انجام نداده، بلکه عمل او با بعث جاعل بوده.
صورت دیگر آن است که عمل منحل به چند بخش می شود و هر کدام از اجزاء عمل محترم است. مثل قرار دادن جعل برای سیراب کردن گوسفندان. در این صورت اگر عامل بعضی از حیوانات را آب داد و جاعل فسخ جعاله نمود. لازم است که جعل مسمی را به اجزاء تقسیم کرد. بر همین اساس عامل به مقدار اتیان شده از عمل، مستحق اجرت خواهد بود. مثلا اگر نیمی از گوسفندان را آب داده مستحق نصف جعل المسمی و اگر ثلث آن ها را سیراب کرده مستحق ثلث آن خواهد بود. مثال دیگر جارو کردن خانه یا مسجد است. اگر جاعل خیری بگوید: هر کس که مسجد را جارو کند فلان مقدار پول به او خواهم داد، و فردی نیمی از مسجد را جارو کرد. با توجه به وحدانی نبودن کار، عامل مستحق نیمی از جعل خواهد بود.
فسخ توسط عامل
تا اینجا به بیان فسخ جاعل پرداختیم. اما اگر فسخ از سوی عامل باشد و بعد از انجام مقداری از کار، خود فسخ جعاله نماید نیز، پرداخت اجرت دو صورت خواهد داشت. اگر عمل انحلالی باشد و عامل بعد از انجام نیمی از کار خسته شود و فسخ نماید، می تواند نیمی از جعل را مطالبه نماید؛ چرا که هر جزئی از این عمل در نظر عرف محترم است و ایجاد استحقاق می کند.
اما اگر عمل مثل رد عبد وحدانی باشد و عامل بعد از مقداری تلاش در راه انجام فعل آن را ترک و فسخ جعاله نماید، مستحق چیزی نخواهد بود. چرا که آنچه که جاعل به آن ملتزم شده، جعل در مقابل رد عبد می باشد. اما در این فرض هیچ مقداری از کار انجام نشده و نمی توان گفت مثلا نیمی از عبد باز گردانده شده؛ لذا بر حسب قاعده، عامل مستحق چیزی حتی اجرت المثل نخواهد بود. وصلی الله علی محمد و آله
مساله چهارم، هماهنگی علم با انشاء در جعاله
لازم است عمل عامل موافق با انشاء جاعل باشد. بر همین اساس اگر جاعل بگوید: «من رد علی دابتی» کافی نیست جاعل که حیوان را به شهر برگرداند و اگر بگوید: «من رد دابتی الی البلد» یا بگوید: « من رد عبدی الی البلد» و عامل عبد یا حیوان را به شهر باز گردانند، مستحق جعل خواهد بود. یعنی مهم آن است که عمل عامل موافق با انشاء باشد لذا اگر عامل در فرضی که انشاء جعل در مقابل بازگرداندن عبد به شهر باشد، عبد را به شهر باز گرداند ولو اینکه عبد بعد از آن فرار کند و به دست مالک نرسد، مستحق جعل می باشد؛ چرا که او مضمون جعاله را اتیان نموده. اما اگر مضمون جعاله بازگرداندن عبد یا حیوان به مالک باشد و عامل آن را به شهر باز گرداند ولی به دست مالک نرساند، مستحق چیزی نخواهد بود.
مساله پنجم، جوازی بودن جعاله
جعاله هم از سوی عامل و هم از سوی جاعل جایز می باشد و هر دو می توانند آن را فسخ نمایند ولو اینکه عامل در اثناء عمل باشد.
عمده دلیل جواز جعاله اجماع است. در ابتدا ممکن است گفته شود: که عموم دلیلِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] شامل ایقاعات نیز می باشد لکن اجماع با این شمول ممانعت می کند. بعضی از عقود مثل صلح و بیع و اجاره به اجماع همه اصحاب لازم می باشند. اما بعض دیگر به اجماع جایز می باشند مثل عقد وکالت. جعاله نیز از جمله عقودی است که اصحاب مدعی اجماع بر جواز آن شده اند.
بیان محقق خویی در تقسیم عقود به جایز و لازم
اما جناب سیدنا الاستاد بیان دیگری در تقسیم عقود دارند. ایشان می فرمایند: عقود بر دو قسمند، یک دسته شامل الزام و التزام از دو طرف عقد می باشند و همانطور که در مال منشیء تصرف می شود او نیز در مال غیر تصرف می کند، این دسته از عقود اصلی و قدر متیقن موارد شمول عموم آیه می باشند. دسته دیگر عقود اذنی هستند مانند وکالت که یکی از طرفین به طرف دیگر اذن می دهد که فلان کار را انجام دهد و بعد از آن می تواند آن اذن خود را فسخ نماید. جعاله نیز از همین دسته از عقود است. جاعل در ابتدا که انشاء جعل می کند، نه در مال عامل تصرفی کرده و نه او را اجبار به امری نموده، تنها انشاء وعده می کند. عامل نیز بر اختیار خود باقی است و هم می تواند آن فعل را اتیان و هم می تواند ترک نماید. ایشان بعد از بیان این مقدمه می فرماید: در حقیقت این دسته الزام و التزامی نداشته و از جمله عقود نمی باشند و تنها اذن می باشند، لذا تحت عموم دلیل قرار نمی گیرند و مفاد آیه که به معنای ملزم ساختن طرفین به ادامه و استمرار در عهد است شامل این دسته نمی باشد. عقود اصلی آنهایی هستند که مشتمل بر الزام و التزام باشند و مراد از آنها تصرف در مال دیگریست که در این صورت محتاج به قبول از طرف دیگر عقد می باشد. در نهایت ایشان دلیل لزوم یعنی آیه را از ابتدا قاصر از دلالت بر مثل جعاله دانسته اند و به همین دلیل امثال جعاله جوازی می باشند.
در نهایت اگر این توجیه را بپذیریم، دلیل تفکیک عقود به لزومی و جوازی را بیان کرده ایم. اما در صورتی که آن را نپذیرم باید به اجماع تمسک کنیم؛ چرا که اجماع فقها بلا شک قائم بر جایز بودن جعاله از سوی دو طرف شده است.
نتیجه فسخ عقد در اثناء عمل
بعد از بیان علت جوازی بودن به این مطلب می رسیم که در صورت فسخ جعاله توسط جاعل یا عامل و بطلان جعاله از زمان فسخ نتیجه چه می شود. در صورتی که عامل در اثناء عمل باشد و مقداری از آن را اتیان کرده باشد، در این حال جاعل فسخ جعاله نماید، آیا مستحق چیزی است یا خیر؟
فسخ توسط جاعل
گاهی فسخ از جانب جاعل است و گاهی از جانب عامل. اگر فسخ از جانب جاعل باشد، پاسخ دو فرض دارد. صورت اول آن است که عمل به صورت یکپارچه و وحدانی مثل رد عبد است در این صورت اگر نتیجه حاصل نشد و عبد باز گردانده نشد، از بابت جعل مسمی، مستحق چیزی نخواهد بود، اما از این جهت که به امید کسب جعل در این راه زحمت کشیده و انرژی صرف کرده و در صورتی که جاعل این بعث را ایجاد نمی کرد او کاری انجام نمی داد، مستحق اجرت المثل می گردد و باید اجرت او را بر اساس قیمت گذاری خبرگان امر پرداخت کرد. علت استحقاق اجرت المثل این است که او این عمل را مجانی انجام نداده، بلکه عمل او با بعث جاعل بوده.
صورت دیگر آن است که عمل منحل به چند بخش می شود و هر کدام از اجزاء عمل محترم است. مثل قرار دادن جعل برای سیراب کردن گوسفندان. در این صورت اگر عامل بعضی از حیوانات را آب داد و جاعل فسخ جعاله نمود. لازم است که جعل مسمی را به اجزاء تقسیم کرد. بر همین اساس عامل به مقدار اتیان شده از عمل، مستحق اجرت خواهد بود. مثلا اگر نیمی از گوسفندان را آب داده مستحق نصف جعل المسمی و اگر ثلث آن ها را سیراب کرده مستحق ثلث آن خواهد بود. مثال دیگر جارو کردن خانه یا مسجد است. اگر جاعل خیری بگوید: هر کس که مسجد را جارو کند فلان مقدار پول به او خواهم داد، و فردی نیمی از مسجد را جارو کرد. با توجه به وحدانی نبودن کار، عامل مستحق نیمی از جعل خواهد بود.
فسخ توسط عامل
تا اینجا به بیان فسخ جاعل پرداختیم. اما اگر فسخ از سوی عامل باشد و بعد از انجام مقداری از کار، خود فسخ جعاله نماید نیز، پرداخت اجرت دو صورت خواهد داشت. اگر عمل انحلالی باشد و عامل بعد از انجام نیمی از کار خسته شود و فسخ نماید، می تواند نیمی از جعل را مطالبه نماید؛ چرا که هر جزئی از این عمل در نظر عرف محترم است و ایجاد استحقاق می کند.
اما اگر عمل مثل رد عبد وحدانی باشد و عامل بعد از مقداری تلاش در راه انجام فعل آن را ترک و فسخ جعاله نماید، مستحق چیزی نخواهد بود. چرا که آنچه که جاعل به آن ملتزم شده، جعل در مقابل رد عبد می باشد. اما در این فرض هیچ مقداری از کار انجام نشده و نمی توان گفت مثلا نیمی از عبد باز گردانده شده؛ لذا بر حسب قاعده، عامل مستحق چیزی حتی اجرت المثل نخواهد بود. وصلی الله علی محمد و آله
