موضوع: تصحیح شرکت در غیر اعیان/شرکت/ بانکداری اسلامی
گفتیم که ادله عقود شرکت اطلاق ندارند و قدر متیقن آن شرکت در اعیان است و شامل اقسام دیگر نمی شود. حال سوال این است که آیا می توان از راه دیگری مشکل را حل کرد؟ در جواب می گوییم که باستثنای دو موردِ شرکت در دیون و شرکتِ مفاوضه، باقی موارد امکان اصلاح دارند.
عدم امکان تصحیح شرکت در دیون
اشتراک به هیچ شکلی در دیون جائز نیست حتی به شکل بیع و صلح و عقد شرکت.
دلیل اینکه عقد شرکت در دیون جایز نیست تلازم شرکت و معاوضه الدین بالدین است. معاوضه الدین بالدین یعنی هرکدام از طرفین صاحب نصف مشاع کل مطالبات هم شوند، که در نتیجه، آن دو شریک دیون یکدیگر خواهند شد. این نوع معاوضه در دیون اساسا باطل است. یعنی معامله ایست که دو طرف آن دین است .
روایات نهی از معامله دین به دین (کالی به کالی)شامل اینجا می شود زیرا شواهد و قرائن نشان میدهد این نهی مخصوص بیع نیست بلکه اگر به شکل صلح هم باشد منهی است . دلیل این مطلب در رویات دال ببر بطلان افراض آمده.
افراض عکس دین است. به این صورت که دونفر ابتدا در یک دین شریک هستند مثل ورثه طلبکار . حالا اگر ورثه تصمیم گرفتند این دیون را تقسیم کنند به این صورت که مثلا اگر از دونفر ده میلیون طلب دارند (هرکدام پنج میلیون مشاع). هر دو بنا می گذارند که هریک از سهم مشاع خود در مال یکی از بدهکار ها بگذرد و در نتیجه تمام پولی که هر کدام از بدهکاران میدهند مال یکی از وراث گردد و دیگری در ان مال سهم مشاع نداشته باشد . به این کار افراض می گویند .
در روایات از این گونه معامله بدلیل معاوضه دین با دین، نهی شده. لذا از روایات افراض بر بطلان شاهد مبادله دین به دین شاهد می آوریم.
راه تصحیح شرکت در منافع
یک قسم شرکت، شرکت در منفعت است. مثلا دونفر که هرکدام صاحب یک خانه و بالتبع مالک منافع آن است، تصمیم می گیرند در منافع خانه ها شریک شوند پس هرکدام از مالکین نیم مشاع منفعت خانه اش را به ملک دیگری در می آورد. لکن با توجه به بطلان عقد شرکت در منافع، عقد شرکت در اینجا کار ساز نیست لکن آن دو با صلح می توانند در منفعت دو خانه شریک شوند.
راه تصحیح شرکت در اعمال
در این فرض هم با صلح مساله حل می شود. یعنی طرفین به یکدیگر می گویند: نصف مشاع مزد من در روز برای تو. آقای خویی در صورت اشکال کرده و فرموده اند: تمیک حق العمل، تملیک امری معدوم است، لکن اگر به یکدیگر بگویند: نصف مشاع عمل من برای تو، اشکالی نخواهد داشت. زیرا علما می فرمایند توان و استعداد بالفعل وجود دارد ولو اینکه خود عمل موجود نیست. و در عمومات صلح نیز قصور برای شمول این مورد وجود ندارد.
راه تصحیح شرکت در وجوه
راه حل ساده این مساله توکیل است یعنی طرفین یکدیگر را وکیل خود کنند. به این صورت که شخص هرچه کار می کند نصف مشاعش برای خود و نصف مشاع دوم وکالتاً از طرف دیگری باشد. نتیجه این است که هرچه کار انجام شود متعلق به هردو خواهد بود. یعنی هرگاه آن دو بخواهند با آبرویشان کار کنند، آبرویشان را منشا قرار می دهند برای معامله ای که هم برای خودش است هم برای شریکش.
عدم امکان تصحیح شرکت در مفاوضه
در مفاضه نیز همچون دیون امکان تصحیح شرکت وجود ندارد زیرا غرری در آن است که مرتفع نمی شود. در مصالحه اگر غرر قابل حدس باشد مغتفر است ولی در اینجا غرر قابل حدس نیست. زیرا وقتی دونفر می گویند: در هرچه تا اخر عمر به دست آوردیم با هم شریک شویم، نمی توان حدس زد که مقدارش چقدر است. لذا این نوع غرر مضر به تصحیح شرکت ولو از طریف مصالحه است و به هیچ طریقی امکان تصحیح شرکت در مفاوضه وجود نخواهد داشت.