درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: نقص سعی/سعی/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۴۶: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات، فسد حجّه و لزمته الإعادة من قابل، و الظاهر بطلان إحرامه أيضاً، و إن كان الأولى العدول إلى حج الإفراد و إتمامه بنية الأعم من الحج و العمرة المفردة.

و أمّا إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام، و مع التعسر يستنيب لذلك[1] .

بحث جلسه قبل ما حول حکم زیادی در سعی بود. اما مطلب امروز راجع به نقصان سعی است. کم کردن سعی اگر از روی علم و عمد باشد با گذشت زمان و عدم امکان تدارک، سبب فساد حج می‌شود.

البته جاهل نیز ملحق به عامد است. لذا معذور نبوده و دلیلی نداریم که حجش صحیح باشد. بنابراین طبق ادله اگر کسی به نحو مذکور عمل را ناقص و خراب کند، حجش باطل خواهد شد.

قبلا مطرح شد که محقق خویی(ره) در فرض بطلان حج، احرام را نیز باطل می‌داند. البته ایشان با توجه به نظر سایر علما، احتیاط کرده و می‌فرماید: مکلف باید، نیت خود را به عمره مفرده تبدیل نماید و یا نیتی اعم از عمره مفرده و حج داشته باشد تا با احلال آن از احرام خارج شود.[2]

حدیث رفع[3] ، با شمول نسبت به جاهل، عقاب را بر می‌دارد ولی صحت عمل را ثابت نمی‌کند.

برداشتن جزئیت، با رفع منشا انتزاع محقق می‌شود. منشا انتزاع نیز امر به کل است. وقتی امر به کل، با بطلان ساقط شود، امکان قول به صحتِ جزء هم وجود نخواهد داشت. لذا نمی‌توان قائل به صحت عملی شد که جزئی از آن عمدا دچار نقص گشته‌است.

هرچند حضرت امام(ره) در بحث استدلالی به این دلیل استناد کرده، لکن گمان نمی‌کنم که تنها به استناد آن فتوا به صحت داده باشد. اثبات صحت در این‌جا نیاز به دلیل دیگری مثل حدیث "لا تعاد"[4] دارد.

این حدیث می‌گوید: جزء ناقص اگر رکنی نباشد، کل خراب نشده و نیاز به اعاده ندارد. کما این‌که در مورد نسیان چنین است. فرموده‌اند: اگر انسان نسیاناً جزئی از عملی را ترک کند، تمام آن عمل باطل نخواهد شد. ولی مکلف باید آن جزء را تدارک نماید. مثلا در فرض ترک نسیانی سعی در حج، اگر مکلف بتواند، باید خودش آن را تدارک کند و در غیر این‌صورت، استنابه واجب می‌شود. در این‌جا ترتیب هم که شرطی ذکریست، ساقط می‌شود.

"أمّا إذا كان النقص نسياناً، فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيثما تذكر، و لو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج" [5]

ترک ناسیانی سعی چند صورت دارد.

در صورت اول، مقدار فراموش شده، بعد از شوط چهارم است؛ یعنی مکلف یقین نموده که تا شوط چهارم را انجام داده؛ ولی نسبت به انجام بعد از آن شک دارد. اما در صورت دوم، مقدار منسی بیش‌تر از فرض قبل است؛ به طوری که نمی‌داند که چهار شوط انجام شده یا نه؟

در صورت اول، سعی باطل نبوده و باید بعد از تذکر نسیان آن را تدارک نماید؛ اگر بتواند خودش؛ وگرنه باید نائب بگیرد. دیگران گفته‌اند: تفاوتی میان خود مکلف و نایب او نیست؛ در هردو صورت اگر تنها یکی-دو شوط باقی مانده، باید همان را انجام دهند. اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: انجام یکی-دو شوط توسط نائب، عبادت محسوب نمی‌شود. لذا نایب از باب احتیاط، باید تمام طواف را به نیت ما فی الذمه -یعنی اعم از تمام و اتمام- انجام دهد.[6] اما تدارک ما فات توسط خود مکلف -طبق صریح روایت- با انجام همان باقی مانده صورت می‌گیرد. این‌ها در صورت اول بود.

لکن در جایی که نسیان قبل از چهار شوط بوده و ما باقی سعی فراموش شود، فتوای همه بر انجام سعی از ابتدا قائم شده و مقدار انجام شده کالعدم است.

اولین دلیل، صحیحه سعید بن یسار است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِي يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ (کاملا در حافظه‌اش هست و یقین دارد؟ گفتم: بله) فَإِنْ كَانَ يَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَلْيُعِدْ وَ لْيُتِمَّ شَوْطاً وَ لْيُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَةٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ أَنَّهُ قَدْ سَعَى سِتَّةً فَلْيُعِدْ فَلْيَبْتَدِئِ السَّعْيَ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْيُرِقْ دَمَ بَقَرَةٍ.[7]

حضرت(ع) پرسید: چه میزان کم کرده؟ اگر می‌داند که شش شوط انجام داده و یک شوط نقص دارد، باید همان یک شوط را انجام دهد. اما اگر مقدار کم شده را نداند، باید برگردد و سعی را از ابتدا انجام دهد.

در مورد سعی، روایت فقط در خصوص انجام سعی تا شوط ششم و فراموشی یک شوط آمده‌است. لکن اصحاب، سعی را به طواف قیاس کرده‌ و روایات صحیحه آن باب را در محل بحث جاری دانسته‌اند. لذا می‌فرمایند: اگر شوط چهارم کامل شده، باید تتمه را به جا آورد و در مورد قبل آن لازم است که سعی از ابتدا انجام شود. می‌بینیم که در فتاوا شوط ششم، موضوعیتی نداشته و مهم اتمام شوط چهارم است.

فارغ از نحوه تصحیح سعی، مطلب دیگر در کفاره خروج از احرام سعی ناقص است. مکلف در حالی تقصیر کرده و مُحل شد، که سعیش ناقص بود. او بعد از احلال کارهایی انجام داد که مترتب بر حالت احلالند و لهذا باید کفاره بپردازد.

راوی از حضرت در مورد کفاره می‌پرسد و حضرت(ع) می‌فرماید: کفاره آن یک گاو بوده و گوسفند کافی نیست.

مَحل ذبح کفاره در عمره، مکه و محلِ کفاره حج، مناست. این در صورتیست که مکلف مُحل شده و مرتکب تروک احرام که موجب کفاره‌اند گردد. اما در صورتی‌که چنین نکند، تنها باید سعی منسی را تدارک نماید.

حضرت(ع) تفصیل دیگری در روایت آورده که مورد توجه اصحاب واقع نشده. ایشان میان صورت علم به مقدار انجام شده و آن‌جا که مکلف به‌کلی نمی‌داند چند شوط رفته تفاوت قائل شده‌اند. اگر حساب از دستش رفته و نداند که یک، دو یا سه شوط کم کرده، عمل انجام شده بی‌فایده بوده و باید سعی را از ابتدا انجام دهد. اما اگر میزان نقص را دقیق می‌داند، باید همان مقدار را تدارک نماید. تاکید حضرت بر این قضیه است. لکن اصحاب فرموده‌اند: این امر موضوعیت ندارد. مهم این است که مقدار چیزی که فراموش شده، قبل یا بعد از شوط چهارم باشد.

سیدناالاستاد و ما در این مطلب احتیاط نمودیم.[8] برای احتیاط هم -همان‌طور که گفتیم- لازم است که یک سعی کامل به نیت اعم از تمام و اتمام، انجام ‌شود. این احتیاط خوب است و در همه صور به کار می‌آید؛ اگر یک سعی کامل بدهکار بود، به این طریق آن را انجام داده و اگر بدهی‌اش به قدر یک یا دو شوط باشد نیز در ضمن این هفت شوط، انجام خواهد شد. پس نیت تدارک به قدر مافی الذمه است و با این نیت هرچه در ذمه دارد، اتیان خواهد شد.

گفتیم: بعضی از فقها سعی را همچون طواف دانسته و میان نصف اول و دوم، تفصیل داده‌اند. لکن درهرصورت، احتیاط مذکور علاج نقصان سعی بوده و مشکل را حل می‌کند. اما لزوم ذبح گاو به عنوان کفاره هیچ راه حلی ندارد.

ما در این‌جا بحث را مختصر کرده و به مقداری که محقق خویی(ره) مطلب آورده، آن را بسط نمی‌دهیم. ایشان به لزوم ذبح گاو به عنوان کفاره، فتوا داده‌است. البته اول می‌فرماید: "علی الاحوط" و بعد از آن می‌گوید: "علی الاظهر".[9]

اما ایراد کار، وجه لزوم کفاره است. بنا بر قاعده عامه در کفارات، موضوع همه کفارات، عمد و علم به حکم است. اگر کفاره از بابت تقصیر ناخن‌ها و موی سر است که به قصد احلال انجام شده‌اند، چیزی به گردن ناسی که عالم و عامد نیست، نمی‌آید. البته این حکم، در غیر صید است. اما برای صید تفاوتی میان عامد، جاهل و ناسی نبوده و به هر حال کفاره ثابت است. اما در غیر صید، در حال نسیان و سهو و حتی جهل، کفاره‌ای وجود ندارد. مکلف در محل بحث نیز ناسی بوده و به همین خاطر مبتلا به این امور شده است. لذا طبق قاعده نباید کفاره‌ای بر وی واجب باشد. بنابراین قول مشهور این است که کفاره از باب استحباب است.

محقق خویی(ره) در جواب می‌فرماید: هرچند قاعده مذکور صحیح است، لکن قاعده‌ای عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد. این قاعده عموم عامیست که در مواردی تخصیص می خورد. وقتی عمومی، عقلی نباشد، حکمی شرعی و تعبدی خواهد بود که با وجود دلیل مخصص، اشکالی در تخصیص آن نخواهد بود. در ما نحن فیه نیز، قاعده تعبدی بوده و دلیل مخصص هم وجود دارد.[10]

لکن می‌گوییم: وقتی اصحاب مطلقاً به این مورد، فتوا نداده باشند، همچون روایت معرضٌ‌عنه خواهد بود. لذا نمی‌توان تمام فتاوای اصحاب را کنار گذاشت و فتوایی داد که هیچ قائلی ندارد. پس با توجه به قاعده عامه در کفارات، همان فتوای مشهور -مبنی بر استحباب-، صحیح است.

خود محقق خویی(ره) هم در آخر قدری کوتاه آمده و فرموده: البته ما نیز قاعده عامه را در فرضی که شخص کاملا از حج غافل شده، جاری ‌دانسته و حکم به لزوم کفاره نمی‌کنیم. اما چنان‌چه از حج غافل نباشد و فقط نسیاناً شش شوط را به جای هفت شوط انجام داده؛ یعنی تصور نموده که سعی تمام شده و بر همین اساس مُحل گشته، باید کفاره دهد.[11] لذا خود محقق خویی(ره) نیز به شکلی سعی نموده تا مخالفتی با فتوای اصحاب ننماید.

اما فرمایش ایشان حمل بر فرد نادر بوده و قابل قبول نیست. چگونه ممکن است انسانی که صحیح و سالم به حج رفته و همراه رفقایش در حال انجام اعمال حج است، بالمره حج خود را فراموش کند؟ اگر خودش به تنهایی حج می‌گذارد، این بیان وجهی داشت؛ ولی فراموشی در فرضی که هزاران نفر را در حال انجام اعمال می‌بیند، امری نادر بلکه معدوم است. لذا حملِ قاعده عامه بر این صورت ممکن نبوده و باید به فرمایش اصحاب -که همان حمل بر استحباب موکد است- برگردیم.

درهرحال وجوب کفاره با قاعده عامه منافات دارد. اما این قاعده بسیار محکم بوده و روایات متعددی دارد. لذا نمی توان به سادگی از آن صرف نظر کرد.

در روایت آمده‌، که احلال با گرفتن ناخن ها صورت می‌گیرد. البته روایت دیگری فقط احلال را آورده و نفرموده با مُحرم چه چیزی محل شود. لکن سند این روایت به‌خاطر وجود محمد بن سنان ضعیف است.

اما روایت اول صحیحه سعید بن یسار است که فرموده: "رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَحَلَّ"

مردی که فقط شش شوط به جا آورده بود با کوتاه کردن ناخن‌ها محل شد. حضرت(ع) فرمود: او باید گاوی ذبح نماید.

سوالی مطرح شده و پرسیده‌اند که اگر به جای ناخن‌ها، قدری از موی سر را کم می‌کرد، نیز حکم مذکور ثابت بود؟ محقق خویی(ره) در پاسخ فرموده: منظور از کوتاه کردن ناخن، راهی برای احلال است؛ لذا کوتاه کردن موی سر هم که مانند ناحن گرفتن از تروک احرام است، می‌تواند موجب خروج از احرام گردد. بنابراین تفاوتی میان آن‌ها نبوده و مقصود این است -چه از راه کوتاه کردن ناخن‌ها و چه از راه چیدن موهای سر-، محل شود.[12] لذا آقای سیستانی(ره) نسبت به اکتفا به چیدن ناخن برای احلال، اشکال کرده و می‌فرماید: برای احلال، علاوه بر چیدن ناخن، حتما باید موی سر را نیز کوتاه کرد. به هر حال کوتاه کردن موی سر، قدر متیقن از احلال است. بالاخره در هر صورت باید گاو را ذبح نماید.

نکته دیگر عدم لزوم کفاره اضافه برای همبستر شدن با زنان است. مواقعة النساء کفاره ندارد و تنها یک کفاره برای احلال ثابت است. اگر کسی با گرفتن ناخن‌ها مُحل شود، دیگر تروک هم با آن ادغام شده و کفاره جداگانه‌ای ثابت نمی‌شود.

دلیل ما بر این مطلب ذکر مواقعه النساء و دیگر تروک در روایت و عدم بیان کفاره‌ای بیش از یک گاو است.[13]

بعد از آن‌چه در مورد استحباب کفاره گفتیم، بعضی به نحوی قائل به وجوب کفاره شده‌اند.

ایشان می‌گویند: در روایت ابن مسکان آمده که "طاف بین الصفا والمروة ستة أشواط و هو یظن انها سبعة فذکر بعد ما احل انما طاف ستة أشواط".[14] کلمه "یظن" در این روایت نشان دهنده، شک و عدم یقین مکلف در زمان رها کردن سعی است؛ زیرا "یظن" در جایی به کار می‌رود که احتمال قوی داده شود، ولی امر یقینی نباشد.

پس با توجه به عدم حجیت ظن، این مورد ملحق به عامد و جاهل مقصر خواهد شد. لذا بر مکلف لازم بود که احتیاط نموده و به ظن خود عمل ننماید. حال برای حل حکم کفاره گاو، گفته‌اند: کفاره برای عدم کفایت اتکا به ظن و عدم وجود یقین است.

اما محقق خویی(ره) در جواب این استدلال می‌فرماید:

اولاً؛ مستند روایی این مطلب ضعیف است و در روایت دوم که سند قوی‌تری دارد، جمله "یری انه قد فرغ" آمده‌ که به معنای اعتقاد به صحت عمل است. پس روایت صححیه، توجیه مذکور را بر نمی‌تابد.

ثانیاً؛ سیدناالاستاد با استشهاد به آیه شریفه: ﴿الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم و انهم الیه راجعون﴾ می‌فرماید: این ظن به معنای اعتقاد است؛ یعنی واقعاً چنین اعتقادی دارند. کلمه "یظنون" در اصطلاح آیات و روایات به معنای اعتقاد به کار می‌رود و "یظن" در آن روایت به معنای اعتقاد به صحت سعی است. لکن مکلف بعداً متوجه اشتباه و نقصان یک شوطی سعی خود شده‌است.[15]

ما گفتیم: اشکال در برخورد حکم به وجوب کفاره با قاعده عامه است که با این حال مشکل است فتوا به وجوب کفاره دهیم. لهذا آن را بر استحباب حمل نمودیم.

هرچه تا کنون گفتیم، درباره یقین به زیادی یا نقص اشواط بود؛ یعنی مکلف در زمان انجام سعی، تصور می‌کرد که کارش را درست انجام داده؛ ولی بعد متوجه شد که یا از روی جهل به مساله و یا به سبب نسیان، اشواط را کم یا زیاد کرده‌است.

اما بحث جدید در شک است؛ یعنی آن‌جا که انسان حین سعی مردد شود که مثلا در شوط پنجم است یا ششم. قبلا گفتیم: شک در طواف مطلقا مبطل است؛ چون سعی و طواف، حال دو رکعت اول نماز را دارند که درباره آن‌ها آمده "رکعتان مما فرضهما الله و فیهن القرائه و لیس فیهن الوهم". اما درباره دو رکعت دیگر نماز فرموده‌اند: "مما سنه الرسول و لیس فیهن القرائة و فیهن الوهم".[16] یعنی در دو رکعت بعدی بجای قرائت، تسبیحات اربعه واجب بوده و ممکن است که در آن‌ها شک به وجود آید. بر این اساس شک غیر از در دو رکعت اول نماز، مبطل نیست. ادله طواف هم همین امر را بیان می‌کنند. لذا طواف نیز بع هیچ وجه تحمل شک را ندارد. در هر صورت این امر در مورد سعی نیاز به بررسی دارد.