درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: جریان قاعده فراغ و تجاوز در سعی/سعی/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، و ذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي و إن كان الشك قبل التقصير، و لكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.[1]

اگر مکلف حین یا بعد از تقصیر، فراموش کرد که چند شوط از سعی را به جا آورد و در زیاد و نقصان آن شک نمود، باید قاعده فراغ جاری نماید؛ زیرا شک او، بعد از محل فعل عارض شده‌است. تقصیر محقِق دخول در غیر و چنین شکی بعد از محل خواهد بود.

ورود به غیر یعنی دخول در عمل دیگری که شارع بعد از فعل مشکوک واجب نموده‌است. چنین شکی، بعد از فراغ، بعد از مضی و شک بعد از تجاوز است. همه این عناوین درباره آن صادقند. در محل بحث نیز آن فعل دیگر که شارع واجب کرده، تقصیر است.

البته بعضی نیز گفته‌اند: دخول در تقصیر لازم نبوده و صرف خروج از مسعی، فراغ از عمل است. بنابراین نظر شکی که خارج از مسعی عارض می‌شود، مصداق شک بعد از فراغ و فاقد اعتبار است.

محقق خویی(ره) ضمن بحثی مفصل در مورد فراغ می‌فرماید: در ادله اعتقاد مکلف به فارغ شدن از عمل، موضوعیتی ندارد. اصلاً کلمه "فراغ" در ادله نیامده است. موضوع ادله "مضی" یا "تجاوز" است.[2] مثلا در روایتی فرموده‌اند: "کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو".[3] بنابراین اگر مَحل نگذشته باشد، اعتقاد کافی نیست؛ زیرا حتی اگر از قدری از محل بیرون آمده و یادش آمد که یک یا دو شوط کم کرده، می‌تواند برگردد و آن را جبران نماید. همچنین صِرف تخیلِ مضی نیز کافی نبوده و واقعا باید مضی صادق باشد.

مضی واقعی خود به دو صورت است؛ یا حقیقیست و یا حکمی. مضی حقیقی، همان مضی تکوینی و به معنای فارغ شدن از عمل به گونه ایست که آن عمل دیگر قابل تدارک نباشد. مثل جایی که بعد از خروج از حال صلاتی و ایجاد فصل طویل، بفهمد که عمل ناقص بوده و در آن حال دیگر قابل تدارک نباشد. درباره این شکل از مضی می‌گوییم: "کل شیء مضی فامضه کما هو". بنابراین در صحت عمل ناقصی که محل آن گذشته اشکالی نیست؛ اگر جزء متروک غیر رکن باشد و مکلف یقین به نقص در ارکان آن نداشته باشد. این مورد مشمول حدیث "لا تعاد"[4] است؛ در این حال شک نیز بعد از فراغ بوده غیر قابل تدارک است. مضی حقیقی در نماز با دخول در رکن متاخر است. مثلا اگر بعد از ورود به رکوع، در حمد و سوره شک شود، دیگر تدارک ممکن نخواهد بود؛ چراکه با رجوع برای اتیان قرائت، باید دوباره به رکوع رود و این امر موجب زیادی رکوع و بطلان نماز است.

اما مضی حکمی در آن‌جاست که شک او بعد از دخول در واجب دیگری عارض شود. مثلا شک در قرائت حمد، بعد از ورود به سوره، مصداق مضی حکمیست. در این‌ مورد بهم زدن سوره و قرائت مجدد حمد، مشکلی ایجاد نمی‌کند و حقیقتا تدارک امکان دارد. اما چون شارع پس از حمد، سوره را واجب کرده، اشتغال به سوره موجب می‌شود که حکماً محل بگذرد. لذا اگر در این حال در صحت حمد شک شود، قاعده فراغ و اگر در اصل قرائت حمد شک به وجود آید، قاعده تجاوز جاری می‌شود. بنابراین نباید به چنین شک‌هایی اعتنا نمود.

پس در مضی دو ملاک وجود دارد. گاهی ملاک، بطلان نماز و عدم امکان تدارک حقیقی است و گاهی ورود به امری که شارع آن را متاخر از عمل مشکوک واجب نموده‌است. این نظر سیدنا الاستاذ(ره) است.

البته بعضی با این نظر مخالفند. ایشان در مورد فراغ از سعی معتقدند که حتی نیازی به ورود به تقصیر وجود ندارد؛ همین که سعی تمام شود و مکلف، خود را فارغ از آن بداند کافیست؛ زیرا در این حال دیگر وقت تقصیر رسیده است. پس اگر مکلف از مسعی خارج شود و در عدد اشواط شک کند، فراغ صادق خواهد بود. بعضی و شاید بسیاری از اعلام قائل به این نظر هستند.[5] لکن -چنان‌که قبلا گفتیم:- محقق خویی(ره) می‌فرماید: آن‌چه در روایات موضوع فراغ است، عنوان "مضی" بوده؛ نه اعتقاد به آن.

کلام سیدنا الاستاد(ره) صحیح است. لذا در ما نحن فیه به مضی واقعی -که اعم از تکوینی و حکمی- است نیاز داریم و مضی اعتقادی کفایت نمی‌کند.

در این صورت اگر مکلف وارد جزء متاخر -یعنی تقصیر- شده، محل سعی گذشته و مضی حکمی صادق است. اما تنها با صرف اعتقاد و تصور اتمام سعی و قبل از انجام تقصیر، مضی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر در این حال، به یاد آورد که یک یا دو شوط انجام نداده، باید برگردد و آن را تدارک نماید. این‌ در فرض ایجاد فاصل به مقدار کم‌تر از حدود پنج دقیقه و بقای موالات بود. همچنین اگر قائل به عدم اعتبار موالات باشیم -چنان‌که چنین قولی نیز هست- دیگر مشکلی از جهت موالات نخواهیم داشت. در این قول حصول فراغ، منحصر به فراغ حکمی و دخول در جزء بعد -یعنی تقصیر- است. پس اگر از تقصیر خارج شده، قطعاً فراغ و تجاوز، حاصلند. همچنین ورود به تقصیر نیز دخول در جزء متاخر بوده و کافیست. اما اگر شک تا قبل از ورود به تقصیر عارض شود، مکلف باید برگردد و جزء مشکوک را جبران نماید.

اما وجه دیگرِ عدم امکان تدارک، اعتبار موالات بود؛ اگر با ایجاد فاصل طویل زائل شود. لذا عروض شک بعد از از بین رفتن موالات، فراغ از سعی محسوب شده و دیگر تدارک مقدار مشکوک ممکن نخواهد بود.