درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: سعی با لباس و مرکب عصبی/سعی/اعمال عمره تمتع/کتاب الحج؛

مسألة ۳۴۹: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطّواف، فاذا شك في عددها بطل سعيه[1] .

همچون طواف در سعی نیز نباید هیچ شکی در اثناء عمل عارض شود. سعی و طوافی که با حال شک در عدد اشواط انجام می‌شود، باطل است. این‌ها مثل دو رکعت اول نمازند که درباره آن فرموده‌اند: "رکعتان مما فرضهما الله فیهن القرائة و لیس فیهن الوهم". اما در مورد رکعت سوم و چهارم عکس این وارد شده، "لیس فیهن القرائة و یدخل فیهن الوهم".[2]

لکن شکی که بعد از سعی عارض می‌شود، مخل نیست. لذا شک بین هفت و نه شوط، بعد از رسیدن به مروه، ضرری وارد نمی‌کند؛ شک مکلفی که به مروه رسیده و هفت شوط را به قطع انجام داده، تنها در مقدار زائد است؛ که گفتیم: زیادی سهویه اشکال ندارد و شک، بالاتر از یقین نیست.

محقق خویی(ره) در فرعی دیگر حکم طواف و سعیی را که در آن عمل مُحرّمی از مکلف صادر شده را بیان نموده‌است. نمونه آن، حکم مکلفیست که با لباس یا مرکبی غصبی طواف می‌کند.[3]

ظاهرا پیامبر اکرم(ص) در همان عمره‌ای که در فتح مکه انجام داد، سوار بر شتر طواف نمود. وضع ظاهری مسجد الحرام در آن ایام به شکلی دیگر بود. مسجد اصلی خود کعبه و مسجد الحرام فعلی و اطراف آن محل ورود حیوانات بود. افراد با مرکب خود وارد می‌شدند و حیوانات را آن‌جا می بستند. لذا اطراف مسجد، ساختمان طویله حیوانات بود. اما بعدها که مسجدیت، قدری محترم شمرده و موجه گشت، این احترامات رعایت شد.

حال سوال این است که سعی و طواف با لباس غصبی چه حکمی دارد؟ صحیح است یا باطل؟

اگر این لباس غصبی ساتر عورت باشد، به‌دلیل شرطیت ستر عورت در طواف، منجر به اجتماع امر و نهی خواهد شد. ستر عورت هنگام طواف با غصب -که عملی حرام است- محقق نمی‌شود؛ این مسلم و از موارد اجتماع امر و نهی است. چیزی که حرام است مبعد از مولا بوده و نمی‌تواند سبب قرب گردد. پس چون عبادت باید مقرب به خدا باشد، وصف عبادیت برای عمل تحقق نمی‌یابد و طواف عملی باطل خواهد شد.

اما حکم سایر لباس‌ها مثل پوشش کتف و سینه[4] متفاوت است. البته پوشاندن این‌ها واجب نیست؛ تنها ستر عورت واجب است. محقق خویی(ره) چنین لباس غصبی را مضر به طواف نمی‌داند. لکن بسیاری از اعلام با این نظر مخالفند؛ زیرا قدم‌هایی که برای طواف یا سعی برداشته می‌شود سبب تصرف و مسبب یعنی تصرف در لباس‌ها، غصب و حرام است.

اما در فرض غصبی بودن مرکب، انجام طواف و سعی با مرکب با حرکت تصرف غصبی حاصل می‌شود و این تصرفِ حرام، سبب و سعی و طواف مسبب خواهند بود. پس در این‌جا به عکس صورت قبل، سبب حرام و مسبب واجب است.

بالاخره در هرصورت یا سبب و یا مسبب، واجب و دیگری حرام است. حالا در مثال رکوب علی الدابه سبب، حرام و مسبب که انتقال از نقطه‌ای به نقطه دیگر برای سعی و طواف است، واجب است. در مثال البسه غصبی نیز حرکت برای طواف، واجب و سبب، و تصرف در لباس‌ها مسبب و غصب است.

لکن نظر مشهور این است که این چنین طواف و سعیی باطل است. اما محقق خویی(ره) فرمود: وجوب و حرمت در وجودی واحد -که مجمع العنوانین است- جمع نشده‌اند تا اجتماع امر و نهی صادق شده و قائل به امتناع شویم. در ما نحن فیه سبب و مسبب دو وجود منحازند که یکی واجب و دیگری حرام است. بنابراین مکلف نسبت به عمل حرام مواخذه شده و عمل واجبش صحیح است.

پس وجود واحد مجمع العنوانین (واجب و حرام) نمی‌شود. حتی اگر رابطه سببی میان دو امر وجود داشته باشد، وحدتی ایجاد نشده و لهذا اجتماع امتناعی نخواهد داشت.[5]

لکن محقق نائینی(ره) [6] و بسیاری دیگر از علما این مطلب را نپذیرفته و اشکال می‌کنند. اشکال ایشان در جاییست که دو وجود، رابطه سببی و مسببی دارند. در این حال اگر یکی حرام و دیگری واجب باشد، رابطه سببی ایجاد شده و مبغوصیت بالعرض برای طرف دیگر به وجود می‌آورد. مثلا در حرکت کلید به وسیله دست، حرکت کلید مسبب از حرکت دست است. لکن انفکاک این دو حرکت از هم به دقت عقلی صورت می‌گیرد. هرچند در حقیقت این‌ها دو وجودند و حرکت دست سبب برای حرکت کلید است؛ ولی نمی‌شود یکی حرام و دیگری واجب باشد. زیرا این‌دو عرفاً از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

اگر سبب که علت تامه برای وقوع عملی در خارج است، واجب باشد، ممکن نیست که مسبب حرام شود. چگونه ممکن است عملی که محبوب و مقرب به مولاست، علت تامه برای وجود مبغوض مولا گردد؟!. این بیان خلاف فهم عرف بوده و عقلایی نیست. این دو با همند و تفکیک پذیر نیستند.

پس ما با بسیاری از اصحاب از جمله محقق نائینی(ره) موافقیم. لذا نمی‌توانیم کلام سیدناالاستاذ(ره) را بپذیریم. محل بحث ما در علت و معلول است. نسبت غصب با سعی و طواف در حد علیت تامه است؛ به طوری‌که وقتی علت واقع شد، معلولی که حرام و مبغوض است، خود به خود و به طور قهری واقع می‌شود. ممکن نیست که شارع چنین چیزی را واجب کند. لذا عبادیت آن نیز معقول نبوده و خلاف حکمت خداوند است.

بنابرآن‌چه گفته شد، عمومات وجوب طواف، با حرمت مَرکب غصبی تخصیص خورده و چنین حرکتی مصداق طواف نخواهد بود.

اما متلازمین محل بحث نبوده و موجب اشکال نمی‌شوند. البته خود متلازمین هم محل کلام است لکن به وضوح دخیل در محل بحث ما نیست.