درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسح بر حائل/احکام مسح/احکام وضو/وضو/کتاب الطهارة؛

بحثی درباره تقیه در مسح بر حائل

در اینجا ما بحث تقیه را اضافه کردیم که در شرایع آمده که اگر مورد، مورد تقیه بود، مسح بر حائل هم در این صورت جایز است.[1] اما در روایات آمده که تقیه در سه چیز هست؛ آن سه چیز، مسح بر خفین، متعة الحج و شرب المسکرند.[2] ظاهر اصحاب این است که به این روایات، عمل نکرده اند و این روایات، محجورند؛ لهذا گفته اند که مسح بر خفین در حال تقیه، جایز است. این بیان، در شرایع، تصریح شده و در متون فقهی دیگر هم وجود دارد. صاحب جواهر(ره) هم محاملی پیدا کرده است.[3]

اگر درباره این روایات گفتیم که محجورند و چون اصحاب، به آنها عمل نکرده اند، اعتباری ندارند، خوب است. اما اگر بخواهیم برای این روایات، محملی پیدا کنیم، آن محمل این است که ما بررسی کردیم و دیدیم که تقیه، موضوعا منتفی است؛ چون اجماع عامه در شرب المسکر قائل به حرمت هستند و بسیاری آن را نجس می دانند؛ مگر در خصوص نبیذ که با خرما درست می شود و سکر خفیفی دارد و بعضی از اهل عامه، خوردن آن را جایز می دانند. ظاهرا ابوحنیفه قائل به جواز شرب نبیذ است. پس تقیه در مورد نبیذ هم لازم نیست و می توانیم بگوییم که بنا بر تقلید علمای دیگر اهل سنت، شرب نبیذ را حرام می دانیم؛ چون شرب نبیذ اختلافی است و چنین نیست که همه اهل سنت، خوردن آن را جایز بدانند.

اما اهل عامه مسح بر خفین را واجب نمی دانند و می گویند که مخیر هستید که مسح بر خفین کنید یا کفشها را در آورید و پایتان را بشویید. پس اگر بخواهیم تقیه را رعایت کنیم، مقید نیست به اینکه حتما مسح بر خفین کنیم و می توانیم کفش ها را در آوریم و پاهایمان را بشوییم. این طور به نظر می آید که شستن پا بر مسح بر خفین مقدم است. البته غسل پا هم باطل است؛ اما بر مسح بر خفین مقدم شده است و گفته شده که در مسح بر خفین، تقیه نیست؛ یعنی باید کفش ها را درآورید و پایتان را بشویید؛ این کار خلاف تقیه نیست و می توانیم هر دو کار را بکنیم.

اما در مورد متعة الحج می گویند که جایز است که حج تمتع یا حج قران یا افراد به جا آورید. یعنی وقتی حج خاصی متعین نشد و خود آنها به جا آوردن حج های دیگر را جایز می دانند، تقیه، موضوعا منتفی است. ما این طور توجیه کرده ایم که بعد از مراجعه، دیدیم که فتاوای عامه، به این کارها الزام نکرده ‌است؛ پس چون راه فرار، وجود دارد، تقیه، صدق نمی کند. معنای تقیه این است که انسان، گیر بیافتد و هیچ راهی نداشته باشد. مثلا ما می گوییم که در مورد تکتف، تقیه نیست؛ برای اینکه مالکی ها تکتف را واجب نمی دانند و قائل به جواز هستند. بنابراین هر وقت راه حلی بود، تقیه صدق نمی کند. ما روایات را این طور تفسیر کرده ایم که موضوع تقیه در موارد ذکر شده در آنها منتفی است. پس ظاهر این روایات این است که انسان در مناطق اهل سنت، اولی است که کفش را در بیاورد و پایش بشوید. اما اصحاب مثل محقق(ره) در شرائع[4] و صاحب جواهر(ره)[5] فرموده اند که مسح بر خفین به خاطر تقیه، جایز است.

نتیجه این می شود که آن روایاتی که فرموده بودند: "لا تقیة فی ثلاث" که یکی از آنها مسح بر خفین و دیگری شرب مسکر و سومی متعة الحج هستند، محجورند؛ چون که اصحاب بر خلاف آنها اجماع کرده و به آنها عمل نکرده اند؛ پس از حجیت ساقط می شوند. پس اگر بنا گذاشتیم که اینها محجورند، از حجیت ساقطند‌؛ ولی اگر بخواهیم محملی برای آنها پیدا کنیم، به نظر ما بهترین محمل این است که خود اهل سنت، این کارها را واجب نمی دانند. پس می توانیم توجیه کنیم که مصداق تقیه، محقق نیست؛ چون راه تخلص وجود دارد. اما ظاهرا اصحاب، این روایات را محجور دانسته اند و به آنها عمل نکرده اند؛ پس این روایات، حجیتی ندارند. البته در این روایات، بحثی از ضرورت نیست؛ بلکه بحثشان در مورد تقیه است که گفته شده تقیه در سه مورد، حرام است.

مسح بر حائل به خاطر ضرورت

در این مورد، به روایت ابی الورد استناد شده است. در روایت ابی الورد چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ... فَقُلْتُ فَهَلْ فِیهِمَا رُخْصَةٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْکَ.[6]

در این روایت آمده که نمی توانید بر کفش، مسح کنید؛ مگر در دو مورد. علما در مورد این روایت، ثلج يعنی برف و سرما و یخبندان را از باب مثال تلقی کرده اند و فرموده اند که مسح بر کفش، به هر ضرورتی باشد، اشکال ندارد‌؛ مثلا در جایی که دزد یا حیوان درنده ای در حال تعقیب شخصی است یا شخصی در میدان معرکه هست و فرصت نمی کند کفش هایش را درآورد، می‌تواند بر کفشش مسح کند.

در جواهر آمده: "کما فی المعتبر و المنتهی و المختلف و التحریر و الارشاد و القواعد و الذکری و الدروس و غيرها"[7] و در حدائق آمده: "ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه"؛[8] يعنی ظاهر اصحاب این است که همه بر این قضیه، اجماع کرده اند. همچنین ظاهر عبارت تذکره[9] و ذکری[10] ، اجماع بر این مطلب است؛ چون فرموده اند که "ذهب الیه علمائنا".

در اینجا دو روایت داریم که هر دو روایت، ضعیفند. یکی روایت ابی الورد است که به خاطر ابی الورد که توثیق نشده، ضعیف است و دیگری روایت عبدالاعلی مولا آل سام است که در آن روایت، چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ (عثرة یعنی اینکه پای انسان به سنگی بخورد و بیافتد) فَانْقَطَعَ ظُفُرِی (ناخن پایم افتاد) فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَةً (بر روی انگشتم کیسه صفرای گوسفندی را گذاشتم. قبلا می گفتند که خیلی خوب است که این کیسه را روی انگشت آسیب دیده بگذارید و ‌این کار سبب می شود که انگشت آسیب دیده، بعد از مدتی، خوب شود) فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ (نمی دانم چطور وضو بگیرم) قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ.[11]

حضرت(ع) فرمود که این واضح است؛ خدا در قرآن فرموده: ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾؛[12] بر مراره مسح بکش.

مشکل این روایت این است که ضعیف السند است؛ چون عبدالاعلی مولی آل سام، توثیق نشده است.

صاحب جواهر(ره) فرموده است: "لانجبار السند بما سمعت کانجبار الدلالة"؛[13] یعنی ضعف سندهایشان به عمل اصحاب، منجبر می شوند. همچنین دلالتشان منجبر می شود‌؛ چون در روایت ابی الورد، فقط ثلج آمده است و حال آنکه اصحاب به هر ضرورتی از هر جهتی تعدی کرده اند. ایشان می فرماید که حرف اصحاب، برای ما معتبر است.

حالا ما دو روایت دیگر پیدا کرده ایم که به نظرمان خیلی خوب هستند و نمی دانیم چرا دیگران متعرض آنها نشده اند؟ شاید هم متعرضشان شده باشند ولی ما متوجه نشده ایم. این مورد، شاید فحص بیشتری لازم داشته باشد. یکی از آن دو روایت، صحیحه محمد بن مسلم و دیگری صحیحه عمر بن يزيد است. این دو روایت، در این مورد وارد شده اند که اگر سر آدم، بیماری ای داشت و سرش را تراشید و رویش حنا گذاشت، حضرت(ع) اجازه داده که روی حنا مسح بکشد. این هم مسح بر حائل است.

صحیحه محمد بن مسلم چنین است:

"وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ (بر سرش حنا می مالد و سرش را پر از حنا می کند) ثُمَّ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ (بعد برای نمازش وضو می گیرد) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ."[14] (حضرت(ع) فرمود: اشکالی ندارد که با وجود حنا، روی آن مسح کنید.)

صحیحه عمر بن یزید هم به همین مضمون است و در مورد حناست.[15] معلوم می شود که لابد این کار برای معالجه بوده و سرش مرضی داشته است. ظاهرا حنا خیلی خنک و ضد حرارت است و اگر جوشی یا دملی در سرشان بوده، برای معالجه آن، حنا را روی سر می گذاشتند و چند روزی می ماند. حضرت(ع) می فرماید که اشكالی ندارد که بالای این حنا مسح بکشی. پس این دو صحیحه که سندشان معتبر است، بر مسح بر حائل، هنگام ضرورت، دلالت دارند. وقتی مسح بر حائل، جایز شد، در مورد سر یا پا فرقی ندارد و برای هر دو جایز است. پس می توانیم به این دو روایت استناد کنیم. در جواهر ندیدیم که این دو روایت، ذکر شده باشند؛ ولی دلالت این دو صحیحه واضح و سندشان معتبر است. این دو روایت، معارضی دارند که همان موثقه اسحاق بن عمار است. البته اين موثقه، اجمال دارد و چنین می فرماید:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِی الْمَسْحِ فَقَالَ لَا.[16]

ظهور این روایت، درباره عدم جواز ترک مسح است و درباره مسح بر حائل نیست یا اینکه بگوییم که این روایت، در مورد جایی مثل شستن صورت و دست ها که غسل واجب هستند، وارد شده است و در آن از امام(ع) سوال شده که اگر شخصی به خاطر بیماری، به جای شستن صورت و دست هایش برای وضو، دستش را مسح کند تا اینکه مقداری آسان تر باشد، وضویش صحیح است؟ حضرت(ع) این کار را نپذیرفتند.

ما نمی دانیم مقصود از این روایت چیست و به هر حال، مجمل است. اما مسح بر حائل، خلاف ظاهر روایت است‌؛ چون روایت می فرماید که: "هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِی الْمَسْحِ" و نفرموده: "فی المسح علی الحائل" که ظاهرش این است که در مورد اصل مسح کشیدن و نکشیدن است. پس این روایت هم ربطی به مطلب ندارد. ما می مانیم و دو صحیحه محمد بن مسلم و عمر بن یزید که بر جواز مسح بر حائل در هنگام ضرورت، دلالت دارند و معارضی ندارند و اشکالی در مورد آنها نیست.