درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: شرایط وضو/وضو/کتاب الطهارة؛

شرط دهم: موالات بین افعال وضو

الشرط العاشر: الموالاة بین افعال الوضوء.

شرط دهم از شرایط وضو موالات بین افعال وضوست. دلیل این شرط، روایات است. از جمله آن روایات، موثقه ابی بصیر است:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ وَ عَرَضَتْ لَکَ حَاجَةٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ .[1]

حضرت(ع) فرمود که هر وقت بعضی از اعضایت را وضو دادی و حاجتی پیش آمد و نتوانستی ادامه دهی تا اینکه اعضایی که وضو دادی خشک شدند، نباید ادامه دهی و باید از اول برگردی؛ چون موالات به هم خورده است.

همچنین صحیحه معاویة بن عمار چنین می فرماید:

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.[2]

گاهی وضو می گیرم و آب تمام می شود و کنیز را صدا می زنم که برایم آب بیاور و طولش می دهد تا آب را بیاورد و اعضایی که وضو دادم خشک می شوند؛ حضرت(ع) فرمود: اعاده کن.

مستفاد از این دو روایت این است که میزان در موالات این است که اعضای قبلی خشک نشوند و اگر خشک شدند، موالات به هم خورده است؛ ولی اگر هنوز خیس باشند، موالات به هم نخورده است.

شرط یازدهم: مباشرت در انجام وضو

شرط الحادی عشر: مباشرة المکلف للاتیان بالوضوء.

شرط یازدهم این است که اگر مکلف می خواهد وضو بگیرد، خودش مباشر باشد و کس دیگری او را وضو ندهد. یعنی با دستش، صورت و دستهایش را بشوید و خودش مسح بکشد و اگر کس دیگری این کارها را انجام داد، وضو باطل است. دلیل این شرط هم واضح است؛ چون که وقتی خدای متعال فرموده است: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[3] ، به مکلف امر کرده که خودش این کارها را بکند؛ پس اگر کس دیگری انجام داد، امتثال امر، حاصل نشده است.

اما چیز دیگری که داریم، کراهت استعانت است. استعانت در مقدمات است؛ یعنی وضو را خودش انجام می دهد؛ ولی مقدمات را کس دیگری انجام می دهد. علامه در تبصره می فرماید: "و یکره الاستعانة و یحرم التولیة"‌؛[4] یعنی استعانت، مکروه و توليت به معنی مباشرت، حرام و باطل است. روایت حسن بن علی الوشاء از امام رضا(ع) چنین می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِبْرِیقٌ یُرِیدُ أَنْ یَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ (خدمت امام رضا(ع) رفتم و جلویش آفتابه ای بود و می خواست وضو بگیرد) فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَصُبَّ عَلَیْهِ (نزديک رفتم تا اینکه آفتابه را بگیرم و در دست ایشان بریزیم) فَأَبَی ذَلِکَ (حضرت(ع) امتناع فرمود) فَقَالَ مَهْ یَا حَسَنُ (حسن این کار را نکن) فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَنْهَانِی أَنْ أَصُبَّ عَلَی یَدَیْکَ تَکْرَهُ أَنْ أُؤْجَرَ (چرا نهیم می کنی و نمی گذاری این کار را بکنم تا اینکه ثوابی گیرم بیاید. آیا راضی نیستید تا من از این کمکی که می کنم، ثوابی را به دست آورم) قَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا (حضرت(ع) فرمود: تو به اجر می رسی و من به وزر و وبال می رسم) فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ (پرسیدم برای چه؟) فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (در آیه شریفه که ظاهرا آیه آخر سوره کهف است و معنی اش این است که کسی که امید دارد خدا را ملاقات کند و خداوند به او پاداش دهد و اکرام و احسان کند، باید عمل صالحی انجام دهد و در آن کار، کس دیگری را هم با خودش شریک نکند. حضرت(ع) آیه شریفه را این طور معنا کرد که کس دیگری را شریک نکند و به او فهماند که تو نباید در این کار شریک شوی؛ این کار کار خیری است که باید خودم انجامش دهم و شریک نمی خواهم. حضرت(ع) می خواهد بفرماید که این آیه به دو شکل قابل تفسیر است؛ یکی معنایی است که گذشت و معنای دیگری که دارد این است که برای خدا شریک درست نکند؛ نه اینکه در عبادتش کمکی نگیرد) وَ هَا أَنَا ذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَ هِیَ الْعِبَادَةُ فَأَکْرَهُ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهَا أَحَدٌ.[5]

شرط دوازدهم: آب وضو در ازاله خبث، استعمال نشده باشد

الشرط الثانی عشر: ان لا یکون الماء مستعملا فی ازالة الخبث.

آب وضو نباید در ازاله خبث استعمال شده باشد. به این آب، آب غساله می گویند و اگر نجس باشد، معلوم است که نمی توان با آن وضو گرفت. غساله نجس مثل غساله غسله مزیله عین است؛ چون ذرات نجاست در آن هست. بعضی گفته اند که اگر چیز نجسی را باید دوبار آب کشی کنیم، غساله مرتبه اول نجس و غساله مرتبه دوم پاک است که به آن غساله متعقبه به طهارت محل گفته می شود. اما اگر غساله، متعقبه به نجاست محل باشد، یعنی غسل، صورت گرفته ولی شیء متنجس، هنوز پاک نشده است‌، این غساله، نجس است. بحث ما درباره غساله پاک است که با وجود طهارت، نباید با آن وضو بگیریم.

در مستمسک آمده است: "مقتضی الاطلاقات جواز رفع الحدث والخبث به. لکن یجب الخروج عنها بالاجماع المحکی عن المعتبر و المنتهی ... و فی مفتاح الکرامة: "اعترف بهذا الاجماع جماعة کصاحب المدارک و المعالم و الذخیرة و غيرهم""؛[6] یعنی مقتضای اطلاقات این است که رفع خبث و حدث، با این آب، جایز است؛ ولی واجب است که از این قاعده، به خاطر اجماع بر عدم جواز، خارج شویم. هم در کتاب معتبر محقق(ره) و هم در کتاب منتهای علامه(ره)، چنین آمده است. صاحب مدارک (ره) هم که خیلی دقیق بوده، این اجماع را قبول کرده است. در کتاب معالم و کتاب ذخیره فاضل سبزواری و کتب علمای دیگر، چنین آمده است. کتاب دیگر فاضل سبزواری(ره)، کفایه است.

"الی ان قال: و مما ذکرناه یظهر ضعف ما فی الحدائق من جواز رفع الحدث به لعدم حجیة الاجماع المنقول علی المن"

صاحب حدائق(ره) فرموده که رفع حدث با این آب، هیچ اشکالی ندارد‌؛ چون ما هیچ دلیلی به غیر از اجماعات نداریم و این اجتماعات، منقولند و هیچ حجیت و اعتباری ندارند.[7]

ظاهرا آقای حکیم(ره) می فرماید: نمی توان اجماعی را که محقق(ره) و علامه(ره) ناقلش باشند و علمای بزرگی هم تاییدش کنند، منقول بی دلیل حساب کنیم.[8] این مهم است و این اجماع، جزء اجتماعاتی است که باید به آن عمل شود.

در مقابل قول آقای حکیم(ره)، قول آقای خویی(ره) است که قول صاحب حدائق(ره) را تایید نموده است؛[9] برای اینکه مقتضای قاعده این است که رفع حدث با آب ذکر شده، جایز است و این اجماعی که بر خلافش نقل شده، همان طور که صاحب حدائق(ره) فرمود، اجماع منقول است. پس ایراد صاحب حدائق(ره) درست است. محقق خویی(ره) می فرماید که اولا این اجماع، به حد تواتر نرسیده و بالاخره منقول است و ثانیا می دانیم که این اجماع، مدرکی است؛ وقتی مدرک، در کار باشد، اجماع به درد نمی خورد و این اجماع، اجماع تعبدی ای که کاشف از قول معصوم است، نیست. اما ثالثا احتمال دارد که سبب در این بیان علما، این باشد که قائل شده اند به اینکه غساله، مطلقا نجس است.[10] البته در مورد بعضی از اقسام غساله که گفته اند طاهر است، به معنی این است که این غساله، فقط ملاقی اش را نجس نمی کند؛ ولی از بابت سایر احکام، نجس است. پس در چیزهایی مثل وضو و غسل که مشروط به طهارت هستند، حق نداریم به کارش ببریم و شاید شربش هم جایز نباشد. وقتی می گوییم طاهر است، یعنی اینکه فقط ملاقی اش طاهر است. اگر این بیان، مبنای علما باشد، قاعدتا وضو باطل است. این اشکال سوم محقق خویی(ره) بود.

مدرک این اجماع، روایت عبدالله بن سنان است. دلالت این روایت، خوب است و چنین می فرماید:

۵۵۱- ۱۳- وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (ظاهرا ابن فضال است. ابن فضال متهم به فطحی بودن هستند) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ (عبرتائی) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (از اصحاب اجماع است) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ] الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.[11]

یعنی اگر لباس نجسی را با آب بشویند و اگر جنبی که بدنش نجس است، غسل کند، با غساله شان نمی توان وضو گرفت. اما آبی که با آن وضو گرفته ایم و جمع شد، اشکال ندارد که با آن، دوباره وضو بگیریم.

بررسی سند روایت

بسیاری از راویان این روایت، معتبر و صحیحند؛ ولی ابن فضال، متهم به فطحی بودن هستند. اما مشکل سند روایت، احمد بن هلال عَبَرتائی یا عَبْرَتائی است که از طايفه ای است که در زمان امام عسکری(ع) یا ابتدای غیبت صغری بوده است. این شخص تا حدی منحرف شد که امام(ع)، علیه او توقیعی صادر کرد. گاهی متهم به ناصبی بودن و گاهی متهم به غالی بودن شده است. شیخ انصاری(ره) فرموده که معلوم است که این آدم اصلا دین نداشته است؛ چون یک جایی غالی و جای دیگر بنا به مصلحتی ناصبی می شده است.[12] از امام عسکری(ع) توقیعی در حقش وارد شده است که کشی[13] و کتاب تنقیح المقال[14] روایتش کرده اند. این چیزی که در توقیع آمده، خیلی سخت است؛ چون حضرت(ع) فرمود: "یداخل فی أمرنا بلا اذن منا و لا رضیً"؛ یعنی حرفی از زبان ما و بدون اطلاع ما نقل می کند. در جای دیگر دارد که "لا یُمضِی من امرنا ایاه الا بما یهواه"؛ یعنی کاری که به او دستور می دهیم، به اندازه ای که دلش می خواهد، انجام می دهد و هر چه دلش نمی خواهد، انجام نمی دهد.

محقق خویی(ره) فرموده که نام این شخص در اسناد کامل الزیارات آمده و به همین دلیل، ثقه است و وقتی کسی ثقه باشد، انحرافات او در دین مثل غالی، ناصبی و بی دین بودن، ضرری ندارد؛ چون عمده این است که راوی، ثقه باشد.[15]

جواب بیان محقق خویی(ره) این است که اسناد کامل الزیارات، در حد مشایخ بلاواسطه ابن قولویه درست است؛ یعنی آن کسانی که ابن قولویه، شاگرد آنها بوده است، ثقه و روات قبلی توثیق نشده اند. اما احمد بن عبرتائی فاصله داشته و جزء مشایخ بلاواسطه ابن قولویه نبوده است. ثانيا با این توقیعات واضح که امام(ع) می فرماید: با هوای نفسش عمل می کند و هر چه دلش می خواهد می کند و ما کاری به او می گوییم و کار دیگری می کند، وثاقتش از بین می رود. وثاقت به معنی رو راست بودن و دروغ گو نبودن است و ظاهر کلام حضرت(ع) در توقیع، این است که این شخص، آدم لاابالی ای بوده است. به نظر ما چیزهایی که در توقیع آمده با وثاقت منافات دارد؛ چون عبارات حضرت(ع)، دلیل بر عدم وثاقتند.

اما دلالت روایتی که در آن از وضو گرفتن با غساله حمام نهی شده است[16] ، واضح نیست‌؛ چون غساله حمام به قدری اضافاتش زیاد است که متغیر و مضاف می شود.