درس خارج فقه استاد موسوی جزایری

موضوع: مسائلی در عمل به فتوای مرجع تقلید مرده/تقلید در فروع دین/کتاب الاجتهاد و التقلید؛

می‌فرماید: اگر شخصی در مساله ای به نظر مرجع خود عمل کرد و او به رحمت خدا رفت. اگر به مجتهد حی رجوع و عمل نمود، دیگر مجاز به بازگشت به فتوای مجتهد میت نیست. با توجه به رجوع به مجتهد حی، تقلید اولی منقطع شده و چنین تقلیدی، تقلید ابتدایی خواهد بود که علی الأحوط جایز نیست. بقاء بر تقلید در صورتی است که انقطاعی به وجود نیامده باشد.

اما اگر رجوع او به احتیاط واجب مجتهد زنده باشد، می‌تواند دوباره به فتوای مجتهد میت، عمل نماید؛ زیرا احتیاط، فتوی نیست و به دلیل عدم علم به حکم صادر می‌شود. عمل به آن هم باعث انقطاع تقلید قبلی نمی‌شود. پس اگر بخواهد رجوع کند، اشکال ندارد. مطلب واضح است و احتیاج به مثال ندارد.

این مساله درباره اجزاء و مساله بسیار مهمی‌ست. اجزاء به معنای کفایت عمل و عدم نیاز به اعاده و قضاست. اگر کسی مقلد مجتهدی بود و به فتوای او، -در عبادات یا عقود و یا ایقاعات- عمل کرد و آن مجتهد از دنیا رفت و شخص از مجتهدی دیگر که فتوایی مخالف با فتاوای مجتهد قبل دارد، تقلید کرد، بنا بر قول مشهور بلکه مجمع علیه، همه اعمال سابقه مجزی و صحیح خواهند بود. لکن این مقلد باید اعمال حال به بعدش را طبق نظر مجتهد جدید، انجام دهد.

این مطلب مسلم و نزدیک به اجماع است.

اما سید الاستاذ الخویی(ره) با این مطلب مخالفت کرده و قائل به عدم اجزاء ‌است.[1] ایشان بحثی نموده که ما تلخیصش کرده و لُبش را می‌آوردیم.

ابتدا باید به سه مقدمه توجه کنیم تا به سراغ اصل مطلب برویم.

مقدمه اول این است که فتوای مجتهد قبلی و فعلی اماره هستند و ما بر مسلک سببیت هم حرف نمی‌زنیم. اگر قائل به این مسلک باشیم، اجزاء، صد در صد درست است. بنا بر این مسلک، فتوای مجتهدی که اماره بود، باعث حدوث مصلحت و صحت در مورد می‌شود و اگر آن فتوا عوض شود، چون مصلحت استیفا شد، تاثیری نخواهد داشت. پس اجزاء بر مبنای سببیت، مسلم است. ولی ما این مسلک را قبول نداریم و در امارات قائل به صرف طریقیتیم؛ یعنی این طور نیست که قیام فتوا یا هر اماره دیگری، باعث حدوث مصلحت شود و حکم شرعی بر طبق آن مصلحت صادر گردد. اماره صرف الطريق است؛ اما طریقی معتبر که عمل به آن، منجز و معذر است. اگر اماره مطابق با واقع بود و حکم الزامی، نسبت به حکم الزامی، منجز است و چنان‌چه به آن عمل شد و معلوم شد که واقع از دست رفته، معذر است. منجزیت و معذریت از آثار حجیتند و حجیت هم از آثار طریقیت معتبره.

اما مقدمه دوم این است که گاهی به دو صورت کشف خلاف می‌شود؛ در صورت اول شخص، جاهل قاصر است و واقع از او فوت شده ولی معذور است و قضا و اعاده‌ای هم ندارد. این موارد باید استثنا شوند؛ زیرا کسی که طبق فتوای مرجع تقلیدش عمل کرده، حداقلش این است که از باب که به حجتی تمسک کرده و مقصر نبوده و قاصر است‌. فرض این است که این مورد هم از مواردی‌ست که جاهل قاصرش معذور است‌. بنابراین اجزائش هم مسلم است و بحثی در این‌جا نداریم. لذا در باب نماز اگر کسی واجبی غیر رکنی قصوراً را ترک کرد، ان شاء الله معذور است و قضا و اعاده دارد ندارد. روایت می‌فرماید : "لا تعاد الصلاة الا من خَمس" که این خمس همان ارکانند. اما در ما عادای این پنج تا، قضا و اعاده‌ای لازم نیست.

پس در محل بحث شخص قاصر هرچند مطابق واقع عمل نکرده، اما مقصر هم نبوده و لهذا عملش صحیح است و قضا و اعاده ندارد.

در مقدمه سوم می‌گوییم: مجتهد، اول فتوی داده و مقلد هم در زمان حیات مجتهد، طبق آن عمل کرده است. حال اگر به مجتهدی رجوع کند، که بر مبنای احتیاط و قاعده اشتغال و مانند آن‌ها فتوا داده و اصالة الاحتياطی‌ست، بازهم می تواند به مجتهد قبل رجوع کند؛ چراکه قاعده اشتغال برای اعمال فعلی به بعد است. اما نسبت به اعمال گذشته مساله، مساله قضاست و موضوع قضا، فوت الفریضه و به امر جدید است. وقت امر اول تمام و آن امر ساقط شد. اگر عملی باطل شد و باید قضایش کنیم، امر جدیدی دارد که موضوعش فوت الفریضه است و چون که فوت الفریضه بر این شخص، ثابت نشده و تنها به احتیاط یا قاعده اشتغال و امثال عمل نموده، فوت الفریضه برایش مشکوک است. لذا اصالة البرائه از تکلیفِ جدیدِ بعد از وقت جاری می‌شود. فوت الفریضه عنوانی وجودی‌ست و باید برای ما احراز شود. هر وقت در فوت الفریضه شک کردیم -ولو این‌که خود مجتهد احتیاط کرده باشد- فوت الفریضه مشکوک خواهد بود و باید اصالة البرائه را جاری کنیم.

به این، تنقیح محل بحث می‌گویند؛ یعنی این سه مقدمه را گفتیم تا محل بحث مشخص شود.

البته مکلف مامور به اجرای اصالة البرائه نسبت به قضای اعمال قبلی نبوده و مجتهد فعلی زنده که نمی‌تواند به قضای اعمال سابقه فتوا دهد، اصالة البرائه را جاری می‌کند. اما عمل با مقلد است.

می‌فرماید: "اذا اجتمعت هذه الخصوصيات یکون مقتضی القاعدة عدم الاجزاء".

اگر از این سه مقدمه، عبور کردیم و هیچ کدام از اینها وجود نداشت، می‌گوییم: اعمال سابقه گاهی قضا و اعاده ندارند و گاهی دارند. اگر قضا و اعاده نداشته باشند، هر چه بوده، صحیح یا غلط، زمانشان گذشته است. اما در مورد امثال نماز، روزه و حج قضا و اعاده دارند، می‌فرماید: مقتضای قاعده، عدم الاجزاء است؛ به این دلیل که از نظر مجتهد فعلی، مامورٌبه در گذشته، انجام نشده و این عمل هم قضا دارد. حالا اگر بخواهیم بگوییم: همانی که در گذشته انجام داده، مجزی‌ست و قضا ندارد، این، اجزاء غیر الماموربه عن الماموربه خواهد بود؛ یعنی چیزی که مامورٌبه نبوده از مامورٌبه واقعی مجزی گشته. البته این امر استحاله ندارد؛ ولی نیازمند دلیل است. اگر دلیلی بر قبول خدای متعال حتی در فرض عدم انجام مامورٌبه قائم شد، اشکالی ندارد‌؛ اما اگر دلیلی نیامد، مقتضای قاعده عدم اجزاء است. از امثله این دلیل، حدیث لا تعاد است که دلالت بر اجزاء دارد. تکالیفی انجام نشده که واجب و مامورٌبه هستند؛ اما به مقتضای حدیث لا تعاد -که دلیل بر اجزاء است- می‌گوییم: در مورد غیر ارکان، اعاده لازم نیست.

خلاصه دلیل چنین است، "اجزاء غیر المامور به عن الماموربه یحتاج الی دلیل و لا دلیل ها هنا فمقتضی القاعده عدم الاجزاء".

این‌ها در صورتی مطرح می‌شوند که اجماعی وجود نداشته باشد. لذا محقق خویی(ره) که شهرت و اجماعات را قبول ندارد، به سراغ این ادله می‌آید و چنین نتیجه‌ای گرفته‌است.

ما دیدیم که این استدلالات قائلین بر اجزاء، به درد نمی‌خورد و طرح آن، سبب اطاله بی‌مورد بحث است. بنابراین فقط استدلالی محقق اصفهانی (ره) بر اجزاء را مطرح می‌کنیم.

محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید: دو زمان و دو حجت داریم که هیچ کدام به حوزه دیگری ورود نمی‌کند. وقتی فتوای اولی حجت بود، دومی حجت نبود. اما بعد از رجوع فتوای دومی حجت شد و اولی از حجبت ساقط گشت. بنابراین در زمان انجام اعمالش طبق فتوای مجتهد اول، به حجت منحصر در آن زمان اخذ کرده؛ چون هنوز به مجتهد دومی رجوع نکرده بود. پس آن اعمال در زمان خودش صحیح واقع شده‌اند.

بعد می‌فرماید: "انما تتصف الحجة بالحجیة بعد انسلاخ الحجیة عن السابقة بموت المجتهد فالحجة الثانية لم تکن بحجة فی ظرف الحجة السابقة".

اما بعد از فوت مجتهد او به سراغ دومی رفته که در زمان حیات اولی مراجعه‌ای به وی نداشت. بعد از رجوع نیز اولی از حجیت ساقط شد. در این صورت باید در تمام اعمالی که مربوط به زمان دومند، باید به فتوای مجتهد دوم عمل نمود.

اصلا چیزی از آن چه بر آن بوده، منقلب نمی شود. این مطلب معروف است. اگر عملی صحیح انجام شد گذشت، نمی‌شود بر آن مهر باطل زد؛ "لان الشیء لا ینقلب عما وقع علیه". بنابراین اعمال سابقه بر وصف صحت باقی می‌مانند. فتوای مجتهد جدید نیز از زمان رجوع حجت خواهد شد و از این زمان باید اعمال را مطابق نظر او انجام داد. می‌فرماید: "و اذا کان الامر کذلک استحال ان یکون الحجة المتأخرة موجبة لانقلاب الاعمال السابقة عما کانت علیه من الصحة. نعم هی انما تکون موثرة بالإضافة الی الاعمال التی تصدر بعد اتصاف الحجة الثانیة بالحجیة."

پس نسبت به اعمال لاحقه حرفی نداریم اما اعمال در گذشته در زمان خودش صحیح واقع شد. حجت در چیزی منحصر بوده و این شخص هم مطابقش انجام داده است؛ وقتی که مطابق حجت انجام داد متصف به صحت است و انقلاب معنا ندارد. این فرمایش محقق اصفهانی(ره) است.

محقق خویی(ره) در جواب می‌گوید: این مطلب درست نبوده و کار را از ریشه خراب کرده؛ زیرا میزان در صحت و بطلان، مطابقة الحجة بعد مطابقة الحجة نیست. این حجت، برای تنجیز و تعذیر است؛ نه برای صحت واقعیه. میزان در صحت واقعیه، مطابقت اعمال با واقع است و بطلانش مخالفت با آن. حجت، صرف طریق است. مجتهد دومی که فتوا می‌دهد، طرق و ادله‌ای دارد و با این ادله از واقع حکایت می‌کند. پس فتوا می‌دهد که اعمال قبلی مطابق واقع نیست. اما استدلال محقق اصفهانی(ره) در تطابق با حجت بود.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: میزان صحت و بطلان واقعی این نیست؛ بلکه میزان مطابقت با نفس واقع است. اگر مجتهد دوم قائل نباشد که نماز باید شکسته باشد، نظر او فقط راجع به نمازهای امروز نیست؛ بلکه او این حکم را در مورد نماز در هر زمانی بیان کرده است. لذا قول او اعمال سابقه را هم می‌گیرد. این مطلب به این دلیل است که حکم خدا با گذشت زمان تغییر نمی‌کند. پس اگر مجتهد دوم بگوید: نظر قبلی خلاف واقع بود و میزان را در صحت و بطلان مطابقت عمل با حجت در زمان خودش نبوده و مطابقت با واقع ملاک است، نمی‌توان قائل به اجزای اعمال سابقه شد. در این حال با توجه به این‌که فرض ما تقلید از مرجع جدید است و این آقا اعمال سابقه را باطل می‌داند، لازم است که اعمال سابقه قضا و اعاده شوند. اگر بخواهیم بگوییم که قضا واجب نیست، هم نیاز به دلیل جدید داریم که فعلا مفقود است.[2]

خلاصه این‌که؛

به فتوای محقق اصفهانی(ره) هیچ وقت انکشاف خلاف نداریم و هر وقت به حجت عمل کردیم، عمل، واقعا صحيح است. پس چون طبق حجت زمان خودش انجام شده و تکلیف منحصر در همان عمل بوده، لا ینقلب عما هو عليه.

اما محقق خویی(ره) می‌فرماید: میزان در صحت و بطلان، مطابقت با حجت نبوده و مطابقت با واقع ملاک است. آقای بعدی هم دارد از واقع حکایت می‌کند؛ بنابراین اگر مقلد اوست، باید قضا کند.

ما در توضیح عبارت محقق خویی(ره) نوشته‌ایم: "ان المدار فی الصحة و البطلان انما مطابقة الماتی به للواقع و عدمها دون مطابقته للحجة؛ و حیث ان مدلول الحجة المتاخرة الکشف عن الواقع من دون اختصاص بزمان دون زمان..."

آن روزی که این آقا می‌گوید: در فرض این مسأله نماز شکسته است، فقط برای امسال یا پارسال یا چند سال آینده، نگفته است. حکم الله عوض نمی‌شود و سال تا سال دیگر تفاوتی نمی‌کند. بنابراین نکته، کار خراب می‌شود.

ادامه بحث بماند، برای جلسه آینده.